مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه:

چكيده پايان نامه

الف- پيشينه تاريخي

1- در حقوق اسلام

2- در جلد اول قانون مدني

3- در حقوق رم

4- در حقوق فرانسه

5- در حقوق انگليس و آمريكا

الف) دارا شدن غير عادلانه (بلاكس لوديكشنري)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگليس و آمريكا

6- در حقوق بين المللي و آراء ديوان هاي داوري

الف) كميسيون داوري يونان و انگليس

ب) كميسيون دعاوي كلي ايالات متحده آمريكا و مكزيك

ج) كميسيون داوري في ما بين ايالات متحده آمريكا و پرو

د) ديوان داوري ايران و آمريكا

منابع اقتباس

1- قانون مدني

2- منابع فقهي

3- ساير منابع

فصل اول: استيفاء از عمل شخص

بخش نخست – كليات

گفتار اول – تعاريف و تحديد موضوع

1- تعريف ادبي

2- تعريف اصطلاحي

3- استيفاء به معناي اعم

4- استيفاء به معناي اخص

5- طبقه بندي استيفاء در ضمان قهري

گفتار دوم – ماهيت استيفاء

1- نظريه عقدي

2- نظريه شبه عقدي

3- تئوري دارا شدن غير عادلانه (حقوق تطبيقي)

4- نظريه عقد استيفاء و واقعه حقوقي

5- نظريه عمل مادي با آثار حقوقي

گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني

1- مباني فقهي

الف) امر معاملي

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استيفاء در ساير منابع فقهي

يك – شركت و مضاربه

دو- حقوق متولي و ناظر در وقف

و) فقه تطبيقي

يك - تدوين قانون منطبق با فقه حنفي

دو- كلياتي درباره ماهيت

سه – عقد ضمني و اشباه آن

چهار – تمديد عقد سابق با مخالف با عقد

2- رويه بين المللي

3- ماده 336 قانون مدني

بخش دوم – شرايط و آثار

گفتار 1- روابط طرفين

1- شخص مسئول

الف) اهليت آمر

يك – فرضي كه آمر صغير غير مميز يا مجنون باشد

دو – فرضي كه آمر سفيه يا صغير مميز باشد.

ب) قصد آمر

2- شرايط عامل

الف) اهليت عامل

ب) قصد عامل

يك – قصد تبرع از ناحيه عامل داراي اهليت

دو- قصد تبرع از ناحيه صغير مميز و سفيه

سه – عدم قصد تبرع از ناحيه صغير مميز و سفيه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحيه عامل در حين اجراي امر

گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل

1- شرايط مربوط به امر

2- شرايط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر ديگري باشد.

ب) عمل بايد انجام شود.

ج) عرفاً براي عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً براي اجرت مهيا كرده باشد.

3- مشروعيت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهي دارد.

ب) عدم آگاهي عامل به مشروعيت عمل در نتيجه جهل حكمي است.

ج) عدم آگاهي به مشروعيت عمل جهل موضوعي است.

4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

1- ضمان امر و مسئوليت آمر

2- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل

3- مسئوليت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعيت اموال در يد مأمورين

ب) وضعيت يد صنعتگران نسبت به اموال ديگري

فصل دوم: استيفاء از مال غير

بخش نخست – كليات

گفتار اول – تعاريف

گفتار دوم – كليات

1- مفهوم و ماهيت حقوقي استيفاء

2- استيفاء در حقوق ساير كشورها و دادگاههاي بين المللي

بخش دوم – مباني فقهي و قانوني

گفتار اول – مباني فقهي

1- اكل مال به باطل

2- قاعده علي اليد

3- مقبوض به عقد فاسد

4- الخراج بالضمان

5- مأخوذ بالسؤم

6- قاعده احترام

7- اجاره

گفتار دوم – مباني قانوني (ماده 337)

بخش سوم: شرايط و احكام و آثار

گفتار اول: شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري

1- اذن

الف) اذن صريح

ب) اذن ضمني

2- فقدان اذن

3- استيفاء منفعت

الف) منافع مال مادي است.

يك – منافع موجود است

دو – منافع تدريجي الحصول است

ب) منافع مال معنوي است

4- اجرت داشتن مال موضوع استيفاء

5- مجاني نبودن اذن در استيفاء

الف) صاحب مال اذن به استيفاء مجاني داده است.

