مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

متعه یا ازدواج موقت

سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است.

مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای،
بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد»

برخی از متدینین هم نگرانند که مبادا آزادی متعه دیگر همان آزادی جنسی لگام گسیخته غرب باشد که با رنگ و بوی مذهبی تبلیغ می گرددو بعید نیست که این بار مملکت بنام اسلام و دین به ورطه فساد اخلاقی سقوط کند.

جامعه شناسان نیز نگرانند که مبادا آزادی ازدواج موقت موجب سستی بنیان خانواده شود وچنین می پندارند که انطباق نداشتن ان با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ما ممکن است باعث ایجاد تنشها و ناهنجاریهایی تازه در جامعه گردد. برخی از زنان تحصیلکرده و روشنفکر نیز، متعه را به معنای بازیچه شدن زن در برابر هوسهای شیطانی مرد و تبدیل به کالایی با تاریخ مصرف مشخص دانسته و آنرا توهین به ساحت زن می دانند. شیفتگان فرهنگ غرب که چشم به دهان محافل فرهنگی و فکری اروپا دوخته اند و هر آنچه که مهر تأیید غرب بر آن نخورده باشد قبول ندارند. متعه را نهادی کهنه و محصول افکار قرون وسطایی
می شمارند که با زندگی امروز همنوایی ندارد این گروه به فرهنگ غرب درود
می فرستند که در آن جایی برای چنین افکار پوسیده و ارتجاعی نمانده است و معتقدند که در آنجا مسئله روابط جنسی یکبار برای همیشه به نحو شایسته و مترقی (!) حل شده است.

موافقان هم برخی از متدینین هستند که بدون توجه به نتایج و عواقب عملی آن، متعه را به مثابه حکم شرعی قبول دارند. برخی هم که با عمق بیشری به موضوع می نگرند و قصد توجیه آنرا دارند. آثار اجتماعی متعه را در نظر می گیرند و می گویند که با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، اغلب جوانان در مراحل اوج غرایز جنسی قادر به ازدواج دائم نیستند، از اینرو دختران و پسران جوان یا تن به حرمانی توانفرسا می دهند یا به طریقی به معصیت آلوده می شوند. زندگی امروزی این دو قشر حساس را در دانشگاه و مدرسه و کوچه و بازار و مجتمع های مسکونی و محلّات پرتراکم به هم نزدیکتر کرده است. وسایل ارتباط جمعی نوین هم مثل رادیو، تلویزیون، ماهواره ها، کتابها و مجلات راه های ارتباط را هموارتر میکند و آتش غرایز را شعله ورتر می سازد. حال آنکه مه بیهوده از جوانان انتظار داریم تا مانند صدها سال پیش که اینهمه تغییر و تحول رخ نداده بود و ازدواج ها اغلب درحال سنین نوجوانی صورت می گرفت، همچنان پاک و
بی آلایش می مانند، به علاوه در موارد معدودی نیز کسانی که همسر خود را از دست داده اند و امکان یا قصد ازدواج مجدد را ندارند یا کسانی که مدت زمان متنابهی به همسر خود دسترسی ندارند یا زوجه آنان بر اثر بیماری و غیره توان و آمادگی جنسی خود را از دست داده است در عسر و حرج قرار می گیرند. بنابراین متعه می تواند حداقل در موارد خاص راه حل خوبی باشد. سختگیریهایی که در مورد روابط پسران و دختران جوان به کار میرود، به هر حال باید راه چاره قانونی معقولی نیز وجود داشته باشد. برخورد کاملاً منفی، نه فقط راه چاره نیست بلکه باعث واکنشها و بازتابیهای نادرست وخطرناک نیز می شود.

به هر حال بیان همه عقاید مخالفان و موافقان در اینجا میسر نیست و البته مطبوعات نیز مورد انتقاد هستند که برای تنویر افکار مردم در این خصوص هیچ تلاشی نکرده اند و به عقاید مخالفان بهای کمتری داده اند. حال آنکه باید دیدگاه هر دو گروه به طور مشروح و مستدل و روشن ارائه شود تا بهترین راه حل مشخص شود. تصمیمی که به سرنوشت همگان مربوط است، نباید یک جانبه اتخاذ شود. یک قائده حقوقی، قطعه فلزی است که بر سند آن عقاید موافقان و زیر چکش انتقاد مخالفان ساخته و پرداخته می شوند و این با شتابزدگی و کم حوصلگی به دست نمی آید.

از مجموع گفته های مخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگه هایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارد اما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی ان ندارد و هر دو گروه فقط تیری در تاریکی می اندازند در اینجا برآنم که با جمع آوری مطالب و سعی و تلاش در این زمینه از این نهاد حقوقی غبار روبی کنیم و آن را چنان که هست بنمایانیم تا آنکه مخالفان و موافقان بتوانند با روشن بینی بیشتر اظهارنظر کنند.

دور نمای کلّی

قبل از اسلام، زن نقش تعیین کننده در جامعه اعراب نداشت به طوری که بعد از مرگ شوهر، زن به نوعی مانند بقیه اشیاء و ماترک زوج به ارث می رسید. درباره روابط جنسی نیز زنا در حد گسترده ای رواج داشت و زنان بدکاره در همه جا پراکنده بودند و بعضاً بیرق برمی افراشتند که به منزله تابلوی اعلان بود. حتی نقل شده که در ایام حج برخی از آنها به حالت عریان به مکه وارد می شدند.

اسلام زنا را تحریم کرد، رفتار انسان و حسن معاشرت و احترام به زنان را واجب دینی شمرد و مردم را به پاکدامنی فرا خواندند.

