مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

نهادهاي مؤثر در راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي:

يکي از بحثهاي مهم راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران اين است که چه نهادهايي در تدوين راهبرد امنيت ملي نقش دارند؟ تصميم گيري در حوزه ي راهبرد امنيت ملي بر عهده چه کسي و يا چه نهاد يا نهادهايي است؟ نهاد يا نهادهاي مجري راهبرد امنيت ملي کدامند؟ يا کدام فرد يا افراد بايد آن را اجرا کند؟ مسئوليت کنترل و ارزيابي راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي چه فرد يا نهادي مي باشد؟ نظارت بر اجراي آن چه فرد يا نهادي مي باشد؟ اينها سئوالهايي است که بايد در اين بخش پژوهش بدانها پاسخ داده شود.

براساس داده هاي حاصل از مطالعه و بررسي اسناد راهبرد امنيت ملي کشورهاي آمريکا، انگليس، فدراسيون روسيه، جمهوري فدرال آلمان و اتحاديه اروپا، مرجع تدوين، تصويب اجرا و نظارت بر آنها بر عهده بالاترين نظام مسئول اجرايي مي باشد.

در فدراسيون روسيه، شوراي امنيت ملي مسئول تدوين و اجراي سند راهبرد امنيت ملي است که به دستور رئيس جمهور آن کشور، تشکيل مي شود و هر يک از وزارتخانه ها در اجرا و پياده سازي آن نقش دارند. علاوه بر اين، ديگر ارکان اجرايي و احزاب و نهادهاي مردم نما در فراهم کردن زير ساختهاي هنجاري و حقوقي براي پياده کردن آن همکاري مي کنند.

در جمهوري فدرال آلمان، نهاد شوراي امنيت ملي، مسئول هماهنگي سند راهبرد امنيت ملي معرفي شده است که توسط صدر اعظم آن کشور تشکيل مي شود. در انگلستان، نخست وزير، رئيس شوراي امنيت ملي و مسئول تدوين و اجراي سند راهبرد امنيت ملي مي باشد. اين شورا شامل نخست وزير، مستشار امنيت و رؤساي سازمانهاي اطلاعاتي و نظامي است. در ايالت متحده آمريکا سند راهبردي زير نظر مشاور امنيت ملي رئيس جمهور تدوين شده و با تأييد و امضاي رئيس جمهور منتشر و اجرا مي شود. نتيجه آنکه، راهبرد امنيت ملي هر کشور، زير نظر و تحت اشرافيت بالاترين نظام مسئول اجرايي آن کشور تدوين و اجرا مي شود. بنابراين، در جمهوري اسلامي هم مي تواند چنين باشد.

چگونگي و چارچوب تدوين راهبرد امنيت ملي هر کشور از جمله جمهوري اسلامي ايران را مي توان در اسناد بالادستي و رسمي آن، به ويژه قانون اساسي جستجو کرد؛ زيرا قانون اساسي معتبرترين، اصلي ترين، مهمترين و بالاترين سند و منبع بالادستي حقوق اساسي هر کشور بوده و در بردارنده اهداف، آرمانها، اصول و ارزشهاي حاکم بر آن نظام است.

علاوه بر اين، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تمام ساختارهاي رسمي از جمله رهبري و ولايت فقيه، قواي سه گانه، حقوق و آزاديهاي مردم، اصول و کليات نظام، وظايف و اختيارات نهادها و ساختارها، روابط آنها با يکديگر چه از نظر طولي و چه از نظر عرضي مشخص شده است. براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي نهادهاي مؤثر در تدوين راهبرد امنيت ملي عبارتند از:

1- نهاد رهبري(ولايت فقيه):

نظام جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر اصول اعتقادي اسلام و مذهب تشيع مي باشد. در اسلام به رهبري و هدايت جامعه اهميت زيادي داده شده است. گواه اين ادعا نيز وجود پيامبران و انبياي الهي و ائمه اطهار مي باشد که در زمان خويش هدايت جامعه و حکومت را تا آنجا که ممکن بود، در اختيار مي گرفتند.

براساس اعتقادات شيعه، در زمان غيبت کبري امام زمان (عج)، حکومت در اختيار ولي فقيه مي باشد که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح شده و آمده است:

در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم، عهده دار آن مي گردد (قانون اساسي، اصل 5)

بر اين اساس، رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، هدايت جامعه به سوي کمال و حفظ امنيت و استقلال کشور را به عهده دارد. از اين رو، ولي فقيه براي انجام چنين وظيفه خطير و مهمي نياز به وظايف اختياراتي مي باشد که قانون گذار براساس اصول اعتقادي در اختيارش قرار داده است. رهبري براساس قانون اساسي داراي اختيارات گسترده اي مي باشد که مي توان آنها را به چند دسته تقسيم کرد:

1-1. وظايف و اختيارات نسبت به کل نظام:

اين اختيارات شامل يک تعيين سياستهاي کلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام دو نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام سه حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، حل معضلات نظام که از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. (قانون اساسي، اصل 110، بندهاي اول، دوم، هفتم و هشتم)

2-1. وظايف و اختيارات در قوه مجريه:

