مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تعادل اقتصادى در سايه آموزه هاى حقوقى و اخلاقى اسلام

 

چكيده

برقرارى تعادل اقتصادى, همواره از اساسى ترين دغدغه هاى اقتصاددانان و سياست گذاران اقتصاد بوده است.

اقتصاددانان كلاسيك بر اين باور بودند كه اقتصاد در بلندمدت و بدون دخالت دولت, به خودى خود به سوى تعادل در اشتغال كامل گرايش دارد. اين در حالى است كه بيش تر اقتصاددانان به تبع كينز و به دنبال بحران هاى ايجاد شده در اقتصاد, عدم تعادل و ضرورت سياست گذارى براى برقرارى تعادل را پذيرفته اند.

آموزه هاى شريعت اسلامى و چارچوب ارائه شده از سوى آن براى اقتصاد, از آن حكايت دارد كه نظام اقتصادى اسلام به گونه اى طراحى شده است كه در صورت شكل گرفتن فرهنگ اسلامى و اجراى اين آموزه ها, بسيارى از اهداف مورد نظر براى اين نظام عملى خواهد شد و همانند تفكر كلاسيك, اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال كامل حركت خواهد كرد.
در نظام اقتصادى اسلام, بحث سياست گذارى فقط در دو مورد مطرح مى شود:
1. در موارد بروز حوادث طبيعى و تهاجم دشمن خارجى و اعمال فشارهاى اقتصادى از خارج از مرزها

2. هنگام محقق نشدن جامعه اسلامى آرمانى و كوتاهى افراد از عمل به وظايف شرعى و اخلاقى.
در نظام اسلامى براى تربيت و جهت دادن رفتارهاى اقتصادى مردم در مسير برقرارى تعادل, دو نوع احكام الزامى و احكام تشويقى مقرر شده است.

احكام الزامى به منظور ايجاد حداقل هاى نظام, و احكام تشويقى در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب و آرمانى طراحى شده اند.

 

پيش از جان مينارد كينز, اقتصاددانان كلاسيك بر اين باور بودند كه اقتصاد در بلندمدت و بدون دخالت دولت, به طور خودكار به سوى تعادل در اشتغال كامل گرايش دارد. آنان متإثر از انديشه فيزيوكرات ها مبنى بر نظم طبيعى عالم, معتقد بودند كه تعادل اقتصادى در جامعه, بر اثر عرضه و تقاضا در بازار پديد مىآيد و مداخله دولت, جز اين كه تعادل را بر هم زده, موجب اختلال شود, حاصل ديگرى ندارد.

دولت در چنين جامعه اى, يك وظيفه بيش ندارد و آن اين كه با وضع قوانين و مقررات مناسب, عرصه را براى فعاليت آزاد افراد و واحدهاى اقتصادى فراهم سازد و موانع را از ميان بردارد بدون اين كه در امر عرضه و تقاضا كه به عقيده آدام اسميت ((بر كليه پديده هاى اقتصادى حاكم است)), مداخله اى داشته باشد.
تحولات عميقى از جمله, تجربه هاى ناشى از بحران هاى سال هاى 1920 و 1929 ميلادى و نيز بيان نظريات جديد اقتصادى به وسيله كينز, نوع ديد مسائل اقتصادى را در جهان به كلى دگرگون ساخت و درپى اين دگرگونى, دوران ليبراليسم اقتصادى سپرى شد, و سياست اقتصادى به مرحله جديدى گام نهاد; گرچه پس از دوره ركود سال هاى 1974 و 1975 ميلادى, سياست هاى طرف عرضه مورد توجه قرار داشت و سياست مديريت تقاضا و تإثير آن در متغيرهاى حقيقى اقتصاد مورد ترديد گروهى از اقتصاددانان واقع شد كه هنوز بحث سياست گذارى (جانب عرضه و تقاضا) يكى از وظايف مهم و اساسى دولت ها به شمار مى رود.
آموزه هاى اسلام و چارچوب ارائه شده از جانب اين شريعت براى اقتصاد, حكايت مى كند كه نظام اقتصادى اسلام به گونه اى طراحى شده است كه در صورت عمل به آن ها, همانند تفكر كلاسيك, اقتصاد به طور خودكار به سمت تعادل در اشتغال كامل حركت خواهد كرد و سياست گذارى فقط در دو مورد مطرح
مى شود:

1. مواردى كه به علت بروز حوادث طبيعى چون سيل و زلزله و قحطى, سازوكارهاى پيش بينى شده در اين نظام, براى جلوگيرى از آسيب هاى وارد شده كافى نيست يا به سبب تهاجم دشمن خارجى و اعمال فشارهاى اقتصادى از خارج مرزها, تحقق همه اهداف, امكان ندارد, ترجيح برخى اهداف بر بعض ديگر, و نيز جبران آسيب هاى رسيده بر برخى از اقشار اجتماع, نيازمند برنامه ريزى و سياست گذارى است.

2. هنگامى كه جامعه اسلامى آرمانى محقق نشده است و افراد به وظايف شرعى و اخلاقى خود به طور كامل عمل نمى كنند, دولت موظف است متناسب با وضعيت موجود و در جهت هدايت و تربيت مردم و ايجاد
زمينه هاى لازم براى حركت به سمت هدف مطلوب, سياست گذارى كند.

بر خلاف كلاسيك ها كه معتقدند: اقتصاد بايد به صورت طبيعى دوران رونق و ركود را سپرى كند و هر گونه دخالت دولت را در نظام طبيعى, موجب دورتر شدن از تعادل و طولانى شدن سيكل هاى تجارى مى دانند, در نظام اقتصادى اسلام ـ همان طور كه اشاره كرديم ـ دخالت دولت در اين دو مورد ضرورت دارد.
نكته قابل توجه ديگر اين كه در موارد لزوم دخالت دولت, سياست ها بر مبناى مشاركت و همدلى با مردم و در جهت تإمين منافع آنان است; در حالى كه دولت هاى ديگر مى كوشند براى خنثاكردن عكس العمل مردم, سياست هاى خود را در خلاف جهت انتظارات آنان ترسيم كنند.

آموزه هاى اسلامى به منظور تحقق آرمان هاى اقتصادى, به دو بخش احكام الزامى و تشويقى تقسيم مى شوند. احكام الزامى به منظور ايجاد حداقل هاى نظام و احكام تشويقى در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب و آرمانى طراحى شده اند.

1. احكام الزامى

مطالعه احكام الزامى, به ويژه در حوزه فعاليت هاى اقتصادى نشان مى دهد كه همه آن ها اعم از احكام وجوبى يا تحريمى براى فراهم ساختن ظرف تحقق اهداف متعالى اين نظام و رساندن جامعه مسلمانان به مطلوب مورد نظر خداوند است. برخى از اين قوانين براى حفظ حقوق همه مسلمانان, و بعضى در صدد تإمين حقوق گروه هاى خاص وضع شده است; اما به صورت غيرمستقيم, منافع همه را نيز در بر دارد. مهم ترين اين احكام عبارتند از:

يك. دفاع از حقوق كارگر

بهبود وضعيت توليد, از عوامل اساسى شكوفايى اقتصاد, و از طرفى, نيروى كار, يكى از اركان اصلى توليد است; بدين جهت در دين اسلام, به كارفرمايان و صاحبان كار درباره حفظ و رعايت حقوق كارگران سفارش فراوانى شده است. برخى از اين حقوق عبارتند از:

إ. پرداخت دستمزد عادلانه

دستمزد نيروى كار به طور معمول, بر اساس عرضه و تقاضاى كار تعيين مى شود; بنابراين, در جوامعى كه نيروى كار فراوان است, دستمزدها كاهش مى يابد و ممكن است در حدى قرار گيرد كه تإمين كننده حداقل نيازهاى ضرور آنان نيز نباشد. در نظام اقتصادى اسلام, دستمزدها افزون بر اين كه بايد تإمين كننده نيازهاى اساسى فرد باشد, متناسب با كيفيت و مقدار آن نيز بايد افزايش يابد.

امام صادق(ع) از پدران بزرگوار خود نقل مى كند كه رسول خدا(ص) فرمود:

مَن ظَلَم اجيراً اُجْرَتَه أحْبَطَاللهُ عَمَلَهُ و حَرَّمَ عليه ريح َالْجَنّةِ و.... كسى كه حقوق كارگرى را پايمال كند,

داوند اعمال او را تباه و او را از بهشت محروم مى كند.

امام كاظم(ع) نيز از پدران بزرگوار خود نقل مى كند كه رسول خدا(ص) فرمود:

انّ اللهَ تعالى غافَرُ كُلَّ ذنبٍ الاّ رَجُلاً اغْتَصَبَ أجيراً أجْرَه , اَوْ مَهْرَ امْرَأةٍ.خداوند متعالى هرگناهى را مى بخشد, مگر كسى كه دستمزد كارگر يا مهريه زنى را نپردازد.

روايات فراوانى آمده است: پيش از اين كه عرق كارگر بخشكد, دستمزدش را بپردازيد.

ب. آزادى در انتخاب شغل

از اصول اساسى در اقتصاد اسلامى, تإمين آزادى افراد در همه زمينه ها است, و از آن جا كه اين آزادى با مسووليت همراه است, ضوابطى دارد. بر اين اساس, نيروى كار, آزاد است مطابق استعداد و سليقه خود, در هر مكانى, شغل انتخاب كند. پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه مى فرمايد:

تمام مناطق از آن خدا است و همه, بندگان اويند; پس هر جا به خيرى دست يافتى, اقامت كن.

اميرمومنان(ع) نيز در نامه اى به قرظه بن كعب انصارى حاكم فارس مى نويسد:

گروهى از مردم حوزه مإموريت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند كه نهر آن ها خشك شده است. اگر آن را حفر كنند و به آب برسانند, منطقه آن ها آباد مى شود و بر دادن خراج قدرت مى يابند و مقدار ماليات پرداختى از ناحيه آنان فراوان مى شود. از من خواستند كه به تو نامه اى بنگارم تا آن ها را بر حفر نهر و تدارك هزينه آن, گرد آورى, و من شخصى را به كارى كه مايل نيست, وا نمى دارم; پس آن ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان گونه باشد, هر كس را كه به كار لايروبى نهر مايل باشد, به كار گمار و نهر از آن فردى است كه در آن كار كند, نه آن كه تمايل به كار ندارد. آباد كردن نهر و قدرت يافتن در زمين نزد من, از سستى آن ها محبوب تر است.

در برخى از روايات نيز آمده است كه هر گاه كسى زمينى را اجاره مى كند, كارگرانى كه روى زمين كار
مى كنند, همراه با زمين منتقل نمى شوند و كسى حق ندارد آن ها را وا دارد تا براى صاحبكار بعدى كار كنند; بلكه آزادند هر جا بخواهند بمانند و هر جا بخواهند بروند.

 

ج. احترام به قراردادها

يكى از مشكلاتى كه كارگران به طور معمول با آن مواجهند, اين است كه صاحبان كار, هنگام ركود, آنان را اخراج مى كنند وهر گاه كارگرى را با دستمزد كم تر بيابند, عذر كارگر پيشين را مى خواهند; چنان كه برخى كارگران ماهر, چنين مشكلى را براى كار فرما فراهم مى كنند; يعنى وقتى كارى با دستمزد بالاتر مى يابند, محل كار خود را ترك مى كنند. در برخى نظام ها خواسته اند از طريق وضع قوانين كار و ايجاد اتحاديه هاى كارگرى و انعقاد قرارداد, مشكل را حل كنند; اما به سبب نداشتن پشتوانه اخلاقى, هر يك از دوطرف, در پى يافتن راه گريزى هستند. در نظام اسلامى, افزون بر جنبه هاى حقوقى, از جهت ايمانى نيز بر احترام قراردادها و وفاى به آن ها تإكيد فراوانى شده است.

امام على(ع) در اين باره مى فرمايد:

مسلمانان بايد به قراردادهاى خود پايبند باشند; مگر اين كه در آن حلالى, حرام يا حرامى, حلال شده باشد.
محمد بن حسن صفار, درنامه اى, از امام حسن عسكرى(ع) درباره مردى مى پرسد كه كارگرى را استخدام
مى كند تا براى او بنايى بسازد و در مقابل به او, غذا و پنبه و مانند آن بدهد; سپس قيمت غذا يا پنبه كم يا زياد مى شود. آيا به او به قيمت روز پرداخت بدهد يا به قيمت روز محاسبه؟ امام(ع) فرمود: به قيمت روزى كه با او قرارداد بسته است, بپردازد.

 

د. امنيت شغلى كارگر

هر گاه كارگر درباره آينده خود و خانواده اش امنيت خاطر داشته باشد, كار او از كميت بيش تر و كيفيت بالاترى برخوردار خواهد بود; به همين جهت, امروزه در بيش تر كشورها, كارگران تحت پوشش بيمه هاى گوناگون از قبيل بيمه درمان, حوادث, فوت و بازنشستگى قرار دارند و صاحبان كار, اعم از بخش خصوصى يا دولتى موظفند بخش عمده اى از هزينه اين بيمه ها را تإمين كنند. در دين اسلام نيز به اين مسإله توجه فراوانى شده است و افزون بر اصل تكافل عمومى كه همه مسلمانان را در برابر يك ديگر در اين باره مسوول مى داند, دولت اسلامى نيز موظف است زمينه فراهم ساختن چنين تسهيلاتى را پديد آورد. در نظام اسلامى, حتى غير مسلمانانى كه در جامعه اسلامى زندگى مى كنند, از چنين امكاناتى برخوردارند. همچنين اشخاصى كه به عللى, توان فعاليت اقتصادى ندارند يا در اثر حادثه اى, توان خود را از دست مى دهند, تحت پوشش حمايتى دولت اسلامى قرار مى گيرند. بخشى از درآمدهاى حاصل از خمس, زكات, صدقات و ديگر درآمدهاى دولت اسلامى, تإمين كننده چنين هزينه هايى است. از امام موسى كاظم(ع) در اين باره نقل شده است:
كسى كه درپى روزى حلال براى تإمين زندگى خود و خانواده اش مى رود, مانند كسى است كه در راه خدا جهاد مى كند; پس اگر براى او حادثه اى پيش آيد كه از كار بازماند, گذران زندگى خانواده اش به عهده خدا و پيامبر او=[ دولت اسلامى] است و اگر فوت كند, پرداخت بدهى او را امام به عهده مى گيرد و اگر نپردازد, گناه آن به عهده او است; زيرا خداوند متعالى فرموده: ((همانا صدقات براى فقيران و درماندگان و كارگزاران زكات و ... و بدهكاران است)), و اين شخص, مسكين و بدهكار به شمار مى رود.

 

ه. تحميل نكردن كارهاى سنگين

آدمى به سبب روحيه نفع طلبى, در پى آن است كه منافع خود را از هر راهى افزايش دهد; كارفرمايان بدين جهت, در تهذيب خود گام برنداشته, از جانب دولت نيز نظارت نشوند, هر جا فرصتى بيابند, در صدد اعمال فشار به كارگران و زيردستان خود برآمده, آن ها را استثمار مى كنند. مطالعه وضعيت رقت بار كارگران كشورهاى اروپايى در قرن نوزدهم, گوياى اين واقعيت است و اين رفتار, در درازمدت, ميزان توليد و كيفيت را كاهش مى دهد. در جامعه اسلامى براى رعايت حال كارگران و زيردستان, سفارش هاى فراوانى شده است. پيامبر اكرم(ص) به مسلمانان يادآورى مى كند كه از آن چه مى خوريد, به افراد زير دست خود نيز بخورانيد و از آن چه مى پوشيد, به آنان بپوشانيد و آنان را به كارهاى بيش از طاقتشان وادار نكنيد.

ساعات كار كارگر بايد به گونه اى تنظيم شود كه فرصت عبادت و استراحت نيز داشته باشد.

 

و. امين بودن نيروى كار

كسى كه براى كارى استخدام مى شود و ابزارى در اختيار او قرار مى گيرد, امين است و اگر آن وسيله, بدون كوتاهى شخص, خسارت ديد, ضامن نيست. امام صادق(ع) درباره مردى كه شتردارى را اجير كرد و او بار وى را شكست يا ريخت فرمود:

به فرد بستگى دارد. اگر شخص مورد اعتمادى باشد, چيزى بر او نيست و گرنه, خسارت بر عهده او قرار دارد.
بديهى است كه رعايت اين حقوق, موجب دلگرمى كارگر مى شود, و انگيزه او را براى كار بيش تر مى كند.

ز. امكان مشاركت كارگر در سود

در نظام سرمايه دارى, كارگران به طور معمول از دستمزد ثابت و از پيش تعيين شده برخوردارند. در نظام اسلامى, نيروى كار, افزون بر اين مى تواند در فعاليت توليدى شركت داشته باشد و به جاى گرفتن دستمزد ثابت, سهمى از سود را از آن خود كند و چه بسا از روايات استفاده مى شود كه در صورت امكان شركت در توليد, بهتر است كارگران با گرفتن مزد مقطوع استخدام نشوند. قراردادهاى مضاربه, مساقات و مزارعه به اين منظور تشريع شده اند و در جاى خود ثابت شده است كه مشاركت در سود, انگيزه كارگران را در بالا بردن كميت و كيفيت كار افزايش مى دهد.

دو. وجوب كفايى فعاليت هاى ضرور و تحريم فعاليت هاى مضر

اسلام براى تنظيم امور اجتماع, افزون بر ارشادها و سفارش هاى فراوان درباره كار و كوشش كه در قسمت بعدى به آن اشاره خواهيم كرد. و نيز تإكيد بر حقوق نيروى كار و تشويق به توليد كالاهاى گوناگون كشاورزى و صنعتى و نيز انجام خدمات مختلف مورد نياز مردم, توليد برخى از كالاها و انجام دادن بعضى از خدمات را واجب, و برخى را حرام مى داند.

به طور كلى, توليد كالاها و خدماتى كه حيات افراد و قوام اجتماع, بر آن ها ترتب دارد يا استقلال و عزت جامعه در گرو توليد آن ها است, بر تمام افرادى كه توانايى توليد آن ها را دارند, واجب است; البته در صورتى كه عده اى در حد رفع نياز اقدام كنند, وجوب از ديگران ساقط مى شود; به طور مثال مى توان به توليد برخى كالاهاى صنعتى, پزشكى, كشاورزى, تجهيزات دفاعى و نيز خدمات آموزشى اشاره كرد; چنان كه توليد تمام كالاها و خدماتى كه براى اجتماع ضرر دارد, تحريم شده است. با تحريم اين فعاليت ها, افزون بر جلوگيرى از مفاسدى كه بر آن ها مترتب است, از اشتغال عوامل توليد در مسيرهاى انحرافى نيز پيشگيرى مى شود.

 

سه. جلوگيرى از تعدد واسطه

از عوامل افزايش قيمت ها, وجود واسطه هاى فراوان بين توليد و مصرف است كه بدون نقش در توزيع كالا, صرفا با دلال بازى و معامله هاى ظاهرى, بر قيمت مى افزايند. اسلام, اصل تجارت و خريد و فروش را تشويق كرده; اما از تعدد واسطه هاى غير ضرور, نهى شده است. امام رضا(ع) مى فرمايد:

ريخته گرى از امام مى پرسد: كارى را مى پذيرم; سپس همان كار را به شاگردهايى كه با من كار مى كنند, وا مى گذارم به شرط اين كه فقط دو سوم اجرت به آن ها تعلق گيرد. امام فرمود: اين كار درست نيست, مگر اين كه خودت هم در كار با آن ها شركت كنى.

بر همين اساس, اگر كسى خانه اى را به قيمتى اجاره كند نمى تواند آن را به قيمتى بيش تر به ديگرى اجاره دهد, مگر اين كه در آن, كارى انجام دهد.

اين حكم در مواردى, خريد و فروش را نيز در بر مى گيرد; براى مثال, كسى از امام هفتم پرسيد: شخصى طعامى را مى خرد. آيا مى تواند پيش از تحويل, آن را به ديگرى بفروشد؟ امام در پاسخ فرمود: اگر با سود بفروشد
نمى تواند اين كار را پيش از تحويل گرفتن انجام دهد.

يكى از راه هاى جلوگيرى از واسطه گرى در اسلام, نهى از ((تلقى ركبان)) بود. وقتى كاروان تجارى به شهر نزديك مى شد, عده اى به بيرون شهر به استقبال كاروان رفته, كالاى آنان را به قيمتى ارزان خريده; سپس به بهايى گران در شهر عرضه مى كردند. از اين واسطه گرى كه بدون هيچ ارزش افزوده اى قيمت ها را افزايش مى داد, نهى شد.

چهار. برخوردارى از اطلاعات كامل

يكى از شرايط كارايى بازار, وجود اطلاعات كامل و شفافيت اطلاعات بين بنگاه ها و بين آنان با مصرف كنندگان است. هر چه دستيابى به اطلاعات آسان تر باشد, امكان رقابت بيش تر است. اسلام, از يك سو با تحريم دروغ و غش در معامله ها, و از سوى ديگر با قراردادن علم به محتواى قراردادها از جمله شرايط صحت معامله ها, اين شرط را تإمين كرده و در صورت اثبات خلاف آن, براى طرف مقابل, حق فسخ قرار داده است; براى مثال, كسى كه كالاى معيوبى را در معرض فروش قرار مى دهد, ناگزير است مشترى را از عيب آن آگاه سازد كه وى با آگاهى كامل آن را بخرد تا حق فسخ نداشته باشد. افزون بر اين, پيشوايان دينى با ذكر آثار وضعى دروغ, خيانت و ... در تربيت انسان ها و از بين بردن زمينه اين آفات كوشيده اند. يكى از ياران پيامبر اكرم(ص) مى گويد:

پيامبر اكرم(ص) به سوى ما مىآمد و در حالى كه مشغول تجارت بوديم, مى فرمود: اى گروه تاجران! از دروغ بپرهيزيد.
آرد فروشى خدمت امام صادق(ع) آمد. حضرت فرمود: از اين كه چيز ديگرى را با آرد مخلوط كنى و به حساب آرد بفروشى بپرهيز; زيرا كسى كه در دارايى هاى ديگران خيانت كند, در دارايى هاى او خيانت مى شود و اگر دارايى نداشته باشد, به خانواده اش خيانت مى شود.

از عوامل شفافيت اطلاعات, منع كم فروشى است كه قرآن و احاديث, برآن تإكيد كرده اند:

ويا قوم إوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس إشيإهم ولا تعثوا فى الا رض مفسدين. و اى قوم من! پيمانه ها و ترازو را از روى عدالت تمام دهيد و حقوق مردم را كم ندهيد و در زمين به فساد سر بر مداريد.
وضع اين ممنوعيت ها, سبب افزايش اعتماد واحدهاى اقتصادى و مصرف كنندگان به يك ديگر شده, بر سرعت و سهولت و در نتيجه, كارايى معامله ها مى افزايد.

پنج. ممنوع بودن احتكار

از رفتارهاى ناپسند در حوزه توزيع كه اسلام به شدت با آن مبارزه كرده, اين است كه اشخاص به منظور افزايش مصنوعى قيمت كالاها, براى مدتى آن ها را از چرخه توزيع خارج مى كنند. بديهى است كه اين رفتار, روال طبيعى اقتصاد را به هم زده, دچار آسيب مى كند. در زشتى احتكار همين بس كه پيامبر اكرم(ص) فرموده است:
اگر شخصى طعامى را خريده, آن را به منظور گران شدن قيمت, چهل روز نگاه دارد, سپس آن را بفروشد و بهاى آن را صدقه دهد, كفاره گناهى كه كرده است, نخواهد شد.

 

حضرت على(ع) نيز در نامه خود به مالك اشتر درباره رفتار با محتكران مى فرمايد:

جلو احتكار را بگير; زيرا رسول خدا از آن منع كرد. مواظب باش خريد و فروش آنان با ترازوهايى بى كم وكاست و با نرخ هايى عادلانه به گونه اى كه به هيچ يك از خريدار و فروشنده اجحاف و زياده روى نشود, انجام گيرد. هركس مرتكب احتكار شود, پس از آن كه او را نهى كردى, به كيفر و جزاى خود كه مناسب با آن بوده, تند و خشن نباشد, برسان.

از روايت نخست و برخى روايات ديگر استفاده مى شود كه احتكار به برخى مواد خوراكى مربوط است; اما از روايات ديگر چون فرمايش امير مومنان(ع) آشكار مى شود كه ملاك در تحريم, ضرورت و نياز جامعه است; اعم از اين كه كالاى احتكار شده از مواد غذايى باشد يا غير آن. حضرت درباره گروهى از بازرگانان
مى فرمايد:

گروهى از تاجران در معامله ها سخت گير و داراى بخلى ناپسندند. منافع عمومى را احتكار كرده, در معامله ها زورگويى مى كنند كه موجب ضرر براى توده مردم و ننگ بر زمامداران است;

چنان كه رسول خدا(ص) هر احتكارى را كه موجب افزايش قيمت ها و آسيب رساندن به مردم شود, ناپسند مى شمرد.

شش. برخورد باانحصار

در متون اقتصادى, ثابت است كه بازار انحصارى, موجب زيان مرده اجتماعى شده,رفاه كل جامعه را كاهش
مى دهد.(27) در نظام اسلامى به طور مستقيم تحت اين عنوان بحث نشده; ولى از رهنمودهايى كه در موارد ديگر داده شده مى توان استنباط كرد كه رفتار انحصارى, مورد تإييد شريعت نيست و اگر در مواردى بر حسب ضرورت, عرضه يا تقاضاى كالايى در انحصار فرد يا گروه و از جمله خود دولت قرار گيرد, با حذف خصلت انحصارى است.

برخى از شواهد مردودبودن بازار انحصارى در اسلام عبارتند از:

الف. ملكيت ثروت هاى طبيعى, به دولت اسلامى مربوط است, و فرد يا گروه خاصى, اجازه استفاده انحصارى از آن ها را ندارند; البته دولت مى تواند در ازاى اجاره يا سهم معينى از درآمد آن ها را در اختيار افراد قرار دهد.
ب. گذشت كه يكى از احكام بازار اسلامى, ممنوع بودن احتكار است. محتكر بايد كالاها را در معرض عموم قرار دهد تا قيمت آن در وضعيت طبيعى تعيين شود, پيامبر اكرم(ص) فرمود:

كسى كه در موردى از نرخ هاى مسلمانان دخالت كند تا قيمت را براى آن ها گران سازد, بر خداوند متعالى است كه او را در سخت ترين جاى جهنم وارونه پرتاب كند.

كسى كه[ حتى] گرانى قيمت ها را براى امت من آرزو كند, خداوند عملش را تا چهل سال از بين خواهد برد.
تفاوت انحصار با احتكار در اين است كه احتكار به طور معمول در بخش توزيع است; ولى انحصارگر, هم در بخش توليد و هم در بازار كار ظاهر مى شود, و گاه به شكل انحصار در خريد, و گاه به شكل انحصار در فروش عمل مى كند.

ج. انحصار با عدم بهره گيرى كامل از عوامل توليد, بخشى از توان توليدى جامعه را از بين مى برد و در مواردى براى افزايش يا تثبيت قيمت انحصارى به از بين بردن محصول اقدام مى كند; در حالى كه بخش قابل توجهى از افراد جامعه به آن نياز دارند و در اثر قيمت بالا نمى تواند آن را تهيه كنند و چنين شيوه اى با ارزش هاى اسلامى سازگار نيست.

هشت. تحريم اسراف و تبذير

اسراف, به مصرف بيش از حد متعارف مال, و تبذير, به مصرف نارواى آن به طورى كه غرض عقلايى و درست بر آن مترتب نباشد, اطلاق مى شود. در قرآن كريم از هر دو ماده نهى شده است. از امام صادق(ع) نقل شده است:
كم ترين درجه اسراف ... اين است كه لباس مهمانى را هنگام كار بپوشى.

بر اين اساس, نه تنها زياده روى در مصرف, بلكه بد استفاده كردن ازآن ها نيز تحريم شده است, و اين, منابع طبيعى, و عوامل توليد از جمله نيروى انسانى را نيز در برمى گيرد; البته مصاديق اسراف در مصرف و استفاده از منابع و محدوده آن, در زمان ها و جوامع گوناگون متفاوت است.

هشت. تحريم اتلاف

يكى ديگر از محدوديت ها در استفاده از اموال, ممنوع بودن اتلاف است. هيچ كس حق ندارد كالايى را نابود كند يا سبب از بين رفتن آن شود. در انديشه دينى, از آن جا كه انسان و دارايى هاى او امانتى از سوى خداوند است, در استفاده از عمر و اموال خود آزادى مطلق ندارد.

نه. ممنوع بودن ربا

يكى از آفاتى كه توليد و اشتغال را تهديد مى كند, رواج بهره در فعاليت هاى اقتصادى است. بهره, افزون بر آسيب رساندن به ارزش هاى اخلاقى چون ايثار, تعاون, قرض الحسنه و به طور كلى نوع دوستى, اقتصاد را نيز آسيب پذير مى كند. با تجويز بهره, صاحبان سرمايه از شركت در فعاليت هاى توليدى كه به طور معمول با ريسك همراه است, خوددارى كرده, به سمت قرض ربوى روى مىآورند. توليد كنندگانى هم كه از اين قرض ها استفاده مى كنند, به ناچار بدون توجه به نياز جامعه, به سمت توليد كالاهايى مى روند كه سودى بيش تر از بهره قرض داشته باشد.

امام رضا(ع) درباره علت تحريم ربا مى فرمايد:

ربا موجب از بين رفتن معروف, نابودى اموال و تمايل مردم به سود, و ترك قرض مى شود.

يازده. قاعده لاضرر

مدرك اين قاعده, روايتى است كه در وقايع متعدد و با تعابير گوناگون از پيامبر اكرم(ص) وارد شده است:
لاضرر و لاضرار فى الاسلام.

در اسلام, احكامى كه براى مكلف ضرر ايجاد كند يا به ضرر بينجامد, تشريع نمى شود. احكامى كه موجب ضرر بر ديگران شود نيز مورد تإييد شرع نيست. از بر اين اساس, هر گونه اقدام نيروى كار و نيز كارفرما كه موجب ضرر ديگرى شود, بايد جلوگيرى كرد.

دوازده. مبارزه با اتراف

در اسلام به رفاه انسان ها توجه كافى شده و در رواياتى, كار براى افزايش رفاه خانواده, عبادت به شمار آمده است. با وجود اين, هر گونه مصرف گرايى و خوش گذرانى كه انسان را از ياد خداوند و آخرت غافل سازد, نكوهش شده است.

و چه بسيار جوامعى كه آن ها را نابود كرديم; زيرا زندگى خوش, سرمستشان كرده بود. اين مسكن آنان است كه پس از ايشان جز براى عده كمى مورد استفاده قرار نگرفته است و ماييم كه وارث آنان بوديم.

 

2. احكام تشويقى

اسلام, فقط به وضع مقررات و احكام الزامى بسنده نكرده; بلكه براى تعالى بيش تر مسلمانان و نزديك تر شدن به نظام مطلوب اسلام, احكام تشويقى و تنزيهى نيز بيان شده اند. در اين بخش, برخى از اين احكام بررسى
مى شود.

يك. تشويق به كار و نكوهش تنبلى

اسلام, دين كار و كوشش است و به رغم تبليغاتى كه گاهى از جانب مخالفان مبنى بر تشويق روحيه دنياگريزى و ترغيب به آخرت گرايى در اين دين مى شود و گريز از كار را از نتايج اين نگرش در ميان مسلمانان مى دانند, منابع دينى ما پر از رواياتى است كه بر اين امر تإكيد فراوان كرده و آن را از بهترين و ارزشمندترين عبادت ها شمرده است. قرآن, آفرينش روز و روشنايى آن را براى تإمين معاش ذكر كرده است:

وَ جَعَلْنا النَّهارَ مَعاشاً.روز را براى كسب روزى و معيشت قرار داديم.

در روايتى آمده است كه وقتى رسول خدا(ص) از جنگ تبوك باز مى گشت, سعد انصارى به استقبال حضرتش شتافت و به او دست داد. پيامبر به وى فرمود: ((چه صدمه و آسيبى به دست تو رسيده كه دستت زبر و خشن شده است؟)) سعد عرض كرد: اى رسول خدا! با طناب و بيل كار مى كنم و درآمدى براى معاش زندگى خود به دست مىآورم; از اين رو دستم خشن شده است. پيامبر(ص) دست او را بوسيد و فرمود: ((اين دستى است كه آتش دوزخ به آن نمى رسد)).

در روايت ديگرى, پيامبر اكرم(ص) كسى را كه بار خود را به دوش ديگران افكنده, حقوق خانواده خود را تضييع مى كند, لعنت كرده است.

برخى روايات به آثار سوء بيكارى پرداخته و گفته اند: فقط تن آدمى نيست كه به كار نياز دارد; بلكه رشد روح و قواى معنوى و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز به كار وابسته است. امام صادق(ع) در اين زمينه مى فرمايد:
مردم در حالت بيكارى, بى نهايت گستاخ, و به ناسپاسى گرفتار مى شوند تا جايى كه فساد فراوان و كارهاى زشت رواج مى يابد; زيرا اگر تمام اين ها=[ امور معاش و كارهاى لازم زندگى] در اختيار انسان قرار مى گرفت و به كار و كوشش در اين امور نيازى نداشت, ديگر زمين زير پاى او[ از گستاخى و ناسپاسى] بند نمى شد و كار او به جايى مى رسيد تا به كارهايى دست زند كه مايه نابودى خود باشد... .

در روايات فراوان ديگرى, بيكارى و تن پروى و گريز از كار به بهانه هاى گوناگون نكوهش شده است.

سيره معصومان عليهم السلام نيز اين بوده كه به كار و كوشش و تإمين گذران زندگى از دسترنج خود, اهتمام فراوانى نشان مى داده اند.

اسلام, بين كار و بندگى خداوند, منافاتى نمى بيند. مهم اين است كه انسان در هر حال, وظيفه اش را انجام دهد; چنان كه نقل شده است: وقتى حضرت على(ع) از جنگ برمى گشت, به آموزش مردم و قضاوت در بين آن ها مشغول مى شد و هنگامى كه از اين كارها فراغت مى يافت, در باغ خود كار مى كرد و در همه اين حالات ذاكر خدا بود.

حضرت با كار و كشاورزى و احداث چشمه ها و نخلستان ها, از ثروتمندترين افراد زمان خود شد و از دسترنج خود هزار برده خريد و رهانيد و همه باغ هاى احداثى خود را براى مستمندان وقف كرد; البته افراط در كار و پرهيز از هر گونه استراحت و تفريح نيز پسنديده نيست; به ويژه اگر به انگيزه حرص و طمع و كثرت طلبى باشد. انسان بايد بخشى از وقت خود را براى استراحت و بخشى را براى تهذيب و رشد كمال اخلاقى و افزايش دانش دينى و اجتماعى قراردهد، امام كاظم(ع) فرمود:

بكوشيد وقت خود را چهار قسمت كنيد: بخشى براى مناجات با خدا, بخشى براى تإمين معاش, و قسمتى براى معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادى كه عيوبتان را براى شما بيان كنند و در باطن به شما اخلاص ورزند, و بخشى نيز فراغتى براى لذت هاى مشروع شما باشد.

اين رهنمودها در چگونگى شكل گرفتن تابع عرضه كار مسلمان, بسيار موثر است. مقدار مزد, يكى از عوامل تعيين كننده تخصيص كار و فراغت در كارگران است; يعنى كارگران در مزدهاى پايين, به عرضه مقدار كمى كار حاضرند و به عكس, در دستمزدهاى بالا, از فراغت خود كاسته, كار بيش ترى ارائه مى دهند.
كارگر مسلمان به لحاظ اين كه تإمين هزينه زندگى خود و خانواده اش بر او واجب است, حتى در وضعيتى كه دستمزدها كم باشد نيز از كار دست نخواهد كشيد; البته از طرف ديگر, به كارفرمايان نيز اجازه داده نشده است كه با ايجاد وضعيت مصنوعى و كاهش دستمزدها, حقوق كارگران را پايمال كنند. همچنين به جهت اين كه بخشى از ساعات زندگى مسلمان به عبادت و نيز آسايش خود و خانواده اش اختصاص دارد, با افزايش دستمزد, تإثير فراوانى بر ميزان اشتغال آنان نخواهد داشت; البته مسلمان در حدى كه به فراغت و عبادت او آسيب نرسد, در ازاى دستمزد بالاتر, كار بيش ترى را عرضه مى كند.

از ديگر تفاوت هاى كارگر مسلمان با كارگر غيرمسلمان اين است كه برخى از آنان با بالا رفتن درآمد, از ساعت كار خود كاسته, بر فراغت خود مى افزايند, به گونه اى كه اگر به طور كامل تإمين باشند, انگيزه كار در آنان از بين مى رود; در حالى كه مسلمان, حتى اگر هزينه زندگى خود تا آخر عمر را نيز داشته باشد, به جهت نگرش خاص به كار, از كار دست نخواهد كشيد.

اين, گذشته از اشتغال, ناهنجارىهاى اجتماعى چون دزدى, جنايت, اعتياد و ناامنى را نيز كاهش خواهد داد.

 

 

دو. اهميت دادن به بهره ورى و كارايى

از اساسى ترين اهداف سياست درآمدى, افزايش كارايى نيروى كار و ايجاد تناسب بين سطح دستمزد كارگران و ميزان كارايى آنان است. منحنى تقاضاى كار نيز با بهره ورى نيروى كار تناسب دارد; يعنى با افزايش بهره ورى, توليد نهايى كارگر بالا مى رود, كارفرما حاضر است دستمزد بيش ترى بپردازد. به طور طبيعى با افزايش شيب توليد (توليد نهايى) با ميزان مشخص نيروى كار, سطح توليد نيز افزايش مى يابد.

در نظام اقتصادى اسلام نيز به منظور تحقق اين هدف, رهنمودهايى ارائه شده است كه برخى از آن ها را از زبان معصومان عليهم السلام بيان مى كنيم.

إ. اهميت دادن به كيفيت كار

در دين اسلام, به كيفيت كار, دقت در كارها و كوشش براى انجام شايسته آن ها, در رفتار و گفتار پيشوايان معصوم تإكيد شده است.

پيامبر اكرم(ص) در اين باره فرمود: كارتان را استوار و محكم انجام دهيد.

امام صادق(ع) اشخاص بى مبالات را در رديف افراد خائن قرار داده, مى فرمايد:

تفاوت نمى كند كه به خائن يا بى مبالات اعتماد كنم.

ب. تناسب مسووليت ها با تخصص مورد نياز

بديهى است كه انجام كار نيكو, نتيجه معرفت و دانش, تجربه و تخصص و زحمت و كوشش است; به همين جهت, ضمن تإكيد بر يادگيرى و كسب تخصص لازم و ايجاد زمينه هاى مورد نياز آن, به تناسب مسووليت ها و دانش و توانايى لازم, به انجام دادن آن ها, اهميت فراوانى داده شده است. امام صادق(ع) در اين زمينه
مى فرمايد:

سزاوار نيست كه مومن خود را خوار كند. به حضرت گفته شد: مومن چگونه خود را خوار مى كند؟ فرمود: خود را در معرض كارى قرار مى دهد كه از او ساخته نيست.

از طرف ديگر, از معيارهاى مهم در واگذارى مسووليت ها, كفايت و كاردانى و امانت و درستكارى دانسته شده است. اين مطلب مضمون فرمايش پيامبر اكرم(ع) است:

كسى كه كارگزارى را بر مسلمانان بگمارد, در حالى كه مى داند در ميان آنان كسى شايسته تر و عالم تر از برگزيده وى به كتاب خدا و سنت پيامبر وجود دارد, به خدا و رسولش و همه مسلمانان خيانت كرده است.

امام على(ع) نيز ملاك هاى توفيق هر كارى را در سه چيز مى داند:

1. مهارت و استادى در كار 2. امانتدارى و درستكارى 3. جلب رضايت مشترى.

ج. آينده نگرى و تدبير

يكى ديگر از عوامل موثر در افزايش توليد و بهبود كيفيت آن, آينده نگرى و در نظر گرفتن عاقبت كارها است.
آگاهى از آينده بازار كالا يا خدمتى كه ارائه مى شود و بازار عوامل توليد, در ميزان سرمايه گذارى و تربيت نيروى متخصص موثر است و آينده نگرى و تدبير در كارها و داشتن برنامه در همه بخش ها اعم از اقتصادى و غير آن, از اركان مهم پيشرفت و توسعه آن بخش به شمار مى رود.

 

پيامبر اكرم(ص) در اهميت تدبير در كارها به ابن مسعود مى فرمايد:

اى پسر مسعود! هر گاه قصد كارى دارى, آن را با دانش و تخصص و عقل و درايت انجام بده و از عمل بدون فكر بپرهيز; زيرا خداوند جل جلاله مى فرمايد: ((و در مثل, مانند زنى كه رشته خود را پس از تابيدن واتابد, نباشيد)).
امام على(ع) نيز يكى از صفات مومنان را آينده نگرى شمرده است, و در جاى ديگر, آينده نگرى را موجب بصيرت يافتن و بى برنامگى را سبب سرگردانى مى داند. براساس روايات ديگرى, بسيارى از مشكلات اقتصادى فرد و اجتماع از سوءتدبير سرچشمه مى گيرد.

د. استفاده از فرصت ها

بيكارى پنهان, وقت گذرانى, اشتغال به امور بيهوده و به طور كلى استفاده نكردن بهينه از فرصت ها, يكى از عوامل پايين بودن بهره ورى افراد و توليد كل در اقتصاد است. طبق روايات, روزها و ساعات سرمايه هاى گرانبهايى شمرده شده كه خداوند در اختيار انسان قرار داده است و از دست دادن هر لحظه آن, حسرتى شديد را در پى خواهد داشت. پيامبر اكرم(ص) در اين باره به ابوذر سفارش مى كند:

اى ابوذر! درباره عمر خود, از پول و ثروت خود حريص تر باش.

از امام على(ع) نقل شده است:

از امروزت براى فردايت توشه برگير و گذشت وقت را غنيمت شمار و از فرصت هاى ممكن استفاده كن.

حضرت از تإخير در انجام امور, و امروز و فردا كردن, به شدت نهى كرده است:

از به تإخير انداختن عمل بپرهيزيد و هنگام ممكن شدن عملى, بى درنگ آن را انجام دهيد.

پرهيز از سستى و كم كارى نيز از ديگر سفارش هاى امامان(عليهم السلام) است. امام باقر(ع) در اين باره مى فرمايد:
از كم كارى و سستى هنگام پديد آمدن فرصت بپرهيز; زيرا كوتاهى در كار, ميدانى است كه زيان را براى تفريطكاران به ارمغان مي آورد.

بديهى است كه به رغم تإكيد فراوان بر استفاده كامل از فرصت ها, شتاب بى مورد در كارها نكوهش شده است. امام عسكرى(ع) در اين زمينه فرموده است:

بر[چيدن] ميوه اى كه هنوز نرسيده, شتاب مكن و فقط هنگام رسيدنش آن را درياب ... و در دستيابى به نيازهايت پيش از وقت عجله نكن تا كم حوصله نشوى و نااميدى تو را فرانگيرد.

سه. تشويق به سرمايه گذارى و توليد

در دين اسلام, افزون بر سفارش ها و تشويق هايى كه به طور عام درباره اشتغال صورت گرفته, به بخش هاى گوناگون اقتصاد چون كشاورزى, صنعت, تجارت و سرمايه گذارى درآن ها نيز به طور خاص توجه شده است.
از امام صادق(ع) روايات بسيارى در زمينه تشويق به سرمايه گذارى و منع از راكد گذاشتن ثروت رسيده است:
بر تو باد كه مالت را سرمايه گذارى كنى; زيرا با اين كار, منزلتت آشكار شده, از بخيل بى نياز مى شوى.

زراره از امام صادق(ع) نقل مى كند:

بدترين چيزى كه شخص از خود باقى مى گذارد, مال راكد است[ .زراره مى گويد عرض كردم: پس با آن مال چه كند؟] فرمود: آن را در ساختن بنايى (بستان يا خانه اى) سرمايه گذارى كند.

محصولات كشاورزى, از ارقام اصلى توليد ناخالص ملى به شمار مى رود و كشورهايى كه در اين بخش, برترى نسبى دارند, از طريق تقويت اين بخش, ضمن تإمين نيازهاى داخلى خود با صادرات آن ها, تراز خارجى خود را اصلاح مى كنند. افزون بر آن, از جهت اين كه غذا و مواد اوليه پوشاك مردم از اين محصول تإمين مى شود و نيز به اشتغال گروه فراوانى از مردم مى انجامد, اين بخش همواره مورد توجه پيشوايان معصوم(عليهم السلام) بوده است و افزون بر تشويق كردن مردم, خود نيز به آن اشتغال داشته اند. پيامبر اكرم(ص) در ارزش كشاورزى فرموده است:

هر كس نهالى را به ثمر برساند, خداوند به قدر محصول آن به او پاداش خواهد داد.

كشاورزان در كلام امام صادق(ع) گنج هاى مردم شناسانده شده اند. آب و زمين از منابع اصلى ثروت است و اگر شخصى با بهره مندى از اين دو عامل, فقير باشد, ناشى از تنبلى و بى تدبيرى او است; به همين جهت, اين شخص در كلام امير مومنان(ع) نكوهش شده است:

كسى كه آب و خاك داشته باشد و اظهار فقر كند, خداوند او را از خود دور مى سازد.

حفر چاه و ايجاد چشمه و قنات براى تإمين آب مورد نياز كشاورزى و نيز آب آشاميدنى مردم, از اعمال صالح شمرده شده است. حضرت على(ع) با دست خود قنات هاى بسيارى مانند قنات ((ابى نيزر)) و ((بغيبغه)) و چاه ((ينبع)) را حفر و در راه خدا وقف كرد كه آثار برخى هنوز تحت عنوان ((آبار على(ع))) باقى است.

شغل هاى ديگر نيز چون دامدارى, دريانوردى و استخراج اشياى قيمتى و صيد ماهى از دريا, صنعت و حرفه هاى ديگر, مورد توجه پيامبران و امامان معصوم(عليهم السلام) بوده است و خداوند نيز برخى از پيامبران خود را در قرآن با چنين حرفه هايى مى شناساند.

چهار. بسنده كردن به سود كم

برخوردارى بنگاه ها از سود فراوان در مدت طولانى, نشان دهنده كمى رقابت و عدم امكان ورود عرضه كنندگان ديگر به اين بازار است. بر عكس, شرايط آزاد ورود و فزونى رقابت, دستيابى به سود بسيار را براى هر فروشنده ناممكن مى سازد. در نظام اسلامى, وقتى صنعتى داراى سودآورى بالايى بود, به علت سهولت دستيابى به اطلاعات توليد و امكان استفاده از آن براى همه و نيز فقدان عوامل پديد آمدن انحصار, بنگاه هاى ديگر نيز به صنعت روى مىآوردند و عرضه آن كالا افزايش و قيمت آن كاهش مى يافت; در نتيجه, فرصت سودبرى فراوان نيز منقضى مى شد.

در روايات سفارش شده است كه فروشندگان به سود كم قناعت كنند و از اجحاف به مصرف كنندگان بپرهيزند; از جمله در بخشى از وصيتنامه حضرت على(ع) به امام حسن مجتبى(ع) آمده است:

چه بسا[ سود] كم كه از زياد آن با بركت تر است.

پنج. قناعت در مصرف

در وضعيت تورمى, وجود تقاضاى بيش از حد, بر شدت تورم مى افزايد, و بخشى از تقاضا, از نگرانى گران تر شدن كالاها و حرصى كه مردم در اين موقعيت براى خريد كالاها مى يابند, سرچشمه مى گيرد. آموزه هايى چون حرمت اسراف, احتكار, و كنز در كنار روحيه قناعت و مواسات, ريشه اين گونه تقاضا و تورم را از بين
مى برد.

يكى از امورى كه فقيران و افراد متوسط جامعه را رنج مى دهد و به افزايش مصرف آنان مى انجامد, وضعيت رفاهى طبقات ثروتمند جامعه است. امام باقر(ع) به يكى از ياران خود به نام عمرو بن هلال با استناد به آياتى از قرآن مجيد و نيز زندگى پيامبر اكرم(ص) توجه به افرادى را كه از نظر زندگى در وضعيت پايين ترى هستند, سفارش مى كند.

شش. زهد

زهد در اسلام, دو جنبه روحى و عملى دارد. زهد روحى به معناى دل كندن از دنيا و مظاهر آن, مانند ثروت, قدرت و مقام است; يعنى انسان, خود را به آن ها وابسته نكند و به دنياپرستى دچار نشود. روشن است كه زهد به اين معنا, با داشتن ثروت و مقام, هيچ گونه منافاتى ندارد و مصداق روشن آن, برخى از پيامبران, امامان(عليهم السلام) و اوليايند. در زمان ما, امام خمينى(ره) نيز مصداق آشكار زهد روحى بود. او, به رغم نفوذ فراوانش, حتى اندكى به دنيا وابستگى نداشت.

زهد عملى به معناى كم كردن بهره مندى از نعمت ها و ترك پاره اى از لذت ها است. شواهد فراوانى نشان
مى دهد كه نكته مورد تإكيد اسلام, جنبه روحى زهد است كه از عالى ترين صفات مومن بوده, موجب آزادى او از اسارت نفس و دلبستگى به مظاهر دنيا مى شود; البته به رغم اصالت داشتن جنبه روحى زهد, جنبه عملى آن نيز گاه ضرورت مى يابد. سيره عملى امامان(عليهم السلام) نيز چنين بوده است. آن ها به سبب مسووليت خطير رهبرى, براى اظهار همدردى با فقيران ونيز ترجيح دادن ديگران بر خود, زندگى ساده اى همراه با قناعت داشتند و پيروان خود را نيز به اين كار دعوت مى كردند. امير مومنان(ع) چنين زهدى را براى حاكمان امت اسلامى ضرور شمرده است:

زهد حاكمان و مسوولان جامعه, تإثير شگرفى در حل مشكلات اقتصادى جامعه و دعوت مردم به قناعت و پرهيز از اسراف و تجمل گرايى خواهد داشت. پروردگار, مرا پيشواى مردم قرار داد; پس بر من واجب فرمود كه در خوردن و نوشيدن و پوشيدن, اندازه نگه دارم و چون تهيدستان باشم تا فقيران به فقرم اقتدا كنند و ثروتمندان در اثر دارندگى به طغيان درنيايند.

برخى ديگر از جنبه هاى زهد عملى چنين است:

1. مصرف كم تر يا چشمپوشى از مصرف برخى اشيا به جهت كمبود آن ها براى رفع نياز مردم تا زمينه استفاده ديگران نيز فراهم آيد. در اين گونه زهد, انسان در مصرف خود, محدوديت هايى پديد مىآورد تا ديگران در رفاه و آسايش بيش ترى قرار گيرند. اميرمومنان(ع) در وصف انسان پرهيزكار مى فرمايد:
2. خود او از خويشتن در رنج, و مردم از او در راحتند.
3. چنين زهدى, در صورت فراوانى معنا ندارد و فقط در صورت كمبود و تنگناى اقتصادى قابل تصور است. برخورد متفاوت امام صادق(ع) در زمان قحطى و فراوانى در عصر او, شاهد خوبى بر اين مطلب است.
   2. زهد عملى, وسيله اى براى رسيدن به زهد روحى: دو جنبه زهد, بر هم اثر متقابل دارند; بدين جهت, گاهى براى ورزيده شدن در زهد روانى, لازم است انسان از برخى لذت ها چشم بپوشد. امام على(ع) در پاسخ كسى كه از علت پوشيدن لباس مندرس حضرت پرسيده بود, فرمود:
4. به واسطه پوشيدن آن, دل خاضع, و نفس رام مى شود و مومنان از آن پيروى مى كنند.

هفت. تشويق به مصرف

مطالبى كه گفته شد, به معناى بازداشتن از مصرف بى اندازه و نظارت بر آن است; اما از آن جا كه اسلام, دينى متعادل است, براى اين كه گروهى در دام زهدهاى منفى نيفتند و از دنيا و نعمت هاى آن كناره نگيرند, برخى مصرف ها را واجب و در مواردى به مصرف آن سفارش كرده است.

إ. مصرف هاى واجب

1. مقدار مصرفى كه براى ادامه حيات انسان و حفظ نفس از ابتلا به بيمارى لازم است: اگر افراد, از طريق كار خويش نتوانند اين مقدار را تإمين كنند, دولت اسلامى و مسلمانان وظيفه دارند آن را مهيا سازند.
2. مصارف افراد تحت تكفل: هر مسلمانى وظيفه دارد نيازهاى متعارف زندگى همسر و فرزندان و نيز پدر و مادر را (در صورت عدم توانايى آنان) تإمين كند. حتى سفارش شده است كه افزون بر نيازهاى ضرور خانواده, امكانات رفاهى متوسط مردم را براى آنان فراهم سازد. در روايتى از امام رضا(ع) آمده است:

سزاور است انسان بر خانواده اش توسعه بخشد تا آرزوى مرگ او را نكنند.

3. تإمين مقدار لازم براى حفظ جان انسان هايى كه جانشان در خطر است و راهى براى تإمين خوراك و پوشاك ندارند, بر هر مسلمان واجب است; گر چه آنان به طور معمول جزو عائله فرد به شمار نمى روند.

ب. مصارف مستحب

به طور كلى, استفاده از نعمت هاى الاهى با رعايت شرايط آن, از ديد شرع, پسنديده و مطلوب است و در آيات و روايات فراوانى بر اين مطلب تإكيد شده است:

يَاأَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ للهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا, اِنَّ للهَ لاَ يُحِبُّ لْمُعْتَدِين َ, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ للهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَتَّقُوا لله َلَّذِى أَنْتُمْ بِه ِمُؤْمِنُون َ. اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اشياى پاكيزه اى را كه خداوند بر شما حلال كرده است, بر خود حرام, و[ از آن چه حلال كرده نيز] تجاوز نكنيد. همانا خداوند تجاوز كنندگان را دوست ندارد و از آن چه خداوند به شما روزى داده, در حالى كه حلال و نيكو است, بخوريد و تقواى خدايى را كه به او معتقديد, پيشه سازيد.

امام صادق(ع) در اين باره مى فرمايد:

همانا خداوند, زيبايى و تزيين و آراستن را دوست دارد و فقر و فقير جلوه دادن را مبغوض مى دارد, و همانا هنگامى كه خداوند به بنده اش نعمتى مى دهد, دوست دارد اثرش را در او ببيند.

 

در نامه امير مومنان(ع) به حارث حمدانى آمده است: