فهرست مطالب

فصل اول : مباني اقتصاد روستا

 

موضوع علم اقتصاد. 9

رابطه اقتصاد و جغرافيا.... ..12

موضوعات علم اقتصاد. ......17

اقتصاد توليد کشاورزي .20.

بنيان اقتصادي.. ..22

بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه.. 22

نظام اقتصادي.. 24

انواع نظامهاي اقتصادي.. 25

سازمان فعاليتهاي اقتصادي.. 31

عوامل توسعه اقتصادي روستا 35

جمعيت... 36

سرمايه و سرمايه‌گذاري.. 38

ابداعات... 40

مبادلات بين‌المللي.. 41

رشد جمعيت و توسعه اقتصادي.. 42

رشد جمعيت و توسعه اقتصاديدر روستا44

موانع توسعه اقتصادي روستا 46

دورهاي باطل فقر. 47

نرخ ناچيز تمركز سرمايه. 48

موانع اجتماعي فرهنگي.. 49

تنگناههاي كشاورزي.. 50

كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر... .51

مفاهيم و اصطلاحات پايه در اقتصاد روستايی.52

م : كشاورزي واقتصاد روستايي

 

اقتصاد روستايي ...59

كشاورزي و اقتصاد ملي.. 60

كشاورزي و توسعه روستايي.. 66

چالش‌هاي عمده توسعه روستايي.. 71

كشاورزي و توسعه اقتصاديروستا79

فرايند توليد در بخش كشاورزي.. 77

مهاجرت و اقتصاد روستايي.. 81

سياستهاي تحول اقتصاد روستايي.. 83

نقش دولت در اقتصاد روستايي و كشاورزي.. 86

ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي....87

علل عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي.. 88

علل دروني.. 90

ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت... 90

ـ عدم دسترسي به امكانات عمومي:92

ـ غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي‌ به عنوان مهمترين بخش اشتغال و توليد. 92

ـ محدوديت منابع توليد‌. 93

ـ عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار. 94

ـ كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي.. 94

ـ كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي.. 95

عوامل بيروني.. ....98

ـ دو گانگي چند گانگي اقتصادي كشور. 98

ـ عقب‌ ماندگي تكنولوژي.. 99

ـ نابرابري.. 100

- درآمد - هزينه خانوار شهري و روستايي............103

ـ الگوهاي توسعه. .105

- قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي...106

نقش مسكن در اقتصاد روستايي.. 109

تاثير فعاليت اقتصادي بر روي اشكال مساكن.. 110

سازمانهاي مديريتي روستا115

توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي.111

 

 

فصل سوم : بنيانهاي اقتصادي روستا

 

منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي.. ..118

زمين.. 118

تقسيم بندي اقتصادي زمين.. 130

آب... 125

پائين بودن راندمان آبياري.. 142

اقتصاد آب در مناطق روستايي.. 144

عرضه اقتصادي آب... 144

تقاضاي آب... 145

نيروي انساني.. 149

راهبردهاي بكارگيري نيروي كار مازاد. 155

اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي.. 156

اشتغال در مناطق روستايي.. 158

وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي.. 162

ساخت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي.. 168

سرمايه. 170

نقش سرمايه در بخش كشاورزي.. 170

اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي.. 173

منابع تامين سرمايه. 175

- منابع مالي رسمي.. 176

منابع مالي غير رسمي.. 188

زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا193

نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد. 194

سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين.. 192

سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات... 199

نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي.. 209

بازاريابي محصولات كشاورزي.. 209

عمليات بازاريابي.. .....212

عوامل بازار. 215

شيوه بررسي اقتصاد روستا .226

 

 فصل چهارم صنايع روستايي

 صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها220

خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي ..222

صنايع روستايي در ايران...223

توسعه‌ صنايع‌ روستايي با هدف توسعه روستايي.. 228

توسعه‌ صنايع روستايي با هدف توسعه بخش كشاورزي...231

تعريف صنايع روستايي در ايران. 242

نواحي صنعتي روستايي.. 245

مزاياي ايجاد نواحي روستايي . 246

موانع توسعه صنعتي روستاها248

 

بخش اول

 

 

مبانی اقتصاد روستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع علم اقتصاد

 

اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهای بشری و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع اقدام شود. منابع طبيعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رويه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع توليد و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کميابی در اقتصاد گرديده است.

كميابي به معناي كمبود، ندرت، محدوديت، نياز، نارسايی، وحتی قناعت وصرفه جويی است. اقتصاد دانان قانون کميابی را به معنای اين فرض فنی می دانستند که نيازها و خواسته های انسان بسيار- اگر نگوئيم بی نهايت- ولی وسايل وی محدود – ولو اصلاح پذير - است.[1]

در نيم قرن اخير رشد سريع جمعيت از يك طرف و پيشرفت تكنولوژي در بهره‌برداري از منابع از طرف ديگر موجب تشديد تخريب منابع طبيعي گرديده است. در طول دوره‌هاي گذشته انسان براي رفع نيازهاي خود با محيط اطراف كنشهاي متفاوتي نشان داده است. كنش انسان با محيط باعث شكل‌گيري فضاي جغرافيايي و تغييرات در محيط طبيعي مي‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثير نگرشهاي مختلف، نوع بهره‌برداري از محيط را بوجود مي‌آورد. عمده‌ترين رفتار انسان با محيط و يا روابط متقابل انسان و محيط شامل كنشهاي زير است:

- تطابق با محيط

- تسلط بر محيط

- افزايش ظرفيت محيط

- تنسيق و ترميم محيط

به علت وجود شرايط اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي، بهره‌برداري از محيط در گذشته بيشتر براساس انطباق با محيط بوده است. به علت افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش نياز به مواد غذايي و گسترش نيازهاي بشري، انسان ناگزير بوده جهت رفع آنها به استفاده از طبيعت و مواهب آن شدت بيشتري ببخشد. با شدت گرفتن بهره‌برداري از محيط تعادل ميان انسان و طبيعت بهم خورد. در اين مرحله انسان سعي كرد با به خدمت گرفتن توانائيهاي خود و تكنولوژي بر ميزان بهره‌برداري از محيط و توان توليدي منابع بيافزايد. بكارگيري ادوات و نهاده‌هاي كشاورزي و بهره‌برداري مفرط از منابع آبي در همين راستا بوده است. با افزايش سرمايه‌گذاريها امكان به زير كشت بردن زمينهاي بيشتر، استفاده از ماشين آلات، تسطيح زمين و … بيشتر شد. در نتيجه ظرفيت توليدي مناطق افزايش يافت. اما بهره‌برداري بي‌رويه از منابع، رفته رفته منجر به تخريب و از بين رفتن آن منابع گرديد. كاهش سطوح آب زيرزميني، هجوم آب سفره‌هاي شور به سوي منابع آب شيرين، شوري منابع آب و خاك، فرسايش خاك، كاهش جنگل‌ها، آلودگي‌ آبهاي سطحي و… از نمونه‌هاي آن بوده است. در چنين شرايطی علم اقتصاد به دنبال ارائه راه حل هايي است تا بتواند منابع محدود و کمياب را به نحو مطلوب بهره برداری کند. تنها در چنين شرايطی است که می توان انتظار داشت رفتارهای بشر در جهت استفاده عقلانی از منابع و توجه به استفاده حداکثر با حداقل هزينه شکل خواهد گرفت.

از آنجا كه موضوع علم اقتصاد رفتار بشر و چگونگی توليد، توزيع و مصرف است، لذا اقتصاد بدنبال جستجوي راههاي مناسب براي تنظيم روابط بين توليد، توزيع و مصرف مي باشد. اقتصاد علمي است كه به كمك قواعد و قوانين اقتصادي به علت و معلول مسائل و مكانيسم پديده‌هاي اقتصادي نظير: چگونگي تركيب منابع و عوامل توسعه و ثروتها، قيمت گذاري آنها، تشكيل و توزيع درآمدها و تغييرات جاري وتحول بنياني آنها، دخالت پول و اعتبارات و… مي پردازد.

حالات تعادل و عدم تعادل بين منابع و مصارف درسطوح مختلف و وجوه تمايزآنها از همديگر مشخص مي‌گردد. در اقتصاد جديد راه‌حل‌ها، ابزار و همچنين چگونگي عمل روي پديده‌ها تعيين شده و تحول آينده اقتصاد پيش‌بيني مي شود و عدم تعادلهاي احتمالي مورد پيشگيري قرار مي‌گيرد و تعادل و تحول مطلوبتري بر اساس هدفها و مقدورات، برنامه‌ريزي مي‌شود.

بنابراين، مي‌توان اقتصاد را به دو دسته اقتصاد محض و اقتصاد عملي نيزتقسيم كرد. موضوع اقتصاد محض كه مستقل از پديده‌هاي انساني و پولي است، عبارت است از جستجو و كشف قوانين طبيعي و خودكار كه بر اساس آن توليد محصولات، تشكيل سرمايه و توزيع ثروت جامعه صورت مي‌گيرد و هدف اقتصاد عملي جستجوي قواعدي است كه بهترين نوع سازماندهي جامعه و استفاده از قوانين اقتصاد محض را به منظور حصول حداكثر ثروت و فايده تامين مي‌نمايد. اقتصاد عملي به نوعي اقتصاد اجتماعي نيز ناميده مي‌شود كه هدف آن بهزيستي جامعه بشري است.

اقتصاد علمي است كه موضوع آن بررسيروشهاي تخصيصمنابعو عوامل محدود (زمين، كار، سرمايه) جهت توليد منابع و محصولات به منظور ارضاي نيازها، همچنين ترتيب توزيع و مصرف آنها است، اقتصاد علم انتخاب، علم تخصيص منابع كمياب، علم ثروت است.[2]

به عبارتي ديگر: موضوع علم اقتصاد عبارت از بررسي روشهايي است كه بشر به وسيله پول يا بدون وسيله آن براي بكار بردن منابع كمياب به منظور توليد كالا و خدمات در طي زمان و همچنين براي توزيع آنها بين افراد و گروهها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آينده انتخاب مي‌كند.

"اقتصاد به عنوان مطالعه نحوه استفاده بهينه از منابع محدود برای تامين خواسته های نامحدود است. در اقتصاد انتخاب و اختيار وجود دارد، شخصی که درآمد محدود دارد بايد اقلامی خريداری کند که با توجه به قيد بودجه، بالاترين رضايتمندی را در وی ايجاد کند."[3]

 

رابطه اقتصاد و جغرافيا

رابطه اقتصاد و جغرافيا ناشي از همان تأثير عامل مكان در تحليل و عمل اقتصادي است. در واقع جغرافيا داده‌هاي بررسي عوامل طبيعي و چارچوب فضائي را در اختيار اقتصاد مي‌گذارد، به عبارتي جغرافيا رابطه انسان را با طبيعت نشان مي‌دهد و فضا يا محيط فعاليت آنها را فراهم مي‌سازد. اقتصاددان وقتي طبيعت را به منزله منبع مواد اوليه و عمل حمل و نقل يا نصب ماشين‌آلات و يا محل استقرار صنايع و تجارت و به طور كلي فعاليت اقتصادي و حركات انسانها و سرمايه‌ها مورد توجه قرار مي‌دهد و در اين موارد به بررسي و اتخاذ تصميم اقدام مي‌ورزد، به داده‌هاي جغرافيايي و معلومات جغرافيدان نياز مبرم دارد. اگر داده‌هاي جغرافيايي مساعد و سازگار نباشد رنج و مشقت انسانها در فعاليت اقتصادي به مراتب بيشتر و هزينه‌هاي مادي و استهلاك نيروي انساني وسرمايه‌ها دوچندان خواهدبود. خصوصيات مكانها، چگونگي رابطه بين مكانها، انسانها، داده‌هاي اجتماعي و فرهنگي، تأثيرات محيطي و عوامل ديگر جغرافيايي در برنامه‌ريزيهاي اقتصادي بسيار موثر مي‌باشد.

ازموضوعات اساسی علم اقتصاد، توليد است. آن چيزی که دارای اهميت اساسی است ؛ نوع توليد، مکان توليد وچگونگی توليد است. در علم اقتصاد وقتی بخواهيم تعيين کنيم که چه چيزی توليد شود ويا کجا توليد شود به علم جغرافيا نيازمنديم. مکان توليد به قابليتها و محدوديتهای محيطی بستگی دارد. ميزان توليد، هزينه توليد و کيفيت آن تا حدود زيادی به قابليتهای محيطی بستگی دارد. آيا می توان در مناطق گرم و خشک محصول برنج توليد کرد.؟ جواب اين سئوال ممکن است مثبت باشد اما با چه هزينه ای؟.

امروزه با کمک پيشرفتهای علم وتکنولوژی توليد انواع محصولات کشاورزی در اغلب مکانها ميسر شده است. اما علم اقتصاد با توجه به نياز جامعه، هزينه توليد و مزيتهای نسبی هرمنطقه نوع توليد را تعيين می کند. آن چيزی که در اقتصاد مهم است ، اين است که توليد تا چه اندازه اقتصادی و به عبارتی به صرفه است. بنابر اين، نوع توليد و مکان توليد به عوامل جغرافيايی بستگی دارد. عامل ديگری که در توليد نقش دارد، مصرف است. مصرف کنندگان در مکانهای مختلف استقرار دارند. نوع و ميزان مصرف به نياز، سليقه، درآمد و حتی شرايط محيطی و مکانی بستگی دارد. لذا رابطه بين اقتصاد و جغرافيا در موضوعات اين دو علم که همانا ((توليد، توزيع و مصرف)) و ((انسان، محيط و نوع وويژگی روابط بين آن دو )) است، شکل می گيرد.

جغرافياي اقتصادی که يکی از شاخه های مهم جغرافيای انسانی است، به مطالعه توانهای محيطی، توليد تجاری(کشاورزی و صنعتی)،توزيع و پراکندگی مراکز توليد و مصرف،نظامهای مختلف توليد، حمل و نقل و مبادله کالاها و مراکز می پردازد. جغرافيای اقتصادی را می توان به سه بخش عمده تقسيم کرد:

الف: جغرافيای کشاورزی که مشتمل بر بخشهای زير است:

1- توليدات کشاورزی شامل توليدات عمده کشاورزی از قبيل غلات،چغندر قند ، پنبه،چای،ميوه و تره بار، توزيع جغرافيايی و مناطق عمده کشت آنها.

2- دامپروری و توليدات عمده دامی، توزيع جغرافيايی آنها، شيلات شمال و جنوب و مسائل مربوط به اقتصاد ماهی

ب: جغرافيای صنعتی شامل: صنايع استخراجی، صنايع کارخانه ای، صنايع دستی و کوچک.

ج: بازرگانی ايران که به بررسی وضع شبکه راههای داخلی، تجارت خارجی و بررسی وضع صادرات و واردات ، توزيع کالا و خدمات و وضع بازارها می پردازد.

به طور کلی جغرافيای اقتصادی اصول و محورهای زير را مد نظر قرار می دهد؛" 1 - مطالعه مکان فعاليتهای اقتصادی از نظر ساخت،کارکرد و روند تحول

2-بررسی تاثيرات متقابل محيط و فعاليتهای اقتصادی بر يکديگر

3-رابطه ميان فعاليتهای اقتصادی"[4]

بنابر اين، جغرافيا با دو دسته از عوامل؛ طبيعی شامل مواد خام ، منابع انرژی، مورفولوژی، توپوگرافی، شرايط آب و هوايی، منابع سطحی و زيرزمينی از يک طرف وعوامل انسانی نظير پراکندگی استقرار انسان و سکونتگاهها ، بازار، نيروی انسانی، سيستم شبکه ارتباطی، سرمايه، قوانين و... از طرف ديگر ارتباط تنگاتنگ با علم اقتصاد و موضوعات آن – توليد ، توزيع و مصرف- دارد.

موضوع ديگری که بين علم اقتصاد و جغرافيا رابطه برقرار می کند برنامه ريزی است. ‌برنامه ريزي تعيين يك طرح مشخص و يك الگوي مناسب براي توسعه و شكوفايي زندگي انسان ها، با پيش بيني و آينده نگري مسائل خاص اجتماعي و اقتصادي است. بدون شك برنامه ريزي نمي تواند بدون توجه به امكانات مادي و انساني موجود، صورت گيرد. بنابراين هدف اساسي در برنامه ريزي ايجاد شرايطي است كه بتواند از امكانات موجود حداكثر استفاده را برده و در كوتاه ترين مدت به هدف تعيين شده كه همانا رشد و توسعه در زندگي انسانهاست، برسد.

برنامه ريزي تعيين و اولويت‌بندي اهدافي هماهنگ بمنظور توسعه مطلوب بخشهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي با توجه به قوانين اقتصادي و شرائط اجتماعي و فرهنگي هر جامعه است. برنامه ريزي مجموعه تدابير، تلاشها و اقداماتی هدفمند، آينده نگر، منظم، هماهنگ و سيستماتيک به منظور رسيدن به وضعيت مطلوب است.

يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي، تعيين هدف و تبديل آن به صورت برنامه و پيش بيني و اجراي عمليات است. بعنوان مثال اگر تلفيق عوامل توليد كشاورزي بعنوان يك هدف در برنامه ريزي اقتصادي باشد بايد عوامل توليد كشاورزي كه شامل آب، زمين،‌كار و سرمايه است، به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه بهره وري عوامل توليد افزايش يابد. اين عوامل در طبيعت محدود هستند بخصوص در جامعه ايران كه در تمام زمينه هاي آن، مشكلات عديده اي وجود دارد. محدوديت شديد منابع آب و خاك، محدوديت سرمايه و فقدان نيروهاي متخصص يا پايين بودن سطح دانش و مهارت نيروهاي شاغل در بخش هاي توليدي از مشكلات اساسي به شمار مي آيند. بنابراين مديريت نيروي انساني و پيش بيني رفتارها و امكانات ملي براي رفع موانع بهره برداري از منابع، ايجاد امكانات لازم براي گسترش شبكه هاي آبياري، هدايت صحيح سرمايه هاي كوچك و پراكنده، ‌ايجاد زيرساختهاي لازم براي بهره برداري از منابع آب و خاك و تقويت نيروي انساني در تحقق اهداف يك برنامه ريزي اقتصادي بسيار مؤثر مي باشد. هرگونه برنامه ريزي قبل از اينكه بصورت عملياتي تدوين شود بايستي در ابتدا به تدوين اهداف، سياستها، استراتژيها و راهبردهاي تحقق آن هدف تعيين گردد. بنابراين برنامه ريزي عبارت خواهد بود از تعيين هدف، وضع خط مشي و نحوه اجراي طرحي مشخص و پيش بيني شده در مكانها براساس تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و طبيعي به منظور توسعه و پيشرفت كمي و كيفي جامعه است . در هر برنامه ريزی؛ شناخت وضع موجود ، تعيين اهداف با توجه به قابليتها و محدوديتها، شناخت راههای رسيدن به هدف، انتخاب بهترين راه حل و اقدامات اجرايی برای رسيدن به هدف که به صورت طرح ها و پروژه هاست، از مهمترين مراحل به شمار می آيد. بنابراين در هر برنامه ای که به نوعی با محيط سرو کار داشته باشد ، علم جغرافيا با تلفيق ساير علوم و از جمله علم اقتصاد به بهينه سازی اقدامات و فعاليتهای انسانی برای حداکثر استفاده از منابع می پردازد.

