مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

چكيده ...... . 1

مقدمه :.. .... 2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و

خانواده شهدا

فصل اول : تدابير عام پيشگيري.... . 8

مبحث اول : مفهوم پیشگیری.. 8

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری...... 9

الف – تدابير دفاع فردي .... ... 9

ب – تدابير و اقدامات دفاع جمعي .... . 9

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری.... .... 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری.... .. 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری..... .. 12

الف – پيشگيري عام ...... ... 12

ب – پيشگيري خاص .. ..... 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری..... .. 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی.. .... 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی.... . 15

الف – مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي « مراقبت محله اي »... .... 15

ب – شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي... ... 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی. ..... 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام... . 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از ديدگاه قوانين ... .... 22

گفتار اول : پيشگيري ار جرم و قانون اساسي.. .. 22

گفتار دوم : كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد. .... 26

الف – كنگره اول تا چهارم ...... . 27

ب – كنگره پنجم تا هفتم... ....... 29

ج – كنگره هشتم تا دهم.... .. 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی... ... 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری.... . 35

الف – استراتژي هاي خانواده گرا.. ... 38

ب – استراتژي هاي جامعه گرا.... ... 39

ج- استراتژي هاي پايشي... ..... 40

فصل دوم : تدابير عام حمايتي........................................................................ 41

مبحث اول : تعریف بزهکاری.......................................................................... 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف................................................. 42

الف – رويكرد حقوقي جرم.............................................................................. 42

ب – رويكرد جامعه شناختي............................................................................ 43

ج – رويكرد جرم شناسي................................................................................. 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ................................................ 46

الف – رويكرد شكل ظاهري............................................................................. 46

ب – رويكرد ساختار زيستي............................................................................ 47

ج – رويكرد روانشناختي.................................................................................. 48

د – رويكرد وضعيت اقتصادي......................................................................... 49

ﻫ - رويكرد كنترل اجتماعي.............................................................................. 50

و – رويكرد پيوند افتراقي................................................................................. 51

ز – رويكرد التقاطي.......................................................................................... 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم............................................................................ 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم.............................................. 55

الف – جرائم خياباني ....................................................................................... 55

ب – جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي)............................................... 56

ج – جرائم يارانه اي ........................................................................................ 57

د – جرائم سازمان يافته ................................................................................. 58

ﻫ - جرائم سياسي ........................................................................................... 59

 

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم.............................. 60

الف – فقدان خانواده ....................................................................................... 61

ب – خشونت در خانواده ................................................................................ 62

ج – حاشيه نشيني و جرم................................................................................. 64

د – جرائم خاص زنان...................................................................................... 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم.............. 66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی......................................... 67

الف – نظريه آنومي (بي هنجاري)..................................................................... 67

ب – نظريه فشار ساختاري.............................................................................. 68

ج – نظريه پيوند اجتماعي................................................................................. 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد..................................... ....... 72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به كنش متقابل گرایی..................................... 73

الف – نظريه خرده فرهنگي.............................................................................. 73

ب – نظريه انتقال فرهنگي................................................................................. 75

مبحث چهارم : انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام ....................................76

گفتار اول : قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ...................................................76

گفتار دوم : جنبه هاي حمايتي از معلولين عام ........................................................82

 

 

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی - پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابير خاص پيشگيري ................................................................... 87

مبحث اول : سرقت........................................................................................... 87

گفتار اول : تعریف سرقت................................................................................ 87

گفتار دوم : علل سرقت..................................................................................... 91

الف – فقر مالي................................................................................................. 92

ب – فقر فرهنگي............................................................................................... 92

ج – نابرابري هاي اجتماعي.............................................................................. 93

د – شهرنشيني و زاغه نشيني.......................................................................... 93

ﻫ - از هم پاشيدگي خانواده.............................................................................. 94

و – معاشرت با دوستان ناباب......................................................................... 94

ز – بيكاري....................................................................................................... 95

ح – مهاجرت..................................................................................................... 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا.............. 97

الف – ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا 97

ب – بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا............................. 98

ج – راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام).............. 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن ................................. 105

گفتار اول : سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد.................................................. 105

الف – سير تاريخي........................................................................................... 105

ب – تعريف اعتياد............................................................................................. 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی............................................... 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

و خانواده شهدا............................................................................................... 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد............................................. 116

مبحث سوم: خودکشی..................................................................................... 118

گفتار اول : تعریف خودکشی............................................................................ 119

گفتار دوم : انواع خودکشی.............................................................................. 120

الف – خودكشي دگرخواهانه............................................................................ 120

ب – خودكشي خودخواهانه............................................................................ 121

ج – خودكشي ناشي از بي هنجاري ................................................................ 121

د – خودكشي جبري................................................................................ ........ 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی........................................................ 122

الف – خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني.................................... ........ 122

ب – عوامل اجتماعي......................................................................................... 123

ج – شرايط اقتصادي........................................................................................ 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران................................................................... 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان ............................... 128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا......... 134

گفتاراول : کلاهبرداری..................................................................................... 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بي محل ............................................................ 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ............................................................................. 137

گفتار چهارم : قتل ............................................................................................ 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد ..................................................................... 138

گفتار ششم : آدم ربایی .................................................................................. 139

فصل دوم : تدابير خاص حمايتي...................................................................... 143

مبحث اول : امكان اعاده به خدمت جانبازان................................................... 143

گفتار اول: استخدام جانبازان........................................................................... 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ايثارگران.................................................................. 148

الف – مجلس شوراي اسلامي.......................................................................... 148

ب – شوراي نگهبان.......................................................................................... 149

ج – ديوان عدالت اداري.................................................................................... 150

د – سازمان بازرسي كل كشور....................................................................... 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان............................. ........ 159

الف – سازمانهاي حمايتي در روسيه............................................................... 160

ب – امكانات كميته جانبازان آلمان................................................................... 165

ج – بيمه جانبازان در كره جنوبي..................................................................... 166

د – حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا....................................................... 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

.......................................................................................................................... 169

الف – تسهيلات رفاهي...................................................................................... 171

ب – حقوق و مزايا............................................................................................ 173

ج – امور آموزشي .......................................................................................... 175

د – بهداشت و درمان....................................................................................... 176

ﻫ - مسكن......................................................................................................... 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها................. 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران............................. ........ 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان................................. 185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران............................. 189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران .................................... 194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا............................. 201

گفتار اول : تاسيس بنياد................................................................................... 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد............................ 207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی....................................................... 215

مبحث چهارم : بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري............................ ........ 220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید........................................................................... 221

گفتار دوم : حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري........................ 225

نتيجه گيري....................................................................................................... 235

منابع و مأخذ..................................................................................................... 241

چكيده :

- پايان نامه اي كه فراروي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكنست جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق : حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخشهاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اينكه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آنها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پيشگيري از جرم علاوه بر اينكه ازمنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.

مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.

در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول ونمودار نيز استفاده شده است.

نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره ونيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و ... هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود و تا مدتها تصور می شد که تنها شیوه های کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است .[1] » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

 

بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .[2]

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود. بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

الف - اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی[3] و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است[4]. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که جهت گیری اقدامات تامین پیشگیری از جرم در آینده است لذا سعی می کنند عوامل ترکیبی جرم را خنثی کنند. فری معتقد بود به موازات اقدامات دفاع فردی، اقدامات دفاع جمعی نیز باید وجود داشته باشد . لذا برداشت وی جنبه فراگیر دارد.

 

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری

همان طور که مطرح شد جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار دارد . پیشگیری دراین مفهوم وسایل و ابزارهایی است که برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می گیرد:

الف – از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.

ب - از طریق مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و محیط فیزیکی و اجتماعی که به نوبه خود فرصت هایی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.

در این تعریف ، پیشگیری ازتکرار جرم مد نظر نمی باشد، اقداماتی که مورد اشاره واقع می شود ناظر به قبل از ارتکاب جرم است . بعنوان مثال کیفر و رسالتهای آن ، بازپروری ، کیفر زدایی ، اصلاح بزهکاری و جایگزین های مجازات سالب آزادی که در چارچوب نظام قضایی اعمال می شوند، از شمول مفهوم مضیق پیشگیری خارج می باشند ، و در چهار چوب مفهوم موسع قرار دارند. به طور خلاصه می توان گفت : مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیرکلی آن تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا سخت و دشوارنمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است. بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[5] همان طور که ملاحظه می شود تعریف فوق دارای دو رکن است :

الف – تفکیک پیشگیری از نظام کیفری ، چرا که وجود نظام کیفری و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم است و پیشگیری مربوط است به قبل از جرم.

ب- تفکیک پیشگیری از اقدامات رفاه اجتماعی ، زیرا این اقدامات تدابیری هستند که هدف آنها بهبود زندگی در جامعه است حال آنکه پیشگیری مشتمل بر تدابیری است که هدف انحصاری یا غیرکلی آنها مستقیماً به پیشگیری از جرم بر می گردد.

 

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری

پیشگیری یکی از روشهای کنترل جرم است ، تنوع روشهای پیشگیری از جرم فقط به تنوع و پیچیدگی شیوه های ارتکاب جرم مربوط است . به تعبیری شاید به توان گفت به تعداد صاحبنظران جرم شناسی ،تعریف و طبقه بندی از پیشگیری ارائه شده است.[6]

در یک تقسیم بندی کلی ، پیشگیری از جرم را می توان به پیشگیری کیفری ، غیر کیفری تقسیم نمود که در برداشت موسع از پیشگیری قرار دارد ،همانطور که مطرح شد ، پیشگیری کیفری از سابقه بیشتری برخوردار است . لکن پیشگیری غیر کیفری از نظر سودمندی و اثر بخشی اولویت دارد. لذا در این بحث ابتدا منحصراً به توضیح پیشگیری کیفری و انواع آن پرداخته ، سپس پیشگیری غیر کیفری که در جرم شناسی پیشگیری جای دارد ،را مطرح می کنیم .

گفتار اول – پیشگیری کیفری

در پیشگیری کیفری ، اولین واکنشی که جوامع بشری دربرخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند، مبارزه سرکوبگرانه بود و کیفر همواره به عنوان تنها ضمانت اجرای پیشگیری از بزهکاری مطرح بوده است . کیفر از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیار ی است و بر جسم و روان مجرمین تاثیر گذار است و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه کند .

لذا دراین رساله بر آنیم ، با توجه به موقعیت ایثار گران که عضو این جامعه و از افتخارات این مرز و بوم بوده و ممکن است بصورت اتفاقی با این عدیده جرائم مواجه شوند ، باید کیفر را به عنوان آخرین چاره و ضربه در مقابل بزه درباره ی آنان بدان توسل جست و تا حد امکان با استفاده از روشهای جدید حقوق کیفری و از جانشین های مجازات معایب و مضرات آن را به حداقل رسانید. می بینیم که پیشگیری کیفری شامل دو قسمت است ، یکی پیشگیری عام و دیگری خاص . پس به طور خلاصه درمورد هر یک از پیشگیری عام و خاص کیفری اشاره ای خواهیم داشت.

الف – پیشگیری عام :

یکی ازاهداف مجازات ها ، جنبه ارعاب و عبرت آموزی و بازدارندگی نسبت به همه افراد جامعه بوده، کیفر موجب می شود افراد نتیجه عمل مجرمانه خود را در نظر داشته واز ارتکاب جرم خودداری کرده ، جنبه ارعابی و تهدید کیفر باعث اجتناب مرتکبین بالقوه از عمل مجرمانه می شود و لذا باید همه افراد جامعه از نتیجه عمل مجرمانه و میزان مجازات متعاقب آن آگاه شوند . ترس از مجازات پیامدها و عواقب آن موجب می شود تا افراد از روی آوردن به اعمال مجرمانه منصرف شوند. بحث پیرامون پیشگیری عام از بزهکاری در چهارچوب جرم شناسی حقوقی « انتقادی»[7] قرار می گیرد. بنابراین پیشگیری عام از بزهکاری عبارتست از پیشگیری از وقوع جرم از طریق وضع مجازات و به کارگیری نظام کیفری به منظور ارعاب و بازدارندگی عموم جامعه به نظر می رسد براساس اصل قانونی بودن مجازاتها و اصل شخصی بودن مجازات شکل گرفته .[8]

ب- پیشگیری خاص :

اثراتی که مجازات در بازدارندگی مجرم از ارتکاب تکرار جرم دارد ، پیشگیری خاص نامیده می شود . با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او رنج و سختی حاصل از مجازات باعث می شود که وی از ارتکاب تکرار جرم اجتناب ورزد. پیشگیری خاص از بزهکاری یا به عبارتی جلوگیری از تکرار جرم از مباحث جرم شناسی بالینی می باشد . [9]

 

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری غیر کیفری همان مفهوم مضیق جلوگیری از وقوع جرم بوده همانگونه که قبلاً مطرح شد ، در جرم شناسی پیشگیری قرار دارد.

پیشگیری در این معنا عبارتست از : مجموعه اقدامهای سیاست جنایی به استثنای اقدامهای کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لااقل جزئی آن اقدامات، محدود کردن امکان وقوع مجموعه ای از جرائم باشد.[10] خصوصیاتی که بر این مبنا برای تدابیر پیشگیرانه می توان برشمرد از این قرار است.

1- تدبیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری است که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری ازوقوع جرم باشد.

2- تدبیر باید خطاب به جمعی از مردم یا قشر خاص موضوع «ایثارگران، باشد پس بنابراین به اقداماتی پیشگیری گفته می شود که جمعی باشند. اقدامات فردی مورد بحث جرم شناسی پیشگیری نمی باشد و در اصلاح و درمان، جرم شناسی بالینی مورد توجه قرار میگرد.

3- این اقدامات باید قبل ازارتکاب جرم یعنی پیش از اینکه حالتی تبدیل به جرم شود، اعمال گردد

4- از آنجا که این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرد ، باید فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور باشد.[11]

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی

پیشگیری وضعی، اجتماعی یکی از شاخه های غیرکیفری به نوعی پیشگیری مضیق گفته می شود را می توان مورد مطالعه قرار داد.

 

 

 

 

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی یا مبتنی بر اجتماع و نهادهای آن، برمبنای علت شناسی جرم استوار است، به عبارتی شامل مجموعه اقدامات پیشگیرنده ای است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عوامل هستند که در تکوین جرم مؤثر بوده اند.

پیشگیری اجتماعی ریشه های بزهکاری را نشانه می رود و مانع از شکل گیری انگیزه بزهکاری می گردد. تاکید آن بر محیط اجتماعی و انگیزه های مجرمین ونیز برفرآیندهای اجتماعی بلند مدت یا کوتاه مدتی است که طی آن و شاید در واکنش به آن بزهکاری ظهور می یابد. پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی و شخصی که محیط اجتماعی عمومی مانند فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و برهمه مشترک است. محیط اجتماعی شخصی مانند محله، خانواده و عوامل دیگر، اجتماعی عمومی و شخصی، نقش عمده ای در بزهکاری دارند و عوامل اجتماعی باید عوامل جرم زا را خنثی کنند.[12]

پیشگیری اجتماعی یا بعبارتی جلوگیری مبتنی بر اجتماع و نهادهای آن شامل راهکارهای ذیل است:[13]

تجهیز و بسیج اجتماعی. شیوه های مبتنی بربسیج اجتماعی و بهره گرفتن از ظرفیت مردمی در راه کاستن از جرم و هراس از آن یکی از پررنگ ترین استراتژیهای پیشگیرانه اواخر قرن 20 است.

الف- مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی «مراقبت محله ای»[14]

می توان گفت مراقبت محله ای ، مهمترین شکل پیشگیری از جرم توسط شهروندان در اکثر کشورهایی است که اینگونه روش در آن اعمال می شود.

این نوع از مراقبت که ممکن است حتی محدود به بلوک ساختمانی خاص شود، برنامه ای است که توسط سازمانهای اجتماعی و تشکیلات مجری قانون نیز مورد حمایت قرار می گیرد، و متضمن گردهم آمدن شهروندان در گروه های کوچک جهت مراقبت و کشیک درمناطق همسایگی و نیز فعالیت مربوط به گزارش جرم باشد.[15]

می بینیم که شرایط محل سکونت درزندگی اجتماعی، مادی، معنوی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا تاثیر بسزایی دارد. اگر محیط سکونت متناسب در مقام آن عزیزان باشد افراد و محیط موقعیتشان را درک کرده و به نوعی احترام خاص برای آنها قائل می شوند. ایثارگران هم با افتخارات آرامشی و با تسلی خاطربه معشیت خود ادامه داده ولی به نظر می رسد دولت با تدابیر درنظر گرفته از حیث محل سکونت ایثارگران و باتوجه به مشکلات رفت و آمدشان منزل هایی بصورت مجتمع برا ی آنها در نظر گرفته تا اینکه بر مشکلات خود فائق آیند.

 

ب- شیوه های مبتنی برنهادهای اجتماعی:

دراین شیوه به آن دسته از علت ها و سبب های جرم توجه می شود که در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی پیش از ارتکاب عمل مجرمانه ایجاد می شوند و اثر می گذارند. این راهکار پیشگیری اجتماعی ، توجه خاص به علت های ریشه ای مبذول می دارد. برنامه های پیشگیرانه این مدل مبتنی بر بهبود و سلامتی شرایط زندگی خانوادگی تعلیم و تربیت است:

 

اول( نهاد خانواده:خانوادهیک محیط اجتناب ناپذیر است بدان معنا که این محیط بدون اراده، فرد انتخاب شده و نظر او در تعیین آن مدخلیتی ندارد و به تعبیری یک محیط تحمیلی است.[16] برنامه های پیشگیرانه معطوف به نهاد خانواده در پی آنست که عوامل خطرساز ناشی از مسائلی چون فقر، محرومیت در خانواده را کاهش دهد زیرا این عوامل نقش مهمی در وقوع جرم دارند. از جمله نابهنجاریهای کمبود محبت، از هم گسیختگی خانواده، طلاق، جدایی ، فوت و عدم مراقبت و بی توجهی والدین و سرپرستان نسبت به امور تحصیلی آنان مخصوصاً در خانواده های پرجمعیت ، ترس ازتنبیه در صورت عدم موفقیت در تحصیل و فرا راز منزل و ترک تحصیل و امثال آن اشاره نمود.[17]

دوم) نهاد مدرسه: یکی از عواملی که می تواند در تربیت افراد جامعه نقش اساسی و مهمی را ایفا نماید و انسان هایی با درک و انسانیت تحویل جامعه دهد مدرسه، یعنی محل تحصیل اطفال و نوجوانان در هر مقطع تحصیلی است.

محیط تحصیلی در تکوین شخصیت کودک نقش مهمی را ایفا می نماید زیرا اولین محیط اجتماعی است که طفل به آن وارد می شود و از آغوش پدر و مادر به این محیط بزرگتر منتقل و با زندگی دسته جمعی آشنا می شود. برنامه های پیشگیرانه مدرسه ای شامل مداخلات وسیعی می شوند و قابلیت آن را دارند که مجموعه گسترده ای از رفتارهای مساله ساز را دربرمی گیرند، دزدی، خشونت، پرخاشگری، نزاع، مواد مخدر و رفتاری ضد اجتماعی که معمولاً نشانه هایی از علت های مشترک هستند، می تواند موضوع این برنامه ها باشند.

نکته ای که توجه به این قبیل برنامه ها را ضروری می سازد، اعتقاد محققین به این مطالب است که جرائم کم اهمیت دوران کودکی با جرائم جدی در سنین بعدی ارتباط نزدیکی دارد.

 

گفتار دوم: پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی یا پیشگیری مبتنی بروضعیت های پیش جنایی، یکی از روش های پیشگیری غیر کیفری است.گفته می شود، توسل به پیشگیری وضعی به منظور کنترل بزهکاری که بسیار باب روز است، ریشه در شکست پیشگیری اجتماعی از بزهکاری دارد.[18] این شیوه پیشگیری با تغییر دادن اوضاع و احوال مشرف به جرم سعی دارد شرایط را بگونه ای ایجاد نمایند که پاسخ شخصیت به آن موقعیت، ارتکاب فعل مجرمانه نباشد و یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند. پروفسور گسن دراین باره چینن می نویسد: پیشگیری وضعی را اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن به وقوع بپیوندد تعریف می کند، یا بطور صریح تر پیشگیری وضعی شامل ، اقدامهای غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاص است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب بیابد.[19]

ژرژ پیکا پیشگیری وضعی را اینگونه تعریف می کند، اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل ترکردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه.[20]

پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدام ها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم وضعیت مشرف به جرم و مهار آن متمایل است. این امر از یک سوء از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری یعنی وضعیت های پیش جنایی[21]که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کنند، انجام می شود و از سوی دیگر، با افزایش خطرشناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران ، بنابراین پیشگیری وضعی، بیشتر با حمایت از آماج های جرم و نیز بزهدیگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزهدیدگی افراد با آماج ها در برابر بزهکاران است. که در نهایت و بطور غیرمستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.[22]

 

گفتار سوم: پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام

اصولاً دین مبین اسلام، به پیشگیری پیش از اصلاح اهتمام دارد وبه همین دلیل، قبل از هرچیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آنها، با واقع بینی تمام چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.

اسلام، آگاهی، علم و تفکر را که مایه اساسی هرنوع پیشرفت و سعادت است، بسیار می ستاید و از جهل و نادانی که مایه بنیادی بدبختی ، گناه و جرم می باشد نهی می کند، به امر بهداشت و نظافت عنایت ویژه ای داشته و برای سلامت روح و روان نیز به اقامه نمازو دعا امر فرموده و گذشت و مهربانی، صبوری، حق شناسی و سپاسگذاری نگاهداشت حرمت دیگران، عدل و احسان، برابری و برادری را توصیه فرموده و از نفاق و ریا، دروغ و افترا و تحقیر به شدت بیزاری جسته است، همه افراد را در مقابل هم مسئول شمرده و از بی اعتنایی به مشکلات دیگران به شدت نهی نموده است. و به صراحت اعلام کرده است که هرکار، ریز و درشتی ثبت شده و عمل هیچ کس ضایع نخواهد ماند.

این اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری ازامراض و انحرافات و عملی مصون می دارد. البته اگر علماء دانشمندان ، نویسندگان ، هنرمندان این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائماً متذکر باشند و هدایت نمایند.

ترویج دستورات اخلاقی اسلام و به کارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که « برانتینگهام وفاست » (1976) از آن به عنوان پیشگیری اولیه یاد می کنند. اهتمام به عبادت فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه ، روزه ، حج، نماز جمعه ، عزاداری درماه های محرم و مراسم ویژه ماه رمضان ، شرکت در مساجد و تکایا ، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیه السلام) و بزرگان دین از جمله مراسم مذهبی، سنتی و تقریباً بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود، علاوه بر موارد فوق، نهاد مستقل دیگری نیز به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال از اصلاح جامعه نیز غفلت نشود، اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطح وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزش ها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید. می بینیم که امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت یک سیستم کنترلی غیرکیفری محسوب می شود. در اصل هشتم قانون اساسی نیز به این امکان مهم جامعه توجه شده است البته باید سیاق منطقی خود را بیابد.

اسلام از اصلاح و بازپروی آن عده از افرادی که احیاناً مرتکب جرم و گناه می شوند نیز غافل نمانده است که اتفاقاً علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را در بعد ارتکاب جرم مدنظر قرار داده است. اگر با دیدگاه جرم شناسی و همراه با آموزه های مکتب دفاع اجتماعی، تأمل در این باب نماییم، از دقت و ظرافت قوانین و مقررات ای دین شگفت زده خواهیم شد.

حضرت علی (ع) نیز در جمله ای زیبا و موجز می فرماید:«غالباً گفتار ملایم ، موثرتر از حمله و خشونت است». [23]

یکی از نهادهای اصلاح و بازپروری مطرح شده در اسلام ، توبه است، اسلام با مفتوح گذاشتن راه توبه، همیشه راه بازگشت و اصلاح فراهم کرده است و انسان خطاکار را با وعده های نیکویش، تشویق به بازگشت و اصلاح می کند، شمول توبه در اسلام تا بدان حد است که هیچ کس در هر سطحی و در هرصورت خود رابیرون از لطف، محبت و آیین مهر خداوندی نمی بیند، توبه استثنایی خاص برنمی دارد و شامل هر نوع گناه و به هر اندازه که باشد می شود. البته دین اسلام به رغم آن همه التفات به امر پیشگیری و اصلاح و بازپروری برای مجازات نیز جایگاه خاص خود را تجویز نموده است و مجازات آن مبنایی عالمانه و عادلانه و مصلحت گرایانه دارد. براساس بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی ، اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می شود، به رغم آنکه در این زمینه تلاش هایی شروع شده است و ریاست محترم قوه قضائیه نیز مسئولیت امر پیشگیری از وقوع جرم را از طریق مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیگیری مینماید.

در قانون اساسی، تنها به تعبیر اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم بسنده شده است بی آنکه به ماهیت اقدام مناسب و قلمرو اختیارات قوه قضائیه دراین خصوص اشاره شود، تعریف «اقدام مناسب» چندان برروی مفهوم جرم ، عوامل و علل جرم زا طرق پیشگیری و اصول سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران کار دقیق علمی و پژوهشی صورت نپذیرفته است.

 

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین

جلوگیری از وقوع جرائم بهتر از درمان مجرمین است و اصلاح ودرمان آنها بهتر از مجازات کردن و نهایتاً پیشگیری شایسته تر از کیفر است. مطابق قوانین ماجرم ، تخلف از یک امر و نهی قانونی است که سابقاً در قانون ذکر شده وبه اطلاع عموم رسیده است ولی فرض اطلاع همگان با واقعیت اجتماعی جامعه ما فرسنگ ها فاصله دارد. قوای سه گانه آنچنانی که باید در رسالت اطلاع رسانی خود عمل کرده باشند ، به درستی به وظایف خود عمل نکرده اند. لذا به صرف انتشار قوانین در روزنامه رسمی که آن هم در اکثر نقاط کشور یافت نمی شود ونمی توان عموم مردم را آگاه از قوانین فرض کرد واین فرض نمی تواند درعمل نقش پیشگیرانه داشته باشد، چرا که پیشگیرانه بودن این فرض قانونی با وجود جهل مردم به قوانین عملاً ممتنع بوده و حضور یک نشریه ای در سطح وسیع و با تیراژ بالاتری که منتشر شود و همگان را از قوانین مصوب آگاه سازد، در اختیار قوه قضائیه نیست. بنابراین بسیاری از تخلفات در پوشش قانون و با دورزدن قانون صورت می گیرد یعنی اینچنین متخلفاتی جهت رهایی از مجازات برای افعال مجرمانه خود محمل قانونی می جویند.

 

گفتار اول : پیشگیری ازجرم قانون اساسی

قانون اساسی بعنوان قانون مادر، دربردارنده ی ارکان و اصول اساسی هر نظام است.

اصول و پایه هر سیاست جنایی را باید در قانون اساسی آن کشور جستجو کرد. پیشگیری از جرم یکی از مقولاتی است که به صراحت در قانون اساسی ایران مورد توجه واقع شده ، بند5 ، اصل 156 .

قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری ازوقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته دیدگاه قانون اساسی در موضوع پیشگیری از جرم عیناً ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل در موضوع پیشگیری ازجرم و اصلاح مجرمین می باشد. خبرگان قانون اساسی در دو مورد، پیشگیری از جرم را مورد توجه قرار داده

و در مقدمه قانون اساسی در بحث قضا ودادگستری به این که پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در جامعه اسلامی امر حیاتی است . به تعبیر جامعه شناسان انحرافات به شکل آسیب های اجتماعی خود نمایی می کند. ودر بند 5 یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وقتی صحبت از وظایف قوه قضائیه می شود ، این خبر اختصاصاً به پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین توجه نموده . عبارت پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی مفهوم روشنی ندارد و نمی توان از آن اختصاصاً به پیشگیری از وقوع جرم تعبیر نمود. چرا که انحراف مفهومی گسترده و صرفاً به جرم محدود نمی شود. انحراف به عنوان یک اصطلاح جامعه شناختی به رفتار خلاف هنجار که به موجب قانون ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده باشد ، اطلاق می شود. پیشگیری از انحرافات موضعی قلمرویی فراتراز پیشگیری از وقوع جرم دارد. باوجود این واضعین قانون اساسی به پیشگیری از انحرافات که می تواند زیر بنای پیشگیری از وقوع جرم واقع شود حائز اهمیت است.

با توجه به بند 5 ، اصل 156 ق. ا. در خصوص واگذاری پیشگیری از جرم به قوه قضاییه می بینیم که نظرات و دیدگاههای متفاوتی ابراز شده . بطور خلاصه به برخی از دیدگاه ها می پردازیم:

1- برخی معتقدند که پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند بر عهده قوه قضائیه گذاشت چون این قوه مقام اجرایی نیست ، جمع امر تعقیب و مجازات مجرمین و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن دریک واحد ، کار درستی نیست. وظیفه قوه قضائیه پس از وقوع جرم است در حالی که پیشگیری در مرحله قبل از وقوع جرم ، معنا می یابد یکی از اعضای مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی بیان می کند که دربند 5، پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضایی نمیتواندباشد. لذا پیشگیری از وقوع جرم دربرنامه های کوتاه مدت وظیفه دستگاههای انتظامی یعنی شهربانی و ژاندارمری است و در برنامه های بلند مدت وظیفه آموزش و پرورش کشور و سازمان های مربوط به مسائل ارتباط جمعی میباشد ، که ازطریق مردم باید در این زمینه اقدام شود. [24]

2- دیدگاه دیگری که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می کرد اینست که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی پیشگیری باشد ، زیرا کلیه قوا زیر نظر وتحت کنترل رهبری انجام وظیفه می کنند و چون رهبری نظارت فائقه بر تمامی نهاد ها از جمله قوه مجریه دارد ، او باید سیاستگذاری نماید.[25]

این دیدگاه را می توان در راستای اصل یکصد ودهم قانون اساسی دانست دراین اصل یکی از وظایف و اختیارات رهبری « تعیین سیاستها ی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد . لذا موضوع پیشگیری از وقوع جرم مقوله وسیع و گسترده ای است که در تمامی بخشهای جامعه جریان داشته و نیازمند اتخاذ تدابیر در سطح کلان جامعه می باشد. می توان آن را در زمرده سیاستهای کلی نظام محسوب کرد و می توان اتخاذ تدابیردراین زمینه را به رهبر مربوط دانست.

3- دیدگاه دیگری که مورد توجه دکتر نجفی ابرند آبادی می باشد آنست که فعلاً واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که معلوم نیست چه موقع بازنگری شود لذا با وضع موجود باید با یک موضع گیری علمی راه حلی پیدا کنیم به این منظور ابتدا باید بند 5 را بررسی و تحلیل کرد و سپس به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضائیه عملاً می تواند متولی این وظیفه باشد یا خیر؟

بند 5 دقیقاًٌ ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین میباشد. نویسندگان قانون اساسی که بعضی از آنها با نهادهای سازمان ملل آشنا بودند .این اصل اساسی سیاست جنایی سازمان ملل متحد را به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کرده اند. ولی دیدگاه آنها درزمنیه پیشگیری ، حقوقی و قضایی بوده است.

محتوای بند 5، از دو قسمت تشکیل شده « پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین ، پیشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص . بنابراین مراد از پیشگیری ذکر شده در بند 5، از نوع جرم شناختی یعنی در مرحله قبل از وقوع جرم است اما اصلاح مجرمین مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است و نسبت به مجرمین در حال تحمل محکومیت دراختیار دستگاه عدالت کیفری قرار دارد.

درقسمت اول بند 5، یعنی پیشگیری از وقوع جرم « که به معنای پیشگیری غیر کیفری و مشتمل بر پیشگیری وضعی و اجتماعی می باشد » قوه قضائیه نمی تواند به تنهایی مجری آن باشد چون پیشگیری از بزهکاری ماهیت و اشکال مختلفی دارد و ناگزیر کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و قوه قضائیه می تواند سیاستگذاری و برنامه ریز ی پیشگیری ازبزهکاری را بر عهده بگیرد.[26]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیش نویس آن اندکی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به سفارش امام خمینی (ره) تهیه شده بود پس از بازگشت امام (ره ) به ایران مورد بررسی های متعدد قرار گرفت . مجلس موسسان قانون اساسی که در سخنرانی امام (ره) [27]در بهشت زهرا به مردم وعده داده شده بود ، در مورخه[28] ، با عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با پیام امام (ره ) کار خود را آغاز کرد[29] . و سرانجام طی 67 جلسه در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم و با اکثریت مجموع دو سوم نمایندگان ملت در مورخه[30] ، به تصویب نهایی رسید.

 

1- گسن ، ریموند ، «جرم شناسی کاربردی» ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، چاپ خانه علامه طباطبایی ، اول زمستان 1370، ص68.

 

1- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، «تقریرات درس جرم شناسی دوره دکتری» – دانشگاه تربیت مدرس – نیمسال اول 80-1379 –صفحه 6 نسخه دست نویس .

 

1- کی نیا ، مهدی ، علوم جنایی ، جلد سوم ، «جامعه شناسی جنایی»، سال 1309، ص 63.

2- گسن ،ریموند ، »جرم شناسی پایشی» ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا ، ص 68.

 

1- همان منبع ، ص 133.

2- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی» ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 26-25 ، انتشارات دانشگاه ، شهید بهشتی ، ص 136.

 

1- به تعبیر پروفسور گسن : «جرم شناسی حقوقی، شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که ارزش عملی محتوای سیاست های جنایی و تأسیسات کیفری یا بیان حقوقی آنها و اصلاحات که برای چاره یک وضعیت نامطلوب پیشنهاد شده اند. یا میتوان پیشنهاد کرد در امور بررسی قرار می دهند. ر.ک. گسن، جرم شناسی کاربردی . همان صفحه 4.

2- ماده 2 ق . م . ا. هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

3- جرم شناسی بالینی، شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن بررسی فردی بزهکار است تا بتوان به تعیین اقدامات مناسبی درباره وی پرداخت که اورا از تکرار احتمالی جرم باز دارد. گسن ، ریموند، همان منبع ، صفحه47

1- نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، همان منبع .

 

2- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی» ، همان منبع ص 136.

1- نجفی ابرآبادی ، علی حسین ، تقریرات درس جرم شناسی دوره دکتری ، همان ، ص14 نسخه دست نویس.

2- خالقی ، سمیرا، «سنجش و ارزیابی انواع روش های پیشگیری از جرم» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1379 . صفحه 124 به بعد.

3- Neigh bour hood crime watch.

1-Rosen boumel origio , Davis, The pre vention of crime.1998, page 42.

1- مظلومان، رضا: « جامعه شناسی کیفری»، انتشارات اقبال، چاپ سوم، صفحه 80-78

 

2- دانش، تاج زمان، « اطفال و جوانان بزهکار» ، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1374. صفحه 92.

 

1- گسن، ریموند، «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری» ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 20-19، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، صفحه 608.

2 - همان، صفحه 610.

3- پیکا. ژرژ ، «پیشگیری از جرائم و شهرنشینی» ، ترجمه عزیز طوسی، ماهنامه دادرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، شماره 1376، 02

1- وضعیت های ماقبل بزهکاری (Pre Criminal Situations) توسط کینبرگ جرم شناسی سوئدی در سه قسمت وضعیت های خاص و خطرناک، وضعیت های غیرخاص یا بی شکل و وضعیت های مختلط یا بینابین بررسی شده است. برای اطلاع بیشتر، ر.ک. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین و هاشم بیگی ، حمید : دانشگاه جرم شناسی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1377. صفحه 269.

2- نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، «پیشگیری از بزهکاری پلیس محلی» ، همان ، صفحه 140.

 

1- «نهج البلاغه 1164/ به نقل از مجله حقوقی دادگستری» ، شماره 21، صفحه 112.

1- صورت مشروع مذاکرات مجلس – بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلسه پنجاه و هفتم ، اداره کل فرهنگی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ، آذر 1364، صفحه 1571 ( سخنان آقای دکتر قائمی )

2- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، «تقریرات درسی جرم شناسی» ، همان منبع ، صفحه 37 ، نسخه دست نویس.

1- نجفی ابرند آبادی – علی حسین ، همان ، صفحه 37 تا 39، نسخه دست نویس.

2- 12/11/1357.

3- 28/5/58.

1- به موجب ماده یک لایحه قانون انتخابات « مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران » مصوب 14/4/58 شورای انقلاب اسلامی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلاً تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده ، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران در تهران تشکیل می شود.

2- 24/8/58.