مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

علل تورم در اقتصاد ايران

 

بحث تورم در واقع بحث مشتركي در دنيا است و علت‌هاي آن نيز صرفنظر از شرايط و ويژگي‌هاي هر كشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق‌نظر بوده و البته براي آن شرايطي ذكر شده است.

در كشورهاي پيشرفته از دهه 1960 به بعد حتي قبل‌تر يعني از زمان كلاسيك‌ها و حاكميت نظريه مقداري، بحث اين بودكه تورم ريشه‌ پولي دارد. لذا مي‌گفتند پول تعيين‌كننده قيمت‌ها است. لذا ارتباط قيمت‌ها با ميزان و حجم پول اين قدر واضح بيان شد.

در عين حال منتقدين نظريه مذكور مي‌گفتند، سرعت گردش پول ثابت نيست و اين نظريه همچنين منوط به ثابت بودن توليد است. واقعيت اين است كه حتي در دنياي كلاسيك توليد حتي اگر رشد كندي داشته باشد اما ثابت نيست. بنابراين در عين حال كه گفته مي‌شد پول قيمت‌ها را شكل مي‌دهد و پول عامل رشد قيمت‌ها است اما خيلي‌ها در مورد سازوكار آن همواره بحث وجود داشته چرا كه مي‌گفتند، وقتي بحث تورم مي‌شود، مطلقاً به سمت انضباط پولي مي‌رويم كه دال بر اين است كه مي‌توانيم كنترل كنيم.

آن زمان عده‌اي درخصوص شرايط دوران گذار بحث مي‌كردند چون برخلاف فروض كلاسيك‌ها اقتصاد همواره در تعادل نيست. حالت تعادل، بحث ديگري است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطي و غيره سرعت گردش پول ثابت نيست لذا از اين منظر به نظريه مقداري نقد وارد مي‌شد.

در دهه 1970 وقتي كه قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه‌هاي توليد بالا رفت تز فريدمن در مورد تورم و نظريه هزينه توليد با نقدهاي جدي روبرو شد. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبات‌گرايي متمسك شده بود و عنوان مي‌نمود كه مي‌توانيم يك قاعده كلي ارائه كنيم مبني بر اين‌كه تورم يك پديده پولي است. او مي‌گفت اگر پول را كنترل كنيم ديگر از بابت تورم خيالمان راحت است. اما پس از افزايش هزينه توليد اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفت. در اين خصوص مطرح مي‌شد وقتي كه قيمت‌ها رشد كند و توليد هم كاهش نيافته است پس منشأ پول‌هاي جديد كجا است، چون براساس نظريه مذكور پول كنترل مي‌شد، اما در اينجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد.

سرعت گردش پول، سازوكارهاي خاص خود را دارد و به جاي 3 بار مي‌تواند 5/3 بار عرضه گردد و اين خود اجازه افزايش قيمت را مي‌دهد. در همين حال رابينسون مطرح مي‌كند هرجا پول زياد است تورم نيز هست اما اين رابطه همبستگي است. نه عليت و اين‌كه تورم موجب افزايش پول شده يا بالعكس قابل بحث است.

او طرفداران فريدمن را متهم مي‌كند كه اين گفته كه اگر پول افزايش پيدا نكند تورم بوجود نمي‌آيد. اين حرف فاقد منطق است و بايد به دنبال عليت بود.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود به لحاظ نظري، بحث تورم خيلي پيچيده است و تمامي حالت‌ها ممكن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر عليت پول اين است كه اگر عليت را نشناسيم نمي‌توانيم با آن مبارزه كنيم. دراقتصاد ايران مي‌گويند، نقدينگي را براي كاهش تورم بايد پايين بياوريم و ... اين نظريه اگرچه در شرايط خاصي مطرح شده است اما در عين حال معتقد است تورم منشأ پولي دارد.

زماني كه فريدمن انضباط پولي را مطرح كرد، معتقد بود رفتار پولي مردم تغيير كرده است و در عرضه پول اتفاقاتي افتاده است.