ب) قصد استيفاء مجاني و رجوع از اذن

ج) اباحه غير معوض

يك) اباحه عين

دو) اباحه منافع

6- لزوم اهليت براي اذن انتفاع مجاني

7- اهليت در اذن دهنده

8- اهليت استفاده كننده

الف) صغير و مميز

ب) مجنون يا صغير غير مميز

9- قصد طرفين

الف) قصد اذن دهنده

يك – اذن در انتفاع مجاني است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بيشتري مطالبه مي كند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل كمتري مطالبه مي كند.

ب) قصد مأذون

يك – اختلاف در قصد طرفين

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

10- مشروعيت استيفاء از مال غير

گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري

1- اجرت المثل در اجازه اشياء

الف) تعيين مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پايان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسيس بنا و غرص اشجار

2- اتلاف مال به عوض

3- تعيين اجرت المثل

الف) مسئوليت فردي يا تضامني

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري

1- مسئوليت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استيفاء

يك – نحوه محاسبه اجرت المثل

* - محاسبه اجرت المثل بر مبناي مدت تصرف

** - محاسبه اجرت المثل بر مبناي مدت استيفاء

دو – وضعيت منافع استيفاء پس از انفصال

ب) ضمان يد مستفيد

يك – ضمان عين

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غير مستوفات

2- استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دريافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء

1- استيفاء از مال غير است

2- استيفاء منفعت همراه با كار غير است.

3- استيفاء از مال ديگري توأم با كار ثالث است

4- استيفاء از مال ديگري توأم با كار ديگري به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم

1- بار اثبات

2- وسايل اثبات

3- وضعيت حكم

4- نمونه‌هايي از صدور احكام

يك – دادگاههاي داخلي

دو – در ديوان داوري ايران و آمريكا

منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»

اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»[1] بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.

«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غضب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»[2]

در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.

پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهره‌مند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.

مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينه‌هايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شوروي اين آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً ورود و خروج و قطار واگن‌هاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهره‌مندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراين ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين «استيفاء» حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولت‌ها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌هاي جمعي يا موافقت نامه‌هاي فردي يا پروتكال در مي آورند و يا شركت‌هاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركت‌هاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهره‌مندي آنها حكومت كند.

همچنين كشور‌ها غالباً اين قواعد را به صورت قانون، آئين نامه، تصويب نامه در مراجع قانون گذاري خود به تصويب مي رسانند و نرخ‌هاي مقطوع سرويس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعيين و اعلام مي نمايند و اصل را بر آن مي گذارند كه هر نوع وسيله‌اي كه به كشور وارد مي شود به طور ضمني با پرداخت اين نوع عوارض و هزينه‌ها تراضي كرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپيمايي به فرودگاه كشوري وارد مي شود ولي في ما بين سازمان هوايي كشور با كشور ميهمان قراردادي منعقد نشده يا مدت قرارداد تنظيمي منقضي گرديده است يا اصولاً سازمان بنادر و كشتي راني كشور مقصد با صاحبان كشتي يا خطوط كشتي راني كشور صاحب پرچم قراردادي ندارد يا خط كشتي راني قرارداد منقضي شده خود را تمديد نكرده است اما فقدان قرارداد الزام آور يا انقضاء مدت قرارداد با تغيير اوضاع و احوال هيچ يك مجوز انتفاع مجاني مستفيد از خدمات و سرويس هاي كشور ميهمان نمي شود و هنگامي كه قرارداد الزام آوري نيست تا متمتع را به پرداخت بهاي اين نوع خدمات متعهد نمايد، حقوق مدني ايران «استيفاء» را مقرر داشته است تا مستفيد از مال يا كار ديگري را ملزم نمايد تا اجرت المثل كار يا مالي را كه استفاده كرده بپردازد.

بنابراين مواد 336 و 337 قانون مدني به تعبير و تفسيري در اين حد نياز دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد.

انتخاب عنوان «استيفاء حق» براي پايان نامه با اين انگيزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هايي از اعمال روزمره ذكر و نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين المللي ارائه گردد.

اول – يك نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبناي استيفاء در مجامع بين المللي به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقي آقاي دكتر بهروز اخلاقي را در مقدمه مي آوريم تا اهميت موضوع مشخص شود.