اعراب جاهلی که به هوسرانی آزادانه انس گرفته بودند و زن را کالایی قابل خرید می دانستند این گونه قیود و سختگیریها برایشان بسیار دشوار می نمود، لذا در مقابل، اسلام ازدواج مشروع را به صورت دائم یا منقطع مجاز اعلام داشت. انسان پدیده بسیار پیچیده ای است که هیچ روانشناسی به حد خود آفریدگارش به زوایای تاریک روح ولی آشنا است. از این رو شریعت اسلام حداقل از نطر تئوری، قانون گذاری در مورد روابط حقوقی افراد و سرنوشت جامعه، نه در اختیار پارلمان و افراد بلکه صرفاً در حوزه اختیارات شارع (خداوند) می باشد. قانونگذاری انسانها علاوه بر آنکه از افکار طبقاتی و گروهی و حزبی یا تمایلات ملی گرایانه و وابستگی به اخلاق و عادات قومی و محیطی و... رنج می برد، از توان کافی برای درک مصالح واقعی فرد و جامعه نیز برخوردار نیست.

انسان آنچه را که مطابق و موافق طبع اوست برمی گزیند و گام برداشتن در مسیر آن را عاقلانه و ضروری میداند حال آنکه ممکن است تصور ولی همیشه با واقعیت منطبق نباشد. قرآن کریم می گوید ممکن است شما چیزی را دشمن بدارید که نفع شما در آن است، همچنین ممکن است از چیزی خوشتان بیاید که ضرر شما است، خدا آگاه است و شما نمی دانید.(سوره بقره آیه 216 )

مثلاً ممکن است بسیاری از مردم خوردن و خوابیدن و زندگی بی دغدغه و آکنده از رفاه را سد زندگی واقعی و خوب بدانند و نخواهند خود را به زحمت انداخته و کاری ککند. لیکن کمال آدمی و شکوه زندگی از مواجهه با مشکلات و دست وپنجه نرم کردن باشداز این روزگار زائیده می شود.

چه بسیار پندارهای واهی که بشر در طول زندگی پر فراز و نشیب خود کاملاً درست و بی نقض می دانسته است و امروز ما به همه آنها به دیده تمسخر می نگریم. اعتقاد به بت پرستی، اعتقاد به طبیعی بودن برده داری، اعتقاد به تأثیر نجوم در سرنوشت آدمی، اعتقاد به نقض عقلانی جنس مؤنث، اعتقاد به ثابت بودن کرات آسمانی و...! همه در زمان خود افکار معقوا و بسیار محکم و خدشه ناپذیر به نظر می رسیدند که دانش و خرد انسانهای عاقل و برگزیده زمان مهر تأیید بر آن
می زد.

درحوزه روابط حقوقی و مسائل انسانی شمار این نوع بینشهای غلط فراوان بوده است و چون مقررات حقوقی در سرنوشت جامعه و انسانها مؤثر است، تأثیر این نوع افکار غلط حتّی بعد از زمان خویش نیز بجا خواهد ماند. برای مثال با زوال کمونیسم که محصول فکر مغزهای متفکر جامعه بود و با هوراکشیدنها و کف زدنها و جان باختنهای عاشقانه هزاران هزار انسان دلباخته تأیید شده بود تأثیرات سوء آن یکباره دامن جامعه را رها نکرد، بلکه نسلهایی رنج خواهند برد تا نتیجه یک اشتباه تا حدودی کم رنگ شود. چندان که انسانهای نسل بعد ثمره بس تلخ این دانه های حتطل سرمایه داری غلط . آزادی جنسی لجام گسیخته و فرو ریختن حصارهای اخلاقی که بر دنیای غرب روییده است را تا سالیان دراز خواهند چید. آیا وقت آن نرسیده است که انسانها به خود آیند و به تعلیمات ادیان الهی توجه نمایند؟ در انتظار قرنها تجربه نشستن و آزمودن افکار غلط و پی به خطا بردن به نفع انسانیت نیست البته منظور تخطئه یافته های عقلانی انسانها نیست، بلکه موضوع سخن این است که این نوع یافته ها با شریعت والا و حقایق عریان دینی که از پیرایه های تنگ نظرانه ی بشری تفکیک شده باشد هماهنگ گرددو به مذاهب عاری از تعصبات فرقه ای و تأثیرات محیطی عرضه شود تا بهترین راهها برگزیده شود.

باری اساس تشریع از آن خداوند است که از طریق رسول (ص) بیان شده است. از این رو قرآن کریم فلسفه کلی شریعت و انگیزه ارسال پیامبران را چنین بیان می کند که رسول (ص) آنان را به نیکی فرا می خواند و از ناپسندیها باز می دارد پاکیها را به آنان حلال می کند و پستیها را تحریم می کند. بارهای سنگین از دوش آن برمیدارد.و زنجیر از آنان بر می گیرد.« وَاکتُب لَنا فی هذِهِ الدُّنیا حَسَنَةً وَفِی الاخِرَةِ اِنّا هُدنا اِلَیکَ قالَ عَذابی اُصیبَُ بِه مَ اَشاءُ وَرَحمَتی وَسِعَت کُلَّ شَیءٍ فَسَاَ کتُبُها لِلُّذینَ یَتَّقونَ وَیُؤتوُنَ الزَکوةَ وَالَّذینَ هُم بِایاتِنا یُؤمِنوُن» «و سرنوشت ما را هم در دنیا و هم درعالم آخرت نیکویی و ثواب مقدر فرما که ما به سوی تو هدایت یافته ایم خدا فرمود(ای موسی بدان که) عذاب من به هر که خواهم رسد و لیکن رحمت من همه ی موجودات را فرا گرفته و البته برای آنان که راه تقوی پیش گیرند و زکات (مال خود به فقیران) می دهند و به آیات خدا
می گروند آن رحمت را مخصوص بر آنها حتم و لازم خواهد کرد.» (سوره اعراف آیه156) پس اساس حلال بودن، پاکی و علت تحریم، پستی و خباثت است و هدف تشریع حلال و حرام، سختگیری و محروم نمودن انسانها از بخشی از نعمات زندگی به عنوان منع شرعی و حرتم نیست، بلکه هدف برداشتن موانع از مسیر کمال آدمی و جامعه و تسهیل تعالی انسان و ایجاد زمینه ای برای شکوفایی استعدادهای فطری آدمی است. چنانچه قرآن کریم می فرماید:یرید ا..بکم الیس و لایرید کم العسر.خداوند برای شما آسودگی می خواهد، نه دشواری. (سوره بقره آیه 185) و اگر چیزی تحریم شده است بدان سبب است که در ورای نفع ظاهری آن، ضرر و زیان بزرگی برای فرد یا جامعه وجود داشته است.

