مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول

 

 

 

 

 

هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.

برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.

در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:

1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟

2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟

4ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟

5 ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همين طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار استفاده كرده و نتايجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زير در اين رابطه پاسخ داده شود:

1ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟

2ـ اين تغييرات تنها در كوتاه مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مىآمد؟

3ـ اين تغييرات از كجا ناشى مى شد؟

4ـ آيا اين تغييرات مى تواند دليل وجود تورم باشد؟

البته برخى از نويسندگان از بحث تحولات قيمت ها در عصر تشريع استفاده هاى فقهى ديگرى نيز مى كنند كه ما فعلا در مقام طرح آن ها نيستيم.(5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذكور و داورى در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول, نيازمند شناخت وضعيت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسى وضعيت قيمت ها ابتدا به جريان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى كنيم.

 

انواع تورم

در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

1. تورم خفيف: اين نوع ـ كه غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام يا بى سروصدا)) تعبير مى شود ـ به افزايش ملايم قيمت ها اطلاق مى گردد.

2. تورم شديد: در اين نوع ـ كه از آن به ((تورم شتابان يا تازنده)) ياد مى شود ـ آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.

3. تورم بسيار شديد: اين نوع ـ كه از آن به ((تورم افسار گسيخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبير مى شود ـ شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.(6)

در مورد تفكيك قلمرو آن ها هيچ توافقى بين صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.(7)

بنابراين نمى توان معيار ثابتى را براى انواع تورم در همه مكان ها و زمان ها ارائه داد; چرا كه عرف و عقلاى زمان ها و مكان هاى مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص, واكنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندك افزايش قيمت ها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جديد در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را نشان ندهند. حتى ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت كرده, بعد از مدتى حساسيت گذشته را از خود نشان ندهد يا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد كاملا حساسيت خود را نمايان سازد. بنابراين ممكن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفيف و همان نرخ در جامعه اى ديگر, شديد به شمار آيد.

در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور بايد كشف گردد كه تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زيرا چه بسا ممكن است احكام فقهى مترتب بر پديده تورم, هنگامى كه پديده تورم موضوع يا متعلق حكم قرار مى گيرد, براساس واكنش يا عدم واكنش يا نوع واكنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

 

مقصود از عصر تشريع

در بحث ((جبران كاهش ارزش پول)) آيات, روايات و تقريرات معصومين(عليهم السلام), به ويژه در سال هايى كه معصوم(ع) داراى حكومت و تشكيلات قضايى بود, مورد بررسى قرار مى گيرد.

 

وضعيت تجارى صدر اسلام

شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر, به جهت موقعيت آب و هوايى شبه جزيره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طريق تجارت, به ويژه تجارت خارجى با ايران, روم, يمن, حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خريد و فروش كالاهاى مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان به طرف يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)

به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراى موقعيت تجارى ممتازى گردند:

1. موقعيت سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از نزاع هاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.

2. روحيه تجارى مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان هاى تجارى شركت مى كردند.

3. موقعيت دينى و مذهبى مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبى را براى تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.

نقش اين عوامل به حدى بود كه گاهى اهل مكه كاروان هاى تجارى به ظرفيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مىآوردند. اين حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت كه هيچ گونه پولى در مكه ضرب نمى شد و از درهم هاى ايرانى و دينارهاى رومى استفاده مى شد.(9)

 

پول رايج در صدر اسلام

در بيش تر نقاط عربستان تا سال هاى اوليه ظهور اسلام, استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشين كه اغلب به دامدارى مشغول بودند, اكثرا خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگى مى كردند و در صورت نياز به مبادله, از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مى شد. اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدينه كه مردم بيش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى كردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسكوك مثل طلا, نقره و مس بود.(10)

بعد از اسلام, پيامبر اكرم (ص), معامله با آن سكه ها را با همان مشخصات تإييد كرده, خود نيز از آن ها استفاده نمودند.

 

نحوه به كارگيرى پول در عصر تشريع(11)

مسلمانان بدون آن كه تغييرى در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند, آن ها را به همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران, روم و مكه در جريان بود, در مبادلات خود به كار مى گرفتند.(12)

محققين علت معامله وزنى با درهم را تنوع سكه هاى درهم و اختلاف وزن آن ها مى دانند و در مورد دينار اظهار مى دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آن ها كاسته مى شد.(13)

 

وزن سكه ها

تا زمان عبدالملك اموى دينارهاى رايج در اسلام همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد اما بعد از آن, حكومت خود, اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامى كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سكه هاى دينارهاى صدر اسلام در موزه ها(14), اظهارات مورخين(15), متخصصين سكه شناس(16) و برخى فقيهان شيعه(17) و سنى(18) احراز مى شود كه وزن آن ها 4/25 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج درصدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتيجه وزن دينارهاى صدر اسلام برابر با 4/25 گرم تخمين زده مى شود.

البته بعد از امويان, خلفاى عباسى در عيار و وزن دينارها دست كارى نمودند;(19)به طورى كه وزن سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم بود, يعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 3/88 گرم مى رسيد.

اما سكه هاى نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام, از جهت وزن, گوناگون بود, وزن درهم هاى رايج برابر 1, 3, 4, 4/5, 6 و 8 دانق بود.(20) البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:

1. وزن درهم هاى اسلامى (درهم هاى ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.(21)

2. رابطه وزنى درهم اسلامى با دينار و مثقال اسلامى, رابطه هفت به ده بود. يعنى هر درهم اسلامى 710 دينار يا مثقال وزن داشت.(22)

با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامى 4/25 گرم مى باشد, مى توان وزن درهم هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن درهم هاى رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از:

گرم 2/975 = 4/25 * 710

گرم 0/496 = 6 گ 2/975

3/471 = 0/496 ـ 3/967 ش گرم 3/967 0/496= * 8

از رابطه بالا اين مطلب حاصل مى شود كه تفاوت وزن درهم هاى رايج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است.

 

تغييرات حجم پول

تغييرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحيه ممكن بود تحقق پيدا كند: يكى از ناحيه تحولات پولى كه در داخل سرزمين هاى اسلامى و از طرف حكومت اتفاق مى افتاد; ديگرى از ناحيه جنگ ها و فتوحاتى كه روى مى داد. به هر يك از دوامر به نحو اختصار اشاره مى شود:

 

1. تحولات پولى داخلى

در داخل سرزمين هاى اسلامى دو حادثه مى توانست در تغيير حجم پول تإثير داشته باشد, ضرب سكه هاى درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مى داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مى شد.

 

الف. ضرب سكه

منابع تاريخى, اولين ضرب سكه را در صدر اسلام, در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذكر كرده اند.(23)

در زمان عثمان نيز درهم هايى ضرب شد كه بر روى آن ها عبارت ((الله اكبر)) حك شده بود.(24)

از برخى منابع بر مىآيد كه اميرالمومنين على (ع) اول كسى بود كه در سال چهلم هجرى, سكه هايى را ضرب نمود كه بر يك طرف آن ها به خط كوفى عبارت ((الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد)) و در اطراف آن عبارت ((محمد رسول الله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) حك شده بود و بر روى طرف ديگر, عبارت ((لا اله الا الله وحده لاشريك له)) و در اطرافش عبارت ((ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه 40)) نوشته شده بود.(25) ولى چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد, ضرب سكه هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه هاى قبلى گردد.(26)

ضرب سكه در حكومت خلفاى امويان فى الجمله وجود داشت(27) و در سال 77 هجرى عبدالملك با راهنمايى امام محمد باقر (ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاى غير اسلامى را ممنوع نمود و به ضرب سكه هاى اسلامى با حجم بسيار گسترده روى آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه هاى اسلامى معامله كنند.(28)

از سال 77 هجرى, ضرب سكه در اكثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ كشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مى شدند, اما از جهت كار و فعاليت, عمومى بودند, يعنى هم بيت المال و دستگاه حكومتى مى توانست طلاها و نقره ها و سكه هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاى اسلامى كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جريان داشت.(29)

بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاى جديد و اسلامى اقدام شد اما چون سكه هاى جارى را تبديل به سكه هاى اسلامى نمودند به نظر مىآيد چندان در افزايش حجم پول موثر واقع نشد.

 

ب. شكستن مسكوك درهم و دينار

چون قيمت دينارها و نقره هاى مسكوك با طلا و نقره غير مسكوك, اختلاف اندكى داشت ـ اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بود(30) ـ بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى كه عرضه سكه هاى درهم و دينار افزايش پيدا مى كرد از ارزش آن كاسته مى شد, سكه هاى مسكوك را ذوب كرده, تبديل به طلاى غير مسكوك مى كردند كه اسم آن را ((قراضه)) مى گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادى از سكه ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مى كرد. خلفا از اين عمل جلوگيرى كرده و عامل آن را به سختى مجازات مى نمودند.(31)

 

2. تغييرات حجم پول ناشى از فتوحات

با پيروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ايران و روم, گنج هاى عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مركز حكومت مسلمانان ـ مدينه ـ شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مى شد, اما در كل سرزمين هاى اسلامى حجم پول تغيير نمى كرد; زيرا سرزمين هاى فتح شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمين هاى اسلامى محسوب مى شد و با توجه به آزادى تجارت بين سرزمين هاى عربستان و ساير بخش هاى حكومت اسلامى و هم چنين با توجه به روحيه تجارتى مردم عربستان, تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مى گرفت و در درازمدت تإثير افزايش حجم پول در عربستان خنثا مى گرديد.

 

نظام پولى صدر اسلام

از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قيمتى و رابطه وزنى و هر يك از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراين از نظر نظام پولى, دو نوع نظام پولى يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.

 

الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى

چنان كه گذشت وزن دينارها 4/25 گرم و وزن درهم هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با 2/975 گرم (710 وزن دينار) بود.اين وزن ها به عنوان وزن هاى شرعى و اسلامى در ماليات هاى شرعى, ديات, كفارات و ... عمل مى شد.

 

ب. رابطه وزنى غير ثابت

در كنار رابطه ثابت شرعى كه در همه مكان ها و زمان هاى صدر اسلام عمل مى شد, يك نوع رابطه سيال در زمان ها و مكان هاى مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 3/225 ـ 4/300 گرم و درهم ها بين 0/496 - 3/967 گرم در نوسان بودند.

 

ج. رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار

بين درهم و دينار يك رابطه قيمتى شرعى و ثابت وجود داشت كه در محاكم قضايى, ديات, كفارات, ماليات هاى شرعى و ... از آن تبعيت مى شد. بين علماى شيعه و سنى در چگونگى اين رابطه اختلاف است. علماى شيعه اين رابطه قيمتى را يك به ده و علماى اهل سنت آن را يك به دوازده مى پندارند; هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دينار را در زمان رسول الله (ص) يك به ده مى دانند,(32) طبق برخى نوشته ها عمر در زمان خلافت خويش, آن را يك به دوازده اعلام كرد(33) و ظاهرا همين اقدام عمر, موجب اختلاف نظر بين علماى شيعه و اهل سنت شده است.

از ظاهر و تصريح روايات فراوانى كه از ائمه معصومين (عليهم السلام) در برخى از ابواب كتب روايى, به ويژه در باب ديه وارد شده است, پيداست كه رابطه قيمتى ثابت و شرعى بين دينار و درهم يك به ده بوده است.(34), چنان كه در روايات اهل سنت, رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.(35)

البته در چهار روايت از ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز قيمت يك به دوازده بيان شده است(36) ولى چنان كه علامه محمد باقر مجلسى در اين باره مى نويسد:

ممكن است آن روايات را حمل بر تقيه كنيم; زيرا رابطه قيمتى يك به دوازده دينار و درهم در روايات و نظريات اهل سنت مشهورتر است. با وجود اين, شيخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجيه نموده است; زيرا هر درهم در زمان پيامبر اسلام (ص) شش دانق وزن داشت, سپس وزن درهم ها كم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پيدا كرد; بنابراين هر ده درهم زمان رسول الله (ص) از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.(37)