شركت هواپيمايي پان امريكن به موجب موافقت نامه‌هاي خدمات زميني منعقده با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از اول ژانويه 1976 از امكانات و خدمات زميني ايران «هما» بهره‌مند مي شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلي «ايران هما» بسته مجاز بوده است تا با ارسال يك اعلاميه يك ماه قبلي نرخ خدمات زميني خود را افزايش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذكور هر نوع تغيير و اصلاحي در قرارداد و ضمائم آن مي بايست كتباً به توافق طرفين برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زميني را از اول ژانويه 1978به ميزان 20% افزايش مي دهد و مراتب را با ارسال يك اطلاعيه يك ماهه قبلي به پان امريكن اعلام مي دارد و در اول ژانويه 1979 نرخ مذكور را به ميزان 36% افزايش داده و اطلاعيه مورد بحث را جهت پان امريكن مي فرستد ولي توافق كتبي طرفين و امضاي الحاقيه «ب» ناظر به افزايش نرخها تحقق نمي پذيرد با اين وصف ايران هما صورت حساب خدمات زميني را بر مبناي نرخهاي افزايش يافته تنظيم مي نمايد اما پان ام به صورت حساب هاي جديد اعتراض كرد و ايران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاكرات مستقيم و انجام يك سلسله مكاتبات با پان ام نموده است و شركت پان ام در توجيه اقدام خود مبني بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلايلي را از قبيل عدم امضاي الحاقيه «ب» ناظر به سرويس هاي توافق شده و قيمت آنها و پايين بودن كيفيت خدمات زميني ارائه شده توسط ايران همان را ذكر مي كند و در اين موقعيت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ناگزير مي شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلي مورخ اول نوامبر 1976 به داوري «ياتا» مراجعه نمايد و چون طبق بندهاي يك و دو ماده 9 موافقت نامه چنين مقرر گرديده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشي از تغيير يا تفسير يا اجراي موافقت نامه حاضر قانون حاكم، قانون كشوري خواهد بود كه مركز اصلي شركت ارائه دهنده خدمات زميني در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانين داخلي حاكم بر روابط طرفين تعبير و تفسير گردد و به هيأت داوران «ياتا» ارائه شود. بنابراين شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از آقاي دكتر بهروز اخلاقي – كه رساله دوره دكتراي حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپيمايي كشور ايران و كشور آرايي» به رشته تحرير درآورده و از دانشكده حقوق دانشگاه اكس مارسي فارق التحصيل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌هاي خدمات زميني منعقده في ما بين شركت ايران هما و شركت هواپيمايي پان امريكن و اختلافات حاصله كه به داوري «اتحاديه حمل و نقل هوايي بين المللي ياتا» ارجاع گرديده است نظرات حقوقي خود را در خصوص پاره‌اي از مسائل مربوط به حقوق ايران ارائه نمايد و بويژه در مورد سؤالات حقوقي زير اظهار نظر كند:

در صورتي كه از مجموع موافقت نامه‌هاي خدمات زميني الحاقيه «ب» آن متضمن سرويس‌هاي توافق شده و قيمت آن براي سالهاي بعد (1978 و 1979) به امضا نرسيده باشد ولي پان ام مثل ساير مؤسسات هواپيمايي از تاريخ اول ژانويه 1978 لغايت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هيچ گاه قصد و اراده خود را مبني بر عدم تمايل استفاده از خدمات هما اعلام نكرده باشد آيا هما بر طبق موازين حقوقي ايران مستحق دريافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزايش آنها خواهد بود؟

آقاي دكتر اخلاقي بعد از اشاره به مداركي كه ايران هما در اختيارش قرار داده چنين اظهار نظر مي كند:

به نظر اينجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلي هر نوع تغيير و اصلاحي از جمله افزايش نرخ زميني «هما» مي بايست كتباً به توافق طرفين قرارداد برسد و «پان ام» الحاقيه «ب» را براي سال 1978 بر اساس 20% افزايش بها و براي سال 1979 بر مبناي 36% درصد افزايش بها را امضاء نكرده است معذالك اين امر نمي تواند تعهد «پان ام» بر مبناي موافقت نامه‌هاي منعقده، حداقل از ايفاي تعهد اصلي خود يعني پرداخت قيمت خدمات زميني ارائه شده بر اساس تعرفه مذكور در الحاقيه «ب» كه در سال 1976 به امضا رسيده بري سازد.

واقعيت حقوقي حكايت از اين دارد كه چنانچه «پان ام» بدليلي از دلايل يا به هر علتي از علل، از جمله اينكه در مورد افزايش بهاي اين نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به ميزان 20% و در سال 1979 به ميزان 36% توافق صريح و كتبي با شركت ايران هما نداشته و يا اينكه خدمات ارائه شده از كيفيت مطلوبي برخوردار نبوده نافي اعتبار و صحت موافقت نامه هاي منعقده نيست و در نتيجه نمي تواند منكر اصل و نوع تعهدات خود باشد در اين صورت «هما» طبق موازين حقوق ايران مستحق دريافت اصل و فرع افزايش بها اجرت المثل خدماتي خواهد بود كه ارائه كرده و «پان ام» نيز از آنها اشتفاده بعمل آورده است، مگر اينكه «پان ام» دليل خلاف ارائه نمايد.

توضيح آنكه رابط حقوقي في ما بين «هما» و «پان ام» در صورت نفي قرارداد از مصاديق بارز «استيفاء» به شمار خواهد آمد استيفاء يكي از نهادهاي حقوقي اسلامي است كه به قانون مدني ايران راه يافته و فقهاء و حقوقدانان ايراني از آن به ويژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام مي برند.

«استيفاء» در معني متداول آن بهره‌مند شدن از مال يا عمل ديگري است جايي كه شخصي به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع.

الف – پيشينه تاريخي

1- در حقوق اسلام

در قرآن مجيد (سوره نسا آيه 29) آمده است كه:«يا ايها الذين آمنو لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و لاتقتلو انفسكم ان الله كان بكم رحيما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهي شده است و توزيع ثروت و جابجايي اموال از راه مشروع و مبتني بر تراضي مقرر گرديده است. پس معني آيه اين مي شود كه اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر اينكه به تراضي و در نتيجه تجارب باشد. در آغاز اين آيه، خوردن مال ديگري از راه باطل نهي شده و در پايان از داد و ستد مبتني بر تراضي به عنوان يكي از شايع‌ترين اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده مي شود. پس نمي توان ادعا كرد كه استفاده بدون جهت در حقوق اسلام حكمي ندارد و مفهوم آن ناشناخته مانده است.[1]

سنت حضرت رسول اكرم (ص) بدين منوال بوده است تا عرق كارگر خشك نشده مزد او بايستي پرداخت شود.

روايات و اخباري كه از ائمه معصومين (ع) رسيده است و در قواعد فقه تحت عناوين قاعده احترام، قاعده يد، ضمان امر و ... جمع بندي گرديده است، من حيث المجموع اين نتيجه را مي دهد كه هر كس مال ديگري را در تصرف دارد بايد آن را به صاحبش بازگرداند و كسي هم كه از مال يا كار ديگري استيفاء منفعت كرده (بدون حق خورده) است بايستي اجرت المثل آن را پرداخت نمايد (ضامن تأديه آن است).

فقهاي اماميه دامنه اين قواعد را تا آنجا توسعه داده بودند كه در سفرهاي دريايي هرگاه كشتي‌اي دچار طوفان مي شد و مسافري از روي اضطرار ناچار مي شد كه كالاي خود را به دريا اندازد تا كشتي طوفان زده را سبك بار سازد خسارت تلف كالا بر عهده تمام مسافران تعلق مي گرفت كه از اين كار استفاده برده‌اند.[2]

2- در جلد اول قانون مدني

قانون مدني در سال 1307 به تصويب رسيده و نويسندگان اين قانون استيفاء را در باب الزامات خارج از قرارداد طبقه بندي كرده و در شمار غصب و اتلاف و تسبيت، در فصل مربوط به ضمان قهري آورده‌اند و مواد 336 و 337 را به آن اختصاص داده‌اند و اين مواد ناظر بر مواردي است كه بهره‌برداري از مال يا كار ديگري با اذن يا اقدام خود او انجام مي شود لكن اين اقدام و اذن شامل اركان اساسي لازم براي تشكيل تراضي نيست و در اين موقعيت قانون گذار براي جبران وضعيت كسي كه به زيان او استفاده صورت پذيرفته است استفاده كننده را ملزم به تأديه اجرت المثل مي كند.[3]

3- در حقوق رم

در حقوق رم «استيفاء» از مال يا كار ديگري به عنوان تئوري «دارا شدن غير عادلانه» آمده است و پومپوينوس حقوقدان رومي در اين باب چنين گفته است:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»[4]

4- در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دارا شدن غير عادلانه[5] بعنوان شبه عقد به موردي اطلاق مي شود كه كسي در نتيجه عمل ديگري به ضرر او دارا شود و اين دارا شدن، هيچ مبناي قانوني و قراردادي نداشته باشد و از طريق ديگر هم متضرر نتواند به جبران خسارت دست يابد. رويه قضايي فرانسه در اين صورت به متضرر اجازه مي دهد كه عليه كسي كه غير عادلانه دارا شده براي مطالبه خسارت دعوي نمايد.[6]

نخستين رأيي كه از ديوان تميز فرانسه در اين زمينه صادر شد به رأي بوديه معروف است كه در تاريخ 1882 را دارد:

فروشنده‌اي به نام بوديه مقداري كود به يك مزرعه دار مي فروشد، سپس مزرعه دار طبق قانون بوسيله مالك، اخراج و رفع يد مي شود و چون مزرعه دار معسر، نمي توانسته است دين خود را تأديه كند، فروشنده كود عليه مالك براي وصول طلب خود اقامه دعوي مي كند به استناد اينكه استفاده از كود باعث افزايش قيمت ملك گرديده و مالك از اين طريق بدون جهت قانوني به زيان فروشنده دارا شده است، ديوان كشور فرانسه اين دعوي را موجه تشخيص مي دهد و حكم به نفع خواهان صادر مي كند.»[7]

5- در حقوق انگليس و آمريكا

در حقوق انگليس و آمريكا بر اساس نظريه مبتني بر انصاف، كسي كه از كار يا مال ديگري استفاده مي كند نبايد از اين راه به طور غير عادلانه دارا شود در اين شرايط حقوق، تعهدي به پرداخت يك مبلغ در ازاي كار يا مال دريافت شده ايجاد مي كند حتي اگر قرارداد خاصي در اين زمينه وجود نداشته باشد.[8]

الف) دارا شدن غير عادلانه (بلاكس لوديكشنري)

در تعاريف دكترين استفاده بلا‌جهت چنين آمده است:«اصل كلي كه به موجب آن شخص نبايد مجاز باشد كه به طور غير عادلانه به زيان شخص ديگر دارا شود بلكه بايد مال يا منافعي را كه تحصيل كرده است در مواردي كه عدالت و انصاف اقتضاء مي كند و هنگامي كه چنين عملي مستلزم نقض يا نفي يا مخالفت با نظم عمومي به طور مستقيم يا غير مستقيم نباشد مسترد دارد.

استفاده بلا‌جهت هنگامي تحقق مي يابد كه شخص پول يا منافعي را بر حسب عدالت و انصاف متعلق به ديگري است كسب و حفظ مي كند، بنابراين شخصي كه مالي را به علت اشتباه در هويت شخص ديگري به او مي دهد حق دارد به موجب نظريه مذكور از آن پس بگيرد.»[9]

 

[1]دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (ضمان قهري، مسئوليت مدني)، چاپ كتابفروشي دهخدا، سال 62، صفحات 546 و 547

[2]عبدالمجيد حكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج1، مصادرالتزام، صفحه 534.

[3]اقتباس از دكتر ناصر كاتوزيان حقوق مدني (ضمان قهري – مسئوليت مدني) چاپ دهخدا، سال 62، صفحه 548.

[4]Dawson (j) unjust enrichment, A comparative Analysis Boston. 1951 p.30.

[5]Enrichisse ment in juste

[6] دكتر حسين صفايي حقوق مدني، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري سال 1351، صفحه 502

[7]دكتر حسين صفايي حقوق مدني، استناد به استفاده بلا‌جهت نقل از مجله حقوقي شماره 2، بهار 1364، صفحه 10.

[8]بلاكس لوديكشنري چاپ 1983 صفحه 799 اصلاح Quantum meruit

[9]- 1-Unjust enrichment, doctrine of , General principle that one person should not be permitted unjustly to enrich himself at experse of anoth. But should be re required to make restitution of or for property of benefits resscived, retained or appropriated, where it is just and equitable that such restitution be made, and where such action in volves no violation or frustration of law or opposition to public policy, either directly or indirectly. Unjust enrichment of apersom occurs when he has and retain. Money or benefits which in justice and equity belong to another. Thus one who has conferred an benefit upon another solely because of a basic mistake of fact induced by a nond is closure is entitled to restitution on above doctrine. See also Quantum meruit.

[1]پومپونيوس حقوقدان رومي

[2]دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري، مسئوليت مدني، تهران 1362 صفحه 507.