«كوز» گفته بود، هرجا سازوكار اقتصادي، اقتضا كند، پول خلق مي‌شود. مثلاً اگر 10 درصد قيمت نهاده‌ها را بالا ببريد اما پول را كنترل كنيد باز هم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد چون سرعت گردش پول اين كار را انجام مي‌دهد. هرچند اين نظريات نيز مورد چالش قرار گرفت.

به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزينه توليد و انتظارات تورمي به عنوان منابع تورمي مطرح هستند.

در اقتصاد ايران به نوعي همه اين عوامل دخيل هستند هرچند عوامل ديگري هم مطرح مي‌باشد. در دوره جنگ، كسري بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالايي نداشت، محدود بود. دولت كسري بودجه را از بانك مركزي تأمين مي‌كرد. اما شيوه‌هايي را اعمال مي‌نمود كه انتظارات تورمي كمتر بود و نيز سياست‌هايي اعمال مي‌شد كه در اثر آن‌ها هزينه توليد افزايش پيدا نمي‌كرد. مثلاً به كارخانجات ارز دولتي داده مي‌شد تا هزينه‌ها افزايش نيابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسيار محدود بود.

در دوران اجراي سياست‌هاي تعديل عوامل تورم به ويژه انتظارات تورمي خود را نشان داد. با شوك درماني قيمت‌ها را تغيير مي‌دادند بدون اينكه مديريت كنترل قيمت داشته باشيم.

در اقتصاد ايران كه نه رقابتي و نه انحصاري است عوامل اقتصادي حالت خاص خود را دنبال مي‌كنند چون اين عوامل بعضاً توان قيمت‌گذاري دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقيقت خود را به سمت خريد و فروش و تجارت شهري متمايل كرده است. بنابراين تورم در تهران يك شبه هزاران نفر را پولدار مي‌كند. چون آنها مترصد هستند تا تغييري ايجاد شود و آنها قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كنند.

در بحث انتظارات تورمي براي مثال سالي چند درصد قيمت بنزين را افزايش مي‌داديم. آوازه تغيير اين قيمت كليدي بيشتر قيمت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌داد يا تغيير مداوم قيمت ارز هم تورم را شعله‌ور كرد. در سال 74 با تغيير نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدي را تجربه كرديم. يكي از مسائل مهم اقتصاد كلان ايران سرعت گردش پول است در كشور ما سرعت پول خيلي پيچيده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدينگي داريم اما نشان مي‌دهند كه 15 درصد تورم داريم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جاي بحث وجود دارد اما نشان مي‌دهد اين پول‌ها به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌روند و درواقع حتي اگر آمارها مشكل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.

اگرچه در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون سرعت گردش پول كم شده است اما هزينه‌هاي توليد و قيمت‌گذاري‌هاي دلخواه دو عامل اصلي ديگر در رشد تورم هستند. چون امر تعيين قيمت رها شده و عده‌اي با اين افزايش قيمت‌ها براي خود درآمدزايي مي‌كند.

از سوي ديگر در دوره تعديل اقتصادي اين تورم است كه نقدينگي را به دنبال خود مي‌كشد چون وقتي نرخ ارز را گران مي‌كرديم دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده و سرمايه‌گذار با كسري بودجه مواجه مي‌شد و اين امر به نشر پول دامن مي‌زد.

در دوران دولت آقاي خاتمي اگرچه در ابتدا با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه بود اما پس از مدتي به واسطه افزايش قيمت نفت به دليل فروش ارز به‌طور متوسط 33 درصد رشد نقدينگي داشتيم يعني مجراي ديگري براي رشد نقدينگي ايجاد شد و در اثر اعمال اين روش‌ها نقدينگي از 1600 ميليارد تومان در سال 1368 به حدود صد و بيست هزار ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 75 برابر شده است. لذا به واسطه فعاليت‌هاي سوداگرانه نقدينگي به سمت پرتفواهاي سوداگرانه حركت مي‌كند و با رشد حدود 38 درصد، نقدينگي شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. براي مثال، اين نقدينگي به سمت بخش مسكن، ميوه شب عيد و ... نيز حركت مي‌كند و مجال مي‌يابد تا قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كند.

درخصوص مسكن كه نقش مهمي در تورم دارد اين نكته حائز اهميت است كه وقتي نقدينگي به اين سمت مي‌رود، بر كشش تورم در حوزه اجاره مسكن، غذا و .. اثر مي‌گذارد. چون اين عوامل تعامل پيچيده‌اي دارند اما عده‌اي جلوگيري مكانيكي از افزايش قيمت‌ها را توصيه مي‌كنند. در حالي كه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته و در اين شرايط اين توليدكننده است كه قرباني شده و از بين مي‌رود. درواقع بايد گفت در اقتصاد 120 هزار ميليارد توماني سرعت گردش پول با تورم همراهي مي‌كند.

حتي صندوق بين‌المللي پول نيز به كشورهاي عضو تأكيد كرده است كه هنگام شوك‌درماني كنترل همه‌گيري بر قيمت‌ها داشته باشيد لذا صف‌بندي‌هاي موجود در اقتصاد ايران براي كنترل تورم كه بر كنترل مكانيكي يا رهاسازي تأكيد دارند عوامانه است. چون نقدينگي سوداگرانه در اقتصاد ايران روابط ساده را پيچيده كرده است. در حالي كه نقدينگي هر روز بالا مي‌رود. با اقتصاد دلالي هم روبرو هستيم كه مي‌تواند در يك دوره بسيار كوتاه 40 درصد قيمت مسكن را افزايش دهد. اما اين سؤال مطرح است كه آيا تعيين‌كنندگان قيمت شبكه‌اي عمل مي‌كنند؟ خير، بايد گفت به واسطه ضعف‌هاي اساسي در چارچوب نهادي اينگونه نيست بلكه اين نقدينگي به هر سمتي كه برود قيمت‌‌ها را به دلخواه تعيين مي‌كند.

اين اقتصاد پولي- دلالي به واسطه عدم تناسب نقدينگي، سرعت گردش پول و اين ميزان G.N.P مشكلات فراواني دارد و بايد تصريح كرد كه برداشت‌هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، نقدينگي سرگردان، وضعيت بورس و مسايل بين‌المللي همه و همه دست به دست هم داده است و شرايط تورمي را بدتر كرده است. نكته ديگر اين كه پول سوداگرانه نيز با سرعت گردش ارتباط دارد اگرچه افزايش قيمت در كالاهاي با دوام، مسكن و زمين بوده، اما قيمت‌هاي ديگر را هم به دنبال خود مي‌كشد و از اين رو، با جرأت مي‌توان گفت در غياب شرايط نهادي مناسب يكي از نگراني‌هاي جدي درخصوص تورم برداشت‌هاي موجود از حساب ذخيره است.

از سوي ديگر مسايل ديگري هم مطرح هستند. تيلور مي‌گويد تورم از تضادهاي توزيعي بوجود مي‌آيند. اما امروز هيچ‌كس در ايران از تضادهاي توزيعي به عنوان يك منشأ مهم تورم سخن نمي‌گويد در حالي كه يكي از عوامل مهم است. به هر حال مسائل اقتصاد ايران و به ويژه شرايط تورم كنوني آن ريشه‌دار و بسيار عميق است و نيازمند نگاه آسيب‌شناسانه و همه‌جانبه‌نگر است تا بتوان آن را حل و فصل نمود. يك نمونه از اين دست اين كه مي‌گويم چرا كالاهاي چيني اقتصاد ايران را مي‌گيرند. در پاسخ به اين نكته بايد گفت، چون اقتصاد ايران سال‌هاست كه موضوع كيفيت را كنار گذاشته است و اين امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخيره منجر شده و دور باطل ديگري را تشكيل داده است. راه نجات ما پرهيز از سياست‌زدگي و تصميم‌گيري مشاركتي بر محور ملاحظات علمي است.

 

علل و عوامل داخلي و خارجي تورم در اقتصاد ايران

خبرگزاري فارس:تورم در نتيجه افزايش حجم پول در جامعه و كاهش ارزش پول به وجود مي‌آيد. يعني زماني كه حجم پول در جامعه افزايش يافت، افراد تشويق مي‌شوند كه ميزان مصارف‌شان را افزايش بدهند. به دنبال افزايش مصرف و تقاضا، قيمت‌ها نيز در بازار صعود كرده و تورم به وجود مي‌آيد.

تحليل تورم و پيش‌بيني روند تحولات آن در آينده، از مهم‌ترين دل‌مشغولي‌ها در جوامع مختلف و در ميان دولت‌ها و ملت‌ها بوده و هست. تورم در نتيجه علل و عوامل بسيار متنوع و متعدد دولتي و غيردولتي و ساختاري و غير ساختاري بروز مي‌كند. سياست‌هاي مالي و پولي، تجاري و بازرگاني خارجي، ارزي و حتي سياست‌هاي خارجي دولت‌ها و ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي جوامع از مهمترين اين عوامل هستند. بنابراين تحليل و پيش‌بيني تورم، نيازمند ديدباني فني اين عوامل است كه كاري سخت و تخصصي است.

اما روش‌هاي ساده‌اي وجود دارد كه با جمع‌آوري اطلاعاتي محدود كه معمولا توسط دولت‌ها توليد و ارائه مي‌شود تا حدودي مي‌توان در مورد دلايل تورم و روند تغييرات آن در آينده به حدس و گمانه‌زني پرداخت.

تورم:

كلمه تورم در مباحث اقتصادي روزمره به عنوان يك اصطلاح اقتصادي، تعابير مختلفي از قبيل كاهش ارزش پول، افزايش حجم پول درون جامعه، افزايش سطح قيمت و افزايش مصارف و غيره را به خود مي‌گيرد. پس بدين ترتيب ارائه يك تعريف واحد از تورم مشكل به نظر مي‌رسد. اما در لفظ ساده اقتصادي، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را تورم مي‌گويند. در حالت تورم، زماني كه پول ملي يك كشور دچار كاهش ارزش مي‌شود، افراد آن جامعه كوشش مي‌كنند تا پول در دست داشته خويش را با اجناس با ارزش‌تر مبادله كنند؛ با تصور اين كه در آينده ارزش پول باز هم تنزل خواهد يافت در نتيجه همين حركت، ميزان تقاضاي اجناس به شدت افزايش مي‌يابد و طي اين عمل قيمت‌ها سير صعودي به خود مي‌گيرد.

 

عوامل داخلي به وجود آورنده تورم:

تورم در نتيجه افزايش حجم پول در جامعه و كاهش ارزش پول به وجود مي‌آيد. يعني زماني كه حجم پول در جامعه افزايش يافت، افراد تشويق مي‌شوند كه ميزان مصارف‌شان را افزايش بدهند. به دنبال افزايش مصرف و تقاضا، قيمت‌ها نيز در بازار صعود كرده و تورم به وجود مي‌آيد.

 

از بين عواملي كه در افزايش نرخ تورم در دوره‌هاي اخير موثر شناخته شده‌اند عوامل زير از اهميت و اثرگذاري بيشتري برخوردار بوده‌اند:

1- افزايش شديد و بي‌رويه حجم نقدينگي

2- عدم وجود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي پولي براي فعاليتهاي غيرمولد و يا كم بازده

3-برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زيربنايي دولتي

4- به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار

5-افزايش هزينه دستمزد و يا ساير عوامل

6-انتظارات مدرن

 

بدون ترديد انتظارات مدرن، يكي ديگر از عوامل تورم است. عدم اطمينان ها، عوامل رواني و هر گونه حركت در متغيرهاي اقتصادي كه مردم و عوامل اقتصادي را ترغيب كند نگران آينده باشند و مصرف را جلو بياندازند و يا فراتر از آن احتكار نيز نمايند.

 

 

عدم توسعه و پيشرفت

معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري كه مي‌توان بيان نمود كه اكثر كشورهايي كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده‌اند، داراي تورم‌هاي كمتر از 15 درصد بوده‌اند.

 

افزايش نرخ بيكاري

همچنين افزايش نرخ بيكاري به دليل بحران بيكاري در كشور موجب افزايش تورم است.

 

گرايشات حزب و جريانات سياسي

به نظر برخي كارشناسان اقتصادي قسمت قابل توجهي از تورم كنوني كشور به عملكرد اقتصادي احزاب و جريانات مخالف دولت باز مي‌گردد كه به دليل شكست در صحنه رقابت سياسي، به انحاء مختلف سعي در تضعيف و از ميدان به در كردن حريف سياسي خود دارند.

 

موارد فوق به يكديگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولي دارند بنابراين در بررسي مسئله تورم، اولويت قطعي موضوع نقدينگي است.

 

دلايل خلق پول كه منجر به افزايش حجم نقدينگي در سالهاي اخير شده است عبارتند از:

1- عدم رعايت نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها: بانك‌ها بايستي 17 درصد سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي توديع مي‌كردند كه اين كار را نكرده‌اند.

 

2- عدم رعايت نرخ ذخيره حساب‌هاي دولتي: طبق قانوني، وزارتخانه‌ها مكلفند حسابهاي مالي خود را در حسابهاي خاصي در بانكهاي دولتي نگهداري كنند و تنها 12 درصد مانده اين حسابها را مجاز به استفاده در وام دهي هستند در حال حاضر اين نسبت خيلي بيشتر (چندين برابر) شده است.

 

3- دوره گردش چك پول‌ها: معادل 12500 ميليارد تومان چك پول در دست مردم گردش مي‌كند. دوره گردش هم 37 روزه است به عبارت ديگر بطور متوسط مردم كمتر از 37 روز چك پولها را باز نمي‌گردانند و در واقع بانكها چندين برابر اين مبلغ را براي نزديك به 40 روز قدرت خلق پول دارند.

 

4- عدم بازگشت وجوه اوراق مشاركت دولتي: به اين شكل كه بانكها از بانك مركزي اوراق را امانت گرفته و مي‌فروشند. اما وجوه دريافتي را باز نمي‌گردانند و مبالغ گردآوري شده را در حساب دولت قرار مي‌دهند به اين ترتيب نه تنها بانك مركزي امكان جمع آوري را ندارد بلكه بابت فروش آنها سيستم بانكي بايد سود هم پرداخت نمايد.

 

5- عدم هزينه كردن اعتبارات و وامها در محل مقرر: بر اساس قراردادهاي بانكي اعتبارات پرداخت شده براي اهداف خاصي انجام مي‌گيرد؛ مثلاً متقاضي تسهيلات دريافت مي‌كند تا بر اساس آن كارگاهي را راه اندازي كند تا از اين طريق هم كارگاه ايجاد شده و توليد رونق بگيرد و قيمتها با رونق توليد كاهش پيدا كند و هم از قبل اين كارگاه اشتغال و فرصت شغلي پديد آيد. (مثل طرحهاي بنگاههاي زود بازده) اما متاسفانه در عمل اين پولها به سمت مسكن، تجارت و امور غير مولد و دلالي رفته است.

 

6- استمهال بدهي شركتها و افراد از ديگر دلايل خلق پول مي‌باشد. هم اكنون بسياري از شركتهاي دولتي و شبه دولتي كه وضعيت مالي مناسبي هم ندارند از بانكها وام و اعتبار مي‌گيرند اما اين وامها را در زمان مقرر و تعيين شده باز نمي‌گردانند. بانكها هم در زمان سر رسيد اين وامها را استمهال كرده و اصل و فرع بدهي را با افزايش سود به دوره بعد منتقل مي‌كنند. در صورتهاي مالي بانكها هم شركت‌ها و افراد بدهكار شده و هم اينكه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسيرهايي كه نبايد، ادامه مي‌دهد.

 

7- كاهش نرخ سود بانكي: به طوري كه مردم در صورت افزايش سود بانكي در قبال سپرده‌هاي كوتاه و بلندمدت خود در نزد بانكها، تمايل به سرمايه گذاري در نزد بانكها پيدا مي‌كنند و در صورت كاهش سود بانكي اقدام به خارج كردن سرمايه از بانك مي‌كنند كه اين خود يكي از دلايل افزايش نقدينگي در جامعه است.

