مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1745
  • بازدید دیروز : 1603
  • بازدید کل : 13041202

مقاله 98-بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي، ژرمني، كامن لا و حقوق اسلامي142ص


مقاله 98-بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي، ژرمني، كامن لا و حقوق اسلامي142ص

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي 2

گفتار اول: معيار و ملاك دسته بندي نظامهاي حقوقي 3

گفتار دوم: تعداد نظام هاي حقوقي 5

گفتار سوم: نظام هاي مختلط 6

فصل دوم

تاريخچه تشكيل نظام حقوقي رومي-ژرمني 8

مبحث اول-حقوق مشترك دانشگاهها 11

مبحث دوم-نظام هاي حقوقي ملي و منطقه اي 17

گفتار دوم: دوره ي حقوق قانوني(مبتني بر قانون) 30

گفتار اول:شكل گيري نظام حقوق نوشته و تحولات تاريخي آن 38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان 51

مبحث دوم: حقوق فرانسه 52

گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوقي مدرن 52

گفتار دوم: قانون مدني فرانسه 53

گفتار سوم:ساختار حكومت 54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعاليتهاي حرفه اي آن 65

مبحث سوم: حقوق آلمان 67

گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوق مدرن 67

گفتار دوم : تدوين قانون در آلمان 68

گفتار چهارم: ساختار حكومت 71

فصل سوم:نظام حقوقي كامن لو 78

گفتار سوم: منابع حقوق انگليس 128

مبحث اول: آراي قضايي 129

 

فهرست

عنوان صفحه

بند اول: سازمان قضايي انگليس 129

بند دوم: قاعده سابقه 137

مبحث سوم : عرف و عادت 144

مبحث چهارم: دكترين و عقل 146

مبحث پنجم: سازمان هاي قضايي در حقوق انگليس 147

بند اول: دادگاه هاي بالا يا مافوق SUPERIOR COURTS 148

نمودار سازمانهاي قضائي در حقوق انگليس 148

دوم :دادگاه عالي جزائي CROWN COURT 150

سوم : دادگاه استيناف COURT OF APPEAL 152

الف: دادگاه هاي بخش COUNTY COURTS 153

ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155

فصل چهارم: حقوق اسلامي 156

گفتار اول: اساس تغيير ناپذير حقوق اسلامي 157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامي با دنياي جديد 160

نتيجه گيري 161

منابع و ماخذ 162

 

 

 

 

 

فصل اول

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

مشابهت نظامهاي حقوقي به يکديگر امر انکار ناپذيري است و قوانين و مقررات در کشورهاي گوناگون شباهت فراواني به يکديگر دارند . کساني که به خارج از مسافرت و در آنجا به خريد ، فروش ، اجاره هتل ، کرايه ماشين ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت مي کنند ، تفاوت ماهوي بين اين قراردادها و قراردادهاي منعقده در کشورهاي خود نمي بينند . همين طور مسافران مزبور مي دانند که در کشور خارجي نيز دزدي جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طريق کلاهبرداري و حيله موجب مسئوليت مي شود و از بين بردن اموال عمومي مجاز نيست . با وجود اين ، همانندي و مشابهت بين برخي از نظامهاي حقوقي به اندازه اي روشن و شفاف است که مي توان اين نظامها را متعلق به يک خانواده حقوقي بزرگ تر دانست.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي حقوقي بزرگ تر يک فعاليت علمي و نظري براي مقاصد آموزشي و ايجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبيقي است . در علوم ، طبقه بندي امر رايجي بوده و فوايد آن انکاناپذير است . براي نمونه ، دانشمندان علوم طبيعي گياهان يا جانوران را طبقه بندي مي کنند و اين طبيقه بندي به دانش آموزان کمک مي کند تا راحت تر بتوانند گونه هاي گوناگون گياهي يا حيواني را شناسايي و نسبت به مشخصه هاي عمومي آنها اطلاع پيدا کنند.

در اين صورت با آگاهي از اينکه يک گياه يا يک حيوان متعلق به کدام طبقه است ، مي توان نسبت به خصوصيات کلي آن اطلاع يافت . مثلاً با دانستن اينکه کانگورو جزء پستانداران است ، مي توانيم به خصوصيات کلي آن حيوان پي ببريم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهيم.

در حقوق نيز طبقه بندي نظامهاي حقوقي متفاوت به دانستن پژوهان حقوقي کمک مي کند که نسبت به نظامهاي حقوقي متفاوت و متنوع آگاهي کلي بيابند . مثلاً وقتي اطلاع حاصل مي شود که کشور برزيل جزء کشورهاي متعلق به خانواده روي – ژرمني است ، فرد بدون مطالعه حقوق برزيل مي تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهيم حقوقي ، منابع حقوقي ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهي کلي بيابد ، زيرا فرض اين است که نظامهاي حقوقي متعلق به يک خانواده پيشينه تاريخي مشترک و نهادها و ساختارهاي مشابهی دارند . اين آگاهي عمومي به درک جزئيات مسائل حقوقي آن کشور و به حقوقدان کمک مي کند که بداند با چه ديدگاهي با قوانين و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاري از آنها داشته باشد.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي گوناگون در خانواده هاي بزرگ تر مفيد ولي با محدوديتها و مشکلاتي مواجه است ، زيرا اين امر مستلزم تعيين معيارها و ملاکهايي است که براساس آن بتوان کشوري را در يک خانواده به خصوصي قرار داد. تعيين تعداد خانواده هاي بزرگ حقوقي نيز به سادگي ممکن نيست و در نهايت برخي از کشورها نظام مختلط دارند و گنجاندن آنها در يک طبقه دقيق نيست. اين مشکلات در سه گفتار به شرح ذيل بررسي مي شود.

 

گفتار اول : معيار و ملاک دسته بندي نظامهاي حقوقي

اولين مشکل در طبقه بندي نظامهاي حقوقي يافتن معيارها و ملاکهايي است که بتوان به استناد آن يک نظام حقوقي را در يک خانواده بزرگ حقوقي قرار داد. در ابتدا بسياري از دانشمندان حقوق تطبيقي مي کوشيدند که يک عامل مثل پيشينه تاريخي يا نظام اقتصادي را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسيم بندي نظاماي حقوقي مبادرت کنند . در حال حاضر گرايش کلي به اين سمت است که يک عامل به تنهايي کفايت نمي کند و ترکيبي از عوامل گوناگون بايد در تقسيم ملاک عمل باشد. برخي از نويسندگان از يک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولي ملاک واحد آنان در واقع حاوي ملاکها و معيارهاي متفاوتي است ( مثلاً اِسوايگِرات [1] معيار واحدي را با عنوان «سبک»[2] مطرح مي کند ، ولي متذکر مي شود که تعيين سبک يک نظام حقوقي به در نظر گرفتن پيشينه تاريخي ، منطق حقوقي حاکم حقوقي مفاهيم و نهادهاي حقوقي خاص حقوقي منابع حقوقي و سلسله مراتب آنها و ايدئولوژي حاکم بر آن نظام حقوقي منوط است.

رنه داويد براي طبقه بندي نظامهاي حقوقي دو معيار را مطرح کرده است اولين معيار که جنبه فني دارد اين است که حقوقداني که در يک نظام حقوقي آموزش ديده است مي تواند بدون مشکل زياد در نظام ديگر فعاليت کند . چنانچه پاسخ به اين سوال مثبت باشد ، اين فرض مطرح مي شود که منطق حقوقي حاکم و نهاد و مفاهيم حقوقي مشترکي وجود دارد و احتمالاً اين دو به يک خانواده متعلق هستند . معيار دوم مشابهت در فلسفه و ايدئولوژي حاکم بر نظامهاي حقوقي و مشارکت در اصول اقتصادي و سياسي است که مبناي تقسيم بندي خواهد بود . به نظر رنه داويد ترکيب اين دو معيار مبناي قابل قبولي را براي دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ تر فراهم مي سازد.[3]

ساختار حقوق يکي ديگر از ملاکهايي است که مبناي طبقه بندي نظامهاي حقوقي قرار مي گيرد . از ديدگاه رنه داويد ، موارد سه گانه ذيل ساختار حقوق را تشکيل مي دهد :

n مفاهيمي که در پرتو آن مفاهيم قواعد آن نظام شرح و تفسير مي شود ؛

n نقسيماتي که در چهارچوب آن تقسيمات قواعد آن نظام دسته بندي مي گردد ؛

n طرز فکر رايج نسبت به قاعده حقوقي .[4]

در هر حال ، ترکيبي از عوال ذيل به عنوان معياري براي طبقه بندي مورد توجه قرار مي گيرد :

1-سابقه تاريخي

يکي از عوامل مهم در طبقه بندي نظامهاي حقوقي در نظر گرفتن سابقه تاريخي مشترک در شکل گيري ساختار ، نهادها ، مفاهيم و منابع حقوقي است . مثلاً کشورهاي کامن لو سابقه حقوقي مشترکي دارند که اين سابقه تاريخي آنها را به يکديگر پيوند مي زند.

2- منطق حقوقي حاکم

در کليه نظامهاي حقوقي براي رسيدن به حکم يک موضوع مشخص از منطق حقوقي استفاده مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس برهان باشد که ازيک قضيه کلي (هر کس به ديگري خساترت وارد کند بايد آن را جبران کند) و يک قضيه جزئي (حسن به حسين خسارت وارد کرده است ) و نتيجه ( بنابراين حسن بايد خسارت وارده به حسين را جبران کند ) تشکيل مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس قياس باشد که از يک قضيه جزئي ( حسن شيشه منزل حسين را شکست و به تعويض شيشه محکوم شد) و يک قضيه جزئي مشابه ( احمد با ماشين خود به ديوار خانه تقي زد و آن را خرابکرد) و يک نتيجه ( احمد بايد ديوار خانه را بازسازي کند) تشکيل مي شود . برخي از نظامهاي حقوقي مثل کشورهاي متعلق به نظام رومي – ژرمني از روش اول و کشورهاي متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده مي کنند.