اين وظايف و اختيارات در قوه مجريه عبارتند از: يک. فرماندهي کل نيروهاي مسلح دو. اعلان جنگ، صلح و بسيج نيروها سه. نصب، عزل و قبول استعفاي فرمانده کل ارتش چهار. نصب و عزل و قبول استعفاي فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پنج. نصب، عزل و قبول استعفاي فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي شش. امضاي حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم هفت. عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم (قانون اساسي، اصل 110) هشت. قبول استعفاي رئيس جمهور (اصل 131) نه. تأييد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي (اصل 176) ده. موافقت با بر عهده گرفتن مسئووليتهاي رئيس جمهور توسط معاون اول او در شرايطي که رئيس جمهور فوت، عزل، استعفاء بيماري باشد يا به هر دليلي انتخاب نشده باشد. (اصل 131)

3-1. وظايف و اختيارات در قوه مقننه:

قوه مقننه در جمهوري اسلامي شامل مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مي باشد؛ زيرا مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدانان اعضاي شوراي نگهبان( قانون اساسي اصل، 93). وظايف و اختيارات رهبري در قوه مجريه شامل:

يک. فرمان همه پرسي (اصل 110، بند سوم)دو. نصب، عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان (اصل110، بند ششم)

4-1. وظايف و اختيارات در قوه قضائيه:

وظايف و اختيارات رهبري در قوه قضائيه شامل:

يک: نصب، عزل و قبول استعفاي عالي ترين مقام قوه قضائيه (اصل110، بند ششم/ قسمت ب)

دو: عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حددود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه (اصل 110، بند يازده)

5-1. وظايف و اختيارات ديگر

يک: نصب، عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما (اصل 175 و اصل 110، بند شش)

دو: تعيين اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعم از ثابت و متغير (اصل 112)

سه: دستور بازنگري در قانون اساسي (اصل 177)

بنابراين، مقام رهبري براساس اصل ولايت مطلقه فقيه، در قانون اساسي داراي وظايف و اختيارات مهمي در مورد مسائل نظامي، اطلاعاتي، امنيتي، قضايي، انتظامي، تفنيتي، جنگ، صلح بسيج نيروها، فرماندهي کل نيروهاي مسلح، انتخاب فرماندهان نظامي و انتظامي و ... بوده و نقش مؤثر و تعيين کننده اي در تأمين امنيت ملي اعم از داخلي و خارجي به عهده دارد.

يکي از مواردي که از اختيارات رهبري در مسائل امنيتي، تعيين رياستهاي کلي نظام است که به عنوان اولين وظيفه ايشان در اصل 110 ذکر شده است. سياستهاي کلي شامل تمام ابعاد نظامي، اطلاعاتي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... است. بر اين اساس، مقام معظم رهبري از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت ملي در حوزه هاي دفاعي، خارجي، فرهنگي، اقتصادي و امنيت داخلي را تهيه کرده و در مورخه 15/2/1386 به شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ کرده است. بنابراين، گام اول تدوين راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران برداشته شده است و شوراي عالي امنيت ملي بايد براساس اين سياستهاي کلي امنيتي، راهبرد امنيت ملي را تدوين کند.

علاوه بر ابلاغ سياستهاي کلي امنيتي، سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران نيز تهيه شده و توسط مقام معظم رهبري جهت اجرا، ابلاغ شده است. اين سند هم مي تواند به شوراي عالي امنيت ملي در جهت تدوين راهبرد امنيت ملي کمک کند.

2. شوراي عالي امنيت ملي:

تجربه ده سال اول انقلاب اسلامي به ويژه مسائل و مشکلات در زمان جنگ، نشان داد که امور کشوري و لشکري جهت تأمين امنيت ملي، استقلال و تماميت ارضي کشور و روابط خارجي، به يکديگر مربوط بوده و تفکيک ناپذيرند. اين مسئله مورد توجه شوراي بازنگري قانون اساسي در 1368 قرار گرفت و شوراي عالي امنيت ملي به جاي شوراي عالي دفاع امنيت کشور که جداگانه عمل مي کردند، تشکيل شد. شوراي عالي امنيت ملي، جامع تمام منافع ملي و مصالح کشور از جهت نظامي، سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و در اصل 176 قانون اساسي جايگزين شيوه هاي پراکنده گذشته شد و اهداف، وظايف و ترکيب آن مشخص گرديد.

1-2. اهداف شوراي عالي امنيت ملي:

براساس قانون اساسي اهداف اين شورا عبارتند از:

تأمين منافع ملي، پاسداري از انقلاب اسلامي، پاسداري از تماميت ارضي جمهوري اسلامي و پاسداري از حاکميت ملي مي باشد. (اصل 176، قسمت اول)

2-2. وظايف و اختيارات شورا:

وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي عبارتند از:

يک: تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي کشور در محدوده سياستهاي کلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.

دو: هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي (دفاعي - امنيتي)

سه: بهره گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي. (اصل 176، بندهاي اول تا سوم)

3-2. اعضاي شورا:

اعضاي شوراي عالي امنيت ملي عبارتند از:

يک: رؤساي سه قوه

دو: رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح

سه: مسئول امور برنامه و بودجه (در حال حاضر معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور است)

چهار: دو نماينده به انتخاب مقام رهبري

پنج: وزاري امور خارجه، کشور و اطلاعات

شش: حسب مورد وزير مربوطه و عالي ترين مقام ارتش و سپاه. (همان اصل)

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت کشور، تشکيل مي دهد. رياست هر يک از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يکي از اعضاي شوراي عالي است که از طرف رئيس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي 11 قانون معين مي کند و تشکيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست. (همان اصل)

با توجه به اهداف، وظايف و اختيارات، ترکيب و شوراهاي فرعي آن مي توان گفت که شوراي عالي امنيت ملي پس از مقام رهبري، بالاترين نهاد تصميم گيرنده و تصميم ساز امنيتي در کشور مي باشد.

