مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

بيروني سازي خدمات رساني عمومي محلي

تجربه ايتاليا و سوئد

 

چکيده:

در سال هاي اخير، بخش دولتي کشورهاي اروپايي دچار تغييرات مهمي شد که مي توان به ارائه خدمات سلامت عمومي بيروني از طريق شکل هاي مختلف همکاري، همکاري عمومي، عمومي مشارکت بخشي عمومي- خصوصي و قراردادها اشاره کرد.

پيامد مهم اين تغييرات سازماني احياي سيستم هاي دولت محلي از طريق لزوم افزايش همکاري بين اکتورهاي بخش عمومي و خصوصي بوده است. در اين مقاله به اين مسائل در زمينه ايتاليا و سوئد مي پردازيم. در اين مقاله به دولت هاي محلي در زمينه هاي حقوقي و سازماني شان توجه مي کنيم که بحث هاي مفصل تري براي برنامه هاي بيروني سازي و شکل هاي سازماني حاصله و نظام حکومتي به راه افتاد. مسائل مربوط به مالکيت خيلي مورد توجه قرار گرفته اند.

کليد واژه ها: بيروني سازي، همکاري، ارائه خدمات عمومي محلي، تغيير سازماني، ايتاليا، سوئد

1- مقدمه:

در مدت بيش از دو دهه خيلي از کشورها به اصلاحات مديريتي الهام گرفته از مديريت عمومي جديد (NPM) روي آوردند. اين اصلاحات از اصول و ابزار مديريتي بخش خصوصي در دولت هاي مرکزي و محلي با هدف بدست آوردن ميزان بيشتر راندمان، کارآيي و مقرون به صرفگي بخش عمومي منتشر شدند. در راستاي اين اصلاحات مديريتي، اصلاحات سازماني با هدف کاهش نقش دولت مرکزي در زمينه مالي از طريق تحول قدرت و مسئوليت هاي دولت و از طريق اصلاحات مختلف خصوصي سازي انجام شده اند.

تغييرات معرفي شده مربوط به بازسازي داخلي سازمان ها و سيستم هاي مديريتي مرکزي و پروسه هاي ارائه خدمات عمومي محلي هستند. دولت هاي محلي در کشورهاي مختلف از شکل هاي مستقيم مديريت دست برداشتند تا از شکل هاي مستقيم تر مثل بيروني کردن خدمات استفاده کنند يعني ترويج همکاري، همکاري مردم- مردم ، همکاري عمومي- خصوصي، و خصوصي سازي.

اين شکل هاي بيروني مديريت مرکب هستند به ترتيب:

تغيير شکل واحدها در دولت هاي محلي، سازمان هاي نيمه اتوماتيک با وضعيت حقوقي خصوصي خود و با آزادي مديريتي نظام بين شهري خدمات دهي در راستاي ايجاد مشارکت هاي خصوصي – عمومي سازماني و قراردادي (PPP) ، قرارداد بستن و واگذاري اختيار خدمات دهي به بخش خصوصي براي سازمان هاي سودآور و بدون سود و واگذاري کامل مشارکت و بعضي وظايف و خدمات به کمپاني هاي خصوصي.

در همه موارد، مسائل مهمي در مورد اهميت جامعه و مکان در مديريت امور عمومي وجود دارد. راه حل هاي جديد سازماني براي ارائه خدمات عمومي موجود هستند و موجب تنوع شکل هاي سازماني و ساختارهاي مشارکت شدند. در نتيجه، دپارتمان هاي داخلي دولت هاي محلي به همکاري و رقابت با سازمان هاي بخش عمومي و خصوصي نياز دارند.

از يک طرف دولت هاي محلي با بيروني سازي خدمات بخش عمومي نقشي متفاوتي به عهده گرفتند. آنها به يافتن راه هاي درست تر نظارت و کنترل فعاليت هاي انجام شده توسط انواع مختلف خدمات دهندگان بخش عمومي نياز دارند تا منافع مديريتي با مسئوليت هاي سياسي ترکيب شوند که هدف شان حمايت از مصرف‌کنندگان است.

از طرف ديگر، اين روند موجب توليد شبکه هاي پيچيده اي شد که به شکل هاي درست تر همکاري و تعاون بين سهامداران شان نياز داشتند. پس دولت هاي محلي بايد شبکه اي از ارتباطات با ساير اکتورها توليد مي‌کردند که خواسته هاي متفاوتي دارند- گاهي اوقات از راه نظارت و کنترل و گاهي اوقات از راه مشارکت و کمک به رشد مالي و اجتماعي منطقه به خاطر حل مسائل و رسيدن به نتايج مطلوب.

تحليل قدرت حکومتي، انقلاب قدرت و مسئوليت پذيري براي تجمع زدايي در سطح دولت ها، معرفي مديريت گرايي و رقابت و بيروني سازي خدمات رساني عمومي در تغيير شکل روابط دولت هاي محلي و خدمات رسان‌ها و کاربران خدمات نقشي داشتند. نياز زياد به رابطه ميان سهامداران مرزهايي بين بخشي عمومي و خصوصي ايجاد کرد و تغييرات مهمي در سازمان ها اداره عمومي به وجود آورد.

تغييرات سازماني که اتفاق افتادند زمينه بررسي تغيير شکل بخشي عمومي را فراهم کردند مثل مقايسه بين کشورها براي شناخت تفاوت ها و شباهت ها. در اين رابطه، روندهاي بين المللي مثل جهاني سازي و رابطه مالي کشورها را بر آن داشتند تا انتخاب کنند و تغييراتي به وجود آورند. اين تغييرات نشان دادند مسيرهاي متفاوت به زمينه هاي تاريخي، سازماني، سياسي و فرهنگي هر کشور بستگي دارند.

در اين مقاله به اين موضوع مي پردازيم. و به تغييرات سازماني خدمات رساني عمومي با مقايسه موقعيت در هر دو کشور اروپايي توجه مي کنيم: ايتاليا و سوئد.

و آناليز مي کنيم چگونه تغييرات سازماني خدمات رساني به مرور زمان در اين دو کشور روي دادند. آناليز قياسي بين ايتاليا و سوئد جالب است چون دولت هاي محلي شان چند هدف دارند و وابستگي حقوقي به کشور ندارند. ميل به خود مختاري بيشتر کمپاني هاي شهري در هر دو کشور ديده مي شود. در عين حال، تفاوت هايي در کشورهاي محلي به لحاظ چارچوب هاي حقوقي و قانوني درجه خودمختاري عملياتي و اجراي NPM وجود دارد.

هدف اصلي اين مقاله توصيف و توضيح توسعه خدمات رساني عمومي در ايتاليا و سوئد است و به روندهاي شرکتي و اثرات حکومت محلي توجه مي کنيم.

با استفاده از ديتاهاي تجربي اين مسائل را بررسي مي کنيم تا شباهت و تفاوت هاي بين سيستم‌هاي دولت محلي دو کشور را بشناسيم. اين آناليز براساس ديتاهاي ثانويه منابع آماري دفاتر آمار رسمي کشورها است. در اين مقاله به سئوالات تحقيق زير مي پردازيم:

محرک هاي نهفته در روندهاي مشاهده شده بيروني سازي مخصوصاً همکاري در دو کشور کدامند؟ چه نوع سازمان هاي حقوقي عمومي و خصوصي در دولت هاي محلي شان ديده مي شوند؟ چرا شهرداري ها با انواع سازمان ها خود را هماهنگي مي کنند؟ اثرات مهم همکاري در دولت محلي کدامند؟

چه شباهت ها و تفاوت هاي بين تجربيات مربوط دو کشور ديده مي شوند؟ پس از آن به نمونه ايتاليا و سپس به سوئد توجه مي کنيم. در هر دو کشور به سيستم هاي محلي و چارچوب هاي حقوقي چشم اندازهاي سازماني، شکل هاي سازماني و ساختار مالکيت عرضه کنندگان خدمات عمومي و مسائل اداره مربوط به کمپاني هاي شهري مي پردازيم.

آناليز قياسي اين موضوعات را براي شناسايي شباهت ها و تفاوت هاي بين پروسه ها و نتايج تغيير سازماني انجام مي دهيم و به نقطه نظرات پاياني و تحقيقات آينده مي پردازيم.

 

2- تجربه ايتاليا

1-2- سطح دولت و چارچوب حقوقي

ايتاليا از قديم سيستم يکپارچه حکومتي داشت که در سال هاي اخير به سمت سيستم نيمه فدرال روي آورده است. اين کشورها سطح حکومتي دارد:

دولت مرکزي 200 دولت منطقه اي، 3-1 دولت استاني و 8100 دولت شهري.

هر سطح دولت فعاليت هاي مخصوص به خود دارد. استان ها و شهرها دولت هاي محلي به حساب مي آيند شهرها مسئول خدمات رساني مثل آب، فاضلاب، حفظ جاده،‌ آموزش کودکان و خدمات رساني به معلولان و سالمندان و کودکان، و سياست گذاري شهري، برنامه هاي ساخت و ساز و کنترل، خدمات تفريحي، کتابخانه و مراسم هاي مذهبي هستند.

استان ها مسئول خدمات حمل و نقل،‌ حفاظت از محيط، آموزش حرفه اي و ساخت مدرسه هستند. بيش از 400000 کارمند در سطح دولت محلي کاري مي کنند: که 362000 نفر در شهرها و 42000 نفر در استان ها مشغول به کار هستند.

چارچوب حقوقي خدمات رساني عمومي محلي پيچيده است و دائماً در حال تغييرات، دولت‌هاي محلي بايد به قوانين اتحاديه اروپا، قوانين افقي ملي و قوانين بخشي ملي و منطقه توجه کنند. از زمان تصويب قانون مالي 2004، بين خدمات مربوط مالي و خدمات بدون ربط مالي تمايز قائل شدند- در راستاي جهت گيري بيان شده در سال 2003 در مقاله يونان در مورد خدمات عمومي کميسيون اروپا.

خدمات مربوط مالي از طرف کمپاني هايي مديريت مي شوند که به وسيله قانون خصوصي تنظيم مي شوند. سه نوع متفاوت وجود دارد:

شناسايي از راه مناقصه عمومي(که به هنجارهاي ملي و منطقه اروپا در مورد رقابت توجه دارد). کمپاني مخلوط عمومي و خصوصي که شريک خصوصي از راه مناقصه عمومي انتخاب مي شود (و به هنجارهاي ملي و اروپا در مورد رقابت توجه مي کند) و کمپاني کاملاً متعلق به دولت محلي (در شرايطي که مالک دولت محلي در کمپاني نظارت دارد).

