مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

اصلاح الگوي مصرف در بخش كشاورزي

به اعتقاد يك متخصص اقتصاد كشاورزي، اصلاح الگوي مصرف بايد هم در بخش نهاده‌هاي كشاورزي كه با محدوديت و كميابي منابع مواجه نيستند و هم نهاده‌هايي مانند آب كه با محدوديت جدي روبه‌رو هستند، محقق شود.

نهاده‌هايي مانند كود و سموم شيميايي مي‌توانند محيط زيست و خاك را آلوده كنند و راهكار موجود در اين حوزه، كاهش و حتي حذف مصرف است، اما نه به اين معني كه با هدفمند‌كردن يارانه‌ها يا كاهش يارانه‌هاي تخصيصي به اين نهاده‌ها، ميزان مصرف را كاهش دهيم، چراكه به دنبال آن كاهش توليد ايجاد مي‌شود، بلكه هدفمند كردن در اين حوزه بايد با جهت‌گيري يارانه‌هاي تخصيصي به نهاده‌هاي شيميايي به سمت نهاده‌هاي غير شيميايي مانند كودهاي آلي و مبارزه بيولوژيكي باشد كه يك نوع مديريت در مصرف نهاده‌ها ايجاد ونوع الگو را تغيير دهد و قطعا به معني حذف نهاده‌هاي شيميايي بدون هيچ‌گونه جايگزيني نيست.

در مورد نهاده‌هايي مانند آب كه با محدوديت جدي مواجه هستيم، به نظر مي‌رسد الگوي مصرف بايد به سمت راهكارهاي فني، مديريتي ، زراعتي، قانوني و تشكيلاتي و نهادي برود.

در اين راستا ضرورت دارد به سمت سازمان‌هاي مردم نهاد سنتي مانند ميراب‌ها در جهت توزيع و مصرف آب در نواحي روستايي و يا سيستم‌هايي كه سبب تغيير الگوي مصرف و كاهش مصرف آب و كارآمدي در توزيع و مصرف آب مي‌شوند، برويم. به دنبال آن راهكارهاي قانوني كه به كشاورزان جهت دهد تا الگوي كشت خود را تغيير دهند و به دنبال محصولاتي با نياز آبي كمتري باشند، ضروري است و اينكه از كارشناساني در سطح مزارع به صورت مشاور استفاده شود كه به كشاورزان روش‌هاي آبياري را آموزش دهند.

ايجاد ارقام مقابله با خشكسالي كه نياز آبي كمتري دارند، سيستم‌هاي آبخيزداري و آبخوانداري، كشت گلخانه‌اي، سيستم‌هاي پايش و پيش‌آگاهي براي مصرف، اصلاح و بهبود آببندان‌ها، پرداخت تسهيلات براي استفاده كشاورزان از روش‌هاي آبياري تحت فشار، آموزش كشاورزان و استفاده از دانش بومي سنتي ايرانيان در ارتباط با آبياري و آبياري كوزه‌اي و همچنين تعيين آب‌بهاي واقعي يا قيمت واقعي آب مي‌تواند تاثير جدي را در جهت اصلاح الگوي مصرف داشته باشند.

آموزش كشاورزان از دو بعد منابع كمياب و فراوان كاربرد دارد. آموزش درباره منابع كمياب مي‌تواند از طريق بسته‌هاي ترويجي صورت گيرد، در عين اينكه مددكاران ترويجي بايد كمك كنند و در روستاها به صورت فعال‌تر با اين مساله برخورد كنند. همچنين كارگاه‌هاي آموزشي براي كشاورزان وآموزش ساختارهاي سنتي موجود در قالب تشويق اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي سنتي مردم نهاد و تعاوني‌ها و خودياري‌هاي روستايي و آموزش روش‌هاي جديد بدون دستكاري ساختارها ضروري است.

كاهش درآمد و عملكرد در سطح مزرعه دراثر استفاده از مبارزه بيولوژيك يا استفاده از كودهاي شيميايي يا حركت به سمت توليدمحصولات سالم ارگانيك بايد با تخصيص يارانه‌هاي حمايتي از طريق دولت براي يك دوره گذار چندساله، پرداخت و آموزش داده شود تا كشاورزان به سمت استفاده از منابع فراوان‌تري بروند كه خسارت چنداني به منابع اصلي توليد مانند آب و خاك وارد نشود.

همچنين كنترل ميزان برداشت آب‌هاي زيرزميني از طريق كنتور، برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي، تغذيه منابع زيرزميني، توجه به برنامه‌هاي توسعه و اينكه الزاما خودكفايي در تمام محصولات يك مساله كليدي محسوب نشود، احداث مخازن كوچك، كشت گلخانه‌اي، سيستم‌هاي آبياري تحت فشار، آموزش آبياري به كشاورزان بر اساس نياز آبي گياهان، استفاده از تناوب‌هاي زراعي، شكل‌گيري الگوي كشت منطقه‌اي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري منطقه‌اي را از جمله راهكارهاي اساسي براي اصلاح الگوي مصرف در بخش كشاورزي عنوان كرد.

اصلاح الگوي مصرف در صورتي رخ مي‌دهد كه مجموعه‌ي تخصص‌هايي كه در حوزه‌ي كشاورزي فعاليت مي‌كنند كمك كنند تا يك بسته خاص سياستي، اجرايي و عملياتي را شكل دهند.

 

اصلاح الگوي مصرف در بخش كشاورزي از سطوح كلان بايد آغاز شود

اصلاح الگوي مصرف و صرفه جويي در بخش كشاورزي از دو جهت توليد و هزينه هاي دولتي بدون تاثير در توليد قابل وصول است.

براي اصلاح الگوي مصرف در بعد توليد بايد تغييراتي ايجاد شود و به سمت توليد با مزيت اقتصادي حركت كنيم. بايد در بعد ذائقه مردم مصرف برنج را كاهش داده و مواد نشاسته اي مثل سيب زميني و غيره جايگزين آن شود.

استفاده بهينه از آب و انرژي بايد در الگوي مصرف تعريف شود. بيشترين تاثير الگوي مصرف در ايران به بهره وري آب باز مي گردد. در ايران حداكثر 130 ميليارد متر مكعب آب شيرين وجود دارد با توجه به اينكه بخش عمده اين منبع –حدود 90 درصد- در بخش كشاورزي صرف مي شود بايد براي افزايش بهره وري آب اقدامات جدي و سرمايه گذاري سنگين انجام شود.

كلانتري با اشاره به دستور مقام معظم رهبري در راستاي اصلاح الگوي مصرف خاطر نشان كرد: اين طرح يكي از ماده هاي قانوني برنامه اول توسعه بود كه ناديده گرفته شد و اميدوارم حال كه پس از 20 سال دوباره به آن توجه شده است گامهاي جدي در اين زمينه برداشته شود. طي سه سال گذشته به دليل افزايش قيمت نفت جامعه به سمت مصرفي شدن پيش رفته است و در حال حاضر به دنبال كاهش قيمت آن فشارهاي اقتصادي-اجتماعي افزايش يافته و درآمدهاي حاصل از فروش نفت به جاي هزينه در مسايل زيربنايي عمدتا صرف كارهاي غير اساسي و غير ضروري شده است. عادت به مصرف گرايي در جامعه بوجود آمده و توليد داخل هم افزايش نيافته است بنابراين كشور بايد از اين فرصت براي مصرف بهينه منابع استفاده كند.

 

وضعيت ذخاير زير زميني بحراني است

در ذخاير آب زير زميني 5/6 ميليارد متر مكعب بيلان منفي داريم. امروزه 44 ميليارد متر مكعب از سفره هاي زير زميني آب برداشت مي شود يعني 18 درصد سفره هاي زير زميني برداشت اضافي داريم و الگوي مصرف در اين بخش بجز با سرمايه گذاري مناسب اصلاح نخواهد شد. اگر بخواهيم چاههايي كه بهره وري آب 40 درصد دارند را به 65 درصد برسانيم، بايد در 4 ميليون هكتار از اراضي سرمايه گذاري معادل 16 هزار ميليارد تومان انجام داد تا به افزايش بهره وري 25 درصدي دست يابيم.

افزايش بهره وري آب را به مفهوم كاهش مصرف آب و افزايش توليد در واحد سطح است. اين مهم بدون سرمايه گذاري امكانپذير نيست. صرفه جويي در مصرف بيسكويت و يا جايگزيني خرما و بيسكويت و غيره اصلاح الگوي مصرف نيست.

 

دولت بايد هزينه هاي خود را بهينه كند

در بخش كشاورزي توان درك اين مطلب وجود ندارد كه چگونه بايد الگوي مصرف اصلاح شو. مهمترين بحث اصلاح الگوي مصرف افزايش توليد در بخش كشاورزي است. بذر سبزي و صيفي به صورت محدود بوسيله بخش خصوصي وارد مي شود اما توليدچند برابر افزايش مي يابد. متاسفانه در نهاده هايي مثل كود، سم و غيره در بخش كشاورزي اسراف مي شود كه به سيستم تهيه و توزيع اين نهاده ها باز مي گردد. در مناقصه ها به كيفيت سموم توجه نمي شود در نتيجه مصرف بالا مي رود. ايران ارزانترين سموم با كيفيت بسيار پايين را خريداري مي كند. اين مسايل به ساختار فني كشور، توسعه و قوانين و مقررات باز مي گردد. از نظر قوانين جاري وقتي يك سم با دو قيمت عرضه مي شود بايد كالاي ارزانتر را خريد و در قوانين به كيفيت توجه نشده است.

 

كشاورزي ارگانيك ميزان توليد را كاهش مي دهد

در همه دنيا كمتر از 2 درصد از سطوح كشاورزي براي كشت ارگانيك در نظر گرفته مي شود. قيمتهاي تمام شده اين محصولات 4 برابر محصولات حاصل از كشاورزي صنعتي است و فقط طبقه اشراف قادر به خريد اين توليدات هستند. كشت ارگانيك عملكرد در واحد سطح را كاهش مي دهد. جمعيت جهان به 7 ميليارد نفر رسيده و با كشت ارگانيك براي 5/1 ميليارد نفر نيز نمي توان غذا توليد كرد.

كشاورزي ارگانيك مناسب مناطقي است كه خاك داراي مواد آلي بيشتر از 6-5 درصد است اما در ايران هوموس خاك بسيار پايين و به طور متوسط بين 3/0 تا 4/0 است. البته در مناطقي از گرگان و غرب كشور هوموس با كيفيت مناسب وجود دارد كه مي توان به كشاورزي ارگانيك اختصاص يابد ولي 99 درصد خاك ايران استعداد چنين كشتي را ندارد.

اصلاح الگوي مصرف را به قدري كوچك كرده ايم كه ايجاد 100 هزار هكتار مزارع آرماني رادر قالب اين طرح گنجانده ايم.

 

علم و اقتصاد محور اصلي برنامه ريزيها

در اين طرح مراتع را شخم زده و گندم كاشتند نتيجه آن افزايش سطح مبارزه با سن گندم از 60 هزار هكتار به يك ميليون هكتار طي يك دوره 4 ساله شد. وقتي سياستها با مسايل علمي در تضاد باشد چنين مسايلي رخ مي دهد. خودكفايي گندم نيز به نوعي حاصل چنين سياستي بود.

وي گفت: علم و اقتصاد كاربري زمين را تعيين مي كند. اگر علم و تجربه در هم آميزد تكليف روشن مي شود اين سياستكاران هستند كه اوضاع را به هم مي ريزند. وقتي با شعارهاي واهي سياستهايي اعمال مي شود بايد منتظر شكست بود. در چنين شرايطي منابع كشور از بين مي رود و فرسايش خاك افزايش مي يابد. ايران از نظر فرسايش خاك در دنيا بي نظير است. گزارش هاي مختلف نشان مي دهد متوسط فرسايش كشور از 12 تن به 16-15 تن در هكتار رسيده است. اين مسايل بايد در اصلاح الگوي مصرف ديده شود

 

اصلاح الگوي مصرف بايد در توليد، توسعه و اصلاح هزينه هاي كلان دولت باشد

نقدي كردن يارانه ها مي تواند برخي مشكلات را حل كند. پرداخت يارانه براي نهاده هاي كشاورزي كار درستي نيست. در حال حاضر از 2500 ميليارد تومان بودجه وزارت جهاد كشاورزي، 500 ميليارد تومان صرف حقوق پرسنل مي شود. 500-400 ميليارد سرمايه گذاري در منابع طبيعي انجام مي شود كه بهره وري آن مناسب نيست. 1600-1500 ميليارد باقيماند بايد براي پرداخت بهره بانكي اختصاص يابد تا سالي 9-8 هزار ميليارد تومان بوسيله اين سيستم براي انجام امور زير بنايي و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي تزريق شود.

 

قيمتهاي تمام شده محصولات كشاورزي بسيار بالاست

به دليل سرمايه گذاري نامناسب در مكانيزاسيون بخش كشاورزي، ضريب مكانيزاسيون بسيار پايين و حدود 7/0 است در حاليكه براي كاهش هزينه در توليد بايد ضريب مكانيزاسيون را به 2 اسب بخار رساند. براي دستيابي به اين هدف بايد 10 برابر سرمايه گذاري كنوني بودجه صرف شود اما از سوي ديگر كاهش هزينه هاي توليد را خواهيم داشت.

وي وجود بيكاري پنهان در بخش كشاورزي را عامل ديگر افزايش قيمت محصولات دانست و افزود: در كشور به طور كلي 5/7 ميليون هكتار زمين آبي وجود دارد كه 5/2 ميليون هكتار باغ و 6 ميليون هكتار زراعت وجود دارد. در چنين شرايطي 5/4 ميليون بهره بردار و 4-3 ميليون كارگر نيز در بخش كشاورزي وجود دارد كه نشان دهنده 70 درصد بيكاري پنهان در بخش است.

 

اهميت اصلاح الگوي مصرف آب در كشاورزي

آب از ديرباز مهمترين عامل توسعه در جهان بوده است. انسان ها در دوران اوليه زندگي نزديك رودخانه ها و منابع آب تجمع مي كردند و به فعاليت هاي كشاورزي مي پرداختند. ۹۷ درصد منابع آبي غيرقابل استفاده براي كشاورزي بوده و مقدار بسيارمحدودي از آن ها به طور مستقيم از سوي انسان مورداستفاده قرارگرفته است. افزون بر آن، كمي بيش از 76.1 درصد از آب هاي كره زمين به صورت رودخانه هاي يخي از دسترس خارج شده و آنچه تقريباً باقي مانده در عمق زمين ذخيره شده است. بهره گيري از روش هاي نوين كشاورزي و استفاده بهينه از آب، عوامل حياتي براي نيل به هدف تأمين غذاي جمعيت درحال افزايش دنيا است. طبق برآوردها، در ۳۰ سال آينده مردم جهان نيازمند ۶۰ درصد غذاي بيشتر خواهند بود. بخش قابل توجهي از اين افزايش توليد، حاصل كشت متراكم (استفاده از زمين كمتر براي توليد بيشتر) كه نيازمند آبياري است، خواهند بود.

براساس آمار و اطلاعات منتشره، از كل اراضي 164 ميليون هكتاري كشور، درحال حاضر 18.8 ميليون هكتار در چرخه توليد محصولات كشاورزي قرار دارد. از اين مقدار حدود 8 ميليون هكتار به صورت آبي و حدود 6.3 ميليون هكتار به صورت ديم و بقيه به صورت آيش آبي و ديم مورد بهره‌برداري قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نيز از حدود 93 ميليارد مترمكعب منابع آب مصرفي كشور حدود 86 ميليارد مترمكعب به حساب مصارف كشاورزي منظور مي‌گردد.

بر اساس آمار و ارقام موجود ميانگين سالانه حجم بارندگي ايران حدود 400 ميليارد متر مكعب برآورد مي شود كه از اين مقدار، 310 ميليارد متر مكعب در مناطق كوهستاني با مساحتي حدود 870 هزار كيلومتر مربع و 90ميليارد متر مكعب ديگر در مناطق دشتي به وسعت 778 كيلومتر مربع مي بارد. از مقدار فوق حدود 294 ميليارد متر مكعب به صورت تبخير و تعرق از دسترس خارج مي شود و از 116 ميليارد متر مكعب باقيمانده حدود 93 ميليارد متر مكعب از طريق منابع سطحي و زيرزميني بهره برداري مي شود و بقيه صرف تغذيه سفره هاي آب زيرزميني مي شود. از اين مقدار حدود 86 ميليارد مترمكعب جهت مصارف كشاورزي و نزديك به 7ميليارد مترمكعب آن به مصارف شرب و صنعت اختصاص مي‌يابد. از آنجايي كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقمي ثابت است، تقاضا براي آب به ‌علت رشد نسبتاً بالاي جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در سال‌هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است، به طوري كه اين رقم از حدود 5500 مترمكعب در سال 1340، به حدود 3400 مترمكعب در سال 1357، و حدود 2500 مترمكعب در سال 1367 و 2100 مترمكعب در سال 13۷۶ كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور با نرخ فعلي رشد در سال 1385 به حدود 1750 مترمكعب و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمكعب تنزل خواهد يافت. صرف نظر از تفاوت‌هاي آشكار منطقه‌‌اي در كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوضه‌هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آن‌ها از ميزان متوسط كشور به مراتب پايين‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال‌هاي آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي در سال 1385 و ورود به حد كم آبي جدي در سال 1415 شمسي خواهد بود.

 

كشاورزي را مهمترين بخش تحقق اصلاح الگوي مصرف

نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از مهترين بخش‌ها براي تحقق عملي پيام نوروزي مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف كشاورزي است.

كاظم فرهمند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به اهميت كشاورزي و حوزه نفوذ آن ، بدون شك افزون بر ‪ ۵۰درصد اصلاح الگوي مصرف بايد در اين بخش صورت گيرد.

وي اضافه كرد: سالانه بيش از ‪ ۴۰۰ميليارد متر مكعب نزولات جوي در سطح مناطق كشور داريم كه متاسفانه دو سوم آن هدر مي‌رود.

فرهمند ، علت هدر رفت اين ميزان آب را عدم وجود برنامه ريزي صحيح براي كنترل و استفاده بهينه از آن در بخش كشاروزي و همچين عامل تبخير و در دسترس نيودن بخشي از آن خواند.

وي اظهار داشت: متاسفانه بازدهي آبياري كشور تنها ‪ ۴۰درصد است و ‪ ۶۰درصد آن به صورت تلفات بدون استفاده مطلوب هدر مي‌رود.

براي حل اين موضوع كه همان تحقق منويات مقام معظم رهبري در اصلاح الگوي مصرف است بايد بصورت ريشه‌اي فعاليت شود.

اگر در بخش كشاورزي از منابع موجود بخصوص آب به صورت حساب شده استفاده شود افزون بر ‪ ۵۰درصد توصيه رهبري فرزانه انقلاب محقق خواهد شد.

يكي از راه‌هايي كه مي‌توان اصلاح الگوي مصرف را در بخش كشاورزي محقق كرد توجه ويژه به سيستم‌هاي آبياري است. براي اين امر مهم بايد براي هر محصول در هر استان و منطقه جغرافيايي يك نوع سيستم آبياري را تجويز كرد. براي اجراي طرح‌هاي مهم كشاورزي در اصلاح الگوي مصرف به اعتبارات دولتي و همت كشاورزان نياز است. در سايه همكاري و همدلي ، اصلاح الگوي مصرف در بخش كشاورزي به درستي محقق شود.

 

عمده ترين راهكار اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي، آموزش است

يك كارشناس كشاورزي گفت: آموزش از عمده ترين راهكارها براي كاهش و اصلاح الگوي مصرف در اين بخش است.

سيروس سلمان زاده، كارشناس كشاورزي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: بحث آموزش در كشاورزي حائز اهميت است، چرا كه كشاورزان با مصرف سموم و كودهاي شيميايي بيش از حد نياز، باعث ماندن آثار شيميايي در محصولات كشاورزي و كاهش كيفيت مي شوند.

وي با اشاره به اينكه يكي از راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف زمان است، تصريح كرد: گذر زمان يكي از عواملي است كه در صورت غفلت باعث اتلاف بيشتر منابع مي شود.

سلمانزداه با بيان اينكه اطلاعات كشاورزان در مورد مصرف سموم و كودهاي شيميايي بسيار كم است، افزود: كشاورزان كه به صورت سنتي كشاورزي مي كنند آب را بيش از حد نياز مصرف مي كنند چرا كه هدر رفت آب در كشاورزي سنتي بالا است.

وي با اشاره به اينكه به ماشين آلات كشاورزي مدرن و متناسب با اراضي مورد نياز است، خاطرنشان كرد: علاوه بر الگوي كشت كه بايد در اختيار كشاورزان قرار گيرد، آموزش مناسب به تمام سطوح بهره برداران كشاورزي و كشاورزان بايد انجام شود./اص

 

اصلاح الگوي مصرف در آبياري

قرار داشتن ايران در منطقه گرم و خشك موجب شده تا استحصال و بهره‌وري از آب بويژه آب شرب و سالم موضوع مهمي به شمار رود.

براساس آمارها مصرف آب در ايران 90 تا 95 ميليارد مترمكعب است كه در مقايسه با ديگر كشورها رقمي بسيار بالا به حساب مي‌آيد؛ البته كاهش بارندگي‌ها در سال گذشته و رشد فزاينده بياباني در كشور، ايران را نيازمند به 120 ميليارد مترمكعب خواهد كرد كه در سال‌هاي آتي مصرف اين نعمت الهي تشديد خواهد شد.به گفته وزير نيرو، در حال حاضر بيش از 90 درصد آب‌هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد كه بهتر است بگوييم به دليل روش نادرست آبياري در اين بخش، بخش زيادي از آب مورد استفاده در كشور هدر مي‌رود.

اصلاح روش آبياري، جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و ذخيره‌سازي آن مي‌تواند يكي از روش‌هايي باشد كه از هدررفت آب در زمينه كشاورزي جلوگيري كند. از سوي ديگر، آموزش روستاييان و كشاورزان با روش‌هاي بهينه آبياري، استفاده از روش‌هاي نوين آبياري، قطره‌اي يا باراني نيز مي‌تواند در اين زمينه به اصلاح روش مصرف بهبود بخشد.شناخت نداشتن و آموزش نديدن در زمينه آب كشاورزي بازده آب در اين بخش را كاهش مي‌دهد كه نياز به بازنگري جدي دارد. در سال‌هاي اخير اين موضوع باعث ترك روستا توسط روستاييان و كشاورزان شده كه البته عمدتا به دليل خشكسالي بوده و حتي در اين زمينه بسياري از جنگل‌ها در استان‌هاي شمالي ازجمله استان گلستان بشدت آسيب ديده‌اند.

اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي در ماده 17 آن دولت مكلف شده است با توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، <توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري به تبع آن كارايي آب به ازاي يك مترمكعب در طي برنامه 25 درصد افزايش يافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.>

بايد ديد با وجود اين صراحت قانوني، دولت در كدام بخش توانسته به الگويي صحيح براي افزايش بهره‌وري آب دست يابد. طبيعي است با گزارشي كه وزير نيرو چندي قبل ارائه كرد مبني بر عدم بهره‌وري آب در بخش كشاورزي در روستاها، بيانگر عدم توفيق اين ماده قانوني از برنامه چهارم توسعه است كه البته بايد دلايل آن را نيز جستجو كرد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه گناه اين عدم اقبال را نمي‌توان صرفا متوجه دولت كنوني دانست، بلكه اصلاح الگوي مصرف آب رويه دشوار و زمانبري است كه مقدماتش بايد از سال‌ها قبل آغاز مي‌شد.

از سوي ديگر، قانون توزيع عادلانه آب در ماده 19 آن براي روش‌هاي نوين آبياري تاكيد دارد كه بجاست با شرايط استحصال آب از سفره‌هاي زيرزميني با وجود ترازمنفي بارش در بسياري از نقاط كشور، وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين زمينه اهتمام جدي ورزد.نكته‌اي كه اهميت بالايي در بخش مديريت منابع آب و روش مصرف آن دارد، توجه به موضوع خشكسالي است؛ بحراني كه چند سالي است كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و در بسياري از مناطق كشور وجود دارد.

توجه به الگو‌هاي جهاني براي برون‌رفت از اين بحران، برنامه‌ريزي به منظور خشكسالي و جبران خسارات ناشي از آن مي‌تواند در اين زمينه كمك خوبي به دولت كند.

مديريت آب قابل دسترس، موضوعي است كه بانك جهاني در صدر برنامه‌هاي خود در بخش مديريت منابع طبيعي قرار داده است.

برنامه‌ريزي براي خشكسالي و مديريت پيشگيري از وقايع ناشي از آن بخوبي مشخص است، گرچه هيچ تخصص فني براي تعيين زمان بروز سيل، فوران آتشفشان يا زلزله لازم نيست، ولي تجربه شده است كه نااطميناني قابل توجهي نسبت به زمان شروع و خاتمه خشكسالي‌ها وجود دارد، زيرا خشكسالي‌ از حوادث غيرقابل پيش‌بيني است، اما به محض ورود به چنين عرصه‌اي مي‌توان با يك برنامه صحيح و ارائه الگويي براي بهينه‌سازي مصرف و افزايش بهره‌وري آب از شدت بحران كاست يا عبوري آرام را از آن تجربه كرد.

بخش ديگري كه در زمينه آب بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، آب شرب است؛ آبي كه در لوله‌هاي خانه‌ها، ادارات و صنايع جريان دارد. تعريف الگويي صحيح براي چگونگي مصرف، تشريح روندي كه توليد آب شرب طي مي‌كند، فرهنگ‌سازي عمومي براي جلوگيري از اسراف و هدرروي آب شرب از روش‌هايي است كه مي‌توان در مديريت مصرف آب شرب به كار برد.

تبيين اهميت جايگاه آب در ارزش‌هاي ديني، اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان مي‌تواند گام كوچكي در نشان دادن مصرف صحيح نعمت خدادادي كه حيات بي‌آن ممكن نيست، باشد.