مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مقدمه:

کنترل کيفيت و نظارت در سه پرسش: رعايت، کفايت و ارتقا مطرح ميشود.

در اين تحقيق ما سعي خواهيم كرد تا با طرح سوالاتي كنترل كيفيت ونظارت را در حرفه حسابرسي به نحو مطلوبي ارائه دهيم. سوالاتي كه در اين تحقيق مطرح و توسط كارشناسان حسابداري و حسابرسي پاسخ داده خواهند شد به قرار زير مي باشند :

1- در ايران، تا چه اندازه حسابرسان استانداردهاي حسابرسي را رعايت مي‌کنند؟

2- نظام کنترل کيفيت در حرفه حسابرسي در ايران تا چه اندازه کافي است و چه کمبودهايي دارد؟

3- پيشنهادهاي شما براي ارتقاي کيفيت خدمات حسابرسي چيست؟

هر بنگاه اقتصادي براي دوام در جامعه رقابتي بايد کيفيت کالا‌ يا خدمات خود را به سطح قابل قبول مشتريان و متناسب با درآمد مورد انتظار خود برساند.حسابرسان، در چارچوب اين فرض بديهي،کيفيت موردنظرچه کساني را بايد مورد توجه قرار دهند؟ اگر آنها بخواهند کيفيت مورد نظر مشتريان يا صاحبکاران خود يعني امضاکنندگان قرارداد حسابرسي را مورد توجه قرار دهند، کار آنها الزاماً کيفيت مطلوبي نخواهد داشت.

ممکن است بسياري از صاحبکاران تمايل داشته باشند که حتي‌المقدور در مقابل پرداخت حق‌الزحمه کم، و اگر آن ممکن نشد، در مقابل حق‌الزحمه بيشتر، کاري با کيفيت کم براي آنان انجام شود و گزارشي دريافت کنند که بسياري از تحريفها و رعايت نشدن مقررات در آن درج نشود. ممکن‌ است صاحبکاران بزرگتر حتي سعي کنند با مراجعه به موسسه‌هاي حسابرسي مختلف و ارجاع تعداد کمي کار به هر موسسه حسابرسي، ازرقابت موسسات حسابرسي در تعيين حق‌الزحمه و عدم ارائه خدمات با کيفيت مطلوب استفاده کنند. در بسياري از موارد منافع صاحبان سرمايه و مديران واحدهاي اقتصادي همسو مي‌شود. در موارد زيادي صاحبان سرمايه، همان مديران واحدها هستند . از ارائه مجموعه صورتهاي مالي که وضعيت يک شرکت پذيرفته شده در بورس را بهتر از آنچه هست نشان مي‌دهد، هم صاحبان سرمايه آن شرکت سود مي‌برند و هم مديران آن. اينها شرايطي است که موجب توجه به مسئوليت اجتماعي حسابرس شده است. در حال حاضر هيچ انديشمندي حسابرسي را به عنوان يک شغل که فقط منبع درآمد تلقي شود، نمي‌شناسد. حسابرس با آنکه قرارداد حسابرسي را با واحدهاي اقتصادي مي‌بندد، نمي‌تواند درصدد جلب نظر مديران صاحبان سهام آن واحدها برآيد و بايد وظيفه خود را به گونه‌اي انجام دهد که جامعه به عنوان يک مجموعه کلي انتظار دارد.

از اين نظر حسابرسي يکي از حرفه‌هاي انگشت شماري است که چنين ويژگي‌اي دارد. در حسابرسي کيفيت بايد به وسيله مراجع بيطرفي که نماينده جامعه هستند تعريف شود و هيچ صاحبکاري نمي‌تواند خدمات حسابرسي را بدون رعايت آن کيفيت از حسابرس بخواهد.

استانداردهاي حسابرسي کيفيت موردنظر جامعه را از خدمات حسابرسي، و آيين رفتار حرفه‌اي، چگونگي رفتار حسابرسان را بيان و تعريف مي‌کنند. بنابراين معيار کيفيت حسابرسي، استانداردهاي حسابرسي و معيارکيفيت رفتار حسابرسان، آيين رفتار حرفه‌اي است . در بسياري از کشورهاي جهان در صورتي که حسابرس کيفيت قابل قبول را چه در چگونگي انجام کار و چه در رفتار حرفه‌اي رعايت نکند، هر يک از اشخاص ذينفع مي‌تواند خسارت وارد به خود را که در اثر رعايت نکردن کيفيتهاي فوق ايجاد شده از حسابرس مطالبه کند. برهمين اساس حسابرسان رعايت نکردن کيفيت را حتي از جنبه مادي به نفع خود نمي‌بينند و لزوم مراقبت از رفتار حرفه‌اي و انجام کار براساس استانداردهاي حسابرسي، آنان را وادار کرده است که هم در موسسات بزرگ مجتمع شوند و هم مراقبتهاي لا‌زم را به عمل آورند تا خطايي در انجام کار خود نکنند. با آنکه چنين سازوکاري خود موجب تقويت نظارت و کنترل حرفه‌اي و ارتقاي کيفيت است، باز هم جوامع حرفه‌اي مربوط، برچگونگي کار و رفتار آنان نظارت مي‌کنند. حسابرس مستقل بايد بتواند پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشد. براي دستيابي به اين هدف، حسابرس بايد خود را با تغييرات مستمر موجود در جامعه و اقتصاد کشور تطبيق دهد و کار حسابرسي را با نظام مناسبي اجرا کند. همان‌گونه که حسابرس مستقل از لحاظ اجتماعي به پاسخگويي مديريتي و نظارت بر شرکتها کمک مي‌کند، خود نيز بايد پاسخگو باشد؛ پاسخگويي در قبال نحوه اعمال استانداردهاي حسابرسي و اظهارنظر خويش. بديهي است که در اين بين سيستم کنترل کيفيت از يک سو با ارزيابي نحوه رعايت استانداردهاي حسابرسي توسط حسابرسان مستقل به پاسخگويي حسابرس ياري مي‌رساند و از طرف ديگر با توجه به ماهيت نظارتي و کنترل خويش ذاتاً باعث رعايت کاملتر ضوابط اجرايي استانداردها مي‌شود. نظام کنترل کيفيت بايد به‌گونه‌اي رفتار کند که ضمن نظارت بر عملکرد حسابرسان به ادعاهاي احتمالي رعايت نشدن استانداردهاي حسابرسي از سوي اشخاص ديگر رسيدگي کند، تا دخالت غيرحرفه‌اي در تشخيص رعايت يا عدم رعايت استانداردها صورت نگيرد.

بديهي است که فرايند پاسخگويي حسابرس مستقل و نيز عملکرد مناسب نظام کنترل کيفيت در راستاي هدفهاي عالي حسابرسي مستقل، منوط به وجود شرايط خاص خود است، به‌گونه‌اي که حسابرسان در صورت درک کامل استانداردهاي حسابرسي و نبود ابهام در نحوه اعمال اين استانداردها و روشهاي آن (و در عين حال رضايت شغلي) به سهولت و به صورتي مستند در قبال مسئوليت خويش پاسخگو خواهند بود. در اين زمينه يادآوري مي‌شود که با اينکه از زمان لا‌زم‌الا‌جرا شدن استانداردهاي حسابرسي، بهبود قابل توجهي نظام‌بخشي به حرفه حسابرسي و رعايت استانداردها به وقوع پيوسته است، لکن به نظر مي‌رسد که تحقق کامل فرايند درک و اعمال استانداردها در ميان حسابرسان مستقل، زمان بيشتري را طلب مي‌کند. نبود امکان اعمال دقيق و کامل مفاهيمي چون ريسک حسابرسي، نمونه‌گيري و غيره، مصاديقي براي نياز به زمان بيشتر در اين خصوص شمرده مي‌شود.

از جانب ديگر عملکرد موثر نظام کنترل کيفيت نيز مي‌تواند تابعي از موارد پيشگفته باشد، به طوري‌که اين نظام در عين حالي که بايد خواسته‌ها و معيارهايش را با واقعيات و نوپايي استانداردها هماهنگ سازد، بايد نمود مشخصتري در متن حرفه ايفا کند و معيارهاي ملموسي را براي ارزيابي رعايت استانداردها ارائه دهد و راهکارهاي اجرايي در اعمال استانداردها و رفع محدوديتها را در ارتباط مستمر با حسابرسان مستقل تبيين نمايد.

سرانجام اينکه آموزش حرفه‌اي مستمر استانداردهاي حسابرسي به حسابرسان مستقل و رفع ابهامات آنها در نحوه اعمال استانداردها از يک سو به رعايت مناسب استانداردهاي حسابرسي کمک بسيار مي‌کند و از سوي ديگر تعيين معيارهاي مناسب براي عناصر کنترل کيفيت (خصوصاً در سطح هرکار حسابرسي)، همچنين ترفيعات و بازرسي مستمر، بهبود چشمگيري را در نظام کنترل کيفيت پديد مي‌آورد.

ميزان رعايت استانداردهاي حسابرسي در ايران و دلا‌يل آن‌

در ايران سازوکار مطالبه و دريافت خسارت ناشي از زيان حاصل از رعايت نکردن آيين رفتار حرفه‌اي يا استانداردهاي حسابرسي که ممکن است به اشخاص مختلف از جمله سهامداران خرد و کلا‌ن، دولت، وام دهندگان و نظاير آنها وارد آيد، هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. البته پاگيري چنين سازوکاري بعيد هم نيست و محمل قانوني آن هم در قانون مدني وجود دارد. اما چون تاکنون دامن حسابرسان را نگرفته، حسابرسان چنين خطري را احساس نمي‌کنند.

براساس بخش 12 استانداردهاي حسابرسي در مورد کنترل کيفيت، موسسات حسابرسي بايد نظام کنترل کيفيت را در موسسه خود برقرار کنند. به اين منظور آنان بايد هم در سطح موسسه حسابرسي و هم در هر کار حسابرسي، سياستها و روشهاي کنترل کيفيت را تعيين کنند و انجام دهند. براساس نتايج کنترل کيفيت در سطح موسسات حسابرسي که توسط جامعه حسابداران رسمي ايران انجام شده است تعداد زيادي از موسسات حسابرسي، استانداردهاي حسابرسي و به عنوان اولين گام استاندارد حسابرسي کنترل کيفيت و همچنين آيين رفتار حرفه‌اي را به ميزان درخور قبولي رعايت نمي‌کنند. دلا‌يل اين امر را مي‌توان به شرح زير برشمرد:

 

الف) موسسات حسابرسي کوچک‌

حسابرسان در ايران به جاي آنکه در تعداد کمي موسسه مجتمع شوند و ضمن قبول شرايط شراکت و موسسه داري، موسسات حسابرسي بزرگ تشکيل دهند، با توجه به محدوديت حداقل سه شريک براي تاسيس يک موسسه حسابرسي، با همان حداقل، موسسات حسابرسي را تشکيل داده‌اند. به همين دليل تعداد موسسات حسابرسي فعال در ايران از تعداد موسسات حسابرسي فعال در اکثر کشورهايي که اقتصادي چندين برابر بزرگتر از ايران دارند بيشتر است. همان‌گونه که پيشتر گفته شد، صاحبکاران نيز در ايجاد چنين شرايطي موثر ند و مثلا‌ً صاحبکاران بزرگ، ترجيح مي‌دهند به هر موسسه تعداد محدودي کار ارجاع کنند. موسسه حسابرسي کوچک امکان سازماندهي مناسب براي اجراي استانداردهاي حسابرسي را ندارد، زيرا اجراي آن استانداردها در هر موسسه حسابرسي، به برنامه‌ريزي، نظارت، تدوين دستورعمل، اموراداري، امور آموزشي و نظاير آن نياز دارد که براي يک موسسه کوچک مقرون به صرفه نيست.

با توجه به اينکه حسابرسان طبق مقررات موجود بايد موارد رعايت نشدن قوانين و مقررات مالي و تجاري را نيز گزارش کنند و حجم اين مقررات بسيار زياد است و دائماً در حال تغيير نيز هستند، بررسي و استخراج اين مقررات و تعيين مقررات منسوخ و اطلا‌ع و آموزش مقررات جديد به کارکنان موسسه، به امکانات و انرژي فراواني نياز دارد. همين امر در مورد وقايع اقتصادي که برکار حسابرسان اثر مي‌گذارد و همچنين تغييرات در استانداردهاي حسابداري و حسابرسي نيز مصداق دارد.

ب) رقابت نامعقول‌

موسسات حسابرسي ايران که بيشتر عمر کوتاهي هم دارند، براي رشد و بقاي خود و در غياب کنترل کيفيت جامع و کامل مي‌کوشند حق‌الزحمه کمي براي کار خود پيشنهاد کنند تا کار را به دست آورند و با اينکه اين حق‌الزحمه را خود تعيين و پيشنهاد کرده‌اند، نمي‌توانند با آن امور موسسه خود را به طور مطلوب و مطابق با استانداردهاي حسابرسي اداره کنند و به جاي آنکه در اين رويه خود تجديدنظر و تعمق کنند، در مقابل افراد مختلف و از جمله صاحبکاران از کم بودن حق‌الزحمه حسابرسي شکايت مي‌کنند.

ج) نبود امکان جذب دانشآموختگان ممتاز

علا‌وه برآنکه دانشگاههاي خوب کشور تعداد کافي دانشجوي حسابداري تربيت نمي‌کنند، موسسات حسابرسي که به ‌طور خودخواسته درآمدشان ناکافي است، توانايي جذب دانشآموختگان ممتاز و نخبه حسابداري را ندارند و صاحبکاران نيز دانشآموختگان را با پرداختهاي بيشتر جذب مي‌کنند و تعداد زيادي از رتبه‌هاي اول تحصيلا‌ت کارشناسي را در کارهاي اجرايي حسابداري يا شبه حسابداري که ممکن است توسط يک فرد بدون تحصيلا‌ت دانشگاهي هم انجام شود به کار مي‌گمارند و اين تخصيص غير بهينه نيروي انساني به مدد پرداخت خوب در واحدهاي اجرايي صاحبکار و ناتواني موسسات حسابرسي در پرداخت حقوق همسطح آنان که خود در نتيجه قبول حق‌الزحمه‌هاي ناکافي حسابرسي است، انجام مي‌شود.

د) ترکيب نامناسب کارکنان‌

بسياري از موسسات حسابرسي براي پوشش ترکيب حداقل تعيين شده براساس آيين‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌اي، رعايت شرايط حداقل ارتقا به رتبه‌هاي بالا‌تر حسابرسي را زيرپا مي‌گذارند و برخلا‌ف استانداردهاي حسابرسي، کارکناني را که دانش و تجربه کافي انجام کار ندارند، به سمت بالا‌تر ارتقا مي‌دهند. از طرف ديگر در حالي که در جهان نسبت شريک موسسات حسابرسي به کل کارکنان حدود يک به ده است، در مورد شرايط تعيين شده در آيين‌نامه سقف مجاز خدمات که به دليل ملا‌حظات مختلف اقليمي اين نسبت را تا يک به بيست و سه افزايش داده است، معترضند و انتظار دارند اين نسبت باز هم پايينتر بيايد .

و) تطابق نداشتن شرايط احراز صلا‌حيت با وظايف حسابرسان‌

تعداد نسبتاً زيادي از حسابداران رسمي که مجاز به انجام خدمات حسابرسي هستند، حتي در سطح سرپرست حسابرسي نيز کار حسابرسي انجام نداده‌اند و بعضي نيز اصولا‌ً در هيچ رتبه‌اي کار حسابرسي نکرده‌اند و اولين تجربه‌شان با سمت شريک حسابرسي شروع مي‌شود. به جز اشخاصي که در دوره اول معاف از آزمون و معاف از نياز به سابقه حسابرسي بوده‌اند، در حال حاضر طبق آيين‌نامه تشخيص صلا‌حيت حسابداران رسمي، دارا بودن سه سال سابقه کار حسابرسي براي شرکت در آزمون و احراز عنوان حسابدار رسمي پس از قبولي در آزمون کافي است. در حالي که حسابرسي حرفه‌اي است که علا‌وه بر دانش و تخصص علمي، مستلزم داشتن تجربه حرفه‌اي حسابرسي در رتبه‌هاي مختلف و تحت سرپرستي و نظارت افرادي در رتبه‌هاي بالا‌تر است تا ضمن فراگيري فنون کار، چگونگي مواجهه با شرايط مختلف آموزش داده شود، ضمن آنکه براي کسب منش و اخلا‌ق حرفه‌اي نيز ممارست با آموزگاران با تجربه لا‌زم است.

آيا اگر به فرض، فردي همه قوانين را نيز از بر بداند، بدون کسب تجربه و تحت نظارت و سرپرستي قضات با تجربه مي‌تواند در جايگاه قضاوت بنشيند؟

 

 

ه) نبود محدوديت سني و دوري از حرفه‌

با آنکه حسابرسي حرفه‌اي پرتکاپوست و هر روز مفاهيم جديدي در آن مطرح مي‌شود، طبق مقررات موجود در کشور ما، کاري تلقي شده است که هرکس مي‌تواند پس از حسابدار رسمي شدن، در هر زمان به آن مشغول شود و هيچ محدوديتي از نظر سن ندارد، ضمن آنکه حسابدار رسمي مي‌تواند سالها از حرفه حسابرسي دور باشد و غيرشاغل شناخته شود و به محض تصميم گرفتن نسبت به شروع مجدد کار، يکروزه به حسابرسان فعال بپيوندد.

اين‌گونه ترتيبات اين مفهوم را دربردارد که حسابرسي کاري است که براي دوران بازنشستگي مناسب است. در حالي که حتي با حرفه‌هاي غيرتخصصي و عادي جامعه نيز چنين برخوردي نمي‌شود.

 

پيشنهادهايي براي بهبود کيفيت حسابرسي‌

براي ارتقاي کيفيت خدمات حسابرسي رعايت و توجه به نکات زير ضروري است:

الف) با توجه به اينکه طبق مقررات فعلي، حسابدار رسمي فردي است که مي‌تواند گزارش حسابرسي را امضا و صادر کند، شرايط انتخاب وي، بايد به‌گونه‌اي تغيير کند که فردي که به اين عنوان انتخاب مي‌شود تجربه و ممارست حرفه‌اي لا‌زم را دارا باشد و قبلا‌ً در رتبه مدير حسابرسي کار کرده باشد.

ب) حسابداران رسمي غيرشاغل در صورت تمايل به کار در حرفه با توجه به زمان دوري از انجام کار حسابرسي، بايد فقط در موسساتي شريک شوند که تعداد قابل قبولي شريک با سابقه ممتد حسابرسي در زمان مورد نظر داشته باشند و آن‌گونه حسابداران رسمي نتوانند مستقلا‌ً ًبلا‌فاصله گزارش حسابرسي امضا کنند.

ج) براي شرکاي موسسات حسابرسي حداکثر سن تعيين شود و بعد از آن سن فقط کساني که تا آن تاريخ به طور پيوسته به کار حسابرسي مشغول بوده‌اند بتوانند در کنار تعداد قابل قبولي شرکاي با سنين کمتر به عنوان شريک در موسسه فعاليت کنند.

د) انجام خدمات حسابرسي براي حسابداران رسمي شاغل انفرادي ممنوع شود زيرا کنترل کيفيت نزد حسابدار رسمي انفرادي تقريباً بي‌معناست.

ر) موسسات حسابرسي به صورت تخصصي فعاليت کنند و موسساتي که به خدمات حسابرسي مشغولند در ساير رشته‌ها فعاليت نکنند.

و) تعداد حداقل شرکاي موسسات به‌تدريج افزايش يابد به نحوي که موسسات حسابرسي به سوي بزرگ شدن سوق داده شوند و حسابداران رسمي اجباراً کار و شراکت با يکديگر را تمرين کنند.

ه) موسسات حسابرسي به رعايت الزامات استانداردهاي حسابرسي، آيين رفتار حرفه‌اي و مقررات وضع شده توسط جامعه حسابداران رسمي مجبورشوند و هزينه رعايت نشدن آن الزامات براي آنان زياد شود تا براي رقابت در نرخ، امکان زيرپاگذاشتن کيفيت را نداشته باشند. اين امر موجب وضع نظام کنترل کيفيت در سطح موسسه و در سطح کار حسابرسي توسط موسسات حسابرسي خواهد شد.

 

حوزه اجراي رعايت استانداردهاي حسابرسي

حوزه اجراي رعايت استانداردهاي حسابرسي به سه محدوده زير تفکيک مي‌شود:

حوزه اول: رعايت به مفهوم تام يعني اجراي کار حسابرسي در انطباق کامل و بدون هرگونه انحراف و چشمپوشي.

حوزه دوم: رعايت به ميزان لا‌زم و قابل اجرا در محيط حرفه‌اي و کاري ايران يعني اجراي کار در راستاي کلي استانداردها.

حوزه سوم: عدم رعايت به مفهوم تام يعني اجراي کار بدون توجه به استانداردها.

دستيابي به مصداقهاي بارز در حوزه‌هاي اول و سوم و به ويژه سوم، اگر نگوييم غيرممکن، کاري است دشوار. بنابراين در بدترين حالتهاي ممکن هم به هرحال نگاهي به استانداردهاي حسابرسي، به خصوص در شکل گزارشگري آن وجود دارد. عناصر بسياري را براي عدم رعايت به مفهوم تام مي‌توان برشمرد از جمله متوازن نبودن حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي با کار منطبق با حوزه اول. با نگاهي <ارتدوکسي> به قضيه براي اثبات ادعايم کافي است توجه کنيم به حق‌الزحمه حسابرسي 17 شرکت تراز اول بورس اوراق بهادار که بيش از 50 درصد از حجم بازار را به خود اختصاص داده‌اند؛ بي‌ترديد به رقم شگفت‌انگيز حقارتآميزي خواهيم رسيد. در چنين حالتي چگونه مي‌توان انتظار رعايت تام را داشت. بنابراين حوزه دوم سطحي است که اکثريت حسابرسان خود را در آن محدوده به رعايت استانداردها دلخوش مي‌کنند.

در ارتباط با کمبودهاي نظام کنترل کيفيت به نظر من اقدامات و تمهيدات شوراي‌عالي اول و شايد هم دوم جامعه حسابداران رسمي ايران، براي اين منظور در شرايط فعلي با وجود کمبودهايي مشهود، کافي به مقصود است به شرط آن که عوامل اجرايي آن از هرنظر آماده شده و به دور از هرگونه اعمال‌نظر به مرحله اجرا درآيد. با گذشت زمان اين مکانيسم مي‌تواند متکاملتر شده و نقايص احتمالي را رفع کند.

به نظر اين‌جانبان براي ارتقاي کيفيت حسابرسي نخست لا‌زم است اين رويکرد با توجه به برداشت کلي و مورد نياز از ضرورت برقراري فرهنگ حسابخواهي مورد مطالعه جامع قرار گيرد و سپس مکانيسم و ابزارها با توجه به نتايج بررسي در اين زمينه تدوين شود. چنين اقدامي مي‌تواند هم‌افزايي بيشتري را فراهم آورد. ترديد نبايد کرد که در چنين بررسيهايي بايد جايگاه استفاده‌کنندگان از خدمات و مشارکت‌دادن اين نيازمندان به حرفه، کاملا‌ً مورد توجه قرار گيرد.

تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي برعهده سازمان حسابرسي محول شده است. اين سازمان با انتشار دهها نشريه تخصصي در زمينه حسابداري و حسابرسي فضاي مناسبي جهت ارتقاي دانش متخصصان اين رشته فراهم آورده است. سازمان يادشده به عنوان بزرگترين موسسه حرفه‌اي در ايران با تشکيل کلا‌سهاي آموزشي براي کارکنان خود کوشيده است توانايي آنان را افزايش دهد. از سوي ديگر برگزاري کلا‌سها و همايشها از سوي جامعه حسابداران رسمي ايران نيز تا حدودي توانسته است دانش حرفه‌اي حسابداران رسمي را بالابرد. پس مي‌توان اظهار داشت که استانداردهاي حسابرسي تاحد درخور ملا‌حظه‌اي ازسوي حسابرسان رعايت مي‌شود. اما موضوعي که اهميت دارد طرز تلقي حسابرسان از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

است که بعضاً موجب کاهش رعايت استانداردهاي حسابرسي و حسابداري مي‌شود.

براساس استانداردهاي حسابرسي، سياستها و روشهاي کنترل کيفيت بايد هم در سطح موسسه حسابرسي و هم در هر کار حسابرسي اعمال شود و موسسات حسابرسي بايد سياستها و روشهاي کنترل کيفيت را به‌گونه‌اي طراحي و مستقر کنند که از انجام کليه عمليات طبق استانداردهاي حسابرسي اطميناني معقول به دست آورند.

سياستهاي کنترل کيفيت لا‌زم براي هر موسسه حسابرسي با توجه به مواردي همچون الزامات حرفه‌اي، مهارت و صلا‌حيت حرفه‌اي، تقسيم کار بين کارکنان، نظارت، مشاوره، پذيرش و حفظ صاحبکار و سرانجام، کنترل و بازبيني تعيين مي‌شود. بنابراين کنترل کيفيت در هر موسسه‌ و درهرکار، نسبت به موارد ديگر تفاوت دارد. با توجه به تعداد موسسات حسابرسي کوچک در ايران و با عنايت به بودجه‌هاي کارهاي حسابرسي که اقلا‌م بالا‌يي را شامل نمي‌شوند، بسياري از موسسات از کارکناني که داراي صلا‌حيت و دانش کمتري هستند براي عمليات حسابرسي استفاده مي‌کنند. همچنين فاقد کميته کنترل کيفيت اند، و بسياري مشکلا‌ت مشابه ديگر.

بحث نظارت و کنترل کيفيت، مانند موضوع بودجه و نظارت بر آن است بدين معني که برخي از کنترلها براي بالا‌ بردن کيفيت کار بايد قبل از انجام حسابرسي صورت پذيرد و برخي از کنترلها در طي عمليات حسابرسي انجام مي‌شود و سرانجام، برخي از کنترلها نيز بايد پس از انجام عمليات حسابرسي مدنظر قرار گيرد. هر چه اين سه مرحله در راستاي هم باشند، نتيجه کنترل کيفيت و نظارت ملموستر و مفيدتر خواهد بود و در جهت انجام کارهاي حسابرسي با کيفيت بالا‌تر صورت مي‌پذيرد.

 

برخي کمبودهاي موجود درخصوص بحث کنترل کيفيت به شرح زير است:

1- استفاده از کارکنان با سوابق حرفه‌اي کم که آموزشهاي کافي را نياموخته‌اند،

2- در موسسات بزرگ حسابرسي (مثل سازمان حسابرسي) وجود سرپرستان متعدد در يک کار،

3- عدم استفاده کافي از مشاوران در جهت رفع ابهامات پيش‌آمده در حسابرسي،

4- حق‌الزحمه‌هاي مشروط در برخي موسسات حسابرسي کوچک،

5- نبود کنترلهاي کافي درخصوص کنترل و بازبيني پرونده‌ها بخصوص در بخش موسسات حسابرسي کوچک،

6- نبود برنامه‌هاي حسابرسي کارامد و همچنين عدم تکميل برنامه‌هاي مدون توسط حسابرسان،

7- استفاده نکردن از رايانه و برنامه‌هاي مربوط در کارهاي حسابرسي ودر نتيجه پر حجم بودن برخي موارد رسيدگي و کنترل آن از سوي سرپرست،

8- عدم ارتقاي شغلي کارکنان و يا برخورد تبعيض‌آميز بين کارکنان که به بي‌انگيزگي کارکنان و در نتيجه ارائه کارها با کيفيت پايين مربوط مي‌شود،

9- نامناسب بودن نحوه تقسيم کار بين مديران و سرپرستان در موسسات بزرگ،

10- جابه‌جا نکردن کارها در سطح مديران يک موسسه.

براي بالا‌بردن کيفيت خدمات حسابرسي کنترل و نظارت بايد قبل از عمليات حسابرسي، در جريان عمليات حسابرسي و پس از عمليات حسابرسي انجام گيرد و همبستگي بين سه مرحله مذکور وجود داشته باشد. از آنجايي که حسابرسي حرفه‌اي کيفي است لذا مي‌بايست ضمن برطرف کردن کمبودهاي اشاره شده در بحث کنترل کيفيت، سياستهاي تشويقي جهت جبران کمبودهاي يادشده به‌کار گرفته شود و در ارزيابي کارکنان، وزن کيفيت کار انجام شده مي‌بايد در محاسبات پاداش کارمندان مورد نظر قرار گيرد.

نتيجه:

عملکرد هر حرفه و کيفيت آن بستگي مستقيم با ميزان تواناييهاي حرفه‌اي شاغلا‌ن در آن، ميزان الزامات و نظارتهاي حاکم و نيز پايبندي و اعتقاد اعضا به آن حرفه دارد. حرفه حسابرسي نيز از اين اصل مستثني نيست. به منظور يافتن پاسخ سئوال اول مي‌بايد ابتدا شاغلا‌ن اين حرفه را با توجه به معيارهاي مذکور شناسايي و گروهبندي کرد. لذا شاغلا‌ن به گروههاي زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

1- موسسات حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت (نهادها)،

2- موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،

3- شاغلا‌ن انفرادي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران،

4- سايرين.

به دليل تواناييهاي بالقوه موجود در موسسات دسته اول و نيز اعمال نظارتهاي قانوني بيشتر و الزامات موجود در ساختار سازماني اين موسسات، انتظار مي‌رود که استانداردهاي حسابرسي در اين قبيل موسسات به طور موثري اعمال شود، اگر چه ميزان اعمال آن در موسسات مختلف به يک اندازه نيست و تابعي از تواناييهاي حرفه‌اي و ميزان الزامات قانوني حاکم بر عملکرد هر کدام از اين موسسات است.

بنابر دلا‌يل مشابه فوق، در موسسات حسابرسي عضو جامعه نيز مي‌توان انتظار داشت که استانداردهاي مربوط مراعات شود ليکن به دليل اينکه ميزان توانايي، الزامات و نظارتهاي کمتري در مورد اين دسته نسبت به دسته اول وجود دارد، احتمال اينکه رعايت استانداردها در اين دسته کمتر از موسسات دسته اول باشد قابل تصور است. اما با توجه به اينکه تواناييهاي هر موسسه نسبت به موسسه ديگر متفاوت است و اين تفاوت طيف وسيعي نيز دارد، لذا ميزان اعمال استانداردهاي حسابرسي در عملکرد اين قبيل موسسات به طور طبيعي داراي طيف گسترده‌اي خواهد بود. توانايي حرفه‌اي دسته سوم شاغلا‌ن، اشخاص حقيقي عضو جامعه حسابداران رسمي، در حد توانايي يک فرد خلا‌صه شده و نمي‌توان انتظار داشت که استانداردهاي حسابرسي را به نحو مطلوب رعايت کند به خصوص در شرايطي که الزامات حرفه‌اي و نظارت بر عملکرد اين قبيل شاغلا‌ن در مراحل ابتدايي خود قرار دارد. با اين حال ميزان اعمال استانداردها توسط اين دسته نيز داراي طيف گسترده‌اي است که بستگي به تواناييهاي حرفه‌اي فردي هر يک از آنان دارد.

درخصوص چگونگي رعايت استانداردها از سوي دسته آخر شاغلا‌ن اين حرفه، به دليل ناشناس بودن هويت حرفه‌اي آنان اظهارنظر امکانپذير نيست، ليکن در خوش‌بينانه‌ترين حالا‌ت، حداکثر مشابه دسته سوم خواهند بود. با وجود پيشرفت قابل ملا‌حظه حسابرسي در ايران، اين حرفه تاکنون جايگاه شايسته خود را نيافته و از دلا‌يل مهم اين امر، ضعف کيفيت حسابرسيهاي انجام شده است.

همان‌گونه که اشاره شد وجود الزامات حرفه‌اي و قانوني و مهمتر از هرچيز ديگر، پايبندي و اعتقاد شاغلا‌ن حرفه، موجب ارتقا و تضمين کيفيت هر کار حرفه‌اي است. با توجه به ويژگيهاي گروههاي شاغل پيشگفته، اگرچه در موسسات دسته اول و تا حدي دسته دوم (در دسته دوم با طيف متفاوت) استانداردهاي حسابرسي و در نتيجه استانداردهاي کنترل کيفي اعمال مي‌شود، ليکن به دليل کمبود الزامات و نظارتهاي‌حرفه‌اي و قانوني، نظام کنترل کيفيت موجود کافي به نظر نمي‌رسد. اين نابسندگي، در عملکرد شاغلا‌ن انفرادي عضو جامعه به نظر مي‌رسد به مراتب بيشتر باشد.

 

منابع:

1-مجله حسابرسي- جواد بستانيان

(حسابدار رسمي شاغل، شريک موسسه حسابرسي در بخش خصوصي و عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران)

2-مجله حسابرسي- حسين بجنوردي‌ (سرپرست ارشد حسابرسي در سازمان حسابرسي و مدرس دانشگاه)

3-مجله حسابرسي- هوشنگ خستوئي (حسابدار رسمي- حسابدار مستقل‌)

4- مجله حسابرسي- حسين خطيب‌زاده (سرپرست ارشد گروه حسابرسي)

5-مجله حسابرسي مسعود ديزه‌اي (حسابدار رسمي- مدير گروه حسابرسي در سازمان حسابرسي)