مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات

مقدمه. 2

1-1 .تعريف مسئله. 4

1-2. سوال‌هاي تحقيق.. 4

1-3. تاريخچه بحث ضمان عاقله. 4

1-4. سابقه و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-5. فرضيه‌ها6

1-6. هدف‌ها6

1-7. روش تحقيق.. 7

1-8 . محدوديت‌هاي تحقيق.. 7

 

فصل اول: مفاهيم

ضمان عاقله. 9

2-1. ريشه‌يابي ضمان. 9

1-1-1. ديدگاه اول. 9

2-1-2. ديدگاه دوم. 9

2-2. تعريف ضمان در اصطلاح.. 10

2-3. انواع ضمان. 13

2-3-1. ضمان به معناي اخص و حواله و كفالت... 13

2-3-2. حواله. 13

2-3-2. كفالت... 14

2-3-3. ضمان قهري.. 14

2-3-4 . ضمان اختياري.. 15

2-4-1.تعريف عاقله: عاقله در لغت به معاني ذيل به كار رفته است:15

2-4-5 تعريف عاقله از نگاه امام خميني(ره)17

2-5 .پيشينه تاريخي عاقله يا تاريخچه آن. 17

2-6 .مصاديق عاقله در فقه مذاهب اسلامي.. 19

2-6-2. ديدگاه دوم. 23

3-6-3.ديدگاه سوم. 24

2-7 . عاقله از ديدگاه قانون مجازات اسلامي.. 27

2-8 .شرايط تحقق ضمان عاقله در قانون مجازات اسلامي.. 28

2-9. شرايط تحقق ضمان عاقله در روايات فقهي.. 28

2-10 .حدود مسئوليت عاقله. 29

2-10-1. بررسي حدود مسئوليت عاقله از نظر فقهي.. 29

2-10-2 .حدود مسئوليت عاقله، در قانون مجازات اسلامي با استناد به روايات... 30

2-11. مسئوليت خويشاوندان. 31

2-12. نحوه مسئوليت عاقله. 31

 

فصل سوم: فلسفه و ماهيت ضمان عاقله

3-1. فلسفه ضمان عاقله. 35

3-2. ماهيت حقوقي ضمان عاقله، ماهيت كيفري دارد يا جبران خسارات است؟. 36

3-2-1. نظريه اول: با استناد به ماده قانوني.. 36

3-2-2. نظريه دوم: با استناد قانوني.. 37

3-3. ماهيت ضمان عاقله از نگاه فقهاي اماميه. 38

3-3-1. نظريه اول. 38

3-3-2. نظريه دوم. 42

3-3-3. نقد و بررسي نظر آيت‌الله صانعي.. 42

3-3-4 . نظريه سوم. 43

3-3-5. نظريه چهارم. 46

3-4. اهميت عاقله از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي.. 51

3-5 . ضمان عاقله نزد ملل مختلف... 52

3-5-1 الف) ضمان عاقله ره آورد نظام قبيله‌گي:52

3-5-2 ب) ضمان عاقله نزد اعراب جاهلي:55

3-6 . ضمان عاقله در قانون. 59

 

فصل چهارم: مستندات قرآني وروايي

4-1. مستندات قرآني ضمان عاقله در قتل خطايي.. 62

4-1-1. شأن نزول. 62

4-1-2. پرداخت ديه داراي آثاري مي‌باشد:63

4-1-3. پيام‌هاي اين آيه. 64

4-2. مستندات روايي ضمان عاقله. 66

4-2-1. اولين روايت... 66

4-2-2 . دومين روايت... 66

4-2-3. سومين روايت... 67

4-2-4. چهارمين روايت... 67

4-2-5. پنجمين روايت... 68

4-4. برخي از احكام ضمان عاقله. 69

4-5. ضمان عاقله مقتضيات زمان. 70

4-6 . ديات و مقتضيات زمان. 71

4-7. سير تدوين مواد قانوني ديات... 72

 

فصل پنجم: ديات

5. تعريف ديه. 75

5-1. ديه در لغت... 75

5-2. ديه از نظر قرآن و احاديث و مشروعيت آن. 75

5-3. ديه در متون فقهي.. 77

5-4. تعريف ديه از نظر فقهاي مذاهب اسلامي.. 77

5-5. ضمان ديه در قانون مجازات اسلامي.. 79

5-6 . اقسام جنايت... 79

5-6-1. قتل يا جنايت عمد. 80

5-6-2. جنايت شبه عمد. 80

5-6-3. جنايت خطا80

5-7. بررسي سوال مطرح شده از نظر قانون مجازات اسلامي.. 81

5-8 . ثبوت قتل با چند دليل.. 82

5-9. مسئوليت عاقله در مورد جراحت‌ها83

5-9-1. مقدار ارش دامغه. 83

5-9-2. مقدار ارش مأمومه. 84

5-9-3. مقدار ارش مُنَقِّلَه:84

5-9-4. مقدار ارش هاشمه. 84

5-9-5. مقدار ارش مُوضحه. 85

5-9-6 . مقدار ارش جائفه. 86

5-10. مسئوليت عاقله نسبت به جراحت كمتر از موضحه چيست؟. 86

5-11. ديه مصالحه شده88

 

فصل ششم: ضمان عاقله و بيمه متقابل

6-1. تعريف بيمه متقابل.. 90

6-2 الف) تفاوت بين انتقال و توزيع خسارات... 91

6-3 ب) بيمه متقابل وبيمه تمليكي.. 92

6-4. بيمه متقابل در پيشينه اسلامي ضمان عاقله و جريره92

6-5. خون‌بها98

6-6 . تأييد اين رسم در اسلام. 101

6-7. عمل رسول‌الله(ص)103

6-8 . در زمان حضرت علي(ع)104

9-4. نتيجه‌گيري فصل.. 104

 

فصل هفتم: بررسي و پاسخ به چند پرسش

7-1. ضمان عاقله حکم تکلیفی یا وضعی ؟. 106

7-1-1. تعریف دو واژه تکلیفی و وضعی.. 106

7-2. آیا پرداخت دیه توسط ضامن مجازات تلقی می شود یا خیر ؟. 109

7-2-1. نظریه اول. 109

7-2-2. نظریه دوم. 110

7-3 . فوت عاقله قبل از پرداخت دیه. 113

7-4. قتل فرزند توسط پدر. 116

 

فصل هشتم: ادله موافقان و مخالفان وجمع بندي و نتيجه گيري

مقدمه 120

8-1. ادله موافقان و مخالفان ضمان عاقله. 120

8-1-1. دلایل مشروعیت عاقله. 120

8-1-2 . ادله مخالفان ضمان عاقله. 122

نتیجه گیری کلی بحث عاقله......................................................................................... 123

مقدمه

بطور كلي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تغيير و تحولات زيادي در قوانين و مقررات كشور رخ داده است. در اين راستا بسياري از قوانين كيفري منسوخ و به جاي آن قوانيني جديد كه همه آنها برگرفته از فقه اماميه است، مورد تصويب قرار گرفت. قوانين منسوخ غالباً برگرفته از كشورهاي غربي بود و منشأ خارجي داشت. از آنجا كه انقلاب اسلامي در واقع پيروزي نهضت خوديابي و بازگشت به خويشتن بود، تكيه بر فرهنگ بومي و اتكاء بر موازين و احكام الهي به جاي قوانين بشري كه بيشتر، مبتني بر معيارهاي مادي جهان معاصر است، از خصوصيات برجسته آن به شمار مي‌رفت.

اين ويژگي قانون‌گذار اسلامي را بر‌آن داشت تا قوانين جزايي اسلام، يعني: حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را به جاي قوانين قبلي تصويب و آن را اجرا كند.

اين تغييرات و بازتاب كلي آن را مي‌توان در اصل چهارم قانون اساسي مشاهده كرد براساس اين اصل، «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و ... بايد براساس موازين شرع اسلام باشد.»

از جمله مسائلي كه از اين ديدگاه و در سطح جزايي قابل توجه است، طرح يك سري مسائل شرعي كه برگرفته از فقه مي‌باشد، در قالب ترجمه متون فقهي توسط قانون‌گذار اسلامي صورت گرفته و در سياق اصل چهارم قانون اساسي مطرح شده، ضمان عاقله در قتل خطايي مي‌باشد.

موضوعي كه در اين رساله به حول و قوه الهي بدان خواهيم پرداخت و ظاهر آن از ديدگاه برخي حقوق‌دانان با مقتضيات زمان ما مطابقت ندارد، بحث ضمان عاقله در فقه اسلامي و مسئوليت عاقله در پرداخت ديه در حقوق كيفري اسلام است. براساس اين حكم، در صورتي كه كسي به خطا مرتكب جنايتي شود و شخصي را به قتل برساند يا به شكل ويژه‌اي مجروح نمايد، مسئوليت پرداخت ديه نه بر عهده جاني بلكه بر عهده عاقله مي‌باشد.

هدف اين پايان‌نامه بررسي، مستندات فقهي و حقوقي و قانوني ضمان عاقله و نسبت ضمان عاقله با مسئوليت ناشي از فعل ديگري و «عقد بيمه» چيست؟ آيا ضمان عاقله ماهيتي كيفري دارد يا مدني؟ حكمي وضعي است يا تكليفي؟ همچنين با توجه به نظام قبيله‌گي در جوامع قديم و تكيه بر پيوندهاي خوني، آيا ضمان عاقله با اصل، شخصي بودن مجازات‌ها در عصر كنوني سازگاري دارد؟

اميدوارم با توكل بر خداوند قادر و توسل به ائمه هدي عليهم‌السلام، با همكاري و راهنمايي اساتيد بزرگوار بتوانم پاسخ سوالات فوق را به خوبي تبيين نمايم، تا آنجا كه اين رساله براي مجامع قضايي و دانشگاهي مفيد فائد باشد.

 

 

1-1 .تعريف مسئله

فقه اسلامي به نحو عام و فقه اماميه به شكل خاص، مسئوليت پرداخت ديه در قتل يا جنايت خطايي را در صورتي كه جنايت در حد معيني (جنايت بالاتر از مُوضحه) باشد، بر عهده خويشاوندان قاتل يا جاني مي‌گذارد. اين خويشاوندان اشخاص ذكور از اقرباء پدري يا پدر و مادري قاتل را شامل مي‌شوند، كه پدر، پدربزرگ، برادران و عموها را به ترتيب طبقات ارث در بر مي‌گيرد. اين اشخاص كه آنان را در فقه «عاقله» مي‌نامند. بايد ديه قتل يا جنايت خطايي را به طور مساوي در اقساط سه ساله بپردازند.

 

1-2. سوال‌هاي تحقيق

1. تعريف ضمان عاقله چيست؟ مستندات فقهي آن كدام است؟

2. نسبت ضمان عاقله با مسئوليت ناشي از فصل ديگري و عقد بيمه چيست؟ شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آن كدام است؟

3. ضمان عاقله ماهيتي كيفري يا مدني؟ و حكمي وضعي است يا تكليفي؟

4. با توجه به نظام قبيله‌گي در جوامع قديم و تكيه بر پيوندهاي خوني، آيا ضمان عاقله با اصل شخصي بودن مجازات‌ها در عصر كنوني سازگار است؟

5. مصاديق عاقله، از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي چيست؟

6. ديدگاه مذاهب اسلامي به جز اماميه در ضمان عاقله چيست؟

 

1-3. تاريخچه بحث ضمان عاقله

با بررسي‌هاي به عمل آمده و تحقيقات صورت گرفته تاريخچه اين بحث، به قبل از ظهور اسلام برمي‌گردد. كه زندگي مردم به صورت قبيله‌اي بوده است. اگر فردي در ميان قبيله مرتكب قتل يا جنايتي مي‌شد، افراد قبيله و اقوام آن فرد دست به دست هم داده و مشكل آن شخص را در پرداخت ديه حل و فصل مي‌كردند. با ظهور اسلام، از آنجايي كه دين مبين اسلام يك آئيني روشن و واضع مي‌باشد، شارع مقدس اين رسم را مثبت ديد آن را به رسميت شناخت و تأييد كرد و آن ادامه پيدا كرد در زمان رسول اكرم(ص) و مولا علي(ع) اجرا مي‌شد.

 

1-4. سابقه و ضرورت انجام تحقيق

قوانين عرفي در دويست سال گذشته در كشورهاي جهان براساس «مسئوليت فردي» و «اصل» شخصي بودن مجازات تدوين شده و براساس آن هيچ‌كس نبايد مسئول و پاسخگوي جرم و جنايتي باشد كه ديگري مرتكب شده است حتي اگر شخص جاني، از نزديكان و خانواده او باشد. در ايران پيش از انقلاب اسلامي، قانون مجازات بر همان اساس «مسئوليت فردي» و متأثر از حقوق كشورهاي غربي تدوين يافته بود. از آنجا كه قانون اساسي جمهوري اسلامي، تصريح بر آن دارد كه قوانين عادي بايد مبتني بر شريعت اسلامي باشد، قانون‌گذار از سال 1361 با تصويب «قانون راجع به مجازات اسلامي» ضمان عاقله را از متون فقهي وارد عرصه قانون كرد و براساس آن در قتل خطاي محض و برخي جنايات خطايي بستگان ذكور نسبي قاتل و جاني را مسئول پرداخت ديه دانست. اين قانون در سال 1370 با تغييراتي تحت عنوان «قانون مجازات اسلامي» تصويب مجدد شد كه در موارد 304 تا 314 ضمان عاقله را مورد تأكيد قرار مي‌داد.

ورود نهاد عاقله از حيطه فقه به عرصه حقوق جزا پرسش‌ها و اظهارنظرهاي مختلفي را برانگيخت. مخالفان، آن را برخلاف اصل «شخصي بودن مجازات» دانسته، معتقد بودند اين حكم متناسب با نظام زندگي قبيله‌اي در جوامع گذشته است كه پيوندهاي خوني و تيره‌اي بر منافع شخصي افراد غلبه داشت، بنابراين هم اكنون كه خانواده‌ها از گسترده به هسته‌اي تبديل يافته و روابط ماشيني و منافع شخصي بر افراد جامعه سايه انداخته است اين حكم برخلاف عدالت و انصاف و حتي برخلاف روح حاكم بر قوانين اسلامي است.

موافقان، در برابر، به تعبدي بودن احكام فقهي و جاويد بودن قوانين اسلامي استدلال كرده بر لزوم اجراي نهاد فوق در حقوق جزا پاي مي‌فشارند.

 

 

ضرورت تحقيق

از آنجا كه ضمان عاقله در فقه سابقه طولاني دارد و حتي ساير مذاهب اسلامي نيز به آن پاي‌بند مي‌باشند و از طرفي هم اكنون اين حكم فقهي در جمهوري اسلامي ايران در حال اجراست و پرسش‌هاي متعددي را پيرامون فروع و جزئيات آن بر مي‌انگيزد، انجام يك تحقيق جامع در اين باره ضرورت دارد تا هم، درباره لزوم استمرار يا توقف اجراي حكم فوق، پژوهش نمايد و هم فروعات و جزئيات آن را شفاف و آشكار سازد.

 

1-5. فرضيه‌ها

1. ضمان عاقله، با اصلِ «مسئوليت فردي» و «شخصي بودن مجازات‌ها» در تعارض بوده و در حكم استثنا بر دو اصل فوق مي‌باشد.

2. عاقله، شامل تمامي خويشاوندان قاتل و جاني نيست، بلكه افراد ذكور از خويشاوندان نسبي را شامل مي‌شود.

3. مسئوليت عاقله، محدود به قتل خطاي محض يا جنايات خطايي بالاتر از «مُوضحه» مي‌باشد.

4. ضمان عاقله، در حكم «بيمه متقابل» ميان افراد فاميل است و در عصر كنوني نيز همچون صدر اسلام قابل اجرا مي‌باشد.

 

1-6. هدف‌ها

1. بررسي ميزان تطابق حكم فقهي «ضمان عاقله» با ويژگي‌هاي جوامع امروزي از طريق دقت و بررسي مجدد مستندات و مدارك حكم

2. تعيين فروعات و جزئيات حكم فوق و ابهام‌زدايي از ابعاد مختلف آن

 

1-7. روش تحقيق

جمع‌آوري اطلاعات از طريق استفاده از كتابخانه‌هاي مركز فقهي آيت‌الله فاضل(ره)، مركز تخصيصي فقه و حقوق آيت‌الله سيستاني (دامت بركاته)، كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي(ره)، استفاده از كتابخانه دانشگاه علوم حديث، همچنين استفاده از اطلاعات شبكه‌ي اينترنت، استفاده از پروپزال‌ها و پايانه نامه‌هاي قبلي، استفاده از مجلات، فيش‌برداري ... در كل روش تحقيق توصيفي، اسنادي و كتابخانه‌اي و تحليلي بوده است.

 

1-8 . محدوديت‌هاي تحقيق

با توجه به اينكه موضوع موردنظر در دانشگاه‌ها و مراكز علمي كمتر مورد توجه بوده و هست. نبود يك پايان نامه‌اي كه بتوان از آن به عنوان راهنما استفاده كرد مشكلاتي را در پي داشت. ولي با عنايت خداوند و راهنمايي استاد ارجمند و زحمت‌كش، جناب آقاي دكتر محمدرضا آقاجاني كه جا دارد در اينجا از ايشان قدرداني كنم توانستم اين پايان نامه را به اتمام برسانم به اميد اينكه مفيد واقع شود.