دانلود تحقیق،مقاله،جزوات دانشگاهی،خلاصه کتاب و طرح لایه بازفتوشاپ

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...******* توجه مهم: به منظور افزایش سطح کیفیت سایت و رضایت شما بازدیدکنندگان گرامی لطفا درصورت رویت هر یک از موارد زیر سریعا به پشتیبانی سایت اطلاع دهید. ۱) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در محتویات فایل با عنوان موضوع جهت اصلاح فایل مورد نقص ۲) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت با موازین جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح یا حذف لینک مربوطه ۳) اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت *****با تشکر از همراهی شما***** دانشجو برای دانشجو

کتاب های کمیاب

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

چه قسمتی از سايت برای شما مفيد بود؟***(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)***

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2975
  • بازدید دیروز : 2640
  • بازدید کل : 4531170

مقاله 49- وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي 90ص


مقاله 49- وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي 90ص

 

مقدمه

حقوق بين الملل درياها يكي از رشته هاي نوين جهان است كه نسبت به ساير رشته هاي نوين جهان است كه نسبت به ساير رشته هاي حقوق از اهميت دو چندان برخوردار است.

اين رشته زماني خود را به منصه ظهور گذاشت كه در هشتاد سال پيش در سال 1924 ميلادي وقتي كه جامعه ملل كميته اي از كارشناسان را مأمور تهيه فهرستي از موضوعات درياليتي نمود انديشه تدوين و تنظيم قواعد حاكم بر روابط دولت ها در درياها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهاي داخلي به طور اخص كه مقصود از آن آبهاي واقع در قلمرو خشكي يك دولت يا چند دولت مثل رودخانه ها يا درياچه ها نيست بلكه مقصود آبهايي است كه بين قلمرو خشكي و خط مبدأ و يا در پشت خط مبدأ كه از آن عرض درياي سرزميني محاسبه مي‌شود قرار مي گيرد.

با اين وضعيت مختصر، وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها

درياها هميشه در حيات دولتها نقش اساسي داشته اند، زيرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههاي ارتباطي بوده اند و ثانياً قسمتي از غذاي نوع بشر هميشه از منابع دريايي تأمين مي شده است.

رويا رو شدن دولتها در درياها طي قرون، باعث شده است كه به تدريج اصول و قواعدي به صورت رسم و عرف براي تنظيم رفتار متقابل آنها در درياها به وجود آيد. دولتها در طول زمان اين اصول و قواعد عرفي را به عنوان قوانين نانوشته اما به رسميت شناخته شده، در روابط دريايي خود مراعات مي كرده اند. بعدها به خصوص در قرن بيستم عهد نامه هايي نيز معتقد و طي آنها اصول و قواعد جديدي درباره روابط دريايي خود بوجود آورده اند و بيش از پيش حقوق و تكاليف متقابل خود را در درياها روشن ساخته اند. اكنون همه اين اصول و قواعد عرفي و عهد نامه اي را كه دولتها به عنوان قوانين بين المللي ملزم به رعايت آنها هستند، حقوق بين‌الملل دريايي مي نامند. با اين توضيح مي توان حقوق بين المللي دريايي را اين طور تعريف كرد:

«حقوق بين الملل دريايي عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقي عرفي و عهدنامه اي است كه رفتار متقابل دولتها را در درياها و آبراه هاي جهان تنظيم مي كند.»

دولتها عموماً براي حقوق بين الملل دريايي اهميت فراواني قائل‌اند و نسبت بدان حساسيت خاصي دارند. يكي از علل عمده اين حساسيت دولتها اين است كه محتواي حقوق بين الملل دريايي علاوه بر آنچه كه گفته شد، با سه مسئله اساسي ديگر، يعني حاكميت، صلاحيت و امنيت آنها ارتباط مستقيمي دارد. حقوقدانان شايد به همين دليل تا همين اواخر، مسائل اين شيعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاكميت و صلاحيت دولت مطرح مي كردند.

در نيمه دوم قرن بيستم در اثر پيشرفت شگرف تكنولوژي دريايي و تكنولوژي تسليحات دريايي و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذي قيمت كف و زير كف درياها از طرفي، و ظهور دولتهاي متعدد ساحلي بعد از جنگ دوم جهاني از طرف ديگر، حقوق بين الملل دريايي كه خود شعبه مهمي از حقوق بين الملل عمومي است، بيش از پيش گسترش يافت و اغلب قواعد عرفي آن به وسيله كنفرانسهاي بين المللي كه زير نظر سازمان‌ملل تشكيل شد، مدوّن گرديد. به علاوه اين كنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جديد و ابتكاري بسياري بدان افزودند، در نتيجه هم اكنون به صورت يك شيعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در كتب دانشگاهي تحت عنوان «حقوق بين الملل دريايي» مورد بحث و تدريس است، و حال آنكه در گذشته هاي نزديك بدين صورت نبوده است.

روابط سياسي و حقوقي دولتها در درياها، در طول تاريخ تحولاتي را به خود ديده است. در مسير اين تحولات متجاوز از دو و نيم قرن است كه دولتها طرفدار اصل آزادي درياها شده اند، اما در عين حال در نوارهاي مختلفي از درياي آزاد كه مجاور ساحل است، حقوقي اختصاصي را براي هر دولت ساحلي شناخته اند. حقوق خاصي كه هر دولت ساحلي در هر يك از اين نوارهاي مختلف دارد، مختلف است. درياها و آبهاي جهان را از نظرگاه اين حقوق خاص مي توان به شش منطقه تقسيم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، يعني از سمت ساحل شروع كنيم، اين مناطق ششگانه به ترتيب عبارت اند از:

1- منطقه آبهاي داخلي

2- منطقه قلمرو دريايي

3- منطقه نظارت (يا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاري اقتصادي يا منطقه انحصاري ماهيگيري

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه درياي آزاد

بعضي از اين مناطق به ميزانهاي متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اينجا ترجيح مي دهيم كه بحث خود را از درياهاي آزاد آغاز كنيم.

تحولات نگرش دولت ها به درياها

در اعصار كهن تا اواخر قرن چهاردهم ميلادي كشتي راني در درياها براي همگان آزاد بود. سلاطين و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب مي دادند، اما مسئله كنترل قسمت هايي از درياها و اعمال حقوق حاكميت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشركشي هاي دريايي سلاطين بزرگ هخامنشي و بعد اسكندر و بعد امپراطوران ساساني و روم و بعديها، بايد گفت كه به علت ضعف و نقص ابزار دريانوردي، ادعاهاي كنترل درياها كه گاه گاه در تاريخ به چشم مي‌خورد، خالي از جنبه عملي بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطي به شكل حقوق بين الملل مدرن فعلي وجود نداشته تا رفتار دولتها در درياها با آن قواعد و ضوابط سنجيده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند كه دريا بر طبق طبيعت خود به روي همگان باز است و مانند هوا بين نوع بشر مشترك مي باشد.

ادعاي جدّي حاكميت بر بخش هايي از درياها، كمي قبل و مقارن با كشف قاره آمريكا آغاز گرديد. در آن تاريخ كه نطفه هاي بعضي اصول و قواعد حقوق بين الملل داشت به تدريج و با كندي شكل مي گرفت، دولت ها نيز درصدد برآمدند تا مدعي حاكميت بر قسمت هايي از درياها بشوند. به گفته اپنهايم جمهوري و نيز به عنوان حاكم مطلق درياي آدرياتيك شناخته شد و جمهوري جنوا حاكم مطلق درياي ليگوريا واقع در شمال غربي ايتاليا گرديد. پرتغال مدعي حاكميت بر تمام اقيانوس هند و قسمتي از اقيانوس اطلس واقع در جنوب مراكش بود. اسپانيا ادعاي حاكميت بر اقيانوس كبير و خليج مكزيك را داشت.

دو دولت اسپانيا و پرتغال هر دو ادعاهاي كلان خود را مبتني بر دو فرمان پاپ الكساندر ششم مي كردند كه فرمان اول در سال 1493 و دومي در سال 1506 صادر گرديد پاپ مذكور به موجب اين دو فرمان دنياي جديداً كشف شده و اقيانوس ها را بين دو قدرت آن روز تقسيم كرد كه البته مورد تصديق ساير دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارك مدعي حاكميت بر درياي بالتيك و انگلستان بر درياي شمال و آبهاي بين جزاير اسكاتلند و انگلند و ايرلند بودند.

اين ادعاها كه خيلي هم خالي از محتوي نبود متجاوز از دو قرن ادامه يافت. يكي از جنبه هاي مثبت اين ادعاها در آن قرون اين بود كه دولت ها سعي مي كردند در حوزه مورد ادعاي خود با دزدي دريايي به شدت مبارزه كنند و اين امر براي كشتي راني امنيت نسبي به وجود مي آورد. بهرحال شواهد متعددي در دست است كه اين ادعاها در عصر خود از طرف دولتها كم و بيش به رسميت شناخته شده اند و بنابراين مي توان گفت كه حقوق بين الملل دريايي حيات خود را با «اصل درياهاي بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردريك سوم امپراطور آلمان در سال 1478 براي حمل غله از ناحيه آپوليا واقع در جنوب ايتاليا از طريق درياي آدرياتيك، از جمهوري و نيز اجازه كسب كرد. فيليپ دوم پادشاه اسپانيا در سال 1554 به انگلستان مسافرت كرد تا با ملكه ماري ازدواج كند. دريا سالار انگليسي در درياي مورد ادعاي انگلستان به او برخورد كرد و وقتي ديد كه بر فراز كشتي پرچم اسپانيا در اهتراز است به آن شليك كرد. پادشاه دانمارك در سال 1606 بعد از ديدار از جيمز اول پادشاه انگلستان به كشور خود برگشت. افسر انگليسي ملتزم ركاب و مأمور بدرقه او، كشتي حامل او را مجبور كرد كه تا مرز دريايي از برافراشتن پرچم دانمارك خودداري كند. در سال 1636 هلندي ها در حوزه مورد ادعاي انگلستان بدون كسب مجوز به ماهيگيري پرداختند. نيروي دريايي انگلستان به آنها حمله كرد و /30000 پوند جريمه بدان ها تحميل نمود.

البته سياست دريايي انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعي حاكميت بر قسمتهايي از درياهاي آزاد بود، اما كشتي راني را براي همه ملتها مجاز تلقي مي كرد. اما در مقابل دو دولت اسپانيا و پرتغال، بعد از كشف قاره آمريكا، مانع كشتي راني در درياهاي وسيع مورد ادعاي خود مي شدند و سعي مي كردند كه كشتي هاي بيگانه را بكلي از آن درياها دور نگه دارند. درياهاي مورد ادعاي آنها اقيانوس كبير و اقيانوس هند و قسمتي از اقيانوس اطلس بود.

عظمت اين چنين ادعايي موجب برانگيختن اعتراضات شديدي نسبت به وجود چنين حقوقي شد. مكتشفين و تجار انگليسي و فرانسوي و هلندي، عليرغم منع دولت هاي اسپانيا و پرتغال در اقيانوس هند و اقيانوس كبير به دريانوردي پرداختند. دولت اسپانيا به خصوص تجارت جزاير هند غربي يعني حوزه كارائيب را در انحصار خود گرفته بود و اين امر مورد اعتراض شديد سلاطين انگلستان مانند تئودور و ملكه اليزابت اول بود. سرفرانسيس در يك دريانورد و ماجراجوي مشهور انگليسي در سال 1560 مسافرت هاي دريايي خود را بيشتر به قصد به دست آوردن غنيمت و تجارت برده آغاز كرد و در اين مسافرت ها به آن قسمت هايي كه دولت اسپانيا درياي بسته خود مي دانست وارد مي شد. نيروي دريايي اسپانيا در سال 1567 ناوگان در يك را مورد حمله قرار داد كه فقط كشتي حامل در يك توانست از آن حمله سالم فرار كند.

انگلستان عصر اليزابت اول، در قبال اين واقعه سخت طرفدار آزادي درياها شد. در يك مقطع مندوزا[1] سفير اسپانيا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموريت يافت تا از سفرهاي دريايي در يك در اقيانوس كبير به ملكه اليزابت شكايت كند. اليزابت در پاسخ سفير اعلام داشت، كشتي‌هاي همه ملل مي توانند در اقيانوس كبير كشتي راني كنند، زيرا استفاده از دريا و هوا براي همه مشترك است. هيچ دولتي هيچ حق خاصي در درياها ندارد، بدين دليل كه نه طبيعت و نه ملاحظات اجتماعي اجازه تصرف دريا را مي دهند. اما طولي نكشيد كه سياست دريايي انگلستان تغيير كرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل درياي بسته شدند. در اين تاريخ بود كه دولت انگلستان آبهاي درياي شمال و نواحي بين اسكاتلند و انگلند و ايرلند را ملك اختصاصي خود اعلام كرد و بدين ترتيب ايده درياي بسته انگليسي متولد گرديد. نواحي‌اي كه مورد ادعاي انگليسي ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد مي يافت.

