مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

کل مقاله 30 صفحه

چکیده: زمینه و هدف

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تغییرات نسبتا زیادی نسبت به قانون قدیم به چشم میخورد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تدوین آن از قانون آیین دادرسی فرانسه استفاده شده است در مقاله ی حاضرپیشینه تاریخی،فلسفه،علل پیدایش،اختیارات ضابطینشناخت افراد ضابط و....پرداخته شده است.

روش روش مطالعه این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی وبه روش اسنادی می باشد که از طریق فیش نویسی ومطالعه کتابخا نه ای سعی در شناخت افراد ضابط،تجزیه وتحلیل،وسیر تاریخی و...ایشان بیان شود.

یافته ونتایج

نتایجی که از این مقاله بدست می آید بیانگر این می باشد که بر خلاف قانون قدیم دیگر هرنیرویی صالح برای مقام ضابط قضایی نمیباشد بلکه بایسی نیرو هایی را ضابط قلمداد کرد که آموزش های لازم را دیده باشند همچنین در قانون جدید تبیین حدود واختیارات ضابطان در جرایم مشهود،اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی،تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان،ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته اند.

اهمیت وضرورت

بدون تردید نیروی انسانی یکی ازمولفه های مهم در ارتقای سطح کمی وکیفی فرآیند رسیدگی به جرم است بدون وجود نیروی انسانی آموزش دیده،متخصص وماهرامکان فرآهم آوردن عدالت کیفری مناسب وتوسعه قضایی لازم درکشور امکان پذیرنمی باشد ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می شوند که وظیفه آنها انجام یکی از مراحل مهم رسیدگی به جرم که همان کشف جرم است می باشد وباتوجه به تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه ضرورت دارد که نقش ضاطان دادگستری درقانون جدید موردبررسی قرارگیرد.

پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی ملل مختلف وجود آثارپربار حقوقی،کتیبه هایی معروف از قبیل کورش نامه قانون حمورایی،نامه تنسرو...دلالت برحاکمیت قانون،وجودقاضی وتشکیلات سازمان انتظامی در ادوار مختلف تاریخ دارد.حتی اگر هیچ مدرکی درباره چنین سازمان هایی وجود نداشت،بایستی پذیرفت که سازمان هی انتظامی و لو با شکل ابتدایی وجود داشته است،زیرا ساختار قضایی وسیستم دادرسی بدون وجود قانون ومقررات ومراجع اجراء وسازمان های اجرائی،انتظامی مفهوم ندارد.این سازمان ها که از گذشته های دور در ایران مسئول برقراری نظم وآسایش عمومی وجلوگیری از وقوع جرائم درجامه ونهایتا در صورت وقوع جرم پیگیری،کشف جرم ودستگیری مرتکبین وتسلیم آنها به دستگاه قضایی برای محاکمه وکیفر با نام های گوناگون وجود داشته اند،اما کمتر به آنها پرداخته شده است.

فلسفه

به عقیده جامعه شناسان،جوامع بشری از آغاز تکوین تاحال مراحل مختلفی راگذرانده اند در طی این مدت یا به تکامل رسیده اند یادر میانه راه از پیشرفت بازمانده اند به این علت نتوانسته اند با ایجاد سازمان های متناسب انتظامی با سیر قهری ودگرگونیهای اجتماعی،خود را حفظ کند بناچار درطوفان ها ودگرگونیهای تاریخی محوشدند.امنیت اجتماعی بخشی از مفهوم امنیت ملی است.امنیت ملی نتیجه وجود نظم اجتماعی است واین دومقوله لازم وملزم یکدیگرند.جامعه بدون نظم فاقد امنیت است ونبود امنیت حاکی ازعدم وجود نظام اجتماعی سازمان یافته،مقتدر ومسلط بر اوضاع است..تحقق امنیت ملی ونظم اجتماعی به هیچ وجه میسر نمی شود مگر انکه افراد جامعه باآگاهی کامل از حدود آزادی ها وممنوعیت های قانونی ومیزان ونحوه اعمال مجازات ها برای رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری وتضمین مصالح فردی واجتماعی،سازمانی متشکل از نیروی انسانی ورزیده وجرب وآشنا به حقوق فردوجامعه به منظور حفظ نظم وامنیت عمومی پدیدآورده جامعه ای که فاقد نیروی کنترل کننده باشد طبعا نمی تواند امنیت وآسایش شهروندان راپاسداری کند.

علل پیدایش

ا-نظم اجتماعی اقتضا پیدا می کند که نیروی برای کنترل آن وجود داشته باشد تنها قوه مقننه نیست که با وضع قوانین نظم اجتماعی را تامین می کند بلکه قبل از وضع مقنن بایستی نیروی برای کنترل نظم وجود داشته باشد.

2-ضابطین ابزاری جهت اجرای قانون هستند هرگاه نظم وامنیت جامعه به خطر افتد ابزاری لازم است که مجازات را اعمال کند وبرای متجاوزین ضمانت اجرا های پیش بینی شده را اجا کند.پس درنتیجه دو دلیل مهم می توان برای علل پیدایش ضابطین آورد اول اینکه مردم را برای پیروی از قانون کنترل میکند ثانیا اگر تخطی از قانون توسط افراد سر زد با اجرای قانون از کار مهاجم چلو گیری میکند.

ضابط در لغت وقانون

ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد. ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.

قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی بهموجب قانون اقدام می‌نمایند.»