حضور رؤساي سه قوه، دو نماينده رهبري، سه وزير کليدي دولت، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، مسئول برنامه بودجه کشور که در حال حاضر معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور است و همچنين، برحسب مورد که فرماندهان سپاه، ارتش و وزير مربوطه در آن مشارکت دارند، نشان از جايگاه مهم اين شورا در مسائل امنيتي نظام مي باشد. تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي که اولين وظيفه اين شورا ذکر شده، همان راهبرد امنيت ملي مي باشد.

بنابراين، شوراي عالي امنيت ملي موظف است، راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را در محدوده ي سياستهاي کلي در بخش امنيت ملي که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، تهيه کرده و پس از امضاء و تأييد ايشان به نهادهاي مربوطه جهت اجرا ابلاغ کند. با توجه به اينکه رياست شوراي عالي امنيت ملي با رئيس جمهور است پس مي توان گفت، مسئول اجراي راهبرد امنيت ملي با رئيس جمهور و نظارت عالي بر آن با مقام معظم رهبري است؛ چرا که اجراي راهبرد امنيت ملي بر عهده سه قوه و نهادها و سازمانهاي نظامي، انتظامي و امنيتي مي باشد. چون اولاً سه قوه طبق قانون اساسي زير نظر رهبري و ثانياً مستقل از يکديگر و حق دخالت در ديگري را ندارند (اصل 57) ثالثاً حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و فرماندهي کل نيروهاي مسلح رهبري است، پس فقط ايشان مي تواند بر حسن اجراي راهبرد امنيت ملي نظارت داشته باشد.

مسئله ديگر اينکه چون هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در رابطه با تدابير کلي دفاعي- امنيتي و بهره گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي به شوراي عالي امنيت واگذار شده است و چون در نظام جمهوري اسلامي، شوراي هماهنگي وجود ندارد، بنابراين، مي توان گفت که در حال حاضر اين وظيفه را دبيرخانه شوراي عالي امنيت انجام مي دهد که زير نظر دبير شوراي عالي امنيت ملي مي باشد.

دبيرخانه داراي چند معاونت مي باشد که هر يک از آنها بخشي از هماهنگي را انجام مي دهند؛ هر چند که در قانون اساسي و قوانين عادي ذکري از آن به ميان نيامده است و لازم به ذکر هم نيست، چون هماهنگي در قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي ذکر شده است.

3. قوه مجريه:

قوه مجريه يا عامل اجرايي حکومت يکي از قواي مهم در هر کشور است که عهده دار اجراي قوانين و اتخاذ سياستهاي مهم اجرايي و مديريتي کشور است. قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي شامل رئيس جمهور و همکاران او مي باشد. همکاران رئيس جمهور شامل وزيران، معاونان رئيس جمهور نماينده يا نمايندگان ويژه و مشاوران او هستند که در مجموع هيئت وزيران يا هيئت دولت را تشکيل مي دهند. علاوه بر اين، به کليه متصديان، نهادها و ارگانها که کار ويژه آنها، جنبه ي اجرايي دارد جزء قوه مجريه مي باشند.

رئيس جمهور، هيئت وزيران، وزيران، معاونان، نماينده يا نمايندگان ويژه و مشاوران رئيس جمهور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و مديران کل استانها، مسئولان شهرستانها، شهرها و بخشها، جزء زير مجموعه قوه مجريه مي‌باشند که مديريت اجرايي و برنامه ريزي کشور را به عهده دارند.

همانطوري که گذشت رياست شوراي عالي امنيت ملي با رئيس جمهور است و سه وزير و يک معاون رئيس جمهور نيز عضو اين شورا مي باشند. علاوه بر اين، دو شوراي ديگر که نقش مهمي در اطلاعات و امنيت کشور دارند به رياست اعضاي قوه مجريه تشکيل مي شوند که شامل شوراي امنيت و شوراي هماهنگي اطلاعات مي باشند.

1-2. شوراي امنيت کشور:

براساس قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور، به منظور بررسي جريانات و پيش آمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتخاذ تصميمات و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله با مسائل مربوط به آن، شوراي امنيت به مسئوليت وزير کشور تشکيل مي شود. وظايف اين شورا عبارتند از:

يک: جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل هاي مربوط به وقايع حساس و امنيتي، سياسي و اجتماعي کشور جهت بهره برداري سريع به منظور ترسيم وضع موجود و پيش بيني تحولات آتي؛

دو: برقراري ارتباط با شوراي تأمين استانها و دريافت گزارشات نوبه اي از وضع امنيتي- سياسي و اجتماعي هر استان؛

سه: مشخص نمودن سياستهاي عام امنيت داخلي کشور در چارچوب قوانين مصوبه؛

چهار: تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت داخلي کشور در چارچوب وظايف قانوني آنها؛

پنج: پيگيري و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي تصميمات متخذه در شورا، هماهنگ نمودن موارد مشترک شوراي عالي دفاع. (قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شوراي امنيت کشور، ماده يک)

