مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

کل مقاله 20 صفحه با منابع

چكيده:

بلوغ (سن مسؤوليت)، امری تكوينی است، نه تشريعیو تعبدی؛ لذا در فرايند رشد طبيعی و در رابطه با عوامل اقليمی، وراثت و مانند آنظهور پيدا می‏كند. در قرآن كريم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط بهمعيارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت،گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معيار، بلكه به عنوان طريقبه تحقق معيار بلوغ كه «احتلام در پسران و حيض در دختران» باشد. به بيان ديگر، درسنت، معيار بلوغ، احتلام و حيض است و سن يا سنهای معين، طريقيت بر آن معيارمی‏باشد. در مسؤوليت كيفری، علاوه بر بلوغ، رشد كيفری نيز شرطاست.

واژگانکلیدی: بلوغ- سن مسؤولیت کیفری- حقوق اسلام

مقدمه:

تاريخ پيدايش انسان نشان می‏دهد كه اين موجود خاكی وبااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است. تعيينكيفرهای الهی و بشری نيز در جهت پيشگيری از اين‏گونه لغزشهاست. قرآن كريم داستانلغزش اولين انسان (آدم عليه‏السلام ) و همسرش در تناول ميوه ممنوعه و مجازات آنها؛يعنی تبعيد از عالم بهشت به عالم خاكی[1] و نيز داستان ارتكاب اولين جنايت بشری؛يعنی قتل هابيل توسط قابيل[2] را به صورت زيبايی نقل كرده است. بنابراين،سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ايجاد مسؤوليت و تحمل مجازات در زندگی بشری بهدرازای عمر بشر است. تجربه بشری نيز ثابت كرده است تا انسان بر روی كره خاكی است،به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمين و عالم دنيا، در جوامعبشری، جرم و انحرافات نيز وجود دارد. در طول تاريخ، تأمين امنيت فردی و اجتماعی وبرقراری نظم و برپايی عدالت و پالايش جامعه از ناهنجاریها و پيشگيری عام از جرم درجامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریقمجازات مجرم بوده است. اما در اين زمينه، جامعه بشری هميشه شاهد افراط وتفريهايی بوده است؛ به طوری كه اصول حاكم بر جرايم و مجازاتها كه امروزه به عنواناصول بديهی و غير قابل انكار پذيرفته شده، در جوامع مختلف رعايت نمی‏شود؛ چنان كهجامعه بشری، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است. دين اسلام در آغاز ظهورشدر 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانين را مبرّا از مسؤوليت كيفری دانسته است وغرب نيز با انقلاب فرانسه، به اين قاعده دست يافت.

بیان مسأله:

قانون مجازات اسلامی در ماده 49 طفل را مبرا از مسؤولیت کیفری دانسته است؛ ولی از مفهوم طفل و حدود سنی ان دست کم در مقررات کیفری سخنی به میان نیاورده است. طبق تبصره 1 همین ماده قانونی: قانونگذار طفل را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. با توجه به موارد مطرح شده در حقوق کشور ما مبدأ مسؤولیت کیفری رسیدن به حد بلوغ شرعی است؛ وسن بلوغ و مسؤولیت کیفری یکسان است. بلوغ نیز در قانون تعریف نشده است؛ لذا ناگزیر برای مشخص شدن اینکه بلوغ چیست و فرد بالغ کیست باید به آراء فقهی مراجعه نمود. با توجه به اینکه فقها در خصوص سن مسؤولیت کیفری که پایه و مبنای بسیاری از احکام مدنی و جزایی است، اختلاف نظر دارند، بررسی موضوع و استخراج نظریه درست به علت اهمیت ویژه ان ضرورت دارد؛ زیرا معین شدن سن مسؤولیت کیفری هم قانونگذار را در تدوین قوانین مفید و مؤثر یاری می دهد و هم به دستگاه عدالت در شناخت حدود مسؤولیت کودکان و بزرگسالان بزهکار کمک می کند.

در این مقاله به بررسیحدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كيفری ازديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت و سن مسؤولیت كیفری را در سه فصل از سه منظر: «قرآن» ،«سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سؤال های اصلی تحقیق:

1- سن مسؤلیت کیفری از دید گاه حقوق اسلام چیست؟

2- حدود مسؤولیت کودکان بزهکار چیست؟

سؤالهای فرعی تحقیق:

1- معیار بلوغ در فقه اسلامی چیست؟

2- حجیت واعتبارسنین اعلام شده توسط فقها در خصوص سن بلوغ از باب چیست؟

ضرورت تحقیق:

اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسیقانون مجازات جمهوری اسلامی ايران است و قانون اساسی نيز در اصل چهارم[3]، بر اینمطلب تصريح كرده است.

ثانيا، سن مسؤوليت كيفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهایعظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائهشود.

ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است.

رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح وتربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏كند كه مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام،مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

تدوین قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثر ارائه شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، بهقانون‏گذار.

پیشینه تحقیق:

به طور پراکنده در برخی مقالات و پایان نامه ها راجع به مسؤولیت کیفری اطفال مباحثی مطرح شده ولی تحقیق جامع و واحد با این عنوان تا کنون صورت نگرفته است.

1- بقره/ 3334.

2- مائده/ 3034.

1- «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازیناسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرراتدیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»