امنیت اجتماعی
مقدمه:
امنيت واژهای پيچيده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسيعی برخوردار است. از درونی ترين افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترين مسائل بين دولتها دربرگيرنده مفهوم امنيت است. فرهنگ لغت آکسفورد امنيت (security) را چنين معنا می کند "رهايي از نگرانيها و ايمني در مقابل خطرات و همچنين معيارهايی قراردادی برای تضمين ايمنی يک کشور، شخص يا چيزی که از ارزشي برخوردار است. همچنين فرهنگ معين امنيت را " ايمن شدن، بي بيمي و در امان بودن" معنا كرده است.
ازآن هنگام که انسان برای بقا و تامين معاش خود با وسايل ابتدايی و دست ساز به مقابله با عوامل طبيعی پرداخت تا اکنون که به دنبال عصر صنعتی شدن، سرعت و تکنولوژی رويای برتری بر همنوعان و جهان پيرامون خود را از طريق وسايل پيشرفته نظامی و اتمی در سر می پروراند، امنيت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فيزيکی همواره يکی از دغدغه های هميشگی او بوده است.
حوادث پس از جنگ سرد، فروپاشی کمونيسم و جنگ جهانی دوم و غالب شدن ادبيات و رويکرد آمريکايی در حوزه علوم سياسی و استراتژيک جهان، مفهوم امنيت ملی را در ادبيات سياسی اکثر کشورهای جهان وارد كرد.
متناسب با پيچيده تر شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنيته و خارج شدن اين روابط از حالت های ساده اوليه که جنبه فيزيکی و محسوس داشت، عوامل پنهان و غير فيزيکی امنيت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی روز به روز اهميت بيشتری پيدا می کند. به همين دليل مقوله امنيت اجتماعی که مهمترين مولفه تشکيل دهنده امنيت ملی است در سالهای اخير در سطح ملی و بين المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. نکته مهمی که در اينجا بايد به آن اشاره کرد اين است که روز به روز از اهميت وجوه سخت افزاری امنيت کاسته می شود و بر وجوه نرم افزاری آن افزوده می گردد. به اين مفهوم که اگر در گذشته عوامل اجرايی و فيزيکی امنيت مانند پليس، قاضی، اسلحه، حفاظت فيزيکی و.... بيشترين اهميت را در تامين امنيت داشتند امروزه علاوه بر تمام اين عوامل وجوه نرم افزاری از قبيل مشروعيت نظام سياسی، يکپارچگی اجتماعی، توان تصميم سازی و تصميم گيری، مديريت قوی اقتصادی و توسعه، امور فرهنگی، اطلاعاتی...... حرف اول را در مباحث امنيتی می زنند. امروزه سياستمداران و نظريه پردازان دريافته اند که تضمين امنيت ملی يک کشور که عمدتا ناظر بر امنيت سيستم حکومتی و کارکرد درست نهادهای "دفاعی – امنيتی" در کشور است در گرو فراهم آوردن امنيت اجتماعی است که عمدتا ناظر بر امنيت مردم است و به هر ميزان که اين مولفه در ميان ساير مولفه ها نقش بيشتری داشته باشد، امنيت ملی پايدارتر، کم هزينه تر و بالنده تر خواهد بود.
مفهوم شناسي امنيت اجتماعي
امنيت اجتماعي را ميتوان به عنوان ايمني خاص مردم تعبير كرد اين مفهوم دو وجه قابل تفكيك دارد. در يك وجه امنيت اجتماعي در قالب ايمني خاطر يك شهروند به عنوان نماينده تمامي مردم مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين بررسي امنيت اجتماعي يك جامعه (يك كشور، يك شهر و يا يك محله) بر اساس ميزان رضايتمندی و آرامش خاطر يك عضو نمونه آن جامعه بررسي و ارزيابي ميشود. در اين نوع مطالعه، جامعه مجموعهاي همگنتلقي شده و از تفاوتها، نابرابريها و ناهمگني هاي درون جامعه صرفنظر ميشود.
وجه دوم امنيت اجتماعي به تعامل افراد جامعه با يكديگر نظر دارد. در اين بعد، رابطه مردم يك جامعه با دولت، نهادها و مردم ديگر جوامع مدنظر ميباشد.
اما بصورت اجمال مي توان امنيت اجتماعي را چنين تعريف کرد: "امنيت اجتماعي توانائي جامعه براي حفظ هويت، منافع و ويژگي هاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات و نيز توانائي ارتقاي وضعيت اجتماعي به سمت ارزشها و آرمانهاي جامعه است"
قانون و امنیت اجتماعی
زندگی مسالمت آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند.
قانون و قوانین مناسب، بستر شکل گیری ساختاری اجتماعی است که می تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه ای باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
برای یک جامعه سنتی، نمی توان قانونی تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایی دارد، برای مثال می توان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهای بدون محل،معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در جامعه ایجاد کرده و نا امنی بسیاری در مبادلات اقتصادی موجب شده است.
در واقع این قانون جدید، بی توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، به دلیل منافع گروهی اندک (زندانیان)، نا امنی زیادی برای گروه های اقتصادی مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فی نفسه بسیار مناسب است.
موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می سازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینی که شرایط اجتماعی جامعه امکان اجرای آن را نمی دهد موجب می شود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعی بی اعتمادی نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معنای بی اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمی در حیات جامعه خواهد داشت.
این امر به نوعی به معنای سازگاری قانون با عرف جامعه که به معنای احترام ضروری قانونگذار به عرف اجتماعی محسوب می شود. چرا که قانون اصولاً برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می شود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، این امر با عنایت قانونگذاری که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگی های قضایی می شود. قانون برای ایجاد نظم است، ولی گاه قوانینی تصویب می شود که خود موجب هرج و مرج و نا امنی می شود.
موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است. اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می شود. در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت.
بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می شود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است؛ این مسئله موجب می شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینی و بی اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.
امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی ترین سرچشمه های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست های عمومی مردم است؛ قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند، توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمی نگرند.