مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ایران)

 

مقدمه

رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحة کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کنندة آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت سه وزارت خانه سابق کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملا بطور تفکیکی اداره می‌گردد.

این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه‌های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل می‌شود که اگرچه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره ماموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند.با توجه به تاثیرگذاری مجموعه سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های وزارتخانه بر آحاد جامعه خصوصا جامعه متاثر از آسیب اجتماعی، ضروری است طرحی منسجم، همه‌جانبه و فراگیر در حوزه‌های ماموریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شود.

تاريخچه

سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال 1352 بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامه هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال 1353 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیت های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.

وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه های اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال 1354وزارت رفاه اجتماعی منحل شد..

در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده 11 این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد..

به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه 1383 یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه 1383 که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.

این وزارتخانه سرانجام با دووزارتخانه کار و تعاون ادغام شد . قانون تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

تاریخچه وزارت تعاون (سابق):

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.

درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و ... پدید آمدند.در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.

شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 به بعد)

راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، بابی جدید را فراراه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44) . در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود: با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد؛ مایه زیان جامعه نشود.

در نهایت این وزارتخانه با دووزارتخانه کار و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد .

تاریخچه وزارت کار (سابق)

آبان سال 1323 در وزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامه‌ای تنظیم کرد که در فروردین سال 1324به تصویب هیات وزیران رسید.

اولین طرح قانون کار در تاریخ 28 اردیبهشت سال 1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید.از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرارگرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفت‌های سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امورکارگری کشور را سلطه و اختیار وی قراردهد، لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات از ادغام اداره کل کار، اداره کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید.

درسال 1325 مظفرفیروز به عنوان اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد.

تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسیم کرد.

درسال 1325 بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام درسال 1328 اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد.

هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود:

ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین‌المللی کار.سرانجام این وزارتخانه با دووزارتخانه تعاون و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد .

تاریخچه وزارت رفاه وتامین اجتماعی (سابق)

رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در 167 کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از 120 کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و... در بین فهرست وزارتخانه ها دیده می شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله های متعددی از جمله موارد زیراست :

v تحقق عدالت اجتماعی

v ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

v فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعة پایدار

v بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار

v تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار

v ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه

v ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی

اهداف و برنامه‌ها

هدف اولیهٔ تاسیس این وزارتخانه تجمیع همه نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیر مترقبه، سازمان اورژانس کشور، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان بازنشستگی، صندوق بیمه روستاییان و ... و پایان دادن به تشتت گستدره در ارائه خدمات حمایتی و بیمه‌ای در کشور بود اما از آنجا که اصولگرایان با هر گونه کاهش اختیارات علی خامنه‌ای مخالفت می‌کنند، نهادهای زیر نظر وی همچون کمیته امداد و بنیادها به فعالیت خود خارج از حیطه این قانون ادامه دادند.

مسئولان اعلام کردند که نظام جامع اطلاعات ایرانیان را فراهم خواهند آورد تا بر اساس آن کد تامین اجتماعی (در آمریکا: Social Securty Number) برقرار شود.(اقدامی که تا کنون صورت نگرفته).

محمد ستاری فر از معاونان خاتمی و یکی از طراحان این سازمان می‌گوید:"اگر اغراق نباشد بايد بگويم من شخصا درجه اعتبار اين قانون را بعد از قانون اساسی می‌دانم."

یکی از معاونان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت که وزارت رفاه باید همهٔ افراد را تا دو سال پس از تاسیس تحت پوشش قرار دهد.

مخالفان

تشکیل این وزارتخانه با مخالف وزیر بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشکی مواجه گردید.

مسعود پزشکیان وزیر وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معتقد است که:" وقتی دولت در الفبای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم مشکل دارد و قدرت پرداخت منابع مالی را ندارد چگونه می خواهد وزارت رفاه برای مردم درست کند؟" سازمان تامین اجتماعی که بر اساس این قانون به وزارتخانه تبدیل گردید) پیشتر زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشت. هم چنین برخی از نهادهای کارگری پیرامون استفاده از منابع صندوق تامین اجتماعی ( که از محل پرداخت حق بیمه کارگران در نیم قرن گذشته جمع آوری شده است) در سایر مصارف ابراز نگرانی کردند.

موافقان

به گفته نمایندگان مدافع طرح بیش از ۲۵٪ از بودجه کل کشور صرف مسایل امور خدماتی، حمایتی و درمانی می‌شود، اما هیچ وزارتخانه‌ای پاسخگوی این هزینه‌ها و همچنین وضعیت خدمات حمایتی و رفاهی در کشور نیست. به گفته نمایندگان سازمانهای مختلفی در این امور مشغول هستند که تعدد آنان منجر به موازی کاری و تلف شدن بخش عمده‌ای از بودجه کشور می‌گردد. همچنین با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی هنوز اهداف اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی محقق نشده است.

وزیران

اولین وزیر معرفی شده برای این پست در دولت خاتمی شریف‌زادگان رییس وقت سازمان تامین اجتماعی بود که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس هفتم گردید.

محمود احمدی نژاد ابتدا سید مهدی هاشمی را برای پست وزارت به مجلس هفتم معرفی کرد اما موفق به احراز رای اعتماد مجلس نشد. وی سپس پرویز کاظمی را معرفی کرد که از مجلس رای اعتماد گرفت. احمدی نژاد یکسال بعد در مهر ۱۳۸۵ وی را نیز برکنار کرده و عبدالرضا مصری را به مجلس معرفی گرد. مصری نماینده کرمانشاه در مجلس هفتم و پیش از آن سابقه فعالیت در سازمان زندانها و کمیته امداد را داشته است. همزمان با معرفی وی برخی از نمایندگان طرح انحلال وزارت رفاه و انتقال سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان ( همچون گذشته ) را تصویب کردند که به فرجام نرسید.

پیش‌بینی می‌شود بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۸ بالغ بر ۸ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۵۴۳ نفر و سازمان بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۳۴ هزار نفر خواهند شد که مجموعا ۹/۹ میلیون نفر را (حدود ۵۶ درصد جمعیت ۷۰ میلیونی کشور را) شامل می‌شوند که با توجه به منابع و مصارف کنونی آینده‌ای خطرناک برای بیمه شدگان پیش‌بینی می‌شود.

 

 

نمودار سازماني

 

 

 

 

 

 

 

چالشهای بخش تعاون

 

سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است بدلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاستهای اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه‌های ارتقاء سهم بخش تعاون خوشبین‌ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی‌دانند، و حتی معتقدند بر پایه واقعیات می‌دانی و با استمرار روند فعلی، امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد. بخشی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی بخش تعاونی و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است:

1- در مقدمه قانون اساسی ج. ا. ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی که منجر به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایه‏داری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی فراهم می‌شود و در اصول ۴۳و ۴۴ آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد به عنوان محور فعالیتهای اقتصادی شناخته شده است. لیکن سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی و اقدامات اجرایی انجام شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است.

2- به نظر می‌رسد سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده‌اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندی‌ها و قابلیتهای تعاونی‌ها و ارایه طرح‌ها و برنامه‏های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‏ای و ملی می‌باشد. لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایتهای مالی و مقرراتی بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.

3- تحولالت اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ چارچوبهایی که گروه کثیری از تعاونی‌ها در آن فعالیت داشتند را تغییرداد و تعاونی‌ها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخشهای اقتصادی و شبه دولتی شدند. به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونی‌ها دچار اختلال گردیده است و تعداد زیادی از تعاونی‌ها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند

4- استمرار دخالت در امور تعاونی‌ها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه‌های ۵۰ و ۷۰ که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه‌های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیات نظارت بر مقررات زدایی (هیات موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرارنگرفته است.

۵- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیتهای نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و اغفی که موجب هم‏افزایی و توانمند سازی تعاونی‌ها می‌شود.

۶- عدم تهیه طرحهای جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرحهای عمران و توسعه روستایی، ارایه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی.

7- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر.

۸- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاههای اقتصادی به تعاونی‌ها در شکل مذکور در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد. لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاری‌ها نداشته و در این میان تعاونیهای سهام عدالت، صرفا وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملا هیچگونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند.

9- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونیهای تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه‌های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه‌ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انمتظار شده است.

۱۰- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاستهای پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تامین مالی بر اغلب تعاونی‌ها که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته‌اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آن‌ها شده است.

۱۱- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونی‌ها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه ۵ ساله و بودجه سالانه کشور.

۱۲- دریافت اضافی از تعاونی‌ها در مقایسه با شرکتهای سهامی تحت عنوان ۴ درصد حق تعاون و آموزش.

13- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونیهای اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام.

۱۴- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونیهای اعتباری و اتحادیه‌های آن‌ها برای تعاونیهایی که فعالیت اقتصادی دارندو عدم پیوند بین تعاونیهای اعتباری و صندوقهای حمایت.

۱۵- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی

16- عدم دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهایی

17- تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تعاونی‌ها که مانع از برنامه ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است.

18- توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونی‌ها

فرصت ها و چالشهاي ديگر پيش روي حوزه كار و رفاه و تامين اجتماعي :

1- رويكرد "عدالت جويانه" و شعارهايي در زمينه لزوم تقارن و ملازمت عدالت و پيشرفت در قوانين ، اسناد و احكام بالادستي نظام مطرح شده است كه مي تواند در صورت درك صحيح و بموقع و اغتنام از فرصت ، عرصه ها و منابع جديدي را براي حوزه كار و رفاه و تامين اجتماعي خلق نمايد.

2- تهيه و تدوين سند ملي "كار شايسته" كه براساس مقاوله نامه هاي بين المللي پذيرفته شده از سوي ايران انجام مي شود، مقوله تامين اجتماعي بعنوان يكي از حقوق بنيادين كار مطرح شده است و اين امر ميتواند فرصت خوبي را پيش روي وزارتخانه جديد حاصل از ادغام وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي قرار دهد.

3-اجراي خصوصي سازي و واگذاري تصديهاي دولتي باعث گسترش حوزه عمل وزارت كار و قانون كار ميشود و افراد را از حيطه هاي دولتي به بخش غير دولتي رهسپار مي سازد. اين امر چنانچه بخوبي مديريت نشود و فقط ريسك هاي بالا و سرريزهاي آن (افراد در شرف بازنشستگي) به سازمان تامين اجتماعي تحميل گردد و مطابق با اصول و محاسبات بيمه اي مابه التفاوت آن پرداخت نگردد، منجر به عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي خواهد شد مگر اينكه بموجب اصول و سياستهاي كلي ابلاغي بخشي از منابع حاصل از خصوصي سازي صرف تقويت نظام تامين اجتماعي گردد.

4-اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها باعث افزايش هزينه بنگاه ها (بخاطر افزايش قيمت آب ، برق ، گاز و ساير حاملهاي انرژي و حمل و نقل) گرديده و ادامه فعاليت برخي از بنگاه ها را در شرايط موجود فاقد توجيه فني – اقتصادي مي سازد و در هر حال باعث بيكاري و يا اخراج كارگران مي گردد و چنانچه وزارتخانه جديد نتواند با استفاده از منابع حاصل از آزاد سازي قيمت ها، نسبت به تقويت منابع سازمان تامين اجتماعي و صندوق بيمه بيكاري اقدام نمايد، بروز عدم تعادل منابع و مصارف اين سازمان بزرگ و ملي محتمل است . لازم است تا يك "بسته حمايتي" در حوزه "خدمات اجتماعي" و براي حمايت و صيانت از صندوقهاي بيمه گر اجتماعي و خدمات درماني و بويژه سازمان تامين اجتماعي طراحي و بمورد اجرا گذارده شود ، چراكه بيمه هاي اجتماعي و كاركرد سازمان تامين اجتماعي هم "زيرساخت و پيش نياز توسعه" و هم "ابزار و مقوم توسعه" و هم "هدف و غايت توسعه" مي باشدو هرگونه بي توجهي به اين مقوله مهم ، مي تواند بر تبعات منفي طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند سازي يارانه ها بيافزايد و در اين شرايط وظيفه خطيري برعهده حوزه كار و رفاه و تامين اجتاعي مي باشد.

5-يكي از خطرات و چالشهاي جدي حوزه كار و تامين اجتماعي در طي سالهاي اخير مقوله بازار غيررسمي يا بخش پنهان و زير زميني اقتصاد ايران است، كه درحال حاضر حجم آنرا بين 30تا 40 درصد اقتصاد كشور برآورد مي كنند. بهر تقدير برخي مولفه ها و متغير هاي اقتصادي ، فضاي كسب و كار ، قوانين و مقررات و نظام تعرفه اي و عدم نظارت مؤثر نظامات صنفي و ... باعث بسط و گسترش روزافزون بازارهاي غير رسمي گرديده است. كه در اين بازار رعايت قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي همانند بسياري از قوانين ديگر ناديده گرفته مي شود و لازم است وزارتخانه متولي جديد با استفاده از شبكه بازرسي كارگاهي و دفاتر قانوني تامين اجتماعي بر اين چالش فائق آيد.

6-به تناسب بسط و گسترش دولت الكترونيك و فراهم شدن زير ساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه نقش اينترنت و محيط وب در جامعه ، بازار كار مجازي در ايران شكل مي گيرد كه مي بايست متوليان حوزه هاي كار و تامين اجتماعي براي آن چاره انديشي كنند. براي نيروي كار اينترنتي و الكترونيكي،دوركاري ، شركتهاي الكترونيكي و ... در حال حاضر هيچ ساز و كار منسجم و نظام يافته اي در بعد تنظيم روابط كار و نيز بيمه تامين اجتماعي فراهم نيست و چنانچه متوليان حوزه هاي "كار" و "تامين اجتماعي" براي مديريت و ساماندهي "بازار كار مجازي" چاره انديشي نكنند بتدريج بخش قابل توجهي از بازار كار را از حيطه نظارت و اعمال حاكميت خود خارج خواهند ديد.

7-واردات بي رويه ، قاچاق افسار گسيخته كالاها ، نظام تعرفه اي مضمحل كننده توليد داخل، نيروي كار غير مجاز خارجي و ... از جمله چالشهاي جدي حوزه هاي كار و تامين اجتماعي محسوب مي شوند كه باعث كاهش وروديهاي سازمان تامين اجتماعي و افزايش خروجي هاي آن گرديده وموجبات عدم تعادل عرضـه و تقاضـاي بـازار كار و بالمال عـدم تعـادل منابـع و مصارف سازمان تامين اجتماعي را فراهم مي آورند.

ديگرچالش‌ها

۱-صیانت از نیروی کار؛ با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می‌گردد که این امر سبب آن گردیده که محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.

2-روابط کار میان کارگر و کارفرما متاثر از نوسانات شدید قیمت و نرخ پایین تقاضا برای کار و اوج گیری بیکاری، خصوصا «در میان تحصیل کردگان و زنان، سبب گردیده است که بسیاری با تحصیلات عالیه در مشاغل بسیار ساده و در نارضایتی کامل تن به اشتغال دهند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره وری کاربرکسانی که به اجبار و بی‌انگیزه کافی کار می‌کنند بازتاب یک عکس العمل طبیعی محسوب می‌شود.

۳-فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت، سبب گردیده است که پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد و یا آنکه به صورت مشروط باشد و استمرار چنین روابطی باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر می‌گردد و از طرفی نوآوری و نبوغ در بین کارگران به حداقل می‌رسد.

4-تشکل‏های کارگری؛ به جهت اینکه در کارگاه‌ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آن‌ها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می‌شود دو سوی دیگر، کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هریک به نقد طرف دیگر پرداخته و نه فقط اشکالات خود را نمی‌پذیرد بلکه با بزرگ نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می‌کند.

۵-چالشهای فرهنگی و اجتماعی هر روز بجای محدود شدن دو حال افزایش هستند طلاق، اعتیاد وضع بد مالی و نابسامانی‌های مختلف اقتصاد اجتماعی باعث تقویت روحیه عصیان و دوری از رویکرد مناسب به کار، و تولیدی گردیده و این یعنی همه عواملی که باید هر روز به نفع تولید تقویت شوند علیه تولید بسیج می‌شوند.

۶-در عرصه ایمنی و حفاظت کار، کم توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب دیدگان و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه‌ها در حوادث و کارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است.

۷-آموزشهای مهارتی، به جهت آنکه بخشهای مختلف از یک کانون سیاست گذاری خاصی تبعیت نمی‌کنند، باعث هرز رفتن و اتلاف منابع می‌گردد. بنابراین چالش این بخش آموزش و مهارتی عدم تمرکز و سیاست گذاری واحد است که باید از آموزش عمومی، آموزش عالی و با کمک سایر دستگاه‌ها از یک سیاستگذاری واحد تبیعت کند

۸-عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر اخرین آمار‌ها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می‌رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسدکه این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.

 

قوت‌ها

1- تعاونی‌ها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار می‌باشد.

۲- توانایی بالقوه و دارا بودن ظرفیت لازم برای کمک به سازماندهی و تنظیم بازار، حذف واسطه‌های غیر ضروری، حمایت از تولید کننده و مصرف کننده

۳- وجود توان بالقوه در جذب سرمایه‌های کوچک مردمی و بکارگیری آن در جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توایدی و اشتغالزا

۴- دارار بودن ساختار مناسب برای جذب حمایت‌ها و کمکهای دولتی به منظور ایجاد توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی خصوصا» در مناطق کمتر توسعه یافته

۵- دارا بودن توان لازم برای ساماندهی و توانمند سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط

6- توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد از طریق تامین نیازهای آن‌ها به قیمت مناسب و افزایش سطح اشتغال مولد

اهداف

1- برنامه ریزی علمی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

۲- اقدام در جهت ایجاد تعاونی برای بیکاران (بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی)

3- کمک به استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد‌ها از طریق گسترش مالکیت و حضور عام مردم در تعاونی‌ها

۴- ایجاد شرایط و امکانات لازم برای دهک‌های پایین (سه دهک اول) به منظور ایجاد اشتغال مولد و تامین نیازهای رفاهی آن‌ها

سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور:

بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/۲ درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقا «مشخص نیست لیکن با در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها از جمله نسبت شاغلین تعاونیهای فعال به کل شاغلین کشور به طور تقریبی می‌توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است.

ساختار بخش تعاونی در ایران:

1- شرکتهای تعاونی که با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در دو نوع تولیدی و توزیعی و در انواع، کشورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، فرش و صنایع دستی، خدمات، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان، حمل و نقل، مسکن، اعتبار، مصرف آموزشگاهی و چند منظوره تشکیل شده‌اند.

2- اتحادیه‌های تعاونی که با عضویت تعاونیهایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد است در سطح شهرستان، استان و یا مرکزی (سراسری) تشکیل شده‌اند.

3- اتاقهای تعاونی که در راس هرم تشکیلاتی بخش تعاونی قرار دارند با عضویت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در سطح شهرستان و استان تاسیس شده و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت اتاقهای تعاون استان‌ها و اتحادیه‌های سراسری در سال ۱۳۷۲ تاسیس گردیده است. اتاق تعاون مرکزی علاوه بر دارا بودن وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در ارتباط با تعاونی‌ها دارای وظایف و اختیارات خاص نیز می‌باشد.

برنامه‌های عملیاتی

۱- پیاده سازی رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونی‌ها

2- اصلاح مقررات دست و پا گیر و ساده سازی و روان سازی آن‌ها با هدف ارتقای استقلال، خودگردانی، تقویت و کنترلهای داخلی

۳- تهیه مدل توسعه تعاون در چارچوب سند چشم انداز ج. ا. ا در افق ۱۴۰۴

۴- کمک در ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعاونی

مشکلات نظام کنونی:

v فراگیر نبودن قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی؛

v عدم توجه به ارتباط بخش بیمه با بخش حمایتی و امدادی و افزایش نگاه حمایتی به صندوق در سالهای اخیر؛

v مخاطره در پایداری صندوق‌ها به علت بلوغ صندوقهای بازنشستگی

v وابستگی بیشتر صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت

v عدم استفاده از روشهای نوین ارائه خدمات بیمه‌ای و وصول حق بیمه

راهبرد‌ها و برنامه‌های پیشنهادی:

1. اجرای احکام قانون برنامه پنجم در حوزه‌های مختلف رفاه اجتماعی در زمینه‌های زیر:

1-1) طراحی و استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور

2-1) پوشش کامل و فراگیر جمعیت کشور در لایه‌های مختلف نظام جامع تأمین اجتماعی

3-1) تقویت منابع صندوق‌های بیمه‌ای و کاهش وابستگی آن‌ها به منابع عمومی دولت

4-1) ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آن‌ها

5-1) اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان‌های بیمه گر

6-1) پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر

7-1) تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوقهای بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی بمنظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت

8-1) بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها بخش رفاه اجتماعی

9-1) اجرای نظام «سطح بندی خدمات حمایتی» به تناسب نیاز‌ها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور

2. گسترش پوشش بیمه ‌اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و... از طریق:

1-2) اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه‌ای افرادی که مشمول بیمه‌های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه؛

2-2) اصلاح مقررات بیمه‌ای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان؛

3-2) تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی؛

4-2)تقویت برنامه‌های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت آگاه سازی کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آن‌ها در فرایندهای اداری؛

5-2) بهبود نظام خدمت رسانی حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل خدمت رسانی

6-2) طراحی سازو کارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه

3. اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق:

1-3) یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه‌های سلامت

2-3) استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه

3-3)گسترش تعهدات بیمه پایه سلامت به تمامی خدمات مورد نیاز مردم در کنار کنترل تقاضاهای القایی و غیرضروری

4-3) ساماندهی بیمه‌های تکمیلی سلامت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار و تنظیم هزینه‌های نظام سلامت

5-3) تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

6-3) همکاری در گسترش و تقویت سامانه نظام ارجاع مبتنی بر طرح پزشک خانواده

4. اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق:

1-4) اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور رفع کاستی‌ها و تنظیم منابع و مصارف آن؛

2-4) برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار؛

۵. توسعه و تقویت «نظام حمایتی و توانمندسازی» از طریق:

1-5) ارتقاء سطح خدمات حمایتی و کمک‌های معیشتی به تناسب شرایط و نیازهای منطقه‌ای

2-5) اصلاح نظام شناسایی، پذیرش، پوشش و حمایت از نیازمندان با حفظ حرمت و کرامت انسانی

3-5) توانمندسازی افراد قابل بازتوانی (حمایت از سازمانهای مردم نهاد و گروههای خودیار در حوزه توانمندسازی)

4-5) برنامه ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در نظام حمایتی (ارایه پیشنهاد به دولت جهت سوق بخشی و سمت دهی مقوله هدفمندی یارانه‌ها به سمت خدمات اجتماعی و حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده سازی مرحله دوم آن با رویکرد استفاده از مکانیسم خدمات اجتماعی و پوشش‌های بیمه‌ای اجتماعی، بجای پرداخت غیر هدفمند یارانه نقدی)

5-5) تلاش در جهت ایجاد «کفایت» در خدمات اجتماعی و ارتقاء مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی

6-5) تلاش در جهت شکل دهی نظام جامع تکافل اجتماعی (کفالت مردم بطور اعم و اقشار نیازمند و گروههای هدف بطور اخص در مقابل پریشانیهای جسمی، روحی و اقتصادی) برای تضمین حداقلهای زندگی

7-5) تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چند لایه تامین اجتماعی با رویکرد سوق دهی مردم -بویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف- به سمت نظام بیمه‌ای با اعمال سیاستهای توانمند سازی، کارگستری و..

8-5) ایجاد دسترسی وسیع و عادلانه به خدمات اجتماعی برای همه مردم و بویژه اقشار نیازمند و گروه‌های هدف و فراهم سازی فرصت‌های برابر بهره‌مندی از منابع و اموال عمومی با اعمال سیاستهای تامینی، جبرانی و صیانتی خاص برای مددجویان و ذینفعان

9-5) مشارکت در فعالیت‌ها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه‌های هدف بمنظـور ارتقـاء جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی

10-5) طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با گروه‌های هدف نظیر معلولین، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمند سازی و کارگستری بمنظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه

11-5) امکان سنجی بهره گیری از احکام اسلامی نظیر انفال، وقف و... جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی

12-5) همکاری و مشارکت با دستگاه‌های ذیربط بمنظور رفع جلوه‌های بارز و خشن فقر از عرصه جامعه و ساماندهی افراد خیابانی، متکدیان و...

13-5) گسترش برنامه‌های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان

14-5) تلاش جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیر مشمول در روستا‌ها

6. کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق:

1-6) توسعه برنامه اورژانس اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه پنجم در تمامی شهرهای بالا‌تر از ۵۰ هزار نفر.

2-6) تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشین با هدف تقویت مداخلات روانی – اجتماعی در توانمند سازی این سکونتگاه‌ها در ۷۰۰ منطقه).

3-6) فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی ومقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه.

4-6) فراگیر کردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج

5-6) تقویت برنامه‌های مبتنی برنشاط اجتماعی

6-6) تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی

7-6) الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای کلیه برنامه و اقدامات.

8-6) توسعه برنامه‌های کاهش آسیب اجتماعی.

9-6) تشکیل پرونده‌های اجتماعی برای خانوار‌ها وافراد.

10-6) توسعه و تقویت برنامه‌های مرتبط با قضا زدایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی.

11-6) تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی.

12-6) تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان‌های اجتماعی.

13-6) فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا ونظارت.

14-6) گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب‌ها با بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه‌های جمعی

15-6) آموزش خانواده‌ها به منظور پیشگیری از آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی

 

 

 

v منابع

خانه ملت - خبرگزاری مجلس شورای اسلامی