مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

مقدمه .. .... 1

در دوزخ معدن ....... .. 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی .. ..... 4

1 – 1 – گردش کار پرونده .... ... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده ... . 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار ..... 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما..... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری .. ..... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره ........ . 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی .. ... 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی ... . 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس .. ..... 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی ..... .... 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ... ..... 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت .................................................................................................................. 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه ........................................................................................................................ 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار ......................................................................................................... 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار .................................................................................. 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما ............................................................................................................. 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ................................................................................................................ 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ............................................................................................ 28

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 31

فهرست منابع ................................................................................................................................................ 33

پیوست ........................................................................................................................................................... 34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.¹

 

________________________

1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5

در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دوزخ معدن

چهار تن معدن کار در طول جبهه ی برش هر یک بر فراز ديگری درازکش خوابیده بودند و تخته هایی با قلاب های به هم پیوسته برای نگهداری تکه های خرد شده ی زغال آنان را از هم جدا میساخت.

هر یک از آنان در حدود چهار متر از رگه را اشغال میکرد. در این محل ضخامت رگه به پنجاه سانتی متر میرسید وچنان نازک بود که گویی کارگران میان سقف و دیوار پهن شده و خویشتن را با زانو و آرنج به جلو می‌کشند چنان که اگر میخواستند اندکی سر خود را برگردانند شانه هاشان به دیواره ی معدن کوبیده می شد. آنان بایستی به پهلو میخوابیدند و با گردن خم شده و تاب داده دست و بازو را بلند کنند و با کوبه ای دسته کوتاه به پیکار ذغال روند...

معدن کار بستری از شیست را کندوکاو و با دیلم سوراخ میکرد سپس دو برش قائم در قشر زغال داده با فرو بردن میله ی آهنی در سطح بالایی ، زغال را از جای میکند. زغال حالت دهنی داشت و پس از خرد شدن ، تکه های آن در طول شکم و ران های کارگر فرو می ریخت قطعات زغال در پایین در برابر تکه ی چوب گیر می کرد و بر روی هم انباشته می شد به طوری که پیرامون معدن کاران در آن شکاف تنگ دیواری کشیده می شد و آن ها را از نظر پنهان می ساخت. در بالا درجه حرارت تا 35 درجه می رسید، هوا جریان نداشت و در طول مدت کار حالت خفقان برای کارگران به گونه ای کشنده می رسید.¹

 

___________________

1- امیل زولا ( رمان نویس فرانسوی ) Les Rougons Macquart

 

 

 

 

فصل اول

بررسی موضوع و مباحث شکلی

 

 

 

 

 

 

1-1- گردشکار پرونده

آقای سید ابوالقاسم فاطمی در سال 1384 شکایتی به طرفیت اداره ی کار و امور اجتماعی استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست ابطال رای مورخ 23/3/84 هيئت حل اختلاف و صدور حکم مبنی بر اجرای حکم مورخ 14/9/83 هيئت تشخيص و احقاق حق را نموده است.

که پس از ارجاع به شعبه ی 19 دیوان به کلاسه ی 84 /2544 ثبت گردید. پس از تبادل لوايح و وصول پاسخ مشتکی عنه (اداره كار) در لایحه ی شماره ی 3973/20/852-2/4/85 اظهار داشته اند :

آقای سید ابوالقاسم فاطمی در تاریخ 14/9/83 شکواییه ای به خواسته ی سنوات خدمت و اضافه کار به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران (خوانده در اداره كار) تسلیم اداره کار شمال شرق نموده است و با طرح پرونده در هیئت تشخیص این هیئت با استماع اظهارات طرفین دعوی و طبق رای مورخ 21/10/83 ضمن احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی فیمابین متداعیین از تاريخ 1/3/58 لغایت پایان سال 1374 با دستمزد ماهیانه 1336136 ریال و قطع همکاری بدلیل واگذاری امور به پیمانکار در مورد سنوات خدمت و مرخصی جمعا مبلغ 25653810 ریال رای صادر می نماید. با اعتراض کارفرما به رای مزبور و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف این هیئت با استماع به اظهارات متداعیین و با عنایت به اینکه قطع رابطه ی کاری در سال 1374 اتفاق افتاده ، از سال 75 الی 83 هیچگونه تبعیت حقوقی بین خواهان و خوانده نبوده است فلذا ضمن نقض رای بدوی کارفرما را مکلف می نماید مبلغ 3396630 ریال بابت سنوات خدمت در وجه کارگر پرداخت نماید.

شعبه 19 دیوان عدالت اداری پس از جری تشریفات قانونی در مورخ 27/4/85 طبق دادنامه 793-27/4/85 مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر نمودند. نامبرده در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه ی مذكور صادره از شعبه ی 19 دیوان اعتراض نموده كه پس از ارجاع به شعبه 8 تجدید نظر به کلاسه ی 85/624 ثبت گردید. شعبه ی هشتم تجدید نظر ضمن انجام تشریفات قانونی و مطالعه ی محتویات پرونده در مورخ 15/8/85 مطابق دادنامه 965 مبادرت به صدور رای مبني بر تایید دادنامه ی بدوی صادر نمودند.

در پرونده مشابه ديگري خانم کبری مرتضوی در سال 1380 شکایتی به طرفیت اداره کار امور اجتماعی شمال شرق تهران به دیوان تقدیم و درخواست سنوات پایان خدمت (به طور قانونی و طبق مواد 21 و 24 قانون کار ) را نموده است که پس از ارجاع به شعبه ی 14 دیوان به کلاسه ی 80/1980 ثبت گردید. پس از تبادل لوايح و وصول پاسخ مشتکی عنه در لایحه ی شماره ی 226- 5/2/81 اظهار داشته اند: خانم کبری مرتضوی شکواییه ای به طرفیت بیمارستان بهرامی و بعنوان مزایای قانونی و مزایای ناشی از بازنشستگی تسلیم اداره کار محل مینماید. پرونده در هیئت تشخیص مطرح و هیئت پس از استماع اظهارات طرفین و احراز رابطه ی کارگری و کارفرمایی از 1/3/57 لغایت 29/12/74 ( مستند به ماده ی 12 قانون کار ) با حقوق ماهیانه 714287 ریال بابت سنوات خدمت به مبلغ 13738110 ریال رای صادر نموده است. با اعتراض خوانده (كارفرما) به رای مذکور و بررسی مجدد پرونده در هیئت حل اختلاف و ارائه ی مدارک از سوی نامبرده و با پذیرش اعتراض، هیئت حل اختلاف با توجه به اینکه کارهای خدماتی و پشتیبانی به شرکت حمل و نقل پشتیبانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی واگذار گردیده و دانشگاه پرداخت سنوات خدمت مدت دانشگاه را تقبل نموده و در قرارداد های استخدامی بعدی که بین خواهان و شرکت خدماتی منعقد گردیده به سابقه ی کار قبلی اشاره نشده و قرارداد ها نیز به امضای شاکیه رسیده و اعتراضی هم نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده هيئت حل اختلاف نظر به اینکه دانشگاه طبق نامه‌ی سوابق کار شاکیه را تا زمانی که در دانشگاه اشتغال به کار داشته و از محل دانشگاه حقوق دریافت میداشته پذیرفته و از سال 74 به بعد خواهان ، با شرکت خدماتی حمل و نقل رابطه ی کاری و حقوقی برقرار نموده و طبق قرارداد ادامه ی همکاری داده است.

شعبه موصوف (14 ديوان) پس از انجام تشریفات قانونی طبق دادنامه 2599-30/11/81 مبادرت به صدور رای به رد شکایت صادر نمودند. نامبرده نسبت به دادنامه ی مذكور صادره از شعبه 14 دیوان اعتراض که پس از ارجاع به شعبه ی 7 تجدید نظر به کلاسه ی 82/40 ثبت گردید. شعبه ی 7 تجدید نظر با مطالعه ی اوراق پرونده و بررسی سوابق امر در مورخ 22/9/82 طبق دادنامه شماره 1028 مبادرت به صدور رای مبنی بر اینکه رای معترض عنه بدون توجه به مفاد دادنامه ی شماره ی 7386/2ح/ق – 20/3/75 معاونت پشتیبانی دانشگاه خطاب به شرکت تعاونی حمل و نقل و اداری و پشتیبانی دانشگاه که بموجب آن دانشگاه متعهد شده است که کلیه ی کارگران مشمول قانون کار که در گذشته با دانشگاه قرارداد داشته اند و به عضویت تعاونی مذکور در آمده و اشتغال دارند سنوات خدمت آنان محفوظ بوده و چنانچه با نظر هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار اخراج و قرار داد آنان فسخ گردد دانشگاه متعهد به پرداخت سنوات خدمت آنان در مدتی که با دانشگاه قرار داد داشته صادر گردیده است که شاکیه در زمره ی آنان میباشد و هیئت حل اختلاف نیز بدون رعایت مفاد ماده ی 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این لحاظ رای معترض عنه مخدوش میباشد و قابلیت نقض را دارد. علیهذا تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه ی تجدید نظر خواسته حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و احاله ی رسیدگی مجدد موضوع به هیئت هم عرض صادر نمودند.

با توجه به مراتب معنونه و مطالعه ی پرونده های شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، آرای صادره از شعب 7 تجدید نظر به شماره دادنامه ی 1028 مورخ 22/9/82 و 8 تجدید نظر به شماره دادنامه ی 965 مورخ 15/8/85 موضوع واحد و مشابه بوده و به علت تعارض آراء جهت طرح در هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به آن مرجع ارجاع شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 20/8/86 به ریاست معاونت قضائی دیوان عدالت اداری جناب آقای مقدسی فر تشکیل شده و به شرح آتی اعلام رای نموده است :

در ماده ی 12 قانون کار مصوب 1369 تصریح گردیده است « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه ی دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال این ها ، در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمیباشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. » نظر به اینکه محل کار و شغل مورد تصدی شاکی در سال 1375 به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل ، اداری و پشتیبانی منتقل شده و شرکت اخیرالذکر از هر حیث جانشین و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیده و شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت اخیرالذکر دریافت داشته و در نتیجه دارای رابطه ی کارگری مستقل با آن شرکت بوده است، رای هیئت حل اختلاف کار در خصوص عدم مسئولیت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا ( حق سنوات ) شاکی پس از قطع رابطه ی همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه ی کارگری با شرکت تعاونی مذکور موافق مقررات بوده و در نتیجه دادنامه شماره ی 793 مورخ 27/4/1385 دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای هیئت حل اختلاف که در شعبه ی هشتم تجدید نظر تایید شده با عنایت به شرایط مندرج در بند 2 ماده ی 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده ی 19 و ماده ی 43 قانون فوق الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

[1]- نظر به اينكه قريب چهل سال از تأليف كتاب مذكور مي‌گذرد و در حال حاضر در ايران، مقررات كار تحول عظيمي پيدا كرده است و گروه‌هاي ديگري كه سابقاً مشمول قانون كار نبودند مثل كارگران بخش كشاورزي و مستخدمين منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون كار مصوب سال 1369 مشمول قانون كار شد‌ه‌اند. بنابراين امروزه بر اساس اصل شمول قانون كار كليه اشخاصي كه در جامعه درازاي كار خود عوض دريافت مي‌كنند مشمول قانون كار خواهند بود مگر در مواردي كه مستثني شده باشد (اصل شمول قانون كار). آراي بسياري نيز در همين زمينه در شعب مختلف ديوان در رابطه بين كارگر و كارفرما صادر شده است كه مؤيد گسترش و توسعه حقوق كار در ايران مي‌باشد.