مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

آسيب شركت هاي هرمي به اقتصاد

شايد صابون شركت‌هاي هرمي به تن شما يا افراد خانواده، دوستان، آشنايان و فاميل خورده باشد و پس از مدتي فعاليت پر اميد در آن، نه‌تنها سودي كسب نكرده‌ايد و روياهايتان جامه عمل نپوشيده است، بلكه تمام يا بخشي از سرمايه خود را نيز از دست داده‌ايد؛ اما بدانيد اين مساله مختص شمايي كه در ايران هستيد و احتمالا به خاطر مشكلات و موانعي كه در راه كسب و كار عادي و سالم وجود دارد يا در مواردي كسب سود هنگفت يكشبه بوده‌ايد، نيست.

معضل شركت‌هاي هرمي سال‌هاست كه دغدغه بزرگ اقتصاد و تجارت دنيا به شمار مي‌رود. چراكه در اقصا نقاط كره خاكي از اروپا گرفته تا آسيا و اقيانوسيه و آفريقا، شركت‌هاي هرمي تحت لواي شبكه‌هاي قانوني بازاريابي به فعاليت مشغولند و سالانه ده‌ها هزار نفر را مي‌فريبند.

به تبع اين مساله، پليس قضايي يا مالي كشورها نيز با به روز كردن مداوم اطلاعات خود در پي كشف ترفندها يا شيوه‌هاي مخفي شدن شركت‌هاي هرمي در قالب شبكه‌هاي نوين بازاريابي است؛ اما تنوع و گستردگي علم بازاريابي و اضافه شدن متد‌هاي جديد كه عبارت از بازاريابي الكترونيك يا اينترنتي يا بازاريابي شبكه‌اي است، ريشه‌كن كردن اين پديده را دشوار كرده است؛ چراكه با كشف هر شبكه جديد و متلاشي كردن آن، شبكه‌هاي جديدتر با ترميم ايرادهايي كه باعث آشكار شدن فعاليت شركت‌ هرمي مي‌شود، شكل مي‌گيرند.

مسابقه جهاني

مي‌توان قضاوت كرد كه پديد آمدن شركت‌هاي هرمي در جهان همزمان با تولد بازاريابي شبكه‌اي بوده است.

مفهوم بازاريابي شبكه‌اي سابقه‌اي تقريبا 70 ساله دارد. از دهه 30 ميلادي، بازاريابي شبكه‌اي در آمريكا شكل گرفت و اكنون با تحول در شيوه‌ها و ساختارها به زبان مشترك تجارت تبديل شده است.

در حال حاضر بيش از 3 هزار شركت در جهان در حوزه بازاريابي شبكه‌اي فعاليت مي‌كنند و بيش از 44 ميليون نفر در اين نوع شبكه‌ها مشغول به كار هستند. درآمد شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي در سال 2003 بيش از 80 ميليارد دلار بوده است.

فعاليت شركت‌هاي هرمي رابطه بسيار نزديكي با شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي دارد و اكنون بيشتر شركت‌هاي هرمي در پوشش اين شركت‌ها فعاليت مي‌كنند. البته شايد از جهاتي فعاليت شركت‌هاي هرمي و بازاريابي شبكه‌اي با يكديگر مرتبط باشند، اما در واقع چنين نيست، چراكه شركت‌هاي قانوني بازاريابي شبكه‌اي اقدام به بازاريابي براي فروش كالا از طريق نمايندگي‌هايي كه عضو شبكه بازاريابي هستند به مشتري مي‌كنند.

در واقع به هر مقدار كه مشتري پول داده، كالايش را دريافت مي‌كند، اما در شركت‌هاي هرمي، كالا يا پورسانت يا پاداش و هر اسم ديگري كه مي‌خواهيد برايش بگذاريد، براي تعداد محدودي از اعضا موجود است و ديگر فعالان شبكه بليت يا امتياز يا كارتي در دست دارند كه نمي‌دانند بايد با آن چه كنند، جز اين‌كه خريدار جديدي براي آن بيابند. درست مانند زماني كه خودشان خريدار قبلي آن كارت بوده‌اند.

اين چنين است كه تجارت دنيا بويژه در حوزه تجارت الكترونيك با معضل شركت‌هاي هرمي روبه‌روست و دائم در حال دست و پنجه نرم كردن شگردهاي مخفي شدن آنهاست.

نخستين شركت‌هاي هرمي در جهان

شايد كسي بدرستي نداند نخستين شركت هرمي در جهان كي و كجا متولد شد. با اين حال يكي از قديمي‌ترين‌ نمونه‌هايي كه براي اين مساله در دست است بر خلاف تصور، مربوط به اقتصاد آزاد اروپا و آمريكا نيست، بلكه به پيش از دوران شوروي كمونيستي و اقتصاد بسته و اشتراكي‌اش باز مي‌گردد. براساس نوشته‌هايي كه از پرلمان، رياضيدان روسي بر جاي مانده است در روسيه در سال‌هاي قبل از حكومت شوروي، كساني بودند كه براي فروش كالاهاي خود دست به اقدامات ويژه‌اي مي‌زدند.

آنها كار خود را از اينجا آغاز مي‌كردند كه مثلا در روزنامه‌ها و مجله‌هاي پرتيراژ آگهي مي‌‌دادند دوچرخه با 10 روبل! ‌هر كس مي‌تواند با پرداخت 10 روبل مالك دوچرخه شود. به جاي 50 روبل فقط 10 روبل!‌ شرايط خريد به طور مجاني در اختيار شما گذاشته مي‌شود.

اما براي متقاضيان در مقابل 10 روبلي كه پرداخت مي‌كردند، دوچرخه‌اي فرستاده نمي‌شد،‌ بلكه 4 بليت به آنها داده مي‌شد كه هريك از آنها را به يكي از آشنايان خود مي‌فروختند و 40 روبل باقيمانده به اين ترتيب جمع مي‌شد و بايد به موسسه تحويل داده مي‌شد تا دوچرخه براي آنها فرستاده شود؛ البته واقعا قيمت دوچرخه براي خريدار 10 روبل تمام مي‌شد، زيرا 40 روبل بقيه را او از جيب خود نپرداخته بود.

مساله اينجاست كه يك نفر صاحب دوچرخه شده،‌ اما 4 نفر ديگر فقط بليت‌هايي در دست داشتند كه نمي‌دانستند با آن چه كنند. تنها راه فروش بليت‌ها به اشخاص ديگر با هدف يا پس گرفتن 10 روبل از جيب رفته يا تصاحب دوچرخه در رويا بود! در نتيجه مي‌توان قضاوت كرد كه افتخار اولين نوع شركت هرمي كلاهبردار كه پول را از 100 درصد جمعيت دريافت و كالا را به 20 درصد تحويل مي‌دهد با سابقه يك قرني‌اش در اختيار روسيه تزاري است!

البته مدت زيادي نگذشت كه اسامي متنوع و بسيار زيادي به فهرست شركت‌هاي هرمي بين‌المللي اضافه شد كه نام برخي از آنها در ايران آشنا است و بعضي ديگر ناآشنا به نظر مي‌رسند: گلدكوئست، مگاهولدينگز، پنتاگونا، ماي سون دياموندز، گلدبيز، ‌اي.بي.ال، گلدماين، گلدبست، شاي نينگ، بيگ ردفريو، بيزنت، ويژن مركاند، استيرام و غيره.

سرطان تجارت جهاني در كشورهاي مختلف

شركت‌هاي هرمي مخل تجارت جهاني و بازاريابي سالم هستند، بنابراين كشورهاي مختلف از ديرباز قوانين و ابزارهاي مختلفي براي مقابله با آن به كار بسته‌اند. اثرات مخرب اين شركت‌ها تا بدانجاست كه مشكلات فراوان اقتصادي و حتي سياسي، فرهنگي و امنيتي براي كشورهاي مختلف دنيا ايجاد كرده‌اند.

به عنوان مثال در كشوري چون آلباني طي سال‌هاي 1995 تا 1998، تجربيات تلخي از گسترش و رشد بي‌رويه شركت‌هاي هرمي بر جاي مانده كه سقوط دولت، استعفاي رئيس‌جمهور، انحلال مجلس و كشته شدن حدود 2 هزار نفر در جريان درگيري‌ها و ناامني‌هاي ناشي از فروپاشي اين طرح‌ها از جمله آن است.