در هند شرقي (اندونزي فعلي و اطراف آن) پرتغالي ها مانع دريانوردان هلندي مي شدند و آن حدود را درياي بسته خود مي دانستند. بدين جهات بود كه هوگو گروسيوس هلندي كتاب مختصر خود را كه نام مفصلي دارد و نويسندگان حقوق بين الملل تحت نام اختصاري درياي آزاد (MARE LIERUM) از آن ياد مي كنند در سال 1609 منتشر كرد.

وضعيت حقوقي كشتيهاي خصوصي در آبهاي داخلي:

كشتيهاي خصوصي وقتي وارد آبهاي داخلي يك كشور مي شوند تابع مقررات آن كشور مي باشند اين قاعده در قرون سابق مورد قبول حقوقدانان بوده و از طرف دولتها نيز رعايت مي شده است امروز با توجه به مقتضيات جامعه بين الملل در رويه دولتها به دو صورت اجراء مي‌شود:

بنا به روش دولتهاي تابع حقوق عرفي كشتيهاي خارجي به طور كامل تابع قوانين دولت ساحلي هستند ولي طبق رويه تعدادي از دولتهاي ديگر از جمله دولت فرانسه قاعده مزبور به صورت كامل و مطلق اجراء نمي‌شود.

مقررات انتظامي و امنيتي و كلية قوانين دولت ساحلي نسبت به كشتي‌هاي خارجي واقع در آبهاي آن دولت قابل اجراء است بنابراين كشتي هاي خارجي بايد مقررات داخلي دولت ساحلي مربوط به دريانوردي، بهداشت عمومي، گمرك، بارگيري، تخليه بار و قوانين مربوط به آيين دادرسي و احوال شخصي و تنظيم اسناد و قوانين مالياتي را اجراء نمايند. راجع به تابعيت به عقيده بعضي از علماي حقوق بايد قوانين دولت ساحلي اجراء شود بنابراين طفلي كه در كشتي واقع در آبهاي داخلي متولد مي شود مثل آنست كه در خاك دولت ساحلي متولد شده باشد، ولي بعضي ديگر معتقدند كه قوانين دولت صاحب پرچم كشتي بايد اجراء شود در اين صورت كودكي كه در كشتي واقع در آبهاي داخلي يك دولت متولد مي شود مثل اين است كه در خاك دولت صاحب پرچم كشتي متولد شده باشد.

طبق قرارداد ژنو 1923 اصل رفتار مساوي بايد نسبت به كشتي هاي واقع در بنادر ممالك مختلف رعايت شود البته طبق ماده 8 قرارداد دولتهايي كه مقررات قرارداد را رعايت نكنند نمي توانند از اين اصل استفاده نمايند.

صلاحيت قضايي دولت ساحلي

حاكميت دولت ساحلي از لحاظ صلاحيت دادگاه نسبت به كشتيهاي خصوصي قابل اجراء است اما در عمل اين صلاحيت نيز به طور مطلق اجراء نمي شود.

در تقسيم صلاحيت قضايي بين دادگاه هاي دولت ساحلي و دولت صاحب پرچم كشتي بايد به اين اصل توجه نمود كه هدف اعمال حاكميت رعايت مصالح كلي و عمومي است بنابراين صلاحيت دولت ساحلي در صورتي نسبت به كشتيهاي خارجي قابل اجراء است كه دادگاه هاي دولت بهتر بتوانند حقوق و تكاليف را اجراء نمايند به عبارت ديگر اعمال صلاحيت امتياز نيست بلكه انجام وظيفه اي است كه نتيجه آن رساندن حق به صاحب حق و جلوگيري از بي عدالتي مي باشد. طبق رويه بين المللي دولتهاي ساحلي خواه به موجب قراردادهاي بين المللي و يا طبق قوانين خود در مواردي از اجراي صلاحيت قضايي صرف نظر مي كنند.

 

[1]. MENDOZA


مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 448

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما