نفت
چكيده
با توجه به پيشرفتهاي روز افزون بشري در به كارگيري انرژيهاي جانشين، همچنان نفت تنها ماده حياتي در گردش چرخهاي صنعت بشري محسوب ميشود. تداوم حيات كارخانجات و صنايع عظيم در كشورهاي پيشرفته در گرو ارايه جريان نفت از كشورهاي توليدكننده به سوي آن كشورهاست. به گونهاي كه كوچكترين وقفه در اين روند ميتواند غرب صنعتي را با مشكلات و بحرانهاي عظيم سياسي- اقتصادي روبه رو كند. امروزه بيشترين معاملات تجاري برحسب دلار بر روي نفت انجام ميپذيرد. بدين سبب هرگونه افزايش يا كاهش در بهاي نفت حتي در سطحي بسيار اندك ميتواند منشأ تحولات سياسي- اقتصادي در دو اردوگاه توليدكنندگان و مصرفكنندگان اين ماده حياتي باشند.
نقش اساسي و استراتژيك نفت در روابط بينالملل كه به ويژه از سالهاي پس از جنگ جهاني دوم قوت يافته به نظر ميرسد كه تا چندين دههي آينده نيز تداوم يابد. نفت منشأ بسياري از تغييرات سياسي در كشورهاي توليدكننده نفت ميباشد و از حيث اقتصادي نيز همواره تعيين كننده و سرنوشتساز بوده است.
نفت در حيات اقتصاد ايران نيز نقش تعيين كننده و فراگير دارد. در طول 90 سالي كه از كشف نفت در ايران ميگذرد اين ماده حياتي نقش فعال خود را در تحولات كشور حفظ كرده است. نفت امروزه شايد تنها عنصري است كه مهمترين عامل زندگي اقتصادي ما را تشكيل ميدهد. به علاوه نفت هميشه نيروي محرك پيشرفتهاي تكنيكي بشر بوده است. بدون ترديد تغييراتي كه اكنون در بازار بينالمللي نفت صورت پذيرفته و پايان عصر انرژي ارزان را هشدار ميدهد تأثير عميقي در آينده اقتصادي و تكنيكي بشر خواهد داشت.
مقدمه
صنعت نفت بدون شك در بسياري از جهات در نوع خود بينظير است.
شايد مشخصترين اين جهات پيچيدگي ناشي از برخورد منافع طرفهاي مختلف در بازار نفت باشد. اقتصاد نفت با اقتصاد ساير مواد و محصولات تفاوت دارد، چه قيمت نفت خام به جاي آنكه تحت شرايط و اوضاع و احوال بازار با نيروهاي حاكم بر عرضه و تقاضا تعيين شود به وسيله دولتها و سياست تعيين ميشود و نفت خام ارزان و گران هر دو در كنار هم فروخته ميشود.
در ميان بسياري از تاريخچههاي نفت، از موضوعيت و ارتباط خاصي برخوردار است، خصوصاً در زماني كه نفت- كه خوشبختي و سيهروزي بسياري از ملتها به آن وابسته است- باري ديگر حساسيت، شكنندگي و موقعيتي غيرقابل پيشبيني را داراست.
با پيدايش نفت، پيدايش و گسترش سرمايهداري و سوداگري نوين تشكيل ميشود. نفت بزرگترين و نافذترين تجارت جهاني و عظيمترين صنعتي است كه در دهههاي آخر ظهور كرده است.
نفت به منزلهي يك كالا، با استراتژيهاي ملي و سياست و قدرت جهاني در هم آميخته است. نفت نقش اساسي در بسياري از بحرانها و سياستهاي بينالمللي داشته است.
مراحل توليد نفت خام و هزينه آنها
درك و فهم عرضه نفت ساده نيست زيرا جريان عرضه از مجموعه فعاليتهاي مرتبط به هم تشكيل ميشود. شناسايي منابع كشف شده و رسيدن به ذخاير اثبات شده مستلزم يك سري فعاليتهاي منطبق بر هم ميباشد. اكتشاف منابع در زيرزمين و تبديل آن به ذخاير اثبات شده و سپس استخراج ذخاير جهت فروش در بازار مستلزم سه مرحله مرتبط به هم ميباشد كه عبارتند از:
اكتشاف نفت : اكتشاف نفت اولين مرحله توليد نفت است. اين مرحله با شروع فعاليتها جهت يافتن منبع نفت آغاز ميشود. در اكتشاف نفت دانش و اطلاعات فني و علمي حاصل ميشود كه اهميت بسيار زيادي دارند، زيرا موجب افزايش فعاليتهاي اكتشافي جهت دستيابي سريعتر به ذخاير نفت در محلهاي ديگر ميشوند. اكتشاف مرحلهاي از توليد است كه در آن حفاري انجام ميشود. بعد از كشف منابع نفتي اندازه آنها برآورد شده و سپس مقداري آنها با احتمال تعيين ميشود. در مرحله نهايي، با بكار بردن معلومات فني و علمي كسب شده محاسبه ذخاير نفت از حالت احتمال به حالت قطعي مبدل ميشود. علاوه بر اندازه ذخاير، درجه، كيفيت، ضخامت و ساير ويژگيهاي ذخاير مشخص ميشوند.
مرحله افزون بر ذخاير: نتيجه اكتشاف، رسيدن به ذخاير اثبات شده است. ذخاير اوليه بعد از شناخته شدن مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. ميزان بهرهبرداري در هر دوره اندازه ذخاير را كاهش ميدهد. اگر براي اندازهگيري ذخاير در طول زمان افزوده نشود بعد از مدت زمان معيني در اثر استفاده مداوم ذخاير رو به پايان ميباشد. براي اين منظور لازم است بر اندازه ذخاير اثبات شده در هر دوره افزود. بدين جهت برنامهها و طرحها و روشهاي گوناگون جهت بسط و گسترش ذخاير شناخته شده مورد استفاده قرار ميگيرد.
مرحله استخراج نفت: بعد از اينكه ذخاير نفت به طور قطع و يقين شناخته شد و اندازه آن تعيين گرديد بهرهبرداري از آنها آغاز ميشود. ميزان بهرهبرداري سبب كاهش در حجم ذخاير شناخته شده ميگردد. حال اگر ميزان استخراج افزايش يابد ذخاير زودتر تمام خواهد شد. بدين جهت توسعه و گسترش ذخاير اضافي و جديد از پايان يافتن ذخاير جلوگيري ميكند. توان استخراج به وسيله ظرفيت توليدي تعيين ميشود. اگر ميزان استخراج در حد ظرفيت توليدي باشد در اين صورت پايان ذخاير در كوتاهمدت سريعتر انجام ميگيرد.
سيستم ماليات در كشورهاي پيشرفته
سهم كشورهاي پيشرفته در قالب قراردادهاي نفتي مبني بر سيستم مالياتي خودشان تعيين ميشود. نرخ مالياتها در قالب سيستم مالياتي تغيير ميكند. براي شركتهاي نفتي آگاهي از سيستم مالياتي كشورهايي كه در آنها فعاليتهاي اكتشافي و حفاري را انجام ميدهند حائز اهميت است. حتي شناخت اجزا مختلف نظام مالياتي در امر اكتشاف و حفاري مؤثر ميباشد. وقتي كه يك مخزن نفت كشف ميشود و سودآوري آن از نظر اقتصادي محرز ميگردد. براي شركتهاي نفتي اين موضوع مطرح ميشود كه چند درصد از سود حاصل از بهرهبرداري آن مخزن در طول عمر مفيد آن بايد به دولت ميزبان پرداخت كرد. اين نسبت ارتباط نزديك با سيستم مالياتي كشور ميزبان دارد. اگر 65 تا 85 درصد آن به دولت ميزبان تعلق گيرد براي كشورهاي شركتهاي نفتي دشوار خواهد بود كه سرمايهگذاريهاي اكتشافي خود را در آن كشور ادامه دهند. در صورتي كه اگر سهم دولت ميزبان بين 50 تا 65 درصد باشد امكان دارد شركتهاي نفتي ادامه عمليات خود را در آن كشور قابل توجيه و قابل قبول احساس كنند.
عوامل مؤثر در ميزان حفاري در كشورهاي پيشرفته
عوامل اقتصادي
عوامل اقتصادي شامل قيمت، هزينه اكتشاف و سودآوري سرمايهگذاري در فعاليتهاي حفاري ميشود. هر يك در توجيه ميزان حفاري مؤثر هستند.
قيمت: قيمت در معادله حفاري به صور مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. قيمت جهاني نفت يكي از متغيرهاي مهم و مؤثر در ميزان حفاري ميباشد. افزايش آنها تنها به طور مستقيم بلكه از طريق افزايش در توليد و يا افزايش كارايي دستگاههاي حفاري موجب افزايش در ميزان حفاري ميگردد.
قيمت ذخيره نفت و گاز متغير ديگري است كه در حال حاضر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. به نظر آنها مخارج مربوط به سرمايهگذاري حفاري و يا تعداد چاههاي حفاري با ارزش نهايي ذخيره نفت و گاز ارتباط مستقيم دارد. ارزش نهايي همان قيمت سايهاي است كه به هر واحد از ذخيره اضافي و تازه كشف شده تعلق ميگيرد.
هزينههاي اكتشاف نفت و گاز: هزينههاي اكتشاف هر واحد از ذخيره نفت به دو عامل بستگي دارد؛ عامل اول هزينههاي مربوط به لرزهنگاري، حفاري و زمينشناسي ميشود. افزايش در هركدام از اين هزينهها منجر به افزايش در هزينههاي اكتشاف ميشود و در نتيجه تعداد حفاري كاهش پيدا ميكند. عامل دوم اندازه و بزرگي مخازن و حوضههاي رسوبي نفت و گاز است. با افزايش در پتانسيل مخازن هزينههاي اكتشاف كمتر ميشود.
بازده سرمايهگذاري در حفاري: شركتهاي نفتي وقتي تصميم ميگيرند كه در عمليات توسعه حفاري سرمايهگذاري لازم را انجام دهند كه اولاً چاههاي حفاري هزينه بيشتري نداشته باشد. و هزينه آنها در حد متعارف و معقول باشد. ثانياً اندازه و بزرگي ذخاير كشف شده در منطقه در حدي باشد كه با توجه به ارزش اقتصادي ذخاير، بهرهبرداري از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد. تحت اين شرايط، بازده حاصل از سرمايهگذاري اجازه ميدهد شركتهاي نفتي بتوانند با انگيزه بيشتر فعاليتهاي خود را در امر توسعه حفاري شروع و آن را ادامه دهند.
عوامل فني و زمينشناسي: نتايج اكتشاف به طور مستقيم به اندازه ذخاير موجود در زيرزمين و در نواحي گوناگون بستگي دارد. پتانسيل بالقوه نفت و گاز در هر منطقه نتايج بهتري در امر اكتشاف ميدهد. عوامل فني و زمينشناسي در فعاليتهاي حفاري مؤثر هستند. به عنوان مثال نرخ موفقيت حفاري و نرخ كشف ميزان ذخاير و يا عملكرد دستگاههاي حفاري براي اندازهگيري كارايي اكتشافي مورد استفاده قرار ميگيرد. در صورتي كه شاخص عمر ذخاير منبع شرايط و عملكرد بازار و نفت و گاز را در ارتباط با فعاليتهاي حفاري و اكتشافي مشخص ميكند.
عوامل مؤثر در ميزان حفاري در كشورهاي در حال توسعه
تمام كشورهاي در حال توسعه داراي منابع طبيعي سرشار بخصوص ذخاير نفت و گاز غني نميباشند. بدين جهت آنها را ميتوان به دو گروه طبقهبندي كرد؛ گروه اول شامل آن دسته از كشورهايي است كه از منابع نفت و گاز غني برخوردار هستند و در بازار جهاني نفت از عرضه كنندگان و صادركنندگان عمده نفت به شمار ميروند. در مقابل گروه دوم از آن دسته از كشورهايي تشكيل ميشود كه در بازار جهاني نفت از توليدكنندگان عمده نفت به شمار نميروند. اين كشورها داراي پتانسيل نفت و گاز مهمي ميباشند و توجه شركتهاي نفتي را جهت سرمايهگذاري به خود جلب ميكند.
تقاضاي نفت نسبت به قيمت
اثر افزايش و كاهش قيمت در مقدار تقاضا يكسان و قرينه يكديگر ميباشند. يعني كاهش در مقدار تقاضا در نتيجه افزايش قيمت كالا جبران ميشود. زماني كه قيمت كاهش مييابد و به همان سطح اوليه خود بر ميگردد. به خاطر نوسانات شديد در قيمت نفت در طول زمان، اين فرضيه مطرح گرديده است كه افزايش و كاهش قيمت نفت در تقاضاي نفت اثر يكساني نميگذارد. امكان دارد اثر افزايش قيمت نفت از اثر كاهش آن به مراتب بيشتر باشد. بنابراين تفكيك اثر افزايش و كاهش نفت در تقاضاي نفت در امر تصميمگيري سياستهاي صرفهجويي انرژي و پيشبيني تقاضاي نفت حائز اهميت است. پس اگر قيمت نفت كاهش مييابد و به سطح اوليه خود بر ميگردد تقاضاي نفت افزايش پيدا ميكند.
بررسي عدم تقارن رابطه بين تقاضاي نفت با قيمت آن
عوامل متعد موجب ميشود رابطه تقاضاي نفت نسبت به قيمت آن نامتقارن شود. يكي از آنها عامل زمان است. اگر تقاضاي نفت واكنش متفاوتي در مقابل افزايش و كاهش قيمت داشته باشد در اين صورت رابطه بين تقاضاي نفت و قيمت آن نامتقارن خواهد بود و اگر قيمت نفت افزايش يابد به دنبال آن مقدار تقاضا كاهش مييابد. اگر قيمت نفت به همان اندازه كاهش يابد در اين صورت مقدار تقاضاي نفت افزايش مييابد ولي نميتواند كاملاً كاهش قيمت نفت را جبران نمايد. بنابراين تقاضاي نفت كاملاً به حالت اوليه خود بر نميگردد.
وزارت نفت
صنعت نفت قديميترين و بزرگترين بخش صنعتي است كه صاحب يكي از اولين و منسجمترين تشكيلات در مجموعه نظام اداري كشور ميباشد.
چنانچه سال 1278ش را كه عمليات حفاري براي اولين بار در مسجد سليمان به نتيجه رسيد و نفت از عمق 1180 پايي زمين فوران كرد، تاريخ آغاز حيات نفت در ايران محسوب ميكنند.
بررسي تحولات مختلف طي اين سالها نشان ميدهد كه صنعت نفت ايران از اولين روزهاي تولدش با تمامي رويدادها و حوادث سياسي- اقتصادي و اجتماعي كشورمان همراه گرديده و در بسياري موارد نيز خود عامل و محرك اصلي جرياناتي تاريخساز بوده است.
پس از پيروزي انقلاب دولت موقت، تأسيس وزارت نفت را به شوراي انقلاب پيشنهاد نمود كه پس از بررسيهاي لازم در هشتم مهرماه 1358 به تصويب اين شورا رسيد جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد. به موجب اين قانون شركتهاي نفتي، گاز و صنايع پتروشيمي و كليه شركتهاي تابعه آنها جزو ابواب جمعي وزارت نفت محسوب شده و موظف گرديدهاند پس از تهيه و تدوين آيين نامهها و مقررات و اتخاذ روشها و سيستمهاي تشكيلاتي كليه امور خود را نهايتاً تحت نظر وزير نفت به انجام رسانند.
مهمترين وظايف وزارت نفت:
1. تأمين بخش عمدهي ارز مورد نياز كشور از طريق صدور نفت خام و فرآوردههاي حاصل از آن
2. تدارك و تأمين نيازهاي مردم به انرژيهاي مختلف نظير گاز طبيعي، گاز مايع، بنزين و ...
3. صيانت از مخزن نفت و گاز و ذخاير هيدروكربوري كشور و برنامهريزي اصولي جهت بهرهبرداري صحيح از آنها در دراز مدت
4. توسعه صنايع پتروشيمي به عنوان يك صنعت مادر و بنيادي كه از ارزش افزوده بسيار بالا برخوردار است.
5. جايگزين گاز طبيعي به جاي سوختهاي فسيلي و تشديد و وسعت بخش فعاليتهاي گاز رساني در سراسر ميهن اسلامي
6. گسترش و تقويت مراكز پژوهشي و علمي كه در زمينه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي فعاليت مستمر دارند.
وزارت نفت در حال حاضر در برگيرنده يك ستاد وزارتي مركب از شش حوزه معاونت هفت واحد ستادي و چندين مشاورت ميباشد.
شركتهاي فرعي، شركتهاي ملي نفت ايران
شركت نفت فلات قاره ايران از ادغام تأسيسات شركتهاي منحله قبل از ملي شدن صنعت نفت تشكيل شد و فعاليت خود را رسماً از مردادماه 1359 آغاز كرد.
مهمترين وظايف و اهداف اين شركت:
1. بررسي و مطالعات گسترده جهت انجام عمليات توسعه و استخراج
2. آمادهسازي و بهرهبرداري از منابع نفت خام، گاز طبيعي و كليه هيدروكربورها اعم از مايع و جامد
3. نظارت دائمي بر روند امور حفاري
بنابراين ميتوان گفت كه شركت نفت فلات قاره ايران به عنوان يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت، مسئوليت كامل عمليات استخراج، بهرهبرداري و آماده صدور نمودن نفت خام از كليه ميادين نفت دريايي را به عهده دارد.
سياست، نفت در توسعه ايران
اقتصاد سياسي كشورهاي نفت منطقه خاورميانه مخصوصاً كشورهاي حوزه خليجفارس به طرز چشمگيري با متغيري به نام «انرژي» پيوند خورده است. به عبارت بهتر خليجفارس بيش از پيش از هر عبارتي به انرژي ترجمه ميشود و اين متغير نقش بيبديلي در فرماسيون اقتصادي، سياسي و اجتماعي منطقه ايفا مينمايد.
نفت و امنيت ملي
بيش از 90 سال از فوران اولين چاه نفتي در ايران ميگذرد. طي اين مدت به خصوص نيم قرن اخير، نفت به بازيگري تعيين كننده در حيات جمعي ايرانيان مبدل شده است. اكنون در سالهاي آغازين قرن 21 اين ماده مؤلفهاي بسيار نافذ و اثربخش در امنيت ملي گرديده و اكناف گوناگون زندگاني مانند سياست، اقتصاد، استراتژي نظامي و حتي فرهنگ را متأثر ساخته است. از اين رو ماهيت موضوع و فهم مكانيسم كاركرد نفت در امنيت ملي ضروري است.
برآوردها نشان ميدهد كه حداقل تا بيست سال آينده منطقه خليجفارس همچنان قطب انرژيك دنيا خواهد بود. اين منطقه در سال 1995 حدود 4/15 درصد نفت جهان را تأمين ميكرد كه اين ميزان در سال 2020 به 8/41درصد افزايش خواهد يافت.
شركت ملي نفتكش ايران
انديشه ايجاد يك ناوگان مستقل دريايي حمل و نقل مواد نفتي براي ورود به بازارهاي جهاني نفت در دوران بحراني ملي شدن نفت همزمان با تحريم نفتي ايران توسط قدرتهاي استعمارگر بوجود آمد. اما عملاً شركت ملي نفتكش ايران به عنوان يكي از شركتهاي تحت پوشش شركت ملي نفت كار خود را با 3 ميليارد ريال سرمايه و بهرهگيري از دو نفتكش ساخت هلند آغاز كرد. اين شركت، در حال حاضر با در اختيار داشتن 4 فروند نفتكش فوقالعاده بزرگ، 15 فروند نفتكش بزرگ، 9 فروند نفتكش فرآورده بر و 31 فروند شناور كرانه پيمابر بزرگترين ناوگان نفتكش خاورميانه محسوب ميگردد و وظيفه دارد در راستاي عملياتي نظير تخليه و بارگيري نفت بدون اسكله، حمل و نقل نفت به بازارهاي جهاني، تأمين و توزيع انواع فرآوردههاي نفتي وارداتي به جزاير وبنا در خليجفارس و نيز سوخت معرفي كشتيها، پشتيباني از نفتكشها و كشتيهاي سانحه ديده در خليجفارس و نيز جذب و آموزش دريايي ردههاي افسري و ملواني در مراكز آموزشي داخل و خارج از كشور جهت تأمين و تكميل كادر افسري مورد نياز خود در آينده تلاش نمايد.
تأملي تاريخي در نسبت انرژي با امنيت ملي ايران
با فوران چاه «نفتون» در مسجد سليمان (1908م، 1287 شمسي)، برنامه متداول حكومت و سياست در ايران دگرگون گرديد. از آن زمان به بعد، تقاضاي انرژيك از جانب قدرتهاي صنعتي اروپا و امريكا، ايران را وارد معادله پيچيدهاي نمود كه حل و فصل آن نيازمند كياست و درايت شايستهاي بود. قبل از اكتشاف نفت (1908 م) در ايران، نه نياز جهاني به اندازهاي بود كه مستلزم سرمايهگذاري گسترده باشد و نه امنيت ملي و اقتصاد ملي ايران متكي بر درآمدهاي نفتي بود.
به طور كلي در خلال يكصد سال اخير شيوه عقد قراردادهاي نفتي، اعطاي امتياز استخراج، انحلال قرارداد، مكانيسم فروش و بهرهبرداري با نوعي پيامد امنيتي قرين بوده است.
از اعطاي نخستين امتياز نفتي به آلبرت هونس در سال 1883 م تا آخر سده بيستم، نفت نقش بارزي در ميزان قدرت و حتي مشروعيت رژيمهاي سياسي ايفا كرده است. امتيازهاي رويتر، دارسي، خوشتاريا، قرارداد معروف 1933، امتياز نفت شمال، قرارداد گيس- گلشائيان، نهضت ملي شدن صنعت نفت، قرارداد كنسرسيون و شوكهاي متعدد نفتي همگي اقتدار حاكمان سياسي را تحتتأثير قرار داده و در نتيجه رفاه اجتماعي را افزايش يا كاهش داده است.
دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران
بررسي توسعه در ايران يكي از مهمترين مباحثي است كه مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. براي بررسي وضعيت توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي ايران بايد عامل نفت از زماني كه كشف و استخراج شد و اهميت پيدا كرد تا زمان حال مورد توجه قرار بگيرد. براي بررسي توسعه در ايران بايد به نقش دولت توجه نمود. دولت نقش مهمي در وضعيت كنوني توسعه ايران داشته است. وجود نفت در ايران تأثير زيادي بر ماهيت دولت، بر نحوه رابطه دولت با جامعه ايران و بر اقتصاد گذاشته است كه تنها با رويكردي اقتصادي- سياسي و باور به اهميت نقش دولت ميتوان به تجزيه و تحليل آن پرداخت.
يكي از موانع اصلي توسعه در جهان سوم كمبود سرمايه به شكل ذخاير ارزي خارجي است. اما در كشورهاي صادر كننده نفت مانند ايران كه داراي مقادير زيادي دلارهاي نفتي به ويژه بعد از چهار برابر شدن قيمت نفت در سال 1973 بودند چنين محدوديتي نداشت و طبيعتاً نميتوان به عنوان مانع توسعه از آن ياد كرد. با اين وجود اين كشورها چه از نظر ايجاد زير ساختهاي اقتصادي و چه از نظر پيشرفت اساسي در سطح زندگي مردم هنوز توسعه نيافته محسوب ميشوند.
بعد از گذشت تقريباً دو دهه از رشد صنعتي در ايران قبل از انقلاب اسلامي نگاهي از نزديك به شاخصهاي توسعه اقتصادي مانند شرايط زندگي اكثريت جمعيت روستاها و شهرها به وضوح اين واقعيت را آشكار ميسازد كه به جاي پيشرفت، يك پسرفت جدي در سطح زندگي مردم صورت گرفته است. علاوه بر اين عليرغم رشد اقتصادي قابل توجه از لحاظ توليد ناخالص ملي، توسعه اقتصادي پايدار و مستقل از درآمدهاي نفتي ايجاد نگرديده است.
تحريم نفت و امنيت ملي
نفت شاهرگ حياتي بسياري از ممالك خاورميانه از جمله ايران است. تلقي ثروتهاي نفتي به عنوان درآمد موجب معضلات مهمي براي نظامهاي تك محصولي ميشود. چنين برداشتي نظام اقتصادي- سياسي و به طور كلي امنيت ملي را فوقالعاده در قبال تحريمهاي خارجي آسيبپذير ميسازد. تحريم امريكا با افزايش ريسك سرمايهگذاري در ايران، موجب جلب شركتهاي درجه دوم و كم اعتبار با شرايط سختتر شده است كه آنها هم با اطلاع از امتناع شركتهاي ديگر، نرخ ما به ازاي ريسكپذيري را افزايش ميدهد.
ممانعت از استقرار و بازسازي تأسيسات جديد، موجب انحراف و اخلال در برنامهها ميشود و كاهش سقف فعلي توليد، كليه عايدات سال آتي را تحتالشعاع قرار ميدهد كه ناشي از تأثير تحريمهاي امريكا ميباشد.
در شرايط تحريم توسط شركتهاي امريكايي، ايران مجبور شد به قدرتهاي ديگري پيشنهاد همكاري بدهد. يكي از قدرتهاي مهم كه اخيراً وارد معاملات انرژيك منطقه شده است چين ميباشد. مشاركت ايران با چين كه خود فاقد فنآوري پيشرفته اكتشاف، استخراج و مهار انرژي ميباشد ناشي از تحريمي است كه توسط امريكا عليه ايران راهبري ميشود.
فراز و فرود تحريم ايران
ايالات متحده امريكا به عنوان يكي از قطبهاي تعيين كننده اقتصادي و تجاري دنيا، در طول دو دهه پس از انقلاب اسلامي، ايران را همواره مورد تحريم و تحديد قرار داده است. از آنجا كه وقوع انقلاب اسلامي بسياري از معادلات امنيتي منطقه را متأثر ساخته بود امريكاييها بر آن شدند انقلاب را در مسير مطلوب خود هدايت كنند و يا اينكه با تنبيه ايران انقلابي، ضمن اضمحلال انقلاب، همسايگان را نسبت به عواقب اقدام عيه منافع امريكا باخبر سازند. سكوت رضايتبخش امريكا در سالها جنگ تحميلي به خصوص همكاري با عراق در سالهاي آخر جنگ در جبهههاي جنوب و جنوب غرب كشور كه انگيزهاي استراتژيك داشت و آن فرسايش انقلاب اسلامي ايران بود. با پايان جنگ و آغاز دورهاي جديد در ايران، امريكا سياستهاي تحريم شديدتري در قبال ايران اتخاذ كرد كه مجموع همه آنها را ميتوان در استراتژي همه چيز بدون ايران خلاصه نمود.
سياست اعلام و اعمال شده امريكا طي دوران انقلاب اسلامي به ويژه از مه 1995 كه قانون داماتو به صورت تصويب اكثرت قاطع مجلس نمايندگان اين كشور رسيد بر محورهاي زير مبتني بوده است:
- جلوگيري از بسط نفوذ اسلام شيعي و اصولگرايي اسلامي در منطقه
- رونق و گسترش عملياتي سياسي- نظامي و اقتصادي متحدين امريكا در منطقه در مقابل ايران، چين و روسيه
- جلوگيري از احياي شوروي سابق و ممانعت از تحكيم روابط روسيه با ايران
- خلع سلاح هستهاي جمهوريهاي شوروي سابق و تحريم ايران به بهانه تلاش براي دستيابي به سلاحهاي هستهاي و ممانعت از تبديل ايران به قطب انرژيك و صنعتي منطقه خاورميانه
استراتژي همه چيز بدون ايران
در اين دوره امريكا كوشيده است كه هرگونه تحرك اقتصادي و سياسي ايران را در جهان خنثي نمايد تا ايران منزوي شود. تلاش اصلي امريكا متمركز بر اين بوده كه ضمن انبساط اقتصادي و سكوت رضايتآميز در قبال شركتهاي امريكايي در خصوص خريد نفت از ايران، نوعي انقباض سياسي و ديپلماتيك در قبال ايران پيشه كند و ايران به عنوان كشوري خودسر، تروريست و حامي بسط اسلامگرايي شيعي معرفي شود.
امريكا تحريم را به سه هدف سرنگوني نظامي جمهوري اسلامي، تغيير در رفتار نظام و تضعيف توانايي ايران در دستيابي به اهداف خود آغاز نمود. سرنگوني نظام جمهوري اسلامي هدف بلند پروازانهاي بود كه بيشتر مبتني بر عناد سياسي است تا واقعيت منطقي. بانيان اين تحريم تصور ميكردند كه نتيجه بلافصل عدم سرمايهگذاري در منابع انرژي، شورش اجتماعي و ناآرامي مردم در ايران است. اما اين حدس صورت واقعي نگرفت.
در خصوص تقليل توانايي ايران ميتوان گفت تحريم تا حدودي موفق بوده است. وقتي شركت امريكايي از انجام سرمايهگذاري در منافع نفتي ايران منع شد ايران براي جايگزين آن و ساير خريداران امريكايي خود احساس خلأ كرد. شركتهاي امريكايي سالانه قريب به 5 ميليارد دلار نفت ايران را خريداري ميكردند و جايگزيني آنها كاري ساده و فوري نبود. همچنين تحريم امريكا ريسك سرمايهگذاري در ايران را افزايش داد و شركتها خارجي با اينكه اظهار تمايل ميكردند ليكن نوعي ممانعت رواني، تأثير بازدارنده در سرمايهگذاري آنها در منابع انرژي ايران داشت. تحريم امريكا باعث شد تا شركتهاي نوپا و آنهايي كه بيشترين معاملهشان با امريكايهاست، براساس منطق اقتصادي، ريسك نكنند و منتظر سرمايهگذاري شركتهاي ديگر باشند و اين سياست انتظار موجب حس تواناييهاي ايران و ثابت ماندن ظرفيت توليدي ايران شد. اين در حالي بود كه رقباي منطقهاي ايران در صدور نفت، مدام بر حجم سرمايهگذاري و توليد روزانه خود ميافزودند.
تحريمهاي اعمال شده از سوي امريكا عليه ايران روي واردات كلي كالا كه به دلار انجام ميشد نيز تأثير سوء داشت چون شركتهايي كه به ايران كالا صادر ميكردند، مجبور شدند صادرات خود را از طريق واسطهگران انجام دهند، چون بيم داشتند از اين طريق مشمول تحريمهاي امريكا واقع شوند.
نتيجهگيري
نفت خام يكي از حاملهاي عمده انرژي است كه بعد از شناسايي و كشف مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. اهميت و نقش نفت خام در ميان حاملهاي انرژي به اندازهاي است كه مطالعات و تحقيقات متعددي را به خود اختصاص داده است. اقتصاد نفت يكي از شاخههاي مهم علم اقتصاد انرژي است و به خاطر استراتژيك بودن نفت خام از اهميت خاصي برخوردار است. انواع فرآوردههاي نفتي بعد از پالايش از نفت خام حاصل ميشوند كه از نظر مصرف جزو كالاهاي اقتصادي كم دوام و نسبتاً بادوام قلمداد ميشوند. فرآوردههاي نفتي منبع اصلي توليد انرژيهاي پايانناپذير ميباشند.
اهميت انرژي نفت، به عنوان ارزانترين و رايجترين نوع انرژي در جهان امروز بر كسي پوشيده نيست. با توجه به اين مسئله، تغيير در قيمتها و همچنين تغييرات مربوط به ذخاير و ظرفيتهاي توليد و ميزان مصرف و پالايش كشورهاي توليد كننده، از جمله حساسترين موضوعات از نقطهنظر كشورهاي مصرف كنندهي مواد نفتي ميباشد.
اهميت نفت و شاخصهاي مربوط به آن در اقتصاد جهان و هر كشور به تنهايي، كشور مصرف كننده نفت را وادار كرده است تا در پي برنامهريزيهاي بلندمدت و تدوين استراتژي استفاده و نگهداري از مواد نفتي برآيند.
فهرست منابع و مآخذ
1. حاجي يوسفي، اميرمحمد، دولت، نفت و توسعه در ايران، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378
2. احمديان، مجيد، اقتصاد نظري و كاربردي نفت، تهران: انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، 1378
3. دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، كشورهاي رو به رشد، امكانات نفتي، سياسي و محدوديتها، انتشارات مركز اسناد لانه جاسوسي امريكا، 1369
3. وزارت نفت در يك نگاه، تهران: انتشارات روابط عمومي و ارشاد وزارت نفت، 1369
4. نصري، قدير، نفت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380