مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

درآمد ملي( NI National Income)

تعریف

يكي از معيارها و شاخص‌هاي تعيين رفاه جامعه در اقتصاد متكي به بازار آزاد، درآمد ملي است. اگر چه این فاكتور بيانگر توزيع مناسب و عادلانه درآمد در جامعه نيست، اما خود، به نوعی بيانگر واقعيت درآمد جامعه می‌باشد. درآمد ملي عبارتست از مجموع درآمدهاي كسب شدۀ اتباع يك كشور، در چارچوب يك اقتصاد ملي در يك دورۀ‌ معين اقتصادي پس از كسر سرمايه‌هاي مصرفي.

روش بدست آوردن درآمد ملی

براي بدست آوردن درآمد ملي بايد ابتدا محصول ناخالص ملي و بعد از آن محصول خالص ملي را بدست آورد بدين صورت كه:

ارزش بازار ستاندۀ كالاها و خدمات توليد شده قبل از كسر استهلاك و ساير عوامل استهلاك كننده ناشي از مصرف كالاهاي بادوام سرمايه‌اي، محصول ناخالص ملي را به ما معرفي مي‌كند.

اگر از محصول ناخالص ملي استهلاك و ساير عوامل مستهلك كنندۀ‌ ناشي از مصرف كالاهاي بادوام سرمايه‌اي را كسر نمائيم، مي‌توانيم محصول خالص ملي (NNP) را بدست آوريم (Net National product) كه مي‌توان گفت به نوعي محصول ناخالص ملي (پس از كسر انواع سرمايه‌هاي مصرف‌كننده) نيز هست.

حال اگر از آن (محصول خالص ملي)، ماليات‌هاي غير مستقيم تجاري، بدهيهاي غيرمالياتي، پرداخت‌هاي انتقالي تجاري، مازاد جاري سازمانهاي دولتي و اشتباهات آماري را كسر كنيم آنچه بدست مي‌آوريم درآمد ملي خواهد بود كه در واقع معادل ارزش ويژه كالاها و خدمات توليد شده به قيمت عوامل نيز ناميده مي‌شود. درآمد ملي به اين دليل بدست مي‌آيد كه نشان دهد نبردهاي كار و صاحبان اموال و املاك، واحدهاي كسب و كار، وام دهندگان در جريان توليد (البته بدون نفع سرمايه‌اي) چه مقدار است.

براي توضيح بيشتر روش استحصال درآمد ملي به صورت خلاصه، بايد چنين گفت:

=....+ارزش افزوده بخشB+ارزش افزوده بخشA=توليد ناخالص ملي

ارزش افزوده تمام بخش‌هاي اقتصاد كشور

درآمد ملي = استهلاك سرمايه _ توليد ناخالص ملي (GNP)

به درآمد ملي در واقع توليد ناخالص ملي به قيمت عوامل نيز گفته مي‌شود.

تاریخچه محاسبه درآمد ملي در ايران

در ایران محاسبه درآمد ملي براي نخستين بار در سال 1337 توسط دو كارشناس خارجي براي دوره، 36- 1334 انجام گرفت كه به دليل محدوديتها و ضعف آماري اطلاعاتي با اشتباهاتي چند همراه بود. پس از آن دفتر آمار سازمان برنامه در سال 1341 درآمد ملي كشور را تحت عنوان «تخمين درآمد ملي ايران» به روش توليد براي سالهاي 40-1337 انتشار داد. سرانجام با تشكيل بانك مركزي ايران در سال 1339 اين مهم به بانك واگذار گرديد كه تا كنون هر ساله به محاسبه درآمد ملي پرداخته است. مركز آمار ايران نيز از سال 1351 اقداماتي در زمينۀ محاسبۀ حسابهاي ملي بعمل آورده است.

روش‌های عملي محاسبه درآمد ملي

روش عملي محاسبه درآمد ملي در سه روش زير خلاصه مي‌شود:

1- روش درآمد كه در آن مجموع درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي طي يك دورۀ معين محاسبه مي‌شود و نشان دهندۀ توزيع درآمد ميان عوامل توليد است؛ يعني حقوق و دستمزد براي عامل كار، بهره و سود براي سرمايه و صاحبكار اقتصادي، و اجاره براي زمين.اين روش به علت اينكه مبتني بر اظهار نامۀ‌ مالياتي است در اغلب كشورها از جمله ايران كه اين نوع اظهارنامه‌ها دقيق و جامع نيست جواب نمي‌دهد.

2- روش هزينه كه مصرف و پس انداز كل اقتصاد برآورد مي‌شود و البته در اين مورد بايد بين هزينه‌هاي مصرفي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي تفاوت قايل شد.

3- روش توليد كه در آن توليد كالا و عرضه خدمات براي تمامي بخشهاي اقتصادي كشور در يك دورۀ معين محاسبه مي‌شود در اين روش ارزش‌هاي افزوده هز بخش (كه در حقيقت همان تفاوت ارزش توليد و هزينۀ واسطه‌اي است) مبناي برآورد قرار مي‌گيرد.

حسابهاي درآمد ملي

طي دو دهه اخير، اقتصاد تعدادي از كشورها، خصوصاً كشورهاي صنعتي از درجه پويایي بالایی برخوردار بوده و اقتصاد ساير كشورها نيز به تناسب به صورت مثبت و يا منفي تحت تأثير اين پويائي بالا قرار گرفته‌ است. با توجه به اينكه وجود مقياسي جهت سنجيدن وضعيت اقتصادي كشورها بيش از پيش ضروري مي‌نمود لذا با تدوين يك طرح حسابداري ملي و ارائه يك مقياس در سطح جهاني مي‌توان وضعيت اقتصادي كشورها را با هم مقايسه و نسبت به اوضاع آن تصميم‌گيري کرد و يا در مناسبات ميان كشورها در آن دقت نمود.

حسابهاي ملي نشان دهنده اطلاعات مربوط به اقتصاد كلان کشور است که به بررسي نماي كلي از اقتصاد كشور می‌پردازد. این نمای کلی عبارت است از:

توليد ناخالص ملي (GNP)كه ارزش همۀ توليدات كشور در يك دوره يكساله را بيان مي‌كند؛

توليد خالص ملي (NNP) كه همان توليد ناخالص ملي است؛ منتهی استهلاك از آن كسر مي‌شود.

يكي از متغیرهایی كه حسابهاي ملي به آن دقت دارد درآمد ملي (NI) است كه به اندازه گيري درآمد منابع اقتصادي مي‌پردازد. درآمد ملی مجموع مزد، اجاره، بهره و سود را در يك دورۀ يكساله بيان مي‌كند.

حسابهاي ملي در طي مطالعات 300 ساله وارد علم اقتصاد شد. ابتداء فردي به نام ويليام پتي William Petty در سال 1665 ميلادي در انگلستان به تحقيق روي اين مبحث پرداخت و بعدها توسط گريگوري كينگ Gregory king ادامه داده شد تا اينكه درآمد ملي انگليس را در سال 1696 ميلادي تخمين زدند. اين روش بررسي درآمد سال، تا دهه 1930 ميلادي به صورت جدي وارد عمل نشد؛ اما با ظهور نظريات كينز كه لزوم دخالت بيشتر دولت و نقش پراهميت دولت را در اقتصاد تقويت مي‌كرد به صورت جدي‌تري به ميدان آمد تا بتواند در مقابله با نوسانات تجاري به صورت بهتري اقدام به حل و فصل امور نمايد. اين رويكرد پس از جنگ جهاني دوم يك اصل شناخته شده تسريع گرديد؛ كه مسئوليت دولتها در حفظ تعادل اقتصادي و اشتغال كامل همراه با تأمين رشد مطلوب، تبیین می‌کرد. تا آنجا كه امروزه اندازه‌گيري مستمر درآمد ملي به عنوان يكي از وظائف لاينفك دولتها شناخته مي‌شود. همين امر سبب ايجاد نظام حسابهاي ملي جامع در سازمانهاي بين المللي گرديد به گونه‌اي كه سازمان ملل در سال 1953 با ارائه تعاريف و جداول حسابهاي ملي را دسته‌بندي نمود كه بعدها مورد تجديد نظر قرار گرفت. در نتیجه با ارائه يك روش بين المللي فراگير به نام SNA (System of National Account) روش هماهنگي براي تمام كشورها ارائه شد. لازم به ذكر است كه اين روش در محدودۀ آماري كشور ما نیز به كار مي‌رود.

تاریخچه حسابداري ملي در ايران:

حسابهاي ملي در ايران ابتداء در سال 1269 هجري شمسي توسط شخصي به نام ژرژجراد – تالبوت كه مشاور ملي نخست وزير انگليس بود كليد خورد. وي براي بررسي عوائد حاصل از تنباكو (رژي) به ايران آمد و درآمد ملي ايران را حدود 360 ميليون تومان تخمين زد. بعد از او شخصي به نام شرف نفيسي وزير كابينۀ فروغي و سپس سازمان ملل و بعد از آن كارشناسان اصل جهاد آمريكا اقدام به تخمين مي‌كردند ولي از سال 1338 اين وظيفه را اداره حسابهاي اقتصادي و اداري آمار بانك مركزي و از سال 1373 تا كنون اين وظيفه را مركز آمار ايران به عهده دارد.

کارکردهای حسابهای ملی

اصول اساسی مربوط به حسابهای ملی که زمینه‌ساز و پایه تشکیل دهنده آن است از این قرارند:

أ‌) حسابهای ملی به گونه‌ای متغیرهای اقتصادی را دسته‌بندی کرده و جمع می‌زنند تا برای تحلیل اقتصادی مفید باشد. یعنی مخارج و درآمدهای شبیه به هم را کنار هم و مخارج متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرده و آنرا به مخارج مصرف کننده، بنگاه اقتصادی، دولت و خارجیان دسته بندی می‌نمایند، که می‌توان با آن ساختار اقتصادی جامعه را ساخت.

ب‌) این حسابها آن جریانی از درآمد و مخارج را اندازه‌گیری می‌کند که از تولید جاری کالاها و خدمات ناشی می‌شود.

ت‌) این حسابها به سمت اندازه‌گیری تولید کل به عنوان یک شاخص (ولی مشخصا ناکامل) رفاه مربوط می‌شود.

ث‌) تعیین سیاستهای اقتصادی: با اطلاع از اوضاع موجود، پیش‌بینی و تعیین هدف را در اقتصاد معین می‌کند.

ج‌) تشخیص کمبودهای آماری و کنترل دقت آمارها.

ح‌) تجزیه و تحلیل‌های بین‌زمانی: در دسترس بودن متغیرهای اقتصادی ملی برای چند سال متوالی امکان مقایسه آنها را در طی زمان فراهم می‌کند و می‌توان نرخ رشد سالانه اقتصادی را معلوم نمود و یا آن را برنامه‌ریزی کرد.

خ‌) مقایسه مکانی: متغیرهای درآمد ملی کشورها را می‌توان باهم مقایسه نمود و موقعیت اقتصادی یک کشور را نسبت به کشوری دیگر سنجید.

درآمد سرانه ملي

در صورتي كه درآمد ملي را بر تعداد جمعيت يك كشور تقسيم گردد حاصل را درآمد سرانه مي گويند. كه نشان مي دهد هر فرد بطور متوسط چقدر از اين درآمد كشور نصيبش شده است. بطور مثال اگر درآمد سرانه هر ايراني به قيمت هاي جاري در سال 1384 مبلغ 2154814تومان بوده است يعني در صورتي كه قرار بوده درآمدهاي كشور به همه به يك اندازه پرداخت شود بايد حدودا 2 ميليون تومان به هر فرد ايراني پرداخت مي گرديد. يا يك خانوار 5 نفره بايد 10 ميليون و 700 هزار تومان دريافت مي‌كرد. درآمد سرانه را به قيمتهاي جاري و قيمتهاي ثابت گزارش مي كنند كه همانگونه كه در شماره قبل گفته شد قيمتهاي ثابت معمولا معيار بهتري براي مقايسه سالهاي مختلف با هم مي باشد. نمودار زير درآمد سرانه كشور ايران را به قيمتهاي ثابت سال 1376 نشان مي دهد.

نمودار- درآمد سرانه كشور ايران را به قيمتهاي ثابت سال 1376 از سال 1345 تا 1384.

نمودار فوق نشان مي دهد كه درآمد سرانه مردم ايران داراي نوسانات زيادي مي باشد اما در بين سالهاي فوق از سال 1352 با افزايش قيمت نفت اين درآمد با يك شيب بسيار زياد افزايش پيدا نموده است كه اوج آن در سال 1355 مي باشد( 884710 تومان) پس از آن با آغاز انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي اين درآمد رو به كاهش بوده است كه كمترين درآمد سرانه در سال 1367 را مردم ايران داشته اند(249779 تومان) پس از سال 1376 درآمد فوق افزايش پيدا ميكند تا اينكه در سال 1384 به رقم 587811 تومان (با قيمتهاي ثابت سال 1376) مي رسد. اين تحليل نشان مي دهد كه نوسانات درآمد سرانه مردم ايران وابسته به قيمت هاي نفت مي باشد بصورتي كه هرگاه قيمتهاي جهاني نفت افزايش پيدا كرده است درآمد سرانه مردم ايران نيز افزايش پيدا نموده است. درآمد سرانه يك از مهمترين شاخص هاي رفاه جامعه است اما كامل نيست زيرا اين رقم درآمد سرانه را بطور متوسط نشان مي دهد و ممكن است عده اي از افراد جامعه مقدار ناچيزي از اين درآمد نصيبشان شود و عده ا ي هم مقدار بسيار زيادي از اين درآمد نصيبشان شود و لذا رفاه جامعه را بطور كلي نشان نمي دهد لذا بايد نحوه توزيع اين درآمد را نيز بدانيم انشا الله درپستهاي بعدي در خصوص شاخص هاي توزيع درآمد بحث خواهيم كرد.

درآمد نفت و توسعه ایران

دکتر علینقی مشایخی: بدون تردید منابع نفت ذخایر با ارزشی هستند که در اختیار ملت ایران قرار دارد. ولی چگونگی مصرف درآمد حاصل از این ذخایر می تواند موجب اختلال در پیشرفت کشور شود و یا توسعه کشور را تسریع کند. در چند دهه گذشته شاهد بوده ایم که کشورهائی که فاقد ذخایر ارزشمندی نظیر نفت هستند. مانند ترکیه ، کره جنوبی ، و مالزی به پیشرفت های زیادی نایل آمده اند . ولی برخی کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از کشورهای مزبور عقب مانده اند . عقب ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی توان به حساب ذخایر با ارزش آنها نهاد ، بلکه باید آن‌را متوجه چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر دانست. مصرف درآمدهای نفتی از چند جهت می تواند در توسعه اختلال ایجاد کند. اولین راه ایجاد اختلال ، مصرف نامناسب درآمد نفت توسط دولت هاست. ذخایر نفتی متعلق به ملت است . دولت ها به نمایندگی از ملت مالک ذخایر نفت و صاحب درآمد سرشار و سهل الوصول حاصل از فروش نفت هستند. در ایران ، دولت ها به سه طریق درآمد نفت را مصرف کرده اند. بخشی از درآمد نفت صرف توسعه سازمان‌های اداری و ارائه خدمات دولتی می‌شود. بخشی از درآمد صرف احداث زیر بناها مانند راه ، آب ، شبکه های بهداشتی و درمانی و آموزشی می‌شود. بخشی دیگر از درآمد نفت نیز صرف توسعه ظرفیت شرکت‌های دولتی می‌شده است. مصرف نامناسب درآمد نفت در هم زمینه های مزبور می تواند در توسعه اختلال ایجاد کند.

با مصرف درآمد نفت در توسعه سازمان‌های اداری و خدمات دولتی ، به خصوص در دوره هائی که درآمد نفت افزایش جهش گونه دارد ، تشکیلات دولت و تعهدات آن گسترش می یابد . در این دوره ها با اتکا به درآمد های سهل الوصول و کلان نفت که افزایش یافته است معمولا” وزارتخانه ها و سازمان‌های جدید و یا حتی موازی در حوزه های اداری ، خدماتی و فرهنگی تشکیل می‌شود ، دولت ها پرداخت برخی سوبسیدها را پایه گذاری و هزینه برخی خدمات جدید را تقبل می کنند. در ایران ، ایجاد وزارتخانه هائی مانند مسکن ، بازرگانی ، تعاون و ارشاد و یا سازمان تبلیغات ، کمیته امداد و بهزیستی را می توان از نوع سازمان‌های موازی و یا سازمان‌های خاصی که در همه کشور ها وجود ندارد ذکر کرد. برقراری انواع سوبسیدها از قبیل سوبسید انرژی، دارو ، نان ، شکر و غیره نیز از نوع تعهداتی است که دولت ها در زمان گشاده دستی حاصل از درآمد نفت می پذیرند.

ایجاد و توسعه سازمان‌های دولتی دو هزینه بر هزینه های دولت می افزاید . اول هزینه احداث تاسیسات لازم برای استقرار سازمان‌ها و سپس هزینه های جاری و عملیات سازمان‌ها شامل نگهداری از تاسیسات ، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عملیاتی برای بهره برداری از تأسیسات مزبور ، برقراری سوبسید نیز با رشد جمعیت و افزایش مصرف کالاها و خدمات سوبسید دار ، هزینه روز افزونی را بر دولت تحمیل می کند.

گسترش سازمان‌ها و خدمات دولتی به همراه حجم روز افزون سوبسیدها ، هزینه های جاری را افزایش می‌دهد. با افزایش هزینه های جاری ، دولت منابع بیشتری برای اداره خود نیاز دارد. اکثر اوقات باید این منابع از محل درآمدهای بیشتر نفت تامین شود. به خصوص آنکه وجود درآمدهای نفت و امکان افزایش آن فشار را از روی توسعه نظام مالیاتی بر می‌دارد . نظام مالیاتی عقب مانده می ماند و درآمدهای مالیاتی کفاف هزینه های جاری روبه افزایش را نمی دهد . در نتیجه کشور دچار یک دایره شوم می‌شود: افزایش درآمد نفت دولت و تعهدات آن را در مسیر گسترش روز افزون قرار می‌دهد که تامین هزینه های آن گسترش نیاز به افزایش بیشتر درآمدهای نفتی دارد. عملکرد این دایره شوم در دهه ۱۳۵۰ بعد از افزایش درآمد دیده شد و اکنون نیز بعید نخواهد بود که علی‌رغم افزایش زیاد قیمت نفت ، بزودی دولت نیاز به درآمد بیشتری پیدا کند. علاوه بر فقدان توسعه نظام مالیاتی و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفت ، ایجاد سازمان‌های عریض و طویل و موازی دولتی چند پیامد نامطلوب نیز خواهد داشت. اول آنکه سازمان‌های گسترده دولتی موجب ایجاد مقررات و بوروکراسی دست و پاگیر شده و مزاحم انجام روان و ساده کارهای مردم می‌شوند. یکی از موانع توسعه جوامع، مقررات دست، پاگیری است که سبب طولانی شدن مسیر انجام کارها و اتلاف وقت و انرژی زیاد می‌شود.

پیامدهای نامطلوب دیگر توسعه سازمان‌های دولتی ناشی از افزایش تعداد کارمندان و حقوق بگیران دولت است که تاثیر نامطلوبی بر توسعه دارد. اول آنکه سازمان‌های دولتی معمولا در همه جای دنیا و شاید به خصوص در ایران با بهره وری پایین تری نسبت به سازمان‌های خصوصی اداره می‌شوند. با افزودن تعداد کارکنان دولت ، جمع بیشتری از نیروی کار کشور به جای آنکه در سازمان‌های غیر دولتی با بهره وری بالاتر کار کنند، به خیل کارکنان دولت که با بهره وری کمتری کار می کنند می پیوندند. در نتیجه متوسط بهره وری نیروی کار کشور کاهش می یابد و به رشد درآمد ملی لطمه وارد می‌شود. افزایش بهره وری که از هدف‌های برنامه های سوم و چهارم توسعه است لازمه دستیابی به رشد سالانه ۸ درصد تولیدات ملی و تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور است . با رشد نیافتن بهره وری نیروی کار، تحقق چشم انداز ممکن نخواهد بود.

پیامد نامطلوب دیگر، افزایش تعداد کارمندان دولت است، درآمدهای دولت ، به جزء مواقعی که قیمت نفت جهش گونه افزایش یافته است ، متناسب با افزایش روز افزون هزینه های دولت افزایش نمی یابد. دولت امکان تامین حقوق کافی برای همه کارمندان خود را ندارد. متوسط حقوق کارکنان دولت به قیمت های ثابت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال حقوق یک استاد یار تازه استخدام شده در دانشگاه‌ها با قیمت ثابت در سال ۱۳۸۱ حدود ۲۰ درصد حقوق او در سال ۱۳۶۰ است. این در حالی است که حقوق استادان در بین سایر کارکنان دولت طی سال‌های مذکور بیشترین افزایش را داشته است. با کاهش قدرت خرید حقوق کارکنان دولت ، به جزء موارد استثنائی ، افر اد و کارشناسان زبده جلب نظام دولتی نمی‌شوند. بررسی اجمالی نشان می‌دهد که تعداد اندکی از نخبگان کشور جذب تشکیلات دولتی می‌شوند و یا تمایلی به استخدام در دولت دارند. افراد با توان و نخبه موجود در بدنه دولت نیز به تدریج دولت را ترک می کنند و به شرکت‌های دولتی و یا بخش خصوصی می‌روند و یا برای تامین زندگی به کارهای دوم و سوم می پردازند و انجام خدمات دولتی در اولویت های بعدی قرار می‌گیرد و با وقت و کیفیت کمتری انجام می‌شود.

مجموعه اتفاقات مزبور در دو دهه گذشته در ایران رخ داده است. تشکیلات دولتی توسعه یافته است . هم تعداد سازمان‌های دولتی افزایش یافته و هم هر یک از سازمان‌ها بزرگتر شده اند و تعداد کارکنان دولت افزایش یافته است . نمونه جالب این توسعه در وزارت خارجه اتفاق افتاده است که کارکنان از ۱۵۰۰ نفر اول انقلاب به حدود ۷۵۰۰ نفر در اوایل دهه ۱۳۸۰ رسیده بود. حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش نیافته است و در نتیجه قدرت خرید حقوق‌ها کمتر شده است. بسیاری از کارشناسان خوب دولت به شرکت‌های دولتی و یا بخش خصوصی رفته اند. فارغ التحصیلان نخبه دانشگاه‌ها کمتر جذب دولت شده اند . قدرت کارشناسی در بدنه دولت ضعیف شده است و این امر موجب می‌شود که تصمیم سازی در بدنه به خوبی انجام نشود. با ضعف در تصمیم سازی ، تصمیمات کلان اداره کشور با کیفیت مناسب اتخاذ نمی شود و در نتیجه کیفیت اداره کشور تنزل می‌کند.

علاوه بر ضعف بدنه کارشناسی دولت ، افزایش تعداد عائله دولت و نبود امکان پرداخت حقوق مناسب به آنها ، موجب می شود زندگی کارکنان دولت با حقوق دریافتی تامین نشود. این امر زمینه ساز پیدایش فساد و رواج آن می‌گردد . در نتیجه نه تنها دستگاه‌های دولتی گسترش یافته و دست و پاگیر می‌شوند ، بلکه با آلوده شدن دستگاه‌های دولتی به فساد ، مزاحمت های بیشتری در انجام امور ایجاد و انجام کارها کندتر و دشوراتر شده و فعالان کارآمد و سالم از گردونه فعالیت های خارج می‌شوند. فساد باعث می‌شود منابع بهینه تخصیص نیابد و فرصت های زیادی برای پیشرفت و کار مولد از دست برود.

تمام عوارض و پیامدهای مذکور عمدتا” در دوره های افزایش قیمت نفت و جهش در درآمد های نفتی پایه ریزی می‌شود . هر موجی از افزایش درآمد نفت امواجی از دردسرها و هزینه های بلند مدت برای دولت و کشور به وجود می آورد . این هزینه ها و دردسرها موجب اتلاف منابع و کاهش بهره وری ، شیوع فساد ، کندی کارها ، تصمیمات با کیفیت نامناسب و خلاصه عقب افتادگی کشور می‌شود . برای پیشگیری از عوارض مزبور لازم است که دولت ها در زمان افزایش درآمدهای نفتی ، از توسعه سازمان‌های دولتی اجتناب کنند ، سازمان‌های جدید به وجود نیاورند ، تعهدات جدید برای تامین هزینه های غیر دولتی را نپذیرند که آنها را وابسته به دولت کنند. بلکه برعکس ، در زمانی که درآمدهای نفت افزایش می یابد ، دولت‌ها توان اقتصادی پرداخت هزینه های اصلاح ساختار را پیدا می کنند . از این توان باید در جهت حذف سازمان‌های زائد و ادغام بخش مفید ماموریت آنها در سازمان‌های دیگر ، ادغام سازمان‌های موازی ، برقراری نظام‌های حمایتی از طریق یکی از سازمان‌های موجود و حذف سوبسیدهای مخرب و ضد عدالت ، و کوچک کردن سازمان‌های بزرگ دولتی بپردازد . از این قدرت اقتصادی دولت ها باید استفاده کنند و بخش خصوصی را در جهت ارائه خدماتی که سازمان‌های دولتی با راندمان کم ارائه می‌دهند فعال و گستره سازمان‌های خدمات رسان دولتی را کم کنند . در دوران درآمدهای بالای نفتی ، دولت‌ها باید بسیار دقت کنند که چاله های بزرگ و جدیدی برای آینده حفر نکنند که رشد و توسعه کشور را دچار دست اندازها و مشکلات بزرگی کنند. آنچنان که دولت های قبلی ، از پیش از انقلاب تاکنون ، چنین حفره هایی را بدون آنکه بخواهند برای دولت های بعدی و در واقع برای ملت ایجاد کرده اند . نمونه بارز آنچه دولت های قبلی به وجود آورده اند سوبسید انرژی است که همه بر بی عدالتی ، بی منطقی ، و مخرب بودن آن اذعان دارند ولی حل آن را بسیار دشوار می یابند.

مصرف پول نفت در در دو جبهه دیگر که شامل ایجاد زیربناها و توسعه ظرفیت شرکت‌های دولتی است نیز در فراروی توسعه، مشکلاتی ایجاد می‌کند . مشکلات مربوط به دو جبهه دیگر را در شماره های آینده بررسی می کنیم .

منابع

1. ديوليو، اوجين، نظريه و مسائل اقتصاد كلان، جعفري صميمي مترجم، بابلسر،انتشارات دانشگاه مازندران، 1380 ، چاپ ششم، ص 31
2. حسابهاي ملي ايران 69 – 1353؛ تهران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 73، چاپ دوم، ص Vi
3. كردبچه، حميد؛ اقتصاد كلان، همدان، نور علم، 1385، چاپ چهارم، ص 14 – 16.
4. قره باغيان، مرتضي؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگاني، تهران، درسا، 76، چاپ دوم، ص 554.
5. خلعت بري، فيروزه؛ مجموعه مفاهيم پولي، بانكي و بين المللي، تهران، شباويز، 71.