3-نهادهاي حقوقي ويژه

برخي از نهادهاي حقوقي اختصاصي به يک نظام حقوقي معين دارند و وجود چنين نهادهايي در يک نظام حقوقي مبنايي براي طبقه بندي آن نظام حقوقي تلقي مي شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقي اسلامي است و وجود اين نهاد در يک نظام حقوقي مبناي منطقي براي قرار دادن آن نظام در نظام حقوقي اسلامي تلقي مي شود . همچنين وجود نهاد « عوض يا معوض»[5] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود اين نهاد در حقوق يک کشور مبنايي براي قرار دادن آن کشور در نظام حقوقي کامن لو تلقي مي گردد.

1- منابع حقوق و جايگاه آن

اشتراک منابع حقوقي ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسيرشان از ديگر عوامل مهم طبقه بندي نظام هاي حقوقي محسوب مي شود . در حقوق کامن لو رويه قضايي اهميت و جايگاه ويژه اي دارد و در صدر منابع حقوقي قرار مي گيرد ؛ در صورتي که در حقوق نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنين در حقوق کامن لو اصولاً قوانين به صورت لفظي و ادبي و در نتيجه به صورت مضيق تفسير مي شود ، در صورتي که در حقوق نوشته اصولاً قانون به صورت منطقي و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسير مي گردد.

5- ايدئولوژي حاکم

زندگي اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي در کشوري تحت تاثير ايدئولوژي حاکم قرار دارد . اين ايدئولوژي ممکن است مذهب ، اعتقادات ملي ي گرايشهاي سياسي باشد . مثلاً نظامهاي متعلق به نظام هاي اسلامي ، هندو سوسياليستي از جمله طبقه بنديهايي هستند که براساس ايدئولوژي شکل گرفته اند.

 

گفتار دوم : تعداد نظام هاي حقوقي

با توجه به اختلاف در معيارها و ملاکهاي مربوط به طبقه بندي نظام هاي حقوقي نسبت به تعداد آنها نيز توافق وجود ندارد . برخي از نويسندگان متعلق به بلوک شرق ( کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي ) معتقد بودند که فقط دو نظام بزرگ حقوقي وجود دارد : يکي سوسياليستي و ديگري سرمايه داري و بورژ وازي . بنابراين نظام هاي کامن لو و حقوق نوشته ( رومي – ژرمني) تقسيمات فرعي در داخل نظام حقوقي بورژوازي تلقي مي شوند نَپ[6] ، حقوقدان اهل چک ، خانواده هاي حقوقي را به سه گروه تقسيم مي کند : حقوق آمريکايي – انگليسي ( کامن لو) حقوق نوشته ( رومي – ژرمني) و حقوق اسلامي . رنه داويد در کتاب نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر اين حقوقي ها را به چهار گروه تقسيم کرده است : حقوقي رومي – ژرمني ، کامن لو ، سوسياليتي و متکي به مذهب يا سنت . تحت پوشش دسته چهارم ، نظام هاي متعددي مثل حقوق اسلامي ، حقوق افريقايي و حقوق کشورهاي خاور دور مطرح شده است که بين آنها تفاوتهاي اساسي وجود دارد . اين نوع تقسيم بندي اين برداشت را به وجود مي آورد که اين نظام ها اهميت زيادي ندارند و ذکر آنها صرفاً براي اجتناب از انتقاداتي است که ممکن است بيان شود : چرا اين نظام ها مطرح نشده است؟

نظام هاي حقوقي ممکن است در يکي از نظام هاي بزرگ حقوقي ذيل طبقه بندي شوند :

n حقوق کامن لو ( انگليسي – امريکايي )

n حقوق نوشته (رومي – ژرمني)

n حقوق اسلامي

n حقوق سوسياليستي

n حقوق آفريقايي

n حقوق خاور دور.

 

 

گفتار سوم : نظام هاي مختلط

يکي از مشکلات مربوط به طبقه بندي نظام هاي حقوقي اين است که نمي توان به سادگي برخي از آنها را در طبقه ي خاصي قرار داد. مثلاً ايالت کبک در کانادا يا ايالت لوئيزيانا[7] در آمريکا از جمله نظام هايي هستند که ترکيبي از نظام حقوق نوشته و حقوق کامن لو مي باشند . در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ، بخشي از نظام حقوقي متأثر از حقوق مذهبي يا سنتي داخلي و بخشي متأثر از حقوق خارجي است . مثلاً پاکستان از نظر حقوق قراردادها و مسائل تجاري به نظام کامن لو و از نظر حقوق خانواده به نظام اسلامي تعلق دارد.

 

[1]- Zweigert

[2]- Style

[3]- Ibid , p. 64-65.

[4] - درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ؛ ص 24 - 25

[5]- consideration

[6]- Knapp

[7]- Louisiana


مبلغ قابل پرداخت 29,160 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1473

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما