اصلاح الگوی مصرف
مقدمه
كشور ايران داراي منابع و ذخاير بزرگ انرژي است. در حال حاضر بیش از 85 ميدان نفتي كشف شده در كشور وجود دارد و از لحاظ ذخاير گازي، ايران دومين مقام را در میان کشورهای جهان دارد. ذخاير گازي باقيمانده در ايران در حدود 2616 تريليون متر مكعب تخمين زده شده است. منابع ديگر انرژي مانند ذغال سنگ و… نيز در كشور به میزان قابل توجهی وجود دارد.
روند موجود رشد بي رويه مصرف انرژي در كشور، ايران را از يك كشور صادر كننده انرژي به يك كشور وارد كننده تا قبل از افق 1400 تبديل خواهد نمود. براي مقابله با اين تهديد، اجراي راهكارهاي بهينه سازي انرژي و اصلاح الگوي مصرف انرژي ضروري است. بدين ترتيب حضور ايران در بازارهاي بين المللي انرژي نيز براي بلند مدت تضمين خواهد شد. بهينه سازي انرژي يك صنعت پر سود و كم هزينه براي اقتصاد ملي است و ترويج آن اشتغال زايي گسترده اي را به دنبال دارد. ايجاد امنيت انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست از ديگر مزاياي اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي است.
با توجه به افزايش مصرف انرژي در ایران، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار و حفظ محيط زيست باید تا حد امكان از هدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود. براي اين منظور باید در زمينه استفاده بهينه از منابع انرژي در كشور ضمن شناخت راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف انرژی قدم هايي برداشته شود. با توجه به نقش حیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار انرژی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها، امروزه استفاده بهينه از منابع انرژي جهت رفع نيازهاي جامعه انساني نيازمند روي آوري به مديريت انرژي و بهینه سازی مصرف آن است.
مديريت انرژي عامل تأمين، مصرف بهينه و حفظ انرژي بوده و عبارت است از مجموعه اقداماتي كه در جهت كاربرد مؤثر از منابع انرژي موجود صورت مي گيرد كه اين اقدامات شامل: صرفه جویي انرژي، مصرف انرژي و جايگزيني منابع انرژي مي گردد. (محمدي اردهالي، 1382)
مصرف کننندگان ، در پی خدمات حاصله از مصرف انرژی هستند، خدماتی مانند گرما ، سرما ، پخت و پز ، روشنایی و نیروی محرکه. کالا یا وسیله بدون ارتباط با بقیه نیازمندیهای انسان نیست. تهیه و مصرف انرژی ، اثرات فراوان اجتماعی و زیست محیطی دارد. مردم چگونه انرژی مصرف میکنند؟ آیا از آن به نحو مطلوب استفاده میکنند یا نه؟ و مهمتر از همه اینکه آیا وسیله استفاده از آن را دارند؟ رشد جمعیت ، آسایش طلبی مردم ، استفاده و دسترسی به مواد ، حرکت و ارتباطات و تکنولوژیهایی که پاسخ گوی خواستههای جمعیت رو به افزایش باشد، با خود (در میان چیزهای دیگر) ، تقاضای روز افزون انرژی و انگیزههای تامین این تقاضا را به همراه آورد.
تولید کنندگان انرژی به ناچار به دنبال منابع قابل دسترستر و ارزانتر بوده و مصرف کنندگان که ارجحیّت مشترکی داشته اند، و آنهم قیمت ارزانتر و دستیابی سریتر به انرژی میباشد. این امربه خودی خود ، نه کارآیی در مصرف انرژی تجاری را بالا میبرند و نه تراکم مواد مضّر در محیط زیست را به حداقل کاهش میدهد. بنابراین پیشرفت مداوم تکنواوژی ، کارآیی تولید و مصرف انرژی را بالا برده و اثر زیست محیطی انرژی را کاهش میدهد. مصرف سرانه انرژی در مناطق مختلف ، بسیار متنوع است. تنها مشکل این نیست که در گوشه و کنار جهان ، عدم توازن مصرف انرژی وجود دارد، بلکه توزیع مصرف انرژی وجود دارد، بلکه توزیع منابع انرژی خصوصا منابع سوختهای فسیلی هم یکسان نیست.
عوامل موثر بر الگوی مصرف
هزینه استخراج و یا جمعآوری ، حمل نقل و تبدیل انرژی نیز بسیار متفاوت است. بعضی از انواع انرژی بخصوص سوختهای فسیلی با تکنولوژی جاری در دسترس هستند. برای انواع دیگری از انرژی مثل منابع انرژی تجدید پذیر جدید و انواع پیشرفته نیروگاهای هستهای (راکتورهای زاینده سریع و جوش هستهای) تکنولوژیهایی که باید مورد استفاده قرار گیرد، تازه دوران طفولیت خود را گذرانده و هنوز در حال توسعه هستند. ملاحظات مربوط به محیط زیست ، روز به روز در حال افزایش است که اقداماتی را در زمینه کاهش آلودگی ناشی از تولید و مصرف انرژی در سطح محلی و منطقهای ایجاب مینماید.
