مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

1-3. ارزشها و آرمانهاي اساسي يا بنيادين:

انسانها به طور معمول ارزشها و آرمانهايي دارند که براي حفاظت از آنها تلاش مي کنند. ارزشها و آرمانها با توجه به سطوح و شرايط مختلف، متفاوت مي باشند. در يک نگاه کلي، ارزش چيزي است که بقاي آن پرداخت هزينه هايي را توجيه مي کند.

به عبارت ديگر، در صورت لزوم، حفظ ارزش مي تواند هزينه هايي داشته باشد. علاوه بر اين، ارزشها جنبه ي ايدئولوژيک پيدا مي کنند؛ يعني فراگير و با نفوذ هستند و تمام امور را تحت تسلط خود مي گيرند.

ارزش يعني آن چيزي که بسيار مهم است و ارزش و اهميت دارد تا براي حفظ آن هزينه زيادي پرداخت شود. ارزش حياتي يعني آن چيزي که بالاترين و مهمترين هزينه را براي بقاي خودش به خودش اختصاص مي دهد؛ زيرا در صورتي که مورد خطر و تهديد قرار گيرد، بقا و وجود آن نظام مورد چالش قرار مي گيرد و در صورت تهديد، اصل و اساس نظام دگرگون خواهد شد و ماهيت آن تغيير کرده و ديگر خودش نخواهد بود.

آرمانها، غايتها و هدفهاي کاملاً بزرگي هستند که شايد به طور کامل قابل دسترسي نباشند بلکه در نهايت مي توانيم به آنها نزديک شد و تقرب پيدا کرد. آرمانها، ويژگيها و ارزشهاي فوق العاده اي هم از نظر معنوي و هم از نظر مادي و عيني دارند. آرمانها به اهداف و رفتارها، جهت و معني مي دهند. البته آرمانها نيز به نوعي قابل تأويل به ارزشها مي‌باشند؛ زيرا آرمانها نيز به عنوان يک ايده، نوعي ارزش تلقي مي شوند.

نظامهاي سياسي، دولتها و حکومتها نيز مانند انسانها، داراي ارزشها و آرمانهايي مي باشند که برنامه رفتاري و عملي خود را در چارچوب آنها، تنظيم مي کنند. بدون شک،‌ جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک نظام مکتبي و ايدئولوژيک بيش از ديگر نظامها، به جنبه ها و ابعاد ارزشي و آرماني هويت خود، توجه دارد. (ره پيک، 1387: 144)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سخنان رهبران جمهوري اسلامي ايران، متضمن انواعي از ارزشها و آرمانهاي اساسي و بنيادين مي باشد. نکته حائز اهميت از نظر امنيتي آن است که تنها ارزشها و آرمانهاي کاملاً اساسي و بنيادي مي‌توانند قابليت توجيه و تفسير امنيتي پيدا کنند. از سوي ديگر، اين دسته از ارزشها و آرمانها نيز از اعتبار و اهميت يکساني برخوردار نيستند و بايد بين آنها اولويت و تقدم و تأخر قائل شد.

مجموعه اين ارزشها و آرمانها باعث شده که نظام جمهوري اسلامي ايران، هويت جداگانه اي نسبت به نظامهاي ديگر پيدا کند. جمهوري اسلامي، نظام و پديده ي جديدي است که با توجه اين ارزشها و آرمانها و بنيانها، هويت پيدا کرده است. اگر بخواهيم جمهوري اسلامي ايران را به طور خلاصه تعريف کنيم و هويتش را بگوئيم چنين خواهد بود:

جمهوري اسلامي ايران، نظامي است با هويت اسلامي، شيعي، مردمي، انساني، انقلابي، ملي با آرمانهاي جهاني است؛يعني در عين حال که ملي است و داراي مرزهاي مشخص و محدود مي باشد، آرمانهايش محدود به سطح ملي نيست بلکه جهاني و انترناسيوناليستي است.

1-1-3. ارزشهاي اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران:

ارزشهاي اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران براي نثر قانون اساسي عبارتند از:

- اسلامي بودن نظام سياسي (اصل اول)

- ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او (اصل اول، بند يک)

- ايمان به وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين (اصل اول، بند دوم)

- ايمان به معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا (اصل اول، بند سوم)

- ايمان به عدل خدا در خلقت و تشريع (اصل اول، بند چهارم)

- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي (اصل اول، بند پنج)

- کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا (اصل اول، بند شش)

- اسلامي بودن کليه قوانين و مقررات جاري در نظام (اصل 4)

- رهبري ولايت مطلقه فقيه (اصل پنج، 57، 107، 110)

- حفظ دين و مذهب رسمي کشور (اصل 12)

- اتکاي امور کشور به آراي عمومي (اصل 60)

- حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور (اصل 9 و اصل 152)

- حفظ وحدت و همبستگي ملي اصل

- حفظ بنيان خانواده (اصل 10)

- حفظ محيط زيست (اصل 50)

- برابري حقوقي مردم (اصل 19)

- اتحاد و ائتلاف ملل اسلامي (اصل 11)

- حاکميت مطلق خدا بر جهان و انسان (اصل 56)

- حاکميت انسان بر سرنوشت خود (اصل 56)

2-1-3-1- آرمانهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران:

- ايجاد محيط مساعد براي رشد خصائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تباهي (اصل سوم، بند يک)

- مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت اساسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش (اصل 3، بند هشت)

- طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب (اصل 3، بند پنج)

- تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي مردم در حدود قانون (اصل 3، بند هفت)

- رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات ناعادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي (اصل 3، بند نه)

- بالا بردن سطح آگاهيهاي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر (اصل 3، بند دهم)

- تلاش براي اجراي عدالت در تمام شئوون

- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان (اصل 3، بند سوم)

- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور (اصل 3، بند دهم)

- تقويت کامل بنيه ي دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي (اصل 3، بند يازدهم)

- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي (اصل 3، بند دوازدهم)

- تأمين خودکفايي در علوم و فنون، صنعت، کشاورزي و آموزش نظامي (اصل 3، بند سيزدهم)

- تأمين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه (اصل 3، بند چهاردهم)

- تنظيم سياست خارجي کشور براساس معيارهاي ؟ (اصل 3، بند شانزدهم)

- تعهد برادرانه نسبت به همه ي مسلمانان (اصل 3، بند شانزدهم)

- حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان (اصل 3، بند شانزدهم)

- تورم و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه ي مردم (اصل 3، بند پانزدهم)

- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان (اصل سوم، بند چهارم)

- نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري در سياست خارجي (اصل 152)

- دفاع از حقوق همه ي مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر (اصل 152)

- فراهم کردن برنامه و امکانات آموزش نظامي براي همه ي افراد کشور (اصل 152)

نتيجه اينکه با توجه به اين که ارزشها و آرمانهاي اساسي نقش مهمي در طراحي الگوي تدوين راهبرد امنيت ملي دارند و در واقع، مبدع شروع و حرکت هر نوع برنامه ريزي و طراحي مي باشند، براساس قانون اساسي و انديشه هاي رهبران آن مشخص شده اند.

 

2-3. سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي:

سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش امنيت ملي در حوزه هاي دفاعي، خارجي، فرهنگي، اقتصادي، و امنيت داخلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام که در تاريخ 15/2/1368 به ش. ع. ا. م ابلاغ گرديده است.

1-3-3. حوزه دفاعي:

1- تقويت توانمندي دفاعي کشور و کسب قدرت بازدارندگي و مقابله با هر تهديد نظامي؛

2- تحصيل برتري نظامي بر اسرائيل با استفاده از امکانات مجاز؛

3- آمادگي براي ابتکار عمل در برابر تهديدهاي نظامي و تعيين ميدان عمل و راهکارهاي اقدام؛

4- حراست از منافع حياتي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور؛

5- تجهيز نيروهاي مسلح به ابزارها و سلاح ها پيشرفته براساس الگوي تسليحاتي با تأکيد بر ساخت در داخل و گسترش تحقيقات به منظور کسب فناوري هاي نو با رعايت اولويت ها؛

6- تقويت سازماندهي نيروهاي مسلح با تأکيد بر تربيت نيروي انساني کارآمد و مؤمن؛

7- تقويت بسيج مستضعفين؛

8- تقويت پدافند کشور در برابر سلاحهاي کشتار جمعي و توجه ويژه به پدافند غير عامل در مناطق حساس؛

9- ارتقاي کيفي و کمي صنايع نظامي و صنايع مکمل براي پشتيباني لازم از نيروهاي مسلح و حضور در بازارهاي خارجي با رعايت سياستهاي نظام.

 

2-2-3. حوزه خارجي:

1- حضور سياسي مقتدرانه و تأثيرگذار در سطح منطقه و جهان با بهره‌گيري از تمام ظرفيت هاي اسلامي- انقلابي و توان ملي؛

2- مقابله با سلطه طلبي و مداخلات آمريکا به ويژه در امور منطقه و ايران؛

1-2- تقويت پيمان هاي منطقه اي؛

2-2- تکيه بر استقلال حقوقي و فرهنگي کشورها؛

3-2- تلاش براي تبديل مجموعه کشورهاي اسلامي به يک قطب جهاني؛

4-2- تقويت همکاري هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، امنيتي و دفاعي در جهت زمينه سازي براي ايجاد قدرت آسيايي به ويژه ميان کشورهاي ايران- هند و روسيه و چين؛

5-2- بهره گيري از چالش هاي موجود يا ممکن عليه آمريکا در مناطق مختلف جهان و سازمانهاي بين المللي در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي.

3- ارتقاء شأن و منزلت جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي به ويژه در جهان اسلام، و حفظ اصول و مواضع ارزشي: اسلامي و ملي و مقابله با جنگ رواني و تبليغاتي عليه نظام؛

4- مقابله با رژيم صهيونيستي و جلوگيري از نفوذ آن در منطقه و کشورهاي اسلامي و نهادهاي بين المللي و جهان؛

5- حضور فعال و تعيين کننده در فرايندهاي منطقه اي، مقابله با حضور قدرتهاي مداخله گر و تلاش براي کاهش زمينه‌هاي حضور آنان در منطقه؛

1-5- اعتمادسازي با همسايگان و کشورهاي منطقه؛

2-5- مشارکت فعال در ائتلافها و تلاش مؤثر در شکل گيري آنها؛

3-5- ترجيح راهکار منطقه اي در حل اختلافات و بحرانهاي منطقه اي به جاي راهکار جهاني؛

4-5- جلوگيري از شکل گيري قدرتهاي متخاصم با جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي همجوار؛

6- تشنج زدايي و توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه با حکومت هاي غير محارب با رعايت منافع نظام و مصالح ملي؛

7- حل و فصل مسائل و مناقشات با همسايگان براساس اقتدار و منافع و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران؛

8- حضور فعال در سازمانهاي بين المللي به منظور مشارکت در تصميم گيريها و تدوين فرامين و مقررات بين المللي در جهت تأمين منافع ملي و مقابله با مداخله در امور داخلي کشور.

9- مقابله با تحرکات فرامرزي براي ايجاد تفرقه در داخل کشور؛

10- حمايت از جريانهاي اصيل اسلامي و نيروهاي حامي انقلاب اسلامي با رعايت مصالح و امنيت ملي.

11- رعايت اصل حفظ و تقويت منافع ملي و توانايي نظامي کشور در پذيرش معاهدات بين المللي بخصوص معاهداتي که به تسليحات نظامي مربوط است.

12- حمايت از ايرانيان خارج از کشور و ايجاد ارتباط با آنان و زمينه سازي براي به کارگيري توانايي هاي علمي، مالي، اجتماعي و سياسي آنان در جهت منافع ملي.

 

3-2-3. حوزه فرهنگي:

1- شناسايي ابعاد و روش ها و ابزارهاي تهديد فرهنگي عليه امنيت ملي و تقويت کارآمدي و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در مقابله با اين تهديد.

2- عمق بخشيدن و گسترش دادن به معرفت ديني و انديشه مردم سالاري اسلامي با بهره گيري از ابزارها و روش هاي فرهنگي به کارگيري نظام آموزشي کشور و گسترش پژوهش و نظريه پردازي در اين مورد.

3- پيشگيري از انواع انحرافات فرهنگي از قبيل افکار التقاطي، احباحيگري، افراطي گري، تحريف، خرافه گرايي و تحجرگرايي و مقابله با ترويج آن ها و برخورد نقادانه با مکاتب و انديشه ها.

4- اصلاح فرهنگ عمومي و افزايش مقاومت در برابر تهديدات فرهنگي به ويژه در بين جوانان و نوجوانان.

5- صيانت مراکز علمي، پژوهشي، فرهنگي و هنري به ويژه رسانه هاي همگاني در برابر حضور و نفوذ و تأثير عوامل بيگانه و منحرف؛

6- تلاش براي بر آوردن نيازهاي اساسي جوانان به ويژه از طريق تسهيلات لازم جهت اوقات فراغت، اشتغال و ازدواج و تلاش مؤثر براي ايجاد امنيت اخلاقي و اجتماعي؛

7- تقويت هويت اسلامي و ترويج فرهنگ استقلال در کشورهاي اسلامي و احياء خودباوري در ميان مسلمانان جهان و مقابله با سلطه و آثار منفي پديده جهاني سازي.

4-2-3. حوزه اقتصادي:

1- تقويت اقتصاد ملي با حمايت از سرمايه گذاري و کارآفريني و تلاش همه جانبه براي تأمين عدالت اجتماعي و مقابله با تبعيض و شکاف طبقاتي؛

2- جلوگيري از حاکميت بيگانگان و نيروهاي معاند بر اقتصاد کشور؛

3- رعايت تناسب تعهدات خارجي با توانمندي هاي اقتصادي در توليد کشور؛

4- تأمين امنيت غذايي و کالاهاي راهبردي با تأکيد بر ادامه خودکفايي در توليد کشور؛

5- حضور در بازارهاي جهاني با افزايش قدرت رقابت در توليد و کيفيت کالا و خدمات؛

6- جلب سرمايه هاي خارجي در بخش نفت و گاز با رعايت مصالح ملي.

5-2-3. حوزه امنيت داخلي:

1-تقويت اتحاد، وفاق و آرامش عمومي و ايجاد هماهنگي مستمر ميان قواي سه گانه و مهار تنش هاي سياسي و تنظيم سياست هاي لازم از سوي شوراي عالي امنيت ملي براي الزام همه جريانات و گروهها به رعايت مصالح کشور.

2- اعتمادسازي، افزايش رضايتمندي عمومي و اميد به آينده با ارتقاء کارآمدي اجزاء حکومت و عملکرد سالم و منسجم در سياستگذاري، مديريت و اجراء و هدايت مطالبات اجتماعي به سوي مجاري قانوني با الزام مديران و مراجع قانوني به پاسخگويي.

3- از بين بردن زمينه بحران هاي اجتماعي از قبيل محروميت، تبعيض، مهاجرت بي رويه و حاشيه نشيني.

4- مقابله همه جانبه (سياسي، حقوقي، اطلاعاتي و امنيتي) با گروههاي تجزيه طلب، ضد انقلاب، و مخل امنيت.

5- مراقبت اطلاعاتي و کنترل مخالفين و ممانعت از شکل گيري، رشد و همگرايي گروهها و جرياناتي که در جهت تضعيف ارزشهاي بنياني نظام فعاليت مي کنند با رعايت آزاديهاي مشروع و قانوني.

6- پيشگيري و برخورد قاطع و بهنگام با جرائم سازمان يافته و مواد مخدر.

7- به کارگيري ملاحظات امنيتي در طرحهاي آمايش سرزميني و تقسيمات کشوري و برنامه توسعه.

8- تأکيد بر عمران استانهاي مرزي، تقويت هويت اسلامي- ايراني و تنظيم جمعيتي در آن مناطق.

9- کنترل همه جانبه و تأمين کامل امنيت مرزها با روش هاي نوين و بهره گيري از کليه ظرفيت هاي سياسي، انتظامي و اطلاعاتي و فني.

ملاحظه:

شوراي عالي امنيت ملي موظف است سياستهاي اجرايي براي تحقق موارد فوق را تنظيم کند.

3-3. منافع ملي[1]، منافع امنيت ملي[2] و اهداف امنيت ملي[3]:

از ابتداي خلقت تاکنون انسانها به طور فطري در تلاش بوده اند تا در حد توان شان ضرر و زيان را از محدوده زندگي خويش دور کنند و از منافع ملي و ثروتهايشان دفاع کرده تا بتوانند بيشترين بهره را از آن ببرند. خوي سلطه جويي و برتري طلبي افراد وکشورها از يک سو و محدود بودن منابع و ثروتهاي در بستر زمان، سبب برخورد بر سر منافع و منافع ملي و تعارض و درگيري بين کشورها و در نتيجه وقوع جنگهاي خونين و ويرانگر شده است.

دولتهاي ملي به عنوان حافظ و تأمين کننده امنيت و منافع ملي کشور خود با بهره گيري از قدرتي که مردم به آنها واگذار کرده اند همواره در نظام بين الملل به دنبال تأمين منافع ملي مردم خودهستند.

از اين رو، در حال حاضر، مهمترين و برجسته ترين وظيفه هر دولت در روابط بين الملل و روابط با کشورهاي ديگر و سازمانهاي بين المللي تامين اصلي ترين و اساسي ترين ارزشهاي حياتي يک کشور است که به آن منافع ملي گفته مي‌شود. تمام سياستهاي داخلي و خارجي در راستاي تأمين منافع ملي بوده و در راستاي آن مي باشد.

منافع ملي با توجه به درجه اهميت، اولويت، پايداري به طور معمول در شش گروه منافع اوليه يا حياتي، ثانويه، پايدار، متغير، مشترک و خاص تقسيم مي شوند. منافع اوليه يا حياتي[4] شامل ارزشهايي هستند که براي يک کشور از برتري، ارجحيت و اهميت والايي برخوردارند؛ به نحوي که بقاء و حيات مادي و معنوي يک ملت و کشور در گرو تأمين آنها مي باشد. هيچ کشوري حاضر نيست از منافع اوليه و حياتي خود دست بردارد يا بر سر آن معامله، مصالحه و سازش کند. (تهامي، 1384، جلد يک: 42)

منافع امنيت ملي در هر کشوري مترادف با منافع حياتي يا اوليه آن کشور است و به ارزشهايي گفته مي شود که براي هر کشوري حياتي بوده و تأمين و تضمين اين قبيل منافع، ضامن بقاء و ادامه حيات مادي و معنوي ملي آن کشور در ابعاد،اعتقادي، ارزشي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي است.

اين قبيل منافع از چنان اهميتي برخوردارند که در صورت بروز تهديد و خطر عليه آنها، ملت و دولت آن کشور حاضرند همه گونه ايثار و فداکاري از خود نشان داده و در صورت نياز براي حفظ آنها وارد جنگ شوند.

موضوعاتي از قبيل دين، اعتقادات، ارزشها، استقلال سياسي، تماميت ارضي، حاکميت ملي، ثبات و امنيت سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، افتخارات و اعتبار ملي، حکومت، نهادهاي اساسي نظام سياسي،حقوق اساسي مردم و ... جزء منافع ملي محسوب مي شوند. به آن دسته از منافع ملي که دولت درصدد تأمين آنها مي باشد، اهداف امنيت ملي اطلاق مي گردد.

منافع امنيت ملي از حالت کيفي برخوردارند اما اهداف امنيت ملي به طور نسبي کمي هستند و به موازات آنکه به سطوح اجرايي، عملياتي و تاکتيکي نزديک مي شوند، کمي تر مي گردند. دولتها براي تأمين منافع امنيت ملي با انجام برنامه ريزيها دقيق و تعيين معيارهاي کمي، ارزشهاي امنيت ملي خود را به اهداف امنيت ملي، تبديل و تقدم نسبي آنها را تعيين مي کنند.

به عبارت ديگر، کشورها با در نظر گرفتن فرصتها، تهديدات، دامنه، شدت و احتمال وقوع آنها و ارزيابي قابليتها، نقاط قوت، ضعف و آسيب پذيري دشمن و بررسي قابليتها، نقاط قوت، ضعف، آسيب پذيري و منابع خود، اهداف امنيت ملي خود را با معيارهاي کمي مورد قبول در چارچوب منافع ملي، مشخص مي کنند و براي رسيدن به آنها سياستگذاري و راهبرد امنيت ملي مناسبي را براي حمايت از سياست مورد نظر خود تدوين و اجرا مي کنند. (تهامي، همان: 50)

به طور مثال، حفظ تماميت ارضي در هر کشور يکي از منافع امنيت ملي آن کشور محسوب مي شود. تماميت ارضي يک واژه کلي و کيفي است، بديهي است حفظ تماميت ارضي يکي از اهداف امنيت ملي نيز محسوب مي شود که دولت موظف است آن را محقق سازد.

اين هدف ملي نيز کلي است و بايد در راهبرد امنيت ملي و يا سياستگذاري دفاعي- امنيتي به اهداف جزئي، کمي و قابل سنجش در ابعاد مختلف تبديل شود. بديهي است که حفظ تماميت ارضي نياز به هدفهاي سه گانه حفظ مرزهاي زميني، هوايي و دريايي دارد و با توجه وسعت، طول و اندازه هاي مرزهاي سه گانه تعداد مشخصي نيروي انساني، سلاح و تجهيزات پيش بيني شود.

1-3-3. شوراي عالي امنيت ملي:

براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي امنيت ملي به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي، تماميت ارضي و حاکميت ملي (اصل 176) تشکيل شده است. بنابراين، نهادي که براي تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي تشکيل شده است. اولاً بايد منافع ملي را مشخص کند ثانياً منافع امنيت ملي و ثالثاً اهداف امنيت ملي را نيز مشخص کند تا بتواند از آنها پاسداري کند. البته اين کار با همکاري نهادها و سازمانهاي نظامي، اطلاعاتي، امنيتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انجام مي شود.

همچنين، يکي از مهمترين وظايف شوراي عالي امنيت ملي، تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي کشور در محدوده ي سياستهاي کلي تعيين شده از طرف مقام رهبري است (اصل، 176 بند اول)

شوراي عالي امنيت ملي براي تدوين راهبرد امنيت ملي، نياز به الگوي تدوين بومي راهبرد امنيت ملي دارد، زيرا الگوهاي عمومي راهبرد ملي کشورهاي ديگر به دليل ماهيت و ويژگي خاص جمهوري اسلامي نمي تواند عيناً مورد استفاده قرار گيرد.

از اين رو، نهادي که موظف به تهيه راهبرد امنيت ملي است نه تنها بايد در طراحي الگوي تدوين نقش داشته باشد بلکه خودش ارجح ترين و با صلاحيت نهاد براي اين کار مي باشد.

2-3-3. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:

نهاد ديگري که در تعريف و مشخص کردن منافع ملي، منافع امنيت ملي و اهداف امنيت ملي بايد نقش داشته باشد، سپاه است. زيرا براساس اصل 150 قانون اساسي جمهوري اسلامي و اساسنامه اين نهاد، نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن به عهده اين نهاد واگذار شده است.

بنابراين نهادي که بخواهد از انقلاب و دستاوردهاي آن پاسداري و نگهباني کند و اين هم محدود به ابعاد خاصي نشده است و در واقع پاسداري از همه ابعاد و دستاوردهاي انقلاب اسلامي را به عهده دارد. بايد در تعريف منافع ملي، منافع امنيت ملي و اهداف امنيت ملي نقش داشته باشد.

3-3-3. ارتش جمهوري اسلامي ايران:

چون براساس قانون اساسي، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي بر عهده ارتش جمهوري اسلامي مي باشد (قانون اساسي، اصل 143)

و در ماده يک قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366 مجلس شوراي اسلامي نيز بر اين تأکيد شده است و در ماده هاي دو و سه همين قانون بر همکاري با سپاه و نيروي انتظامي نيز تأکيده شده است. پس ارتش جمهوري اسلامي هم براساس وظيفه ذاتي خود و هم براساس همکاري با دو نيروي ديگر، بايد تعريف واژه هاي منافع ملي،منافع امنيت ملي و اهداف امنيت ملي نقش داشته باشد. زيرا حفظ استقلال و تماميت ارضي مهمترين و اصلي ترين منافع امنيت ملي و منافع امنيت است.

4-3-3. وزارت اطلاعات:

براساس قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوب 27/5/1362 مجلس شوراي اسلامي وظيفه اين وزارت خانه، کسب و جمع آوري اخبار و توليد، تجزيه و طبقه بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي،کشف توطئه ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابکاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را به عهده دارد.

بنابراين، اين وزارت خانه هم براساس وظايف خود در تعريف منافع ملي، منافع امنيت ملي و اهداف امنيت ملي در ابعاد جمع آوري و کسب اخبار و جلوگيري از تهديدات عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي بايد نقش داشته باشد.

 

برآورد قدرت ملي و نهادهاي مؤثر در آن:

قدرت ملي عبارت است از مجموعه ي توانايي ها و قابليتهاي يک کشور براي نفوذ در رفتار ساير کشورها در جهت رسيدن به منافع ملي آن کشور.

قابليتهاي يک کشور شامل منابع و توان منديهاي بالقوه و بالفعل آن کشور براي برنامه ريزي و انجام کارهاي معين است. در تعريف ديگر، مي توان گفت، قدرت ملي يک کشور عبارت است از مجموع توان منديهاي آن در تحميل اراده خود به ساير کشورها براي رسيدن به منافع ملي مي باشد.

در صحنه روابط بين المللي براي رسيدن به منافع و اهداف ملي، قدرت نقش اصلي و اساسي بازي مي کند ولي برخلاف داخل که دولتها، توان اعمال قدرت و آزادي عمل وسيعي دارند، در نظام بين الملل، آنها با قدرت و منافع ساير کشورها مواجه هستند و دامنه کاربرد قدرت محدود مي شود. در چنين شرايطي، کشوري موفق خواهد بود که بيش از آنکه تحت تأثير قرار گيرد، ساير دولتها را تحت تأثير قدرت و نفوذ خود قرار دهد.

عوامل و ابزارهاي قدرت ملي را مي توان به سياسي، اقتصادي، فرهنگي، جغرافيايي، اجتماعي، انساني، نظامي، اطلاعاتي، ارتباطي، تبليغاتي و ... تقسيم کرد. علاوه بر اين، در حال حاضر مي توان، منابع قدرت يک کشور را به منابع سخت افزاري، نيمه سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم کرد که با توجه به پيشرفتهاي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي،منابع نرم افزاري از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند و نقش بيشتري در برآورد قدرت ملي دارند.

 

شوراي عالي امنيت ملي:

با توجه به اينکه، تعيين راهبرد امنيت ملي جزء وظايف شوراي عالي امنيت و براي انجام اين کار بايد الگوي تدوين راهبرد امنيت ملي تدوين شود، بنابراين، براي طراحي الگو يکي از کارهاي اصلي و پيش نياز، برآورد قدرت ملي نظام جمهوري اسلامي است.

شوراي عالي امنيت ملي بايد کمک سه قوه ديگر و ساير نهادها از جمله نهادها و سازمانهاي نظامي، اطلاعاتي، امنيتي،اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، بازرگاني، تجاري، تبليغاتي، عوامل قدرت نرم افزاري، سخت افزاري،نيمه سخت افزاري را مشخص کند.

 

نيروهاي مسلح:

بدون ترديد نيروهاي نظامي بخصوصي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي در برآورد عوامل قدرت سخت افزاري نقش اصلي و اساسي دارند. تعداد نيروهاي مسلح از نظر نيروي انساني، آموزش و تربيت آنها،تعداد هواپيما، توپ، تانک، ناوهاي جنگي و ساير تجهيزات سنگين و سبک، سازماندهي، فرماندهي، روحيه ايثار و شهادت طلبي و روحيه ملي نقش مهمي در منابع قدرت سخت افزاري و نرم افزاري دارد. فرماندهي اين نيروها به راحتي مي توانند با توجه به موارد مذکور برآورد تقريبي از قدرت خود ارائه دهند.

 

قوه مجريه:

با توجه به اينکه قوه مجريه اختيارات زيادي در امور اجرايي و برنامه ريزي و مديريتي داخلي و خارجي و اجراي قوانين دارد مي تواند نقش بارزي در ارزيابي قدرت سخت افزاري و به ويژه نرم افزاري داشته باشد. بودجه سالانه کشور،بودجه عمراني، فرهنگي، نظامي، تبليغي، اطلاعاتي و امنيتي، رفاه و تأمين اجتماعي، بهداشت و درمان ملي،توليد خالص و ناخالص ملي، درآمد سرانه، ميزان صادرات، بودجه سياست خارجي که توسط قوه مجريه به مجلس ارائه مي‌شود و پس از تصويب مجلس و تأئيد شوراي نگهبان، جهت اجرا به قوه مجريه و دولت ابلاغ مي شود، نقش تأثيرگذاري در برآورد قدرت ملي نظام جمهوري اسلامي دارد.

علاوه بر اين تهيه و طراحي برنامه هاي پنج ساله، يک ساله و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي از وظايف و اختيارات قوه مجريه مي باشد. رئيس جمهور، وزيران، معاونان رئيس جمهور، مشاوران، استانداران، مديران کل و رؤساي سازمانهاي مستقل که زير نظر قوه مجريه مي باشند، نقش زيادي در برآورد قدرت ملي مي توانند داشته باشند.

از آنجايي که تمام برنامه هاي بلند مدت، کوتاه مدت و ميان مدت دولت که مستلزم صرف هزينه هستند بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان برسند. از آنجايي که مجلس شوراي اسلامي مي تواند تغييرات برنامه‌اي و هزينه اي در اين گونه موارد ايجاد کند، بنابراين، مي تواند براي برنامه هايي که نقش زيادي در توليد قدرت ملي دارند، اثر مثبت يا منفي بگذارند. به طور مثال تصويب بودجه سالانه کشور به عهده مجلس شوراي اسلامي است. (اصل، 52)

از اين رو، مجلس مي تواند در مواردي که بودجه کشور نقش مستقيم در افزايش منابع قدرت ملي دارد را افزايش يا کاهش بدهد. علاوه بر اين، تصويب اسناد بين المللي (اصول 77 و 125) با مجلس است. پس مجلس مي تواند اسنادي که باعث وابستگي و کاهش قدرت ملي مي شوند تصويب نکند. علاوه بر اين، تصويب تغييرات جزئي خطوط مرزي (اصل 78) تصويب وامها و کمکهاي بلاعوض خارجي و داخلي (اصل 88)، تصويب استخدام کارشناسان خارجي (اصل 82) و تصويب صلاح دعاوي در باره اموال دولتي يا ارجاع آن به داوري (اصل 139) با مجلس شوراي اسلامي است.

همه ي اين موارد در افزايش يا کاهش قدرت ملي نقش تعيين کننده اي دارند. براساس اصل 133 قانون اساسي، تعداد وزارت خانه ها و حدود وظايف و اختيارات آنها را مجلس، مشخص مي کند. بنابراين، مجلس مي تواند براي افزايش قدرت ملي وزارت خانه اي را تأسيس کند. همانند تأسيس وزارت سپاه در زمان جنگ که نقش مهمي در پشتيباني جنگ داشت. يا مي تواند وزارت خانه اي را حذف يا ادغام کند.

 

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي:

براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي هدف از تشکيل نيروي انتظامي، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چارچوب اين قانون در قلمرو کشور جمهوري اسلامي است. (مجموعه قوانين 1369، ماده 2 و 3).

مقابله و مبارزه با هر گونه خرابکاري، تروريسم، شورش، تأمين امنيت اجتماعات قانوني، جلوگيري از هر گونه تشکل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز، کسب اطلاعات در محدوده وظايف خود، حراست از امکان، تأسيسات، مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي- به استثناي مواردي که وظايف سپاه است- استقرار نظم و تأمين آسايش عمومي و فردي،از جمله وظايف نيروي انتظامي است. (همان، ماده هاي 1 تا 6).

با توجه به هدف تأسيس اين نيرو و وظايف و اختيارات آن در داخل کشور، نيروي انتظامي مي تواند در برآورد قدرت و منابع قدرت داخلي و رفع تهديدات امنيت داخلي نقش تعيين کننده اي داشته باشد.

 

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

با توجه به وظايف و اختيارات از جمله تنظيم و تحصيل بودجه نيروهاي مسلح، نظارت بر هزينه ها، ساخت و توليد اقلام مورد نياز آنها، بازسازي تجهيزات، پشتيباني فني و آموزشي،‌ هدايت و هماهنگي تحقيقات صنعتي، کسب اطلاع و آگاهي از پيشرفتهاي صنايع نظامي و سيستمهاي تسليحاتي پيشرفته جهان، خريدهاي خارجي نيروهاي مسلح (آئين نامه انضباطي، همان، ماده هاي 20 تا 25)، اين وزارت خانه مي تواند با شناختي که نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي و نيروها و نوع سلاح و تجهيزات آنها و مقايسه اين تجهيزات و نيروها با کشورهاي ديگر، نقش تعيين کننده اي در برآورد قدرت نظامي، تجهيزاتي، نيروها داشته باشد.

بودجه نظامي، نوع نيروها، استعداد، آموزش، ساختار سازماني و ساختار تسليحاتي سبک، نيمه سبک و سنگين نقش مهمي در برآورد قدرت ملي سخت افزاري و نرم افزاري دارد.

وزارت امور خارجه:

به موجب قانون مصوب 20/1/1364 مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه عهده دار اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. (مجموعه وظايف و اختيارات وزير امور خارجه، 1379، 115).

علاوه بر اين، اين وزارت خانه مسئول بررسي، برقراري، تنظيم، حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولتها و سازمانهاي سياسي بين المللي و نظارت و اشراف بر ساير روابط خارجي دارد (همان)، بنابراين، در برآورد قدرت ملي در بخش خارج از کشور نقش اساسي دارد. در نتيجه بايد در الگوي تدوين راهبرد امنيت ملي به طور مؤثر مشارکت داشته باشد.

 

ساير نهادها:

چون برآورد قدرت ملي در زمينه هاي گسترده سخت افزاري، نيمه سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد، ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي نيز بايد در آن مشارکت داشته باشند. احزاب و سازمانهاي مردمي، حوزه هاي علميه، نهادهاي وابسته به رهبري و ساير مراکز فرهنگي، تبليغي و اعتقادي هم بايد در طراحي الگوي تدوين راهبرد امنيت ملي مشارکت داشته باشند.

 

 

 

[1]- Nutional interests

[2]- Natonal Security interests

[3]- Nutional Security Goals or objectives

[4]- Vitak intersts