قانونگذاري خدمات بدون ربط مالي پيچيده تر است هر چند مقررات هر بخش معلوم هستند. و به دولت محلي احتمالي انتخاب در گزينه هاي زير مي دهد:

مديريت مستقيم از طرف دولت محلي به خاطر اندازه متوسط با ساير خصوصيات خاص خدمات و واگذاري مستقيم به سازمان ها، شناخت خاص و کنسرسيوم يا کمپاني هايي که کاملاً در اختيار دولت محلي هستند. و در مورد خدمات تفريحي و فرهنگي، واگذاري مستقيم يا فندانسيون هاي تشکيل شده از دولت محلي.

چارچوب حقوقي ملي مبهم است که به خاطر بحث در مورد خدمات رساني عمومي است. در حال حاضر، مسئله مهم مربوط به محدوديت مصرف مديريت مستقيم و کمپاني هاي مالکيت مخلوط براي مديريت خدمات با ربط مالي به خاطر ساپورت از انتخاب رقابتي تامين کنندگان خدمات از راه مناقصه عمومي است.

2-2- واريانس هاي بيروني سازي خدمات رساني عمومي محلي:

فعاليت هاي بيروني سازي مختلف در خدمات رساني عمومي محلي شامل همکاري، تعاون، PPP و قرارداد بستن هستند. شکل هاي خصوصي سازي غير از قرارداد در سطح محلي پراکنده شده اند.

در رابطه با همکاري شهرها (بسته به سايزشان) مستقيم يا غير مستقيم کمپاني هايي مخصوص به خود دارند. شهرهاي بزرگتر روي يک سري کمپاني هاي شهري کنترل دارند که بسياري از آنها چند سال قدمت دارند. و به خدمات مختلفي توجه دارند مثل انرژي، آب، فاضلاب، حمل و نقل شهري، خدمات فرهنگي.

اقدامات همکاري و تعاون در سال هاي اخير، مسئله ساز شده اند. دولت هاي محلي و تسهيلات شان تلفيق شده‌اند و کنسرسيوم يا ساير شکل هاي کار به راه انداخته اند. شکل وسيع تر و قديمي تر مخصوصاً در دولت‌هاي محلي کوچک و متوسط ارتباط بين شهري دارند که شهرهاي عضوشان روي خدمات عمومي (فاضلات، حمل و نقل و خدمات اجتماعي) و خدمات داخلي (مثل اجرايي و اشتغال) نظارت دارند.

PPP ها يکي از جديدترين روندهاي سازماني در سطح محلي هستند. تقريباً 25% شهرها در خشکي هستند و به شکل نظام هاي بين دولت هاي محلي و روابط خصوصي هستند که هدف شان بهبود اقتصاد در سطح محلي است.

تقريباً 30% همه کمپاني هاي شهري، PPP ها سازماني هستند. يعني کمپاني هايي هستند که مالکان عمومي و خصوصي دارند مخصوصاً به لحاظ بخشي انرژي و آب. سهامداران خصوصي گروه هاي ملي يا بين المللي هستند ولي گاهي اوقات شرکت هاي تجاري کوچک و متوسط محلي و حتي افراد خصوصي هستند.

قراردادهاي خدمات عمومي محلي با کمپاني هاي خصوصي و سازمان هاي بدون سود در سال هاي اخير افزايش يافته اند. شهرها قراردادهايي با کل بسته هاي خدمات يا بخش هاي مهم آنها با عرضه کنندگان داوطلب و تجاري خصوصي دارند. قرارداد بستن در زمينه خدمات اجتماعي و فرهنگي خيلي مهم است ولي بر خدمات داخلي مثل حفظ ساختمان و خدمات II و خدمات اجرايي، تهيه و خدمات و پاک سازي دفتر هم ربط دارند.

3-2- شکل هاي سازماني تأمين کنندگان خدمات عمومي محلي:

دولت هاي محلي براي انجام فعاليت هاي شان علاوه بر خدمات رساني مستقيم از راه بخش هاي داخلي کمپاني‌هاي توليد کرده اند که حضور نسبي يا کامل دارند. جزئيات اصلي در شکل‌هاي مختلف سازماني را در جدول 1 مي بينيد. سازمان نهادي است که در اختيار دولت محلي است بدون اينکه اختيار حقوقي داشته باشد. حتي وقتي خودمختاري حسابداري و مديريتي داشته باشد.

از لحاظ مالي به کمک هاي دولت محلي وابسته است. سازمان ها به خاطر تامين خدمات اجتماعي و فرهنگي تأسيس شده اند مثل کتابخانه، موزه، تئاتر، کنسرت، و حفظ ساختمان هاي قديمي. سازماني که در اختيار دولت محلي است قوانين مربوط به خود دارد. حتي اگر خودمختاري حسابداري و مديريتي داشته باشد ولي از لحاظ مالي به کمک هاي دولت محلي وابسته است.

گاهي اوقات سازمان ها به خاطر تأمين خدمات مالي (حمل و نقل عمومي، پارک سوار عمومي، مديريت دارايي) و خصوصي (خدمات آب، جمع آوري آب،‌ و دفع فاضلاب،‌ نگهداري از جاده، پارک ها، و باغچه‌ها) تأسيس شده اند. بسياري از آنها در حال حاضر به کمپاني هاي سهام همبسته تبديل شده اند.کنسرسيوم در اختيار چند دولت محلي است. جدا از اين تفاوت، فرهنگ سازماني خاص دارد که کارهاي خاص مثل انواع خدمات در زمينه منطقه خشکي انجام مي دهد.

فندانسيون ها و ائتلاف ها در اختيار قانون خصوصي هستند و نسبي يا جزئي به وسيله دولت‌هاي محلي اداره مي‌شوند. آنها از لحاظ مالي به کمک هاي دولت محلي بستگي دارند. و خدمات اجتماعي و فرهنگي ارائه مي‌کنند. تعاون يک نوع قانون خصوصي است که سازمان ها به وسيله چند نفر آنها را اداره مي کنند. تعاون ها به وسيله خدمات اجتماعي، فرهنگي و رفاهي تشکيل مي شوند.

کمپاني محدود سهم خصوصي و عمومي زيادي دارد و با قانون خصوصي اداره مي شوند. کمپاني هاي محدود خدمات مشابهي مثل کمپاني هاي سهام همبسته ارائه مي کنند. کمپاني محدود براي تجارت هاي کوچک که حداقل سهام 10000 يورو دارند موجود است که نمي توانند در بازار بورس خريد و فروش کنند.

کمپاني سهام همبسته با قانون خصوصي تنظيم مي شود. و استقلال مالي دارد ولي در بسياري موارد مالکان دولت محلي بايد خودشان ضرر را جبران کنند. آنها براي عرضه خدمات مالي توليد شده اند ولي گاهي اوقات براي کارهاي عمومي و برنامه ريزي شهري و فعاليت هاي توسعه و خدمات فرهنگي و اجتماعي استفاده مي‌شوند.

کمپاني سهام همبسته مؤثرتر از ساير شکل هاي سازماني است چون انعطاف پذيري زيادي دارد و دسترسي راحت به بازارهاي سرمايه از راه بازار و بورس دارد. کمپاني هاي سهام همبسته و کمپاني هاي محدود روي چشم انداز سازماني حاکم هستند. تعداد آنها در 5 سال اخير دو برابر شده است: از 405 در سال 2001 به 843 در سال 2006.

آنها تغيير شکل زيادي از سازمان هاي حقوقي عمومي به سازمان هاي حقوقي خصوصي به شکل همکاري پيدا کرده اند و اکثر آنها تحت مالکيت دولت هاي محلي هستند. چند کمپاني سهام همبسته سهام خصوصي دارند برخلاف کمپاني محدود که سهام خصوصي شان افزايش مي‌يابد.

4-2- مسائل حکومتي مربوط به کمپاني هاي شهري

روابط بين دولت هاي محلي و کمپاني هاي سهام همبسته و کمپاني هاي محدود به وسيله قراردادهاي خدمات تنظيم مي شوند. شهرها خريدار و ناظر محلي و سهامدار هستند که اختلاف نظر منافع دارند.

اين مورد نه تنها براي کمپاني هايي صدق مي کند که کاملاً در اختيار دولت محلي هستند بلکه براي کمپاني‌هاي مالکيت مخلوط هم صدق مي کنند مثل کمپاني هاي که در بازار بورس حضور دارند. مسئله اختلاف منافع در مورد بخش آب،‌ فاضلاب و حمل و نقل ديده مي شود چون در اين بخش ها قدرت ملي محکمي وجود ندارد و شهرها ناظران واقعي هستند.

اداره کمپاني هاي سهام همبسته با قانون تجارت خصوصي انجام مي شود. در مورد کمپاني هايي که در اختيار شهرداري ها هستند از دولت محلي استفاده مي شود. معمولاً کمپاني هاي عمومي که خدمات عمومي محلي عرضه مي کنند از مدل قديمي اداره شرکت استفاده مي کنند مثل جلسات سهامداران و هيئت مديران، کميته اجرايي، دفاتر اجرايي مهم (CEO) و هيئت حسابداران. جلسه سهامداران وقتي معني دار است که کمپاني در اختيار بيش از يک دولت محلي باشد يا مالکيت مخلوط داشته باشد.

اين جلسه به وسيله شهرداران شهرهايي تشکيل مي شوند که مالک کمپاني هستند در اين جلسه گزارش سالانه کمپاني تاييد مي شود. گاهي اوقات، سهامداران «اسناد استراتژيک» را تأييد مي کنند. هيئت مديران عضو مستقل / مديريت کمپاني هستند.

سهامداران نمي توانند به طور مستقيم در مديريت کمپاني دخالت کنند. مديران تحت نظارت شهرداران هستند و در جلسه سهامداران شرکت مي کنند و تعداد مديران را تعيين مي کنند. در بعضي موارد کار دولت محلي در هيئت مديران متناسب با حضور دولت محلي در حق مالي کمپاني است.

در بعضي موارد، متناسب با دولت محلي است که حق تعيين اکثر مديران بدون داشتن حداکثر سهام را دارد. مدت زمان کار مديران در اداره سه سال است. کنترل مالي داخلي کمپاني از طرف هيئت حسابرسان بررسي و تضمين مي شود و از طرف جلسه سهامداران تعيين مي شود و حاوي شخصيت هاي مستقل است. شوراي شهر در مديريت کمپاني نقش ندارد. بلکه در مورد تشکيل کمپاني هاي جديد و تلفيق و تصفيه آنها تصميم گيري مي کند.

شهرداران و اعضاي کابينه شهرداران نمي توانند در هيئت مديره شرکت کنند. اختلاف منافع تحت قوانين تجاري برطرف مي شود. در مورد کمپاني هايي که در بازار بورس شرکت دارند سهامداران به قانون خود نظارتي براي انتخاب مدير احترام مي گذارند.

در صورتي که کمپاني دو يا چند مالک داشته باشد روابط بين سهامداران به وسيله توافق نظر سهامداران خاص تنظيم مي شوند و در صورتي که کمپاني ها مالکيت مخلوط عمومي و خصوصي داشته باشند روابط با توافق نظر بين شريکان تنظيم مي شوند.

اين توافق نظرها شامل متدهايي براي تعيين هيئت مديره و رئيس کمپاني يا CEO و هيئت حسابداران هستند. قانون کمپاني عنوان مي کند که سهامداران اکثريت بايد ترازنامه و ساير تصميمات فوق العاده را در جلسه سهامداران تأييد کنند. در مورد کمپاني هايي که 100% در اختيار مردم هستند (عمومي هستند) ، شهرداري ها طبق قانون اروپا عمل مي کنند و بيشتر فعاليت هاي خود را در حوزه سرزمين هاي در اختيار مالکان شهري انجام مي دهند. در واقع، شهرداري ها نمي توانند نيازهاي کنترل خود را مشاهده کنند. و مسئله مهمي براي دولت هاي محلي است.

 

3- تجربه سوئد

1-3- سطح دولت و چارچوب حقوقي

بخش عمومي سوئد به دو سطح اصلي سامان يافته است. مرکزي و محلي. سطح محلي دو باره به دو سيستم اجزايي متفاوت تقسيم مي شود:

شوراي شهر و شهرداري ها 210 شوراي شهر وجود دارد. مسئوليت اصلي شوراي شهر خدمات پزشکي است و به حمل و نقل عمومي، فرهنگي و توريسم مي پردازد. تعداد ساکنان شوراي شهر بين 500 و 5/1 ميليون متفاوت است. 290 شهرداري مسئول مسائل عمومي محلي در محيط شهروندان هستند مثل فعاليت پيش دبستاني، مدارس ابتدايي و راهنمايي و مراقبت از سالمندان و جاده ها، آب و فاضلاب.

ميانگين تعداد ساکنان شهرها 30000 نفر است هر چند تعدادشان در هر شهر فرق دارد. بزرگترين شهرها حدود 760000 ساکن دارند در حاليکه کوچکترين آنها کمتر از 26000 ساکن دارند.

بيشتر از يک ميليون کارمند در سطح دولت محلي مشغول به کار هستند با 880000 کارمند شهري و 250000 کارمند بخش.

به علاوه، 750000 نفر در سازمان هايي کار مي کنند که متعلق به شهرداري ها هستند. کلاً بخش دولت محلي حدود %20 GNP را مصرف مي کنند از چشم انداز حقوقي، شهرداري ها بايد به قوانين اتحاديه اروپا و قوانين بخش منطقه توجه کنند. با اينکه کار منطقه جغرافيايي و اجباري فرق دارد ولي چارچوب قانون گذاري اصلي فرق دارد.

اين هيئت ها قدرت هاي بزرگي دارند و خود تعيين کننده هستند. آنها حق ماليات گيري دارند و حق قانونگذاري دارند. خودمختاري آنها به مسائل مربوط به توانايي حقوقي و ساختارهاي سازماني و بودجه بندي ربط دارد.

طبق قانون شهرداري ها، شهرها و شوراي شهر مي توانند در مورد مسائل محلي با دو هدف متفاوت تصميم‌گيري کنند:

کلي و خاص.

بيشتر فعاليت هاي محلي (حدود 75% مخارج) در چارچوب قانونگذاري خاص روي مي دهند. قوانين هر فعاليت طراحي شده اند (مدارس، مراقبت از سالمندان و جاده ها).

بدون توجه به اينکه آيا شهرداري ها اين فعاليت ها را با مديريت مستقيم يا با سازمان نيمه مستقل انجام مي‌دهند. قانونگذاري به وظايف شهرداري و حقوق ساکنان مهم توجه کرده است.

اگر قانون خاص موجود نباشد، شهرداري ها حق تصميم گيري در مورد مسائل مربوط به منافع عمومي دارند و جهت و ميزان فعاليت را معلوم مي کنند. شهرداري ها براي اين کار به قانون شهري توجه مي کنند که اصول اصلي زير را دارد:

1- اصل قيمت هزينه، يعني منع سود گرفتن

2- اصل برابري يعني همه شهروندان حق برابر دارند.

3- اصل باز عمومي که همه اسناد در اختيار مردم هستند. به علاوه شهرداري ها و سازمان هاي شان مجاز به ساپورت از افراد يا کمپاني هاي خصوصي نيستند.

2-3- واريانس بيروني سازي خدمات رساني عمومي محلي

برنامه هاي بيروني سازي براي عرضه خدمات محلي وسيع و فراوان هستند مثل کشور ايتاليا، آنها شامل کميته و روش هاي گروهي و کارهاي همکاري، PPP، قرارداد بستن و ساير شکل هاي خصوصي سازي هستند.

انجمن هاي شهري و شهرداري ها در رابطه با جهت و سازمان فعاليت هاي محلي خودمختار هستند. بسته به نيازها، دولت محلي چند کميته براي انجام کارهاي مختلف منصوب مي کنند.

نقش کميته ها انجام تصميمات شوراي محلي است. شوراها اعضاي هيئت کمپاني ها را معلوم مي کنند. تعداد و اسامي کميته ها و کمپاني ها خيلي فرق دارد بسته به شهرداري هر شهر.

همکاري بخش عمومي- عمومي محلي به شکل هاي مختلف روي مي دهد. در چند سال گذشته، همکاري بين شهرداري افزايش يافته است. اساساً سه شکل همکاري وجود دارد:

کميته هاي همبسته، فدراسيون هاي شهري و کمپاني ها.

PPP در سطح محلي فراوان هستند. از آنها براي فعاليت هاي مربوط به سياست صنعتي، توريسم و ساخت و ساز و بازسازي مراکز ورزشي استفاده مي شود.

قراردادهاي خدمات عمومي با سازمان هاي خصوصي موجود نيستند در حاليکه جمع آوري زباله و حمل و نقل عمومي از خدمات مهم هستند. و شکل ديگر خصوصي سازي است در حاليکه شهرداري ها مسئول آموزش هستند و والدين مجاز هستند مدرسه خصوصي کودک شان را انتخاب کنند. شهرداري ها موظف هستند مدارس خصوصي را با پرسنل مناسب پر کنند.

3-3- شکل هاي سازمان خدمات رسان هاي عمومي محلي

از زمان معرفي قانون جديد و انعطاف پذيرتر در سال 1991، بخش شهري شروع به آزمايش مدل هاي سازماني و اصلاحات بازار کرد. پس از نقطه نظر سازماني، اين موقعيت در بخش دولت محلي تغيير کرد. در حاليکه قبلاً به بخش همگون با حداقل تفاوت در ساختار سازماني معروف بود و اين بخش اکنون از انواع شکل هاي سازماني و اصلاحات محلي برخوردار است. جزئيات اساسي را در جدول 2 مي بينيد.

کميته هاي همبسته کميته هايي هستند که به وسيله دو يا چند بخش شهري تشکيل شده اند. کميته همبسته مسئول انجام کارهاي خاص در همه شهرهايي است که عضو دارد. در حاليکه هر کميته مسئوليت کارهاي خاص به عهده دارد ولي شهرداري هاي وابسته در کميته حضور دارند. رابطه بين شهرهاي موجود به وسيله قرارداد کتبي تنظيم مي شود.

فدراسيون هاي شهري سازمان هايي هستند که مالک آنها بيش از يک دولت محلي است. فدراسيون شهري شکل خصوصي فعاليت عمومي تنظيم شده به وسيله قانون شهري است. فدراسيون هاي شهري جوابگوي مستقيم مردم هستند.

کمپاني هاي مشارکت و مشارکت محدود موضع حقوقي مخصوص به خود دارند و به وسيله قانون خصوصي نظارت مي شوند. يکي يا همه مالکان شهري مسئول همه وظايف مالي کمپاني ها هستند.

کمپاني محدود تحت نظارت قانون خصوصي است و سهامدار عمومي و خصوصي دارد. حداقل سهام 100000 SEK است. کمپاني هاي محدود استقلال مالي دارند ولي در بيشتر موارد مالک عمومي ضررها را پرداخت مي‌کند. از شکل حقوقي فعاليت تجاري استفاده مي شود علاوه بر خدمات رساني مستقيم، و شهرداري ها از آنها از پايان قرن 19 استفاده مي کنند.

سازمان مالي سازماني حقوقي است که اعضايش مسئوليت مالي محدود در سهام دارند. و برخلاف کمپاني‌هاي محدود، نياز رسمي به حقوق سهام وجود ندارد. همه اعضا حق رأي ريزي برابر دارند.

شرايط حقوقي سازمان غير مالي خيلي مشابه سازمان هاي مالي است. مهمترين تفاوت اين است که سازمان‌هاي غير مالي فعاليت هاي غير مالي انجام مي دهند. فنداسيون يک سازمان حقوقي و حقيقي است که مالک يا عضو ندارد. و با چارتر فنداسيون و هيئت يا مديران فنداسيون اداره مي‌شود.

سازمان هاي مالک عمومي در بخش هاي مختلف خصوصي حضور دارند. مثل بخش هاي برق، گاز، آب، دفع فاضلاب،‌ حمل و نقل عمومي، و مسکن، طبق انجمن سوئدي مقامات محلي و مناطق، کميته هاي همبسته در بيشتر شهرها موجود هستند. تعداد فدراسيون هاي شهري در چند سال اخير افزايش يافته است و مهمترين فعاليت‌شان تشکيل گروه آتش نشاني است.

در جدول 2 مي بينيد که کمپاني محدود فراوان ترين شکل فعاليت تجاري است. با اينکه کمپاني هاي محدود براي فعاليت هاي زيادي استفاده مي شود ولي در بعضي بخش ها فراوان تر هستند: مثلاً 107 کمپاني مسئول برق و تأمين آب و 97 کمپاني مسئول توزيع برق، از ميان 290 شهرداري، اکثر آنها حداقل يک کمپاني کامل در اختيار دارند و 288 شهرداري حداقل 10% کمپاني محدود دارند. هيچ کدام از کمپاني هاي شهري در بازار بورس حضور ندارند.

4-3- مسائل حکومتي مربوط به کمپاني هاي شهري

بسياري از کمپاني هاي شهري که خدمات عمومي را مديريت مي کنند در اختيار کامل شهرداري ها هستند. رابطه بين شهرداري ها و کمپاني ها به وسيله قانون معلوم مي شود . اگر شهرداري اکثر سهام کمپاني را در اختيار نداشته باشد، نمي تواند کالا و خدمات از کمپاني بخرد مگر اينکه براي بردن فرصت خريد عمومي رقابت کند. در بعضي بخش هايي مثل آب، فاضلاب و برق قيمت به وسيله قوانين خاص تعيين مي شود.

اداره کمپاني هاي محدود به وسيله قانون کمپاني ها تنظيم مي شود. در مورد کمپاني هايي که در اختيار شهرداري ها هستند و بايد قوانين دولت محلي توجه کرد. گاهي اوقات اختلافاتي به وجود مي آيد که کمپاني و قوانين دولت محلي براساس فرضيات مختلف هستند. اداره کمپاني ها در راستاي اداره کمپاني هاي ايتاليا است.

روش هاي مهم شامل جلسه سهامداران، هيئت مديران، CED ها ،‌ و حسابرسان،‌ و حق مالکان براي انتشار دستورات کتبي هستند که مي توانند کمپاني ها را مفصل تر تنظيم کنند تا چارترهاي کمپاني.

طبق قانون سوئد CED نمي تواند عضو هيئت مديران باشد. سهامداران نمي توانند مستقيماً در مديريت کمپاني دخالت کنند ولي مي توانند هيئت مديران را تعيين يا عزل کنند حتي اگر از هيئت راضي نباشند جلسه خاص سهامداران تشکيل مي دهند تا به آن بپردازند.

4- آناليز قياس

در ايتاليا فعاليت هايي که به عهده دولت هاي محلي هستند شامل استان ها و شهرداري ها هستند در حاليکه در سوئد دولت هاي محلي حاوي شوراي شهر و شهرداري هستند.

دولت هاي محلي سوئد و ايتاليا بايد به قوانين اتحاديه اروپا و قوانين افقي محلي و قوانين بخشي خاصي ملي توجه کنند.

در ايتاليا، قوانين تصويب شده توسط مناطق تحت کنترل شهرها و استان ها هستند که حاوي سطح دولت هستند. چارچوب حقوقي دولت هاي محلي در ايتاليا مثل سوئد ثابت نبوده است. در دو دهه اخير، نظارت روي خدمات عمومي محلي تغيير کرده است. در حال حاضر بين مديريت خدمات محلي مالي (انرژي، آب، فاضلاب، حمل و نقل عمومي) و مديريت خدمات محلي بدون ربط مالي (تئاتر و موزه) تمايز به وجود آمده است.

روش هاي تأمين خدمات مالي موضوع بسياري از بحث ها بوده اند. در سطح دولت ملي به خاطر موهه فشارهاي کميسيون اروپا، از کاهش مديريت مستقيم و مديريت مالکيت مخلوط به خاطر انتخاب رقابتي عرضه کنندگان عمومي و خصوصي با مناقصه عمومي ساپورت مي شود.

در سوئد از زمان اصلاحات دهه 1980 و اوايل 1990، قوانيني از شهروندان و کاربران با اصول قيمت هزينه،برابري و صراحت عمومي حمايت کرده اند. تبعيت از قانون هميشه رضايت بخش نبوده است. در عوض روش هاي حقوقي براي افزايش تبعيت معرفي شده اند. ولي نتوانسته اند به اين موضوع بپردازند.

توجه به منافع سياسي خود و تصويب نکردن از فاکتورهاي مهمي هستند که تبعيت نکردن کافي را توضيح مي‌دهند. شهرداري ها حق تجاوز از قوانين را ندارند و قوانين به قانون penal ربطي ندارند.

در هر دو کشور دولت هاي محلي از سطح بالاي دولت خودمختاري دارند. شهرداري هاي ايتاليا خودمختاري بيشتري از دولت مرکزي پس از تصويب قانون جديد شهري سوئد سال 1911 بدست آورده اند و قدرت تعيين شهرداري ها و شوراهاي شهر کاهش يافته است. اين افزايش خودمختاري در دولت هاي محلي هر دو کشور مجاز هستند و روش هاي خدمات رساني عمومي محلي را تغيير مي دهند.

پس اکنون چشم انداز سازمان شامل بخش هاي داخلي قديمي که مسئول مديريت مستقيم خدمات هستند و سازمان هايي چون ppp ، قرارداد و تعاوني ها هستند.

در حاليکه شهرداري هاي ايتاليا و سوئد در چند ppp حضور دارند پس تفاوت هايي در بخش هايي که ppp ها فعال هستند وجود دارد. در ايتاليا، کمپاني هاي مخلوط عمومي- خصوصي مثل ppp ها در بخش آب و برق و گاز تشکيل شدند. در حاليکه در سوئد از ppp ها در فعاليت هاي مربوط به سياست صنعتي، توريسم و ساخت مراکز ورزشي استفاده مي شود.

چند تفاوت در مصرف قرارداد وجود دارد مثل شرکت هاي خصوصي و سازمان هاي غير مالي. شهرداري هاي ايتاليا از خدمات اجتماعي قرارداد استفاده مي کنند مثل خدمات داخلي چون حفاظت از ساختمان،‌ و خدمات lt ، خدمات اجرايي، خدمات تدارکات، و پاک سازي اداره.

در سوئد، قرارداد خدمات عمومي محلي محدودتر است و به جمع آوري فاضلاب و حمل و نقل عمومي مربوط است.

مخصوصاً براي دولت هاي محلي کوچک و متوسط در هر دو کشور، همکاري بين شهري براي خدمات رساني بهتر و بدست آوردن اقتصاد مقياس مفيد است. که شکل هاي مختلف همکاري در دولت هاي محلي با منافع مشترک در خدمات رساني مؤثر وجود دارد.

دولت هاي محلي ايتاليا و سوئد به مصرف فراوان شرکت هاي گروهي روي آورده اند و از آن براي مديريت طيفي از فعاليت هاي محلي استفاده مي کنند. کمپاني ها به لحاظ حکومت مشابه هم هستند ولي به لحاظ ساختار مالکيت فرق دارند. در ايتاليا کمپاني هاي سهام همبسته وجود دارد که در بازار بورس حضور دارند، در سوئد آنها مي توانند سهامدار عمومي و خصوصي داشته باشند ولي هيچ کدام آنها در ليست بازار بورس جايي ندارند. تکثير انواع سازمان هايي که خدمات عمومي عرضه مي کنند باعث تغيير سيستم هاي اداره محلي شد. شهرداري‌هاي ايتاليا و سوئد بايد با چند بخش همکاري کنند چون مسئول خدمات رساني به مشتريان هستند. در حاليکه در ايتاليا روابط بين شهرداري ها و سازمان هاي مسئول خدمات رساني توسط قراردادهاي خدمات تنظيم مي شود و بايد قوانين بخش و منطقه و ملي باشند و اين رابط در سوئد طبق قانون تنظيم مي شوند چون به قراردادهاي خاص خدمات نياز نيست.

ميل به واگذاري مديريت خدمات عمومي به سازمان هاي بيروني به اين معني است که شهرداري ها بايد توانايي کنترل و نظارت کافي داشته باشند يعني بهبود مکانيسم هاي اداره محلي براي هر دو کشور لازم است تا توسعه بخش هاي خدمات رساني عمومي رقابتي مؤثرتر شود بدون اينکه توجه به منافع عمومي کاهش يابد.

 

 

5- نقطه نظرات پاياني

با هدف خدمات رساني بهتر به شهروندان در محيط رقابتي، دولت هاي سوئد و ايتاليا به شکل‌هاي مختلف بيروني سازي روي آورده اند. مهمترين روند مشترک آنها توليد سازمان هاي مالکيت نسبي يا کامل به شکل کمپاني بوده است. انتخاب روش بيروني سازي، شکل قانون خصوصي سازمان ها مخصوصاً براي مديريت خدمات مالي به خاطر نياز به سازمان هاي شبه تجارت تر با کمي خودمختاري از دولت هاي محلي بوده است.

در اصل، بيروني سازي از طريق همکاري به خاطر فشارهاي اصلاح کننده طبق اين ايده صورت گرفته است که مناطق فعاليت سازماني مشابه ساير مناطقي هستند که با شرايط محيطي مشابه مواجه مي شوند و از فاکتورهاي فرهنگي،‌ اجتماعي، مالي و سياسي تأثير مي پذيرند.

کلاً مدارک اين دو کشور نشان مي دهند که برنامه هاي بيروني سازي باعث تغيير خدمات رساني عمومي محلي شده اند و سيستم هاي اداره محلي را تغيير داده اند. انواع راه حل هاي سازماني و حضور بخش هاي خدمات‌رساني عمومي خاص توانسته اند رابطه ها و برهمبستگي هاي ميان اکتورهاي مختلف را تقويت کنند.

دولت هاي محلي اکنون با همکاري يا رقابت با ساير عرضه کنندگان خدمات عمومي و خصوصي به موقعيت هاي نامناسب پردازند. تصوير کلي چشم اندازهاي خدمات رساني عمومي محلي ايتاليا و سوئد مبنايي براي تحقيقات آينده است. با وجود تغيير در حکومت محلي، پس بررسي مفصل تر نحوه رابطه ميان دولت هاي محلي و عرضه کنندگان مختلف خدمات و ساير سهامداران براي رسيدن به نتايج مطلوب در منافع عمومي نياز است. تحقيق ها به خاطر افزايش راندمان خدمات رساني عمومي بود و اثر آن رقيق کردن بود نه حذف مالکيت عمومي