مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1208
  • بازدید دیروز : 2206
  • بازدید کل : 13042871

مقاله مسئوليت پزشكي پزشک


مقاله مسئوليت پزشكي پزشک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه:3

مسئوليت پزشكي:7

ضمان پزشك در حقوق اسلامي:9

مسئوليت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحي:10

تعاريف:12

مسئوليت:12

انواع مسئوليت ها و تفاوت آنها:12

مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد:12

موارد تحقق مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج ازقرارداد:13

مسئوليت حقوقي و اخلاقي:15

مسئوليت اخلاقي:15

مسئوليت حقوقي:16

وجه تمايز مسئوليت اخلاقي و حقوقي:16

مسووليت كيفري و مسووليت مدني:19

جهات تمايز مسووليت كيفري و مدني:19

عوامل رافع مسووليت:23

مسووليت پزشك در برابر جنايات ناشي از درمان در فقه و حقوق اسلامي:24

مسووليت كيفري پزشك:31

تعريف مسووليت كيفري:31

بررسي مواد قانوني:32

مسوليت مدني پزشك:34

بررسي اقوال فقهاي عظام:35

شرايط عدم مسووليت پزشكي:40

1) اجازه قانونگذار:40

2) قصد درمان:42

3) مشروعيت اعمال پزشكي:43

4) رعايت موازين پزشكي:43

5) رضايت بيمار:43

6) اخذ برائت:44

بررسي مساله برائت:45

مسووليت پزشكي در جريان اقدامات درماني و معالجات طبي از دو جهت بررسي شده:49

ابراء:50

ابراء طبيب:51

قتل ناشي از اعمال جراحي:53

اخذ برائت قبل از درمان:53

اخذ رضايت قبل از درمان:55

معاينه پزشكي بدون رضايت بيمار:56

شرايط رضايت دهندگان:58

شرايط رضايت نامه معتبر:59

مواردي كه رضايت معاينه شونده لزومي ندارد:60

مواجهه حقوق و پزشكي:61

گفتار اول: مسووليت محض پزشك..... 62

تعهد قراردادي و غير قراردادي پزشك:62

تعهد به نتيجه پزشك:64

قرار داد با بيمارستان:66

بيمارستانهاي رواني:66

گفتار دوم: رضايت و برائت بيمار. 67

حريت بيمار:67

جايگاه نا معلوم اذن در فقه:67

چگونگي اذن:68

مرز مبهم «اذن» و «برائت» در فقه و قانون مجازات:69

برائت:70

جمع بين ماده 319 و 322 قانون مجازات:71

آگاه سازي بيمار پيش از برائت:74

اقدام بيمار:75

گفتار سوم: پزشك و عرف پزشكي.. 76

طبيب و متطبب:76

احتياطهاي معمول پزشكي:77

شيوه ها و مكتبهاي پزشكي:80

اخلاق پزشكان وخسارتهاي معنوي:80

ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي:84

كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك :84

فقهاي عامه :85

نتيجه:87

منابع و مآخذ:91

مقدمه:

تاريخچه پزشكي بشر از بدو تكوين انسان تاكنون در صحنه پيكار براي تندرستي و سالم زيستي اهميت ويژه اي دارد. در اينكه چه زمان و در كجا و به وسيله چه كسي بنيان علم طب و جراحي به نفع بشر گذاشته شده، حرفها بسيار است ولي قدر مسلم اينكه كشف علم طبابت را نمي توان در يك قوم يا ملتي خاص محدود و محصور كرد. جادوگران يمن تا كاهنان بابل در آفرينش اين دانش حيرت انگيز و حياتي بشر شريكند، چه بسا اقوامي كه روزگاري با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشكي دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا مي كردند و در كشاكش تهاجمات طومار حياتشان به هم پيچيده و از صحنه حيات فراموش شده اند ولي دانش آنان در قالب موازين علمي نسل در نسل به بازماندگان و اقوام ديگر انتقال يافته و در مسير جاويدان تاريخ به راه خود ادامه مي دهد.

پزشكان، اين جغرافي دانان علم صغير انسان[1] بوالفضولان نظام جاري طبيعت اند كه با گريزي و جسوري، اسراري پنهاني را عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپيله هايي از تقدسي مبهم، منطوي و در هاله اي از حرمتي مزبور مندرج است. مومنان همواره چنين «اسفصاي در اسباب» را دخالت در سير طبيعي جهان به سوي مقصد خود مي دانستند و عارفان آنرا مغاير با اصل «توكل» مي ديدند، پروردگار براي هر وكالت و توكلي كافي است[2] پس از توكيل طبيب و درمان خواستنار او، چيزي جز علمي فضولي نيست. «طبيبان طبيعت»[3] خود اسبابي هستند در بند سبب هاييي ديگر همچون سركنگبين و روغن بادام:

آن طبيبان آنچنان بنده سبب گشته اند از مكر يزدان محتجب[4]

سبب را مي بينند اما از ديدن «سبب گردان» عاجزند. به همين دليل گاه تدبيرشان با تقدير الهي سازگار نمي افتد و علاجشان بر صفرا و قبض مي افزايد. بدين ترتيب همواره عارفان ترجيح مي دادند كه درد خود را از چنين طبيبان مدعي نهفته دارند، باشد كه از خزانه غيب، دوايشان كنند[5]. پس گروهي به حرمت استعلاج از پزشك باور يافتند[6] و دسته اي كه اگر چه در رجوع به حكيم، گناهي نمي ديدند اما مومن بيمار را نيز به تداوي خود از طريق طب ملكف نمي دانستند- يعني «وجوبي» در درمان پزشكي مرض، احساس نمي كردند[7].

بدين گونه، دست كم در زمانهاي گذشته وجاهت شرعي طبابت، امري مسلم نبوده است. مصلحان بزرگي چون غزالي و مولوي مي كوشيدند تا با بيان حقيقت توكل و نيز تقسيم انواع داروها و درمان هاي دنيايي، استعمال برخي از آنها را چنان توجيه كنند كه به مذاق مومنان تلخ نيايد، چنانكه مولانا اگر چه توكل را رهبر مي داند اما توسل به سبب را نيز سنت پيامبر معرفي مي كند و كاهلي در آن را گناهي بزرگ مي شمارد[8] و غزالي نيز مي گويد: «بدان كه پنهان داشتن بيماري، شرط توكل است بلكه اظهار كردن و گله كردن مكروه است الا به عذري، چنانكه به طبيب گويد[9].» و «بدان كه علاج بر سه درجه است: يكي قطعي، چون علاج گرسنگي به نان و علاج تشنگي به آب و علاج آتش كه در جايي افتد بدانكه آب بر وي زني، دست بداشتن اين از توكل نيست بلكه حرام است دوم آنكه نه قطعي بود و نه ظني مگر آنكه محتمل باشد كه اثر كند چون افسون و داغ و فال و شرط توكل دست به داشتن اين است چنانكه در خبر است، چه كردن اين، نشان استقصا بود در اسباب و اعتماد بر آن ... درجه سوم ميان اين هر دو درجه است تا آنكه قطعي نبود لكن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن) و حجامت و مسهل خوردن و علاج گرمي به سردي و سردي به گرمي و دست بداشتن اين حرام نيست و لكن شرط توكل نيز نيست و بود كه در بعضي احوال، كردن از ناكردن اولي تر و دليل بر آنكه شرط توكل، ترك اين نيست قول رسول (ص)[10] و فعل وي است.»

هدف نهايي علم طبابت، پيشگيري و درمان مرض و صدمه، آسوده كردن دردمندان و رهايي آنها از چنگال بيماري است. اگر در گذشته مردم و حكيمان براساس نياز روابط خود را تنظيم مي كردند و از اين گذر تا حدي از آلام دردمندان تسكين مي يافت، امروزه از يكطرف با وجود پيشرفتهايي شگرف كه نصيب علم پزشكي شده تا حدي كه عميقتر از گذشته به ايراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت مي پردازند و از طرف ديگر با دخالت قواي حاكم با گذشت زمان سعي بر اين دارد تمامي رفتارهاي فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصي در آورد تا هر كس به حقوق و تكليف خود اهتمام ورزد، رابطه بيمار و پزشك تحت نظم و قانون در آمده است كه در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي به برخي از اين روابط اشاره مي كند. علي القاعده ايراد جرح با هر قصد و انگيزه اي خلاف قانون است و مرتكب آن تحت تعقيب و مجازات قرار مي گيرد. اينكه افراد خاصي به امتياز حرفه شان مصون از آن باشند استثنا و خلاف قاعده اي است كه نياز به نص قانوني دارد، به همين لحاظ اين ماده در مقام شمردن شرايطي جهت عدم تعقيب كيفري اشخاص واجد صلاحيتي است كه اعمال طبي يا جراحي انجام مي دهند كه در واقع انجام اين اعمال مبتني بر دو اذن قانونگذار و بيمار است. مساله ديگر مسئوليت مدني اين اشخاص در صورت تشديد بيماري در اثر عمليات پزشكي علي رغم رعايت موازين علمي و فني و نظامات دولتي است كه ماده 319 قانون مجازات اسلامي صراحتاً در رفع مسئوليت كيفري پزشك برآمده اما مسئوليت مدني پزشك را مرتفع نساخته است. به هر حال درتجزيه و تحليل مانحن فيه از دو جنبه نظري وقانوني به بحث پرداخته شده است.

ماده 319 قانون مجازات اسلامي ايران كه براساس شرع مقدس اسلام تدوين شده است، مي گويد: «هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند به اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا مقرر شده: «هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و عملي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود جرم محسوب نمي شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت كرده، مي افزايد:

«چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد. ضامن خسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در مواردي فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد. عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.»

در اين مبحث كليه جوانب مسئوليت پزشك در ارتباط با بيمار با توجه به آراي فقهاي بزرگ و رجال مذهبي و نيز با مطالعه كتب فقهي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

حيات موجودات زنده از جمله انسانها هميشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انساني اين نعمت خدادادي را دوست دارد و براي آن ارزش قائل است. خداوند حيات را به انسانها عطا كرده و اوست كه اختيار سلب زندگي و پايان حيات را دارد.

شارع مقدس اسلام با وضع قوانين منصفانه و عادلانه درصدد جبران خسارت هاي احتمالي به حيات انسان برآمده است. پزشكي كه از روي ضرورت و حسن نيت به قصد بهبود، موجبات آسيب يا مرگ بيمار را فراهم آورده، مشمول قوانين مزبور مي گردد. اقدامات درماني كه توسط پزشك صورت مي گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت اين نوع مداخله متوقف بر وجود شرايطي است كه قانونگذار در موارد مختلف قانوني و شرعي متعرض آن شده است. چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد، يا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادي كه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. بعلاوه اذن بيمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از اين رو ولي در سقوط ضمان تلف موثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسئوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست.

مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامي در حالي كه متن نخست، مسئوليت طبيب را در برابر بيمار مسئوليتي محض معرفي مي كند، متن دوم به پزشك اجازه مي دهد تا با اخذ برائت از بيمار از هر گونه ضماني مبرا شود. در اين مقاله با توجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق در مسئوليت مطلق وبي مسئوليتي طبيبان تعديل شده است و هدف اين است كه روشن كنيم: آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر ازآن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان- كه مسقط ضمان است- را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ما علي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.

مسئوليت پزشكي:

آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟

گروهي معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده از مصاديق اسقاط «ما لم يجب» است. در تائيد روايتي از امام صادق (ع): نقل شده كه فرمودند: هر كس طبابتت يا دامپزشكي كند بايد از ولي او برائت گيرد، در غير اين صورت ضامن خواهد بود. همچنين ضرورت طبابت در جامعه براي نايده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافي است. بعلاوه از آنجا كه ابراء شرطي است كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشك مطرح مي گردد، به مقتضااي «المومنون عند شروطهم» بيمار معتقد است به اين شرط كه تعهدي عقلايي است، عمل نموده و در صورت وقوع جنايت چيزي از پزشك طلب نكند.

براي روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاريفي از اذن و برائت و اجازه ارائه شود[11].

اذن: اعلام رضاي مالك يا رضاي كسي است كه قانون براي او اثري قائل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي. اذن هميشه به فعلي تعلق مي گيرد كه هنوز واقع نشده است و رضايت بعد از صدور يك فعل را اجازه گويند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ يعني اذن دهنده هيچ چيزي از نظر حقوقي به وجود اعتباري موجود نمي كند، بلكه فقط رفع مانع قانوني مي كند؛ مثلاً تصرف در مال غير، قانوني ممنوع است. ولي مالك كه به ديگري اذن در تصرف مال خود را مي دهد، در حقيقت اين منع را مرتفع مي كند و كار ديگري نمي كند. يا اقدام جراح در باز كردن شكم جهت معالجه، بدون اذن بيمار مجاز نيست و در حكم حرج عمومي محسوب مي شود و ممنوع است؛ ولي اذن بيمار موجب مي شود پزشك بتواند اقدام به عمل نمايد.

اجازه: اگر بعد از صدور فعلي، شخص بدان رضايت دهد، اين امر و اعلام رضا را اجازه گويند. اجازه موجب سقوط مسئوليت نيست، بلكه موجب تخفيف مجازات است.

برائت: خالي بودن ذمه شخص معين را از تعهد «برائت» گويند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معين ديگري، از اول مشغول نبوده باشد، يا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مريض كه اذن جراحي را به پزشك داده است، بگويد كه در اثر درمان تلف يا مصدوم شدم، هيچ گونه مسئوليتي متوجه پزشك نخواهد بود و پزشك هم با توجه به اين امر و شرط، درمان او را قبول كند، در صورت بروز صدمه يا نقص عضو يا حتي مرگ و احراز رعايت موازين فني علمي و شرايط مندرج درماده 59 قانون مجازات اسلامي مسئوليتي متوجه پزشك نخواهد بود. بعبارت ديگر، اذن مربوط به رضايت براي عمل است وبرائت مربوط به نتيجه عمل مي باشد.

ضمان پزشك در حقوق اسلامي:

مسئوليت پزشك در جريان اقدامات درماني و معالجات طبي از دو جهت قابل طرح و بررسي است:


مسئوليت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحي:

ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «اعمال زير جرم محسوب نمي شود... هر نوع عمل جراحي يا طب مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و عملي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.»

اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف در نفس ديگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه است، بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار صورت مي گيرد فقط در صورتي كه آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضايت بيمار يا ولي او بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي گردد و لكن درصورت فقدان هر يك از شرايط مذكور، پزشك در برابر درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود. بنابراين اذن بيمار، منحصراً در مشروعيت فعل طبيب «يعني معالجه» موثر بوده و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي شود. منظور قانونگذار در اين ماده اين است كه پزشك در برابر هر نوع عمل جراحي يا طبي و هر اقدام درماني كه منجر به صدمه يا مرگ بيمار شود مسوول است و غير از شرايط مذكور هر عمل جراحي يا طبي بايد مشروع باشد براي عمل جراحي مثل سقط جنين غير قانوني يا تباني خارج از شمول اين ماده است.

علاوه بر ضروريات درمان و جراحي، پزشك زماني اقدام به عمل و درمان نمايد كه بيمار يا ولي او يا سرپرست يا نماينده قانوني وي رضايت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بيمار رضايت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نيست و در صورت اقدام ضامن است. ديگر اين كه اعمال جراحي يا طبي با رعايت موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد و منظور از نظامات دولتي كليه قوانين و آيين نامه هاي پزشكي و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. به عبارت ديگر، رابطه عليت و سببيت بين عدم رعايت نظامهاي دولتي و متضررشدن بيمار وجود دارد. و در نهايت در مواردي كه بيمار در وضعيت اورژانسي بوده، قادر به تكلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بيمار هم كسي همراه او نباشد و به تشخيص پزشك عمل جراحي هم ضروري باشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضايت ضرورت نخواهد داشت. نيز طبق بند 2 ماده 59، 60، 295، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در باب ضرورت اخذ رضايتت و برائت مسئوليت پزشكان در قوانين چهار حالت وجود دارد:

1- پزشك از بيمار يا ولي او هم رضايت و هم برائت اخذ كرده باشد. در اين مورد پزشك فاقد مسئوليت كيفري- به علت نداشتن عنصر تقصير- و مسئوليت مدني است.

2- پزشك از بيمار فقط رضايت كسب كرده باشد. در اين مورد پزشك فقط از مسئوليت كيفري مبري است ولي ازنظر مدني ضامن است. اذن در معالجه همان گونه كه قبلاً ذكر شد اذن در اتلاف نيست و بيمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را.

3- پزشك رضايت اخذ نكرده باشد (شرط اصلي براي مشروعيت معالجه است.) در اين مورد پزشك ضامن است و در صورت اخذ برائت علمي و فني و عدم تقصير و بي مبالاتي و سهل انگاري از مسئوليت مدني مبري است.

4- پزشك از بيمار يا ولي او نه رضايت و نه برائت اخذ كرده باشد؛ در اين حالت پزشك به موجب قانون مجازات اسلامي ضامن است.


تعاريف:

مسئوليت:

مسئوليت در لغت به معني مورد پرسش و سوال واقع شده است و غالباً به مفهوم تفكيكي وظيفه و آنچه به انسان عهده دار و مسوول آن باشد[12] و در اصطلاح، تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده است؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد[13]. بايد توجه داشت كه در حقوق اسلامي (فقه) بجاي مسئوليت، لفظ «ضمان» در همين معنا به كار مي رود كه هر نوع مسئوليتي اعم از مسئوليت مدني (مالي) و مسئوليت كيفري را در بر دارد[14].

 

[1]-حان دان شاعر روحاني انگليس، در شعري كه هشت روز پيش از مرگ خود در سال 1631 م. سروده اين تعبير را در مورد طبيبان به كار برده است، پزشكان، تشريح كنندگان نقشه جهان بدن آدم اند از آن نظر كه انسان، خلاصه دنياست:

See. Johhn donne speotry., selected and editted by Arthur L. Clement, (norton and company, 1992), p.128

[2]- كقي بالله وكيلا (قرآن كريم 4/81)

[3]- آن طبيبان طبيعت ديگرند كه به دل از راه نبضي بنگرند (مثنوي 3/2701)

[4]- مثنوي شريف، 6/3679

[5]- در دم نهفته به رطبيان مدعي باشد كه از خزانه غيبم دوا كنند (حافظ)

[6]- چنانكه در مورد حضرت موسي آمده است كه هنگام بيماري از خود دارويي كه بني اسرائيل حاضر كرده بودند، خودداري كرد. ندار رسيد كه اگر آن را نخورد، پروردگار هرگز شفايش نخواهد داد. ر.ك. سيد محمد جواد حسيني عاملي: مفتاح الكرامه 10/270 و امام محمد غزالي: كيمياي سعادت، 2/562

[7]- چنانكه سيد محمد جواد حسني عاملي مي گويد: نصي نديده ام كه مراجعه به پزشك را واجب كرده باشد بل از جانب مخالف، اخباري هست كه آيه اي از قرآن كريم با تراب ضريح حضرت سيدالشهداء (ع) را شفاي هر بيمار مي داند. بنابراين شايد فقط بتوانيم بگوييم كه مراجعه به طبيب واجبي تخييري است (مفتاح الكرامه، 10/270)

[8]- گفت آري گر توكل رهبر است اي سبب هم سنت پيغمبر است

گفت پيغمبر به آواز بلند با توكل زانوي اشتر ببند

رمز الكاسب حبيب الله شنو از توكل در سبب كاهل مشو

[9]- امام محمد غزالي كيمياي سعادت 2/567 (مثنوي 1/913)

[10]- اشاره است به فرموده ايشان كه: تداوافان الذلي انزل الداء، انزل الداء (خود را مداوا كنيد زيرا، آنكه درد را فرستاده، درمان را نيز فرستاده است)

[11]- جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي- 1364- تهران.

[12]- عميد، 1357، ص 59

[13]- جعفري لنگرودي، 1346، ص 642

[14]- تاجميري، 1375،ص 24


مبلغ قابل پرداخت 20,996 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1693

برچسب های مهم

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما