مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مروري بر جايگاه ايران در اقتصاد جهاني

تحولات ناشي از جهاني شدن و تغيير شيوه هاي نگرش، سياستگذاري و جايگاه كشورهاي مختلف باعث شده است كه دهه اول قرن 21 با سرعت مفاهيم و معيارهاي اقتصاد جهاني را به واقعيت هاي غيرقابل چشم پوشي در سطح جهان تبديل سازد. طبيعي است كه براي حضور موثر و موفق در اين بازار نياز به شناخت جايگاه و نقش خود در گستره پارادايم جهاني شدن داريم. اين نوشتار به بررسي اجمالي جايگاه ايران در اقتصاد بين الملل و روند تحولات آن به شكل سري زماني و تطبيقي مي پردازد.

بررسي ادبيات جهاني شدن نشان مي دهد كه اين مقوله از اواخر دهه 1990 با سرعت زياد جاي خود را در مقالات و گفتمان ها گشود. از آن زمان تاكنون تعاريف مختلفي براي جهاني شدن عنوان شده است. در تعريف فرهنگ جهاني«ويكي پديا» جهاني شدن، يك Umbrella term است. به معني اين كه مجموعه اي مرجع يا مادر براي مفاهيم و انديشه هاي مرتبط در حوزهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراهم آورده است. صندوق بين المللي پول، جهاني شدن را به عنوان همگرايي اقتصادي روبه رشد كشورهاي جهان، از طريق تبادلات گوناگون فرامرزي كالاها و خدمات، جريان هاي سرمايه آزاد بين المللي و انتقال سريع تر وگسترده تر تكنولوژي، تعريف مي كند.جامعه شناسان جهاني شدن را نوعي تقابل مكان و زمان تعريف مي كنند كه ارتباطات سريع، توانسته دانش و فرهنگ، را به طور يكسان در سراسر جهان منتقل مي كند.

نقدهاي چپ در مورد جهاني شدن تعاريف كاملامتفاوتي ارايه مي دهند و آن را به عنوان واگذاري گسترده در سيستم اقتصاد جهاني، مغلوب شدن به تجارت شركت هاي چندمليتي - فرامليتي و موسسات بانكداري و شكل گيري دولت هاي غيرپاسخگو تلقي مي كنند.به نظر مي رسد كه تعاريف جهاني شدن، در بيشتر موارد كاملافردي هستند كه به موقعيت و تجربيات فرد تعريف كننده بستگي دارد اما همه تعاريف اتفاق نظر دارند كه جهاني شدن، جنبه هاي اقتصادي، سياسي و تكنولوژيكي را در بر مي گيرد و زنجيره اي درهم تنيده را شكل مي دهد، اما آنچه كه بيش از همه به چشم مي خورد، غالب بودن تعارفي است كه بعد اقتصادي جهاني شدن را مد نظر قرار داده اند.

به عبارت ديگر جهاني شدن واقعيتي اقتصادي است كه ديگر مفاهيم را در خود جاي داده است.از اين منظر سنجه هاي جهاني شدن نيز در بعد كمي، بيشتر متغيرهاي اقتصادي را ملاك قرار داده اند.در اين بررسي نيز به اجمال جايگاه ايران با در نظرگرفتن چند شاخص اقتصادي مد نظر قرار مي گيرد.در اواخر دهه 1970، سهم ايران از بازارهاي جهاني 49/1 درصد بود. افزايش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانه كشور در سال 135661978) به حدود2079 دلار برسد. اين ميزان درآمد سرانه در آن سال ها ايران را جزو كشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط قرارمي داد. به همين نسبت افزايش ميزان واردات و افزايش صادرات نفتي موجب افزايش سهم ايران از بازارهاي جهاني شد. به اين ترتيب سهم از صادرات جهاني 3/1 درصد، سهم از واردات جهاني2/2 درصد و سهم از خالص جريان سرمايه خارجي 7/2 درصد بود.

شرايط انقلاب، آغاز جنگ تحميلي و وجود تحريم هاي متعدد باعث شد كه سهم ايران از تجارت جهاني در مقايسه با جايگاه واقعي ايران بسيار ناچيز شود. براساس اطلاعات سال 1368 ميزان صادرات كالاو خدمات ايران در اين سال 9/16ميليارد دلار بوده است كه بيش از 98 درصد آن را صادرات نفت به خود اختصاص داده است. به اين ترتيب سهم تجارت ايران از تجارت جهاني كمتر از44/0 درصد بوده است. درآمد سرانه مردم ايران نيز در اين سال 154ر1 دلار كاهش يافته بود.

در مقام مقايسه مي توان به درآمد سرانه كشورهايي نظير تركيه برابر 337ر2، مالزي 399ر2، چين 154ر1، امارات متحده عربي3540ر2، ايالات متحده 062ر28 و ژاپن 434ر33، اشاره كرد. همچنين شرايط خاص ايران باعث شده بود كه سهم ايران از جريانات سرمايه بين المللي بسيار ناچيز باشد _به گونه اي كه در فاصله سال هاي 58 تا 68 در مجموع 842- ميليون دلار خالص جريان هاي سرمايه (ورودي و خروجي) به كشور بوده است. اين مساله نشان مي دهد جريان هاي خروجي سرمايه از ورودي آن بيشتر بوده است.با پايان جنگ و شروع برنامه هاي بازسازي، نرخ رشد اقتصادي كشور افزايش يافت. در دهه 1990 متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران 6/4 درصد و متوسط نرخ رشد درآمد سرانه 9/2 درصد بود. در اين دوره متوسط درآمد سرانه با احتساب شاخص قدرت خريد 303ر5 دلار بوده است. اين درحالي است كه در اين دهه، كشورهاي درحال توسعه پيشرو با مدد امكانات جهاني شدن حركت خود را به سمت نرخ هاي رشد سريع اقتصادي آغاز كردند.

در اين دوره، جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سطح جهاني از 41/201 ميليارد دلار در سال 1990 به 64/1514 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش يافت، هرچند كه عمده دريافت كنندگان را كشورهاي توسعه يافته تشكيل مي دادند اما روند فزاينده ارتباطات بين المللي آغازي براي استفاده و تخصيص مناسب منابع در سطح جهان بود. در اين دوره متوسط نرخ رشد اقتصادي جهان 8/2 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه 7/3 درصد برآورد شده است.از اواخر قرن بيستم و با آغاز قرن 21 افزايش امكان مبادلات تجاري و تغيير شيوه مبادلات از كالايي به خدماتي، سهم كشورها از تجارت جهاني تغيير يافت به گونه اي كه كشورهايي مانند هندوستان، كره جنوبي، مالزي و حتي امارات متحده عربي در گستره تجارت خدمات، سهم خود را از تجارت جهاني افزايش دادند.

بررسي كشورهايي كه درگير توليد كالاهاي تك محصولي بودند نشان مي دهد كه اين كشورها نه تنها از بعد اقتصادي جايگاه خود را از دست داده اند، بلكه در بعد سياسي نيز بسيار آسيب پذيرتر شده اند. به عنوان نمونه سهم ايران در صادرات كالايي جهان به رغم لحاظ شدن نفت و گاز از 48/0 درصد در 1990 به 28/0 درصد در سال 2000 كاهش يافت. درحالي كه كشورهاي كره جنوبي، سنگاپور، اندونزي و مالزي كه سهم كمتر يا مساوي ايران در 1965 داشتند، در سال 2000 بين 1 تا 7/2 درصد از صادرات كالايي جهان را به خود اختصاص داده اند.همچنين ارزش واردات كالايي جهان در2000 معادل 622ر6 ميليارد دلار بوده كه واردات 15 ميليارد دلاري ايران درسال مذكور كمتر از 25/0 درصد آن را تشكيل مي داده است.

جایگاه ایران از لحاظ نسبت تولید ناخالص داخلی به تولید منطقه

آخرین گزارش بانک جهانی در رابطه با بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشورهای منطقه آسیای جنوب‌غربی مربوط به سال 2007 میلادی است که براساس آن، ایران از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی به تولید کل منطقه در رتبه دوم قرار گرفته و جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده است. در منطقه آسیای جنوب غربی، علاوه بر ایران 25 کشور دیگر شامل عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، مصر، رژیم اشغالگر صهیونیستی، امارات متحده عربی، کویت، عراق، قطر، اردن، بحرین، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن، عمان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و افغانستان حضور دارند که در گزارش بانک جهانی کشورهای امارات، بحرین، ترکمنستان و عراق به دلیل عدم وجود داده ، در نظر گرفته نشده‌اند.

با توجه به این‌که براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، ایران باید در افق 1404 شمسی به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تبدیل شود، مقایسه شاخص‌های کمی کلان کشور از جمله نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، تورم و کاهش فاصله درآمد بین دهک‌های بالا و پایین جامعه با دیگر کشورها، می‌تواند چارچوب مناسبی را برای سنجش موقعیت اقتصادی ما در منطقه فراهم آورد.

براساس این گزارش، ایران از نظر شاخص نسبت تولید ناخالص داخلی به کل تولید منطقه با سهم 2/20 درصدی، رتبه دوم منطقه را به خود اختصاص داده است. در این زمینه ترکیه با سهم 24 درصد و قرقیزستان با سهم 3/0 درصد به ترتیب رتبه‌های اول و آخر منطقه را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بالاتر تولید ناخالص داخلی ایران از تولید منطقه در مقایسه با کشورهایی نظیر عربستان، پاکستان و مصر نشان‌دهنده موقعیت ممتاز کشورمان است.

در بررسی شاخص تولید سرانه نیز مشاهده می‌شود ایران با تولید سرانه‌ای بالغ بر 10 هزار و 934 دلار(براساس برابری قدرت خرید) در جایگاه چهارم کشورهای منطقه قرار گرفته است. متاسفانه بررسی شاخص بیکاری نشان می‌دهد ایران با نرخ بیکاری 5/10 درصد در سال 2007 میلادی در رتبه هفتم کشورهای منطقه قرار گرفته است. با توجه به این‌که در شاخص مزبور، آمار برخی از کشورها لحاظ نشده است، تنها کشوری که جایگاه بهتری نسبت به ایران نداشته، گرجستان است که با نرخ بیکاری 3/13 درصد در این سال، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. در زمینه تورم نیز ایران جایگاه مناسبی نداشته و با نرخ تورم 2/17 درصد در جایگاه شانزدهم کشورهای منطقه قرار گرفته است.

به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2007، 6/7 درصد بوده که با این حساب در رتبه هشتم کشورهای منطقه قرار گرفته است. در این سال کشور آذربایجان با 2/19 درصد رشد اقتصادی در رتبه اول و کشورهای ارمنستان، افغانستان و گرجستان با رشدهای اقتصادی بالغ بر 7/13، 5/13 و 4/12 درصد به ترتیب در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نرخ رشد سرمایه‌گذاری 4/14 درصدی کشورمان نیز در سال 2007، مقام ششمی ما را در منطقه به همراه داشته است، نکته قابل توجه، رتبه 13 ترکیه در شاخص مذکور است که نشان دهنده نامناسب بودن رشد سرمایه‌گذاری در این کشور بوده است. به گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی کشورمان طی سال‌های 2003 تا 2007 همواره مثبت بوده و پایین‌ترین میزان آن مربوط به سال 2005 با 6/4 درصد و بالاترین آن مربوط به سال 2007 با 6/7 درصد بوده است.

گزارش بانک مرکزی می‌افزاید: در سال‌های 2003 تا 2007، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران نیز همواره در حال افزایش بوده و براساس برابری قدرت خرید از هشت‌هزار و 240 دلار در سال 2003 به 10 هزار و 934 دلار در سال 2007 افزایش یافته است؛ همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران از 8/10 درصد در سال 2003 به 4/14 درصد در سال 2007 رسید. به گزارش بانک مرکزی، به‌رغم کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های 2001 تا 2006، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره مورد بررسی بین 1/27 تا 31 درصد در نوسان بوده و همواره رتبه نخست را با اختلاف قابل ملاحظه‌ای با رقبا در بین کشورهای عمده منطقه دارا بوده است.

اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ اميدبخش است

تارنماي اينترنتي اشپيگل، از افزايش اميدواري به وضع اقتصاد جهاني خبر مي‌دهد. بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد جهاني امسال ۹/۳ درصد رشد خواهد داشت. اين رقم در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۲/۲ درصد کاهش يافته بود.

صندوق بين‌المللي پول اعلام کرده است که اقتصاد جهاني سريع‌تر از آنچه پيش‌تر انتظار مي‌رفت، بهبود خواهد يافت. به گفته‌ دومينيک اشتراوس-کان، رئيس اين صندوق، بازدهي اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۰ احتمالا بيش از سه درصد افزايش خواهد يافت. چشم‌انداز سال آينده بويژه براي کشورهاي نيمه‌توسعه‌یافته خوشايند است، اين در حالي است که بهبود وضع اقتصادي کشورهاي صنعتي پيشرفته کندتر پيش مي‌رود و وابسته به برنامه‌هاي دولت‌هاي آنهاست.

ارزيابي‌هاي مثبت اقتصادي

صندوق بين‌المللي پول مي‌خواهد رقم پيش‌بيني شده‌ رشد اقتصادي جهان را در سال‌جاري از ۱/۳ درصد به ۹/۳ درصد برساند. براساس گزارش اشپيگل آنلاين، در سال جاري توليد ناخالص ملي در ايالات متحده به ميزان ۷/۲ درصد و در چين 10 درصد افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر، سازمان ملل متحد نيز اقتصاد جهاني را روبه‌بهبودي ارزيابي مي‌کند. اين سازمان عصر چهارشنبه (۲۰ ژانويه / ۳۰ دي) گزارشي با عنوان «وضعيت اقتصاد جهاني و چشم‌اندازهاي اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۰» منتشر کرد. طبق اين گزارش، پس از افت اقتصادي شديد در پايان سال ۲۰۰۸ که در آغاز سال ۲۰۰۹ افزايش نيز يافت، اکنون بيشتر کشورها از رشد دوباره‌ توليد ناخالص ملي خود خبر مي‌دهند. بر همين اساس تجارت بين‌المللي و توليد صنعتي کشورهاي جهان رفته‌رفته افزايش مي‌يابد. البته اين فرآيند از کشوري به کشور ديگر بسيار متفاوت و اکنون شرايط براي رشد پايدار بسيار شکننده است.

با وجود اين، نويسندگان گزارش ياد شده از افزايش «آرام» بازده اقتصاد جهاني به ميزان ۴/۲ درصد در سال ۲۰۱۰ سخن گفته‌‌اند. در سال ۲۰۰۹ اقتصاد جهاني براي نخستين‌بار از زمان جنگ دوم جهاني، رکود قابل‌توجهي داشته که براساس برآوردهاي کنوني ميزان آن به ۲/۲ درصد مي‌رسد. رقم ياد شده بيشترين ميزان رکود پس از جنگ جهاني دوم بوده است. اکنون در کشورهاي پيشرفته‌ صنعتي، رشد اقتصادي کندتر از کشورهاي در حال توسعه و برخي کشورهاي نيمه‌توسعه‌یافته است. در حين افت اقتصادي سال گذشته، مصرف‌کنندگان غربي به‌دليل افزايش شديد شمار بيکاران −در ايالات متحده آمريکا حدود دو برابر گذشته− از مصرف بيشتر و سرمايه‌گذاري خودداري کردند. بسياري نيز کوشيدند ضررهاي ناشي از کاهش قيمت واحدهاي مسکوني را با پس‌انداز بيشتر دارايي‌هاي خود جبران کنند. براساس ارزيابي کارشناسان سازمان ملل، در سال‌جاري رشد توليد ناخالص ملي کشورهاي پيشرفته‌ صنعتي به احتمال زياد به‌طور ميانگين کمتر از ۳‌/‌۱ درصد خواهد بود. در مقايسه، کشورهاي در حال توسعه از ميانگين ۳‌/‌۵ درصد بهبود اقتصادي نسبت به سال ۲۰۰۹ برخوردار خواهند بود. کشورهاي نيمه‌توسعه‌یافته نيز به‌طور ميانگين در سال‌جاري ميلادي ۶‌/‌۱ درصد رشد اقتصادي خواهند داشت.

جايگاه ايران در تازه‌ترين گزارش جهاني توسعه انساني

در گزارش توسعه انساني امسال که چندی پیش توسط سازمان ملل منتشر و بخش‌هايي از آن در اين صفحه منعكس شد ایران با سقوط یک رتبه ای در شاخص توسعه انسانی و سقوط 29 رتبه‌ای در شاخص فقر روبه رو بود، کشورمان در شاخص تبعیض جنسیتی رتبه 110 را در میان 155 کشور جهان کسب کرد و در زمینه جذب ارز به شکل پرداخت مستقیم مهاجران رتبه 126 را در میان 157 کشور به خود اختصاص داد.

گزارش توسعه انسانی هرساله توسط UNDP از ارگان‌هاي زيرمجموعه سازمان ملل منتشر مي‌شود.

معيار مورد استفاده سازمان ملل براي طبقه‌بندي كشورها كه هرساله در اين گزارش مورد استفاده قرار مي‌گيرد، شاخص توسعه انساني است. اين شاخص براساس معيارهاي سه‌گانه اميد به زندگي، نرخ باسوادي و نرخ درآمد ناخالص ملي سرانه (براساس قدرت خريد بر حسب دلار) اندازه‌گيري مي‌شود. جديدترين گزارش توسعه انساني كه در 5 اكتبر منتشر شد، بر مساله مهاجرت و تاثير آن بر اقتصاد جهاني تمركز يافته بود.

شاخص توسعه انساني نشان‌دهنده ميانگيني از وضعيت كشورها در امر توسعه انساني است؛ لذا اين شاخص به طور مشخص به اقشار فقیر نمي‌پردازد؛ اين بدان معنا است كه ممكن است بهبود وضع تنها درصد اندكي از افراد جامعه از نظر اميد به زندگي، درآمد و دسترسي به تحصيلات منجر به كسب نمره بهتر توسط يك كشور شود. بنابراین سازمان ملل در بررسي جداگانه‌اي شاخص توسعه انساني را براي افراد محروم اندازه‌گيري و تحت عنوان شاخص فقر منتشر مي‌كند. این افراد شامل اقشار با امید به زندگی کمتر از 40 سال و کسانی است که از استاندارد‌های اولیه زندگی مانند دسترسی به آب سالم محروم هستند. نكته تاسف‌برانگيز در گزارش امسال سقوط 29 رتبه‌اي ايران در شاخص فقر است؛ در حالي كه ايران در گزارش سال 2008 رتبه سي‌ام را به خود اختصاص داده بود، امسال به رتبه پنجاه‌و‌نهم سقوط كرده است.

ديگر شاخص مورد بررسي كه مي‌تواند تصوير واقع‌بينانه‌تر از وضعيت توسعه انساني در اقشار مختلف جامعه ارائه دهد، شاخص توسعه انساني بر اساس جنسيت است. بدان معنا كه معیارهای توسعه انساني (اميد به زندگي، تحصيلات و درآمد سرانه) در ميان زنان به طور جداگانه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته و سپس شاخص توسعه انساني در ميان زنان تخمین زده مي‌شود؛ هر چه نسبت اين شاخص به شاخص توسعه انساني كوچك‌تر باشد، نشان‌دهنده برخورداري نابرابر زنان از امكانات منجر به توسعه انساني است. ايران در ميان 155 كشور جهان در رتبه صدودهم از نظر شاخص توسعه جنسيتي قرار دارد. چنين رتبه‌اي نيز مويد اين امر است كه نمره شاخص توسعه انساني به عنوان يك ميانگين نمي‌تواند نمايانگر وضعيت اقشار مختلف جامعه ايران باشد. این افزایش نابرابری‌ها در حالیست که ضریب جینی ایران بهبود یافته است. این امر البته نشان‌دهنده ضعف ضریب جینی به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی اقشار مختلف اجتماع است. در واقع ممکن است در یک جامعه وضع همه افراد بدتر شود‌، اما ضریب جینی بهبود یابد. بدان معنا که دهک بالای جامعه در حدی سقوط کرده اند که به‌رغم سقوط همزمان دهک پایین اختلاف میان این دو گروه کاهش یافته است.

ایران در میان کشورهای منطقه و جهان در شاخص توسعه انسانی

جديدترين گزارش منتشر شده كه به بررسي شاخص براي 182 كشور جهان مي‌پردازد، ايران را در رتبه 88 جهاني از نظر توسعه انساني قرار مي‌دهد. بايد توجه داشت كه اين گزارش براساس داده‌هاي سال 2007 (1386) تنظيم شده است. رتبه ايران در گزارش اخير نسبت به سال قبل يك‌درجه افول داشته است؛ هر چند كه نمره كسب شده توسط ايران از 777/0 به 782/0 افزايش يافته؛ اما بايد توجه داشت كه نمره شاخص توسعه انساني تنها در چهاركشور جهان با كاهش روبه‌رو بوده است. بهترين شرايط را از لحاظ توسعه انساني را به ترتيب نروژ، استراليا ايسلند دارا هستند.

در ميان 10 كشور اول تنها جابه‌جايي نسبت به سال قبل مربوط به رشد سه‌رتبه‌اي فرانسه و صعود به رتبه هشتم و در مقابل سقوط لوكزامبورگ به رتبه يازدهم است. آمريكا نيز با يك پله سقوط به رتبه سيزدهم دست يافته است و همچنان در ميان كشورهاي با توسعه انساني بسيار بالا قرار دارد. از ديگر كشورهايي كه در ميان كشورهاي با توسعه انساني بسيار بالا طبقه‌بندي شده‌اند، امارات متحده عربي، كويت، قطر و كره‌جنوبي قابل ذكرند.

بحرين، عمان، عربستان سعودي و تركيه نيز در ميان كشورهاي با توسعه انساني بالا قرار دارند.

بايد توجه داشت آنچه كسب رتبه 88 را براي ايران امكان‌پذير كرده رتبه ايران از لحاظ GDP سرانه (رتبه 71)‌ در جهان است كه البته مديون درآمدهاي نفتي است؛ اما اين گزارش نشان مي‌دهد كه حتي از اين درآمدها نيز چندان در راستاي بهبود توسعه انساني در ايران استفاده نشده و به عنوان مثال نمره كشوري مانند مالديو با GDP سرانه‌اي كمتر از نصف درآمد سرانه ايران تنها اندكي از ايران پايين‌تر است.

آیا از مهاجرت سود برده‌ایم؟

همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد، تمركز گزارش امسال بر مساله مهاجرت است. از مهم‌ترين تاثيرهاي مثبت مهاجرت براي كشور مبدا، ورود ارز به اين كشورها از طريق پول فرستاده شده توسط مهاجران براي خانواده‌هايشان است. گزارش UNDP حاكي از آن است كه بيش از نيمي از اين درآمدها به سوي كشورهايي سرازير مي‌شود كه از نظر شاخص توسعه انساني در طبقه كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار دارند. ايران نيز در طبقه‌‌بندي جهاني در همين دسته قرار دارد؛ اما طبق گزارش UNDP ميزان ارز وارد شده به ايران به صورت سرانه تنها 16دلار بوده متوسط جهاني اين رقم 58دلار و متوسط كشورهاي با توسعه متوسط 44دلار است. اين سهم پايين از ورود ارز در رتبه ايران از لحاظ جذب مستقيم ارز از طريق مهاجران نيز منعكس شده و ايران را در رتبه صدوبيست‌وششم‌ جهاني قرار مي‌دهد؛ لذا به نظر مي‌رسد كه پديده روبه گسترش مهاجرت نيروي كار براي ايران بيشتر به معني از دست دادن جمعيت متخصص و تحصيلكرده است تا عاملي براي افزايش درآمد.

گزارش امسال نشان می دهد که ایران نسبت به سایر کشورهای جهان و بالاخص نسبت به کشورهای منطقه تلاش کمتری برای بهبود توسعه انسانی کرده است. ایران به‌رغم کسب نمره بهتر با تنزل رتبه رو‌به‌رو بوده است كه چنین افولی با وجود برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی نگران‌کننده است.