مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2411
  • بازدید دیروز : 2206
  • بازدید کل : 13044074

انواع شرکت های تجاری در ایران


انواع شرکت های تجاری در ایران

 

تعاریف

شرکت: شرکت یک بنگاه تجاری است. بنا بر تعریف قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

سهام: سهم (مفرد سهام) اجزایی است اکه سرمایه هر شرکت را تشکیل می‌دهد. داشتن سهم، مالکیت مشاعی بر سرمایه ایجاد نمی‌کند، مگر در هنگام انحلال شرکت.

سهام‌دار: به اعضای شرکت، در شرکتهای سهامی و تعاونی، سهام‌دار گفته می‌شود. اعضای شرکت، مالکین دارایی آن شناخته نمی‌شوند. بلکه صرفا به نسبت سهام خود دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام‌دار نسبت به شرکت حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوع شرکت متفاوت است.

هیات مدیره: هیاتی حداقل ۳ نفره که کار اداره شرکت را بر عهده دارند، هیات مدیره نامیده می‌شوند. اعضای هیات مدیره الزاما نباید سهام‌دار شرکت باشند. مدیر عامل توسط هیات مدیره عزل و نصب می‌شود.

در قانون تجارت شرکت تعریف نشده و قانون مدنی آن را در ماده 571 به این طریق تعریف می نماید: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

این تعریف شامل کلیه شرکت ها و اشاعات است، زیرا شرکتی که چند نفر با پرداخت مبلغی پول ، جهت حفر قنات یا احداث جاده تشکیل می دهند و همچنین اشاعه ای که چند نفر در خانه ای دارند و هر یک چند دانگ آن را مالک هستند هر دو مشمول تعریف فوق است . قانون مدنی در مواد بعدی مشمول بودن آن را تصریح می کند . زیرا در ماده 572 ذکر شده شرکت اختیاری است یا قهری قانون مدنی شرکت اختیاری را در ماده 573 به این نحو تعریف نموده : شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو آنها. و در ماده 574 ذکر شده : شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

از مطالب فوق بر می آید که اشاعات و شرکت هر دو در قانون مدنی شرکت نامیده می شود . حال اگر بخواهیم شرکت را از اشاعه جدا کنیم باید چنین تعریف نماییم: شرکت عبارت از قراردادی است که به موجب آن شرکاء متعهد می شوند چیزی را در شرکت گذارده و منافع آن را تقسیم نمایند. و نیز اشاعه اجتماع حقوق مالکین متعدد است در شیئی واحد به نحو مشاع بدون قصد منفعت. در این مورد دو موضوع قابل دقت است :

در تعریف شرکت ذکر شد که عبارت از قراردادی است که شرکا جهت تقسیم منفعت سرمایه منعقد می سازند. نباید تصور کرد که شرکت فقط برای بردن منفعت است و به ضرر و زیان توجهی ندارد بلکه شرکت ممکن است ضرر هم داشته باشد ولی چون قصد شرکاء تقسیم ضرر و زیان نیست زیرا عقلائی نیست که اشخاصی شرکتی تشکیل دهند که حتماً ضرر داشته باشد و ضرر آن را تقسیم نمایند لذا در تعریف فوق ذکری از ضرر نشده و چون احتمال بردن ضرر هم داده می شود به همان نسبت که منفعت تقسیم می شود اگر زیانی هم حاصل شود قابل تقسیم خواهد بود مگر خلاف آن شرط شود.

اشاعه را در تعریف فوق اجتماع حقوق مالکین به نحو مشاع دانستیم بدون قصد منفعت . از این تعریف نباید تصور کرد اشاعه اجتماع حقوق افرادی است در چیزس که هیچ منفعتی نداشته باشد بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد قیمت ندارد . مقصود از شرط عدم قصد منفعت این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت باشد نه این که هر یک از شرکاء از حصه مشاعی خود منافعی نبرند.

 

فرق بین شرکت و اشاعه

از تعریف فوق معلوم شد که شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت و در اشاعه قصد منفعت وجود ندارد. تفاوت دیگر آنها به شرح زیر است:

شرکت در نتیجه عقد و اختیار حاصل می شود مثل شرکتی که به جهت حفر قنات تأسیس می شود . ولی اشاعه اغلب ممکن است قهری باشد مانند حقی که وراث پس از فوت مورث در ترکه او پیدا می کنند یا این که دو خرمن متعلق به دو نفر در نتیجه وزش باد و یا اشتباه داخل هم بشود.