در مورد غرایز نیز قرآن کریم می فرماید:« به نفس آدمی و ساختار آن سوگند که هر آن کس که نفس خود را تزکیه نمود رستگار شود و هر آن کس که ان را واپس زد، بیچاره شد.»

«قَد اَفلَحَ مَن زَکّها وَقَد خابَ مَن دَسّاها»«هر که خود را منزه سازد رستگار خواهد بود و هر که به کفر و پلید گردد زیانکار خواهد بود»(سوره شمس آیه 9 و10) پس در اینجا نیز اصل بر سرکوبی و واپس زدن غرایز، بلکه بر تزکیه و رشد و پرورش دادن است و این گاهی با میدان دادن به غرایز و گاهی با جلوگیری از آن صورت می گیرد. همانند باغبانی که در عین آب و کود دادن به درخت، گاهی هم شاخه های اضافی آنرا می زند و از رشد ناموزون، زیانبخش ان جلوگیری می کند. راه اصولی پرورش و تزکیه غرایز آن است که در ضمن تجویز معقول روابط جنسی از گسترش بی بند و بارو سرطانی آن نیز جلوگیری شود و از این انرژی نهفته در نهاد آدمی به نحو صحیح بهره برداری شود. برای توضیح این مسأله به مثال دیگر متوسل می شویم. می دانیم افزودن به حقوق کارمندان دولت فواید بسیاری دارد از جمله آنکه باعث دلگرمی و علاقه مندی کارمند به شغل خویش
می شود و از فساد اداری و ارتشاء که اغلب ریشه در فقر مالی کارمندان دارد جلوگیری می کند. اما هر گاه این افزایش چنان بی رویه شود که باعث تورم و افزایش ناموزون تقاضای خرید گرددو میزان نقدینگی جامعه را چنان بالا ببرد که با تولید و عرضه متناسب نباشدزیانبار می گردد. در روابط جنسی نیز اسلام راه میانه روی و معقولانه ای برگزیده است تا در عین ارضای کامل غرایز آدمی، موجب سقوط اخلاقی و فساد جامعه نگردد، نه چنان سختگیری می کند که انسان در تنگنا قرار می گیرد و نه چنان آزادی بی حد و بی حساب که بنیان جامعه در هم ریزد. از این رو می توان گفت که آزادی جنسی در اسلام آزادی سامان یافته است و بی توجهی به غرایز در حد رهبانیت تحریم شده است. دعوت به سرکوبی غرایز و رهبانیت بنام دین و تقوی و زهد و پارسایی به همان اندازه نامشروع و مخالف شریعت اسلام است که دعوت به آزادی مطلق جنسی. قران کریم عنایت همسرگزینی را آرامش روانی وراحتی روح آدمی می داند و می فرماید: (سوره روم آیه 26) بنابراین چشم پوشیدن از غرایز و سرکوب کردن آن بویژه در اوج جوانی که موجب پیدایش آلام روحی خطرناک می گردد. امری نادرست و مخاف شرع انور اسلام است لذا ازدواج را در صورت نیاز واجب دانسته اند. درست است که هدف اصلی اسلام از تشریع ازدواج، بقاء نسل است، (تزاوجوا تناسلو) لیکن ازضای غریزه و دستیابی به آرامش روانی نیز مد نظر شارع بوده است که با لغو برده داری در اسلام خود گامهای مؤثر علمی در تحقق و تشریع آن برداشته است یکی از این راه عملاً منتفی گردیده است. راه دوم همان همسرگزینی است که می تواند به صورت دائمی یا موقت باشد که در اینجا بررسی می شوند.

 

 

 

 

 

 

سابقه حقوقی

متعه و به تعبیر برخی از کتابهای فقهی و قانون مدنی، نکاح منقطع یا چندان که امروز مصطح گردیده است.

ازدواج موقت یا به تعبیر عامی مردم، صیغه، از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است. آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول نموده است وبه اصطلاح جزء احکام امضایی می باشد. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه ی مذاهب اسلام است و به فقه شیعه اختصاص نداردو برای مثال ابن خرم اندلسی که رجل دوم مکتب فقه ظاهری و از فقه های مشهور اهل سنت است در مؤسسه فقهی خویش بنام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بوده است اما مثل بقیه فقها اهل سنت آن را منسوخ می داند و معتقد است که « نکاح متعه یا نکاح موقت جایز است، در زمان رسول(ص) حلال بود، اما خداوند از لسان رسول خویش آنرا منسوخ می داند و معتقد است که تا روز رستاخیز قطعی و مؤبد نمود. البته برخی از صحابه رضی ا... علیهم همچنان در اعتقاد به حلیت ان پایدار ماندند، همچون اسماء بنت ابی بکر صدیق، جابربن عبدا...، ابن مسعود، معاویه ابن صفیان، عمربن حریث، ابو سعید الخدومی، حلمه و دختران امیر خلف. چنان که جابر بن عبدا... انصاری حلیت آن را در نظر صحابه از عهد رسول(ص) و ابی بکر تا اواخر خلافت عمر روایت کرده است!»

در هر حال حلیت بدوی متعه مورد اختلاف نیست و مفسرین معروف اهل سنت در تفسیر آیه بحث برانگیز 24 سوره نساء، همچنین فقها و محدثان آنان در باب نکاح کتابهای فقهی و غیره مطالبی نوشته اند که نظر فوق را تأیید می کند. امام فخر رازی در تفسیر ایه فوق می نویسد:« ما انکار نمی کنیم که متعه در اسلام مباح بوده است چیزی که می خواهیم بگوییم این است که بعد تحریم شده است. در اینجا صحت و سقم دعوی نسخ متعه بررسی خواهد شد.

آیه ای که در تجویز متعه بدان استناد شده است بعد از برشمردن موارد فسخ زوجیت می فرماید:

(سوره نساء آیه 24)

در تفسیر آیه فوق و میزان دلالت آن میان شیعه و سنی اختلاف و مجادلات فقهی و تفسیری بسیاری وجود دارد. ما برای احتراز از تفصیل و اطناب و تکرار بحثهای حلاجی شده، وارد این مباحث نمی شویم. اهل سنت با تکیه به معنی لغوی کلمه «استمتعتم» در آیه فوق، برداشت دیگر استنباط می کند. واژه استمتاع که متعه نیز از همان ریشه است در لغت به معنای تمتع، التذاذ، لذت بردن و کام گرفتن است. بنابراین معنای آیه ی فوق از نظر اهل سنت چنین می شود(فما استمتعتم به منحن) و چنین ترجمه می کنند« هر گاه از همسران (دائمی) خود کام گرفتید، مهر آنان را بپردازید که این برشما واجب است.» بنابراین از نظر اهل سنت در این آیه هیچ دلالتی بر مسئله متعه وجود ندارد. البته چنان که خود اهل سنت روایت کرده اند برخی از صحابه نیز همچون ابن عباس و دیگران آیه فوق را به گونه ای دیگر و موافق با نظر شیعه معنی کرده اند. فقهای شیعه نیز معتقدند که استمتاع به معنای متعه گیری است و معنای «فما استمتعتم» این است که اگر زنان را به متعه
می گیرید باید مهر آنان را بپردازید. درست است که متعه واستمتاع در لغت به معنای سود بردن وبهره گرفتن است، اما بعد این واژه در اصطلاح شرعی معنی خاصی به خود گرفته و به مفهوم ازدواج موقت در آمده است. از این رو باید آن را به همان معنای اخیر گرفت. سید مرتضی علم الهدی، متکلم و فقیه معروف شیعه، در توضیح اینکه در کتاب الانتصار می گوید که معنای « فما استمتعتم» از دو حال خارج نیست یا اینکه به معنای لغوی آن محمول است یا به معنای مصطلح و عرف و شرعی آن که البته فرض دوم به دو دلیل صحیح است. اول آنکه برآیند نظر کسانی که در علم اصول سخن گفته اند آن است که واژه های وارده در قرآن در مواردی که احتمال حمل آن هم به معنای لغوی و هم به معنای مصطلح در عرف شرع مساوی باشد، باید به معنای مصطلح شرعی آن حمل گردد. چنان که واژه های صلات و صوم و حج و زکات را به همان مصطلح شرعی حمل کرده اند ( حال آنکه صلات در لغت به معنای دعا کردن و نیایش، صوم به معنای امتناع و امساک از انجام فعلی، حج به معنای آهنگ و عزم، زیارت نمودن و زکات به معنای افزایش برکت است اما هیچ گاه اقیموالصوة را به معنای اینکه دعا کنید یا اتوالزکوة را به معنای اینکه برکت دهید تفسیر نکرده اند، بنابراین در این مورد هم باید استمتاع را به معنای شرعی آن یعنی متعه گیری تفسیر کرد. دوم آنکه (هر گاه استمتعتم به معنای لغوی آن حمل گردد) باید بگوییم که اگر در مقاربت احساس التذاد در مرد حاصل نگردد، پرداخت مهر بر او واجب نیست. حال آنکه شرعاًاگر مرد با زن خویش همبستر شود هر چند که به هر دلیل مثل کراهت از همسرش و غیره از این امر لذت نبرد پرداخت مهر کامل بر او واجب است. ( چنانکه پرداخت نصف مهر قبل از مقاربت و استمتاع نیز واجب است.) اگر استمتعتم را به معنای لغوی آن حمل کنیم پس باید بگوییم که در اینجا مهر واجب نیست. چون قرآن می فرماید:« اگر اززنان خود کام گرفتید و لذت بردید مهر بپردازید. از این رو باید استمتاع را به همان اصطلاح شرعی که به معنای متعه گرفتن است حمل نمود.

در هر حال داوری در مورد برداشت طرفین مشکل است. حقیقت آن است که ظاهر آیه چندان دلالتی صریح بر استنباط شیعه ندارد و استدلال علم الهدی هر چند که متین و موشکافانه است اما باز قابل خدشه است. مثلاً در مورد دلیل اول میتوان گفت که خود متعه به منزله یک نهاد و یک اصظلاح شرعی، حداقل از نظر اهل سنت در حد حصوم و صلات و زکات چندان تثبیت نشده است که استمتاع را حتماً بر آن حمل نمود. چنان که مشتقات این کلمه در موارد دیگر و در باب نکاح معنای مهر و کابین و پرداخت صداق می دهد، نه معنای نکاح منقطع.«لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تَمَسوهُنَّ اَو تَفرِضوُا لَهُنَّ فَریضَةً وَمَتِّعوُهُنَّ عَلَی الموُسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَی المُقتِرِ قَدَرَهُ مَتاعاً بِالمَعروُفِ حَقَّاً عَلَی المُحسِنین»

باکی برای شما نیست اگر طلاق دهید زنانی را با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرر نداشته اید ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به بهره ی شایسته او که سزاوار مقام نیکوکاران است.» (سوره بقره آیه 236 ) یا اَیُهَا الَّذینَ امَنوُا اِذا نَکَهتُم المُؤمِناتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ اَن تَمَسوُهُنَّ

فَما لَکُم عَلَیهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدوُنَها فَمَتِّعوُهُنَّ وَ سَرِّحوُهُنَّ سَراحاً جَمیلاً»ای مردان با ایمان هرگاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید در این صورت از شما نگه داشتن عده بر آنها نیست پس آنها را به چیزی بهره مند و به نیکی رها سازید» (سوره احزاب آیه 49 )

«وَلِلمُطَلََّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاًّ عَلَی المُتَّقین» «مردان زنانی را که طلاق دهند به چیزی بهره مند کنند این کار سزاوار مردم پرهیزکار است.» (سوره بقره آیه 241) چنانکه خود واژه استمتعتم در سوره توبه آیه 69)، به معنای بهره گرفتن به کار رفته است. درست است مه در «مانحن فیه » استمتعتم در خصوص نکاح آمده است و با مورد سوره توبه متفاوت است ولی در اینجا می توان آن را به معنای متعه گرفت اما ادعای جزمیت در این خصوص مشکل به نظر می رسد.

در مورد استدلال دوم سید مرتضی، دایر بر اینکه در صورت حمل استمتعتم به معنای لغویش این ایراد پیش می آید که اگر زوجیت و مقاربت جنسی منجر به التذاد نشود ( یا اساساً مقاربتی صورت نگیرد) باید معتقد به سقوط مهر گردید و... میتوان چنین پاسخ داد که آیه ی مورد بحث نوع غالب را به همراه با مقاربت والتذاداست در نظر گرفته است و این نکته اشاره ای است به اینکه پرداخت مهر نوعی معاوضه است.

با آنکه آیه مورد استناد دلالت صریح بر برداشت نظریه شیعه ندارد، لیکن چون برخی از صحابه چنان که اشاره شد از آیه فوق همین برداشت را می کنند و چون حلیت متعه در آغاز اسلام مورد قبول همه فرق اسلامی است، می توان گفت که برداشت و تفسیر شیعه در این مورد عاری از نقص می باشد. تفاسیر اهل سنت بر صحت این برداشت گواهی دارد و مکرر از ابن عباس و دیگران چنین تفسیری نقل شده است. به عبارت دیگر صراحت نداشتن دلالت آیه، با اتفاق نظر مسلمین و سنت نبوی، حداقل در بادی امر، جبران شده است و این استنباط شیعه را کاملاً صحیح و موجه شناخته است.

در هر حال چنان که گفته شده حلیت آغازین متعه مورد اختلاف فرق اسلامی نیست، بلکه اختلاف در نسخ آن است. در مورد نسخ قرآن بحث فراوانی شده است و اجمال مسئله آنکه اصل وقوع نسخ در قرآن محرز است و برخی از احام خود قرآن توسط ایات بعدی قرآن نسخ شده است. مثلاً آیه 150 سوره نساء مجازات زنا را در مورد زنان، حبس در منزل تا روز مرگ، اعلام می کرد که بعد آیه سوم سوره آنرا به تازیانه تبدیل کرد. سنگسار نمودن زناکار در قرآن کریم نیامده است و در این مورد به روایات استناد شده است. از این رو نسخ قرآن به واسطه خود قرآن ممکن دانسته شده است. اما در مورد نسخ قرآن به واسطه سنت و بویژه نسخ آن را با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارند. در میان اهل سنت نیز فرقه شافعی و احمدبن حنبل در صف مخالفان قرار دارند. اما نظر غالب بر امکان نسخ قرآن با سنت است. اهل سنت در خصوص نسخ حکم متعه، به قرآن و اجماع و سنت متوسل گردیده اند. ذیلاً دلایل آنرا ذکر و بررسی می کنیم.

 

قرآن

1ـ در سر آغاز سوره مؤمنون ضمن شمارش صفات مؤمنان چنین آمده است «وَلَذینَهُم لِفُروُجِهِم حافِظوُن اِلّا عَلی اَزواجِهِم اَو ما مَلَکَت اَیمانُهُم فَاِنَّهُم غَیرُ مَلوُمین» «و آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند مگر بر جفتهاشان یا کنیزان ملکی متصرفی آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست»(سوره مؤمنون آیه5 و4) بنابراین قرآن روابط جنسی را به زوجه و کنیز منحصر نکرده است، حال آنکه متعه جزء هیچکدام از این دو نیست.

البته ضعف این استدلال کاملاً مشخص است، زیرا کسانی که متعه را حلال
می دانند، آن را نیز زوجه می دانند. بنابراین مقاربت با آن را هم دلیل اینکه همسر شرعی است، حلال می دانند، به علاوه چنان که از شیخ مفید نیز نقل گردیده است، سوره مؤمنون در مکه نازل شده است، نسخ نماید. حال آنکه اولین شرط در ناسخ آن است که مؤخر بر منسوخ است.

2ـ آیه دوازدهم سوره نساء در مقام بیان توارث زوجین می فرماید:« ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهنَّ ولد فان کان لهنَّ ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیةٍ یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصونَ بها اودین و ان کان رجل یورث کلالة او امراة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثد من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بها اودین غیر مضارٍّ وصیةً من الله و الله علیم حلیم» «سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتیکه آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود پس از اداء حق وصیت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارثش کلاله او باشند یا زنی بمیرد که وارثش یک برادر و یا خواهر او باشد در این فرض سهم ارث هر یک نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشند همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند بعد از خارج کردن دین و وصیت میت در صورتیکه وصیت به حال ورثه بسیار زیان آور نباشد(یعنی زاید بر ثلث نباشد) این حکمی است که خدا سفارش فرموده و خدا به احوال همه بندگان دانا و به هر چه ناروا کنند هم بردبار است.» در صورتی که می دانیم در متعه زوجین از همدیگر ارث نمی برند، بنابراین با توجه به این آیه متعه زوجه تلقی نمی شود. به عبارت دیگر از آیه فوق چنین برمی آید که یکی از مشخصات وقوع زوجیت توارث زوجین است در صورتی که در متعه چنین نیست. بنابراین متعه زنی نیست که قرآن آنرا به رسمیت بشناسد و مدلول آیه فوق حکم متعه را نسخ کرده است. همچنین در امر نکاح، نفقه زن و تأمین معاش می بر مرد واجب است. حال آنکه متعه چنین نیست بنابراین متعه خلاف شرع و منسوخ است.

3ـ آیه اول سوره طلاق مقرر می دارد:«یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا اللله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امراً» «الا ای پیغمبر (امت را بگو) هر گاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنها (یعنی در زمان پاکی از خون حیض که در آن پاکی هم نزدیکی به آنها نکرده اید) طلاق دهید و زمان عده را بشمارید و از خدا که آفریننده شماست بترسید و آن زنان را از خانه بیرون مکنید مگر آنکه کار زشتی آشکار مرتکب شوند این (احکام) حدود (شرع) خداست و هر کس از حدود اتهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است تو ندانی شاید خدا (پس از طلاق) کاری از نو پدید آرد (یعنی میل رجوع در شما حادث گرداند).»

و چون متعه به طلاق نیازی ندارد و با انقضای مدت، عقد خود به خود منفسخ می شود بنابراین باید گفت که آیه فوق حکم متعه را نسخ ضمنی کرده است. برخی هم مضاف بر این مدعی شده اند که چون در متعه عده وجود ندارد، ایضاً دلیل بر تحریم آن است.

سید مرتضی در کتاب الانتصار و شیخ مفید در العیون و المحاسن به این دو ایراد بالا پاسخ داده اند، و خلاصه پاسخ آنان چنین است که توارث، طلاق و عده داخل در ذات و ماهیت زوجیت نیست که با فقدان آن زوجیت نیز باطل شود بلکه امر قانونی است که در وقوع یا عدم وقوع زوجیت دخالت ندارد، چنان که با ارتداد و لعان نیز عقد نکاح منفسخ می شود و دیگر نیازی به طلاق نیست. زنی که شوهر خویش را کشته باشد و ایضاً زن ذمیه از سوی خویش ارث نمی برد، چنانچه طلاق قبل از مقاربت و طلاق زن یائسه نگهداری عده لازم نیست. به علاوه مسئله عدم توارث در متعه چنان که خواهیم گفت مورد اختلاف است و برخی معتقد به توارث هستند.

 

اجماع

اهل سنت معتقدند نسخ حکم متعه اجماعی است و همه مسلمانان آنرا قبول دارند و این خود دلیل شرعی است.در مورد معنای اجماع و اینکه اجماع تا چه حد می تواند دلیل شرعی باشد، بحثهای فراوانی شده است. اجماع دلیل شرعی نیست و ارزش استناد در احکام شرعی را ندارد. حال برفرض که نظر موافقان اجماع را هم بپذیریم، از نظر آنان رأی هم مسلمانان یا حداقل رأی هم زبدگان (فقها) یا رأی همه صحابه حجت است حال آنکه در مانحن فیه چنین اجماعی وجود نداشته است چنان که قبلاً در سخنان ابن خرم دیدیم تعدادی از صحابه به نسخ متعه معتقد نبوده اند و شیعه نیز نسخ و تحریم آنرا قبول ندارند. بنابراین توسل به اجماع در این مورد چنگ به باد هوا انداختن است.

 

 

 

سنّت

عمده ترین استناد اهل سنت در مورد حرمت متعه برتحریم آن به واسطه سنت است. احادیثی در این خصوص آورده اند اینک سخنان فقیه فیلسوف برجسته ابن رشد قرطبی را نیز در این خصوص درج می کنیم. ابن رشد در ذیل به عنوان
« ازدواجهای فاسد و تحریم شده و حکم آنان » متعه را نیز از این قبیل ازدواجها می شمارد و می نویسد : اما نکاح متعه هرچند که اخباری از رسول(ص) در تحریم آن متواتر است. لیکن در تاریخ تحریم آن اختلاف است. تاریخ تحریم آن در برخی روایات روز نبود خیبر در روز فتح مکه، در برخی غزوه، تبوک، در برخی حجة الوداع در برخی عمرة القضاء و در برخی عام اوطاس اعلام شده است. اکثریت صحابه و همگی فقهای بلاد به تحریم آن معتقدند. همچنین روایت شده است که ابن عباس بر حلیت آن به آیه 24 سوره نساء استناد می کرد. از وی نقل شده است که می گفت :« متعه رحمتی است از جانب پروردگار بود یر امت محمّد(ص) و اگر عمر آنرا منسوخ نمی ساخت، خز نابکاران کسی به زنا آلوده نمی شد.» این سخنان را ابن جریح و عمر بن دینار از ابن عباس روایت کرده اند و نیز از عطاء روایت شده است که از جابرعبدا... شنیدیم که می گفت: ما در عهد رسول اکرم(ص) و در زمان ابی بکر و نیمی از دوران خلافت عمر، متعه اختیار می کردیم، سپس عمر آن را بر مردم قدغن ساخت.

ملاحظه می شود که ابن رشد نیز مثل فقهای دیگر اهل سنت معتقد است که متعه منسوخ است و پیامبر آن را تحریم کرده است. هر چند که ادامه سخنان وی به وضوح نشان می دهد که نسخ متعه را توسط پیامبر باید به دیده تردید نگریست. تشویش و تضاد و دستپاچگی جاعلان و حدیث سازان دروغ پرداز بوده است چرا که دروغگو حافظه ندارد و دزد ناشی به کاهدان می زند.

حدیث سازان نیز در تعیین تاریخ تحریم و انتصاب پرداخته های ذهنی خود به رسول اکرم(ص) گاه به دغل و گاه به میخ زده اند! زیرا واقعیت این است که تحریم متعه نه در زمان پیامبر بلکه چنانچه در ذیل سخنان ابن رشد دیدیم در زمان خلافت عمر صورت گرفته است.

در هر حال و بر حسب اصول، گرایش عمده در فقه شیعه بر این است که نسخ قرآن با سنت غیر قطعی ممکن نیست. زیرا احادیث متواتری در دست استکه فقط قرآن را معیار شناخته است و می گوید احادیث را باید عرضه کرد و با قرآن سنجید و در صورتی که مخالف قرآن باشد، باید آن را به دور ریخت به ویژه آن که در کتابهای اهل سنت روایات ناصحیحی را می بینیم که جیره خورانی چون ابوهریره و کعب الحبار آنها را ساخته و پرداخته اند برخی زحمت نقد و بررسی احادیث را به خود همواره ساخته اند و به کتابهایی مثل سیری در صحیحین نوشته اند و احادیث مخدوش و بعضاً کفرآمیزی از کتابهای صلح اهل سنت استخراج کرده اند. برخی از صاحبنظران به حق معتقدند که حتی احادیث کتب اربعه را نباید بدون دقت و نقادی پذیرفت و به همین دلیل مسئله علم رجال و درایت برای نقادی حدیث ایجاد شده است احادیثی از قبیل « با اکراد اختلاط نکنید چون آنها طایفه ای از اجنه بوده اند که خداوند به صورت انس درآورده است» یا احادیثی که ایستادن زمین را بر پشت ماهی بیان می کند و...آیا هیچ معیار قرآنی و منطقی سازگار نیستو به هیچ دردی نمی خورد از معصومین(ع) بارها بر این تأکید کرده اند که احادیث منقول از آنان باید با قرآن و سنت قطعی پیامبر مقایسه شود. کار جعل حدیث به حدی بالا گرفته بود که برخی از فقهای شیعه مانند سید مرتضی علم الهدی و پیروان او عمل به خبر واحد را یکباره تحریم کرده اند، ابن ادریس آن را «هدم دین دانست» عاملان به خبر واحد نیز معیارهایی را در راوی شناسی و سنجش حدیث ایجاد کرده اند تا به هر حد ثنایی بها داده نشود. در این خصوص در علم اصول بحثهایی عمیق و طویل صورت گرفته است .

حال چگونه ممکن است کتاب خدا را با تکیه بر چنین معیاری فسخ نمود؟ وانگهی بر فرض تسلیم به امکان نسخ قرآن به واسطه حدیث ( اعم از قطعی یا اخبارآحاد) باز به مسئله نسخ حکم متعه از جانب پیامبر باید به دیده تردید نگریست چون علاوه بر مضطرب و مشوش بودن احادیث نقل شده را در خصوص تحریم متعه از جانب پیامبر چنانچه در سخنان ابن رشد و ابن خرم آوردیم و در کتابهای معتبر دیگر اهل سنت نیز آمده است بسیاری از صحابه و تابعین تا دوران خلیفه دوم متعه را مشروع می دانستند. پس این نسخی بوده است که صحابه پیامبر از آن بی اطلاع بوده اند. مگر آنکه بگوییم هم آنها گوش به فرمان پیامبر نبودند و به دستورات آن حضرت وقعی نمی نهادند، معاذا...مرـ تکب زنا شده اند!

علاوه بر این در مقابل اخباری که اهل سنت بر تحریم متعه از جانب رسول اکرم (ص) آورده اند، اخبار دیگری هم در کتابهایشان مسطور است که خلاف این را می گوید، مثلاً احمدبن حنبل در سند خویش از قول عمران ابن حصین آورده است که متعه در قرآن آمده است و ما هم بدان عمل می کردیم. در زمان پیامبر چنین بود، قرآن آن را تحریم نکرد و پیامبر نیز تا روز مرگ آنرا نهی نمی نمود.در سنن ترمزی نیز چنین آمده است که مردی از اهل شام درباره متعه از فرزند عمر سؤال کرد و او گفت:« حلال است» شامی گفت:« پدرت آنرا تحریم کرده است » پسر عمر گفت:« پدرم آنرا تحریم کرده است لیکن پیامبر آنرا تجویز کرده است و من نمی توانم سنت پیامبر را رها کنم و پیرو پدرم باشم.» جابربن عبدا... و ابن عباس از طرفداران سرسخت آزادی ازدواج موقت بوده اند در این خصوص مناظره آتشینی بین ابن عباس و ابن زبیر در مسجد مکه در گرفت. ابن ابی الحدید متن این مناظره را آورده است در آن مناظره ابن زبیر، ابن عباس را به لحاظ اعتقاد به حلیت متعه به باد سرزنش گرفت وبر بالای منبر علفاً بر وی تاخت. ابن عباس که در آن زمان دوران پیری را می گذراند وچشمانش کم سو شده بود خود را به جلوی منبر رساند و ضمن ردّ اتهامات ابن زبیر گفت:« در مورد حلیت یا حرمت متعه بهتر است این را از مادرت بپرسی» لازم به ذکر است که مادر عبدا... ابن زبیر، اسماء دختر ابی بکر بوده که با عقد متعه به نکاح زبیر درآمده بود و عبدا... ابن زبیر محصول چنین ازدواجی بوده است.

سید مرتضی علم الهدی، فقیه و متکلو برجسته شیعه در کتاب الانتصار ضمن برشمردن صحابه هایی که متعه را جایز می دانسته اند در مورد روایاتی که در باب تحریم متعه آورده اند می گوید که این روایات از طعن و ضعف در امان نمانده است و اصحاب حدیث و ناقدان، راویان آنها را عاری از طعن ندانسته اند

و این قبیل روایات را ضعیف انگاشته اند. حال راویان ایت روایات در کتابهای مربوطه معلوم است و نیازی به تکرار نیست. اگر این روایات بر فرض از همه نقدها و ایرادات مبرّا باشند، باز در نهایت اخبار آحادی هستند که بنا به مشرب سید مرتضی ـ علم آورد قابل استناد نیستند به علاوه اینگونه روایات با روایات معارض دال بر تجویز متعه متناقض است آنگاه علم الهدی به دفع ایرادهایی که در مورد برداشت شیعه از آیه 24 سوره نساء وارد شده است می پردازد.

فقیه عالم و دقیق دیگر شیعی، ابن ادریس حلی نیز در این خصوص
می فرماید:ازدواج موقت در شریعت اسلام مباح و مأذون است و بر حسب قرآن و سنت متواتر و اجماع مسلمانان مشروع می باشد. برخی ادعای نسخ آنرا نموده اند که باید رنج اثبات آنرا متحمل شوند و البته این مانند مشت بر سندان کوبیدن است.

ابن ادریس سپس در رد شبهات وارده به نظریه شیعه همان استدلالهای سید مرتضی را تکرار و حتی عین عبارات را بدون ذکر مأخذ می آورد.

مرحوم شهید اول رضوان ا... علیه نیز به سبک و شیوه خود در اینباره
می گوید:« در مشروع بودن متعه اختلاف نیست، ادعای منسوخ بودن آن ثابت نشده است و تحریم آن از جانب برخی از صحابه قابل قبول نمی باشد.

اشاره شهید اول به تحریم برخی از صحابه که با عنایت به اختناق حاکم بر محیط زندگی ولی با احتیاط و تقیه همراه است اشاره ای است به خطبه معروف خلیفه دوم که در بسیاری از کتابهای فقهی و حدیث و تفسیر آمده است مرحوم علامه طباطبایی ضمن برشمردن منابع آن از کتابهای اهل سنت می گوید که این قول عمر نزد اهل سنت مسلم الصدور است.

سخن عمر در تحریم متعه چنین است« دو نوع متعه در عهد رسول ا...وجود داشت که من هر دو را قدغن می کنم و متخلفان را مجازات خواهم کرد یکی از این نوع متعه حج (حج تمتع) و دیگر متعه زنان است.»

برخی از اهل سنت که خواسته اند اقدام خلیفه را توجیه کنند، گفته اند که متعه نخست توسط خود پیامبرتحریم شده بود و عمر با این سخنانش قصد تأکید بر آنرا داشته است و او در مقام خلافت و به عنوان مجری شرع، برنهی پیامبر تأکید مجدد نموده و به متخلفان هشدار می دهد. اما صراحت سخن خود عمر، راه را براین توجیه می بندد. او به صراحت می گوید که این نوع ازدواج در زمان پیامبر وجود داشته است ولی حالا خود رأساً آنرا تحریم می کند. بنابراین صراحت کلام عمر جایی برای بحث باقی نمی گذارد که تحریم متعه، نه از جانب رسول ا...(ص) بلکه از طرف خود عمر صورت گرفته است.

پیداست که این نوع تحریم بدعت، اجتهاد به رأی، مقابله با نصّ و متجاوز به حریم شرع است. کار مجتهد و مفتی و قاضی و حاکم تفسیر قانون است نه تحریف و تجاوز و دست درازی به حریم آن. احکام اسلامی آن از لحاظ تئوری همگی تعبیری است و جای خود را دارد حتی در حقوق لائیک نیز به قاضی یا دادرس اجازه داده نشده است که دامنه تفسیر و اجتهاد خود را چنان توسعه دهد که نص و منطوق قانون را دستخوش تفسیر قرار دهد چه رسد به آنکه قانون را تحریف کند یا به تشریع و وضع قانون بپردازد. دایره تفسیر قانون، کشف نظر قانون گذاردر موارد اجمال و سکوت نی قانون است.

حال اگر این دایره چنان فراختر شود که خود قانون نیز دستخوش تغییر و مورد تعرض دادرس قرار گیرد در این صورت معنای شریعت و فلسفه قانون گذاری چه می شود؟

حتی خود عمر در نکوهش را دیگر ادیان و کسانی که در مقابل نصوص واضح دست به تفسیر زدند و زیر پوشش اجتهاد، نظر خود را برشریعت تحمیل
می کردند، فریاد اعتراض برمی آورد و می گفت:« از اهل رامی دوری کنید که آنان دشمن سنت هستند و چون نتوانسته اند احادیث را( نص قانون را ) فرا گیرند، رامی گرایی شیه کردند و گمراه شده اند و مردم را نیز گمراه کرده اند. حال چگونه است که عمر خود با این صراحت میگوید که متعه در زمان رسول ا...(ص) وجود داشته است و من تحریم می کنم؟ این سؤالی است که پاسخ آنرا به سادگی نمی توان یافت. در هر حال رویه ای که عمر سنگ بنایی آنرا نهاد زاویه ی انحرافی ایجاد کرد که هر چه بیشتر می رفت از سنت و شریعت دورتر می شد. با این شیوه خطرناک طرفداران قیاس و اهل رامی و عقل گرایان در شرع و عاملان به استحسان و مصالح مؤسسه دین خدا را به چنان ورطه ای از انحراف کشانید که فریاد اعتراض خود علمای اهل سنت نیز برخاست، واکنش چنین انحرافی پیدایش مذهب فقهی سخت سنت گرایی چنبلی بود که با ظهور مکتب ظاهری و رجل دوم آن، ابن خرم، اخبار گرا موشکاف و تندگوی، به اوج خود رسید!

به هر تقدیر اعتقاد به عدم نسخ حکم متعه، در حقوق شیعه اجماعی است. قانون مدنی مصوب 1313 ، در کتاب هفتم از جلد دوم به پیروی از فقه امامیه بدان صحه گذاشته است. ماده 1075 قانون یاد شده می گوید:« نکاح وقتی منقطه است که برای مدت معینی باشد.»

لیکن قانون ازدواج مصوب 1310 موضوع متعه را مسکوت گذاشته است. شارحان قانون مدنی نیز تحت تأثیر جو حاکم، مواد مربوطه به نکاح منقطع را به طاق نسیان نهاده اند و با سکوت از کنار آن رد شده اند. با وجود این تا کنون قانونی در نسخ ماده 1075 قانون مدنی و سایر مواد از قانون یاد شده درباره نکاح منقطع به تصویب نرسیده است. بنابراین در کشور ما همیشه متعه از نظر حقوقی، قانونی بوده است و آزادی آن نسخ نشده است.

هر چند که رفته رفته از وسعت آن کاسته شد و شاید با مسامحه بتوان گفت که جامعه این نهاد حقوقی را به سمت نسخ عملی سوق داده است. با وجود این متعه در ایران هیچ وقت ممنوع نبوده است و اکنون نیز ممنوع نیست. نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری که اخیراً اعلام شده نیز براین امر تأکید می کند.

اداره حقوقی در مورد این سؤال که « زن و مردی از اتباع ایتالیا براساس آداب مذهب شیعه ازدواج موقت نموده اند آیا این ازدواج از نظر قوانین ایران پذیرفته است یا نه؟» نظر مشورتی خود را چنین اعلام نموده است « نکاح منقطع ( متعه یا ازدواج موقت ) به موجب ماده 1075 ق.م ایران و بر اساس ضوابط مذهب شیعه پذیرفته شده است و دارای اعتبار قانونی است.»