مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تأثير تورم بر بيكاري

مشکلات اقتصادی باعث ایجاد مشکلات اجتماعی میشود.بیکاری و تورم به طور جد بر روی سیاست و اجتماع اثر گذار است. همانگونه که کشور های زیادی در سراسر دنیا در حال حاضر گریبانگیر از هم گسیختگی ساختار جامعه در اثر تورم و بیکاری و مشکلات بوجود آمده شده اند.

پایین آوردن بیکاری و تورم کار بسیار دشواری است چرا که پیش از این کارها باید به اصلاح قوانین و سیاستها برای یک یا بیشتر از یک سال دست زد تا تاثیر آن بر روی اقتصاد دیده شود.

کنترل اقتصاد بستگی به توانایی دولتها برای توسعه بخش خصوصی و کاهش بخش عمومی دارد که باعث اعتلای اقتصاد در بیشتر کشور ها شده است.

یکی از مسایل چالشی در زندگی امروز بحث تورم است که به صورت محسوسی در قدرت خرید مردم نمایان میشودو مانعی اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصاد است . زمانی که تورم رو به کاهش می گذارد بلافاصله برروی اقتصاد تاثیر مثبت گذارده و درنتیجه مصرف کردن و کاهش ذخیره کردن را سبب میشود.

تورم به معنی آن است که یا تولید ثروت زیاد شده است ویا قیمت اجناس برای مصرف کننده بیشتر شده است.ولی به طور کلی افزایش ثروت در جامعه خود میتواند باعث افزایش قیمتها شود.

افزایش تورم معمولا نشانه ای از یک اقتصاد در حال رشد است که موجب افزایش نرخ بیکاری و فقدان مواد اولیه تولید میشود.این امر باعث کاهش استانداردهای زندگی میشود چرا که درآمد مردم با هزینه های بالا رونده برابر نیست.

تورم همچنین تاثیر جدی بر روی سیاست دارد چرا که از اغلب سیاستمداران خواسته میشود تا در مورد دستمزدها و کنترل قیمتها پاسخگو باشند .

همچنین تلاشها برای مبارزه با تورم معمولا با مبارزه دولت با بیکاری وسیاستهای آنها در این زمینه کاهش میابد.به هرحال زمانی کنترل برروی تورم کامل میشود که سطح استانداردهای زندگی در جامعه افزایش یابد و زندگی راحت برای همه مقدور باشد.برقراری اقتصاد امن باعث سودمندی تمام جامعه میگردد.

کار در یک جامعه موجب ایجاد جامعه عدالت محور است.کار ابزاری است که با استفاده از آن ما خود را در جامعه زنده احساس میکنیم و به عنوان یک فرد در جامعه به رشد و تعالی در زندگی مطلوب نزدیک میشویم. امروزه بیکاری درتمام نقاط دنیا پخش شده و در حال گشترش فقر و محرومیت جوامع و از بین بردن اقتصاد است .

در سالهاي گذشته، اقتصاد ايران از بي‌ثباتي كلان اقتصادي يعني تورم آسيب ديده و نرخ تورم ايران سالهااست كه دو رقمي است.

هر چند اين نرخ از بيش از 20درصد در سال‌هاي برنامه دوم به حدود 16 درصد در سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه كاهش يافت .

مشكل بزرگ ديگر ايران، نرخ بيكاري است كه ناشي از رشد شديد جمعيت (3/5درصد ) در سالهاي اول پيروزي انقلاب و پايين بودن رشد اقتصادي در برنامه دوم توسعه است.

رشد اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه در حد متوسط و بالا است، اما در مقايسه با كشورهايي مثل چين در حد پايين‌تري قرار دارد.

پيش بيني برخي از كارشناسان و مجامع اقتصادي در مورد نرخ رشد و تورم ايران ، حاكي از افزايش نرخ رشد در سال‌هاي 2005و 2006نسبت به سال 2004 و افزايش نرخ تورم يا ادامه نرخ فعلي در اين سالها است.

رشد نقدينگي، عامل اصلي رشد تورم در ايران

عامل اصلي رشد تورم در ايران، رشد نقدينگي است كه در سالهاي اخير رشد 30 درصدي داشته است و در صورت تداوم سياست‌هاي مالي ( كسري بودجه و افزايش برداشت ذخيره ارزي)، اين رشد در سالهاي جاري افزايش خواهد يافت و نرخ تورم به بيش از 20درصد مي‌رسد.

البته، در صورت استفاده از ابزارهاي سياست پولي (فروش اوراق مشاركت، كاهش ميزان وامهاي پرداختي و هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي)امكان جلوگيري از افزايش نرخ تورم وجود دارد.