مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني

 

منبع:نویسندگان :علي اكبر بروميده و نرجس اعرابي

 

خلاصه:هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني است. براي نيل به اين هدف، پس از بررسي ادبيات موضوع و كاوش در مقالات پيشين تعيين چارچوب مرجع تحقيق با استفاده از روش تحقيق كمي (پيمايش) و تكميل پرسشنامه از شركتهاي بيمه ايراني سعي شده تا به سوالات تحقيق پاسخ داده شود.

 

يافته­هاي اين مطالعه حاكي از آن است كه شركتهاي بيمه­اي، نگرشي مثبت نسبت به تجارت الكترونيك داشته و اغلب آنها تجارت الكترونيك را به صورت يك فرصت قلمداد كرده و معتقدند كه به كارگيري تجارت الكترونيك تاثيراتي مثبت بر صنعت بيمه كشور خواهد داشت. كمبود متخصصان فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و كمي نيروي انساني ماهر و خبره در زمينه تجارت الكترونيك از عمده نيازمندي هاي زيرساختاري براي اين شركتها ذكر شده است.آماده نبودن ساير بخشهاي پشتيبان (مانند پول الكترونيكي و شبكه مخابراتي)، فقدان قوانين و مقررات ضروري (امضاي الکترونيکي، کپي رايت و ...)، فراگير نبودن استفاده از اينترنت و دسترسي محدود به آن و وجود نگرش سنتي حاكم بر فرهنگ سازماني از جمله موانع بازدارنده پياده­سازي تجارت الكترونيك در اين شركتها ارزيابي شده است. بخشهاي بازاريابي و فروش به همراه بخش تحقيق و توسعه پتانسيل هاي خوبي براي بهره­گيري از تجارت الكترونيك داشته و از طرف ديگر بيمه­هاي اتومبيل، باربري، عمر و اشخاص از قابليت بيشتري براي عرضه به صورت «برخط2» را دارند. در نهايت (با پيش فرض به كارگيري تجارت الكترونيك) بيمه‌گران ايراني منافع و مزايايي را به اين شرح متصور شده­اند: بهبود وجهه3 شرکت به عنوان يک شرکت پيشتاز و مدرن، تسهيل همکاري و انتقال دانش ميان ذي‌نفعان (سهامداران، نمايندگيها و كارگزار‌ي‌ها)، كاهش هزينه­هاي سرمايه­گذاري مورد نياز براي ايجاد وگسترش شبكه نمايندگيها، كاهش هزينه­­هاي تمام شده براي عرضه محصولات/خدمات و گسترش كسب و كار با حذف محدوديتهاي جغرافيايي.

 

برچسب‌ها: صنعت بيمه، فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجارت الكترونيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

 

 

 

شرايط و روشهاي انجام كسب و كار مدام در حال تغيير و تحول بوده و هر روزه گزينه هاي بيشتري در اختيار كسب و كارها قرار مي گيرند. در سالهاي اخير به واسطه رشد سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اينترنت، روند اين تغييرات تسريع يافته است. يكي از اين گزينه ها، تجارت الكترونيك است كه مباحث زيادي در خصوص پياده سازي و بويژه تاثيرات آن بر كسب و كارها صورت گرفته است. بخش خدمات مالي و بويژه صنعت بيمه هم از اين امر مستثني نبوده و در اين خصوص هم مطالعات قابل توجهي صورت گرفته است كه اغلب آنها در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته بوده و براي كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هم مطالعات پراكنده اي صورت گرفته است. با توجه به اندك بودن اين نوع تحقيقات براي كشور ايران، انگيزه اوليه براي انجام يك مطالعه منسجم در اين خصوص ايجاد شده و اين اندك بودن بر آن است تا نتايج مطالعه انجام شده را منعكس نمايد (اطلاعات مفصلتر در اين خصوص در پايان نامه نگارندگان اين نوشتار، ارائه شده است).

 

 

 

 

 

تنظيم چارچوب مقاله به اين صورت است كه ابتدا در بخش بعدي مقدمه اي بر صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثير تجارت الكترونيك بر صنعت بيمه پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم هم روش شناسي به كار رفته در اين تحقيق ارائه شده و يافته هاي اين مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد شد. در نهايت در بخش ششم، خلاصه اي از اين تحقيق و نتيجه گيري ارائه خواهد شد. همچنين در بخش پاياني برخي از پيشنهادها براي پژوهشهاي بعدي ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

2- صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون

 

 

 

صنعت بيمه به خاطر اهميت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، يكي از مهمترين بخشهاي فعال در خدمات مالي است. براي مثال، كشورهاي مدرن و صنعتي كه اقتصادشان بر فناوري مبتني بوده، بيش از پيش در معرض خطر (ريسك) بوده، افراد نيازمند پوشش بيمه اي بوده و از همه مهمتر به تامين هزينه هاي پس از بازنشستگي نيازمند مي باشند. از اين روست كه شركتهاي بيمه اي نقش بسيار مهمي را به عنوان سرمايه گذار و سهامدار ايفا مي كنند.

 

 

 

در سال 1382 ،كليه شركتهاي بيمه اي فعال در دنيا در حدود 2.947 ميليارد دلار بيمه نامه فروخته اند كه اين ميزان درآمد در حدود 07/8 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر، در حدود 07/8 درصد از توليد ناخالص داخلي به خريد محصولات بيمه اي تخصيص داده شده است. سهم كشورهاي در حال توسعه در حدود 758 ميليارد دلار بوده كه 93 درصدآن را كشورهاي حاضر در قاره آسيا تشكيل مي دهند. انگلستان، آلمان و ايتاليا به ترتيب با 25، 17 و 16 درصد از سهم بازار بيمه در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از پيشگامان فروش محصولات بيمه اي بوده اند. بيشترين رشد در صنعت بيمه مربوط به اروپاي شرقي و مركزي در بين كشورهاي اتحاديه اروپاست كه در سال 1382 با رشدي در حدود 5/18 درصد مجموعاً در حدود 34.488 ميليارد دلار بيمه نامه صادر كرده اند. كشورهاي آسياي شرقي و جنوب آن با صدور 198.997 ميليون دلار بيمه نامه رشدي در حدود 4/12 درصد داشته اند (سوئيس ري، 2004).

 

 

 

اگرچه سهم بازاركشورهاي آسيائي از صنعت بيمه در حدود 23/23 درصد است، ولي كشور ژاپن به تنهايي دو- سوم بازار آسيا را تشكيل داده و 16 درصد از سهم كل بازار دنيار را در اختيار دارد. كشور ايران هم با فروش 1.555 ميليون دلار بيمه نامه و رشدي در حدود 8/34 درصد نسبت به سال 1381 در رتبه 46 دنيا قرار دارد. همچنين ايران با ضريب نفوذي در حدود 15/1 در رتبه 84 دنيا قرار داشته و در نتيجه بازار بيمه در كشور ايران هنوز جاي رشد قابل توجهي را (بويژه در بخش بيمه عمر) دارد كه اين مهم در بخش بعدي بحث خواهد شد.

 

 

 

 

 

1-2- مروري بر صنعت بيمه در ايران

 

 

 

تاريخچه صنعت بيمه در كشور ايران به 80 سال پيش بر مي گردد كه دو شركت بيمه روسي، ادارات خود را در ايران باز كرده و بعد از آن شركت بيمه ايران به عنوان اولين شركت ايراني فعال در اين صنعت تاسيس شد. صنعت بيمه در اين مدت دچار نوسانات متنوعي شده است. براي مثال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي بيمه‌اي تحت حمايت دولت قرار گرفته و تمامي شركتهاي موجود در آن زمان به ناچار در يكي از 4 شركت دولتي (شركتهاي بيمه اي ايران، آسيا، البرز و دانا) ادغام شده و عملاً هيچ شركت خصوصي در اين بازار حضور نداشته است. از سال 1380 دوباره دولت مجوز فعاليت شركتهاي خصوصي را صادر كرده كه در كمتر از سه سال، 11 شركت خصوصي

 

 

 

تاسيس شده كه نشان از جذاب بودن اين بازار دارد و چه بسا كه ممكن است در سالهاي آتي شركتهاي خارجي هم در اين بازار حضور يابند. به هر حال، زمزمه هاي رقابت در اين صنعت بعد از چندين سال انحصار شنيده مي شود كه آهنگ اين رقابت با گسترش فعاليت اين شركتها در سالهاي آتي، قوت خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

2-2- چالشهاي موجود در صنعت بيمه

 

 

 

صنعت بيمه تغييرات زيادي را در سالهاي متمادي تجربه كرده است كه مهمترين آنها مقررات زدايي در بخش خدمات مالي توام با پيشرفتهاي بنيادي در فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بوده است كه بارزترين نتيجه آنها تشديد رقابت در اين بازار است. به طور كلي دو تغيير عمده زير را مي توان نام برد (گارون، 1998):

 

 

 

o ظهور بازارهاي سرمايه اي جديد، بويژه در بخش بيمه اتكائي

 

 

 

o رشد چشمگير در شبكه هاي رايانه اي مانند اينترنت در بازاريابي و فروش محصولات بيمه اي

 

 

 

 

 

صنعت بيمه با چالشهاي زيادي روبرو بوده است كه از آن جمله مي توان به فشارهاي ناشي از شوك‌هاي خارجي (مانند حملات تروريستي در سالهاي اخير) و تغييرات حاكم بر ساختار شركتها اشاره كرد. با توجه به پرداختهاي بالاي شركتهاي بيمه اي براي اين نوع خسارات، ديگر شركتهاي بيمه اي توان محاسبه نرخ خطر اين نوع مخاطرات نداشته و از همه مهمتر تمايل چنداني به پذيرش مخاطرات مربوط ندارند. از طرف ديگر فرصتهاي قابل توجه در بازارهاي سرمايه، شركتهاي بيمه اي را مجبور به پذيرش مدل هاي جديد براي كسب و كار خود كرده است. همچنين مشتريان نيز تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته و قطعاً ذائقه و سلايق آنها هم در حال تغيير مي باشد. در نهايت فرايندها اتوماسيوني شده، محصولات استاندارد شده و در نتيجه فشار براي كاهش هزينه هاي تمام شده روزبروززيادمي شود(‍2002‍‍و (e- Business W@tch.

 

 

 

به طور كلي اين تغييرات ناشي از اين موارد مي باشد: جهاني سازي، تازه واردان و شركتهاي نوپا، محيطهاي اقتصادي متغير و كم ثبات، مقررات زدايي و تحميل قوانين جديد، تغييرات در ويژگيهاي جمعيت شناختي و كهولت سني، تغييرات اجتماعي-فرهنگي و تغييرات عمده در فناوري ها و نحوه انجام معاملات (كرنال و ديگران، 2000). علاوه بر موارد ياد شده كه در سطح كلان بر كليه كسب و كارها تاثيرگذار است، عوامل عمده در عدم رشد و توسعه صنعت بيمه در ايران را مي توان در چهار بخش کلي دسته‌بندي كرد:

 

 

 

1) سرويس دهي نامطلوب (عدم خدمت رساني مناسب)

 

 

 

2) پايين بودن سطح درآمدها در کشور

 

 

 

3) عدم پذيرش عمومي (و پائين بودن) فرهنگ بيمه در سطح كشور و

 

 

 

4) مديريت ناکاراي منابع در شرکتهاي بيمه اي کشور (بروميده و اماني، 2004).

 

 

 

در اين ميان علل اول و چهارم مستقيما ناشي از ناکارايي و ضعف عملکرد شرکتهاي بيمه اي بوده و علت سوم هم در واقع به طور غير مستقيم چنين ريشه اي دارد؛ زيرا به فرض، چنانچه شرکتهاي بيمه‌اي عملکردي کارا و قوي داشتند، مشتريان راضي، خود به عنوان عاملي در جهت تبليغ و توسعه فرهنگ بيمه در کشور عمل مي کردند. لذا با اعمال استراتژي‌هاي اثربخش بويژه در بخش توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي، گامهاي موثر در افزايش کمي و کيفي خدمات ارائه شده به مشتريان و جذب آنان و نيز مديريت موثرتر اين شرکتها مي توان برداشت (بروميده و اماني، 2004).

 

 

 

به طور كلي، در دنياي كسب و كار فعلي، بهره‌گيري از تجارت الكترونيك به عنوان يكي از گزينه هاي برتر براي فائق آمدن بر اغلب چالشهاي ياد شده پيشنهاد شده است كه در بخش بعدي به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

 

 

 

 

 

3- تاثير تجارت الكترونيك بر بيمه

 

 

 

اينترنت و تجارت الكترونيك به عنوان دو بال مهم، نه تنها آغازگر تغييرات عمده در كسب و كارها شده، بلكه زندگي روزمره انسانها را نيز تحت تاثير قرار داده است. در مدت زمان بسيار كوتاهي، اينترنت به عنوان يك ابزار ارتباطي قلمداد شده و تحقيقات نشان داده است كه آمريكائيها در پذيرش آن پيشقدم بوده و علاقه زيادي را براي استفاده از اينترنت در خريدهاي برخط ابراز كرده اند (برنف و ديگران، 1998). همچنين شواهد و قرائن موجود، حكايت از به كارگيري اينترنت و گسترش تجارت الكترونيك در ساير كشورها بوده و به نظر مي رسد ديگرگريزي جز پذيرش آن نيست.

 

 

 

تحولات‌جهاني‌نشان‌مي‌دهد كه تجارت الكترونيك مهمترين زمينه فعاليت كشورهاي پيشرفته در قرن اخير شده است. كشورهاي در حال توسعه نيز به سرعت به سمت دستيابي و استفاده از آن حركت مي‌كنند. ولي به هر حال همه کشورها به تناسب زيرساخت هاي موجود و توانائيهاي خود در اين مهم سرمايه گذاري کرده اند.

 

 

 

در اين بخش پس از بحثهاي مقدماتي در خصوص اينترنت و تجارت الكترونيك، به بيمه الكترونيك پرداخته و در نهايت به برخي از كاربردهاي تجارت الكترونيك در شركتهاي بيمه اي اشاره خواهد شد.

 

 

 

1-3- اينترنت و تجارت الكترونيك: مزايا و معايب

 

 

 

به طور كلي تجارت الكترونيك در برگيرنده انواع شكلهاي مختلف انجام كسب و كار (و فعاليتهاي اقتصادي) از طريق ابزارهاي الكترونيكي مي باشد كه در آن منظور از كسب و كار، فعاليتهائي است كه هم براي موسسه و هم براي مشتريان و ذي نفعان ارزش توليد كنند (ويگند، 1997). به طور ساده تر تجارت الكترونيك اغلب به انجام كسب و كار به صورت الكترونيكي اطلاق مي شود كه در برگيرنده فعاليتهاي مرتبط باتوليد، ترويج و تبليغ، فروش و توزيع محصولات از طريق شبكه هاي ارتباطي است (سازمان جهاني تجارت، 1998) و تفاوت در تعاريف مربوط به تجارت الكترونيك، عمدتاً ناشي از تفاوت در فناوري به كار گرفته شده مي باشد.

 

 

 

به طور كلي تجارت الكترونيك ازچهار طريق (كسب و كار به كسب و كار ، كسب و كار به مشتري ، مشتري به مشتري و مشتري به كسب و كار ) عملي است كه در سالهاي اخير مدل B2B در مقايسه با ساير بخشها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. به كارگيري تجارت الكترونيك همانند ساير روشهاي انجام كسب و كارها، مزايا و معايب خودش را دارد. برخي از مزاياي به كارگيري تجارت الكترونيك در كسب و كارها به صورت موارد در پي آمده است (بروميده و اعرابي، 2005، توربن و ديگران، 2002 و توربن و كينك، 2003):

 

 

 

o افزايش سرعت محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن

 

 

 

o افزايش حجم فروش و كاهش هزينه هاي فروش

 

 

 

o دستيابي به بخشهاي كوچك و پراكنده بازار

 

 

 

o افزايش و ايجاد فرصتهاي فروش

 

 

 

o شناسائي تامين‌‌كنندگان جديد و شركاي تجاري جديد و ارتقاي همكاري با آنها

 

 

 

o تمهيد امكانات جديد براي مشتريان و امكان مقايسه محصولات و قيمتها در كمترين زمان

 

 

 

o ايجاد امكان كار تمام وقت و همكاري از راه دور

 

 

 

o بهبود وجهه شرکت به عنوان يک شرکت پيشتاز و مدرن

 

 

 

o كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري مورد نياز براي ايجاد وگسترش شبكه نمايندگيها

 

 

 

o گسترش كسب و كار با حذف محدوديتهاي جغرافيايي

 

 

 

o كاهش هزينه هاي تمام شده براي عرضه محصولات و خدمات

 

 

 

o افزايش همخواني محصولات وخدمات با نياز مشتريان، ازطريق نوآوري و ايجاد تنوع

 

 

 

o ارتقاي توان تبليغات و ترويج محصولات، با هزينه هاي كمتر

 

 

 

o سهولت پرداخت خسارات و تسويه حساب و شفافيت فعاليتهاي مرتبط

 

 

 

o گسترش ارتباط با مشتريان و تسريع در ارائه خدمات مورد نظر به آنها

 

 

 

o ارتقاي بهره وري كاركنان‌و افزايش توانمندي مشاغل در سطح سازمان

 

 

 

o تسهيل همکاري و انتقال دانش ميان ذي‌نفعان (سهامداران، نمايندگيها، كارگزاري‌ها و ...)

 

 

 

به طوركلي دو نوع محدوديت فني و غير فني در پياده سازي تجارت الكترونيك وجود دارد. موانع فني دربرگيرنده مسائل مربوط به امنيت و قابليت اعتماد به شبكه و اينترنت، سخت افزار، نرم افزارهاي مورد نياز و عدم‌سازگاري برخي از نرم افزارهاي تخصصي با قابليتهاي شبكه مي باشد. از طرف ديگر، هزينه هاي‌توسعه‌تجارت الكترونيك، امنيت اطلاعات كاربران، دسترسي به مشتريان، علاقه مندي مشتريان به امتحان و لمس كالاها قبل از خريد از جمله محدوديتهاي غيرفني بازدارنده گسترش تجارت الكترونيك در كسب و كارها محسوب مي‌شوند (توربن و كينگ، 2003).

 

 

 

همچنين از معايب و محدوديتهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در كسب و كارها به موارد در پي آمده مي توان به عنوان نمونه اشاره كرد (توربن و كنيك، 2003، توربن و ديگران، 2002، بروميده و اعرابي، 2005):

 

 

 

o هزينه هاي بالا مربوط به فناوري‌هاي لازم و عدم استاندارد بودن برخي از پروتكل‌هاي ارتباطي

 

 

 

o عدم كفايت پهناي باند ارتباطي و مشكلات و معايب نرم‌افزاري

 

 

 

o عدم يكپارچگي فروش ديجيتالي و غيرديجيتالي با اطلاعات توليد (محصول)

 

 

 

o محدوديتهاي دسترسي به ابزارهاي ارتباطي مانند فيبرنوري و ارتباط بي سيم

 

 

 

o مشكلات‌موجوددريكپارچه‌كردن زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك با سيستم هاي IT فعلي سازمان

 

 

 

o مسائل امنيتي و ترس مشتريان براي ارائه اطلاعات شخصي و محرمانه (مانند وارد كردن رمز و شماره كاربري)

 

 

 

o عدم ارضاي نيازمنديهاي مشتريان، عدم اعتماد و مقاومت كاربران

 

 

 

o موانع مربوط به فرهنگ و رفتار سازمان و ساختار فعلي آن

 

 

 

o عدم وجود خدمات پشتيبان مناسب (بانك، مخابرات، ISP و ...)

 

 

 

o نبود كاركنان خبره و ماهر براي به كارگيري تجارت الكترونيك

 

 

 

o مقاومت منفي از طرف سازمانها و مشكلات مربوط به فرهنگ و رفتار سازماني

 

 

 

o تغييرات سريع در بازار و نيازمنديهاي مشتريان.

 

 

 

 

 

2-3- بيمه الكترونيك: كاربرد تجارت الكترونيك در صنعت بيمه

 

 

 

امروزه خيلي از كسب و كارها مانند خرده فروشي، بانكداري و آژانس هاي مسافرتي (خدمات حمل و نقل) با استقبال از فناوري‌هاي جديد به خوبي تجارت الكترونيك را در حرفه خود به كار گرفته اند. حتي برخي از اين كسب و كارها فرايندهاي كسب و كار خود را هم اصلاح كرده و تغييرات حاكم بر كسب و كارشان را پذيرفته اند. در اين بين، صنعت بيمه به كندي و با تامل بيشتري گام برمي دارد. مهمترين دليل براي اين تعلل را مي توان در اين نكته خلاصه كرد كه بيمه گران بايد با دقت بالايي تعيين كنند كه چه كاربردي (محصول و خدمات) براي اين منظور بهره ور بوده و از همه مهمتر تحليل هزينه-فايده آن را مشخص كنند. اين بدين خاطر است كه بعضي از كاربردهاي تجارت الكترونيك در ساير كسب و كارها به سادگي در اين صنعت قابل پياده سازي نيست (ايزو، 1997).

 

 

 

تعامل در تجارت الكترونيك را مي توان به طور كلي به پنج بخش تفكيك كرد: جستجو، ارزيابي، توزيع و تحويل، معامله (پرداخت) و خدمات پس از فروش. به عبارت ديگر، اولين گام در خريد بيمه‌نامه از طريق اينترنت با جستجوي سايتهاي براي بيمه‌نامه آغاز شده و بعد از آن مرحله ارزيابي هريك از بيمه نامه ها از نظر قيمت، مزايا، خدمات مربوطه و... براي ارضاي نيازهاي خريدار شروع شده و در گامهاي بعدي، پس از توافق بيمه گر و بيمه‌گزار نحوه ارائه و تحويل بيمه نامه توام با نحوه پرداخت حق بيمه از جمله مباحث مرتبط در تجارت الكترونيك در صنعت بيمه است. خدمات پس از فروش در صنعت بيمه، از اهميت كمتري در مقايسه با ساير صنايع برخوردار است (دسگاپتا و سنگاپتا، 2002).

 

 

 

 

 

3-3- مدل هاي تجارت الکترونيک در شرکتهاي بيمه‌اي

 

 

 

اخيراً بيشتر الگوهاي كاري جدبد براي توزيع اينترنتي درحيطه بيمه هاي اشخاص به وجود آمده‌اند. راه حل هاي تجارت الكترونيكي براي پشتيباني امور اجرايي قراردادهاي بيمه اي و تسويه حساب (و پرداخت خسارات) در بخش B2B در حال حاكم شدن است.. به طور كلي، الگوهاي فعلي تجارت الكترونيك به‌صورت موارد در پي‌آمده طبقه‌بندي مي شود (سوييس ري، 2002 و دسگاپتا و سنگاپتا، 2000):

 

 

 

o وب سايت شركتهاي بيمه

 

 

 

o ورودي هاي كالاها ا (وب سايت هاي توصيفي كالاها و خدمات بيمه اي)

 

 

 

o گردآورندگان (دلالان بيمه اينترنتي)

 

 

 

o بازارهاي ريسک بر خط

 

 

 

o بازاريابي بر خط ورودي هاي نقطه فروش (بازاريابي كالا از طريق سايت هاي بيمه اي)

 

 

 

o حراج هاي متقابل (مناقصه هاي معكوس).

 

 

 

 

 

در حال حاضر تقريباً تمامي شرکتهاي بيمه

 

 

 

(و بيمه گران) داراي سايت اينترنتي بوده كه در ساده‌ترين حالت براي اطلاع رساني در خصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت،‌محصولات وخدمات‌مرتبط استفاده مي‌شود. در حالتهاي پيشرفته به عنوان کانال هاي توزيع و فروش استفاده مي شود. حتي برخي شرکتهاي بيمه‌اي مجازي فاقد شعبه و شبکه نمايندگي بوده و صرفاً از اين طريق فعاليت (فروش، صدور وساير مراحل مربوط به فروش بيمه نامه ها) مي كنند.

 

 

 

مهمترين تاثير به كارگيري تجارت الكترونيك در صنعت بيمه، فروپاشي زنجيره ارزش است. فناوري هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي، از هم گسيختن زنجيره ارزش را توسط بيمه گران آسان تر مي كند. هر يك از مراحل صدور بيمه نامه، امور اجرائي، مديريت خسارات و مديريت سرمايه گذاري مي توانند در ميان بخشهاي كاري مختلف تقسيم شوند و يا به ارائه كنندگان خدمات متخصصان خارجي واگذار شوند كه تعدادشان در حال افزايش است. مرزها بيش از پيش اهميت خود را از دست داده به‌گونه اي كه شركتهاي بيمه اي كماكان مي‌توانند از مهارتهاي كاربر در كشورهاي با دستمزد پايين استفاده كنند. براي نمونه بخشهاي مديريت خسارات، صدور بيمه نامه ها و برخي از بخشهاي مديريت ريسك براي واگذاري به خدمات‌دهندگان متخصص مناسب هستند. فشار فزاينده هزينه ها، ارائه‌دهندگان خدمات سنتي را وادار مي كند تا الگوي كاري كاملاً متمركز خود را بازبيني كنند.

 

 

 

در بخش بعدي، نتايج عملي حاصل از مطالعه ميداني در صنعت بيمه كشور ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

4- اهداف و متدولوژي تحقيق

 

 

 

در اين بخش از مقاله به تشريح اهداف و متدولوژي تحقيق پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

1-4- اهداف اصلي و تفصيلي

 

 

 

همچنان كه در مقدمه اين نوشتار عنوان شد، هدف اصلي اين مقاله بررسي «تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه اي» است. براي نيل به اين هدف، از چارچوب ارائه شده در شكل شماره 1 استفاده شده است.

 

 

 

براي نيل به هدف ياد شده، هدف اصلي به پنج هدف فرعي (تفصيلي) تفكيك شده كه به صورت موارد در پي آمده ارائه مي شود:

 

 

 

1- نگرش و ديدگاه شركتهاي بيمه اي نسبت به مقوله تجارت الكترونيك

 

 

 

2- ميزان تجهيز به زيرساخت هاي لازم

 

 

 

3- موانع وچالشهاي پيش روشركتهاي بيمه‌اي براي پياده سازي تجارت الكترونيك

 

 

 

4- پتانسيل هاي به كارگيري در كسب و كارهاي بيمه اي

 

 

 

5- مزاياي متصور از به كارگيري تجارت الكترونيك.

 

 

 

2-4- روش تحقيق

 

 

 

با توجه به ماهيت اين تحقيق و اهداف مورد نظر، از روش تحقيقات كمي (پيمايش) و رويكرد تحقيقات توصيفي استفاده شده است. همچنين براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه با طيف ليكرت بهره گرفته شده است. جامعه آماري (هدف) در اين تحقيق به صورت «كليه شركتهاي بيمه اي فعال در بازار ايران» تعريف شده و بدين منظور سعي شده است با ارسال پرسشنامه به شركتهاي بيمه اي و توزيع آنها در اكثر بخشهاي بيمه اي نسبت به جمع آوري اطلاعات اقدام گردد. براي بررسي دقيق موضوع مورد نظر سعي شد تا از شاغلان در مراكز ستادي (دفاتر اصلي) اين شركتها و به طور كلي افراد تصميم ساز و يا حتي تصميم گير به عنوان نمونه هاي منتخب استفاده شود. از بين پنج شركت دولتي (شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا وتوسعه صادرات وسرمايه گذاري) و يازده شركت خصوصي (شركتهاي بيمه پارسيان، ملت، كارآفرين، حافظ، رازي، دي، سامان، توسعه، امين، سينا و اميد) فقط سه شركت بيمه امين، توسعه و حافظ به خاطر محــدوديـت دامنـه فعـاليت آنـها و همچـنين عــدم

 

 

 

علاقه مندي به مشاركت در اين تحقيق حذف شدند. به هر حال، با توجه به نبود اختلاف فاحش درحيطه فعاليت شركتهاي بيمه‌ خصوصي ومحدوديت آنهابه

 

 

 

اجراي سياستهاي يكسان و مشابه، اين عدم مشاركت

 

 

 

از طرف سه شركت ياد شده خللي در نتايج نخواهد داشت.

 

 

 

از 300 پرسشنامه ارسالي به اين شركتها، تعداد 258 پرسشنامه تكميل شده براي تجزيه و تحليل نهائي شد كه نشان دهنده نرخ بازگشت 86 درصد مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (جدول فراواني و جداول توافقي) و همچنين براي آزمون اختلاف ميانگين نظرات بيمه‌گران در بين شركتهاي دولتي و خصوصي از آزمون مقايسه ميانگين ها (T-Test) استفاده شده است.

 

 

 

 

 

5- تحليل و ارائه يافته هاي تحقيق

 

 

 

در اين بخش به بررسي عملي نظرات پاسخگويان در خصوص تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه اي پرداخته و نتايج به دست آمده از اين پژوهش، ارائه خواهد شد.

 

 

 

1-5- نگرش و ديدگاه نسبت به تجارت الكترونيك

 

 

 

به طوركلي بيش از 80 درصد پاسخگويان ميزان آشنايي خود را با مفاهيم و كاربردهاي تجارت الكترونيك به ميزان متوسط به بالا ارزيابي كرده اند. اگرچه ميزان آشنايي پاسخگويان در شركتهاي خصوصي تا حدودي بيشتر از شركتهاي دولتي

 

 

 

است، ولي اختلاف مشاهده شده از نظر آماري معني دار نيست. بنابراين ميزان دانش پاسخگويان در زمينه تجارت الكترونيك تا حد زيادي مناسب بوده است. اگرچه ارائه دوره هاي تخصصي و عملي براي كليه شاغلان در همه سطوح شركتهاي بيمه اي مي‌تواند كمك شاياني به اين شركتها داشته باشد.

 

 

 

همچنين نزديك به يك سوم پاسخگويان معتقد بودند كه به کارگيري تجارت الكترونيك تا حدي خيلي زيادي در رشد و توسعه صنعت بيمه كشور موثر بوده و تقريباً نيم ديگري از پاسخگويان ميزان اين تاثير را به صورت «زياد» متصور بوده اند. به هر حال بيش از 90 درصد پاسخگويان معتقد بوده اند كه تجارت الكترونيك باعث رشد و نمو صنعت بيمه خواهد شد. از طرف ديگر، نزديك به 60 درصد پاسخگويان معتقد بوده اند كه توسعه تجارت الكترونيك در صنعت بيمه كشور به صورت يك فرصت مي باشد و كمتر از 1 درصد آنها به صورت تهديد ارزيابي كرده اند. اين در حالي است كه تقريباً 13 درصد پاسخگويان به كارگيري تجارت الكترونيك را براي شركت خودشان يك صورت يه چالش قلمداد كرده اند. در نهايت بيش از 90 درصدازپاسخگويان‌به کارگيري تجارت الکترونيک در شرکت خود را تا حد (متوسط به بالا) ضروري ارزيابي كرده اند (30 درصد خيلي زياد، 45 درصد زياد و 22 درصد متوسط) . كمتر از 4 درصد پاسخگويان ميزان اين ضرورت را در حد كم و پايين ارزيابي كرده اند.

 

 

 

در مجموع پاسخگويان با نگرش مثبت نسبت به

 

 

 

 

 

مقوله تجارت الكترونيك و تاثير آن در صنعت بيمه كشور، خواهان به كارگيري آن در شركتهاي خود هستند.

 

 

 

 

 

2-5- زيرساخت هاي لازم

 

 

 

بيش از 90 درصد پاسخگويان ميزان تجهيز شركتهاي خود را به زيرساخت هاي سخت افزاري و شبكه اي مورد نياز در به كارگيري تجارت الكترونيك، مناسب و خوب ارزيابي كرده اند. از نظر ميزان مجهز بودن به نرم افزارهاي عمومي و تخصصي بيمه اي هم 10 درصد خيلي زياد و 23 درصد زياد و 45 درصد متوسط ارزيابي كرده اند كه نشان‌دهنده مناسب بودن بستر نرم افزاري لازم براي به كارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي خود مي باشد. در مقابل، يك چهارم پاسخگويان متذكر شده اند كه به متخصصان ماهر در زمينه IT مجهز بوده اند و نزديك به 40 درصد هم اين ميزان تجهيز را متوسط ارزيابي كرده اند. در حالي كه 37 درصد آنها سطح تجهيز شركت خود را در اين خصوص كم وخيلي كم ارزيابي كرده اند. در نهايت نزديك به 65 درصد پاسخگويان ميزان مجهز بودن به نيروهاي متخصص و آموزش ديده را در زمينه تجارت الکترونيک كم وخيلي كم ارزيابي كرده اند كه نشان از ضعف اساسي شركتهاي بيمه اي در اين خصوص است.

 

 

 

3-5- موانع عمده پيش رو در به كارگيري تجارت الكترونيك

 

 

 

از بين 12 عامل عمده كه در به كارگيري و گسترش تجارت الكترونيك به عنوان‌مانع‌يادشده‌اند، بيش از 95 درصد پاسخگويان آماده نبودن ساير بخشهاي پشتيبان (مانند پول الكترونيكي، شبكه مخابراتي و ....) را به عنوان مهمترين مانع ياد كرده و بيش از 90 درصد هم به نبود قوانين و مقررات ضروري (امضاي الکترونيکي، کپي رايت و...) اشاره كرده اند. وجود نگرش سنتي حاكم بر فرهنگ سازماني، كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده و بي اعتمادي به امنيت شبکه و اينترنت در رده هاي بعدي قرار دارند.

 

هر دو گروه شركت بيمه در اين خصوص نظرات مشابهي را ابراز داشته اند و تنها در چهار مورد اختلافات مشاهده شده از نظر آماري، معني دار بوده است: وجود نگرش سنتي حاكم بر فرهنگ سازماني، عدم انعطاف پذيري ساختار سازماني (فعلي) براي پذيرش تغييرات، پيچيدگي محصولات بيمه اي و جذابيت كم آنها براي مشتريان و كمبود نيروي انساني ماهر و آموزش ديده. در اين بين، شركتهاي بيمه اي خصوصي بيشتر نگران «پيچيدگي محصولات بيمه اي و جذابيت كم آنها براي مشتريان» بوده، در حالي كه شركتهاي دولتي در سه زمينه ديگر احساس نگراني داشته و معتقدند كه آنها مي توانند موانع به كارگيري تجارت الكترونيك باشند.

 

 

 

 

 

4-5- قابليتهاي كاربرد تجارت الكترونيك در بيمه

 

 

 

دراين بخش، قابليت كاربردتجارت الكترونيك از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: پتانسيل كاربرد تجارت الكترونيك در فرايندهاي بيمه (زنجيره ارزش) و متناسب بودن محصولات و خدمات بيمه با تجارت الكترونيك.

 

 

 

 

 

1-4-5- ميزان تاثير تجارت الكترونيك در زنجيره ارزش بيمه

 

 

 

تقريباً 68 درصد از پاسخگويان معتقدند كه بخشهاي مرتبط با بازاريابي و فروش تا حد زياد و خيلي زياد، پتانسيل لازم را براي به كارگيري تجارت الكترونيك دارند. 64 درصد هم بخشهاي مرتبط با تحقيق و توسعه را براي به كارگيري تجارت الكترونيك مناسب ديده اند. در مقابل بخشهاي مرتبط با مديريت پرداختها و خسارات و همچنين بخشهاي مرتبط با اداري و پرسنلي، كمترين تاثير را از به كارگيري تجارت الكترونيك خواهند داشت.

 

 

 

شكل شماره 4، ميزان اهميت تجارت الكترونيك براي هر يك از بخشهاي زنجيره ارزش را ارائه مي‌دهد.

 

 

 

همچنين شكل شماره 5 متوسط نطرات پاسخگويان در خصوص ظرفيتهاي كاربرد تجارت الكترونيك را در هر يك از بخشهاي زنجيره ارزش بيمه، نمايش مي دهد.

 

 

 

2-4-5- ميزان سازگاري محصولات بيمه اي با تجارت الكترونيك

 

 

 

بديهي است كه همه محصولات بيمه اي به يك ميزان قابليت عرضه و فروش در اينترنت را ندارند. ميزان اطلاعات لازم و درجه اهميت (ريسك و بار مالي) مربوط به محصولات/خدمات از عوامل كليدي در اين خصوص هستند. هر چقدر پيچيدگي محصولات/خدمات بيشتر باشد، پتانسيل فروش آنها از طريق اينترنت كمتر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس نتايج اين تحقيق، از بين محصولات بيمه اي موجود در كشور، بيشترين پتانسيل‌هاي بهره‌گيري از تجارت الكترونيك به بيمه هاي اتومبيل، باربري، عمر و اشخاص مربوط مي شوند. به عبارت ديگر، اين بيمه ها بيشترين شانس را براي عرضه و فروش به صورت «برخط» دارند. شكل شماره 6، متوسط نظرات پاسخگويان را در مورد ميزان قابليت فروش هر يك از بيمه ها از طريق اينترنت نشان مي دهد.

 

 

 

 

 

5-5- مزايا و منافع متصور از به كارگيري تجارت الكترونيك

 

 

 

اگرچه شواهد و قراين موجود در صنعت بيمه كشور تاكنون دال بر عدم به كارگيري تجارت الكترونيك بوده و به نظر مي رسد كه راه درازي براي پياده سازي اين مهم در صنعت بيمه پيش روست، ولي در صورت به كارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي بيمه اي، منافع و مزاياي شاياني براي اين شركتها به ارمغان خواهد داشت. تقريباً همه پاسخگويان متفق‌القول معتقدند كه به كارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي بيمه اي باعث بهبود وجهه شرکت، به عنوان يک شرکت پيشتاز و نو در بازار خواهد شد. دومين منفعت از تجارت الكترونيك به «تسهيل همکاري و انتقال دانش ميان ذي‌نفعان (سهامداران، نمايندگيها و كارگزاري‌ها)» مربوط مي شود كه تقريباً همه پاسخگويان در اين خصوص هم عقيده بوده اند.

 

 

 

تقريباً 83 درصد از آنها هم بر تاثير مثبت تجارت الكترونيك بر تبليغات و ترويج محصولات بيمه اي اذعان داشته اند. به عبارت ديگر، به كارگيري تجارت الكترونيك باعث ارتقاي توان تبليغات و ترويج محصولات با هزينه هاي كمتر در اين شركتها خواهد شد.گسترش ارتباط با مشتريان و تسريع در ارائه خدمات مورد نظر به آنها، چهارمين مزيت به كارگيري اين مهم در شركتهاي بيمه اي است.

 

 

 

شكل شماره 7، نظرات پاسخگويان را در خصوص 12 مزيت عمده حاصل از پياده‌سازي و به كارگيري تجارت الكترونيك نشان مي دهد.

 

 

 

6- نتيجه گيري و پيشنهادها

 

 

 

با يك نگاه اجمالي به وضعيت كسب و كارها در دنيا، نتيجه مي شود كه اين صنايع با توجه به ماهيت فعاليتي خود دستخوش تغييرات عمده بوده و در هر 5 سال حداقل پذيراي روشهاي جديد در انجام فعاليتها بوده اند. براي مثال، مباحث مربوط به تنوع محصولات و مديريت كيفيت در دهه 80 ميلادي و معرفي استانداردهاي مربوط مانند ايزو و حتي در سـالهاي اخيـر مباحثي مانند شش سيگـما و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معيارهاي ارزيابي نوين (مانند EFQM) باعث رشد و تعالي كسب و كارها شده و در نتيجه در حال حاضر شاهد بقا و رشد شركتهايي هستيم كه به نحوي از اين اين موضوعات استقبال كرده اند. در اين بين نيز صنايع مختلف كشور مستثني نبوده و علي‌رغم حمايتهاي دولتي از اكثر صنايع، افت و خيزهاي زيادي را در اين خصوص شاهد بوده ايم.

 

 

 

رشد و گسترش بهره گيري از اينترنت در برخي از فعاليتهاي كسب و كارها از اواسط دهه 90 ميلادي، باعث شد تا شركتهاي سنتي با يك چالش روبرو شوند. اگرچه شركتهاي تازه تاسيس و عمدتاً بر مبناي تجارت الكترونيك هر روز در حال جهش هستند، ولي شركتهاي سنتي در حال همخوان كردن برخي از فعاليتهاي كليدي خود با اين نوع تجارت مي باشند. به هر حال، در آينده اي نه چندان دور صنايع مختلف كشور نيز از اين امر مستثني نبوده و در نتيجه تجارت الكترونيك را پياده خواهند كرد. اين مطالعه آينده نگر بر آن بود كه يك شماي كلي از اهميت و تاثير تجارت الكترونيك را در صنعت بيمه كشور متصور سازد.

 

 

 

بر اساس يافته هاي اين تحقيق، كاركنان و شاغلان در صنعت بيمه كشور ديدگاه و نگرش مثبتي نسبت به پياده سازي و به كارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي بيمه اي داشته و به طور كلي اغلب آنها تجارت الكترونيك را به صورت يك فرصت (در مقابل تهديد و يا چالش) قلمداد كرده و تا حد زيادي به كارگيري تجارت الکترونيک را در شرکت خود ضروري عنوان كرده اند. مهمترين چالشهاي پيش روي شركتهاي بيمه اي در به كارگيري تجارت الكترونيك مربوط به «آماده نبودن ساير بخشهاي پشتيبان (مانند پول الكترونيكي، شبكه مخابراتي و ....)» و «نبود قوانين و مقررات ضروري (امضاي الکترونيکي، کپي رايت و...)» بوده كه لازم است در اين خصوص اقدامات لازم صورت پذيرد. بخشهاي مربوط به بازاريابي و فروش و همچنين تحقيق و توسعه، بيشترين قابليت را در به كارگيري تجارت الكترونيك داشته و از طرف ديگر بيمه هاي اتومبيل، باربري، عمر و اشخاص بيشترين سازگاري براي فروش برخط را دارند. همچنين بهبود وجهه شرکت به عنوان يک شرکت پيشتاز و جديد، تسهيل همکاري و انتقال دانش ميان ذي‌نفعان (سهامداران، نمايندگيها و كارگزاري‌ها)، كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري مورد نياز براي ايجاد وگسترش شبكه نمايندگيها، كاهش هزينه هاي تمام شده براي عرضه محصولات/ خدمات‌وگسترش‌كسب‌و كار با حذف محدوديتهاي جغرافيايي از جمله مهمترين مزايا و منافع به كارگيري تجار