مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مقدمه

يكي از اصول مسلم و اساسي در آيين اسلام، حرمت و كرامت انسان است: جان انسان، عرض آبرو، مال و ثروت، عقيده و رأي، همه حرمت دارند و بايد اين حريم و حرمت حفظ شود اين كه اين حريم چگونه بايد پاس داشته شود و در صورت شكسته شدن چگونه بايد با آن برخورد شود بخش وسيعي از معارف ديني را تشكيل مي‌دهد.

مهم‌ترين مسأله در اين ميان، جان آدمي است؛ چرا كه بقيه، تابع و وابسته بدان است. از همين روست كه قرآن كريم با تعبيري نوراني و جاوداني بر حرمت جان آدميان، جدا از همه امتيازهاي عرضي، تأكيد مي‌ورزد؛ چنان حرمتي كه مانند آن در هيچ مكتب حقوقي يافت نمي‌شود.

آيه 32 سوره‌ي مائده دليلي بر اين مدعاست.[1]

رسول خدا‌(ص) فرمود: هركس بر قتل مسلماني كمك كند، گرچه با حرف باشد روز قيامت وارد شود در حالي كه از رحمت خدا مأيوس باشد.[2]

امام صادق(ع) فرمود: خونريز، ميگسار و سخن‌چين وارد بهشت نمي‌شوند.[3]

قتل نفس در فقه اسلامي از بزرگ‌ترين گناهان كبيره شمرده شده و تشريع قصاص و ديه نيز براي جلوگيري از اين رفتار زشت و شنيع و كيفر و جبران پاره‌اي از خسارت‌هاي آن است.

اختصاص بخشي از كتاب‌هاي فقهي به مباحث قصاص و ديات، براي تشريح قوانين و مقررات مربوط به اين دو موضوع در حقوق كيفري ايران است.

از ديرباز يكي از پرسش‌هاي اساسي در موضوع قصاص و ديه، برابر قصاص و ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان است. ديدگاه مشهور فقيهان بر نابرابري قصاص و ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان است. يعني اگر مردي، زني را به قتل برساند، اولياي زن نمي‌توانند مرد را بكشند مگر آن‌كه به ورثه او، نيمي از ديه انسان كامل را بپردازند ولي اگر زني مردي را بكشد، اولياي مرد مي‌توانند قصاص گيرند. همين حكم را نسبت به قتل مسلمان و كافر نيز مطرح مي‌كنند. در حقيقت و به ديگر سخن، اينان براي ذكوريت و اسلام، فضيلت و برتري قايلند و لذا ميان زن و مرد و نيز مسلمان و غيرمسلمان برابري در قصاص را باور ندارند.

از اين رو در ذهن اينجانب به عنوان محقق اين سوالات تداعي شده که چرا اين تعارضات که ريشه قرآني نيز ندارند در نظام اسلام و حقوق کيفري ايران وجود دارد و آن را در قالب يک کار تحقيقي عرضه داشته ام.

 

بيان مسئله

1. علت وجودي ديه و قصاص در چيست و هدف شارع از وضع آن چه بوده است؟

2. علت وجود تعارض ميان ديه زن و مرد در چيست و آيا اين تعارضات قابل توجيه مي‌باشند؟

3. علت وجود تعارض ميان قصاص زن و مرد در چيست و آيا قابل توجيه است؟

4. آيا دو برابر بودن ديه و قصاص مرد نسبت به ديه و قصاص زن با عدل الهي سازگاري دارد؟ در حالي كه تمامي نفوس اعم از زن و مرد در نزد خداوند محترم و يكسان هستند؟

5. در معناي اخص، در حقوق جزاي اسلامي، مباني وضع مجازات قصاص در چيست؟

6. قصاص چگونه نقش خود را در پيشگيري و بازدارندگي از جرم قتل ايفا مي‌نمايد؟

7. به چه دلايلي اعدام همانند گذشته و سابق، به همان اندازه و كيفيت در سطح كشور به معرض اجرا گذارده نمي‌شود؟

 

علت وجودي ديه و قصاص در چيست و هدف شارع از وضع آن چه بوده است؟

پاسخ: از روايات حدود، ديات، تعزيرات، ضمانات و كفارات اين‌گونه استنباط مي‌شود كه شارع مقدس و قانون‌گذار حكيم از قانون‌گذاري ديه و قصاص دو هدف را دنبال مي‌كند:

هدف اول اين است كه مجرم با تحمل فشار حدّ و تعزير از ارتكاب گناه زجر كشيده و تنبه شود و ديگران نيز پند گيرند. در واقع با اجراي حدود فوايد مهمي عايد جامعه اسلامي مي‌گردد تا حدي كه شارع قصاص را كه اعدام و ميراندن است حيات ناميده است. (وَ لكُم في القِصاصِ حَياهٌ يا اُولي الألْباب)[4]

اعراب جاهليت نيز ديه قتل را يك صد شتر قرار داده بودند و مي‌توان گفت كه آن‌ها نيز هدف از پرداخت ديه را مجازات مرتكب مي‌دانستند. اما سوالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه آيا معناي تأييد پيامبر اكرم(ص) جز اين است كه در صدر اسلام نيز براي يك صد شتر براي آن هدف كافي بوده است؟ پس اين مقدار ديه نه براي قاتل تحميل و خارج از طاقت بوده است و نه براي تحقق اين هدف ناقص.

بنابراين بايد هدف ثانويه‌اي براي وجود ديه و قتل قائل بود.

هدف دوم از قانون‌گذاري حكم ديه قتل و اجراي قصاص و كيفيت موارد آن‌ها، جبران خسارت و حمايت از مقتول است كه نسبت به همسر و فرزندان او روا داشته مي‌شود كه غالباً در اثر از دست دادن سرپرست خود محتاج و فقير مي‌گردند. زيرا آن‌ها با از دست رفتن سرپرست خود نه داراي نيروي كارند و نه سرمايه‌اي كه بتوانند با آن زندگاني خود را اداره نمايند. و در خصوص اجراي قصاص در زماني كه اولياي دم داراي تمكن مالي هستند، اجراي آن مي‌تواند تسلي بر اولياي داغ‌ديده باشد و اين امر حق شرعي و الهي آن‌ها بوده و منافاتي شرع ندارد.

به سبب اهميت و نقش اعضا و جوارح انسان، در صورتي كه جنايت به طور عمدي وارد آيد، بايد مقابله به مثل شود تا اين‌گونه مسائل دوباره تكرار نگردد، اما اگر ضربه و جراحت عمدي نباشد، دفع ضررهايي كه بر اعضا وارد آمده با حمايت‌هاي معنوي و ثواب اخروي جبران مي‌گردد چون محاسبه آن به شكل قصاص مسأله را به طور كلي مشكل بلكه ممتنع مي‌سازد و منشأ نزاع و فساد و خونريزي بيشتر مي‌گردد و حتي پرداخت ديه و خسارت را مختل مي‌سازد.

پس هدف دوم اسلام از قرار دادن ديه و قصاص كه حمايت از ورثه مقتول است، دليل خوبي است بر اين كه ديه و قصاص جنبه تعزيري و تنبيهي صرف ندارد.

شاهد ديگر اين مدعا اين است كه ديه زن، نصف ديه مرد است. همان طور كه ارث زن نصف ارث مرد است و در روايات علت آن اين‌گونه بيان شده كه [ زن عهده‌دار هزينه عايله نيست] برخلاف مرد كه همه هزينه عايله بر عهده اوست. پس بايد تمام آن توسط قاتل و يا بيت‌المال پرداخت شود.

با وجود اين قرينه‌ها معلوم مي‌گردد كه ديه بايد به مقداري باشد كه با سرمايه قرار دادن آن عايله اداره شود و حتي بدون سرمايه‌گذاري بتوان تا زمان مديدي زندگي فرزندان مقتول را تأمين نمود تا هدف دوم وجودي ديه و قصاص تأمين گردد.

مؤيد اين نظريه دو مسأله است كه در فقه مطرح شده:

1. اگر مؤمني كشته شود كه خانواده و قبيله او كافر حربي و مهدور الدم هستند، بنابر تصريح آيه شريفه (وَ انْ كانَ مِنْ قوم عَدوٍّ لَكُم و هُوَ مُؤمِنٌ فَتَحريرُ رَقَبَهٍ مُؤمِنَهٍ)[5] قاتل بايد بنده مؤمني را آزاد نمايد تا پرداخت ديه از او ساقط گردد چون ورثه مقتول، كافر حربي و دشمن مسلمين هستند.

2. اگر برخي از ورثه مقتول صغير باشند،‌ قصاص جايز نيست. بلكه بايد صبر كرد تا بچه‌هاي صغير به حد بلوغ برسند و تصميم بگيرند كه آيا قاتل را قصاص كنند يا ديه مقتول را از او بگيرند يا اين‌كه افراد بالغ كه جزء ورثه مي‌باشند ديه بچه‌هاي صغير را به حساب آن‌ها منظور دارند.