جهت مقابله با گازهای گلخانهای که ممکن است باعث تغییر آب و هوای کره زمین شوند، فشار روز افزونی اعمال میگردد. اما بین افزایش کارآیی انرژی و دستاوردهای محیطی ، کشمکش زیادی وجود دارد. بطور کلی ، آن دسته از تکنولوژی و پروسههایی که میزان آلودگیهایی خطرناک را کاهش میدهند، کارآیی انرژی را هم پایین میآورند. زمینههای زیادی وجود دارد که سیاستهای کنونی در آنها ، کارآیی در مصرف انرژی و همچنین صرفه جویی انرژی را مدّ نظر قرار نمیدهند. قیمتهای انرژی سوبسید زیادی را در بر دارند که خود موجب مصرف اضافی و اتلاف انرژی میشود. اعطای سوبسید ، مانع پاکیزه سازی سوختهای موجود و توسعه شقوق دیگر سوختهای پاکیزه می گردد، اما حذف سوبسید ، مستلزم توانایی مالی و تمایل جهت دستیابی به اهداف اخیر است.
نقش رشد جمعیت
با افزایش رشد جمعیت (بخصوص در کشورهای در حال توسعه) رسیدن به منابع انرژی به مقدار مورد نیاز ، روز به روز مشکلتر میشود. و این میزان رشد تقاضای انرژی ، خیلی سریع بوده است. انتظار میرود این تقاضا همچنان افزایش یابد. در اینصورت مسئول انتشار قسمت اعظم گازهای گلخانهای ناشی از احتراق سوختها ، خواهند بود. این چنین رشد جمعیتی ، رقابتهای بزرگی همراه با فرصتهای بزرگی برای ابتکار ، سازش با محیط و نو آوری انسانها ، ارائه میدهند. حتی اگر درآمد سرانه رشد اندکی داشته باشد، افزایش تعداد انسانها ، تقاضای انرژی جهان را به شدت افزایش خواهد داد.
رشد اقتصادی و رشد انرژی
علاوه بر رشد جمعیت ، عوامل مهم دیگری بر تقاضای انرژی اثر میگذارند که عبارتند از: رشد اقتصادی و بازده انرژی مصرفی. رشد اقتصادی ، برای پیشرفت انسانها بسیار اهمیت دارد، ولی در تعریف رشد اقتصادی و اهداف آن باید جانب احتیاط را رعایت کرد. برای بخش رشد اقتصادی (به گونهای معنادارتر و قابل قبول) سه اقدام میتواند صورت گیرد:
در نظر گرفتن همه هزینهها در قیمت گذاری ، بطوری که تاثیرات برونی جامعه و محیط زیست باهم در نظر گرفته شود.
تخصیص کامل این هزینهها به بخش خصوصی در صورتیکه این بخش متحمّل این هزینهها میشود و بایستی متحمّل آنها شود. منظور این است که پرداخت این هزینهها به دولت محوّل نشده باشد.
سهم کردن دیوان واقعی و بالقوه آتی در حسابداری جاری. سرعت بیشتر در این اقدامات ، بطور واقع گرایانهای به شرط منطقهای بستگی دارد.
بطور کلی علل کاهش شدت انرژی عبارتند از: افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد از انرژی مصرفی و تغییرات ساختار اقتصاد. عامل اول خود ، ناشی از دستاوردهای بهره وری اقتصادی است و اثر مستقیم آن بر افزایش بازدهی انرژی است. از اینرو کاهش مصرف انرژی میتواند به عنوان نتیجه فرعی نوآوری صنعتی حاصل کرد.
هر کاری که تولید کننده و مصرف کننده انرژی انجام دهد که بدون تاثیر بر سطح خدمات حاصله ، میزان مصرف انرژی را کاهش دهد، بهبود بازدهی انرژی نامیده میشود.
ساختار تقاضا
حمل و نقل و برق ، از لحاظ تقاضای انرژی ، بیشترین رشد را دارند. رشد سریع حمل و نقل جاده ، عامل مهم در افزایش تقاضای نفت است. به علاوه این باور وجود دارد که وسایط نقلیه موتوری ، درصد قابل توجهی از کل دیاکسید کربن حاصل از احتراق سوختهای فسیلی را ایجاد میکند. استفاده از مواد نفتی برای حمل و نقل ، بسیار آسان و مناسب است. در عین حال ، سهولت حرکت و انتقال هم برای مصرف کنندگان بسیار ارزش دارد. پیشرفت طراحی وسایط نقلیه و جایگزین کردن سوخت آنها ، میتواند در افزایش بازدهی و کاهش آلودگی آنها اثر زیادی داشته باشد.
در این زمینه ، به علت کاهش قیمت نفت و رحجان مصرف کننده ، روند پیشرفت کند گردیده است. موارد اخیر در مورد مسافرتهای هوایی و ترافیک هوایی که با افزایش سریع روبروست، صادق میباشد. سهم مصرف انرژی برق در کل جهان ، علاوه بر جذب مقدار بسیار زیادی زغال سنگ و مواد نفتی ، موجب افزایش بهره برداری از گاز طبیعی ، انرژی هستهای ، نیرو گاههای بزرگ آبی و انواع انرژی تجدید پذیر جدید ، گردید.
برق عامل عمدهای است که از طریق آن ، انرژی تجاری در دست هزاران نفر قرار خواهد گرفت. برق ، از نظر تنوع استفاده در مصارف نهایی محسّنات زیادی دارد. از جمله در بخش خانگی ، صنعت ، تجاری ، کشاورزی و پزشکی. همچنین برق ، سوختی بسیار تمیز و یک منبع انرژی بیخطر و با استاندارد ایمنی بالا مطرح میشود. انرژی برق در مقایسه با سایر منابع انرژی ، محسّنات دیگری در بخش ارتباطات ، آموزش و پرورش و مزایای فرعی دیگر دارد.
در سمت تقاضا ، مصرف کنندگان همیشه در پی قیمت ارزانتر و راحتی بودهاند. در هر دو مورد عرضه و تقاضا ، تمایل یا عدم تمایل مردم میتواند مانع عمدهای در ایجاد تغییرات سریع باشد. قیمت گذاری هزینه کامل ، رقابتهای موثر و نوآوری صنعتی ، تا حدود زیادی بر اولویتهای مردم اثر میگذارند.
قیمت گذاری
قیمتهای انرژی ، غالبا حتی هزینههای تولید را نیز در بر نمیگیرد، چه رسد هزینههای اضافی اجتماعی و زیست محیطی ، که هزینه اثرات برونی نامیده میشوند. قیمتهای سوبسیددار انرژی در کشورهای در حال توسعه ، یکی از موانع اصلی در بالا بردن بازدهی است ، نقش قیمت گذاری میتواند بسیار پیچیده باشد. مدتها این عقیده رایج بود که قیمت کم انرژی (مثل همه قیمتهای پایین) حسن آن است ، ولی ممکن است چنین نباشد.
راهکارهای كاربردي غیرقیمتی اصلاح الگوي مصرف انرژی
1- راهکارهای قوانین و مقررات
دولت می تواند با وضع قوانین و مقررات خاص در بخش انرژی کشور به اصلاح الگوي مصرف انرژی دست یابد. بخش عمده این قوانین كه در كشور هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند از:
تأسيس نهادهاي كارايي انرژي، برنامههاي ملي كارايي انرژي، اعمال كدهاي ساختماني اجباري و اختیاری و تهيه تأييديههاي ساختماني الزامي، برچسبگذاري استانداردهاي كارايي براي وسایل و تجهیزات، اقدامات مالياتي، يارانههای تشویقی و محرک های پولی.
2- راهکارهای فرهنگ سازی
فرهنگ عبارت است از مجموعه اي از نمادها، نهادها و روش ها در يك جامعه كه تعيين و تنظيم كننده رفتار انسانهاي آن جامعه مي باشد. البته اين نمادها ممكن است ناملموس باشند مانند تلقيات، باورها، ارزش ها و غيره. بهسازي فرهنگ مصرف انرژی در حالت كلي تابع موارد يا مؤلفه هاي زير است:
2-1- ارتقاء آگاهي هاي عمومي مصرف کنندگان در مورد انرژي های اولیه.
2-2- راهنمایي و هدايت مصرف كنندهها در جهت مصرف منطقي و بموقع انرژي.
2-3- بهبود فرهنگ استفاده از وسایل و تجهيزات (دانش فني) مصرف كننده انرژی و رعايت اصول بهره برداري صحيح و نگهداری و تعميرات پيشگرانه وسائل مصرف كننده انرژی.
2-4- آگاهي مصرف کنندگان از روش هاي صرفهجویي انرژي در جهت كاهش تلفات آن.
2-5- سازمان هاي دولتي و غيردولتي (خصوصاً سازمان هاي بزرگ) مديريتي به نام "مديريت صرفه جویي انرژي" را در واحدهاي خود ايجاد نمايند که وظيفه اش بررسي نحوه مصرف انرژي در سازمان و کاهش اتلاف منابع انرژي با به كارگيري آموزش هاي تخصصي در سازمان مربوطه باشد.
2-6- جايگزيني انرژي الكتريكي با ساير انرژي ها در محيط مصرف.
2-7- ايجاد انگيزه و رغبت مصرف کنندگان در جهت باروري روحيه همبستگي، وفاق، مشاركت و احساس مسئوليت اجتماعي به عنوان تلقيات و باورهاي ارزشي در جامعه.
2-8- ترويج اعتقادات ديني: به عقيدهی بسياري از صاحبنظران با توجه به نقش عمده فرهنگ و اعتقادات ديني در آموزش پذيري جامعه، راهكار نهايي پايان دادن به بهره برداري بي حد و حصر انسان از منابع طبيعي و ايجاد روحيهی مسؤليت پذيري مشترك جهت حفاظت محيط زيست، احياء فرهنگ هاي اصيل ملل و رويكرد به تعاليم ديني و بهره گيري از رهنمودهاي اديان الهي است.
2-9- افزايش آگاهي مصرف کنندگان در زمينه خريد وسائل مصرف كننده انرژی و مقدار مصرف آن ها.
2-10- تعليم هنجارهاي رفتاري، ارتقاء رشد فكري مردم و اصلاح سبك زندگي مردم در جهت درك ارزش هاي منابع انرژي از طريق رسانه ها، در قالب برنامه ها با مقالاتي كه تحت نظر متخصصين با تجربه و آگاه تهيه شود و در عين حال سعي گردد اسراف منابع انرژي به عنوان رفتاري كوته فكرانه و غيرعقلايي به مردم شناسانده شود.
3- راهکارهای آموزش
به طور کلی راهکارهای آموزش جهت اصلاح الگوي مصرف در بخش انرژی كشور به 2 بخش آموزش های عمومی و آموزش های تخصصی تقسیم می شود.
3-1- آموزش هاي عمومي: دولت باید در يک برنامه گسترده در رسانههاي گروهي و تبليغاتي و درکتاب هاي درسي ميزان اتلاف منابع انرژي به اطلاع مردم رسانده شود و فرهنگ صرفه جوئي و تلف نکردن منابع انرژي در مردم و به ويژه در نوجوانان و جوانان پرورش داده شده و روش هاي استفاده صحيح از اين منابع به آنان آموخته شود.
3-2- آموزش هاي تخصصي: با توجه به تجربيات كشورهاي موفق و پيشرو و نيز نتايج مطلوب ارزيابي دوره هاي آموزشي تخصصي برگزار شده مديريت انرژي براي كارشناسان و مديران انرژي در برنامه هاي پنجساله دوم و سوم توسعه كشور، ضرورت استمرار و ارتقاء اين دوره هاي بنيادين به صورت آموزش هاي تخصصي و كاربردي مديريت انرژي در كشور به اثبات رسيده است. برخي از نتايج حاصل از برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي مديريت انرژي در كشور عبارتند از:
4- راهکارهای کاهش تلفات انرژی
بخشي از انرژي داخلي كه استخراج گرديده و يا بدون پالايش و تبديل مورد استفاده قرار مي گيرند را انرژي اوليه (Primary Energy) مي گويند. به عبارت ديگر، ان رژي اوليه صورتي از انرژي است كه در طبيعت در دسترس مي باشد. انرژي اوليه شامل نفت خام، گاز طبيعي غني، مايعات گازي، زغال سنگ سخت، برق آبي، انرژي هسته اي، انرژي خورشيدي، انرژي زمين گرمايي و سوخت هاي سنتي مي باشد.
همچنين انرژي نهايي (Final Energy) بيانگر مصرف انرژي توسط مصرف كننده در بخش هاي مختلف است كه از بخش انرژي اوليه و انرژي ثانويه (Derived Energy) تامين مي گردد. به عبارت ديگر انرژي نهايي عبارت است از هر نوع انرژي (اعم از اوليه يا ثانويه ) كه پس از كسر تلفات توزيع و مقادير ذخيره شده، براي خريد در دسترس مصرف كننده قرار مي گيرد؛ مانند بنزين موجود در جايگاه هاي فروش يا برقي كه در دسترس خانوار قرار دارد. بنابراين رابطه زير بين انرژي اوليه و انرژي نهايي برقرار است:
انرژي نهايي + تلفات تبديل (Transformation Losses) + تلفات انتقال و توزيع (Transmission and Distribution Losses) = انرژي اوليه
در تبديل انرژي نهايي، انرژي مورد نياز وارد فرآيندي مي شود كه بر اساس بازده تجهيزات و دستگاه هاي مصرف كننده، و براي انتقال انرژي بخشي از آن تلف شده و مابقي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين اتلاف انرژي تقريباً غير قابل اجتناب است؛ اما مي توان به كارگيري راهكارهايي اين اتلاف را كاهش داد. اگرچه ممكن است برخي از اين راهكارها هزينه هاي متوسط و بالايي داشته باشند؛ منتها با صرفه جويي كه در مصرف انرژي به همراه دارد، علاوه بر مزاياي ذكر شده براي چرخه اقتصاد كشور، طي يك دوره زماني مبلغ هزينه شده بازگشت داده خواهد شد و از آن به بعد هم داراي سود اقتصادي خواهد بود.
براي مثال به دليل غير استاندارد بودن آسفالت اغلب بزرگراه ها و جاده هاي كشور، سالانه انرژي بسياري در بخش حمل و نقل به دليل استحكاك زياد وسايل نقليه تلف مي شود. در صورتي كه با صرف هزينه بيشتر و ساخت آسفالت هاي استاندارد علاوه بر ماندگاري بيشتر به دليل استحكاك كمتر موجب كاهش مصرف سوخت و انرژي در وسايل نقليه ميگردد.
همچنين براي مثال به دليل اينكه تلفات انرژي در انتقال گاز كمتر از تلفات انرژي در انتقال برق مي باشد، لذا چنانچه به جاي اينكه در مناطق نفت خيز جنوب كشور منابع گازي به برق تبديل شود و سپس جهت مصرف به شهرهاي بزرگ مانند تهران انتقال يابد، همان گاز توليدي به پالايشگاه هاي نزديك آن شهرهاي بزرگ منتقل شود و سپس از آن برق توليد گردد در انتقال انرژي تلفات بسيار كمتر خواهد شد.
5- راهكارهاي بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير
در سالهاي آتي به دليل بحرانهاي سياسي، اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت دوام منابع تجديدپذير، نگرانيهاي زيستمحيطي، ازدياد جمعيت و رشد اقتصادي؛ تأمين تقاضاي انرژي از مباحث كلي ميباشد كه برنامهريزان انرژي را در يافتن راهكارهاي مناسب جهت استفاده بيشتر از انرژيهاي تجديدپذير در صورت موجود بودن پتانسيل در منطقه و اقتصادي بودن استفاده از آن جهت كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي، به اين امر سوق خواهد داد كه در برنامههاي آتي به كارگيري اين نوع انرژي با تأمل بيشتري بررسي گردد. انرژيهاي نو شامل انرژي بادي، خورشيدي، بيوماس و بيوگاز، انرژي هيدروژني، زمين گرمايي، انرژي آبي و جزر و مد دريا ميباشند كه در ادامه وضعيت اين انرژي ها در ايران بررسي ميگردد:
5-1- انرژيهاي بادي: ايران كشوري با باد متوسط است كه برخي از مناطق آن باد مناسب و مداومي براي توليد برق دارد. از انرژيهاي بادي جهت توليد الكتريسته و نيز پمپاژ آب از چاهها و رودخانهها، آرد كردن غلات، كوبيدن گندم، گرمايش خانه و مواردي نظير اينها ميتوان استفاده نمود. لكن هزينه غير اقتصادي استفاده از اين انرژي به خصوص در ماشينهاي بادي، به كارگيري از اين انرژي را محدود ساخته است.
5-2- انرژي خورشيدي: با توجه به اولويتهاي اقتصادي، تكنولوژي ساخت و مشخصههاي خاص هر يك از نيروگاههاي خورشيدي، عمدتاً دو نوع نيروگاه خورشيدي دودكش و سهموي خطي براي شرايط ايران مورد تحليل اقتصادي قرار گرفته است.كشور ايران روي كمربند خورشيدي جهان قرار گرفته است و يكي از كشورهايي است كه از تابش نور خورشيد با قدرت و توان مطلوب برخوردار ميباشد. با توجه به اينكه ايران كشور كوهستاني است و اكثر نقاط آن در ارتفاعي بالاتر از 1000 متر از سطح دريا واقع شدهاند، توان دريافتي از تابش نور خورشيد آن بيشتر خواهد بود. طرحهاي خورشيديدر ايران شامل نيروگاه دريافت كننده مركزي، سهموي خطي و سيستم فتوولتاييك و آبگرمكنهاي خورشيدي ميباشند. (سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، 1382، ص68)
5-3- بيوماس و بيوگاز: زيست توده، اصطلاحي در زمينه انرژي براي توصيف كليه محصولات ناشي از فتوسنتز در ميان انوع منابع تجديدپذير ميباشد كه برخي از آنها عبارتند از:
5-3-1- محصولات و ضايعات كشاورزي:سالانه مقدار زيادي محصولات كشاورزي توليد ميگردد و ضايعات آن نيز بسيار زياد ميباشد كه بسياري از آنها مجدداً استفاده نميگردد. از يك لحاظ ضايعات كشاورزي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد. ضايعات حاصل در مزارع يا كشتزارها و يا خارج از مزارع. ضايعات حاصل در مزارع به عنوان كود مورد استفاده واقع ميشوند؛ ولي فرآوردههاي انرژيزاي مهم كه از محصولات و ضايعات كشاورزي به دست ميآيند الكل و بيوگاز ميباشند.
5-3-2- ضايعات و فاضلابهاي صنعتي:
اين مورد شامل پسابهاي كارخانجات مختلف مثل صنايع نساجي، الكلسازي،چوب و كاغذ و پساب صنايع غذايي مانند آب پنير، ملاس و تفاله ميوهها ميباشد. در پساب كارخانجات مذكور ميزان زيادي زيست توده وجود دارد كه از آنها براي توليد انرژي و غذاي دام ميتوان استفاده كرد. در مورد توليد انرژي بيشتر مسئله توليد الكل از اين پساب مطرح است. در ايران مقادير زيادي تفاله و ضايعات ميوه توليد ميشود كه دفع آن مشكلات زيست محيطي فراواني را ايجاد كرده است.
5-3- ضايعات جامد، فاضلابها و فضولات دامي:ضايعات جامد شهري، زبالهها را شامل ميشوند كه شامل دو نوع، زبالههاي معمولي و ويژه ميباشند.
الف) زبالههاي معمولي، مانند زبالههاي منازل، زبالههاي حجيم خانگي، زبالههاي غيرآلوده بيمارستاني، زباله باغها و گلخانهها و زباله بخش كسبه و ادارات ميباشد.
ب) زبالههاي ويژه، مانند زبالههاي صنعتي، نخالههاي ساختماني، لاستيكهاي فرسوده، مواد راديواكتيو و زالههاي آلوده بيمارستاني.
بهترين روش براي حذف ضايعات جامد و استفاده بهينه از آنها تهيه كمپوست است كه توسط ميكروارگانيسمهاي مختلف در حضور رطوبت و گرما در شرايط هوازي صورت ميگيرد. با حجم بسيار زياد زباله شهرهاي بزرگ در ايران، روش كمپوست مقرون به صرفه خواهد بود. در كشورهاي مختلف از روشهاي گازي كردن و پيروليز جهت تبديل ضايعات جامد به گاز استفاده شده است. گاز ايجاد شده در ژنراتورها و توربينهاي بخار نهايتاً به برق تبديل شده و مورد استفاده قرار گرفته است. پسماندهاي آشپزخانه منبع مناسبي براي توليد بيوگاز هستند. بيوگاز حاصل، ميتواند جايگزين سوختهاي فسيلي آشپزخانه گردد.
5-4- انرژي زمين گرمايي: انرژي زمين گرمايي از حرارت حاصل از تجزيه مواد راديواكتيو، هسته مذاب كره، كوهزايي و واكنشهاي درون زمين سرچشمه ميگيرد. موقعيت مخازن انرژي زمين گرمايي اكثراً بر كمربند زمين لرزه جهان منطبق ميباشند. بنابراين با توجه به اينكه ايران روي كمربند زلزله قرارداد پتانسيل قابل توجهي در اين زمينه برخوردار است. وجود كوههاي آتشفشاني و چشمههاي آب گرم در اكثر نقاط ايران، نشاندهنده پتانسيل زمين گرمايي ايران است.
5-5- انرژي هيدروژني: الكتريسته و حرارت مورد نياز براي توليد هيدروژن به روشهاي متفاوت (الكتروليز، ترموشيميايي، فتوليز و ترموليز) به وسيله منابع انرژي تجديدپذير گوناگون قابل تهيه ميباشد. براي توليد هيدروژن انرژي به صورت الكتريسته و يا به صورت حرارت مورد استفاده قرار ميگيرد. از انرژي هيدروژني از طريق آب با استفاده از روش الكتروليز قليايي يا استفاده از ذخيرهسازي ميتوان به عنوان سوخت وسايل نقليه، سوخت نيروگاهها و مصرف انرژي در بخش خانگي استفاده نمود. با استفاده از انرژي زمينگرمايي ميتوان از انرژي هيدروژني توليدي از طريق الكتروليز پيشرفته از نوع بخار آب با درجه حرارت بالا جهت مصرف در بخشهاي حمل و نقل، صنعتي و گرمايش در بخش خانگي و تجاري استفاده نمود. به كارگيري انرژي خورسيدي جهت توليد انرژيهاي هيدروژني با استفاده از الكتروليز قليايي در بخش حمل و نقل به كار گرفته ميشود و همچنين با استفاده از هيدروژن آزاد شده از طريق پيل سوختي ميتوان برق نيز توليد نمود.
5-6- انرژي هستهاي: در ايران تاكنون جهت توليد برق از انرژي اتمي استفاده نشده است؛ در صورتي كه با توجه به تجديد پذير بودن انرژي هسته اي و مهيا بودن تمام مواد اوليه آن در ايران، امكان به كارگيري گسترده آن در شبكه برق كشور وجود دارد. از طرفي در مقايسه با ديگر انرژي هاي تجديد پذير، در صورت وجود مواد اوليه و فناوري هاي مورد نياز، انرژي هسته اي مي تواند انرژي الكتريسته بيشتر و ارزان تري را وارد شبكه برق هر كشوري نمايد.
اصلاح الگوی مصرف، چگونه؟
بیتردید هر مصرفکننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیتهای بودجهای خود تصمیم میگیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامياز کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل میکند، بیتردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاستگذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاستگذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجهای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمتهای غیربازاری است که باعث میشود چنان قید بودجهای برای مصرفکننده ایجاد شود که بیشینهسازی مطلوبیت از راه مصرف بیحد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده میشود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل میشود، ایراد از دادههایی است که از سوی سیاست گذار به مصرفکننده میرسد. نميتوان قیمتی پایینتر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنهتر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور میشود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیتهای بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاستگذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که میتوان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمیتوان متصور بود.
بنابراین اگر سیاستگذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» میدانند به جای آنکه تصور کنند میتوانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینهزا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطههای دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمتهای نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزهای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری میتواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگترین مصرفکننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیههایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کردهاند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولتها در این جهت نتوانستهاند قدميبردارند و هزینههای جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که اینبار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدميبه سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.
وضعيت ايران در الگوي مصرف جهاني
رهبر انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال نو، سال جديد را سالي مهم خواندند و با ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران بر همه حوادث و تحولات اين سال، افزودند: با توجه به اهميت "حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور"، سال جديد را در همه زمينه ها و امور، سال اصلاح الگوي مصرف مي دانم. اهميت و سبب اين نامگذاري را زماني در مي يابيم که ميزان مصرف در ايران را با کشور هاي ديگر مطالعه، مقايسه و مورد بررسي قرار دهيم.
بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين کشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين کالا نخستين کشور در ميان کشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد کل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي که متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است.
هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر ميشود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر ميشود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف ميكند. هماكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف ميشود. و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مييابد در حالي که در صورت مصرف استاندارد، ايران ميتواند يکي از صادر کنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، ايران دومين کشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار ميباشد .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم .
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف ميشود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد. دکتر داوودى معاون اول رئيسجمهور در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ايرانىها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
تبريزي مديرعامل سابق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين در حالي است که دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشترکان بخش خانگي تعلق داده است.
سرانه مصرف شکر در ايران 29 کيلو گرم است در حالي که ميانگين مصرف شکر در جهان 22 کيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات کارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي کنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همانطور که مشاهده مي کنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها ، نشاندهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالبتر اينجاست که ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. که در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است.
اميد است با استراتژي و راهبردي که مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خويش تبيين فرمودند، يک عزم جدي در دولت و مجلس براي تهيه يک نقشه راه در جهت اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود . ونبايدخودمان را با برگزاري چند سمينار وکنگره در اين خصوص ،سرگرم کنيم و ا ز اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري بصورت واقعي تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذير است و ورود به اين پيکار امروز يک تکليف شرعي و ملي محسوب مي گردد.
چارچوبي براي الگوي مصرف
1- امسال نيز مطابق سنتي چندين ساله، رهبر معظم انقلاب اسلامي، شعاري را براي سال جديد تعيين كردند. شعار سال 88 يعني «اصلاح الگوي مصرف» عملياتيتر از شعارهاي سالهاي قبل به نظر ميرسد و تاكيد ايشان به اقدام قواي مجريه و مقننه براي تحقق اين شعار، ميتواند مويد اين نكته باشد.
«اصلاح الگوي مصرف» از ابتدا بيشتر معطوف به «چگونه مصرف كردن» شده است، در حالي كه اين شعار، علاوه بر اين موضوع مهم «چه چيز مصرف كردن» را هم شامل ميشود.
2- الگوهاي مصرف در هر دو بخش را نميتوان از نظامهاي ارزشي كه معرف شخصيت فرد و جامعه است جدا كرد، زيرا نماد مصرف، ترجمان وضع فرهنگي فرد و جامعه است. لذا الگوهاي مصرف در همه موارد، بايد با هويت فرهنگي جامعه پيوستگي داشته باشد. به اعتقاد كارشناسان، الگوي مصرف از سويي حاصل پيامهايي است كه نگرش مردم را شكل ميدهد و در رفتارهاي مصرفي آنها تبلور مييابد و از سوي ديگر، مصرف، خود يك الگوي ارتباطي بين انسان و جامعه و بين انسان و خود اوست. مجموعه اين نكات به ما ميفهماند كه تحقق شعار سال 88 بيش از هر چيز نيازمند اقدامات فرهنگي است و دستگاهها و نهادهاي فرهنگي كشور در اين باره مسووليت سنگيني به عهده دارند، اگرچه اين مسووليت رافع مسووليت ديگران نيست.
3- تبليغات، عامل تاثيرگذار و تعيينكننده هم در «چه چيز مصرف كردن» و هم در «چگونه مصرف كردن» است. تبليغات از سويي «ايجاد نياز» ميكند و از سوي ديگر فرآوردههايي كه ميتوانند «برآوردهكننده نياز» باشند را معرفي و تعيين ميكند. لذا براي «اصلاح الگوي مصرف» بايد در جهت الگوي تبليغات صحيح و سالم نيز چارهانديشي كرد. درآمدزايي بالاي تبليغات هم براي «توليدكنندگان محصولات» و هم براي «توزيعكنندگان تبليغات» اعم از رسانهها و ديگر مجموعهها مانعي جدي براي گام برداشتن در اين راه است.
4- مطابق آموزههاي دين انسانساز اسلام، همه احكام و قوانين اسلام، داراي مصالحي است و صرفنظر از اين كه عقل انسان همه آنها را درك بكند يا نه، برانگيزهها و فلسفههاي محكمي استوار شدهاند.
«اسراف» كه پرهيز از آن لازم شمرده شده است و موجب جلوگيري از اتلاف سرمايه، فزوني ثروت، افزايش توان مقابله با سختيها و شكر و بزرگداشت نعمتهاي الهي ميشود، از جمله تعاليم آسماني است كه در اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد. درواقع بيتوجهي به اين آموزه ديني است كه موجب رشد بيرويه مصرف در جامعه ما شده است.
5- مطابق احكام فقه اسلام، سفيهان، ديوانگان و كودكان از تصرف در اموال خود ممنوع شدهاند؛ چراكه از تشخيص منافع و مضار خود عاجزند و موجب تباه شدن اموال خود ميشوند. اين حكم، بيانگر اهميت فرهنگ مصرف از نگاه اسلام است. لذا جامعه و افراد آن براي اين كه همرديف اين سه گروه قرار نگيرند،بايد بكوشند از اموال خود استفاده صحيح كنند و سود و زيان خود را به درستي تشخيص دهند. تمتع و بهرهمندي از مواهب الهي، در مسير سعادت و كمال بودن، پرهيز از حرام و گناه، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير از جمله اصولي هستند كه ميتوان براساس آنها، چارچوبي براي الگوي مصرف تعريف كرد. رعايت اين اصول ميتواند هم در بخش «چه چيز مصرف كنيم» و هم «چگونه مصرف كنيم» فرد و جامعه را در مسير صحيح راهبري كند.
اصلاح الگوی مصرف در حمل و نقل
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید را سالی مهم دانستند و در تشریح زمینههایی كه نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع «اسرافهای شخصی و عمومی» و مصرف بیرویه منابع مختلف كشور اشاره كردند و فرمودند اسلام عزیز و همه عقلای عالم، بر این نكته تاكید میكنند كه مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی تاكید كردند كه همه ما بخصوص مسوولان قوای سهگانه، شخصیتهای اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی «اصلاح الگوی مصرف در همه زمینهها» ، برنامهریزی و حركت كنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجستهای از تبدیل احوال ملت به نیكوترین حالها، ظهور و بروز یابد.
بخش راه و ترابری و حمل و نقل با توجه به گسترهای كه تحتپوشش دارد، میتواند یكی از نخستین اولویتهای اصلاح الگوی مصرف باشد.
نگارنده در این مطلب به اصلاح الگوی مصرف با نگاه ویژه به حاملهای انرژی شامل بنزین، نفت گاز و برق پرداخته است، هر چند كه اصلاح الگوی مصرف در بخش بهرهوری نیروی انسانی، ارائه آموزشهای ناكارآمد یا استفاده نكردن ازآموزش های داده شده، برگزاری جلسات و همایشهای تشریفاتی و بدون نتیجه اجرایی و عملیاتی، طولانی شدن اجرای پروژهها و استفاده نكردن از امكانات دستگاهی و سازمانها و ظرفیتهای موجود را میتوان از دیگر مصادیق اسراف تلقی كرد.
سیاستگذاری و تدوین برنامههای بهرهوری انرژی در تمامی زیربخشهای اقتصادی یكی از مهمترین مباحث مطرح در دولت و مجلس در طول ۲ دهه گذشته بوده است.
تدوین مناسب سیاستها و برنامههای بهرهوری انرژی نیازمند شناسایی دقیق مولفههای موثر است. یكی از بخشهای مهم مصرف انرژی بخش حمل و نقل كشور است. این بخش حدود ۲۷ درصد كل انرژی كشور را به خود اختصاص داده كه پس از بخش خانگی و تجاری كه حدود ۴۰ درصد كل انرژی را مصرف میكند، دومین بخش پرمصرف انرژی كشور و اولین بخش از لحاظ ارزش مالی است.
همچنین این بخش با اختصاص دادن ۵۵ درصد مصرف فرآوردههای نفتی مایع، بزرگترین مصرفكننده این فرآوردههای نفتی است. بخش حمل و نقل در سالیان اخیر از رشد مصرف فزایندهای برخوردار بوده است. تقاضای بسیار بالای خودرو در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ موجب شده هر ساله مبلغ هنگفتی بابت واردات بنزین و نفت گاز از منابع مالی كشور هزینه شود.
مصرف بنزین و نفت گاز بخش حمل و نقل در سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۲۷ و ۱۷ میلیارد لیتر بوده است كه ارزش آن حدود ۲۰ میلیارد دلار و یارانه پرداختی از طرف دولت حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار بوده است.
مصرف بنزین طی سال های اخیر با رشدی حدود ۱۰ درصد به ۷۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ رسید كه برای جلوگیری از این اسراف ، اصلاح نظام قیمت گذاری ، تعیین استانداردهای موردنیاز متناسب با استانداردهای روز جهانی ، استفاده از انرژیهای جایگزین به منظور حفاظت از محیط زیست و كاهش هزینه های ملی ، خروج وسایل نقلیه فرسوده، بهبود مدیریت ترافیك ، كاهش تقاضای سفرها و ارتقا و بهبود سطح خدماترسانی سیستمهای عمومی و مدیریت منابع مالی از سوی وزارت نفت پیشنهاد شده است.
همچنین عدم تناسب توسعه جادهها با تعداد خودروهای اضافه شده و ناهماهنگی و نداشتن مدیریت واحد ترافیك كه منجر به افزایش ترافیك و نهایتا افزایش مصرف سوخت میشود ، عدم توسعه بهرهبرداری از سیستمهای هوشمند كنترل ترافیك نظیر تابلوهای متغیر خبری و تجهیزات كنترل هوشمند تقاطعها و تقاضای زیاد خودرو در كنار قیمتهای نازل سوخت، بزرگترین عوامل در افزایش سریع مصرف بنزین در سالهای اخیر در كشور بوده است.
قیمتهای فروش بنزین در داخل كشور در سال ۱۳۸۵حدود ۶ برابر ارزانتر از نرخ جهانی بوده است. شاید بتوان گفت استفاده از جادههای بسیار ارزان و رایگان نیز میتواند دلیل مكمل دیگری برای این مساله باشد.
همچنین فرهنگ حاكم بر جامعه نیز با توجه به وجود منابع عظیم نفت و گاز یكی از عوامل موثر بر تقاضای انرژی در اقتصاد و بخش حمل و نقل به شمار میرود.
وجود این ذخایر سرشار در كشور گاهی این تلقی را به وجود آورده است كه صرفهجویی در مصرف انرژی چندان ضروری نیست؛ در صورتی كه باید از این مساله به عنوان یك مزیت نسبی برای كشور در جهت رشد بخشهای مختلف اقتصادی استفاده كرد. لزوم سهیم بودن نسلهای آینده در ذخایر انرژی كشور و احیای فرهنگ صرفهجویی و پرهیز از اقدامات مسرفانه در مقوله مصرف انرژی میتواند در این خصوص راهگشا باشد.
بدون شك حذف تدریجی یارانههای سوخت و افزایش همزمان كارایی و عملكرد سیستم حمل و نقل عمومی با افزایش و گسترش حمل و نقل ریلی و بهینهسازی سیستم حمل و نقل عمومی جادهای میتواند سبب كاهش استفاده از خودروهای شخصی و جلوگیری از استفاده مسرفانه سوخت شود.
حمل و نقل ریلی برونشهری یكی از روشهای بسیار مناسب جهت جابهجایی انبوه بار و مسافر است كه در كشورهای پیشرفته، سهم قابل توجهی از جابهجاییها را به خود اختصاص داده است.
حمل و نقل ریلی دارای مزایایی نظیر ایمنی بالا، رفاه و آسایش بیشتر مسافران، عوارض كمتر زیست محیطی، امكان افزایش سرعت در ترابری مسافری و رقابت با حمل و نقل جادهای و هوایی و مصرف بسیار كمتر انرژی در حمل بار نسبت به جاده است؛ به صورتی كه مصرف سوخت به ازای هر تن كیلومتر بار روی جاده ۳۰ میلیلیتر و بر روی ریل ۵ میلیلیتر است.
با وجود این مزایا ، متاسفانه در كشور حمل و نقل ریلی با توجه به زیرساختها و ناوگان، سهم ناچیزی در جابهجاییها دارد و لازم است توجه جدی به توسعه و گسترش این شیوه حمل و نقل در كشور مبذول شود.
بر این اساس نیز وزارت راه و ترابری حمایت از برقی كردن راهآهن را در دستور كار خود قرار داده است. همچنین نوسازی ناوگان بویژه ناوگان باری و استفاده بیشتر از ظرفیت حمل و نقل باری ریلی میتواند در كاهش مصرف حاملهای انرژی مفید باشد.
ضرورت بازخوانی آمارهای مصرف انرژی در ایران
امسال در حالی وزارت نفت برای عملی کردن الگوی بهینه مصرف عزم جزم کرده و برنامه های راهبردی برای کاهش هدر روی سوخت ارائه می کند که نگاهی به آمارهای دهه های اخیر ضرورت این کار را بیش از پیش نمایان می سازد. خلاصه کلام آن که ایران کشوری پر مصرف از نظر انرژی است و اگر به همین صورت پیش برویم، ممکن است برای مصرف داخلی خودمان نیز محتاج نفت دیگران باشیم.
یارانه های سوخت ایران بیشتر از چین
برای مثال، نمی توان به راحتی از کنار گزارش صندوق بینالمللی پول گذشت وقتی که می گوید ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه ان