مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

1- سازماندهی فعالیت تجاری

فعالیت تجاری باید مطابق با ضوابط اداری و حرفه‌ای خاصی صورت پذیرد. این ضوابط، توسط سازمانهای كنترل‌كننده‌ای صورت می‌پذیرد كه هر یك بر جنبه بخصوصی از فعالیت تجاری نظارت می‌کنند.

 

سازماندهی اداری

از لحاظ اداری، برخی از سازمانهای مذکور، وضع‌كننده آیین‌نامه یا تصویب‌نامه هستند كه از آن جمله می‌توان به ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و شورای بورس اشاره كرد. برخی، مانند شورای عالی بانك‌ها، در راستای مشورت‌دهی به فعالین تجاری انجام وظیفه می‌كنند، و برخی دیگر هم مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا سازمان صنایع ملی ایران، وظیفه كمك‌رسانی به مؤسسات تجاری را بر عهده دارند.

 

 

سازماندهی حرفه‌ای

قسم دیگر، سازماندهی حرفه‌ای فعالیت تجاری است، كه از طرفی به شكل دولتی، از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام می‌پذیرد كه با بودجه دولتی اداره می‌شود، و از طرف دیگر اصنافی خصوصی و نیمه‌خصوصی برای نظارت بر فعالیت‌های تجار پیش‌بینی گردیده‌است.

2- شرایط اشتغال به تجارت

نظام حقوقی ایران مبتنی بر آزادی افراد در انتخاب شغل و انجام قرارداد می‌باشد اما این بدان معنا نیست كه هر كسی بدون هیچ شرطی بتواند به فعالیت تجاری بپردازد. در مورد كمیت و كیفیت شرایط لازم برای اشتغال به تجارت، بین حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد. هرچند برخی، این شرایط را استثنای بر اصل آزادی عمل تجاری بر شمرده‌اند، اما هیچیك آزادی مطلق تجار را در این خصوص نپذیرفته‌اند. این شرایط را می‌توان به طور كلی به شرح ذیل برشمرد:

 

دارا بودن اهلیت

از نظر حقوقی، شخص بایستی برای بهره‌مندی از حقوق مدنی و اعمال آن دارای اهلیت باشد. منظور از اهلیت، توانایی بهره‌مند‌شدن و یا دارا‌شدن حق (اهلیت تمتع) و نیز توانایی اعمال و اجرای حق (اهلیت استیفا) است.

برای داشتن اهلیت استیفا و یا اهلیت اعمال و اجرای حق، قانونگذار سه شرط بلوغ و عقل و رشد را ضروری اعلام نموده‌است. به عبارت دیگر اشخاص بالغ و عاقل و رشید می‌توانند براساس ضوابط مقرر، حقوق خود را اعمال و استیفا نمایند.

اشخاصی كه فاقد بلوغ، عقل و یا رشد باشند، از نظر قواعد حقوقی محجور محسوب می‌شوند و به این جهت نمی‌توانند راساً حقوق خویش را استیفا كنند. حقوق اشخاص محجور توسط نماینده قانونی آن‌ها (ولی یا قیم یا …) استیفا و اجرا می‌گردد. اما برخی از حقوق‌دانان معتقدند، شخص محجور حتی توسط نماینده قانونی خود نیز نمی‌تواند به فعالیت تجاری بپردازد. چرا كه تجارت مستلزم این است كه شخص به حساب خود عمل كند در حالیكه نماینده محجور به حساب خود عمل نمی‌كند. برخی نیز در این مسأله قائل به تفصیل شده و فقط امكان معاملات عادی و تجاری محجور را به لحاظ غبطه محجور، توسط نماینده قانونی او، جایز دانسته‌اند.

 

دارا بودن صلاحیت

صلاحیت در معنی عام همان اهلیت، و در معنی خاص عدم ورشكستگی شخص می‌باشد. ورشكستگی تاجر، در نتیجه توقف از ایفای تعهدات و تحت شرایط خاص تحقق می‌یابد. تاجر ورشكسته طبق قانون از تاریخ صدور حكم، از مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود حتی آنچه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد، ممنوع است.

 

اخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی

برای اشتغال به تجارت، داشتن پروانه كسب برای تجار لازم است. بنابراین، تجار باید پروانه كسب تحصیل كنند و مطابق با قانون كار و آیین‌نامه‌های مربوط به آن از وزارت كار، پروانه كار بگیرند كه صدور پروانه كار نیز مستلزم حق كار مشخص در ایران است.

 

محدودیت‌های شخصی متفرقه

قانونگذار برای بعضی افراد به دلایل خاصی در اشتغال به تجارت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد كرده‌است كه از آن میان می‌توان به ممنوعیت سردفتران و برخی ازكارمندان دولت (مانند شغل حق‌العمل‌كاری در گمرك)اشاره نمود. این افراد نمی‌توانند به شغل تجارت مبادرت ورزند. همچنین در پاره‌ای از قوانین، تجارت برای اشخاصی كه سابقه كیفری دارند ممنوع اعلام شده‌است. برای مثال اگر كسی بخواهد برای تجارت خارجی، كارت بازرگانی دریافت كند نباید سابقه كیفری داشته باشد. تحصیل پروانه كسب نیز موكول به نداشتن پیشینه كیفری است.

 

3- الزامات تاجر

هر تاجری جدای از الزاماتی از قبیل تعهدات مالیاتی، كه اختصاص به همه اصناف دارد، موظف است تعهداتی را كه به حرفه او مربوط است رعایت كند؛ این الزامات به اختصار از این قرارند:

الف- داشتن دفاتر تجارتی كه دفاتر قانونی نیز نامیده می‌شود. هر تاجری به استثنای كسبه جزء، مكلف است لااقل چهار دفتر داشته باشد كه عبارت است از دفتر روزنامه، دفتر دارایی ،دفتر كل و دفتر كپیه.

ب- ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی؛ وضع مقررات مربوط به این دفتر به عهده وزارت دادگستری است. ثبت نام در این دفتر در واقع نوعی آگهی به شمار می‌رودكه از نظر تقویت اعتبار اهمیت زیادی دارد.

 

4- آثار تاجر بودن

از آثار تاجر بودن، تجاری تلقی‌شدن معاملات تاجر (معاملات تجارتی تبعی) و شمول مقررات خاص نظیر مقررات راجع به ورشكستگی است.

در نهایت باید عنوان نمود كه مقررات قانون تجارت، گروهی از اشخاص را كه با توجه به احكام مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر محسوب می‌شوند، به لحاظ محدودیت فعالیت، تحت عنوان كسبه جزء، از الزامات مقرر درباره سایر تجار مستثنی و معاف اعلام نموده‌است.

 

دلالی معاملات ملکی

"صابر ناظمی سردفتردفترخانه اسناد رسمی شماره 786 تهران"

توسعه اقتصادی و بازرگانی موجب گردیده که در بسیاری موارد معاملات فی ما بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا حتی قراردادهای دولت ها با یکدیگر از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری به عنوان واسطه و دلال صورت پذیرد و این واسطه گری در قانون تجارت ایران مصوب 1311 به عنوان یکی از مصادیق بارز و صریح معاملات تجاری تعریف و توصیف و تحت احد از عناوین سه گانه (دلالی، حق العمل کاری و عاملی ) مورد نظر قانون گذار واقع گردیده است .( ماده یک ق.ت)

هر یک از عناوین اشاره شده دارای تعریف و احکام خاصی است و اگر چه در هر سه مورد مذکور عملیاتی که انجام می شود برای شخص دلال ، حق العملکار و یا عامل نبوده و از این حیث دارای وجه مشترک هستند اما تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارند لیکن هدف از این نوشتار ، پرداختن به دلالی است . معامله تجارتی که قانون گذار بنا به اهمیت خاص آن ، تقریباً هفت سال پس از تصویب قانون تجارت به وضع قانون خاص راجع به دلالان در تاریخ 8/12/1317 دست زده است ، قانونی که به رغم عدم نسخ صریح و یا ضمنی آن پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و استناد جسته و گریخته به آن در محافل علمی و دانشگاهی و گاه دستگاههای اجرایی به جرات می توان گفت مظلوم و مهجور افتاده است و بنا داریم با پرداختن به قانون موصوف و دستورالعمل و آیین نامه های متعاقب و تجدید راجع به جزئیات احکام دلالی مخصوصاً دلالی معاملات ملکی ، غبار از روی این قانون بزداییم .

 

 

اول : کلیات

یک : تعریف

تعریف دلال – " دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ بین خریدار و فروشنده می شود".

در مادۀ 335ق.ت. در تعریف دلال آمده است :

" دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا کند ....."

در قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 تعریفی از دلال به دست نداده و در آن فقط شرایط تصدی به هر نوع از اقسام دلالی تشریح گردیده است .

" بنابراین دلال فقط واسطه است و حدود عملیات او محدود به معرفی کردن طرفین معامله به یکدیگر است و ضامن اجرای معامله نیست و عنوان دلال به کسانی تعلق می گیرد که واسطه عملیات تجارتی و معاملات بین تجار می باشند ولی اگر دلال ، معامله ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد با وجود آن که معامله مزبور از لحاظ طرفین معامله تجارتی محسوب نخواهد شد عمل دلالی تجارتی محسوب می گردد ."

نکته قابل تامل در تعریف ارائه شده از مولف دانشمند دکتر ستوده تهرانی آن است که ایشان به رغم آن که به عنصر واسطه گری و معرفی نمودن اطراف معامله تاکید می کند اما در پی تعریف به دست آمده آورده است : " .... پس اگر دلال معامله ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد ...." که استعمال لفظ معامله با تعریف پیشین نویسنده در تغایر است و به نظر می رسد ناشی از سهو در بیان باشد؟!

 

دو : اقسام دلالی

طبق ماده 336 ق.ت: " دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند " و در ماده 7 قانون راجع به دلالان در بیان حق صدور پروانه دلالی با تایید عدم هر گونه محدودیت در دلالی در سه قسم آن ها را دسته بندی کرده است : 1- دلالی معاملات ملکی 2- دلالی معاملات تجارتی 3- دلالی معاملات خواربار و سایر امور شهری . بنابراین ملاحظه می شود که قانون گذار بدون تحدید موضوع تحدید موضوع دلالی به تعریف و بیان احکام آن بسنده کرده است .

سه : شرایط اشتغال به دلالی و مرجع صالح آن

الف – شرایط اشتغال :

قانون تجارت راجع به شرایط اشتغال به دلالی ساکت است لیکن در قانون راجع به دلالان تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است ( ماده یک ) و در ماده 2 همان قانون شرایط عمومی اشتغال به دلالی را بیان نموده است .

" پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاص داده می شود که دارای شرایط زیر باشند: 1- داشتن 25 سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت 2- تابعیت ایران 3- داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی بابر آن 4- داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آن ها هستند 5- عدم شهرت به نادرستی 6- نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند 7- دادن وجه الضمانه یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.

 

تبصره : کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد شوند که در ظرف 2 سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آن ها تجدید نخواهد شد . کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آن ها از 45 سال کمتر نباشد از شرط دوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود ." ( ماده 2 قانون اخیر الذکر )

هم چنین میزان وجه الضمان ، وثیقه ، مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی موکول به تصویب آیین نامه هیات وزیران شده است .

 

ب- مرجع صالح صدور پروانه دلالی

ماده 11 قانون راجع به دلالان مقرر داشته است : " هیات وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظایف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد ."

هیات وزیران نیز در تاریخ 21/ 5/ 1319 به موجب ماده یک تصویب نامه راجع به دلالان معاملات ملکی مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام نموده است که با عنایت به تغییر عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک و تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط کنونی پروانه دلالی معاملات ملکی در صلاحیت سازمان موصوف قرار دارد.

هم چنین نظر به ماده 12 قانون راجع به دلالان و نیز ماده 2 تصویب نامه شماره 5851-23/5/1319 هیات وزیران ، آیین نامه خاص دلالان معاملات ملکی به تصویب وزارت دادگستری وقت رسید که در آیین نامه اخیر ترتیب اجرای قانون نسبت به کسانیکه به شغل دلالی معاملات اشتغال دارند از جمله نحوه درخواست پروانه ، مدارک لازم ، مدت اعتبار پروانه ، حق الزحمه صدور پروانه ، مرجع رسیدگی به تخلفات دلالان ، حق الزحمه دلال ، نحوه تنظیم قرارداد حق الزحمه ، مسئول پرداخت حق الزحمه دلال و دیگر مقررات به تفکیک تشریح گردیده است که در بخش آتی به برخی از مقررات مذکور در آیین نامه که از اهمیت بیشتری برخوردار است ، اشاره می شود :

1-تکلیف دفاتر اسناد رسمی در مورد معاملاتی که به واسطه دلال صورت گرفته است:

طبق تبصره ماده 8 آیین نامه فوق التصویب : " سردفتران اسناد رسمی مکلف اند در مواقع تنظیم اسناد که معامله به وسیله دلال انجام می شود مداخله دلال را در معامله با ذکر شماره پروانه در سند قید و ثبت دفتر را به امضاء دلال هم برسانند...."

2- مرجع رسیدگی به تخلفات دلالان :

ماده 8 قانون راجع به دلالان مقرر می دارد : " هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می شود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی یا تادیه خسارات وارده ، محکوم گردد. "

لذا ملاحظه می شود که مقنن در ماده 8 تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات دلالان را در صلاحیت هیات وزیران قرارداده است . اگر چه خود به برخی از تخلفات و مجازات های آن ها به شرح مواد 8و9و10 نیز اشاره و تصریح نموده است لیکن نکته ای که در این خصوص قابل تعمق و تامل است آن که بنا بر ظاهر وزارت دادگشتری وقت در ماده 11 آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 از بخشی از ماده 8 قانون که تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات دلالان را مصرحاً به هیات وزیران تفویض نموده عدول کرده و خود به این مهم پرداخته است مگر آن که بگوییم ممکن است این اختیار از سوی هیات وزیران به او واگذار شده باشد که اگر چه از این تفویض اختیار مستندی در دست نداریم مع الوصف در صورت صحت آن نیز مغایرت یا عدم مغایرت تفویض اختیارات هیات وزیران ، بدون مجوز قانونی به یک یا چند وزیر ، خود محل مناقشه و از حیطه شمول این مبحث خارج است .

3-ترکیب کمیسیون رسیدگی به تخلفات دلالان:

وفق ماده 11 آیین نامه دلالان ملکی مصوب 1319 وزارت دادگستری ، گزارش تخلفات دلالان از طریق اداره ثبت هر محل به کمیسیونی مرکب از سه نفر کارمند به تعیین مدیر کل ثبت ( رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی ) ارجاع می شود ، کمیسیون پس از رسیدگی به موضوع تخلف رای مقتضی صادر خواهد کرد . رای کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ به دستور مدیر کل ثبت اجرا خواهد شد و نیز مراتب به اداره ثبت محل اعلام خواهد کرد تا موضوع را به وسیله آگهی به اطلاع اهالی برسانند .

ماده 13 همان آیین نامه : " ترتیب رسیدگی کمیسیون بدوی و طرز ابلاغ برای کمیسیون طبق مقررات آیین دادرسی کارمندان دولت خواهد بود. ".

4- حق الزحمه دلال و مسئول پرداخت آن :

در ماده 17 آیین نامه ضمن تعیین میزان حق الزحمه اعلام نموده که حق الزحمه دلال بسته به قرارداد او با طرفین معامله است و در تبصره همان ماده آمده است :" در صورتی که طرفین معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در فوق بالمناصفه به عهده طرفین است و در غیر این صورت تمام حق دلالی به عهده طرفی است که به دلال مراجعه کرده است ".

5- وظایف و تکالیف دلال :

چون به موجب ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی ، معامله تجاری تلقی شده بنابراین دلال تاجر است و علاوه بر تکالیف مقرر در قانون تجارت مکلف به رعایت مقررات راجع به قانون دلالان و آیین نامه ها و تصویب نامه های راجع به آن خواهد بود ، به همین سبب می توان تکالیف دلالان را به شرح ذیل بیان نمود :

1-5- داشتن دفاتر ذیل ( ماده 6 ق.ت.)

1-دفتر روزنامه ، 2-دفتر کل ،3- دفتر دارای ، 4- دفتر کپیه.

2-5-ثبت در دفتر ثبت تجارتی :

ماده 16 ق.ت. " در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبۀ جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا......"

« تا سال 1325دفتر ثبت تجارتی در ایران وجود نداشت . در فروردین ماه 1325 بر اساس مواد 16 ،17و 18 قانون تجارت وزارت دادگستری آیین نامه ایی راجع به دفتر ثبت تجارتی تصویب نمود و از آن تاریخ دفتر ثبت تجارتی تشکیل گردید و محل ثبت در تهران ، اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها ادارت ثبت می باشند .»

ماده 2 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی : « کلیه بازرگانان وبنگاه های بازرگانی و شرکت های تجارتی در ایران و خارجی که مرکز اصلی آن ها یا تجارت خانه آن ها در ایران بوده و یا این که در خارجه باشد ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آیین نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند .»

3-5 – دادن تأمین ( ماده 3 قانون راجع به دلالان ):

« کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید . برای جبران خسارتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طریق ذیل تأمین بدهد :

1- پرداخت وجه الضمان 2- دادن وثیقه غیرمنقول یا سهام 3- ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک » که در ماده موصوف میزان وجه الضمان ، وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در صلاحیت هیئت وزیران و موکل به تصویب آیین نامه شده است که میزان تأمینی که دلالان معاملات ملکی باید بدهند درماده 3 تصویب نامه راجع به دلالان معاملات ملکی مصوب هیئت وزیران تشریح شده است .

4-5 اطلاع کتبی به مراجع ذیصلاح قبل از کناره گیری از کار دلالی ( ماده 6 قانون راجع به دلالان»

5-5 داشتن دفتری علاوه بر دفاتر موضوع ماده 6 قانون تجارت :

وفق ماده 15 آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 وزارت دادگستری « هر دلال معاملات ملکی علاوه بر دفاتری که مطابق قانون تجارت ملزم به داشتن آنها است باید دفتری داشته و در آن هر عمل دلالی را که به او مراجعه کننده در ستون های مربوطه قید کند ؛

1- نام و نام خانوادگی مراجعه کننده شماره شناسنامه و محل صدور آن

2- نوع معامله .

3- مورد معامله با ذکر مشخصات و شرایط معامله

4- مدت انجام معامله توسط دلال .

5- میزان حق الزحمه دلال که به موجب قرارداد علی حده تعیین شده .

دلال مکلف است پس از قید مراتب فوق ، دفتر را به امضای مراجعه کننده برساند و بعد از انجام امری که به او مراجعه شده نتیجه را در ستون مخصوص دفتر با قید تاریخ انجام و تعیین دفتر اسناد رسمی که معامله در آن ثبت شده نوشته و امضا نماید ، در صورتی هم که انجام امر در مدت مقرر عملی نشده یا به جهات دیگر موقوف مانده باشد باید مراتب را در ستون نامبرده با ذکر تاریخ توضیح داده و امضا نماید

6-5 – تنظیم قرارداد حق الزحمه

" دلال باید قبل از اقدام به انجام درخواست مشتریان خود قرارداد مربوط به حق الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضای مراجعه کننده یک نسخه را در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه دیگر را به مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت نماید ( ماده 16 آیین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 وزارت دادگستری )

 

دوم : دلالی معاملات ملکی و مقررات

یک – عدم حاکمیت قانون نظام صنفی بر دلالی :

ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 : " هر فرد – شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید و فروش ، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول ویا خدمات را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته می شود ."

 

تبصره : " صنوفی که دارای قانونو مقررات خاصی هستند از قبیل پزشکان ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی می باشند ".

در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی نیز ماده 2 قانون سابق با اندک تغییرات عبارتی تجدید و در تبصره نیز با حذف مصادیق تمثیلی به صورت سابق کلی آمده است : صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند ." بنابراین ، همان گونه که در مقدمه این نوشته اشاره شد قانون گذار در سال 1317 و با تصویب قانون خاصی راجع به دلالان ، مقررات راجع به دلالی را تابع قانون مذکور دانسته و به حکم صریح تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 و نیز تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 صنف دلالی از شمول قانون نظام صنفی خارج و تابع مقررات خاص خود می باشد گرچه معلوم نیست به رغم صراحت قانونی و خروج قانون اخیر الذکر بر دلال و دلالی ، چگونه سال های متمادی این حرفه بر اساس مقررات قانون نظام صنفی و آیین نامه ها و دستوالعمل آن اداره می شده است ؟!

 

دوم- بررسی دستورالعمل پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو ( مصوب 16/4/84) :

در بند "ت" ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده :

" سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید ." با عنایت به قانون موصوف ، نقایص دستورالعمل مورد بحث ذیلاً تشریح می گردد.

اولاً : به موجب بند "ت" ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتو مادۀ 11 قانون راجع به دلالان و نیز تصویب نامۀ راجع به دلالان معاملات نلکی ( مصوب هیات وزیران ) ، صدور پروانه اشتغال دلالان معاملات و خودرو ( مشاورین املاک و خودرو ) با سازمان ثبت اسناد و املاک است لیکن در ماده 2 دستورالعمل یاد شده صدور پروانه کسب را به اتحادیه و پروانه تخصصی را به سازمان ثبت واگذار نموده است .

ثانیاً : در مادۀ 8 دستورالعمل تنظیم قرارداد در اوراق مخصوص را به دلال ( مشاور ) واگذار کرده است لیکن همان گونه که در مباحث پیشین گفته شد حدود عملیات دلال و مشاور محدود است به معرفی کردن طرفین معامله و لا غیر .

ثالثاً : در مادۀ 25 تعیین حق الزحمه دلال و مشاور بر اساس ماده 51 قانون نظام صنفی و در صلاحیت کمیسیون نظارت قرار داده شده است و حال آنکه وفق ماده 12 قانون راجع به دلالان ، حق الزحمه و قرارداد راجع به آن به تصویب آیین نامه مصوب هیات وزیران ( موضوع ماده 11 آن قانون ) موکول شده است .

 

نتیجه گیری:

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت میکندو علت بیدایش ان معاملاتی بود که انسانها از همان ابتدا بین یکدیگر انجام میدادند بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که دراثر مرور زمان تکمیل شده و روئسا ومنتفذین هر قوم رعایت انرا می نموده اند *

بادشاهان در زمانهای قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای انرا هم می دادند *

در ابتدا امور تجارت جزئ از معاملات کلی و معمولی بوده و هر طایفه ای که تجارت انها توسعه ی بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا انجا که در این تحقیق ذکر شده فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر بیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی انها به میزانی از اهمیت نرسیدهبود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شد

در بعضی شرکتها مجموعه حقوق تجارت و حقوق مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجارت در ردیف مشخص و ضمن مجلدات وجود ندارد و حال انکه در برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه و المان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که میتوان انرا از حقوق مدنی جدا نمود

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزئ قوانین مدنی به شمار نیامده است ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمیتوان انها را از یکدیگر جدا نمود

حقوق تجارت شامل شاخه های اصلی و فرعی میباشد که شاخه های فرعی ان عبارتند از * حقوق دریائی *حقوق هوائی

همچنین تجارت میتواند ازاد باشد تجارت ازاد تجارتی است که در آن کالاو خدمات بدون محدودیت های دولتی بین و یا درون است.تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تعرفه و مالیات کشورها انتقال میابد .

تجارت متقابل و انواع آن:

1_معامله پایاپای

2_خرید متقابل

3_معامله جبرانی

4_معامله بای بک

5_معامله افست

6_مبادله انتقالی

تجارت میتواند الکترونیکی نیز باشد که خرید از طریق اینترنت یک نمونه از مثال تجارت الکترونیکی میباشد به طور کلی وازه ی تجارت الکترونیکی اشاره به معاملات الکترونیکی مینماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام میپذیرد.

خرید الکترونیکی به این صورت است که ابتدا خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه ی مجازی از طریق اینترنت میپردازد و کالایی را که از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش میدهد و نهایتا کالا را تحویل میگیرد.

نقدی پس از تحویل واریز وجه به حساب بانکی فروشنده از طریق کارتpostal money orderاز جمله به صورت اعتباری میتواند پرداخت شود.

 

انواع شرکتهای تجاری

از لحاظ ماهیت به دو نوع کلی تقسیم میشوند :

1_شرکتهای تجاری انتفاعی

2_شرکتهای تجاری غیر انتفاعی

تعریف شرکت

قانون تجارت شرکت را تعریف نکرده اما قانون مدنی در ماده 571میگوید شرکت عبارت است از (اجتماع مالکین متعهد در شیئ ای واحد به نحو اشاعه) که شرکتها به دوصورت .قهری و اختیاری ایجاد میشود.

انواع شرکتهای تجاری

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی خاص

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت تضامنی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی

شرکت سهامی عام

شرکتی است بازرگانی که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین میشود .

در این شرکت تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسولیت سهامداران مهدود به مبلغ اسمی سهام آنها است .

بعضی مدارک لازم جهت تاسیس این شرکت عبارت است از :

1_دو نسخه اظهار نامه

2_دو نسخه اساسنامه

3_آگهی دعوت مجمع مسولین در روزنامه ی تایین شده

4_دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین و ...

شرکت سهامی خاص

شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود.

شرکای سهامی کسانی هستند که ئسرمایه ی آنها به صورت سهام در آمده درنام شرکت باید عبارت "شرکت مختلط" ولااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن ویک یا چند نفر شریک با مسعولیت محدود تشکیل میشود.که شریک ضامن مسول کلیه ی قروضی است کهئ ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شودو شریک با مسولیت محدود کسی است که مسولیت او فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده .

در اسم شرکت باید عبارت "شرکت مختلطگ ولااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

شرکت نسبی

شرکتی است که برای امورتجاری تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل میشود. در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی "ولااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود. "

شرکت تعاونی

شرکتی است که تمام یا حداقل 51%سرمایه ی ان بوسیله ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی ئقرار میگیرد و وزارتخانه ها و سازمانها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداری و ...را شامل میشود.

نظر به عدم نسخ قانون راجع به دلالان و آیین نامه ها و تصویب نامه های متعاقب و به ویژه عدم حاکمیت مقررات قانون نظام صنفی به دلال و دلالی به حکم صریح تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 ضرورت دارد که مسئولان امر در تصویب مقررات اجرایی به قوانین و مقررات سابق نیز توجه مضاعف نموده تا از تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با قوانین خودداری شود .