 

علت وجود تعارض ميان ديه زن و مرد در چيست؟

الف) بالاتر بودن قدرت توليدمثل مرد از لحاظ كمي: بدين معنا كه؛ قدرت باروري زنان همان‌گونه كه اسلام بيان داشته در زنان سيده 60 سال و در زنان غيرسيده 50 سال يعني در اين يائسه شده و به طور كامل قدرت باروري خود را از دست مي‌دهند و ديگر قادر به توليدمثل نخواهند بود و مي‌توان از لحاظ كمي ميزان و تعداد باروري آن‌ها را محاسبه نمود. اما اين در حالي است كه قدرت باروري مردان تا سن تقريبي 120 سال نيز ادامه دارد و مردان مي‌توانند تعداد باروري نامحدودي داشته باشند. و چنانچه مردي به قتل برسد همانند اين است كه تعداد نامعدودي از افراد را به قتل رسانده‌ايم اما در عوض وقتي زني به قتل مي‌رسد مي‌توان تعداد افراد به قتل رسيده را تا حدي تعيين نمود.

اما در مقام رد فرضيه مي‌توان چنين استدلال نمود: اين فرضيه از نظر عقلي قابل توجيه نمي‌باشد. زيرا ممكن است مردان كه قدرت باروري نامحدودي دارند اشخاصي را تحويل جامعه دهند كه هر كدام از آن‌ها اجتماعي را به نيستي و تباهي بكشد و آينده يك اجتماع را مخدوش سازد اما زنان كه در اين فرضيه بيان شده كه نسبت به مردان داراي قدرت باروري محدود هستند، با همين قدرت باروري محدود شخص يا اشخاصي را وارد اجتماع سازند كه باعث سرافرازي يك ملت شوند و آينده يك اجتماع يا ملت به وجود آن‌ها بستگي داشته باشد. براي مثال مي‌توان بيان نمود: زن ممكن شخصي همانند رهبر كبير انقلاب را تحويل جامعه دهد كه ملتي را از زير استبداد و حكومت سلطنتي پهلوي نجات داد، زيرا حضرت امام در همان سال‌هاي اوليه تولد از نعمت داشتن پدر محروم بودند و ايشان زيردست دايه خود دوران رشد و بلوغ را سپري كردند. پس مي‌توان بيان نمود كه معيار كمي باروري نمي‌تواند عامل و دليلي براي دو برابر بودن ديه مرد باشد.

ب) عده‌اي از علماي حقوق علت فزوني داشتن ديه مرد بر ديه زند را، پرداخت نفقه و امرار معاش خانواده را از سوي مرد مي‌دانند. آري، اين دليل ممكن در صدر اسلام و در دوره‌ي پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم دليل موجهي بر اين امر بوده باشد چرا كه در آن زمان زن نسبت به مرد نقش بسيار كمتري را در صحنه جامعه ايفا مي‌نمود و چه بسا يك مرد چندين خانواده را تأمين معاش مي‌نمود و اگر جهادي مي‌بود نيز بر عهده مردان بود به همين دليل حكم دو برابر بودن ديه مرد نسبت به ديه زن اجرا مي‌شد و اين حكم از لحاظ عقلي در آن دوره منصفانه به نظر مي‌رسيد، اما در جامعه امروز كه جمعيت نسبت به صدر اسلام چندين و چند برابر شده است و مشكلات جامعه و خانواده تنها به وسيله مرد قابل حل نمي‌باشد و نياز به وجود زن در برطرف كردن اين مشكلات تا بيش از پيش احساس مي‌شود و از لحاظ وجدان مي‌توان گفت كه آن‌ها در اين امر تلاش زيادي كرده و تا حد بسياري نيز توانسته‌اند در مرتفع كردن اين مسائل گام بردارند، از نظر اينجانب پرداخت نفقه از سوي مرد نيز نمي‌تواند دليلي براي دو برابر بودن ديه باشد حداقل در جامعه امروز زيرا آن‌ها نيز در تمام صحنه‌هاي جامعه و زندگي حضوري پررنگ و قابل احساس دارند و پرداخت نفقه از سوي مرد از نظر اينجانب دليل قانع كننده‌اي براي دو برابر بودن ديه نمي‌تواند باشد.

ج) شايد بتوان گفت علت دو برابر بودن ديه مرد نسبت به ديه زن اين است كه ارث مرد دو برابر ارث زن است. اما در مقام رد اين فرضيه نيز مي‌توان گفت بحث ارث اساساً و از ريشه بحثي كاملاً جداي از بحث ديات و قصاص مي‌باشد. چرا كه اساساً و از ريشه منبع و مأخذ آن‌ها از يكديگر جدا مي‌باشد و قابل پيوند با يكديگر نيست. زيرا ارث منبع قرآني دارد و از دستورات و فرامين شارع مقدس مي‌باشد و كي جز او در هيچ يك از برهه‌هاي زماني قادر به تغيير دادن آن نمي‌باشد در حالي كه ديه و قصاص منبع روايي دارد و از كلام و احاديث پيامبر(ص) و امامان ما مي‌باشد كه هر يك از آن‌ها با توجه به مقتضيات زمان خود چنين احاديثي را بيان نموده‌اند و هيچ‌گونه پايداري را در ثابت بودن اين احكام بيان ننموده‌اند چرا كه اگر اين پايداري وجود مي‌داشت اين نمونه بارز به وجود نمي‌آمد كه؛ در صدر اسلام و زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم ديه مسلمان دوبرابر ديه غيرمسلمان بود اما با توجه به ضروريات زمان امروز و تشخيص ولي‌فقيه و قواي قانون‌گذاري، ديه مسلمان و غيرمسلمان برابر شده است.

بنابراين نمي‌توان ارث را دليل موجهي بر دوبرابر ديه مرد دانست.

علت وجود تعارض ميان قصاص زن و مرد در چيست؟

الف) شايد بتوان اولين دليل را تعارض در ديات زن و مرد دانست. يعني اين‌كه ديه زن نصف ديه مرد است. در اين‌جا يعني اين‌كه: اگر مردي زني را بكشد و اولياي دم مقتول (زن) قصد قصاص مرد را داشته باشند بايد نيمي از ديه مرد را بپردازند سپس مرد را قصاص كنند. زيرا ديه مرد دوبرابر ديه زن است و اگر قصد قصاص نداشته باشند نيمي از ديه يك انسان (مرد) را از قاتل مطالبه نمايند.

اما مي‌توان اين ايراد را نيز وارد نمود كه اگر چنانچه زني، مردي را به قتل برساند تمامي فقها بر اين عقيده‌اند كه اوليا دم مقتول (مرد) مي‌توانند تقاضاي قصاص زن را بنمايند بي‌آنكه به او چيزي بپردازند حال آن‌كه زن كه ديه او نصف ديه مرد است، شخصي را به قتل رسانده كه ديه‌اش دوبرابر ديه خودش بوده، بنابراين بايد علاوه بر آن‌كه قصاص مي‌شود نيمي از ديه را نيز بپردازد. يعني قصاص زن به همراه پرداخت نيمي از ديه. حال آن‌كه اجماع فقها بر عدم صحيح بودن اين نظريه است و اين نظريه قابل قبول نمي‌باشد.

ب) دليل دوم: پرداخت نفقه و امرار معاش خانواده از سوي مرد: اين مورد در مسأله پيشين [تعارض ديه زن و مرد، قسمت (ب)] مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. البته در اين‌جا مي‌توان اين نكته را نيز اظهار داشت كه وقتي مردي به قتل مي‌رسد يك خانواده را بي‌سرپرست كرده‌ايم و امرار معاش يك خانواده قطع شده اما چه بسا خانواده‌هايي وجود دارند كه امرار معاش آن بر دوش زن مي‌باشد و مرد خانواده به هر دليلي در خانواده وجود ندارد. پس در اين‌جا چه استدلالي مي‌توان ذكر نمود. در اين‌جا نيز مسئوليت زن و مرد به يك اندازه بيان شده است، پس اين مورد نيز عقلاً قابل قبول نمي‌باشد.

ج) دليل ديگر مي‌تواند: روايات و احاديثي باشد كه از ائمه معصوم به دست ما رسيده باشد؛ نمونه بارز آن: عبدالله بن سنان مي‌گويد كه شنيدم كه امام صادق(ع) درباره مردي كه همسرش را به قتل رسانده بود فرمودند: اگر خانواده زن قصد قصاص داشته باشند بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند و اگر بخواهند مي‌توانند نصف ديه را، يعني پنج‌هزار درهم بگيرند و از كشتن او صرف‌نظر كنند.[6]

اما در مقام رد اين نظريه نيز مي‌توان گفت: به نظر اينجانب اين امر با توجه به شرايط آن‌ زمان از سوي ائمه اطهار بيان گشته و ولي‌فقيه كه نائب برحق ائمه مي‌باشد با توجه به مصلحت زمان مي‌تواند حكم جديدي صادر نمايد. همان‌گونه كه بيان شد، ديه مسلمان و غيرمسلمان نيز هم اكنون برابر مصلحت زمان، مساوي شده است اگرچه در صدر اسلام غيرمسلمان ديه‌اش، نيمي از ديه مسلمان بود.

د) در گذشته گفته مي‌شد كه مرد از نظر قواي عقلاني و فكر اقتصادي از مرد برتر است: اما در جهان امروز ما شاهد هستيم كه زنان در عرصه علم، پيشرفت بسيار زيادي كرده‌اند و چه بسا در مواقعي از مردان، گوي سبقت دار بوده و به مدارك عالي علمي رسيده‌اند و هم اكنون خود در صحنه توليد علم حضوري فعال و شكوهمند دارند. و حتي اداره امور مملكت را نيز دست مي‌گيرند. بنابراين قابل قبول نيست كه بگوييم به علت نقصان عقلاني، ديه آن‌ها بايد نصف ديه مرد باشد در صورتي كه حتي خود نظريه قابل قبول نيست.

آيا دوبرابر بودن ديه و قصاص مرد نسبت به ديه و قصاص زن با عدل الهي سازگاري دارد و آيا سزاوار است كه مرد دوبرابر زن صاحب ديه شود در حالي كه تمامي نفوس اعم از زن و مرد در نزد خداوند محترم هستند؟

اين مسأله نيز در زمره بسياري از مسائل و احكام الهي كه عقل ناقص بشري قادر به پيدا كردن پاسخي براي آن نمي‌باشد، قرار مي‌گيرد. از جمله مسائلي كه پاسخ آن هم‌چنان در پرده ابهام وجود دارد اين است كه مثلاً بگوييم كه چرا نماز صبح دو ركعت است و چرا نماز ظهر و عصر را به اخفا بخوانيم و حال آن‌كه نماز صبح و مغرب و عشا را به جهر بخوانيم. حال براي رسيدن به جواب سوال بالا يكي از مثال‌هاي مذكور را بررسي مي‌نماييم: در خصوص نماز صبح، آيا مي‌توانيم بگوييم كه چون انسان در نيمه شب در خواب آلودگي به سر مي‌برد پس خداوند دو ركعت را كه اقل نمازهاي يوميه است قرار داده است؟ در حالي كه خداوند راز و نياز بعد از نماز را در زمره كارهاي استحبابي قرار داده است.

به نظر من اين استدلال كاملاً غيرمعقول مي‌باشد چرا كه ممكن است انساني به دلايلي نتوانسته باشد شب خوبي را سپري كرده باشد و در هنگام نماز ظهر و عصر كاملاً خواب‌آلود باشد و در اين‌جا با هشت ركعت نماز روبه رو است و بايد گفت: اسلام كه ديني ريزبين است اين‌جا را از قلم انداخته است حال آن‌كه اسلام كامل‌ترين دين و مذهب است و نمي‌توان گفت كه چنين چيزي را از قلم انداخته است.

پس در نتيجه: همان‌گونه كه نمي‌توان علتي جز مصلحت الهي براي دو ركعتي بودن نماز صبح بيان نمود كه اين جواب نه تنها جواب ماست بلكه جواب علما در طول دوران‌هاي مختلف بوده است. در پاسخ سوال اصلي خودمان نيز نمي‌توانيم پاسخي جز مصلحت و حكمت الهي بيان كنيم و حكمت خدا بر اين اقتضا نموده است كه ديه مرد دو برابر ديه زن باشد مگر آن‌كه علت را در تأمين امرار معاش خانواده از سوي مرد بدانيم كه آن‌هم در سوال قبل مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

به نظر اينجانب بحث عدالت الهي در اين مورد سوال قابل طرح نمي‌باشد. چرا كه اگر باشد [نعوذبالله] كاملاً بي‌عدالتي خداوند را در خصوص نفوس انسان‌ها به اثبات مي‌رساند و به اين دليل عدالت الهي در اين سوال قابل طرح نمي‌باشد، كه اگر با عدالت الهي سازگاري داشت پس چگونه انسان‌ها در آن دست برده و اين قانون را مطابق با مصلحت و مقتضيات زمان تغيير مي‌دهند؟ همان‌گونه كه ديه مسلمان و غيرمسلمان با توجه به نياز زندگي و جامعه امروز تغيير يافته است.

در معناي اخص، در حقوق جزاي اسلامي، مباني وضع مجازات قصاص در چيست؟

قصاص در تعريف به معني «انجام دادن فعلي همانند آنچه كه فاعل انجام داده است»[7] و يا به معني «قصاص: ردع و منع است از قتل»[8] آمده است. در قرآن كريم آيات بسياري از جمله آيات 178 و 179 به احكام قصاص اختصاص يافته است. در بررسي آيات و روايات راجع به قصاص مباني زير قابل استنتاج است.

1. جلوگيري از خونريزي

الف) پيامبر اكرم(ص) فرمودند: اولين چيزي كه در بين مردم راجع به آن قضاوت مي‌شود، خون است.[9]

ب) پيامبر اكرم‌(ص) فرمودند: گناهان كبيره سه چيز است: شرك به خدا، عاق پدر و مادر و كشتن نفس.[10]

ج) اهميت جلوگيري از خونريزي در وضع قصاص بدان‌گونه است كه حتي حفظ جان عبد بر مولي واجب است. در روايتي آمده است كه اگر مولي بر كشتن عبد عبادت كرده باشد كشته مي‌شود. [11]

2. جلوگيري از گسترش جرايم و فساد

قصاص به منظور جلوگيري و ممانعت بر مباح شدن قتل انسان‌ها به دست يكديگر وضع شده است. امام رضا(ع) در پاسخي راجع به قتل و علت حرمت آن فرمود: قتل نفس باعث فساد خلق مي‌شود و زايل شدن حرمت آن به هر نحوي باعث نابودي و گسترش فساد در چگونگي اداره امور مي‌گردد.

 

3. جلوگيري از گسترش دشمني و اختلاف

چرا كه قصاص از يكسو تسلي و تشفي خاطر خانواده مقتول را به همراه دارد و از طرف ديگر باعث عبرت ناشي از قصاص مي‌شود و اين امر موجب مي‌گردد تا افراد در درگيري‌ها متوجه عواقب توسل به خشونت و قتل بوده و در نتيجه قتل‌ها و دشمني‌هاي متعاقب آن حادث نگردد.

4. قصاص، عامل بازدارنده جنايت عليه بشريت

قتل انسان بدترين جرايم از نظر اسلام است چرا كه امنيت را كه اساس استقرار جامعه به آن است از بين مي‌برد و اسلام تلاش فراواني ورزيده است كه با شدت انزجار، جامعه را از اهتمام به آن باز دارد و قتل يك انسان را قتل همه انسان‌ها دانسته است و اين در آيه 32 سوره‌ي مائده آمده است.

نمونه بارز اين امر، قصاص ديكتاتور جاني و خونخوار ملت عراق يعني صدام حسين بوده است كه در همين هفته اخير به سزاي بسياري از جنايت‌هاي خود رسيده است.

5. قصاص عامل ايجاد عدالت و تساوي در مجازات

در روايتي از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «كه هر كس مبادرت به قتلي نمايد، براي خانواده مقتول دو راه است، يا او را عفو كند و يا قصاص نمايد.»[12] و اين امر ضمن برقراري مجازات متناسب با جرم قتل از مكانيسم تخفيف و تشديد مجازات از طريق استفاده از عفو (ديه) و يا اعدام (قصاص) بهره مي‌جويد. بدين ترتيب اين خصوصيت مجازات قصاص براي همه اعصار و مكان‌هاي لازم الاجراست.

 

قصاص چگونه نقش خود را در پيشگيري و بازدارندگي از جرم قتل ايفا مي‌نمايد؟

تأثير مجازات قصاص در بازدارندگي و پيشگيري از وقوع جرم قتل و يا ساير جرايم بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است، چرا كه اجراي مجازات اعدام صرفاً از ديدگاه‌هاي مختلف مورد ترديد و سوال واقع شده است و انديشمندان حقوق جزا ضرورت و يا عادلانه بودن مجازات را مبناي ترديدها و سوالات خود راجع به اعدام قرار داده‌اند.

اما از آن‌جا كه با قتل يك انسان شرايط روحي و رواني اسفباري بر خانواده مقتول مستولي مي‌گردد، در نتيجه صرف قصاص قاتل، از يكسو موجب بازدارندگي قاتل از تكرار قتل‌هاي ديگر مي‌شود و از سوي ديگر با التيام زخم‌هاي روحي و رواني خانواده مقتول، تعادل رواني در سطحي اندك، مجدداً به پيكره اجتماع آسيب ديده (خانواده) باز گردانده مي‌شود. و اين ترميم ذهني- احساسي در سطحي وسيع در جامعه خود را نمايش مي‌دهد.

اما اگر چنانچه شخصي با به قتل رساندن فردي ديگر، مجازات قابل توجهي را پيش روي خود احساس نكند، چه بسا به قتل‌هاي بيشتري نيز مرتكب مي‌شود و در مدت زماني اندك آمار جنايت‌هاي منجر به قتل در سطح جامعه افزايش يافته و جامعه به هرج و مرج كشيده خواهد شد.

مطالعات آماري نشان مي‌دهد كه در فرانسه احكام محكوميت به مرگ در سال 1906، 29 مورد بوده است و ميانگين آن در سال‌هاي 1903 و 1904، 9 فقره بوده است. اما در سال‌هاي 1906و 1907 با عفوهاي رئيس جمهوري وقت فرانسه، با افزايش چشمگير ارقام محكوميت به مرگ مواجه هستيم. بدين ترتيب كه تأثير عفو در مجازات اعدام در سال‌هاي 1906 و 1907 باعث افزايش جنايات و رقم محكوميت‌ها به ترتيب در سال 1907 به 41 فقره و در سال 1908 به 49 فقره رسيده است.[13]

نمونه ديگر آن: در امريكا از سال‌هاي 1921 تا 1945 متوسط شما و اعدام‌ها، 137 اعدام بوده است ولي در دوره‌ي 1950 تا 1967 تعداد اعدام‌ها به نحو چشمگيري كاهش يافت و در همين دوره كه با كاهش اعدام روبرو هستيم، از سال‌هاي 1960 تا 1970 حجم بزهكاري به بيش از 170% رسيد.[14]

بنابراين مي‌توان اذعان داشت كه مجازات قصاص، عامل پيشگيري كننده بسياري مهمي در جلوگيري از وقوع بزهكاري‌ها بوده است و نمي‌توان نقش آن را در كاهش وقوع جرائم ناديده انگاشت.

 

به چه دلايلي اعدام همانند سابق به همان اندازه و تعداد و به همان كيفيت در سطح كشور به معرفي اجرا گذاشته نمي‌شود؟

1. به مرور زمان و به وجود آمدن جرائم جديدتر، حكم اعدام دامنه وسيع‌تري پيدا نمود و اگر اين حكم در تمامي مواردي كه پيش‌بيني شده بود به معرض اجرا در مي‌آمد، تعداد زيادي از خانواده بي‌سرپرست شده و هرج و مرج در سطح جامعه به اوج مي‌رسيد. و از سوي ديگر مي‌توان گفت كه خانواده فرد مرتكب، دچار چه عمل خلاف قانون و شرعي شده بودند كه مي‌بايست از داشتن سرپرست محروم شوند پس بايد فكري انديشيده مي‌شد تا اين افراد اصلاح شده و دوباره به دامان جامعه بازگردانده مي‌شدند.

2. به دليل جلوگيري از اجراي اعدام در سطح كشور با توجه به كنوانسيون‌هاي حقوق بشري

به دليل افزايش اعدام در سطح كشور، كشور ايران از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي تحت فشار بسيار سنگيني قرار گرفت و دولت ايران نيز براي خروج از زير اين فشار و پيروي از اين كنوانسيون‌ها، مي‌بايست درصدد فكري بر مي‌آمد تا هم قانون در سطح كشور به معرض اجرا گذارده شود و هم رضايت سازمان‌هاي بين‌المللي را جلب نمايد بدين ترتيب در صدد تبديل بعضي از قوانين خاص برآمد تا از ميزان اعدام با آن كيفيت و شدت و تعداد، كاسته شود.

3. عدم مخدوش شدن چهره جهان اسلام در مجامع و نظام‌هاي بين‌المللي و جلوگيري از تبليغات سوء از سوي رسانه‌هاي خارجي بر ضد جهان اسلام

به علت انجام اعدام در سطح كشور با آن كيفيت و ميزان، بسياري از رسانه‌هاي بين‌المللي چهره‌اي برخلاف واقعيت از جهان اسلام در محافل و سازمان‌هاي بين‌المللي و جو عمومي به نمايش گذاردند و اسلام را دين خونريز و خشن و مخالف بشريت اعلام نمودند و در بسياري از تلويزيون‌هاي خارجي و سايت‌هاي اينترنتي صحنه‌هاي از اعدام را به معرفي نمايش عموم گذاردند تا از ايران چهره‌اي منفور در نزد نظام‌هاي بين‌المللي بسازند، در اين خصوص دولت ايران درصدد شد تا چاره‌اي بيانديشد تا دين اسلام و دولت ايران را آن گونه كه هست به جهانيان بنماياند.

از ديرباز اين سوالات در ذهن اينجانب تداعي مي‌كرد كه چرا مي‌بايست بين ديه و قصاص زن و مرد تفاوت وجود داشته باشد آن‌ هم با پيشرفت‌هايي كه در جهان امروز رخ داده و زن و مرد در تمامي صحنه‌ها اعم از اجتماع كوچك خانواده و اجتماع بزرگ جامعه، برابر و دوش به دوش هم حركت نموده‌اند.

چرا مي‌بايست ديه مرد دوبرابر ديه زن باشد و يا براي قصاص شدن بايد نيمي از ديه را دريافت كند.

در جهان امروز كه پيشرفت‌هاي شگرفي اتفاق افتاده و زنان به صدر جامعه رسيده‌اند چرا بايد اين تعارضات وجود داشته باشد؟

به طور مثال؛ يك زن ممكن است با هزاران سختي و مشقت دوران تحصيل را سپري نمايد و مثلاً به عنوان يك پزشك فوق تخصص قلب باعث سرافرازي يك ملت شود و جان هزاران كس را نجات داده و به آن‌ها اميدي تازه براي زندگي دهد اما همين زن در مقايسه با يك مردي كه به بيماري اعتياد مبتلا گشته و از خانه طرد شده و به فلاكت و بدبختي افتاده و يا در مقايسه با مرد كهنسالي كه روزهاي آخر عمرش را سپري مي‌كند، از لحاظ ديه و قصاص اين همه تفاوت داشته باشد.

به طور واضح‌تر، آيا درجه اعتبار و اهميت اين زن پزشك مساوي و يا حتي كمتر از مردي است كه در اثر اعتياد به قتل رسيده و يا ارزش او كمتر از پيرمرد كهنسالي است كه در روزهاي آخر عمرش به قتل رسيده؟ سود و فايده اين فرد معتاد كه جز زيان، چيزي براي جامعه به ارمغان نمي‌آورد در چيست كه بايد ديه او دوبرابر ديه زني همچون اين زن پزشك باشد و يا حتي براي قصاص شدن نيمي از ديه به او پرداخت شود؟

اين سوالات دائماً ذهن اين جانب را به عنوان محقق، به خود مشغول كرده بود و بر آن وا داشت تا دنبال جوابي براي سوالاتم باشم و تاكنون نيز جوابي براي سوالاتم پيدا نكرده‌ام.

چرا در جامعه امروز، كه ديگر تفاوتي بين زن و مرد احساس نمي‌شود و هر دو سهمي به يك اندازه در توسعه و پيشرفت كشور دارند، اين تعارضات بايد موجود باشد؟

چرا قواي قانون‌گذاري ما، همان‌گونه كه ديه مسلمان و غيرمسلمان را به طور مساوي تصويب كرده‌اند، اين امر را در مورد ديه و قصاص زن و مرد به معرض تصويب و اجرا نمي‌گذارند؟

اميد است از آن‌جايي كه در زندگي امروز هيچ دليل موجه و قانع كننده‌اي براي وجود اين گونه تعارضات ميان مرد و زن وجود ندارد و بيان اين‌گونه فرائض نمي‌تواند دليل موجهي بر وجود اين تعارض باشد، قواي قانون‌گذاري ما و دولت ما درصدد رفع اين تفاوت‌ها برايد و زنان نيز نسبت به مردان از حقوقي مساوي برخوردار شوند. چون زندگي امروز اين‌گونه مي‌طلبد كه زنان از حقوق مساوي نسبت به مردان برخوردار باشند.

 

منابع و ابزار تحقيق

1. حاج علي موگوئي، زنا و قصاص در حقوق جزاي اسلامي، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1381

2. دكتر ابوالقاسم گرجي، ديات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380

3. احمد آذري قمي، شطرنج و ديه از ديدگاه احكام فقهي، چاپ اول، 1372

4. سيدمنصور ميرسعيدي، ماهيت حقوقي ديات، نشر ميزان، چاپ اول، پاييز 1373

5. وسائل الشيعه، ج9، ابواب القصاص في النفس

6. مارسل نورمان، مجازات مرگ، ص55- 54 - 48

7. ابي‌عبدالله محمد، صحيح بخاري، دارالفكر، چاپ اول

8. محمود شهابي، ادوار فقه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم، جلد اول

9. آيات شريف قرآن كريم

10. مطالعه ميداني: مصاحبه با قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب شهركرد: سيدمحمد موسوي‌راد.

مصاحبه با قاضي دادگستري شهرستان شهركرد: حقيقت شيرانيان

 

1. سوره‌ي مائده/ 33

2. مستدرك الوسائل، ج18، ص211، ابواب القصاص في النفس، ب2، ح5

3. وسائل الشيعه، ج9، ص13، ابواب القصاص في النفس، ب1، ح9

1. سوره بقره/ 179

1. سوره نساء/ 92

1. وسائل الشيعه، ج29، ص80

1. علي بن محمدجرجاني، التعريفات، دار الكتاب المصري، ص190

2. شهابي، محمود، ادوار فقه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم، ج1، ص243

3. بخاري، ابي‌عبدالله محمد، صحيح بخاري، دارالفكر، چاپ اول، ص1721

4. بخاري، ابي‌عبدالله محمد، صحيح بخاري، دارالفكر، چاپ اول، ص1722

5. حلي، ابوالقاسم نجم الدين، المختصر النافع، منشورات مؤسسه المطبوعات الديني، چاپ دوم، ص294

1. سنن ترمذي، ج5، ص89

1. نورمان، مارسل، مجازات مرگ، ص48

1. نورمان، مارسل، مجازات مرگ، صص55- 54

 

 

http://daneshjooqom.4kia.ir/