شرکت برای مدت معین و یا غیر محدود تشکیل می شود و معمولاً شرکا نمی توانند جز در موارد لازم و یا طبق حکم دادگاه سهم خود را افراز نمایند ولی در اشاعه هر شریک می تواند هر موقع بخواهد سهم خود را افراز نماید.

در شرکت انتقال سهم الشرکه تابع تشریفاتی است و در بعضی از آنها رضایت شرکاء دیگر لازم است ولی در اشاعه انتقال حصه مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء مانعی ندارد.

 


فرق بین شرکت تجارتی و حقوقی

شرکت های تجارتی برای امور تجارت تشکیل می شوند، از این جهت مزایا و اختلافاتی با سایر شرکت ها دارند که ذیلاً بیان می شود:

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و شرکت به خودی خود قادر است امور تجارت را انجام دهد و دارای اموال و حقوقی باشد . ولی در سایر شرکت ها شخصیت حقوقی وجود ندارد و اموال شرکت مشاعاً متعلق به شرکاء است.

قانون ، شرکت های تجارتی را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی نوع و شکل آنها را محدود به 7 قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته ولی شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده شرکاء می باشند و به هر نحو که بخواهند به شرط این که به خلاف قانون مدنی نباشد می توانند شرکت تشکیل بدهند.

هر گاه شرکت تجارتی از عهده پرداخت دیون خود برنیاید مانند تجار مقررات ورشکستگی درباره آن اجرا می شود ولی در سایر شرکت ها این مقررات وجود ندارد بلکه هر شریکی نسبت به سهم خود مسئول پرداخت قروض شرکت است . از این جهت در صورت عدم توانایی برای تأدیه ، مقررات اعسار درباره او اجراء می شود.

شرکت های تجارتی مانند تجار دارای تکالیفی از قبیل الزام به داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتی و غیره هستند ولی سایر شرکت ها از این قسمت معاف اند.

 


شرایط اساسی شرکت های تجارتی

شرکت های تجارتی اختیاری بوده و در نتیجه عقد حاصل می شوند و به موجب قرارداد خواهند بود . در شرکت های سهامی خرید سهم بخ منزله امضاء قرار داد خواهد بود زیرا در ماده 15 اصلاحی قانون تجارت تصریح شده: امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساس نامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد. شرایط اساسی صحت قرارداد به شرح زیر است:

1- قصد و رضای شرکاء

چون تشکیل شرکت تجارتی اختیاری است از آن جهت شرکاء باید قصد و رضایت برای ورود در شرکت داشته باشند بنابراین اگر کسی در عقد قرار داد مکره بوده و یا اشتباه کرده باشد و رضایت و یا قصد ورود در شرکت نداشته باشد، این عقد باطل است.

2- اهلیت شرکاء

شرکائ مؤسس باید برای معامله و عقد قرار داد اهلیت داشته باشند بنابراین صغیر و مجنون و امثال آنها نمی توانند شرکت تأسیس نمایند مگر آن که مطابق قانون مدنی ، ولی یا قیم از طرف آنها اقدام نماید و الا شرکت باطل است.

باید در نظر داشت پس از تشکیل شرکت مطابق مقررات قانونی خرید و فروش سهام یا سهم الشرکه بین اشخاصی که اهلیت ندارند و یا قصد ورضایت نداشته اند باعث بطلان قرارداد نبوده و فقط در معامله سهام مؤثر است.

 

مشروع بودن موضوع و جهت شرکت

موضوعی که شرکت به آن اشتغال خواهد داشت باید مشروع باشد مثلاً اگر شرکتی برای خرید و فروش اسلحه غیر مجاز یا ایجاد قمارخانه و یا قاچاق اجناس تشکیل شود باطل خواهد بود. همچنین جهت شرکت یعنی نتیجه ای که شرکت برای آن تشکیل می شود ( که ایجاد منفعت است ) باید هم مشروع و هم عقلایی باشد . مثلاً شرکتی که منافع آن برای کمک به ایجاد اغتشاش در کشور و جنگ باشد به علت نامشروع بودن و یا شرکتی که فرضاً برای خشکاندن دریاها بدون استفاده از آن تشکیل شود، به علت عقلایی نبودن باطل است.

انواع شرکت

بطور کلی هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.

¨ شرکت سهامی.(شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)

¨ شرکت با مسئولیت محدود

¨ شرکت تضامنی

¨ شرکت مختلط غیر سهامی

¨ شرکت مختلط سهامی

¨ شرکت نسبی

¨ شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

¨ شرکت سهامی

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از :

سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد.

مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است.

کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است .

عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود .

سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد.

 

تقسیم سرمایه به سهام

مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید.

شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند.

 

مسئولیت دارندگان سهم

در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد.

 

بازرگانی بودن عملیات شرکت

هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید .

با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود.

با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد.

عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

 


میزان سرمایه

قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد.

انواع شرکت های سهامی

مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است:

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

¨ شرکت تضامنی

شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است.

طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید.

اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت.

مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند .

 

تشکیل شرکت

شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد:

شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .

تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل :

اسم شرکت

موضوع شرکت

مدت شرکت

سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء

تقسیم سود و زیان

مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء

 

شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد».

مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند.

 


نام شرکت

قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود».

چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد.

مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت.

قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید.

دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.

نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.

 

سود ، زیان ، سرمایه

اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد.

حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد.

قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء.

 

مدیران

مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد.

هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود.

منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت.

مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند.

مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود.

معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد.

هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است.

چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر.

هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد.

 

تضامن به حکم قانون

قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.»

 

شرکت مختلط

گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند.

بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چندشریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکاء ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند.

شرکت های مختلط دو قسم اند:

1- شرکت های مختلط سهامی

ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است، دراین مورد احکام شرکت های تضامنی درباره شرکاء ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود.

2- شرکت مختلط غیر سهامی

در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می نمایند.

 

¨ شرکت نسبی

یکی دیگر از انواع شرکت هائی که ضمانت شرکاء در آن باید رعایت شود شرکت نسبی است.

شرکت نسبی را قانون تجارت در ماده 1863 به این طریق تعریف می نماید: «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده».

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکاء در مقابل طلبکاران متضامناً مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده 186 «اگر دارائی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است» مثلاً شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه آن را پرداخته و دومی ربع آنها و دو نفر باقی مانده متساویاً ربع دیگر را ، اگر قروض شرکت بیش از سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه ، شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک ، یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

شرکت نسبی در بعضی از ممالک اروپائی من جمله فرانسه سابقه ندارد و به شرکت های حقوقی ، که در قانون مدنی تعریف شده شباهت تام دارد. اگر عنوان تجارتی آن را برداریم عیناً شرکت های حقوقی یا مدنی خواهد بود. بنابراین شرکت هائی که برای اموری غیر از تجارت تشکیل می شوند ، از قبیل آبیاری یا امور زراعتی و غیره عموماً از این قسم خواهند بود بدون این که دارای شخصیت حقوقی باشند.

 

اسم شرکت

به موجب ماده 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکاء) و یا (برادران) ضروری است» بنابراین مانند شرکت تضامنی ، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکائی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکاء و یا برادران ذکر شود مانند شرکت نسبی حسین احمدی و شرکاء و یا شرکت نسبی امیدوار و پسران . قید عبارت (شرکت نسبی) برای این است که اشخاص خارج متوجه به نسبی بودن مسئولیت شرکاء باشند.

 

تشکیل شرکت

شرکت با تنظیم شرکتنامه و انعقاد عقد آن و پرداخت تمام سرمایه تشکیل می شود. مادام که تمام سرمایه پرداخت نشده نمی توان شرکت را تشکیل شده دانست . سهم الشرکه نیز ممکن است نقدی و یا غیر نقدی باشد ولی به هر حال سهم الشرکه نقدی باید در حین شروع شرکت پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی که ممکن است جنس یا کارخانه یا امتیاز و یا کار شرکاء باشد به تراضی تمام شرکاء باید تقویم و تحویل گردد.

 

اداره شرکت

اداره شرکت معمولاً با شرکاء خواهد بود و نیز ممکن است مدیر از خارج انتخاب شود و عده آنها ممکن است یک یا چند نفر باشد ولی درهر حال «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد» و حدود و اختیار مدیر شرکت معمولاً در اساسنامه تصریح می شود. اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند برای شرکت الزام آور نیست و اگر در اثر چنین عملی زیانی متوجه شرکت شود مسئول آن خواهند بود. اما اگر شرکت در اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزء اختیارات اوست دچار ضرر شود مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود.

 


روابط شرکاء

در شرکت نسبی شخصیت شرکاء مؤثر است از آن جهت امور اساسی شرکت باید به اتفاق شرکاء باشد ، هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل نماید مگر این که کلیه شرکاء رضایت دهند و پس از انتقال طبق ماده 188 قانون «هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتبیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد». هم چنین اگر در اثر ازدیاد سرمایه شریک جدید وارد شرکت شود طبق همین قاعده مسئول قروض شرکت می باشد.

شرکاء حق رقابت با شرکت را ندارند و بدون اجازه سایر شرکاء هیچ شریکی نمی تواند به تجارتی که از نوع تجارت شرکت است مبادرت نماید و یا مدیر شرکتی باشد که موضوع آن با نوع تجارت شرکت یکی است.

 

نفع و ضرر

هر کس به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد از نفع و ضرر بهره خواهد داشت ، مگر این که اساسنامه شرکت به نحو دیگری مقرر نموده باشد. ولی اگر دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کفایت نکند ، شرکاء به نسبت سرمایه درمقابل اشخاص ثالث مسئول پرداخت اند ولو این که شرکتنامه یا اساسنامه طرز دیگری معین نموده باشد – بنابراین قرارداد فقط بین شرکاء موثر است و درباره اشخاص ثالث اثر ندارد. اگر در نتیجه ضررهای وارده سرمایه شرکت کم شود مادام که این کمبود جبران نشده ، تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

طلبکاران شرکت

مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. پس از انحلال ، بستانکاران می توانند به فرد فرد شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مراجعه نمایند.

هرگاه شرکاء به بستانکاران شرکت بدهکار باشند و یا بدهکاران شرکت طلبی از شرکاء داشته باشند مادام که شرکت منحل نشده نمی توانند به تهاتر استناد کنند.

 

¨ شرکت تعاونی

نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند.

در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورد ولی بیشتر افرادی که از جنبه مالی ضعیف اند ، اگر به یکدیگر کمک نکنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند.

یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دائره تمدن هرساعت اضافه می شود نمی تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند ، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می دهند که در سایه آن شرکائی که از آن بهره مند می شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.

در قرن هیجدهم که اروپا به دو دسته متمایز تقسیم شده بود یکی ثروتمندان و صاحبان کارخانه و اشراف و دیگری کارگران و کشاورزان و رنجبران ، این احتیاج بیشتر برای طبقه پائین پیدا شد که خودشان بدون مراجعه به طبقه ثروتمندان «به شرط اجتماع»شرایط زندگی را فراهم سازند.

شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تأمین حوائج آنها تشکیل می شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب و سطح خرج بالا ، بازار کساد ، حوائج زندگی و یا کار پیدا نشود اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می دهند که در نتیجه:

اگر بهای اجناس گران و شرکاء به علت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانه خود را یک جا خریداری کنند و ناچارند روزمره از دست سوم و چهارم اشیاء مورد احتیاج خود را به قیمت گرانتر تهیه کنند ، شرکت تعاونی با پول جزئی که هر شریک می پردازد و جمع آن مبلغ کلی می شود ، اشیاء مورد احتیاج شرکاء را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکاء می فروشد.

هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کالا یا متاع خود را به علت احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب بفروشند و ناچارند فرآوردهای خود را روزانه به بهای کمتر و یا با فروش سلف به ثمن بخش به دلالان و یا سودپرستان واگذار نمایند ، شرکتی تشکیل می دهند که آن شرکت کالای آنها را دریک محل جمع نمود و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول می دهد. سپس کالای جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا فروخته ، وجه آن را پس از کسر سود بسیار نازل به شرکاء می پردازد.

به اشخاص بی بضاعت کسی وام نمی دهد ، و اگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل اشخاص شرکتی تشکیل و یا سرمایه جزئی که می پردازند اعتبار کافی به دست آورده و هر یک از شرکاء اگر احتیاجی داشت با سود ناچیزی از شرکت وام می گیرد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکاء هر قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمی شود.

 

تاریخ پیدایش شرکت تعاونی

اولین شرکت تعاونی در سال 1769در انگلستان بین عده ای پارچه باف تشکیل شده ولی به علت عدم اعتماد شرکاء به زودی از بین رفت. در سال 1844 در شهر لنکشر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف آن تأسیس فروشگاه مواد غذائی و البسه ، تهیه ساختمان برای کمک به اعضاء شرکت تهیه کار جهت اعضاء بی کار و رفع سایر احتیاجات بود. سرمایه این مؤسسه 28 لیره بود که شرکاء هریک در هفته چند پنی می پرداختند تا پس از چند هفته مبلغ 28 لیره سرمایه اصلی تأدیه گردید. ده لیره آن صرف تهیه دکان شد و با بقیه مقداری آرد ، قند ، کره و دو دسته شمع خریداری گردید ، روزهای اول در هرهفته دو روز این دکان مفتوح بود و شرکاء به نوبت مبادرت به فروش اجناس می نمودند.

کم کم به شرکاء این مؤسسه اضافه گردید ودر نتیجه سرمایه هم زیاد شد. تا هفت سال بعد از آن توانستند دکان را تمام روزهای هفته مفتوح نگهدارند. امروزه به نحوی ترقی کرده که سرمایه آن به بیش از هفتصد میلیون لیره و شرکای آن به بیش از یازده میلیون نفر رسیده است.

تمام احتیاجات شرکاء شرکت را از گهواره که هنگام تولد لازم می شود تا مراسم تدفین که در موقع فوت انجام می گیرد برای شرکاء به بهای نازلی تهیه می نماید.

شرکت تعاونی رشدال که مبنای شرکت های تعاونی فعلی است فعلاً مسئول اداره یکی از بزرگترین بانک های انگلستان و موجود یکی از عظیم ترین موسسات بیمه های آن است.

بعد از تأسیس مؤسسه تعاونی رشدال در کشورهای فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، هلند ، ایتالیا و سایر کشورهای اروپا شرکت های تعاونی معمول گردید و فعلاً در کلیه ممالک دنیا متداول است.

 

شرکت های تعاونی ایران

در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، ماده اول قانون فوق الذکر ، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهائی شرکت های تعاونی را نیل به این اهداف معرفی می کند:

ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.

پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم ، اضرار به غیر.

توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

انواع شرکتهای تعاونی

الف – تعاونیهای تولید

ب- تعاونیهای توزیع

 

تعاونیهای تولید

تعاونی های تولید شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند.

تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. در تعاونیهای تولید ، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

 

تعاونیهای توزیع

تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی های نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.

تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و سایر نیازمندی های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. در تعاونی های توزیع ، احتیاجی نیست که عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

غیر از این دو نوع تعاونی ، در تبصره 2 ماده 8 قانون فوق الذکر ، به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هائی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند مثلاً شرکت تعاونی که با هدف عمران روستائی خاص و تهیه آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنین روستا آزاد است ، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیئت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب شوند.

عضویت در تعاونی

عضویت در تعاونی مخصوص اشخاص حقیقی است و اعضاء باید حائز شرایط زیر باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر.

عدم سابقه ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری.

درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

عدم عضویت در تعاونی مشابه.

اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند و مکلف اند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

مسئولیت های مالی اعضاء در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری شرط شده باشد.

خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

اعضاء متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند و در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد ، وی ملزم به جبران است.

 

اخراج از عضویت

در موارد زیر عضو از شرکت تعاونی اخراج می شود:

از دست دادن هریک از شرایط عضویت.

عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم به نماید.

تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هریک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

 

فوت اعضاء تعاونی

طبق ماده 14 ، در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند ، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 958

برچسب های مهم

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما