1 – مقدمه..... ... 3

الف –بيان مساله و اهميت آن. ....... 3

ب - ضرورت طرح مسئله... .... 6

ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب.... 6

بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي.. ...... 8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل. 9

گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه...... .. 9

الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ... 12

ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها... .... 13

گفتار2– مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر..... 15

الف – عرف بين المللي..... 15

ب - كنوانسيون هاي بين المللي... ... 16

ج - تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)......... . 19

فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان.... 19

گفتار1 : حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي ..... 19

گفتار 2 : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …) 26

بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران.................. 28

گفتار 1 - تعريف عرفي و حقوقي اسير...................................................................... 28

الف - تعريف عرفي.................................................................................................. 28

ب – تعريف حقوقي................................................................................................. 29

گفتار2- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير......................................... 32

الف – ديدگاه اسلام درباره اسير................................................................................. 36

ب - اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي................................................................ 36

گفتار3 - وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم........................... 37

الف - اسيران نظامي.................................................................................................. 40

ب - اسيران غير نظامي............................................................................................. 49

ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم........................................ 54

بخش سوم - حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان..................... 55

گفتار اول- حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان...... 55

گفتار دوم - نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني 57

الف - عدم اعمال رفتار تلافي جويانه.......................................................................... 57

ب - نفي كسب اطلاعات و اخبار............................................................................... 57

ج - حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان........... 67

د- فرار اسيران.......................................................................................................... 70

گفتار سوم- تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت 70

الف - تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي............................................................. 70

ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت.......................................................... 74

گفتار چهارم - حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران... 75

الف -كشور حامي..................................................................................................... 75

ب - كميته بين المللي صليب سرخ............................................................................. 77

ج - نماينده معتمد اسيران........................................................................................... 79

د - سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه........................................................... 80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع............................. 81

گفتار اول - روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي................................................ 81

الف - مبادله اسيران................................................................................................... 83

ب - فوت اسيران...................................................................................................... 85

پ - ضمانت يا قول اسيران....................................................................................... 87

ج - فرار اسيران........................................................................................................ 89

د - جراحت و بيماري شديد اسيران............................................................................ 90

هـ - پايان مخاصمات فعال........................................................................................ 91

گفتار دوم - شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت..... 93

الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان................................................................. 94

ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي ........................................................................ 95

ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند .............................................................................. 96

گفتار سوم– ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن......................... 97

نتيجه گيري............................................................................................................... 99

پيشنهاد................................................................................................................... 103

منابع105

 

چكيده :

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي شود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر . انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا مي شوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته ، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده مي شود . در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده به طوري كه يك سلسله قوانين ،‌مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه مي گردند . بارزترين اين قوانين وكنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد مي باشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي ، جنايات جنگي و ... در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است . با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته ، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آن ها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سال هاي 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشور هاي دنيا تعريف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي ... تدوين و لازم الاجرا گرديد . هرچند در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر ،‌انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است . در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف مي توان اسيران را به طور كلي به الف – اسيران نظامي ب- اسيران غير نظامي طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دوگروه با توجه به شرائط ، نوع كار و ... از حقوق ، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش مي باشد . اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد ) كميته بين المللي صليب سرخ ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار مي باشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين ، مقررات ،‌كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت ، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مي نمايند . به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن اسن كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد ، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير مي پردازند . ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هائي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير مي باشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند . ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نمي باشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهائي او از اسارت و ... يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان وغير نظاميان دشمن باز مي دارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه مي توان گفت كه جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره كشي از انسان ها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است . اما قرن نوزدهم را مي توان قرن تحول در ا مور حمايت از حقوق انسان ها به ويژه اسيران جنگي برشمرد . در واقع اين قرن را مي توان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود . هرچند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان مي ماند . در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري مي تواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد .

مقدمه :

الف: بيان مسئله واهميت آن

انسان موجودي است آميخته از خواسته ها وعلايق وغرايز كه اين خواسته ها ونيازها گاه درقالب خودش يا درجامعه هاي كوچك مثل نهاد خانواده وزماني دركالبدي بزرگ تر يعني اجتماع هويدا مي‌شود .يكي از غرايز نوع بشر خودخواهي و نفع پرستي اوست چرا كه قرآن كريم مي فرمايد( خلق الانسان هلوا ) يعني انسان حريص آفريده شده است . اين حس برتري جويي واستيلا به‌ طور قهري موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخي موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادي نيز به خصومت وتصادم كشانده مي شود .از آغاز حيات بشري تاكنون موارد عديده اي از برخوردهاي خشن وخونين بين انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهي ، قبيله اي و يا تجمع خيلي گسترده تر و در قالب كشورها ثبت وضبط گرديده است، هرچند تعداد بسياري از درگيري‌ها نيز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخين ريز بين دورمانده است .به طبع هنگامي كه منافع دوشخص يا گروه و…. درمقابل يك‌ديگر قرار گيرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفين به قواي قهري وزور متوسل مي‌گردند وبا تمام امكانات سعي دركنارزدن، مرعوب نمودن ومنكوب كردن حريف را دارند. از بعد فطري، اخلاقي و انساني جنگ ، كشتار، خونريزي ظلم وبهره كشي از ديگران مذموم وناپسند بوده و همه اديان، مسالك وطينت هـاي پاكي انساني آن‌هـا را طرد ومحكوم مي‌كند ليكن همين امرمذموم وقبيح (جنگ وبهره‌كشي ) گاهي بواسطه احقاق حق درراستاي اجراي حق يا بوجود مي آيد. صرف‌نظر از انگيره قتل و استثمار و بهره كشي ، انسان موضوع، محمول وعامل اين واقعيت انكارناپذير وگريبانگير دنياي امروز بشري مي‌باشد

انسان عامل وموجودي است كه جنبه ها وآثار گوناگوني داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحيطه‌ي مقررات ويژه اي قرار گرفته است گاهي عامل ، باعث و باني كارهاي خير و زماني هم سبب و عامل اعمال وكارهاي شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بينش ، عقل وكارآيي مي تواند تحولات عظيم دردرون خود بوجود آورده و در محيط بيروني خويش هم با افعال مثبت ومنفي خود تاثيرات شگرفي داشته باشد . يكي از سقوق ونمودهاي زندگي انسان جنگ است و هركس دراين حركت شركت كند يكي از چهار وضعيت، سالم ، كشته، مجروح ويا اسير را خواهد داشت كه در اين مقال مـا قصد داريم درخصوص وضعيت ، محدوديت وحقوق اسير بحث نماييم درنتيجه واژه پرمعناي اسيرجنگي1 مطرح مي‌شود.