علاوه بر اين، براساس همين قانون، امنيت کشور و حفاظت از شخصيتها و اماکن و تأسيسات بر عهده وزارت کشور است و در واقع لزوم، ارتش و سپاه بايد هماهنگ با وزارت کشور در حفظ و برقراري امنيت داخلي کشور، عمل نمايند. (همان، ماده دو)

اعضاي شوراي امنيت کشور عبارتند از:

وزير کشور، يکي از مشاوران مقام رهبري در شوراي عالي دفاع به تعيين آن شورا، فرماندهان ارتش، سپاه پاسداران،نيروي انتظامي و وزير اطلاعات. (همان، ماده سه) تشکيل جلسات شوراي امنيت هر دو هفته يکبار الزامي است و جلسات فوق العاده به پيشنهاد وزير يا اعضاي شورا تشکيل مي شود. (همان، ماده سه، تبصره سه)

البته وزير کشور مي تواند يک نفر از اعضاي کميسيون شوراها و داخلي مجلس و دادستان کلي کشور و دادستان انقلاب را براي شرکت در جلسه شوراي امنيت کشور دعوت کند (همان، تبصره يک) شوراي امنيت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنيتي تشکيل مي شود و تصميم گيري در امور مذکور بر عهده وزير کشور است. (همان ماده، تبصره دو)

مسئول امنيت در استان، استاندار است که موظف است، شوراي تأمين استان را هر ده روز يکبار تشکيل دهد. (همان، ماده چهار) وظايف شوراي تأمين استان شامل، جمع بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي استان، گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت کشور، ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت کشور، تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چارچوب وظايف قانوني هر يک از آنها و برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستانها و بخشهاي تابعه است. (همان، ماده پنج)

اعضاي شوراي تأمين استان شامل استاندار که رئيس شورا مي باشد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحيه مستقر در مرکز استان، شهردار، فرماندهان ارتش و نيروي انتظامي و مدير کل اطلاعات استان مي باشد. (همان، ماده شش)

شوراي تأمين شهرستانها با وظايف و ترکيب مشابه شوراي تأمين استان در سطح شهرستان به رياست فرماندار انجام وظيفه خواهد کرد. (همان، ماده هفت) همچنين در بخشهايي که حداقل صد هزار نفر جمعيت داشته باشد، شوراي تأمين با وظايف و ترکيب مشابه به رياست بخشدار تشکيل خواهد شد. (همان، ماده هشت)

با توجه به قانون مذکور امنيت داخلي کشور بر عهده وزير کشور است که رياست شوراي امنيت کشور را به عهده دارد. بنابراين، قوه مجريه، نقش برجسته اي در امنيت کشور به عهده دارد و بديهي است که اجراي راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران مربوط به امنيت داخلي بر عهده قوه مجريه خواهد بود.

2-3. وزارت اطلاعات:

علاوه بر شوراي امنيت کشور، دو نهاد اطلاعاتي ديگر وجود دارد که نقش عمده اي در امنيت ملي نظام جمهوري اسلامي به عهده دارند که مسئوليت هر دو به عهده وزير اطلاعات است که قوه مجريه مي باشد. اين دو شامل وزارت اطلاعات و شوراي هماهنگي اطلاعات مي باشند.

از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، سازمانهاي اطلاعاتي به صورت پراکنده زير نظر نهادهايي مثل سپاه پاسداران، نخست وزيري و نيروهاي نظامي و انتظامي فعاليت مي کردند.

پراکندگي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي نتيجه ي خوبي نداشت. از اين رو، در سال 27/5/1362 مجلس شوراي اسلامي،قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي را با وظايف زير تصويب کرد:

يک: کسب و جمع آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي؛

دو: کشف توطئه ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابکاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي کشور و نظام جمهوري اسلامي

سه: حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسيسات و پرسنل وزارتخانه؛

چهار: آموزش و کمک هاي لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشياء مهم آنها؛

پنج: ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها؛

شش: همکاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با کشورهايي که حائز صلاحيت لازم باشند. (قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، ماده ده)

3-3. شوراي هماهنگي اطلاعات:

با توجه وجود واحدهاي اطلاعاتي و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي که مأموريت اجرايي دارند، مجلس شوراي اسلامي در 12/2/1368 قانون تمرکز اطلاعات را به تصويب رساند. براساس اين قانون،‌نوعي تمرکز ستادي در وزارت اطلاعات که خود نيز داراي وظايف اجرايي و ستادي اصلي اطلاعاتي براساس قانون بود، پيش بيني شده است. اين قانون، وزارت اطلاعات را موظف به انجام هماهنگي امور ستادي واحدهاي اطلاعاتي و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح کشور مي کند. وظايف اين شورا عبارتند از:

يک: بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات جاري اطلاعاتي؛

دو: تبادل نظر پيرامون چگونگي پيگيري و واگذاري مأموريتهاي اطلاعاتي در محدوده وظايف قانوني هر يک از آنها؛

سه: تشکيل ستاد اطلاعاتي در موارد ضروري و بحراني؛

چهار: تعيين حدود وظايف و اختياران هر يک از واحدها در چارچوب وظايف قانوني؛

پنج: هماهنگ نمودن موارد مشترک با شوراي امنيت کشور؛

شش: پيگيري و ارزيابي نتايج حاصله از اجراي تصميمات متخذه در شورا؛

هفت: تعيين ضوابط گزينشي بر کليه گزينشهاي اطلاعاتي کشور

بررسي لوايح پيشنهادي نيروهاي مسلح پيرامون مباحث اطلاعاتي پيش از پيشنهاد به قانون گذار. (قانون تمرکز اطلاعات، ماده دوازده)

اعضاي شوراي هماهنگي اطلاعات عبارتند از:

وزير اطلاعات، دادستان کل کشور، مسئولان حفاظت اطلاعات و واحد اطلاعات سپاه و ارتش، وزير امور خارجه يا نماينده تام الاختيار او و مسئول حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي. (همان، ماده سيزده)

نتيجه اينکه اولاً چون رياست شوراي عالي امنيت ملي و رياست شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا فردي است که او تعيين مي کند. ثانياً رياست شوراي امنيت کشور با وزير کشور و رياست شوراهاي تأمين، استانها، شهرستانها و بخشها به عهده استانداران، فرمانداران و بخشداران مي باشد. ثالثاً مسئول شوراي هماهنگي اطلاعات با وزير اطلاعات است و رابعاً در عزل و نصب رؤساي سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح و بودجه واحدهاي اطلاعاتي و حفاظت اطلاعات اين نيروها از وزير اطلاعات نظرخواهي مي شود، قوه مجريه نقش اساسي در امور اطلاعاتي و امنيتي به عهده دارد. با توجه به موارد مذکور، نقش قوه مجريه در تدوين راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و اجراي آن قابل توجه و بي بديل خواهد بود.

4. قوه مقننه:

قوه مقننه در جمهوري اسلامي يک مجلسي اما دو رکني است که يک رکن آن، مجلس شوراي اسلامي و رکن ديگر آن، شوراي نگهبان است. زيرا در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است که در مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان،‌ اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدانان اعضاي شوراي نگهبان (قانون اساسي، اصل 93)

مجلس شوراي اسلامي داراي چند وظيفه مهم و اساسي است که يکي از آنها قانونگذاري است. براساس قانون اساسي، «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، مي تواند قانون وضع کند» (همان، اصل 71). اما قوانيني که مجلس وضع مي کند نمي توانند خلاف شرع يا قانون اساسي باشند، زيرا در قانون اساسي متذکر شده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است». (همان، اصل 72).

علاوه بر اين، شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. (همان، اصل 73)

بنابراين، وظيفه قانونگذاري و تفسير قوانين از وظايف مجلس شوراي اسلامي و نظارت شرعي و قانوني مصوبات مجلس با شوراي نگهبان است. آنچه در قانون اساسي تصريح شده اين است که مجلس حق قانونگذاري در عموم مسائل کشور را دارد و هيچ موردي از اين امر استثنا نشده است. اما در اصل 176 قانون اساسي، تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي کشور در محدوده سياستهاي کلي تعيين شده از طرف مقام رهبري، از وظايف شوراي عالي امنيت ملي قيد شده است.

در اين مورد، قانون اساسي ابهام دارد و مشخص نشده است که کدام يک از اين دو نهاد بر ديگري از نظر جايگاه و اهميت ارجح تر است. اما مي توان گفت که سياستهاي دفاعي- امنيتي همان راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي است که بايد توسط شوراي عالي امنيت ملي تدوين شود و با توجه به اينکه، شوراي عالي امنيت ملي يک نهاد تخصصي در امور امنيتي مي باشد، راهبرد امنيت ملي، جايگاه و اهميت بيشتر و بالاتر از قوانين عادي دارد که مجلس وضع مي کند. از اين رو، مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين همانطوريکه سياستهاي کلي ابلاغي مقام رهبري را مد نظر قرار مي‌دهد بايد راهبرد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران که توسط شوراي عالي امنيت ملي تدوين و پس از تأييد و امضاي رهبري، جهت اجرا، ابلاغ مي شود در نظر بگيرد و در راستاي آن قوانين مورد نظر امنيتي را تصويب کند.

از اين جهت تعارضي بين اين دو وجود ندارد و همانطوريکه سياستهاي کلي ابلاغي يک سند بالادستي براي قانونگذاري است، راهبرد امنيت ملي هم چنين جايگاهي در ذيل سياستهاي کلي خواهد داشت.

وظيفه ديگر مجلس شوراي اسلامي، نظارت و ارزيابي تمام امور کشور منهاي نيروهاي مسلح است؛ زيرا فرماندهي کل نيروهاي مسلح با مقام معظم رهبري است و مجلس حق دخالت در امور آنها را ندارد و فرمانده کل قوا از طريق معاون بازرسي ستاد کل بر آنها نظارت دارد.

براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». (همان، اصل 176). اين امر شامل همه ي وزارتخانه ها از جمله وزارت اطلاعات و کشور مي باشد که از نظر اطلاعاتي و امنيتي نقش کليدي در دولت دارند. علاوه بر اين، مجلس شوراي اسلامي حق تذکر، سئوال، استيضاح از وزير،هيئت وزيران (هيئت دولت) و رئيس جمهور را دارد.

زيرا طبق قانون اساسي رئيس جمهور علاوه بر اينکه در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. (همان، اصل 122) در برابر مجلس، مسئول اقدامات هيئت وزيران نيز مي باشد (همان، اصل 134)

هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري که به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست. (همان، اصل 137)

موارد ديگر نظارت مجلس شوراي اسلامي عبارتند از:

رأي اعتماد به تک تک وزيران پس از معرفي رئيس جمهور به مجلس (اصل، 133)، تصويب بودجه سالانه کل کشور. (اصل 52) نظارت بر اجراي دقيق بودجه سالانه از طريق ديوان محاسبات (اصول 54 و 55)، تصويب اسناد بين المللي (اصول 77 و 125)، تصويب تغييرات جزئي خطوط مرزي (اصل 78) تصويب محدوديتهاي زمان جنگ و شرايط اضطراري (اصلي 79) ، تصويب وامها و کمکهاي بلاعوض خارجي و داخلي،(اصل 88) تصويب استخدام کارشناسان خارجي (اصل 82 )، تصويب صلاح دعاوي در باره اصول دولتي يا ارجاع آن به داوري (اصل 139).

همه ي موارد فوق يا به طور مستقيم در امنيت ملي نقش دارند و يا به طور غير مستقيم در آن تأثيرگذار مي باشند. بنابراين، نقش قوه مقننه به ويژه مجلس شوراي اسلامي در امنيت ملي نظام جمهوري اسلامي غير قابل انکار مي باشد. به عبارت ديگر، بسياري از امور کشور که مربوط به امنيت ملي مي باشد يا زير نظر و نظارت مجلس شوراي اسلامي است و يا بايد به تصويب و تأييد آن رسيده و قابليت اجرايي پيدا کند. علاوه بر اين، تمام مصوبات مجلس هم بايد مورد تأييد شوراي نگهبان هم باشد. بنابراين، هر دو رکن قوه مقننه نقش مهم و تأثيرگذاري بر امنيت ملي نظام جمهوري اسلامي دارند.

 

5. قوه قضائيه:

يکي از ارکان مهم و قواي سه گانه هر کشوري قوه قضائيه مستقل و مقتدر آن است. اهميت، حساسيت و موقعيت خاص قضاوت در نظام حقوقي و سياسي اسلام، اقتضا مي کند که سازمان قضايي در جمهوري اسلامي، جايگاه ويژه اي داشته باشد. افزون بر اين، چون انجام وظايف قضايي در رسيدگي و صدور حکم و حل و فصل دعاوي و رفع خصومت و اجراي عدالت در هر نظامي تا حدودي بستگي به اين قوه و عملکرد مناسب و متناسب آن دارد.

بنابراين، در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

يک: رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند؛

دو: احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع؛

سه: نظارت بر حسن اجراي قوانين؛

چهار: کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛

پنج: اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين (قانون اساسي، اصل 156)

همه ي وظايف مربوط به قوه قضائيه در اين اصل، مربوط به اجراي عدالت در جامعه است. اجراي عدالت باعث ثبات و امنيت در جامعه مي شود. اما نظارت برحسن اجراي قوانين در تمام امور کشور، نقش مهمتري در اجراي عدالت و امنيت در جامعه دارد. قانونگذار هم به اين بند از قانون توجه کرده و سه سازمان مستقل براي آن در نظر گرفته است که عبارتند از:

1-5. ديوان عالي کشور:

ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي که طبق قانون به آن محول مي شود و براساس ضوابطي که رئيس قوه قضائيه تعيين مي کند، تشکيل مي شود. (اصل 161). بنابراين، مسئول حسن اجراي قوانين در خود قوه قضائيه، ديوان عالي کشور مي باشد.

2-5. سازمان بازرسي کل کشور:

براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي کل کشور، زير نظر رئيس قوه ي قضائيه تشکيل مي گردد. (همان، اصل 174) طبق اين اصل از قانون اساسي، مسئول حسن اجراي قوانين در سازمانها و نهادهاي خارج از قوه قضائيه به عهده سازمان بازرسي کل کشور مي‌باشد.

3-5. ديوان عدالت اداري:

سازمان ديگري که براي نظارت بر حسن اجراي قوانين زير نظر قوه قضائيه تشکيل شده است، ديوان عدالت اداري مي‌باشد. وظيفه اين ديوان «رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها» مي باشد. (همان، اصل 173). همچنين قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري کنند و خواهان ابطال آنها از ديوان عدالت اداري شوند. (همان، اصل 177)

پس هر کس از مأمورين، سازمانها و آئين نامه ها، تصويب نامه ها و... دولتي شکايت دارد و يا حقش توسط آنها پايمال شده باشد، مي تواند به ديوان عدالت اداري دادخواست ارائه دهد و ديوان موظف به رسيدگي، صدور رأي و احقاق حقوق مردم مي باشد.

4-5. رسيدگي به دارايي مسئولين:

دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق،‌ افزايش نيافته باشد. (همان، اصل 142

5-5. رسيدگي به جرائم مسئولين:

اگر اقدام رئيس جمهور و تخلف وي از وظايف قانوني اش باشد، رسيدگي به آن، بر عهده ديوان عالي کشور مي‌باشد. (همان اصل110، بند ده). اما رسيدگي به اتهام رئيس جمهور، معاونان و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود. (همان، اصل 140)

با توجه به وظايف و اختيارات قوه قضائيه و نقش آن در حسن اجراي قوانين در داخل و خارج از آن قوه، مي توان گفت که نقش اصلي در اجراي عدالت در جمهوري اسلامي و تأمين امنيت مردم به عهده ي اين قوه مي باشد؛ زيرا، امنيت قضايي و اجراي عدالت در جامعه در گرو عملکرد اين قوه مي باشد. علاوه بر اين، اجراي جرائم امنيتي و محاکمه و مجازات کساني که باعث سلب امنيت فردي‌، اجتماعي و ملي مي باشند. از اختياران قوه قضائيه مي باشد.

همچنين، رسيدگي به جرائم مسئولين کشور اعم از رئيس جمهور، وزيران، معاونان رئيس جمهور، نمايندگان مجلس،استانداران، فرمانداران، مديران کل و... با قوه قضائيه است که در دادگاه کارکنان دولت انجام مي شود. بنابراين به هيچ فرد، مقام يا نهادي در جمهوري اسلامي ايران براي تأمين امنيت مصونيت قضائي داده نشده است. حتي در قانون اساسي قيد شده که: « رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.» (همان، اصل 107)

6. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران:

جوامع انساني و دولتها براي حفظ حکومت، استقلال، تماميت ارضي و تأمين امنيت خود ناگزير از تشکيل نيروهاي مسلح هستند. استقلال و امنيت هر کشور و دولت اعم از داخلي و خارجي نيز در پرتو قدرت و توان نظامي آن، تأمين مي گردد. مقابله با مهاجمان خارجي يا کساني که در داخل کشور با نقض قوانين، امنيت فردي، گروهي، اجتماعي و ملي را مختل مي کنند جزء با توان نظامي و دفاعي حل نمي شود. از اين رو، کشورهاي مختلف بدين منظور، ساختار و سازماندهي نيروهاي مسلح خود را در راستاي رفع خطرهاي خارجي و داخلي طراحي مي کنند و با تشکيل سازمانها و نهادهاي نظامي و انتظامي خاص، افراد کارآمد و توانا را به استخدام در مي آورند. (نظرپور، 1387: 131)

نيروهاي مسلح به ستاد فرماندهي کل قوا، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته، اطلاق مي شود. (آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، 1383: 3). بنابراين، طبق اين تعريف، نيروهاي مسلح عبارتند از:

ستاد فرماندهي کل قوا، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آن که به اختصار توضيح داده خواهند شد و وظايف آنها در تأمين امنيت ملي جمهوري اسلامي مشخص خواهد شد.

1-6. ستاد فرماندهي کل قوا:

ستاد فرماندهي کل قوا «به مجموعه سازمان ستاد فرماندهي کل قوا و سازمانها و دفاتر پيوسته و وابسته و قسمتهايي که بنابر امر فرماندهي کل قوا، پشتيباني آنها به ستاد فرماندهي کل قوا محلول شده است، اطلاق مي گردد» (همان، ماده نه) ستاد فرماندهي کل قوا، ستاد فرماندهي معظم کل قوا در نيروهاي مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نيروهاي مسلح،ياري مي نمايد. (همان، ماده 21)

ستاد فرماندهي کل قوا در طول ستاد فرماندهي کل ارتش، ستاد فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ستاد فرماندهي نيروي انتظامي و رده بالاتر از آنهاست و برحسب مأموريت و فرامين و تدابير ابلاغي مقام معظم فرماندهي کل قوا انجام وظيفه مي کند. (همان، ماده هفده)

چون ستاد فرماندهي کل قوا از نظر سازماني بالاتر از ارتش و سپاه قرار دارد و به رهبري در اداره فرماندهي نيروهاي مسلح بخصوص در کارهاي اجرايي و ستادي کمک مي کند و بعضي از امور بايد از طريق آن انجام شود، بنابراين، در امنيت ملي نقش دارد.

2-6. ارتش جمهوري اسلامي ايران:

ارتش جمهوري اسلامي ايران به مجموعه ستاد فرماندهي کل ارتش، نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي و سازمانهاي وابسته به آنها، اطلاق مي شود. (همان، ماده 20). براساس قانون اساسي، «ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي را بر عهده دارد.» (قانون اساسي، اصل 143). براساس قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن، وظايف و مأموريتها آن عبارتند از:

يک: آمادگي و مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامي عليه استقلال، تماميت ارضي، نظام جمهوري اسلامي ايران و منافع کشور؛

دو: همکاري با نيروي انتظامي و سپاه پاسداران در مقابله با اشرار، ياغيان، قاچاقچيان، تجزيه طلبان و جريانات براندازي در مواقع ضروري بنابه دستور؛

سه: آمادگي براي همکاري با سپاه پاسداران در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غير معارض با اسلام در دفاع از خود در برابر تهديد و تجاوز نظامي بنابه درخواست آنان و بنابه دستور و ... (قانون ارتش جمهوري اسلامي، 1378: ماده 7)

با توجه بر وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي و قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، اين نيرو نقش مهمي در امنيت داخلي و خارجي به عهده دارد؛ زيرا علاوه بر دفاع از هر گونه تجاوز خارجي عليه نظام، بايد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي همکاري و کمک کند. بنابراين، وظيفه ارتش صرفاً دفاع از استقلال و تماميت ارضي در مقابل تجاوز بيگانه نمي باشد هر چند که آن مهمترين وظيفه آن باشد.

 

3-6. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:

در قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تعريف از سپاه آمده است:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مجموعه ستاد فرماندهي کل، حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نيروي زميني، هوايي، دريايي، مقاومت بسيج، سپاه قدس و سازمانهاي وابسته به آنها اطلاق مي گردد. (قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 1380، ماده 3)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن» (قانون اساسي، اصل :15) را به اين نهاد واگذار کرده است. علاوه بر اين، در ماده يک اساسنامه سپاه آمده است:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري که هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهاي الهي و گسترش حاکميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت بنيه دفاعي جمهوري اسلامي از طريق همکاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي. (اساسنامه سپاه پاسداران، ماده يک)

هم قانون اساسي و هم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بر نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن به طور صريح تأکيد کرده اند و هيچ قيدي از جهت نظامي، امنيتي، اطلاعاتي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... نکرده اند. بنابراين، سپاه، حافظ، پاسدار و نگهبان انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن در همه ي ابعاد نظامي، امنيتي، اطلاعاتي، سياسي و ... در داخل و خارج مي باشد و هر جا که انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن مورد تهديد قرار گرفت، مأموريت سپاه هم براي مقابله با آن آغاز مي شود.

عمداً هم از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون چنين بوده است و هر جا نظام مورد تهديد واقع شده است، سپاه براي رفع و دفع تهديدات به مقابله برخاسته و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را تضمين کرده است. علاوه بر اين، آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي بسيج هم به سپاه واگذار شده است و براي انجام مأموريتهاي خود از اين نيرو هم استفاده مي کند.

به طور کلي مي توان گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان بسيج مستضعفين که جزء نيروهاي آن محسوب مي شود، مهمترين نيروي امنيتي از جهت نظامي، انتظامي، اطلاعاتي، فرهنگي، سياسي و ... بوده و ضامن امنيت ملي جمهوري اسلامي در داخل و خارج مي باشند. و از اين جهت نمي توان آن را به يک بعد خاص از امنيت ملي محدود کرد.

4-6. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران:

پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، شهرباني و ژاندارمري، مسئول حفظ نظم و امنيت در شهرها، روستاها و مرزها بودند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بنابر اقتضاي انقلاب، نهاد ديگري که برخاسته از مردم در محلات مختلف شهر تحت عنوان «کميته انقلاب اسلامي» شکل گرفت. از اين تاريخ تا سال 1369 ه. ش. اين سه نيرو، مسئول برقراري نظم و امنيت مردم در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بودند. اما به دليل مشکلاتي که با وجود تعدد نيروهاي امنيتي بخصوص بين شهرباني، ژاندارمري و کميته هاي انقلاب به وجود آمد، تصميم گرفته شد اين سه با هم ادغام شده، يک نيروي واحد تشکيل شود.

سرانجام در 9/5/1369 ه. ش. قانون نيروي انتظامي از تصويب نهايي مجلس گذشت و وزارت کشور را موظف کرد که ظرف مدت يکسال، نيروهاي انتظامي موجود را ادغام و نيرويي تحت عنوان«نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» تشکل دهد. علاوه بر اين، تمام نيروهاي مسلحي که در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات مختلف فعاليت مي کردند، در نيروي انتظامي ادغام شدند. (مجموعه قوانين1369، ماده2)

به موجب اين قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازماني مسلح است که تحت فرماندهي فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور مي باشد. فرمانده اين نيرو از طرف فرمانده کل قوا، منصوب مي گردد. هدف از تشکيل نيروي انتظامي، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چارچوب اين قانون در قلمرو کشور جمهوري اسلامي است. (همان، ماده 2 و 3)

بعضي از مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:

يک: استقرار نظم و تأمين آسايش عمومي و فردي؛

دو: مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاري، تروريسم، شورش و عوامل و حرکتهايي که مخل امنيت کشور باشد با همکاري وزارت اطلاعات؛

سه: تأمين امنيت برگزاري اجتماعات، تشکلها، راهپيماييها و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشکل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليت غير مجاز؛

چهار: اقدام لازم در زمينه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همکاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي کشور در حدود وظايف آنها؛

پنج: حراست از اماکن، تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده ي غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثناي موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود؛

شش: حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر کشور به استثناي داخل پادگانها و تأسيسات نظامي، مگر در مواردي که بنابه تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود. و ... (مجموعه قوانين، 1369. 203 و 207)

علاوه بر موارد فوق، نيروي انتظامي وظايف ديگري دارد که همه ي آنها به نوعي مربوط به نظم و امنيت داخلي مي‌باشد. بنابراين، يکي از نيروهايي که نقش مهم و تعيين کننده در امنيت داخلي جمهوري اسلامي ايران دارد، نيروي انتظامي است. به طور کلي مي توان گفت که خط مقدم حفظ امنيت داخلي با اين نيرو مي باشد و بقيه نيروها از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به نيروي انتظامي در بحرانهاي داخلي حمايت مي کند و يا در صورتي که اين نيرو با مشکل مواجه مي شود سپاه وارد مي شود.

5-6. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح « به مجموعه وزارت دفاع و کليه مؤسسات، سازمانها و شرکتهاي تابع آن اطلاق مي گردد.» اين وزارت خانه تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلح و بخشي از دولت است که مسئوليت پشتيباني نيروهاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير مقام معظم فرماندهي کل قوا بر عهده دارد. ( آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح، ماده‌هاي 18 و 19)

طبق قانون مصوب سال 1368 مجلس شوراي اسلامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح داراي وظايف و اختيارات زيادي است که از جمله مهمترين آنها بررسي، تنظيم و تحصيل بودجه نيروهاي مسلح، نظارت بر هزينه ها، ساخت و توليد اقلام مورد نياز آنها، نوسازي و بازس