از ديگر زمينه هاي پيوند جغرافيا و اقتصاد، اشتراكات اين دو علم در مباحث كاربردي و توسعه است. در جغرافيا، مراد از توسعه، توسعه بدون تخريب يا حداقل تخريب در برابر سود جامعه است. توسعه به مفهوم رايج كه بر بعد اقتصادي تاكيد داشت، تاكنون نابسامانيهاي زيادي خصوصا در ابعاد زيست محيطي، نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و فقر برجاي گذاشته است. بنابر اين، توسعه با ملاحظات محيطي و پايداري بايد با بهره گيري از علم جغرافيا و توجه به قابليتها و محدوديتهاي مناطق دنبال شود.

 

 

 

 

 

موضوعات علم اقتصاد

موضوعات علم اقتصاد را می توان به سه دسته ؛ توليد، توزيع و مصرف تقسيم بندی کرد :

توليد

عمل ترکيب عوامل توليد( طبيعت، کار و سرمايه) به منظور به دست آوردن محصول را توليد می گويند. در واقع ماحصل عمل توليد کالا و خدمات است.آن چيزی که در توليد اهميت دارد اين است که ؛

- چه کالايی و به چه مقدار توليد شود؟

- چگونه توليد شود؟

- در کجا، توسط چه کس و برای چه کسی توليد شود؟

پاسخ گويی به سئوالات فوق به سيستم اقتصادی حاکم بر هر جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال در سيستم اقتصاد آزاد بر اساس مکانيزم قيمتها، در سيستم اقتصاد دولتی بر اساس ضوابط و برنامه مرکزی و کنترل شده و در جوامع سنتی بر اساس آداب و رسوم قبيله ای و سنت گذشتگان، نوع و ميزان توليد تعيين می شود. در صورتی که محصول يک عمل توليدی عاملی شود برای محصول عمل توليدی ديگر به آن مواد واسطه ای گويند، مانند کود شيميايی که در کشاورزی به کار برده می شود.

به ماحصل عمل توليد محصول گفته می شود و به دو دسته کالاها و خدمات تقسيم می شود. کالاها به منابع ملموس برآورنده نيازهای انسان مانند کفش و کيف ، چای، محصولات زراعی و باغی و لبنی و .. گفته می شود. خدمات به منابع غير ملموس برآورنده نيازهای انسان مانند بيمه محصولات، تدريس، درمان ، بازرگانی و ... گفته می شود.

 

1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهيم توسعه ،ترجمه:فريده فرهی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34.

 

1- منتظر ظهور، محمود ،اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1371، ص27.

2- موسي‌نژاد‌، محمد قلي‌، تخصيص بهينه منابع براي خودكفايي درمحصولات كشاورزي‌، وزارت امور اقتصادي ودارايي‌، معاونت امور اقتصادي‌، چاپ اول ، تهران1373، ص2.

 

1- آسايش، حسين ، مشيري ،سيد رحيم ، روش شناسی و تکنيک های تحقيق علمی در علوم انسانی با تاکيد بر جغرافيا ، تهران: قومس ، 1381، ص127.

 

بخش دوم

 

 

 

كشاورزي واقتصاد روستايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد روستايي

اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با اقتصاد کشاورزي داراي وجه تمايز است. زيرا در اقتصاد روستايي با مسائل فردفرد روستائيان سرو کار دارد اما اقتصاد کشاورزي به مشکلات يک کشور و يا يک واحد کشاورزي به صورت کلي رسيدگي مي کند. [1]

"اقتصاد روستايي علمي است که از عوامل مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي ، سياسي ، مالي ، تجاري و صنعتي که در وضع يک واحد کشاورزي روستايي موثر است ، بحث نموده و راه و روش اداره ، طرق استفاده و رفع نيازهاي کشاورزي را با ذکر نواقص و مشکلات بيان مي کند. "[2]

در اقتصاد کشور، کشاورزي و روستا در طول دوره هاي تاريخي بخصوص دوراني که نفت و گاز مورد بهره برداري قرار نگرفته بود، از اهميت زيادي برخوردار بوده است. تقاضاي روز افزون به مواد غذايي و اهميت استراتژيک آن، اهميت مواد خام کشاورزي به عنوان زمينه رشد صنعت، نقش فراورده هاي کشاورزي و گياهي در صادرات، استفاده از منابع پراکنده توليد در کشور و توزيع و پخش جمعيت در تمام مناطق کشور از جمله مهمترين دلايل نقش بسيار مهم کشاورزي در اقتصاد کشور است. از طرف ديگر در کشور ايران استقلال اقتصادي بدون توجه به روستا و کشاورزي امکان پذير نيست. بنابر اين، لازم است کشاورزي به عنوان محور برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

 

كشاورزي و اقتصاد ملي

از دهه 1970 اقتصاد كشاورزي به طور اخص و اقتصاد روستايي به طور اعم به عنوان عناصر پويا و پيشرو در استراتژي كلي توسعه مد نظر قرار گرفته و توسعه كشاورزي شرط لازم براي تحقق توسعه قلمداد مي گردد.[3] بدون توسعه كشاورزي و توسعه روستايي، رشد ساير بخش ها از جمله صنعت تحقق نخواهد يافت و موفقيت احتمالي كوتاه مدت آن نيز با عدم تعادلهاي شديد در بازار كار، بازار كالا و خدمات ، بازار پول و بخش خارجي همراه خواهد بود، كه استمرار رشد صنعت را غير ممكن مي سازد.

تا اواسط قرن 13 ه.ش، توليدات كشاورزي بطور عمده در داخل كشور به مصرف مي رسيد. در زمان ناصرالدين شاه قاجار پاي تجار خارجي به موجب امتيازهايي كه دولتهاي متبوع آنها بدست آورده بودند، به ايران باز شد. از اين پس به تدريج توليد براي بازار خارج جايگزين توليد براي مصرف داخلي گرديد. در برنامه هاي اول ، دوم و سوم قبل انقلاب بخش كشاورزي به ترتيب 25، 30 و 21.5 درصد از كل اعتبارات، سهم بسيار زيادي را به خود اختصاص داده بود. اما در برنامه چهارم و پنجم عمراني با محور قرار گرفتن بخش صنعت، الگوي توسعه به نفع صنعت تغيير كرد و اعتبارات كشاورزي به شدت كاهش يافت به طوري كه سهم آن در برنامه چهارم 8.4 درصد و در برنامه پنجم، 5.9درصد از اعتبارات بوده است. برنامه هاي عمراني اول، دوم و سوم پس از انقلاب با هدف رشد و توسعه پايدار اقتصادي از راه محوريت بخش كشاورزي تنظيم شد. در برنامه اول 9.6 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص يافت. در كنار آن نيز به تامين منابع آب توجه زيادي شد. توجه به بخش كشاورزي موجب شد در اين دوره ارزش افزوده اين بخش به حدود 6 درصد برسد. همچنين سهم بخش کشاورزي درGDP در پايان برنامه حدود 21درصد بوده است. در برنامه دوم7.9 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.5 درصد به منابع آب اختصاص يافت. در برنامه سوم هم 8.3 درصد از اعتبارات عمراني به بخش كشاورزي و 10.3 درصد به منابع آب اختصاص يافت.

به طور كلي در طي 30 سال گذشته سهم بخش كشاورزي از كل ارزش افزوده اقتصاد كشور بنا به دلايلي داراي فراز و نشيب هايي بوده است. تاثير پذير بودن از شرايط جوي، كم و زياد شدن سهم درآمدهاي نفتي از عمده ترين دلايل نوسان بوده است. سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 75-1355 از حدود 17 درصد به حدود 27 درصد به قيمت هاي ثابت 1361 افزايش يافته است.[4]

براساس مندرجات قانون برنامه چهارم، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي در طي سالهاي 80-1330 از حدود 20.8 درصد به حدود 21.7 درصد رسيده است. رشد متوسط اين بخش طي سالهاي مذکور 3.9 درصد بوده است.[5]

از معضلات بخش كشاورزي در اين دوره رواج فعاليتهاي بساز و بفروش و واسطه گري است كه با ريسك كم همرا بوده و سرمايه هاي موجود را به سمت خود جلب كرده و مانع از انجام سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و ساير فعاليتهاي توليدي شده است. نتيجه اين امر تضعيف پايه هاي اقتصاد روستايي است. روستا ومنطقه روستايي حوزه هاي اقتصادي هستند كه مركز ثقل فعاليت هاي آنها متكي به بخش كشاورزي است. لذا در طول زمان و بخصوص در مرحله صنعتي شدن ، قسمتهاي از اين مناطق دستخوش تغيير و تحول خواهند گشت. در تحليل اين دگرگونيها بايد به جنبه هاي جغرافيايي، جمعيت، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي و فرهنگي را در نظر گرفت. بدين ترتيب در يك منطقه روستايي با وجود تاكيد وتمركز اقتصادي آن به بخش كشاورزي ، علاوه بر فعاليت هاي كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي نيز مي تواند گسترش پيدا كند و در كنار اين روستاها ، شهرك ها و مراكز خدمات نيز مي توانند برپا شوند. با توجه به اينكه درصد بالايي از ساكنين روستاهاي ايران را افرادي غير كشاورز، مانند خوش نشين، پيله ور، كارگران روز مزد شهري و شاغلين ساير بخشهاي اقتصادي تشكيل مي دهند و همزمان با توسعه صنعتي كشور گروههاي جديد و وابسته به صنايع و خدمات بيشتر خواهند شد، لذا اقتصاد نواحي روستايي در گير مسائل جديدي است كه پرداختن به آن نيازمند توجه به اقتصاد مناطق و اقتصاد ملي و رابطه بين اقتصاد روستايي با سطوح بالاتر است.

كشور ايران نظير ساير كشورهايي كه مراحل تكامل توسعه اقتصادي را پشت سر نگذاشته اند ، داراي نظام اقتصادي ساده ودر عين حال نامنظم است. در چنين موقعيت اقتصادي ، كالا وخدمات از بازارهاي متعددي نمي گذرند و به محصولات متنوع و مختلف جديد تبديل نمي شوند. در بسياري موارد توليد كنندگان خود، مصرف كننده هستند، و تقسيم كار داراي اهميت ناچيزي است، توليدات واحدها كمتر نقش مواد اوليه واحدهاي ديگر را بر عهده مي گيرند. بدين ترتيب توليد كنندگان و مصرف كنندگان با يك نظام كاملا ساده اقتصادي معاملات خود را انجام مي دهند. به موازات توسعه صنعتي و انتقال اقتصاد كشور از كشاورزي به اقتصاد صنعتي و خدمات، مسئوليت تامين مواد غذايي جامعه هم تنها متكي به بخش كشاورزي نخواهد بود .

بخشهاي ديگر اقتصادي از جمله بخشهاي سرويس دهنده به بخش كشاورزي و نيز قسمتهايي كه مسئوليت فعاليت هاي اقتصادي انجام شده در فاصله بين كشاورزي و مصرف كننده نهايي را بر عهده دارند، در مجموع يك بخش اقتصادي وسيع تري را نسبت به آنچه تحت عنوان اقتصاد كشاورزي در بر مي گيرد. از طرفي، در يك اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي روستايي در رابطه مستقيمي با بخش كشاورزي قرار دارد. دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي ايران با نوآوريهاي تازه اي توام بوده است. گرچه پيوندهاي اقتصادي و اجتماعي مرتبطي بين ريشه هاي سنتي و آنچه در اين دگرگونيها پديد آمده وجود دارد، ولي پديده هاي جديدي در حال نمايان است. عمل ها و عكس العملهاي متقابل اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اين پديده ها ،در فرآيند هاي جديد و توسعه اقتصادي نقش موثري دارند.

در كشورهاي صنعتي هم، در حالي كه اينگونه وابستگي را نمي توان نفي كرد، فعاليت هاي اقتصاد در روستاها نيز منحصر به بخش كشاورزي نيست و با توجه به اين مراتب مي توان گفت:

 

1- آسايش، حسين ، اقتصاد روستايي، چاپ دوم ، دانشگاه پيام نور، 1376، ص 12.

2- همان منبع ، ص 15.

1- ختايي، محمود، بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور، تهران: وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزي، 1378،ص3.

1-ايران نژاد ، ژيلا، سرمايه گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايران، تهران : وزرات كشاورزي، مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، 1375،ص8.

2- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ،مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادي ، دفتر برنامه ريزي و مديريت اقتصاد کلان 1383، ص134.

 

بخش سوم

 

بنيانهاي اقتصادي روستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي

 

منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و حتي درآمدهاي حاصل از مهاجرتهاي روزانه و فصلي است. عمده ترين منابع اقتصادي روستاهاي کشور، کشاورزي است . منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي عبارتند از: زمين، آب، نيروي انساني، سرمايه و تكنولوژي.

 

زمين

زمين يكي از عوامل مهم توليد است كه در فرآيند توليد بخش كشاورزي نقش اساسي دارد. عامل زمين داراي خصوصيتي است كه آن را از ساير عوامل توليد بخش كشاورزي متمايز مي‌سازد. به طوري كه اين عامل توليد تا حدي معيني قابل گسترش است و تنها با بكارگيري تكنولوژي نوين مي‌توان بازدهي آن را افزايش داد. اما ساختار استفاده از زمين در بخش كشاورزي ايران كه در ادامه بحث خواهد شد به گونه‌اي نيست كه حداقل تا چند دهة آتي زمين عامل محدود كننده به شمار آيد.

«در زمينه امكانات اراضي بالقوه كشور بايد گفت، حدود 51 ميليون هكتار زمين قابل بهره‌برداري وجود دارد كه از اين مقدار در حال حاضر تنها 7/17 ميليون هكتار به صورت اراضي مزروعي (با آيش) مورد استفاده قرار مي‌گيرد. »[1]

اصولاً ساختار تقسيم‌بندي و استفاده از اراضي كشور به اين صورت است كه از كل 51 ميليون هكتار اراضي قابل بهره‌برداري مقدار 32 ميليون هكتار آن جزء اراضي خوب و مستعد (63 درصد) و حدود 19 ميليون هكتار نيز جزء اراضي با كيفيت متوسط به شمار مي‌آيد. اما ميزان استفاده بالفعل از اين اراضي به صورت زير است:

از 32 ميليون هكتار اراضي با كيفيت خوب 1/3 ميليون هكتار صرفاً به صورت‌ آبي كشت مي‌شود و در مجموع 8 ميليون هكتار نيز در آيش قرار دارد كه با اين وصف تنها كمتر از 10 درصد از اراضي خوب زير كشت مي‌رود و حدود 25 درصد آن هم در وضعيت آيش قرار دارد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه حدود 65 درصد از اراضي خوب به صورت بلااستفاده و باير رها شده است.

در مورد اراضي متوسط بايد گفت كه از كل 19 ميليون هكتار، تنها نزديك به 1/6 ميليون هكتار (32 درصد) به زير كشت مي‌رود و بقية اراضي به صورت باير رها شده است.[2]

همچنين قابل ذكر است كه علاوه بر اراضي خوب و متوسط كه به زير كشت مي‌رود حدود 25/1 ميليون هكتار از اراضي بد و نامناسب نيز مورد كشت و زرع قرار مي‌گيرد كه قريب 7 درصد از كل اراضي زير كشت كشور را با (احتساب آيش) به خود اختصاص مي‌دهد. به طور كلي از 51 ميليون هكتار اراضي بالقوه زراعي حدود 7/17 ميليون هكتار (با آيش) زير كشت مي‌رود كه حدود 3/11 ميليون هكتار آن جزء اراضي خوب و 4/6 ميليون هكتار جزء اراضي با كيفيت متوسط است. حال اگر ميزان آيش را از كل اراضي زير كشت رفته كسر كنيم تنها 1/13 ميليون هكتار در حال حاضر به زير كشت مي‌رود.

علاوه بر قابليتهاي زمين مي توان به برخي از مشكلات و تنگناهاي آن اشاره کرد ؛ يكي از مشکلات، استفادة نامطلوب از سطح زير كشت و اراضي موجود در كل كشور و معضل مسئله فرسايش و از بين رفتن قدرت و قابليت كشت اراضي است كه امروزه زراعت و به طور كلي بخش كشاورزي جامعه را دچار ركود كرده است.

قابليت‌هاي خاك كه مي‌تواند براي توليد با حداكثر عملكرد به كار گرفته شود، تغيير ناپذير است. به عبارت ديگر، در خاك درجه يك براي برداشت هر محصول بايد

آرايش خاصي به آن داد، كود خاصي به كاربرد و پس از آبياري آب مازاد را از زمين خارج كرد و با اعمال تمهيداتي از فرسايش خاك جلوگيري كرد. اگر ريشة گياهي بتواند خود را در خاكي مستقر سازد شكوفائي، رشد و عملكرد آن تابعي از فعاليت‌هاي انسان خواهد بود. خاكي كه امروز يك تن در هكتار محصول دارد با خاكي كه در نتيجة اقدامات سودمند و معقول كه مبتني بر علوم و فنون است شش تن در هكتار توليد مي‌كند، تفاوت محسوسي ندارد.

32 ميليون هكتار از اراضي كشور كه در نقشه خاك‌هاي ايران به داشتن خاك كشاورزي مناسب طبقه‌بندي شده است، فقط هنگامي ارزش توليدي مي‌يابد كه از طريق باران يا آبياري، آبي در اختيار آن گذاشته شود. در غير اين صورت يك خاك خشك درجة يك با يك خاك خشك درجة سه فرقي نخواهد داشت و به هر حال توليد اندكي حاصل خواهد شد.

بر اساس مطالب فوق الذکر و به دليل عدم رعايت اصول و ضوابط لازم مبتني بر علم و فن در بهره‌برداري از اراضي كشاورزي و همچنين بهره‌برداري غير اصولي از جنگل‌ها و مراتع و نيز انجام ساير فعاليت‌هاي تأسيساتي و عمراني مثل احداث جاده وغيره سالانه حدود 5/1 ميليارد تن از خاك‌هاي كشور در مناطقي كه تحت تأثير فرسايش آبي است از چرخة توليد خارج مي‌شود.[3]

 

[1] - نوري نائيني، محمد سعيد، 1367، مجموعه مقالات اولين كنگره ملي بررسي توسعه کشاورزي ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعي ، ص 38 .

 

1- همان منبع ، ص 39.

[3] - اردشيري ، مرادعلي،1367، مجموعه مقالات اولين كنگره ملي بررسي توسعه کشاورزي ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعي، ص 132.