مهمترين ويژگي اسير محدوديت وسلب اختيار اوست يعني شرايط ويژه وخاصي است كه براواعمال مي‌شود وبهمين لحاظ محدوديت، نداشتن آزادي ودراختيارغير بودن بيش از افراد ديگر در معرض تعرض ، آزار واذيت قرار دارد وتضييع حق او خيلي راحت‌تر انجام مي‌شود لذا به جهت همين شرايط و وضعيت مي‌بايست مورد حمايت وتوجه قانوني وعاطفي مجامع جهاني وقوانين ومقررات عمومي بشر قرارگيرد . باتوجه به گزارش‌ها، كنفرانس‌ها و آمارهاي ارايه شده درسطح بين المللي گوياي اين امر است كه اقدامات واعمال خلاف شئونات انساني عليه اسيران دراكثر نقاط دنيا وحتي كشورهايي كه ازلحاظ تشكيلات وسازمان دولتي واجتماعي داراي پيشرفته ترين ومتمدن ترين تشكيلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه هاي اخير وپيشر فت شگرف بشريت در ابعاد مختلف زندگي و ظهور عقايد و مفاهيم تازه در زندگـي جهانيان لزوم گسترش و بسط ابعادي كـه دربرگيرنده حقوق اسـرا هستند بيشتر احساس مي شود بالاخص آن كه در طول دهه هاي اخير ، شواهد زياد و اسناد تكان دهنده ي بسياري دال بر نقض حقوق اسيران درسرزمين ها ونقاط جنگي دنيا ، و كشورهاي داراي اسير بدست آمده كه اين نقض حقوق حاكي و بيانگر وضع اسفناك و رنج آور تعداد كثيري از اسيران درجهان متمدن امروزه مي‌باشد لذا بايد گفت كه در همين قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ويرانگر جنگ اسير و از آزادي‌هاي طبيعي محروم و در شرايط دشوار و سخت زندگي مي كنند به طوري كه حتي از حقوق اوليه انساني محروم شده و قرباني سوء استفاده هاي گوناگون سياسي، داد و ستدهاي ديپلماسي وجنگ هاي تبليغاتي ورواني قرارگرفته‌اند با توجه به اين ‌كه اسيران بدون حمايت و كمك جوامع بين المللي ، سازمان هاي بشر دوستانه و پشتيباني حقوقي با قوائد الزام آور از آسيب و تضييع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا اين خصوصيت و ويژگي آسيب پذيري اسرا منشا تدوين قواعد و مقررات بسياري در حقوق مكتوب و غير مكتوب كشورهاي دنيا شده وجامعه جهاني،‌ انديشمندان و نخبگان سعي مضاعف و تلاش بيشتر و بهتري نسبت به زمان هاي گذشته دارند تا به وسيله مقررات كامل و جامع ، تضمين سلامتي ، رعايت حقوق ، حفاظت جاني و تماميت معنوي اسير را در كشور اسير كننده تامين نمايند .روند تفكرات اصلاحي وحمايتي از اسيران در طول تاريخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعيت و شرايط نمود خاص خود را داشته است. ايده و تفكر تاسيس يك تشكل و سازمان منسجم و فراگير تحت تاثير صحنه هاي رقـت بـار جـنگ

ولفرنيو اولين بار توسط‹‹ هانري دونان ››1سوئيسي با انديشه تاسيس صليب سرخ جهاني مطرح و به جهانيان عرضه شود . 2

درسايه اين همت و فكر والا سرانجام در سال 1862 ميلادي تعدادي از كشورهاي جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمايت و كمك به آسيب ديدگان از جنگ تصويب نمودند و به اينترتيب پايه و مبناي تاسيسصليب سرخ جهاني و همچنين تشكيلات ملي و ميهني با نام صليب سرخ را در ساير كشورهاي جهان پايه گذاري گرديد .

اين حركت و بنياد تازه جهش و مبناي خوبي بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تكميل و منجر به آنچه كه خواست جامعه جهاني و افكار عمومي مردم جهان است بشود به دليل اين كه حقوق جنگ و افراد ديگر در آن از شكل وحالت عرفي كه مدت زيادي سايه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدريج بخش‌هايي از آن به يك حقوق مدرن تبديل گرديد .

شايد به جرات بتوان گفت عناصر اصلي حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلاميه پاريس 16 آوريل 1856 راجع به جنگ دريايي ، اعلاميه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئيه 1907 ، پروتكل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعيت جنگ شيميايي ، پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بكارگير ي زيردريايي ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پيش نويس 1874 بروكسل ، كنوانسيون هاي 1899 و1907لاهه ، 6ژوييه 1906موافقتنامه هاي ويژه ميان متخاصمين در1917 و 1918 در برن سوئيس ، كنوانسيون 27 ژوييه 1929 و كنوانسيون 8 دسامبر 1949 در زمينه حقوق اسراي جنگي ژنو همگي نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان هاي درگير در آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم بوده اند . هم چنين بايد توافق نامه هاي دو جانبه منعقده بين دول متخاصم درجريان جنگ جهاني اول را ذكر نمود .اين نوع توافق نامه ها معمولا در يك شهر و در يك كشور بي طرف ( اغلب لاهه ويا برن سوئيس) منعقد مي شده است به عنوان مثال مي توان از توافق نامه هاي بين انگلستان و تركيه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بين انگلستان و آلمان در2 ژوئيه 1917 و در 14 ژوئيه 1918 توافق نامه بين فرانسه و آلمان در 28آوريل 1918 و معاهده ي بين آلمان و آمريكا در11 نوامبر 1918 و قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي كه دردهه هاي اخير بين دول متخاصم و يا در سطح جهاني و با شركت اكثريت كشورهاي جهان منعقد و امضا گرديد ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنيني موضوع جنگ و افراد شركت كننده در آن مشاهده مي شود كه حركت جامعه جهاني وسير افكار عمومي مردم دنيا به سوي ترقي وتعالي و نزديكي فرهنگ ملت ها رشد و تكامل داشته و هرروزه جهانيان وزمامداران سياسي سعي و تلاش مي نمايند كه از بروز جنگ ها و درگيري هاي خونين و ويرانگر كاسته و در عين حال خود را ملزم به رعايت حقوق انساني و اخلاقي در مخاصمات نمايند و از سوي ديگر تلاش و جديت دارند كه اختلافات و مسايل فيمابين را از طريق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آميز حل و فصل نمايند . شاهد اين مدعا ، طرح گفت وگوي تمدن‌ها از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي جناب آقاي سيد محمدخاتمي در سال 1999 ميلادي و تصويب و تاييد آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوي تمدن ها مي باشد .