فعاليت گسترده شركت‌هاي هرمي در آلباني سبب شد بيش از 50 نامه از سوي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به دولتمردان اين كشور ارسال شود مبني بر اين كه ادامه فعاليت چنين شركت‌هايي منجر به ورشكستگي اقتصاد آن كشور خواهد شد، چرا كه مردم با استقراض از بانك‌ها به عضويت اين شبكه‌ها درمي‌آيند.

متاسفانه اين اتفاق در سال 1997 افتاد و با اشباع شدن بازار آلباني، دولت با بحران مواجه و ساقط شد. براساس آمارهاي رسمي حجم بدهي طرح‌هاي هرمي در زمان اوج خود در اين كشور تقريبا برابر با نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور بوده و نزديك به دوسوم مردم اين كشور در اين طرح‌ها سرمايه‌گذاري كرده بودند. اما با روشن شدن ماهيت اين شركت‌ها يك جنگ داخلي در كشور درگرفت و قربانيان بسياري برجاي گذاشت.

شركت‌هاي هرمي روي سيستم بانكداري بورس، تجارت بازار، خرده فروشي و همچنين امنيت اجتماعي سياسي و حتي اخلاقي تاثير مي‌گذارنداين گزارش مي‌افزايد: مورد ديگر مربوط به كشور نپال است.

بيش از 15 هزار نفر از مردم نپال كه بيش از 64 هزار روپيه براي خريد سكه‌هاي طلاي شركت گلدكوئست پرداخت كرده بودند، حداقل بيش از نيمي از سرمايه خود را از دست دادند. اين موضوع باعث بروز اعتراضات در 5 شهر اصلي اين كشور شد و سرانجام به قيمت از دست رفتن ميليون‌ها روپيه دارايي مردم فقير اين كشور فروكش كرد. اين غائله در كشور بوتان و هند نيز تكرار شد.

راه ورود و حيله شركت‌هاي هرمي و از جمله گلدكوئست به اين كشورها سوءاستفاده و تحريف مجوز بانك مركزي اين كشورها بوده است. ظاهرا يكي از شگردهاي اين شركت‌هاي هرمي كه مثلا سكه طلا توليد مي‌كنند اين است كه ضرب بخشي از سكه‌هاي طلا را به بانك مركزي كشور هدف سپرده و در مقابل مجوزي از وي دريافت مي‌كنند.

اما اين مجوز، مجوز فعاليت شركت هرمي نيست بلكه فقط گارانتي اصل بودن سكه‌هاي طلايي است كه بانك ضرب كرده. اما شركت هرمي با تحريف مجوز اين گونه وانمود مي‌كند كه بانك مركزي بوتان و هند اين شركت را تاييد كرده و اين موضوع روزنه‌اي براي ورود به بازار مالي اين كشورها فراهم مي‌كند. مورد كلمبيا و روسيه نيز در نوع خود جالب است.

در كلمبيا يك شركت هرمي به نام وي.ام.جي با ادعاي پرداخت سود سالانه 150 درصد توانست حدود 3 ميليون نفر از مردم اين كشور را جذب كند. اما با اشباع بازار، اعتراضات مردمي در سطح وسيعي به وقوع پيوست.

به طوري كه در آذر 87 آشوب‌هاي خياباني در اين كشور موجب وارد آمدن خسارات زيادي به اماكن و تاسيسات دولتي و خصوصي شد. براساس گزارش دولت كلمبيا، فعاليت اين شركت هرمي علاوه بر كلاهبرداري 200 ميليون دلاري از مردم، موجب وارد آمدن يك ميليارد دلار خسارت به اقتصاد آن كشور شد.

مورد بزرگ روسيه

اما روسيه يكي از بزرگ‌ترين قربانيان شركت‌هاي هرمي بوده است كه باعث درگير شدن 2 ميليون نفر، بدهكاري 5/1 ميليارد دلاري و خودكشي دست‌كم 50 نفر از خسارت‌ديدگان شده است. ماجرا از تاسيس يك شركت هرمي در سال 1989 با عنوان ام.ام.ام كه مخفف نام خانوادگي بنيانگذاران آن و در راس آن شخصي به نام سرگئي ماوردي بود، آغاز شد.

اين شركت با راه‌اندازي تبليغات جذاب تلويزيوني و طرح‌هاي تبليغاتي، شروع كرد به جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران خصوصي با بازپرداخت سالانه 10 برابر سرمايه. اين مساله باعث شد بين 2 تا 5 ميليون نفر در اين شركت سرمايه‌گذاري كنند.

اما عمر اين شركت با اشباع بازار و همچنين بازي‌هاي سياسي به پايان رسيد و نمايندگي رئيس شركت در دوماي روسيه نيز نتوانست از ضررها جلوگيري كند. سرانجام سرگئي ماوردي در آمريكا و در حالي كه توسط جمعي از مامورين ويژه سابق خود محافظت مي‌شد، در آپارتمانش دستگير شد.

فروپاشي ام.ام.ام تاثير بسيار بدي بر بازار سهام روسيه گذاشت و موجب بدبيني و سلب اعتماد مردم از بازارهاي سهام شد. محبوبيت و سپس فروپاشي غيرقابل اجتناب ام.ام.ام كه سرنوشت تمام دسيسه‌هاي هرمي است، به اين منجر شد كه بازار سهام و سيستم بانكي روسيه به مدت يك دهه بدون پيشرفت باقي بماند.

شركت‌هاي هرمي چون به طور مستقيم با مردم و بطن اجتماع سروكار دارند، مي‌توانند اثرات مخربي در كشور بر جاي بگذارند. آنها روي سيستم بانكداري، بورس، تجارت، بازار، خرده فروشي و همچنين امنيت اجتماعي ، سياسي و حتي اخلاقي تاثير مي‌گذارند. چرا كه بحران را آغاز كرده و آن را گسترش مي‌دهند.

به همين سبب كشورهاي پيشرفته و در راس آن ايالات متحده قوانين سخت و غيرقابل اغماضي را براي شناسايي و برخورد با شركت‌هاي هرمي وضع كرده‌اند و به طور مداوم شركت‌هاي بازاريابي را زير نظر دارند تا مبادا حين فعاليت خود به جاي فروش سالم كالا و خدمات به عضوگيري هرمي رو بياورند. چرا كه مي‌دانند رشد شركت هرمي يعني بازي با سرنوشت كشور.

در آمريكا فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي تحت نظارت دائم وزارت دادگستري قرار دارد و به محض اين كه يك شركت بازاريابي شبكه‌اي از مسير خود خارج شد و به طرح هرمي روي آورد، فعاليت آن ممنوع شده و تمام شركت‌كنندگان در اين طرح بازداشت و با‌ آنها برخورد قانوني صورت مي‌گيرد. حداقل مجازات آن نيز سنگين است: 5 هزار دلار جريمه و 5 سال زندان.

قوانين اين كشور در برخورد با شركت‌هاي هرمي آنقدر سخت است كه كميسيون تجارت فدرال ايالات متحده حتي اجازه بازاريابي بيشتر از يك سطح را نمي‌دهد تا مبادا كار به تشكيل هرم بكشد. اين مساله اهميت و حساسيت خطر شركت‌هاي هرمي را در تمام دنيا و ايران نمايان مي‌سازد.

شركت‌هاي هرمي انگل جدايي ناپذير علم بازاريابي و تجارت الكترونيك هستند كه با پيشرفت تجارت و پيچيده شدن روش‌ها، حقه‌هاي اين شركت‌ها نيز پيچيده‌تر مي‌شود.

به نظرم در دنيا كامل‌ترين قوانين و كامل‌ترين مبارزه و تجربيات لازم براي برخورد با شركت‌هاي هرمي را ايالات متحده دارد. ما در ايران قوانين خاصي در اين باره داريم اما سطح آموزش در اين باره بسيار پايين و قابليت‌هاي فني براي مبارزه با شركت‌هاي هرمي وجود ندارد.

ما در حال پيوستن به سازمان تجارت جهاني هستيم و با اين عضويت و باز شدن درهاي كشور و حذف سياست تعرفه‌اي در بسياري از كالاها، رقابت شديدي مبتني بر فروش كالا در بازار تازه باز شده ايران شكل خواهد گرفت و به تبع آن شركت‌هاي هرمي در قالب شركت‌هاي بازاريابي فعاليت خود را صد چندان خواهند كرد. لذا با توجه به فقر اقتصادي و كمبود شديد آگاهي بايد ابزار مقابله با شركت‌هاي هرمي را توسعه بخشيد و از تجربيات تلخ دنيا درس گرفت.

شرکت های هرمی یا آنفولانزای خوکی اقتصادی

متاسفانه مشاهده میشود که شرکت های هرمی که روزی یک یا دو شرکت بیش نبودند، حالا آنقدر افزایش یافته اند که تعدادشان بیش از تعداد کارخانه های ایرانی است که نامشان را بلد هستیم. امروز شرکت های هرمی با نفوذ در کشورهای جهان سوم و کم درآمد قصد دارند آن چند درصد پول در حال گردش آن جامعه و آن کشور را ببلعند.

برای مثال وبسایت شرکت بزرگ کلاهبرداری گلد کوئست که اعضای زیادی در سراسر دنیا دارد، بیشترین بازدید خود را از کشور های زیر دارد. طبیعتا بازدید بیشتر نشانه اعضای بیشتر در این کشور هاست.

جمهوری وانواتو،سوریه، اردن،ساحل عاج، جمهوری آذربایجان، عربستان سعودی، کویت، ترکیه، ایران، مصر، اندونزی، مالزی و هند به ترتیب رتبه های اول تا سیزدهم را دارا میباشند. مطمئنا تمام این کشورها جزو کشور های در حال توسعه و یا اصلا توسعه نیافته هستند.

این شرکتها هر روز با حربه های جدیدی وارد زندگی روزمره ما میشوند و مانند وبا رشد میکنند. بیماری اعضای این شرکتها واگیر دار است و به جد به شما توصیه میکنم که با اعضای این گروهها رفت و آمد و تماسی نداشته باشید.

شرکت هاي هرمي ويروس مخرب جوامع

فعاليت زيرپوستي،مخرب و ضد ساختار اقتصادي شرکت هاي هرمي که اغلب در نزد افکار عمومي به گلدکوئست شناخته مي شود نگراني هاي عمده اي را نه تنها درکشور بلکه درجهان ايجاد کرده است.

براساس اظهارات برخي افراد فريب خورده و مالباخته اين شرکتها در حال حاضر تنها در تهران تعداد زيادي از اين گروههاي هرمي فعاليت اقتصادي مخرب دارند .

طبق مقررات برخي ازاين شرکت ها هر دفتر متشکل از 30 نفر،گروه يا عضو هستند که هر فرد حداقل 10 ميليون ريال سرمايه گذاري کرده است.

شرکت هاي هرمي از دهه 70 و با نامهايي از قبيل پرايم بانک ،پنتاگونا و گلدکوئست در ايران آغاز به فعاليت کردند اما در سالهاي بعد به دليل شناخته شدن فعاليتهاي مخرب اين شرکت هاي آنها تغيير ماهيت داده و در قالب هاي جديد و حتي مذهبي شروع به فعاليت کردند.

بررسي فعاليت اين شرکت هاي در برخي کشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز حاکي ازآن است که آنها لطمات جبران ناپذير اقتصادي به اين کشورها تحميل کرده اند.

هر فعاليت اقتصادي اگر قاعده مند ، ضابطه مند و در قالب قوانين و مقررات نظارتي باشد مشکلي ندارد اما اگر بدون نظارت فعاليت کند بسيار خطرناک خواهد بود و اين شرکت هاي هرمي عامل فزاينده ورشکستگي و بحران هاي مالي وپولي هستند.

لازم است شرکتهاي هرمي درهر زمينه اي که فعاليت مي کنند در قالب قوانين و مقررات همان زمينه شغلي تحت بررسي و کنترل قرار گيرند .

سيستم چرخش پول در نظام بانکي کشورها به شدت کنترل مي شود تصريح کرد :شرکت هاي هرمي توانسته اند،در کشورهايي از قبيل سنگاپور،فيليپين و ايران فعاليت کنند که درهمه موارد منجر به شکست و ضربه وارد کردن به سيستم اقتصادي بوده است.

درمورد فعاليت هاي اين شرکت هاي هرمي برخي مراجع عظام تقليد نيز در پاسخ به استفتائي دراين زمينه و درآمد حاصل از اينگونه فعاليت ها اعلام کردند : اين کارغير شرعي است ودرآمدش بايد به مالباختگان بازگردانده شود.

دريکي ازاين استفتائيه ها آمده است: معاملات اينترنتي يا شبکه اي از قبيل پنتاگونو، گلدکوييست، الماس ومانند آن که قدر مشترک همه آنها بازاريابي زنجيره اي وپرداخت درصدي از کالاي فروخته شده (که معمولا بيش از ارزش بازاري آن است وغالبا غرض اصلي افراد، مبادله کالا نيست) در قبال به عضويت در آمدن افراد جديد به اين مجموعه مي باشد، چه حکمي دارد؟

*** اگر از اين راه پولي به دست آمده باشد، نسبت به آن پول ، چه وظيفه اي داريم؟ و در صورت تصرف درمال حاصل ازچنين معاملاتي يا تلف شدن آن، حکم وضعي وتکليفي چيست؟

حضرت آيت الله مکارم شيرازي در پاسخ بيان کردند: فعاليت مرموز اقتصادي شرکتهاي مذکور و ساير شرکت هاي مشابه داخلي و خارجي مشروع نيست وشبيه نوعي قمار ولاتار است وشايسته شما عزيزان نيست که آلوده آن شويد .

" کساني که آلوده آن شده اند وسودي برده اند، پول اوليه خود را از آن بر دارند وبقيه را به صاحبان اصلي آن برسانند واگر به آنها دسترسي ندارند به ساير مالباختگاني که دراين طرح شرکت کرده ومتضرر شده اند ،بدهند واگر به آنها هم دسترسي ندارند به نيت صاحبان اصلي به فقرا صدقه بدهند. "

حضرت آيت الله سيستاني نيز دراين زمينه "اجازه اينگونه معاملات را نداده واين نوع معامله را داراي اشکال شرعي عنوان کرده است ."

حضرت آيت الله موسوي اردبيلي نيز گفته است: بازاريابي «هرمي» و درآمد آن از جهاتي مورد شبهه است، متدينين از ورود به آن اجتناب کنند واگر پولي از اين راه به دست آمده،‌ چنانچه مالک آن معلوم است، برگردانده شود و اگر ناشناخته است، از طرف او به فقير صدقه داده شود واگر تصرف يا تلف شده، بنابر احتياط ضمان دارد و همين کار انجام شود.

پاسخ مرحوم حضرت آيت الله بهجت (ره) نيز دراين زمينه همانند ساير حضرات کاملا شفاف بوده است.آن عالم جليل القدراينگونه معاملات را داراي اشکال شرعي دانسته وآورده است : پول دريافتي مورد رد مظالم است.

 

واکاوی شرکتهای هرمی

سالها از زمانی که شرکتهایی همچون گلدکوئیست، گریفین، گالف و صدها شرکتی که با هدف تاراج سرمایه های مردم قد علم کردند می گذرد اما با وجود برخوردهای قضائی همچنان مردم گرفتار دام های رنگین سردمداران این شرکتها می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکتهاى هرمى چند سالى است که به یکى از جدی ترین معضلات اجتماعى تبدیل شده اند، شرکت هایی که هویتشان تنها با یک سایت اینترنتی شناخته می شود اما با وعده هایی فریبنده زمینه جذب میلیونها نفر از همه قشرهاى کارى و سنى را فراهم می آورند.

بررسیها نشان می دهد فعالیت این شرکتها از آمریکا آغاز شده و در دهه ۷۰ به تدریج در کشورهاى اروپایى و سپس آسیایى وارد شد و در حال حاضر محل تمرکز این شرکتها، جنوب شرقى آسیاست و باید اذعان داشت شروع فعالیت این شرکتها در ایران به حدود 12 تا 13 سال پیش بر مى گردد.

همزمان با گسترش این شرکتها دستگاههای انتظامی و قضائی درصدد مقابله با آثار مخرب آنها بر مسائل اقتصادى و حتى اجتماعى برآمده اند و هر روز خبرهاى جدیدى از نحوه مقابله و تعداد شرکتهاى غیر قانونى در این زمینه به گوش مى رسد.

ساختار شرکتهاى هرمى به صورتى است که فعالیت در رأس هرم از یک نفر شروع شده و به تدریج این فعالیت در بدنه هرم گسترش مى یابد، البته دسیسه هایى که این افراد براى جذب مشترى به کار مى برند و مشتریان را امیدوار به کسب درآمد مى کنند، بسیار اغفال کننده و غیر قانونى است.

طبق بند «ز» ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادى، هرگونه تأسیس، قبول نمایندگى وعضو گیرى در شرکتهایى که با افزایش زنجیره انسانى کسب درآمد مى کنند و به طور کلى هر شرکتى که فعالیتش به صورت مصرح مطابق این قانون باشد، ممنوع است اما برخى از شرکتها با ارائه نام هایى با آرم و سربرگ ثبت شرکتها و قوه قضائیه به مشتریان خود، آن را مجوزى براى فعالیت به ظاهر قانونى، اما غیر قانونى خود مى دانند.

امروزه با رو شدن شگردهای قدیمی شرکت‌های هرمی، گردانندگان شرکت‌های کاغذی، برای ثروتمند شدن شیوه های جدید را تجربه می‌کنند و با عناوین جدید راههای تازه ای را برای تارج جیب مردم در پیش گرفته اند.

نفوذ شرکتهای هرمی در میان دانشجویان از جمله آسیبهای جدی است که از ناحیه شرکتهای هرمی متحمل شده ایم و نگرانی از گسترش این نفوذ باعث شد تا تدوین طرح جامع برای مقابله با نفوذ شرکتهای هرمی در دانشگاهها در دستور کار معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قرار گیرد.

در واقع ماهیت فعالیت‌ در شر‌کتهای هرمی حالت فریب دهنده و جذاب بودن آن برای مردم است؛ این گونه فعالیت‌ها یک راه و روشی را ترسیم می‌کنند که مردم بتوانند خیلی سریع به پول برسند و چون جوانان کشور ما آرمان‌گرا هستند و در رسیدن به ثروت دوست دارند کوتاه‌ترین راه را انتخاب کنند، خیلی سریع جلب این گونه فعالیت‌ها می‌شوند.

علیرغم اینکه هر روزه خبرهایی بسیاری درباره دستگیری سران و سرشاخه های شرکت های هرمی شنیده می شود اما جای تامل و سئوال است که چرا با وجود اقدامات گسترده در راستای شناسایی سرشاخه های این شرکتها، ریشه اصلی چنین شرکت هایی خشکانده نمی شود و برخوردهای قضائی موثر واقع نمی شود؟

 

 

بر اساس بند «ز» الحاقی قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور سال 84 ، مجازات عضویت و تأسیس شرکتهای هرمی، 6 ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی و رد مال است، جزایی که تا کنون برای موسسان و عضو شدگان در این شرکتها هراس انگیز نبوده است و همچنان با جسارت تمام کار خود را در شرکتی با عنوان جدید ادامه می دهند.

 

سخن آخر...

اقتصاد اسلامی براساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس بنابراین باید اذعان داشت، شرکتهای هرمی که امروزه تحت عناوین مختلف در جامعه ریشه دوانده اند و با کاغذ بازی و بخت آزمایی در فکر درآمد هستند با اقتصاد اسلامی هیچ گونه تطبیقی ندارد لذا انتظار می رود مردم و به خصوص قشر جوان کشور نسبت به زوایای مختلف فعالیت شرکتهای هرمی آگاه تر شوند و از دستگاههای امنیتی و قضائی نیز انتظار می رود با هوشیاری و برخورد جدی تر با شرکتهایی که به عنوان هرم های شوم اقتصاد از آنان یاد می شود مانع ادامه فریب و تاراج سرمایه های ملی شوند.