 

8- يكي ديگر از دلايل خلق پول عدم رعايت كفايت سرمايه در بانكها مي‌باشد. يك بانك مي‌تواند ده برابر سرمايه خود وام بدهد. اين رقم در كشورهاي پيشرفته 11 درصد سرمايه ثبت شده شركتها است. به عبارت ديگر بانكها در ايران 9 برابر، خلق پول مي‌كنند. در حال حاضر ميزان تسهيلاتي كه برخي از موسسات مالي اعتباري پرداخت مي‌كنند هرگز قابل مقايسه با سرمايه اوليه و ثبت شده آنها نيست. مثلا در يك موسسه با سرمايه ثبت شده 500 ميليون ريال 350000 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است و كفايت سرمايه اصلا رعايت نشده است. اين رقم كفايت سرمايه در بانكهاي دولتي 3 تا 4 درصد است.

 

بانك مركزي به تازگي از فعاليت 7 هزار موسسه غيربانكي فاقد مجوز خبر داده و در عين حال اعلام رده است با توجه به ابلاغ نشدن آئين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، تاكنون مجوزي از سوي اين بانك صادر نشده است. طبق آخرين آمارها سهم بانكهاي خصوصي از شبكه بانكي كشور به حدود 20 درصد رسيده است. بر اساس آمار و اطلاعات غير رسمي، حدود 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه، حدود 1500 شركت تعاوني اعتبار و 500 شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.

 

عوامل خارجي تاثيرگذار بر تورم

به نظر كارشناسان 20 تا 30 درصد تورم موجود در كشور ناشي از عوامل خارجي و واردات است و براي مهار تورم بايد توليد داخلي بهبود يابد. به دليل ضعف توليد داخلي، شاهد افزايش واردات هستيم. در اين وضعيت است كه افزايش قيمت كالاها در سطح بازار جهاني نيز بر اقتصاد ملي تحميل مي‌شود.

 

 

تورم وارداتي

تورم وارداتي، شاخص هاي قيمتهاي داخلي را در سه ناحيه از متغيرهاي خارجي تورم تحت تاثير قرار مي‌دهد:

 

-افزايش قيمتهاي جهاني

-كاهش ارزش دلار

- تحريمهاي مالي

 

تورم وارداتي از سال 1352 همراه با افزايش يكباره نفت به كشور وارد شد و سهمي بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتي در پي افزايش قيمت كالاها و خدمات خارجي، به اقتصاد ايران تحميل شده است.

 

به دليل ارتباط قيمتهاي داخلي با دلار و به دليل افزايش نرخ يورو در مقابل دلار، قيمتهاي داخلي گرانتر مي‌شود. افزايش قيمتهاي جهاني دو اثر مستقيم (از طريق افزايش قيمت كالاها و خدمات وارداتي) و غير مستقيم (از طريق اثر القايي بر قيمت كالاهاي مشابه در داخل) دارد. براي مثال هم اكنون 90 درصد روغن نباتي كشور وارداتي است. وقتي قيمت جهاني دو برابر مي‌شود، بلافاصله روي ده درصد توليد داخلي نيز اثر گذاشته و آن ده درصد را نيز افزايش مي‌دهد.

 

اثر تحريمهاي اخير اين بوده كه ال‌سي‌ها و گشايش اعتبارات را با مشكل مواجه كرده است. در پي تحريمها خريدهاي نقدي واسطه‌اي و هزينه‌هاي بيمه و ريسك و حمل و نقل نيز افزايش يافته است.

 

 

تورم ناشي از كسري تجاري خارجي

در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به دليل عدم تعادل در مبادلات خارجي و كسري تجاري (افزايش واردات نسبت به صادرات كالاهاي غير نفتي) مي‌تواند بستر تورمي را فراهم نمايد. در اين حالت ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد و به تبع آن بهاي كالاهاي وارداتي افزايش مي‌يابد. اين پديده از سويي مي‌تواند باعث تورم شود و از سوي ديگر باعث كاهش واردات گردد.

 

فشار سياسي كشورهاي سلطه‌گر جهان

كشورهاي صنعتي و پيشرفته و بخصوص كشورهاي مسلط بر اقتصاد جهاني براي حفظ منافع خود و ايجاد تداوم رقابت نابرابر در قبال ساير كشورها، همواره از ابزارهاي سياسي در راستاي منافع اقتصادي خود بهره برده‌اند كه مصداق بارز آن در ايران، تلاش آنها براي عدم دستيابي به انرژي هسته‌اي است.

 

دلايل اصلي افزايش تورم جهاني

1-پديده خشكسالي و كاهش توليد مواد غذايي در كشورهاي عمده توليد كننده

 

2-كاهش ارزش دلار و افزايش بهاي كالاها در مقابل دلار آمريكا

 

3-افزايش بهاي نفت ناشي از رشد مصرف و كاهش توليد و كاهش ارزش دلار

 

4-افزايش مصرف در كشورهاي مختلف و رشد مصرف كالا بخصوص كشاورزي

 

5-كاركرد نامطلوب سياست‌هاي مديريت مالي و اقتصاد كلان كشورهاي صنعتي

 

6-عقب ماندگي تكنولوژي كشورهاي جهان سوم در بهره‌وري توليد و بي‌توجهي كشورهاي پيشرفته به انتقال تكنولوژي

 

وضعيت مواد غذايي در جهان

قيمت مواد غذايي از سال 2005 روند صعودي خود را آغاز كرده است. بر اساس آمارهاي بانك جهاني، قيمت جهاني مواد غذايي طي سه سال اخير بيش از 83 درصد رشد داشته است. قيمت واقعي برنج طي ماه مارس به بالاترين رقم خود طي 19 سال اخير رسيده و در كمتر از دو هفته 50 درصد افزايش يافت. قيمت واقعي گندم نيز درا ين مدت به بالاترين رقم خود طي 28 سال اخير رسيده است. اين مسئله موجب وقوع بحران بين‌المللي شده است.

 

در فوريه 2008، برنامه جهاني غذا نسبت به وقوع گرسنگي و سوء تغذيه در كشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط، هشدار داد، كمبود مواد غذايي اساسي، موجب گسترش تنش‌هاي اجتماعي مي‌شود. برخي از آژانس هاي سازمان ملل نسبت به گسترش تنش‌هاي سياسي و اجتماعي به علت بحران مواد غذايي هشدار مي‌دهند.

 

دولتها به فكر چاره‌انديشي براي مبارزه با اين بحران افتادند، بحراني كه هر لحظه امكان سست شدن پايه حكومت هر دولتي را افزايش مي‌دهد. هند براي تامين نياز داخلي خود، صادرات برنج را در فوريه 2008 ممنوع اعلام كرد كه اين مسئله موجب افزايش شديد قيمت برنج و افزايش فشارهاي تورمي در نپال كه وارد كننده برنج هند بود شد. مردم ايتاليا و آرژانتين خريد گوجه را تحريم كردند. در سپتامبر 2007،گروههاي حامي مصرف كننده ايتاليا يك روز را به عنوان روز ممنوعيت خريد خمير پيتزا و گوجه فرهنگي اعلام كردند.

 

وابستگي بنگلادش به واردات برنج نيز موجب وقوع بحران در اين كشور شده است. فيليپين نيز با جمعيت 91 ميليون نفري قادر به تامين مواد غذايي مورد نياز خود نيست.

 

در قاهره، ارتش از نانوايي‌ها محافظت مي‌كند. در پاكستان نيز، كارتهاي سهميه بندي محصولات غذايي بار ديگر طي بيست سال اخير، در اختيار مردم قرار گرفته است. اندونزي نيز با تجديد نظر در بودجه سال 2008، يارانه مواد غذايي را بيش از 280 ميليون دلار افزايش داده است. در چين، هند، مصر، ويتنام و كامبوج نيز صادرات محصولات كشاورزي به شدت كنترل مي‌شود.