علي ايحال باعنايت بـه اين كـه در مجموعه حاضر مـواردي از حقوق و تكاليف اسيران جنگي در حقوق بين الملل و در كنوانسيون هاي جهاني مورد بحث قرار مي گيرد و با توجه به منابع محدود در اين زمينه با استفاده ازمنابع موجود سعي خواهد شد تا انشاا.. يك بررسي جامع تر در خصوص موضوع پايان نامه بعمل آيد .

هرچند كه به طور قطع اين نوشتار دربرگيرنده تمام مسايل و همه ي موارد مرتبط با حقوق و تكاليف اسيران جنگي نخواهد بود و كاستي هاي زيادي خواهد داشت .

 

ب- ضرورت طرح مساله:

درگيري ها وجنگ هاي دو دهه‌ي اخير ازقبيل رواندا ،جنگ ايران وعراق ، يوگسلاوي سابق ، تجاوز عراق عليه كويت ، جنگ آمريكا وعراق ، حمله آمريكا به افغانستان ، جنگ بين انگلستان و آرژانتين در جزاير فالكلند و… نحوه ي برخورد با اسيران جنگ هاي مذكور ، همچنين مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمينه حقوق وتكاليف اسيران جنگي وحمايت هاي قانوني وحقوقي پيش بيني شده درمورد آن‌ها مويد اين معناست كه اهرم ها و ضمانت اجراهاي كافي و الزام آور در خصوص رعايت حقوق آسيب ديدگان ازجنگ به خصوص اسيران و دستگيرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در اين مقال سعي شده كه با تطبيق واقعيت هاي رخ داده شده در جنگ هاي مذكور و امثال آن متون و قراردادهاي بسته شده در كنوانسيون هاي بين المللي نواقص اجرايي معاهدات موصوف را مشخص و راه كارهايي هرچند تئوري داده شود .

اساتيد محترم استحضار دارند كه در اين مورد ( حقوق وتكاليف وحمايت هاي ثانويه ازاسيران جنگي ) آثار كمتري نسبت به ساير مباحث حقوق بين الملل جزا ديده مي شود هرچند تعداد قابل ملاحظه اي از كتب ، مقالات و سخنراني ها در اين خصوص به رشته تحرير درآمده لكن به نظر مي رسد انجام تحقيقي درباره موضوع خالي از فايده نبوده و اين امر موجب شناسايي بيشتر موقعيت اسيران جنگي در كنوانسيون هاي موجود خواهد شد .

 

ج - روش تحقيق وترتيب مطالب :

در اين مجموعه سعي برآن بوده كه با مطالعه و بهره گيري از كتب حقوقي، فقهي، مقالات، جزوات درسي، قوانين و كنواسيون هاي مربوط ، اسناد وحقايق موجود در سازمان هاي مرتبط با اسرا در ايران (‌كميته اسرا در ستاد كل نيروهاي مسلح ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان رياست جمهوري ، هلال احمرجمهوري اسلامي ايران) تصويري بهتر و در عين حال متراكم وفشرده از جايگاه قانوني وحقايق عملي موجود موضوع ارايه شود. اما به علت پاره اي مشكلات ، دست‌يابي به اين هدف كامل نگرديده است . در زمينه دست يابي به منابع مربوطه مشكلات زيادي وجود داشت ، به طوري كه در مورد منابع فارسي به ويژه در بخش نواقص عملي و عدم رعايت حقوق اسرا از نظر حيطه بندي اسناد و عدم اجازه دسترسي و در قسمت منابع انگليسي نيز يا قابل استفاده نبودن يا دسترس نبودن براي عموم علاقمندان مسايل بسياري متحمل شد ، در بعضي از كتب و نوشتارهاي برخي از نويسندگان ، اشارات و مقالاتي در اين زمينه ديده مي شود كه تصوير واضح و روشني از ضمانت اجراي مقررات جزايي موضوع در اختيار خواننده و جستجو كننده نمي گذارد .

به هرحال اين معضل و سردرگمي تا حدود زيادي با استمداد از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي‌ثابت و با توجه به راهنمايي هاي حضوري و منابعي كه در اختيار اينجانب قرار دادند تا حدود زيادي مرتفع گرديد ضمن اين كه به علت كمبود منابع و ماخذ و به نوعي محجور بودن موضوع در كشور ما سبب گرديده تا از جامعيت اين پايان نامه بويژه درمباحث مربوط به نقص عملي و سياست هاي فعلي كشورها در مورد اسيران جنگي كاسته شود به همين دليل آنچه كه در اين مجموعه تنظيم وعنوان گرديده است به منزله بررسي كليه حقوق وتكاليف وهمچنين جرايم عليه اسيران در نقاط مختلف دنيا و درگيري هاي گوناگون بين كشورها، نبوده و صرفا بررسي وتحقيقي كلي و موارد عملي محدود از موضوع پايان نامه مي باشد كه باتوجه به منابع موجود و مشكلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذكور افتاده است.

روش و شيوه تحقيق بدين منوال است كه هر يك از عناوين حقوق و تكاليف و قوانين كنوانسيون هاي جامعه جهاني در مقابل هريك از پديده هاي مجرمانه در خصوص اسرا ارايه گردد درعين حال به مواردي ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانوني كنواسيون ژنو در مورد اسيران جنگي ايران و عراق در خلال جنگ و بعد از آن اشاره خواهد شد .

از نظر دسته بندي مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندي گرديده است .بخش نخست ، به تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و 0000 و در بخش دوم به وضعيت اسارت و اسيران اختصاص دارد كه درگفتار اول وضعيت اسارت و اسيران در خلال جنگ جهاني اول و دوم و پس از آن ضمانت هاي اجراي قوانين در مورد رفتار با اسيران جنگي نظامي و غير نظامي ، حفاظت هاي فني و حمايت هاي فيزيكي از مردم غير نظامي ، نواقص و نارسايي هاي حقوقي و تقنيني درخلال جنگ هاي دوگانه جهاني عنوان گرديده است و در بخش دوم حمايت هاي كلي و تعريف و مشخصات اسير جنگي وفق كنوانسيون 1949 ژنو كه بترتيب فوق الذكر ، و در فصول چندگانه راجع به نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصول انساني ، شرايط اسارت و اشتغال به كار اسيران ، تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران ، حمايت هاي قانوني و بين المللي از اسيران ، حقوق مذهبي و مصونيت اموال شخصي آنـان مطرح گرديده و در بخش سوم نيزحمايت هاي قانوني جهت رهايي و بازگشت اسيران ، شواهد عيني از خاطرات اسيران ايران و عراق و نارسايي هاي ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 ژنو بررسي مي شود .در خاتمه بحث نيز يك نتيجه گيري كلي و ارايه پيشنهاداتي به تبيين منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

درخاتمه برخود فرض مي‌دانم كه از الطاف و راهنمايي هاي بي دريغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي ثابت كه درتهذيب وتنفيح اين نوشتار بسيارموثر افتاده صميمانه قدرداني مي‌نمايم . همچنين ازتذكرات و ارشادات دلسوزانه ي استاد ارجمند آقاي دكتر اردبيلي و ساير عزيزاني كه بنحوي بنده حقير را در اين تحقيق ياري نمودند صميمانه تشكر نموده و ازخدا وند منان سلامتي و توفيق همه ي فرهيختگان علم ودانش بويژه اين دو استاد ارجمند را خواستارم .

بخش نخست :تعريف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستاي تشكيل ديوان كيفر بين‌المللي

درطول تاريخ بشريت همان گونه كه حريم و محدوده مالكيت مادي ، معنوي ، اموال منقول و غير منقول افراد درمعرض تعدي و تجاوز قرار گرفته است . در خيلي موارد شخصيت و تماميت جسماني او نيز از تعرض و تعدي مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلايل گوناگوني هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتي صحبت از حقوق و حمايت هاي قانوني و جرايم ارتكابي عليه اسيران مي شود ، نبايد جرايم به معناي مصطلح امروزي كه در قوانين مدون پيش بيني گرديده و در حقوق جزاي داخلي كشورها يا حقوق بين الملل جزايي تعريف شده منظور نظر قرار گيرد، بلكه رفتارهاي ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقي و انساني مد نظر است كه درحق اسيران اعمال شده يا مي شود و آن ها قربانيان اصلي بي پناه و بدون حامي هستند. ازطرف ديگر تاريخ ارتكاب اين قبيل جرائم را بايد در راستاي تاريخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا كه بسياري از جرائم و رفتارهاي نا بهنجار و غير انساني عليه بشريت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران هاي مختلف زندگي بشري تفاوت داشته وهرجمعيت ، گروه ، قبيله و اجتماعي با توجه به هنجارها ، بينش ها ، مقبوليت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسيران را تعيين مي نموده است . بطور مثال در دوره انتقام خصوص كه قبل از پيدايش تمدن در بين قبايل بدوي وجود داشت مجازات اسير به هيچ وجه تابع قاعده و قانون خاصي نبوده بلكه با شدت وحدت تمام اجرا مي گرديد ، به نحوي كه در اين قبيل جوامع نه تنها افراد بزرگسال كه درجنگ اسير شده بودند بلكه اعضاي خانواده و قبيله آن ها اعم از زن ، كودك ، پيرمرد وپيرزن كه به اسارت درمي آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار مي گرفته اند ، يا درجوامع بدوي وسنتي مانند جمعيت هاي وحشي يونان قديم، يا درقبايل سرخ پوست قاره آمريكا يك قدرت متشكل دربين قبيله وجود داشت وآن قدرت رييس قبيله بود كه برجان و مال ، امور قبيله وتصميم جنگ ، صلح و چگونگي رفتار با افراد قبيله متخاصم تصميم مي گرفت . هم‌چنين در قرون وسطي وضعيت اسير و نحوه رفتار با او به نحو ديگري بوده است ، در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسير بشكل ويژه اي طرح گرديد . كه ويژگي هريك از اين ادوار در جاي خود بيشتر بحث مي شود.

پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهاي دروني جامعه اعم از باورهاي مذهبي يا انساني و اجتماعي ، نگرش و برخورد با زندانيان ، چه جنگي و چه غير جنگي فرق داشته است كه در مباحث آتي درحد توان به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت و در هر قسمت ويژگي ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذكر خواهيم شد . چرا كه بيان جزييات و بسط مطالب درهرمبحث كوچك باعث حجيم شدن پايان نامه وآن مثل معروف مثنوي هفتاد من خواهد شد را تداعي مي كند . لذا به طور اختصار اما گويا و روشن حتي المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عيني در هر بخش موضوع را تفسير و شرح خواهيم داد .

 

فصل اول –حقوق بشر دوستانه ، مقدمات جهاني شدن آن و الزاماتش در بُعد حقوق بين الملل

گفتار اول : تعريف حقوق بشردوستانه

 

‹‹ در عصر جهاني شدن كه عده اي آن را ايدئولوژي اقتصاد سرمايه داري و بعضي آن را تغيير بنيادين الگوها و انتخاب ، با استفاده از وسايل الكترونيكي ارتباطات و اطلاعات مي دانند موضوع حقوق بشر و روابط بين‌الملل در سه بعد حاكميت ملي ، عدالت جهاني و امپرياليسم جديد مطرح مي‌گردد. كيس براون مي گويد: “هر جنبه از حقوق بشر را مورد مطالعه قرار بدهيد جالب است”.1 در دنياي فعلي حاكميت ملي تغيير و تحول يافته است و ديگر حاكميت مطلق مطرح نيست بلكه بايد آن را حاكميت نسبي ناميد، زيرا نهضت هاي داوطلبانه ، پزشكان بدون مرز، انقلاب اطلاعات و ارتباطات و بويژه سازمان هاي غير دولتي ، و … باعث نسبيت حاكميت شده اند. اگرچه هنوز حاكميت ملي سنگ زيربناي دولت – ملت ها در روابط بين الملل است اما بايستي خود را با يك سري استانداردها و مشروعيت بين المللي تطبيق دهند.››1

بازي جهاني، بازي قدرت است و قدرت هاي بزرگ بازيگران اصلي هستند. در حال حاضر غير از دولت ها در اين بازي جهاني ، دو بازيگر ديگر يعني مردم و سازمان ها نيز نقش دارند و در فرآيند جهاني شدن حقوق بشر، از پايين ، برعكس گذشته تأثير گذار مي باشند ، اين موضوع ، بستگي دارد به اينكه دولت هاي ملي قواعد بازي را ياد بگيرند و داراي مشروعيت بين المللي باشند ، اگر دولت هاي جهان سوم قوي و مشروع باشند، وجود اين دولت ها با منافع جامعه بين المللي سنخيت دارد ، اگر دولتي با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهاني است . مثلاً دولت هاي ضعيف آفريقا ، مشكلات زيادي را براي دنيا ايجاد كرده اند. بنابراين مي توان گفت ، ‌امينت ملي با مشروعيت بين‌المللي ، عجين شده است.

از ديدگاه ليبراليسم جديد ، اين سوال مطرح مي شود كه در دنياي واقع گرايانه امروز چگونه مي‌توانيم آرمان‌هاي حقوق بشر را به پيش ببريم ، ديويد نورسايد مي گويد: كه حقوق بشر بر اصول ليبراليسم مبتني است كه به صورت تعهدات بين المللي در آمده است اين درحالي است كه سياست خارجي دولت ها با تعهدات بين المللي آن ها منافات دارد”. به طور كلي مهمترين عوامل اجراي حقوق بشر بين المللي سه عامل رضايت ، سياست و قدرت است . اين سه عامل با سه مانع حقوق بشر يعني ناسيوناليسم، منافع ملي و دولت ملي مواجه است . بعد از جنگ سرد شوراي امنيت به حقوق بشر توجه كرده است و فصل هاي ششم و هفتم منشور بعد از بحران هاي بوسني و كوزوو و رواند ا، داراي تفسيرهاي جديدي شده است. برخي از مفسرين و حقوقدانان اعتقاد دارند كه بهترين راه پيشبرد حقوق بشر توافق بر ارزش هاي بين المللي مي‌باشد. بايد ضوابط و هنجارهاي نامناسب را تغيير دهيم و بايد اين تغيير تدريجي باشد . در مقابل، برخي نيز معتقدند كه جامعه جهاني بايد به توافقات عملي بين المللي توجه نموده و در چارچوب رفتار دولت‌ها به پيش رود، تمام كشورها به اصولي كه در عمل آن را رعايت مي‌كنند معتقد هستند . اين اعتقاد موجب حذف شكاف بين واقع گرايي و آرمان گرايي مي شود. آيا صلح در برابر عدالت قرار داد؟ آيا صلح يك هدف است كه بايد بر عدالت جهاني فائق آيد يا بايد عدالت را بر صلح برتري دهيم . در پاسخ به اين سئوال طرفداران مكتب كانت معتقدند اگر عدالت جهاني به تعويق افتد فرصت از دست مي رود و ديگر قابل اجرا نيست . در مقابل طرفداران مكتب عمل گرايي معتقدند، صلح ملي يك هدف والا و درازمدت است و به عنوان حق بشر و شأن انسانيت بايد ايجاد گردد .

در پاسخ به اين سئوال كه چه راه هايي براي اعمال حقوق بشر وجود دارد ديدگاههاي مختلفي ابراز شده است، مهم ترين اين ديدگاه ها عبارتند از:

1- برقراري ديپلماسي يعني عده اي از دولتمردان در پشت درهاي بسته قراردادها و معاهداتي را تنظيم كرده و به مردم اعلام مي كنند.1

2- ايجاد دادگاه بين المللي كيفري با ضمانت اجراء بطوري كه امكان محاكمه جنايتكاران ضد حقوق بشر فراهم گردد2.

3- اعمال تحريم هاي اقتصادي و سياسي كه دولت ها را مجبور كند تا حقوق مردم را رعايت نمايند.

4- مصالحه ملي يعني متخلفان حقوق بشر را بعد از اعطاء مصونيت به آن ها در پيشگاه دادگاه حاضر كرده تا به جنايت هاي خود اعتراف كنند و سپس عفو عمومي اعلام گردد .

يكي از مسائل بسيار مهم درحقوق بشر بين المللي ، مسأله استانداردهاي دوگانه حقوق بشربوده و درحال حاضر سياست خارجي آمريكا در قبال كلمبيا و چين متفاوت است . ليبرال هاي جديد كه تركيبي از واقع گرايي و آرمانگرايي است معتقدند اين سياست آمريكا درست است و بايد با مسائل بين المللي براساس منافع ، موردي برخورد گردد . مسلماً اين سياست هزينه هايي دارد و در دنياي بعد از جنگ سرد و عصر جهاني شدن ، ديگر فقط دولت ها نيستند كه ضوابط حقوق بشر را ساخته و اجرا مي نمايند بلكه سازمانهاي غير دولتي و سازمان هاي بين المللي اثر عمده اي بر هنجارها و ارزش هاي حقوق بشر و نظارت و كنترل حقوق بشر در كشورها بر عهده دارند .

در جهان كنوني ، نبايد به خيال بافي حقوقي به شكل تفسيرها و تعبيرهاي مافوق قدرت عملي پرداخت، بلكه بايد سعي كرد تا شكاف ميان آرمان گرايي و واقع گرايي را پر نمود و چالش قرن 21 آن است كه چگونه شكاف بين عملكرد دولت ها و موازين حقوق بشر بين المللي را به تدريج كاهش داد. و اين اقدام به جز از راه گفتگوي دولت ها ، تدوين، اجراء ، نظارت و كنترل حقوق بشر بين‌المللي امكان ندارد.

بطور كلي جامعه بين المللي امروز با يك قرن پيش تفاوت كلي دارد فراتر رفتن واقع گرايي از مرزهاي اروپا، افزايش تعداد دولت ها و سازمان هاي بين المللي ، گسترش ارتباطات ، كوچك شدن جهان و بالاخره تهديدات روز افزون نسبت به زندگي انسان و محيط زيست آن از ويژگي هاي اين جامعه است ، متناسب با اين گرايش، كه رو به سوي همگرايي و اشتراك در سرنوشت دارد ، حقوق بين الملل نيز به عنوان بازتاب واقعيات اجتماعي بين المللي، از لحاظ ساختاري به حقوق داخلي نزديكتر شده و نظام واره گرديده است و روزبه روز دولت‌ها را هرچه بيشتر متعهد ساخته است و در واقع رو به سويي دارد كه بيشتر به منافع كل بشريت و منافع ملت ها توجه كند، تا اينكه صرفاً دولت ها را مدنظر داشته باشد.

در پرتو وابستگي هاي مادي و معنوي و منافع متقابل بشري و احساس مشترك در قبال مشكلات و معضلاتي كه حيات نوع بشر را به مخاطره افكنده ، دگرگوني هاي عميقي در ساختار نظام بين الملل و جهت گيري هاي آن بوجود آمده است ، در نظام سنتي بين المللي ، حاكميت مطلق و زورمدار دولت ها بر مردم و شهروندان در داخل كشور و استقلال عمل در زمينه روابط خارجي ، حق انحصاري و جهاني دولت‌ها، محسوب مي شد . مفهومي كه به لحاظ پذيرش عمومي و قدرت تاريخي در منشور ملل متحد ملحوظ شده است . در اين راستا دو اصل «احترام به حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي» از اركان و مباني نظام بين المللي و بالطبع حقوق حاكم بر آن تلقي گرديده و بر شئون مختلف زندگي و روابط متقابل واحدهاي ملي اجرا شده است ، منطقاً ترجمان مفاهيم و ضرورت هاي برگرفته از مقتضيات و نيازهاي ويژه و متناسب با تحولات بين المللي بوده و بايستي به اقتضاي ماهيت متغير روابط بين الملل و ساختار متحول نظام بين المللي شكل گيرد و در سطح كامل شده خود به ساختار جامعه بين المللي فُرم و شكل دهد و بر جهت گيري هاي بنيادي و رويكردهاي آن موثر واقع شود تا قادر باشد ارتباطات پيچيده دولت ها را به عهده گيرد و نظمي كه ثبات و امنيت را تأمين مي نمايد به جاي هرج و مرج ناشي از سياست قدرت قرار دهد.

الف- تحول مفهوم حاكميت دولت ها

حاكميت به عنوان زير بنا و اساس نظام حقوق بين الملل ،‌ همانند ساير مفاهيم حقوقي با گذشت زمان دچار تغيير و تحول شده است . اين مفهوم از زمانهاي بسيار قديم و شايد از ابتداي شكل گيري جوامع بشري وجود داشته است. اما اصطلاح حاكميت در قرن شانزدهم براي اولين بار از سوي ژان بدن مطرح شد. از نظر او “حاكميت عبارت است از قدرت عالي و نهايي دولت بر اتباع و دارايي آنها كه به وسيله قوانين موضوعه محدود نمي شود و مطلق و دائمي است ، وي حاكميت را داراي دو چهره داخلي و خارجي مي‌دانست. يعني قدرت برتر بر اتباع در يك سرزمين و آزادي از دخالت خارجي دولت هاي ديگر را شامل مي شد. اما جنبه هاي خارجي حاكميت صرفاً بعد از ظهور دولت هاي ملي به دنبال معاهده وستفالي 1648 اهميت يافت”1. پس از اين معاهده ، تا اواخر قرن نوزدهم به خاطر اينكه نظام بين المللي يك نظام صرفاً اروپايي بود ، مفهوم حاكميت نيز براي تنظيم روابط ميان دولت هاي اروپايي به كار گرفته مي شد و روابط اين دول و سايرين بر مبناي روابط استعماري بود. لذا در آفريقا و آسيا ، حاكميت رهبران محلي را انكار مي‌كردند. با ظهور قدرت هاي غير اروپايي در عرصه روابط بين الملل و سپس با استقلال روز افزون دولت هاي جهان سوم در قرن بيستم، نظام اروپايي به يك نظام جهاني مبدل شد و حاكميت اين دول جديد در سطح بين‌الملل به رسميت شناخته شد.

حاكميت در ابتدا‌ مطلق فرض مي شد و تنها قدرت و اشكال متعددي از آن همچون توازن قدرت ، حاكميت دولت را محدود مي كرد . اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بين الملل و عضويت دولت ها در معاهدات و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي مختلف به ويژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، براي حاكميت مطلق و بي حد و مرز نيز محدوديت هايي در قبال رفتار يك دولت با دولت‌هاي ديگر و مردم خود ايجاد شد. در اين راستا منشور ملل متحد تعهداتي را بر دولت ها تحميل نمود. درماده2 منشور ضمن تاكيد برابري تمام دولت هاي عضو، اعلام مي شود كه “اعضاي سازمان، به منظور تضمين حقوق و مزاياي ناشي از عضويت ، تعهداتي را كه به موجب منشور حاضر پذيرفته اند با حسن نيت انجام خواهند داد”. اين تعهدات در بندهاي بعدي منشور چنين مشخص شده است: حل اختلافات بين‌المللي با روش هاي مسالمت آميز، خودداري از كاربرد زور و كمك به سازمان در هركاري كه بر حسب مقررات مندرج در منشور انجام مي گيرد. بدين ترتيب مي بينيم كه امروزه حاكميت دولت ها مطابق منشور و مجموعه اي از موافقت نامه هاي چند جانبه محدود شده است.

«ديوان بين المللي دادگستري در قضيه كانال كورفو، حاكميت دولت ها را با توجه به شرايط جديد روابط بين المللي ، محدود و مقيد به مقررات بين المللي دانسته است. بنابراين طبق عملكرد دولت‌ها و آراي ديوان ما با مفهوم جديدي از حاكميت روبرو هستيم كه نسبت به گذشته تعديل شده است. دبيركل ملل متحد در گزارش 31 ژانويه 1992 به شوراي امنيت مي نويسد:

احترام به حاكميت… براي هرگونه پيشرفت بين المللي امري حياتي است ، ولي زمان حاكميت مطلق و انحصاري سپري شده است و تئوري آن هيچگاه با واقعيت منطبق نبوده است”.1

روند تحولات در عصر حاضر به نحوي است كه در حقوق بين الملل تفسيرهاي جديدي از موضوع حاكميت در حال شكل گيري است و آن تعريف گذشته از “حاكميت ملي” كه هر دولت بر محدوده جغرافيائي خودش حاكميت مطلق داشته ، در حال تغيير است ، و آن گونه كه نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفته براساس متغيرهاي جديد ، اگر شرايط ايجاب كند سازمان ملل مي تواند در امور دولت هاي ديگر دخالت كند.

درحالي كه تعدادي از اعضاي ملل متحد طرفدار شدت عمل حتي خارج از چارچوب ملل متحد عليه نقض كنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتايد و ژنوسايد (نسل كشي) هستند اما ترديدهاي زيادي در مورد پذيرش اين موضوع به عنوان حقوق بين الملل جديد ابراز شده است.

اما برغم اين مسائل امروزه ديگر نمي توان مفهوم حاكميت را همانند گذشته تعبير نمود عده اي حاكميت را نسبي و محدود دانسته و برخي به تحول مفهوم حاكميت اشاره نموده اند كه اين موضوع را به ويژه مي توان در بين المللي شدن بسياري از مسائل داخلي و به ويژه موضوع حقوق بشر و ……. دانست .

 

ب - تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها

اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها يك اصل بنيادين حقوق بين المللي است كه مبتني بر حاكميت ، برابري و استقلال سياسي دولت ها است. اين اصل تكليفي حقوقي بر دولت ها براي خودداري از دخالت در امور داخلي يكديگر تحميل مي كند . اما در هيچ سند حقوقي تعريف دقيق و واضحي از مداخله نشده و حدود آن نيز مشخص نگرديده است. به طور كلي برخي آن را بسيار گسترده تعريف كرده، به طوري كه حتي مذاكره ، تشكيل كميسيون تحقيق و يا هرگونه رسيدگي را شامل آن دانسته اند. در مقابل عده اي آن را صرفاً به مداخله مستبدانه يعني مداخله اي كه با توسل به زور تهديد و يا …. همراه باشد محدود نموده‌اند. طبق نظر اغلب نويسندگان، مداخله يعني نفوذ كشوري در امور داخلي يا خارجي كشوري ديگر به منظور وادار كردن آن كشور به رفتار يا موضع گيري و … و به اين ترتيب بر او فشار وارد آورد و ارادة حاكم كشور تحت مداخله را نقض نمايد.

اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنين آمده است‹‹ هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور،به ملل متحد اجازه نمي دهد در اموري كه اساساً در صلاحيت داخلي دولت‌ها است مداخله نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي كند كه اين قبيل امور را براي حل و فصل تابع مقررات اين منشور قرار دهند، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش بيني شده در فصل هفتم لطمه اي وارد نخواهد كرد.››

پس از منشور نيز، در قطعنامه هاي مختلف مجمع عمومي ملل متحد و كنفرانس هاي جنبش عدم تعهد و نيز موافقت نامه هاي منطقه اي متعدد، بر اين اصل يعني اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها تاكيد شده است. و به گونه اي اساسي‌تر ديوان بين المللي دادگستري در دو قضيه تنگه كورفو و نيكاراگوئه به نفع اين اصل ودر جهت تقويت و استحكام آن رأي داده است.

سازمان ملل متحد در موارد مختلف در مسائلي دخالت كرد كه از نظر دولت هاي مربوطه جزو صلاحيت داخلي آن ها بوده است . تلاش براي پايان دادن به آپارتايد در آفريقاي جنوبي و تحميل تحريم ها بر عليه رودزيا از جمله اين موارد بوده اند. سازمان همين طور مسايل مربوط به مستعمرات را كه دولت هاي استعماري آن را در صلاحيت داخلي خود مي دانستند مورد رسيدگي قرار داده است.

در مورد اينكه چه چيز امور داخلي به حساب مي آيد، قاعده اين است كه هر امري كه درباره آن تعهدات قراردادي يا عرفي بين المللي وجود دارد، از حيطه امور منحصراً داخلي كشورها بيرون مي‌آيد. كه اين مسأله بيشتر سياسي است تا تفسير حقوقي. برخي از حقوقدانان صرفاً به «نقض قواعد اساسي حقوق بين الملل» به عنوان مبناي «بين المللي شدن» يك وضعيت داخلي اشاره كرده اند. برخي از صاحب نظران معيارهاي ديگري مطرح كرده اند از جمله تخلفات شديد بين المللي در جريان نزاع هاي داخلي يا نقض فاحش حقوق بشر و يا وضعيتي كه احتمال دخالت خارجي وجود دارد، سرايت و گسترش منازعات داخلي به مرزهاي بين المللي (مانند موضوع آوارگان) و يا موقعيتي كه بخشي از آن ، موضوع يك موافقت نامه بين‌المللي باشد.

بدين ترتيب صلاحيت داخلي امري مطلق نبوده و در عملكرد ملل متحد به گونه محدودي تفسير شده است و امروزه بسياري از مسائلي كه زماني جزو مسائل داخلي دولت ها بود، به راحتي مورد توجه و قضاوت و اقدام جامعه بين المللي قرار گرفته است. ‹‹ همچنين اصل عدم مداخله يا تحول در مفهوم حاكميت به خاطر گسترش همكاري هاي بين المللي، ايجاد سازمان هاي منطقه اي و بين‌المللي، عضويت دولت ها در معاهدات بين المللي و گسترش قواعد آمره حقوق بين المللي مانند عدم تبعيض نژادي و عدم نسل كشي، تعديل شده است. به قول خاوير پرزدكوئيار دبير كل پيشين ملل متحد:

“اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها نمي تواند به عنوان مانعي باشد كه در پشت آن ، دولت ها اقدام به نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر نمايند”3.

بنا بر اين از موضوعاتي كه به طور متقابل بر تحول اصل حاكميت و تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها مؤثر بوده است موضوع حقوق بشر و بين المللي شدن آن است.

قواعد حقوق بين الملل به تدريج دولت ها را متعهد به رعايت حداقلي از حقوق بشر در صلاحيت خود نموده است. طبق حقوق بين الملل سنتي،‌ جامعه بين الملل در قبال كشتار يك اقليت نژادي يا مذهبي در سرزمين يك دولت مسئوليتي نداشت و اين مسأله موضوعي داخلي محسوب مي شد. اما اينك جامعه بين‌المللي حمايت از حقوق بشر را پذيرفته و اين بدان معنا است كه نقض فاحش و مداوم حقوق بشر ديگر قابل تحمل نيست. حقوق بين الملل در رابطه با حمايت از حقوق بشر به اندازه اي گسترش يافته كه الزاماً موجب يك تعهد و همبستگي بين المللي در قبال اجراي آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاكميت دولت ها در برابر آن گام پس نهادند.

 

گفتار دوم - مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر دوستانه

الف - عرف بين المللي

نظر به اين كه نظام بين المللي حقوق بشر جزئي از حقوق بين الملل عمومي است، بنا بر اين مي‌توان گفت مباني بين المللي شدن حقوق بشر همان مباني الزام آور حقوق بين الملل عمومي از جمله حقوق طبيعي و فطري مانند برابري و عدالت ، حقوق موضوعه يا اثباتي مانند رضايت دول به علت مزاياي ناشي از همكاري و منافع متقابل و مشترك و يا اصل ضرورت زندگي اجتماعي بين المللي است كه كشورها با تصويب يا الحاق به كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي و منطقه اي حقوق بشر مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نسبت به قواعد و مقررات آن ملزم و متعهد مي‌گردند. اما به طور اختصاصي در رابطه با مبناي تعهدات نظامي بين المللي حقوق بشري، برخي عقيده دارند كه حقوق بشر بر مبناي حقوق عرفي بين المللي قرار دارد. پروفسور مرون استاد دانشگاه نيويورك استدلال مي كند كه حتي در صورت عدم الحاق دولت ها به كنوانسيون هاي مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر براي دولت ها الزام آور است. برخي نيز اقتباس قوانين اساسي دولت هاي مختلف از اعلاميه جهاني حقوق بشر را دليلي بر عرفي شدن قواعد حقوق بشر مي دانند. در جامعه بين المللي برخي از قواعد مبناي حقوق عرفي دارند . بعني اگر به هر دليلي دولتي به كنوانسيون ها يا معاهدات بين المللي كه اكثر قواعد آن جنبه عرفي پيدا كرده اند ملحق نشده باشد، دولت مذكور ملزم به رعايت اين قواعد و مقررات است. به خصوص كه بيشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي 1966 مبناي عرفي يافته اند، يعني مقبوليت جهاني داشته و مورد تائيد جامعه بين المللي هستند. لذا دولت ها ملزم به رعايت آن هستند. هيچ وقت شكنجه، تبعيض نژادي و نسل كشي براي دولت هايي كه معاهدات منع كننده اين موارد را امضاء نكرده اند، امري قانوني نيست. جاي ترديد وجود ندارد كه قصد ملل متحد از تدوين اين كنوانسيون در محكوميت كشتار جمعي بر مبناي اصل جهاني بودن و محكوميت اين جنايت و نيز همكاري براي محو آن بوده است. ممنوعيت كشتار جمعي مطمئناً يك موضوع نظم عمومي است كه از درجات عالي برخوردار بوده و مبتني بر اخلاق انساني و وجدان حقوق بين‌الملل است.

مطابق ماده 19 در طرح كميسيون حقوق بين الملل در مورد قواعد ناظر بر مسئوليت بين المللي دولت، نقض گسترده يك تعهد بين المللي كه رعايت آن براي حفاظت از زندگي انسان اهميت اساسي دارد، مانند اصول ناظر بر منع كشتار جمعي، تبعيض نژادي، بردگي و نقض اصول حقوق بشر ، از جمله جنايات بين المللي محسوب شده و مستوجب مسئوليت بين المللي دولت است.

ديوان بين المللي دادگستري در سال 1971 در رأيي بين تعهدات دولت ها نسبت به يكديگر و تعهدات دولت ها نسبت به كل جامعه بين المللي تفكيك قايل شده و مشخص مي كند كه حقوق اوليه فرد شامل حق حيات، عدم شكنجه، عدم اعمال ستمگرانه و عدم عطف به ماسبق قوانين از جمله تعهدات و وظايفي است كه دولت ها نسبت به كل جامعه بين المللي دارند. بنابراين با توجه به دو رأي ديوان به اضافه رأي ديوان در دعواي آمريكا و نيكاراگوئه، به اين نتيجه مي رسيم كه دولتها موظفند اين حقوق را رعايت كنند و كليه دولت هاي ديگر هم محق هستند كه دولت خاطي را مورد انتقاد و بازخواست قرار دهند.

 

 

1- Prisoners Of war

1 - HENRY DONAN

2- جمعيت هلال احمرج .ا .ا ، قراردادچهارگانه ژنو ، چاپ چاپخانه اداراه روابط بين المللي – 1369ص1

1– شريفيان، جمشيد، «مقاله حقوق بشر و روابط بين الملل»، ماهنامه دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، شماره 141، ص 54

1. Soft Law

2. Hard Law

1. شريفيان – جمشيد – فصلنامه سياست خارجي – چاپ وزارت امور خارجه – پاييز 1380 ص 802

1 . منبع پيشين ص 804

 

3 . منبع پيشين ص 810