توليد و عوامل آن
هرچه را كه بكار توليد بيايد، عامل توليد ميخوانند. براي توليد هر كالا و خدمت، توسل به كار انساني لازم و ضروري است. غالب اوقات بايد از كالاهايي نيز كه به وسيله طبيعت در دسترسي انسان گذاشته ميشود، استفاده كرد (مانند زمين براي كشت و زرع يا بنيانگذاري كارخانهها، مغازهها، مواد معدني و غيره). و بالاخره استفاده از سرمايههاي ثابت (ساختمانهاي واحدهاي صنعتي و مسائل و ابزار توليد) ضروري است.
مجموعهي عوامل توليد كه تحت قدرت و مديريت يك شخص حقيقي يا حقوقي قرار داشته باشد، بنگاه اقتصادي خوانده ميشود. تلفيق عوامل توليد لزوماً در محدودهي بنگاه اقتصادي انجام ميگيرد. ممكن است فعاليت چند بنگاه اقتصادي به صورت زنجيري مكمل يكديگر باشد. يعني محصولات يك بنگاه به بنگاه ديگر فروخته شود و در آنجا مجدداً مورد تغيير و تبديل قرار گيرد.
ضرايب فني و تعادل بنگاههاي اقتصادي
براي توجيه شرايط واقعي توليد بايد به محاسبهي ضرايب فني مربوط به آن پرداخت.
ضرايب فني توليد، تعيين كننده مقدار لازم از هر عامل توليد براي ساختن يك واحد از يك كالا هستند. چه مقدار فولات براي توليد يك اتومبيل لازم است؟ چه مقدار زغالسنگ براي توليد يك تن فولاد ضروري است؟ يا در هر يك از دو مورد فوق چه تعداد نيروي كار براي توليد يك اتومبيل يا يك تن فولاد ضرورت دارد؟
ضرايب فني معمول در صنعت فقط نشان دهندهي ميزان احتياج به سرمايههاي جاري و نيروي كار هستند. ضرايب فني سرمايه ميزان نياز به سرمايههاي ثابت را معين ميكند.
با توجه به اين ضرايب است كه هر بنگاه اقتصادي بايد برنامه خريد مواد اوليه و ابزار و وسايل كار لازم براي توليد مقدار معيني كالا يا خدمت را، تهيه نموده به مرحله اجرا در آورد.
در اصطلاح فني، سندي كه به صورت جداول منظم و روشن، نشان دهنده ميزان احتياج به نيروي انساني، مواد اوليه و سرمايه، براي توليد مقدار معيني از كالاها يا خدمات باشد، ترازنامه اقتصادي هر بنگاه ناميده ميشود.
در يك اقتصاد ملي نيز ميتوان، مقادير لازم از كالاها و خدمات را براي توليد كالاها و خدمات ديگر محاسبه كرد و ترازنامههايي به مقياس مملكتي تهيه نمود.
هر آينه، ميزان سرمايههاي لازم و تعداد نيروي كار ضروري براي توليد حجم معيني از يك كالا، كمتر از پيش باشد ميتوان گفت كه بهرهوري عوامل توليد افزايش يافته است. افزايش بهرهوري را ميتوان در چهارچوب يك بنگاه اقتصادي، يا شاخه معيني از توليد يا به مقياس اقتصاد ملي محاسبه كرد.
در شاخه معيني از توليد، ممكن است بهرهوري يكي از عوامل افزايش و بهرهوري عامل ديگري كاهش يابد. در صورتيكه با مجموع معيني از عوامل توليد، نتايج بهتري از نظر حجم محصولات عايد شود، اين پديده را افزايش كارايي دستگاه توليد ميخوانند.
مدارهاي توليدي و تقاضاي قطعي
در يك بنگاه اقتصادي، هدف و نقطه اختتام فعاليت توليدي، فروش محصول است به يك بنگاه ديگر اقتصادي ملي به مراتب دشوارتر است و در حقيقت انتخاب يك نقطه اختتام و پايان براي فعاليت توليدي تا حد زيادي جنبه قراردادي دارد: زغال سنگ براي توليد فولاد بكار ميرود و فولاد براي ساختن ماشينهايي كه به وسيله آن زغال سنگ استخراج ميشود.
گندم براي توليد نان بكار ميرود و نان براي تغذيه كشاورزي كه خود گندم را ميكارد. بدين ترتيب بسياري از جريانهاي توليد، يك رشته مدارهاي بسته را تشكيل ميدهند. ولي نبايد اين مدارهاي بسته را به صورت مدارهاي بيپايان تلقي كرد، چرا كه در اين صورت براساس اصل تسلسل باطل، تدوين هر نوع جدولي كه بين روابط ميان توليدكنندگان مختلف باشد، محال و ممتنع خواهد بود.
پس لزوماً بايد، بعضي تقاضاها را كه بستگي به تحقق توليدات ديگر دارد، تقاضاهاي واسطه تلقي كرد و آنهايي را كه نسبتاً مستقل از توليدات ديگر هستند تقاضاي قطعي.
توليد و عوامل آن
اغلب منابع و امكانات جهان پيرامون انسان به همان شكل موجود قابل استفاده نيستند و نميتوانند نيازهاي او را برآورده كنند. در جهان پيرامون ما جنگلها، گلهي حيوانات، درختان، معادن، درياها و ... وجود دارد. پس ما با استفاده از اين امكانات، براي رفع نيازهاي خود، بر توليد كالا دست ميزنيم.
به بيان كلي، كالاهايي كه مصرف آنها نيازهاي متنوع انسان را برآورده ميسازد، همگي حاصل فعاليتهاي توليدي هستند.
عوامل توليد
كار توليد كالاهاي مورد نياز انسانها، اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و ... با استفاده از عوامل توليد صورت ميگيرد.
عوامل توليد عبارتاند از:
1. نيروي انساني
2. زمين
3. سرمايه
اينك به گونهاي مختصر، هر يك از عوامل توليد را بررسي ميكنيم:
نيروي انساني: هر چند كار توليد با استفاده از منابع طبيعي و ثروتهاي جهان پيرامون سير ميشود اما بايد در نظر داشت كه اين كار را انسانها انجام ميدهند. پس نيروي انساني يكي از عوامل توليد به شمار ميآيد. وضعيت نيروي انساني- چه از نظر كميت و چه از نظر كيفيت- در ميزان توليد جامعه مؤثر است. با افزايش جمعيت كشور، نيروي انساني از نظر كميت افزايش مييابد اما بهبود كيفيت نيروي انساني وابسته به ميزان آموزش است.
با توجه به ميزان آموزش و مهارتهاي فني، نيروي انساني هر جامعه در سه گروه قرار ميگيرد:
1. نيروي انساني ماهر
2. نيروي انساني نيمه ماهر
3. نيروي انساني غيرماهر
هر اندازه سهم گروههاي 1 و 2 در تركيب نيروي انساني جامعه بالاتر باشد، از نظر كيفي مطلوبتر است. از اين رو، جوامع مختلف ميكوشند با دادن آموزشهاي كافي و مناسب به افراد، تركيب نيروي انساني خود را بهتر كنند.
در كشورهاي توسعه يافته درصد نيروي انساني ماهر و متخصص نسبت به كل نيروي انساني، در مقايسه با ساير كشورهاي بسيار بالاتر است؛ به عبارت ديگر در اين جوامع نيروي انساني كيفيت بهتري دارد.
و اين امر در جريان توليد، بسيار مؤثر است؛ در حالي كه در كشورهاي توسعهنيافته معمولاً به دليل كمبود نيروي انساني ماهر، امكان استفاده از ثروتها و منابع طبيعي- به اندازهي مطلوب- وجود ندارد.
نيروي انساني يك عامل مهم در رشد اقتصادي مدرن ميباشد. رشد اقتصادي تنها بستگي به اندازهها و ميزان نيروي انساني ندارد بلكه به كارايي آن نيز بستگي دارد. به عقيده كوزنتس در بين سالهاي 1750 الي 1950 جمعيت اروپا 433 درصد رشد داست، در حالي جمعيت ساير نقاط جهان 200درصد در همين دوره افزايش داشت. در همين دوره جمعيت 5 برابر شد در حالي كه درآمد سرانه ملي ده برابر افزايش يافت.
دليل اصلي رشد درآمد سرانه ملي در چنين حالتي تنها به دليل رشد نرخ بازدهي نيروي كار است. اين پديده به روند تمركز با تشكيل سرمايه انساني مشهور است. اين روند افزايش دانش، مهارتها و تواناييهاي افراد يك كشور است. اين جريان همچنين شامل افزايش هزينههاي بهداشتي، آموزش و پرورش و ساير خدمات اجتماعي نيز مي شود.
دنسيون برآورد ميكند كه هزينه آموزشي در امريكا در سالهاي 1927 الي 1957، 23درصد توليد ناخالص ملي را افزايش داده است. به عقيده فابريكنت مقدار افزايش داده است در كل توليد ملي امريكا از طريق افزايش در سرمايه فيزيكي در سالهاي 1889 الي 1957 با افزايش بازدهي بالاتر نيروي كار برابر شد. وليكن رشد سريع جمعيت ميتواند به مثابه به يك مانع و يا يك عامل بازدارنده بزرگ در راه توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه عمل كند.
با درآمدهاي سرانه ناچيز و نرخ ناچيز تمركز سرمايه، توليد، به اندازههاي نيازهاي جمعيت رو به تزايد، افزايش نمييابد. حتي زماني كه توليد به دليل بكارگيري تكنولوژي مدرن و تسهيل جريان تمركز سرمايه افزايش يابد، بلافاصله توسط جمعيت اضافي بلعيده ميشود. در نتيجه هيچ بهبودي در نرخ رشد واقعي اقتصاد رخ نخواهد داد.
استفاده صحيح از منابع انساني در جهت توسعه اقتصادي بايستي از طرق مختلف صورت گيرد:
1. بايستي رشد جمعيت را كنترل نمود. منابع انساني را ميتوان به بهترين نحو مورد استفاده قرار داد و اگر رشد جمعيت تحت كنترل باشد، براي اين كار احتياج به برنامهريزي در جهت تنظيم خانواده و تحقيق در مورد روشهاي كنترل جمعيت است، تا بتوان ميزان زاد و ولد را كاهش داد.
2. در افكار و چشمانداز نيروي كار ميبايست تغيير بوجود آيد. رفتار اجتماعي نيروي كار در روند توسعه اقتصادي با اهميت است. براي افزايش بازدهي و بهرهوري نيروي كار و تحرك آن ميبايست چشمانداز و ديدگاههاي نيروي كار را تغيير داد تا آنها متوجه اهميت كار شوند. براي اين كار احتياج به تغييراتي در عوامل اجتماعي و نهادي است. يك چنين تغييراتي بستگي به همهگير و عمومي شدن آموزش و پرورش دارد.
نيروي كار تربيت شده و تعليم ديده با كارآيي زياد موجب رشد اقتصادي ميشود. بنابراين مهمترين نياز رشد سريع صنعتي، مردم هستند. مردم براي قبول تغييرات و امكانات ايجاد شده در پروسه رشد اقتصادي آمادگي دارند. از همه مهمتر، مردمي كه خود را وقف توسعه اقتصادي كشورشان كردهاند، حداكثر استاندارد شرافت، دانشپذيري، شايستگي و برجستگي در كار را از خود نشان ميدهند.
زمين: توليد كالاهاي مورد نياز انسان، با استفاده از منابع و امكانات جهان پيرامون سير ميشود، براي توليد محصولات كشاورزي به زمين زراعي نياز داريم. براي توليد مواد كافي بايد از معادن زيرزميني استفاده كنيم. براي تهيه غذا نيز به منابع طبيعي از جمله مراتع، درياها و ... نيازمنديم. مفهوم «زمين» به عنوان يكي از عوامل توليد، كاربردهاي متنوع را شامل ميشود و فقط منحصر به زمين زراعي نيست.
سرمايه: انسان براي بهرهبرداري از منابع و در نهايت، توليد كالاهاي مورد نياز خود، بايد ابزار و تجهيزاتي را به كار گيرد. مفهوم سرمايه كه يكي از عوامل توليد به حساب ميآيد، عبارت است از كليهي ابزار و تجهيزات اعم از سادهترين آلات تا دستگاههاي بسيار پيشرفته.
هر اندازه كشوري پيشرفتهتر باشد، اولاً ميزان سرمايه تمركز يافته در آن بسيار بيشتر است و ثانياً تجهيزات و ماشينآلات پيشرفتهتري در جريان فعاليتهاي توليدي به كار ميرود.
تشكيل و تجمع سرمايه در يك كشور، به گذشت زمان بسيار نياز دارد. در طول زمان و در سايهي تلاش گستردهي انسانها، كشور به توسعه اقتصادي دست مييابد و با گردآوري سرمايهي زياد و تأمين، ماشينآلات پيشرفته، حجم توليد افزايش مييابد.
سومين عامل مهم در رشد اقتصادي تمركز و يا انباشت سرمايه است. سرمايه به معني ذخيره عوامل فيزيكي قابل توليد مجدد در روند توليد است. هنگامي كه در طول زمان ذخاير سرمايه افزايش مييابد اين روند تمركز سرمايه (تشكيل سرمايه) نام ميگيرد. جريان تمركز و تشكيل سرمايه متوالي زنجيرهاي از سه مرحله تشكيل ميشود:
الف) وجود پسانداز واقعي و افزايش آن
ب) وجود مؤسسات اعتباري و مالي براي تشويق و تهييج پساندازها و كاناليزه كردن اين منابع در فعاليتهاي اقتصادي مطلوب
ج) استفاده از اين پساندازها براي سرمايهگذاري در كالاهاي سرمايهاي
راههاي گوناگوني براي افزايش ميزان سرمايه وجود دارد. از آنجا كه ميل نهايي پسانداز در كشورهاي در حال توسعه ناچيز است، پساندازهاي داوطلبانه بسيار به ندرت صورت ميگيرد و در نتيجه ميزان تمركز سرمايه از اين راه بسيار ناچيز خواهد بود.
بنابراين تنها راه باقيمانده افزايش پساندازها از طريق اعمال قدرت است. پساندازهاي جبري (Forced savings ) تنها از طريق كاهش مصرف صورت ميگيرد و سبب افزايش مقدار تمركز سرمايه ميشود. روشهاي گوناگوني براي افزايش پساندازهاي جبري وجود دارد، از آن جمله ماليات بندي، سياست كسري مالي و يا بودجه (deficit financing ). وامگيري و خريد و فروش اوراق قرضه دولتي است.
نوركس يك راه ديگر نيز پيشنهاد ميكند و آن بسيج جمعيت بيكاران پنهان در مناطق روستايي براي بكارگيري در فعاليتهاي ساختماني مناطق شهري است كه به عقيده وي يك وسيله تمركز سرمايه پراهميت در كشورهاي در حال توسعه است. علاوه بر اين جز منابع داخلي، منابع خارجي نيز براي ايجاد سرمايه وجود دارند مانند وامگيري. اعطا اعتبار و صادرات بيشتر كه ميتوانند جريان تشكيل و تمركز سرمايه را تشديد كنند.
تمركز سرمايه يك عامل كليدي در روند رشد اقتصادي است. از يكسو تمركز سرمايه بر تقاضا اثر ميگذارد و از سوي ديگر ايجاد كارآيي توليد براي توليد آتي را خواهد كرد. به همين دليل تمركز سرمايه و شتابان كردن روند آن براي افزايش توليد ملي به نحوي كه بتواند با افزايش جمعيت مقابله كند لازم است، سرمايهگذاري در كالاهاي سرمايهاي نه تنها موجب افزايش توليد ملي ميشود بلكه امكان اشتغال را نيز افزايش ميدهد. از طرف ديگر بدون تمركز سرمايه كافي امكان توسعه تكنولوژي نيز وجود نخواهد داشت. پيشرفتهاي تكنولوژيكي خود سبب افزايش تخصصها و توليد در مقياس انبوه ميباشد. تمركز سرمايه به جريان در اختيارگيري ماشينآلات و وسائل توليد جهت افزايش بازدهي نيروي كار شتاب ميدهد.
بكارگيري و استفاده هرچه بيشتر از تسهيلات زيربنايي اقتصادي و اجتماعي از قبيل آموزشي و پرورش، حمل و نقل مخابرات، برق، بهداشت و غيره تنها از طريق تمركز سرمايه امكانپذير است. همينطور اين تمركز سرمايه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبيعي به منظور گسترش صنايع و بازارهاي داخلي كه براي پيشرفت اقتصاد ضروري هستند، ميشود. براساس گفتههاي لئوسين نرخ تمركز سرمايه در كشورهاي در حال توسعه تنها 5 درصد است كه ميبايستي لااقل به سطح 12 الي 15 درصد برسد.
برآوردهاي كوزنتس نشان ميدهند كه در طول دوران رشد اقتصادي نوين سرمايه ناخالص تشكيل شده در كشورهاي توسعه يافته بين 13-11 درصد تا 20 درصد و بيشتر بود، در حالي كه سرمايه تشكيل شده خالص بين 6 الي 14-12 درصد بود.
كوزنتس همينطور مينويسد: شاخص سرمايه اضافي به توليد نقش مهمي در رشد اقتصادي نوين ايفا نموده است. اين شاخص نمايانگر بهرهوري سرمايه است. اين شاخص نمايانگر مقدار سرمايه مورد نياز براي توليد يك واحد اضافي توليد است. در كشورهاي در حال توسعه معمولاً مقدار اين شاخص زياد است، چون سرمايهگذاريهاي سنگين صورت گرفته در پروژههاي بالاسري اجتماعي به زمان طولاني نياز دارند تا به مرحله توليد برسند علاوه بر اين نرخ ظرفيتهاي به كار گرفته شده در صنايع سرمايه به دليل فقدان و كمبود عوامل مكمل توليد زياد است. بنابراين به عقيده كوزنتس تلاش زيادي براي از بين بردن تنگناها بايستي صورت بگيرد تا هرچه سريعتر مقدار اين شاخص تقليل يابد.
عوامل توليد و رشد اقتصادي
پيشرفت اقتصادي هر جامعه و افزايش سطح رفاه اعضاي آن، در گرو توليد بيشتر است؛ به عبارت ديگر اگر مقدار توليد در جامعهاي افزايش يابد، ثروت جامعه و رفاه مردم نيز افزايش خواهد يافت.
در هر جامعه، بين ميزان توليد و عوامل توليد موجود رابطهاي نزديك هست؛ بنابراين براي افزايش توليد يا توسعه اقتصادي يك كشور و افزايش ثروت آن يا بايد عوامل اقتصادي توليد را افزايش داد يا از نظر كيفي اين عوامل را بهبود بخشيد.
بهبود كيفي عوامل توليد نقشي بسيار جدي و حياتي در سرنوشت آينده هر جامعه دارد. جوامع پيشرفته و ثروتمند كنوني، دقيقاً همان جوامعي هستند كه در گذشته، با جديت در مسير بهبود كيفي عوامل توليد خود كوشيدهاند و اينك صاحب نيروي انساني كاملاً آموزش ديده و تجهيزات سرمايهاي پيشرفتهتر تكنولوژي برتر هستند.
عوامل رشد: اقتصادي و غيراقتصادي
روند رشد اقتصادي به كمك دو نوع عامل- اقتصادي و غيراقتصادي- مشخص ميشود. رشد اقتصادي بستگي به منابع طبيعي، منابع انساني، سرمايه، خلاقيت، تكنولوژي و غيره دارد. اينها عوامل اقتصادياند، اما رشد اقتصادي بدون تغيير و تحول در عوامل اقتصادي از قبيل سازماندهي اجتماعي، شرايط سياسي و ارزشهاي اخلاقي ناممكن است و اينها عوامل غيراقتصادياند.
عوامل اقتصادي
به عقيده اقتصاددانان عوامل توليد و موقعيت آنها در اقتصاد، عناصر و نيروهاي اصلي تعيين كننده رشد اقتصادي هستند نرخ رشد اقتصادي يك كشور همراه با تغيير در موقعيت اقتصادي اين عوامل افزايش يا كاهش مييابد. مهمترين عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي را ميتوان به صورت زير دستهبندي نمود:
1. عامل منابع طبيعي : عامل اصلي كه بر روند رشد اقتصادي يك كشور تأثير بسزايي دارد منابع طبيعي يا زمين است. زمين همينطور كه در اقتصاد از آن استفاده ميشود شامل منابع طبيعي از قبيل حاصلخيزي زمين، موقعيت و تركيب آن، جنگلها، معادن، آب و هوا و شرايط جوي، منابع آب، منابع درياي و غيره ميشود.
براي رشد اقتصادي وجود منابع طبيعي فراوان امري ضروري است. كشوري كه دچار كمبود منابع طبيعي است در موقعيتي قرار ندارد كه بتواند به طور مداوم و سريع رشد و توسعه پيدا كند. همانطور كه لوئيس نوشت: «اگر كشورها از نظر فراواني عوامل ديگر در شرايط برابر قرار گرفته باشند، بشر ميتواند با استفاده بهتري از منابع غني رشد بيشتر داشته باشد تا از منابع فقير.»
در كشورهاي در حال توسعه منابع طبيعي به طور مطلوب مورد استفاده قرار نگرفتهاند. شايد يكي از دلايل مهم عقبافتادگي كشورها همين مسئله باشد. وجود داشتن منابع غني طبيعي به معني رشد اقتصادي نيست. آنچه اهميت دارد استخراج و استفاده شايسته از اين منابع است. اگر منابع موجود به نحو صحيح مورد استفاده قرار نگيرند كشور مذكور نميتواند توسعه و رشد پيدا كند.
فيشر ميگويد: اگر مردم نسبت به كالاها و خدماتي كه اين مواد اوليه ميتوانند ايجاد نمايند كماكان بيتفاوت باقي بمانند، احتمال ناچيزي ميرود كه استفاده از اين منابع گسترش يابد. پس شرط اول تمايل مردم به جذب فرآوردههاي آن محصول است.
در غير اين صورت بيتفاوتي مردم، مسأله استفاده از منابع را لاينحل باقي خواهد گذاشت و دليل اصلي بيعلاقگي به استفاده مطلوب از منابع اوليه، عقبماندگي اقتصادي و فقدان تكنولوژي لازم براي استخراج و استفاده نهايي از اين مواد است. بنابراين منابع طبيعي تنها از طريق تكنولوژي مناسب و گسترش سطح دانش امكانپذير است. در واقع همانطور كه لوئيس نيز نوشت: «ارزش واقعي يك منبع طبيعي بستگي به مفيد بودن آن دارد و مفيد بودن نيز خود در طول زمان مرتباً در حال تغيير است. اين به دليل تغيير در سليقه و روشهاي توليد و نوآوريهاي فني است.» هنگامي كه يك چنين تغييراتي رخ داد هر ملتي ميتواند شرايط اقتصادي خود را از طريق استفاده مطلوبتر از منابع طبيعي بهبود بخشد. براي مثال كشور بريتانيا در بين سالهاي 60- 1740 با اختيار روشهاي جديد در توليد غلات جريان انقلاب كشاورزي را طي كرد.
فرانسه نيز با استفاده از تجربيات بريتانيا توانست توليد كشاورزي خود را افزايش دهد، هرچند كه از زمين كشاورزي كمتري برخوردار بود.
از طرف ديگر، كشورهاي آسيا و آفريقا نتوانستند توليد كشاورزي خود را به طور مؤثر و چشمگير افزايش دهند. دليل اين امر استفاده از روشهاي كهنه و قديمي در توليد كشاورزي است.
اغلب گفته ميشود كه رشد اقتصادي فني براي كشورهايي كه دچار كمبود منابع طبيعي هستند نيز امكانپذير است. لوئيس نوشت: «كشوري كه امروز از نظر منابع فقير تشخيص داده ميشود، ممكن است بعد از مدت زماني از نظر منابع غني شود. ظهور اين پديده نه به خاطر اين است كه صرفاً منابع نامعلوم كشف شوند، بلكه استفادههاي جديدي براي منابع نيز پيدا شده است كه سبب افزايش تقاضا براي آن ميشود.»
كشور ژاپن در اين دسته از كشورها قرار ميگيرد كه هرچند منابع طبيعي در اين كشور كمياب است ولي توانسته با كشف روشهاي نوين استفاده از منابع به طور چشمگير توسعه اقتصادي يابد.
به علاوه از طريق واردات برخي از مواد اوليه، تكنولوژي فوقالعاده كارا و تحقيقات علمي نوين بر شكل كمبود منابع طبيعي خويش فائق آيد. همينطور كشور بريتانيا نيز بدون داشتن بسياري از منابع طبيعي توسعه اقتصادي يافت. نكته مهم اين است كه شرايط زمان به شدت تغيير كرده است. بريتانيا و ژاپن از طريق بكارگيري مواد اوليه سرشار و ارزان كشورهاي در حال توسعه توانستند تكنيكهاي نوين را توسعه بدهند. از طرف ديگر اگر تكنيكهاي مدرن توسعه يافته، صرفاً به دليل استفاده بيشتر از منابع طبيعي ميبود، ميبايست رشد و توسعه اقتصادي اين كشورها را مرهون اداره اوليه آن توسط استعمار كشورهاي پيراموني (periphery ) دانست.
از طرف ديگر تسهيلات زيربنايي از قبيل حملو نقل و ارتباطات نقش مهمي در توسعه اقتصادي دارند. توسعه در اين مورد سبب كاهش هزينههاي حملو نقل، اتلاف منابع و در نتيجه افزايش تجارت داخلي و خارجي ميشود. در كشورهايي كه از تسهيلات زيربنايي بهتري برخوردارند، رشد اقتصادي آسانتر صورت ميگيرد. براي مثال انقلاب صنعتي در اروپا زماني رخ داد كه تسهيلات زيربنايي در اين كشورها در حدي قرار داشت كه ميتوانست جوابگوي نيازهاي اقتصادي آنها باشد، چه ارتباط مختلف، مناطق فروش و مصرف از طريق جادهها، راهآهن و كانالهاي آبي ميتواند روند رشد اقتصادي را تسهيل كند همانطور كه در بدو توسعه صنعتي كشورهاي بريتانيا، فرانسه، آلمان غربي و هلند همين امر كمك بزرگي در مسير توسعه بشمار ميآيد.
بنابراين، براي رشد اقتصادي تنها وجود منابع سرشار طبيعي كافي نيست. آنچه كه ضروري است استفاده مطلوب و صحيح از اين منابع است كه تنها از طريق استفاده از تكنيكهاي جديد بوجود ميآيد. ميزان اتلاف منابع به حداقل رسيده و دوره استفاده از منابع طولانيتر ميشود.
2. سازمان توليد: سازماندهي توليد نقش مهمي در جريان رشد اقتصادي دارد. سازمان توليد به معني حداكثر استفاده از عوامل توليد در فعاليتهاي اقتصادي است. سازماندهي توليد به كمك عوامل توليد يعني سرمايه و كار ميآيد و بازدهي آنها را افزايش ميدهد. در رشد اقتصادي نوين، بنگاههاي توليدي وظيفه سازمان دهنده را ايفا ميكنند. اين كار تنها از طريق بروز قدرت خلاقيت و تواناييهاي فردي و اجتماعي ممكن است. فرد خلاق يك انسان عادي نيست، بلكه كسي است كه با توجه به ريسك و خطرات موجود با بكارگيري قدرت خلاقه خود از امكانات موجود براي افزايش توليد اجتماعي استفاده ميكند. براي مثال در انقلاب صنعتي بريتانيا روشهاي خلاق و سازنده نقش مهمي در رشد اقتصادي اين كشور داشتند، همينطور در امريكا (قرن نوزدهم) و فرانسه (قرن بيستم). در كشورهاي در حال توسعه فقدان قدرت سازندگي و ابتكار شديداً به چشم ميخورد.
عواملي از قبيل مقادير ناچيز پساندازها، كمبود سرمايه، عقبافتادگي تكنولوژيكي و فقدان مهارت و تخصص و نبود نيروي كار تعليم ديده، فقدان مواد اوليه مورد نياز و تنگناهاي زيربنايي سبب افزايش ريسك و عدم اطمينان در جريان سرمايهگذاري و توليد ميشود. به عقيده گونارميردال «كشورهاي آسيايي فاقد قدرت ابتكار و خلاقيت هستند نه به دليل آنكه آنها فاقد سرمايه و مواد اوليه لازم هستند، بلكه دليل اصلي آن كمبود افراد درستي است كه داراي قدرت ابتكار و طرز تفكر صحيح باشند.»
ژاپنيها داراي يك چنين طرز تفكر هستند آن هم در مقياس بسيار زياد، دقيقاً يكي از دلايل اصلي رشد سريع اقتصادي ژاپن همين است.
كشورهاي در حال توسعه ميبايستي طرحي را براي تشويق قدرت ابتكار و ايجاد تفكر صحيح اجتماعي در مورد فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورند.
از بين بردن موانع موجود در بازار توليد و تهيه مواد اوليه و فروش و نيز بهبود عرف و عادات اجتماعي امري ضروري است. كنترل و از بين بردن نهادهاي انحصاري لازم است. دانش و بينش از شرايط بازار بايستي افزايش يابد. امنيت اجتماعي بايستي محترم شمرده شود. علاوه بر اين نياز بر مؤسسات مالي گسترده براي جمعآوري پساندازهاي كوچك وكاناليزه كردن آن به جريان توليد وجود دارد.
براي تسهيل اين روند، ايجاد بانكهاي جمعآوري پسانداز، بانكهاي سرمايهگذاري و حتي بازارهاي بورس لازم است. دولت ميبايستي آن دسته از سياستهاي پولي و مالي را اختيار كند كه موجب تشويق و رشد ابتكار و خلاقيت گردد. وجود كمبودهايي در زمينه مهارتهاي فردي از قبيل كارگران، محققين، تكنسينها، مهندسين، مديران و غيرشكل جدي در سر راه موفقيت قدرت ابتكار در كشورهاي در حال توسعه است. در حقيقت براي تشويق و تهييج قوه خلاقيت اجتماعي تأسيس مؤسسات آموزشي، آزمايشگاهها، دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي ضروري است.
هرچند مديريت و قدرت ابتكار دو عامل متفاوت هستند، ولي وجود پرسنل فني، علمي و اجرايي نقش مهمي در موفقيت قدرت ابتكار دارند. جدا از تهيه سرمايههاي بالاسري اجتماعي، دولت از طريق قوانين و دستورالعملهاي خود ميبايستي واردات ماشينآلات و ساير كالاهاي سرمايهاي را تسهيل كرده و با برنامهريزي دقيق علمي استفاده مؤثرتري از تكنولوژي مدرن در جهت افزايش توليد به عمل آورد. مسلماً افزايش تسهيلات پولي و مالي، تهيه مواد اوليه لازم براي توليد و بهبود نسبي اين عوامل نهادي، اقتصادي، اجتاعي و تكنولوژيك بياستعدادترين، تنبلترين و محافظهكارترين سرمايهگذاران را نيز به ميدان خواهد كشيد. دولت نيز ميبايست با در اختيار گرفتن صنايع كليدي، اساسي و نادر و حتي توليد برخي از كالاهاي مصرفي نقش هماهنگ كننده اقتصاد را در جهت منافع تودههاي مردم ايفا كنند.
3. پيشرفتهاي تكنولوژيك: در جريان رشد اقتصادي، تغييرات تكنولوژيك نقش مهمي ايفا ميكنند. تغييرات تكنولوژيك در پيوند با تحول روشهاي توليد است كه منبعث از نوآوري و استفاده از روشهاي نوين در توليد ميباشد. تغييرات تكنولوژيك سبب افزايش بهرهوري كار، بازدهي سرمايه و ساير عوامل توليد ميشود. كوزنتس پنج روند مجرا در رشد تكنولوژيك و اثر آن بر رشد اقتصادي نوين مشاهده كرد. اين پنج روند عبارتند از: كشف علمي و يا افزايش دانشهاي فني، اختراع، نوآوري، بهبود در تكنيك كه معمولاً گسترش يك اختراع خودبه خود با بهبود نسبي همراه خواهد بود.
كوزنتس همانند شوپيتر معتقد است كه نوآوري به مثابه يكي از مهمترين تغييرات تكنولوژي، عامل مهي در رشد اقتصادي است. در رشد اقتصادي نوين پنج عامل فوقالذكر به توسعه تكنولوژي ياري ميكنند. كوزنتس معتقد است كه كشورهاي در حال توسعه ميبايستي تكنولوژي مدرن را وارد كنند تا بتوانند به ظرفيتهاي بهرهوري خود در كوتاهمدت شتاب دهند، چون اين كشورها نميتوانند صبر كنند تا تكنيكهاي لازم براي افزايش توليد را خود ابداع كنند، زيرا در اين فاصله شكاف بين آنها و كشورهاي پيشرفته بيشتر و فاصلهدارتر خواهد شد. در حالي كه اين كشورها از تكنولوژي ابتدايي استفاده كنند، ميبايستي به طور همزمان اقدام به توسعه مهارتهاي داخلي جهت بكارگيري تكنولوژي مدرن نمايند.
ذكر اين نكته ضروري است كه تمام تكنولوژيهاي مدرن لزوماً سرمايه بر نيست. در كنار تكنولوژيهاي سرمايهبر، تكنولوژيهاي هزينهاندوز، سرمايه اندوز، كاربر و فرآيند بهرهوري نيز وجود دارد كه كشورهاي در حال توسعه ميتوانند با هزينه كمتر آنها را در اختيار بگيرند. كشورهاي در حال توسعه ميبايستي از تكنولوژي مدرن در توليد استفاده كنند تا بتوانند فرايند توليد را بهبود بخشند. به هر حال پيشرفتهاي صنعتي و علمي كشورهاي پيشرفته هنگامي در كشورهاي در حال توسعه مفيد و مؤثر واقع ميشوند كه متناسب و منطبق بر شرايط اجتماعي، اقتصادي، ظرفيت جذب تكنيكي و نيازهاي آنها باشد. از همه مهمتر تكنولوژي وارداتي نياز به پشتيباني از جانب امكانات تحقيقاتي و توسعه دارد تا بتواند مشكلاتي را كه هنگام جذب، بهبود و اختيار تكنولوژي مدرن به وجود ميآيد حل كند. بنابراين تخصيص بخشي از درآمد ناخالص سرانه براي عمليات تحقيقي و توسعهاي امري ضروري است.
4. تقسيم كار و مقياس توليد: تخصيص و تقسيم كار سبب افزايش بازدهي نيروي كار ميشود. اين مسأله سبب توليد در مقياس زياد شده كه به توسعه صنعتي كشور كمك ميكند تخصص و تقسيم كار به توسعه اقتصادي كمك ميكند. آدم اسميت اهميت ويژهاي براي تقسيم كار در روند توسعه اقتصادي قائل شد.
تقسيم كار اجتماعي سبب بهبود ظرفيتهاي بهرهوري نيروي كار ميشود. هر كارگر بازدهي بيشتري نسبت به گذشته پيدا خواهد كرد و سرانجام توليد چند برابر ميشود. تقسيم كار بستگي بر ابعاد و اندازه و نيز شرايط بازار دارد.
در حالي كه ابعاد بازار خود بستگي به ابعاد و اندازه و نيز شرايط بازار دارد.
در حالي كه ابعاد بازار خود بستگي به پيشرفت اقتصادي دارند. پيشرفت اقتصادي خود بستگي به توسعه سطح تقاضا، سطح عمومي توليد، تسهيلات زيربنايي مانند وسائط حملو نقل و غيره دارد.
زماني كه توليد در مقياس انبوه صورت ميگيرد تقسيم كار به نحو بهتري صورت خواهد گرفت. در نتيجه توليد در مقياس انبوه صورت ميگيرد تقسيم كار به نحو بهتري صورت خواهد گرفت. در نتيجه توليد افزايش مييابد و نرخ رشد اقتصادي شتاب مييابد.
يكي از عوامل مهم در رشد نوين اقتصادي توسعه وسائط حملو نقل و ارتباطات از طريق تغييرات تكنولوژيك در بكارگيري راهآهن، اتوبوس، هواپيما و غيره است كه سبب كاهش هزينههاي توليد شدهاند. بسياري از كشورهاي توسعه يافته مانند كانادا، استراليا، شوروي و امريكا كه بسيار وسيع هستند، توانستهاند از طريق توسعه وسائط حملو نقل و ارتباطي خود ابعاد بازارهاي داخلي و فعاليتهاي خارجي خود را افزايش دهند. روند رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را ميتوان به كمك گسترش بازار از طريق اختيار كردن وسائل جديد حملو نقل و ارتباطي شتابان كرد. براي گسترش بازار فروش داخلي و خارجي بهبود كيفي محصولات توليدي ضروري است. علاوه بر اين توليد انبوه ميبايستي گسترش يابد و تغييراتي در سازمان توليد صورت گيرد تا بتوان به سطوح بالاتري از تقسيم و تخصيص كار دست يافت.
به عبارت ديگر رشد اقتصادي از طريق توسعه صنعتي و كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه ميبايستي با سياست تجاري كردن همراه باشد.
5. تغييرات زيربنايي: تغييرات زيربنايي نمايانگر انتقال از جامعه سنتي كشاورزي به بخش مدرن صنعت است كه شامل انتقال رو به رشد از نهادهاي اجتماعي موجود، طرز تفكر اجتماعي موجود و ايجاد انگيزه است. يك چنين تغييراتي سبب افزايش فرصتهاي اشتغال، بازدهي زياد نيروي كار، افزايش تمركز سرمايه، استفاده بيشتر از منابع طبيعي جديد و بالاخره بهبود در نحوه توليد ميشود. يك كشور در حال توسعه از طريق يك بخش اوليه بزرگ و يك بخش ثانويه (صنعت) نسبتاً كوچك مشخص ميشود.
تغييراتي زيربنايي ممكن است از طريق انتقال جمعيت از بخش اوليه (كشاورزي) به بخش ثانوي (صنعت) و سپس به بخش ثالث (خدمات) شروع شود. در يك اقتصاد بسيار پرجمعيت وابسته به كشاورزي 70 الي 80 درصد جمعيت در فعاليتهاي كشاورزي اشتغال دارند، تغييرات زيربنايي در اين اقتصادها به معني گسترش فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي غيركشاورزي است تا تناسب بهتري بين جمعيت كشاورزي و بخشهاي ديگر اقتصادي ايجاد شود.
در اين حالت ممكن است سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي و بخشهاي ديگر اقتصادي در توليد ناخالصي ملي كاهش يابد. ليكن كاهش سهم بخش كشاورزي به طور مطلق افزايش مييابد. براي اينكه توليد كشاورزي را افزايش دهيم، تغييرات زيربنايي در شكل اصلاحات و انقلاب ارضي، بهبود در روشهاي توليد كشاورزي، سازماندهي بازار فروش، بهبود تسهيلات ملي و غيره ضروري هستند.
زماني كه توليد كشاورزي افزايش مييابد، درآمدهاي پولي و قابل تصرف كشاورزان نيز زياد ميشود كه اين خود سبب افزايش تقاضا در مناطق روستايي براي كالاهاي مصرفي و كالاهاي مورد لزوم براي توليد كشاورزي از قبيل سموم، كود شيميايي و غيره ميشود كه به مثابه محركي در جهت افزايش توليد صنعتي است.
اولاً؛ افزايش توليد كشاورزي تنها زماني امكانپذير است كه توليد ماشينآلات و ساير كالاهاي صنعتي مورد نياز بخش كشاورزي نيز افزايش و بهبود يابد.
ثانياً؛ بازدهي رو به تزايد كشاورزي و درآمدهاي ناشي از آن تقاضا براي كالاهاي مصرفي و خدمات موجود در بخش صنعت و خدمات را افزايش دهد و زمينه لازم براي افزايش بهرهوري و درآمد در بخش كشاورزي در كلام ديگر تا حد زيادي بستگي به تغييرات زير بنايي در اقتصاد دارد، چون تغيير جريان رشد تقاضاهاي حد زيادي بستگي به تغييرات زيربنايي در اقتصاد دارد، چون تغيير جريان رشد تقاضاهاي تجاري براي كالاهاي توليدي، رشد فرصتهاي استرتاتيو براي اشتغال و رشد كمي تقاضا براي ديد خريد مواد مورد نياز براي توليد كشاورزي را تشديد ميكند.
يكي ديگر از تأثيرات مهم تغييرات زيربنايي، انتقال جمعيت در بخش كشاورزي به دو بخش ديگر يعني صنعت و خدمات است. درباره بخش صنعت و ارتباط آن با بخش كشاورزي نوشتيم. توليد بخش خدمات شامل يكسري خدمات ناهمگون توليد كالاهاي غيرفيزيكي مانند حملو نقل، ارتباطات، توزيع محصولات توليدي در ابعاد خرده و عمده فروشي، آموزشي و پرورشي، خدمات دولتي و خصوصي و غيره است كه همگي اين خدمات شديداً كاربر هستند. همراه با توسعه اقتصادي تقاضا براي فرآوردههاي بخش خدمات نيز به سرعت افزايش مييابد، چون گسترش بخشهاي صنعت و كشاورزي بستگي به خدمات جانبي مانند حملو نقل، ارتباطات، توزيع عمده و خرده، آموزش و پرورش و غيره دارد. بنابراين در يك اقتصاد با شرايط طبيعي، همگام با توسعه اقتصادي و متناسب با نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ميزان اشتغال در بخش خدمات افزايش مييابد. اما همواره يك نسبت متعادل اقتصادي بين اشتغال در اين سه بخش اقتصادي وجود دارد.
مطلب ديگر قابل ذكر اينكه بسيار از فعاليتهاي اقتصادي در بخش خدمات مانند راهآهن حملو نقل دريايي و هوايي و غيره بسيار سرمايهبر هستند و نيازمند جايگزين كردن نيروي كار با سرمايهاند. بنابراين در مراحل اوليه رشد اقتصادي بخش خدمات نميتواند تعداد زيادي را بكار گيرد و اكثريت كارگران تبديل به طوافان و فروشندگان دورهگرد ميشوند و يا جذب ساير خدمات كه احتياج به مقدار ناچيزي سرمايه دارند، مانند روزنامهفروشي، ماشينشويي، باربري، گارسوني، فروشندگي در مغازهها و غيره ميشوند، اين نوع از اشتغال ناقص در حقيقت توسط بيكاري پنهان در مناطق روستايي به اقتصاد تحميل ميشود.
نوآوري يا باز شدن درهاي دوره جديدي از شرايط اقتصادي و اجتماعي ممكن است تغييرات زيربنايي در پي داشته باشد كه اين خود بازارهاي داخلي را گسترش داده و تقاضا را افزايش ميدهد. اختراعات تكنيكي تنها در جوامعي رخ ميدهد كه سنتگرايي جاي خود را به قبول ارزشهاي جديد و نحوه توليد مردن بدهد. جدا از ايجاد سرمايههاي بالاسري اقتصادي از قبيل سيستم ارتباطات و حملو نقل و سرمايهگذاري در ساختمان بندرگاه، اغلب نوآوريهاي ايجاد شده در دوره مقدماتي توسعه در جهت بوجود آوردن تغييرات زيربنايي در سيستم آموزشي، حقوقي و خانوادگي عمل ميكند. وقتي كه اين نهادها و سازمانهاي جديد ايجاد شوند، همانند هديهاي از گذشته عمل كرده و سبب شتابدار شدن عمليات اقتصادي به ويژه در دوره جهش اقتصادي ميشوند. آنچه در مورد تغييرات زيربنايي كه در مرحله جهش اقتصادي ايجاد ميشود مهم است.
اختيار نهادهاي موجود قديمي براي پاياني جديد است، به ويژه در روند تشكيل و تمركز سرمايه.
به هر حال آن دسته از تغييرات زيربنايي كه بر مهارتهاي تكنيكي، فعاليتهاي اداري، خلاقيتها و ابتكارات و عرضه سرمايه تأثير ميگذارند از درجه اهميت بيشتري برخوردار هستند. نياز براي سرمايه نياز به وجود مؤسسات مالي دارد كه از طريق آنها پساندازها جمعآوري شده و در فعاليتهاي اقتصادي كاناليزه ميشوند. براي تسهيل اين جريان مؤسسات مالي از قبيل بانكهاي پسانداز، فروش و خريد اوراق قرضه، بازار بورس، بانكهاي سرمايهگذاري، بانكهاي تجاري كه فعاليتهاي پولي و مالي كشور را تشكيل ميدهند لازم و ضروري است.
كمبود پرسنل ماهر براي كارهاي متفاوت از آن جمله مديران، مهندسين، مأموران اداري و اجرايي و غير به مثابه موانعي جديد در روند رشد اقتصادي ظاهر ميشوند. بنابراين نياز به احداث مؤسسات علمي، فني و اجرايي براي توسعه و تحقيق به ويژه در درمان جهش اقتصادي محسوس است. براي مثال اعمال شيوه مطالعاتي هلندي تحت برنامه توكوگارا و اختيار تكنيها با شيوههاي تحقيقاتي در علوم و تكنولوژي سبب تغييرات زيربنايي عميقي در جامعه ژاپن گرديد كه راه براي رشد اقتصادي سريع و مداوم در ژاپن را هموار كرد.
اما مشكل اصلي افزايش قدرت ابتكار و خلاقيت است كه صرفاً بستگي به نهادها و پيش شرطهاي خاص ندارد، بلكه به تمام شرايط محيطي و انگيزههاي ضروري بستگي دارد. شرايط اجتماعي و اقتصادي بايستي منطبق و متناسب با تواناييهاي افراد جامعه براي نوآوري باشد. سياستهاي عمومي ميبايستي در جهت ايجاد سرمايه بالاسري اجتماعي و انگيزههاي مالي و پولي مناسب عمل كنند. پيشرفتهاي فني و ايجاد تسهيلات براي سرمايهگذاري در پروژههاي جديد، عرضه ابتكارات را افزايش داده كه اين خود گسترش بازار و تحرك منابع توليد را همراه خواهد داشت.
به عقيده كوزنتس، اين تغييرات زيربنايي همراه با رشد ابعاد توليد و تغييرات در سازماندهي توليد در داخل بخشهاي اقتصادي مانند بخش ماشينآلات و تجارت خواهد بود. در اين ميان بنگاههاي توليدي از شكل كوچك و غيرمتحد خارج و به فرم بنگاههاي بزرگ متحد توليد در خواهند آمد. همراه با تغيير سريع در ساختار صنعتي اقتصاد تغييرات تكنولوژيك نيز ايجاد خواهد شد. در اين حالت تغييرات مداوم و سريع در تخصيص توليد ميان انواع و ابعاد بنگاههاي توليد كننده و متعاقباً در تخصيص نيروي كار بوجود خواهد آمد.
بدين طريق تحرك نيروي كار بين صنايع و مشاغل گوناگون افزايش يافته و حتي اين تحولات موجب تغيير شغل و جابجايي محل كار نيز ميشود. مثلاً در صورت كارگر يقه سفيد به آبي و يا بالعكس تبديل شده، كار كردن در بنگاههاي كوچك به تغيير شغل و اشغال در بنگاهها بزرگتر منجر شده و يا مواردي از اين قبيل.
عوامل غيراقتصادي
عوامل غيراقتصادي همانند عوامل اقتصادي ميتوانند بر روند توسعه اقتصادي يك كشور تأثير بگذارند. به عقيده نوركس «توسعه اقتصادي تا حد زيادي بستگي به خصوصيات انساني، طرز تفكر اجتماعي، شرايط سياسي و عوامل تاريخي دارد».
بنابراين عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، رواني، انساني و اداري به اندازه عوامل اقتصادي در روند رشد اقتصادي تأثير دارند. همانطور كه پرفسور كايرن كراس مشخص ميكند «توسعه تنها به معني داشتن پول زياد نيست. توسعه صرفاً يك پديده اقتصادي نيست. در حقيقت توسعه تمام زمينههاي رفتار اجتماعي از قبيل برقراري نظم و قانون، وسواس در معاملات تجاري از آن جمله روابط با مؤسسات پولي و مالي و همينطور روابط اجتماعي از قبيل خانواده، آشنايي با وسايل مكانيكي و غيره را شامل ميشود.»
1. عوامل اجتماعي: شيوه تفكر اجتماعي، ارزشها، نهاد، عرف و فرهنگ بر رشد اقتصادي بيتأثير نيستند. واژه شيوه تفكر به مجموع باورها و ارزشهايي اطلاق ميشود كه رفتار انساني را به آن صورت كه هست بوجود ميآورد. واژه «ارزش» به انگيزههاي رفتار انساني در مورد يافتههاي خاص اطلاق مي شود. رشد نوين اقتصادي شديداً تحت نفوذ عوامل رواني و اجتماعي است. فرهنگ و شيوه آموزش و پرورش نوين، عدم قبول پديدهها بدون علت پيدايش آنها و فلسفه شكاكيت را دنبال دارد و اين امر ايده ماجراجويي كه سبب توسعهي اطلاعات و افزايش نوآوريها ميشود را در جامعه تزريق ميكند و متعاقباً سبب ايجاد طبقات اجتماعي جديد ميشود. اين نيروها باعث تغيير در طرز تفكر اجتماعي، انتظارات و ارزشها خواهند شد.
به علت تسلط شيوههاي زندگي مادي، عادت به پسانداز، سرمايهگذاري و در پي ريسك و خط رفتن براي دريافت سود رايج ميشود. سبب توسعه آن چيزي ميشود كه لوئيس «اراده صرفهجويي» براي به حداكثر رسانيدن توليد با منابع اوليه شخصي ميخواند. رنسانس فكري در قرن شانزدهم و تشديد پروتستانيزم و تغيير در نحوهي توليد اجتماعي بود كه باعث ايجاد انقلاب صنعتي در قرون هيجدهم و نوزدهم در اروپا گشت.
آزاديهاي اقتصادي در دوران رقابت كامل تغييراتي در شيوه تفكر اجتماعي و ارزشها را به دنبال داشت. واحد اوليه اجتماع از صورت عشيرهاي با يك رييس مشترك جاي خود را به خانوادههاي كوچك داد. اين پديده تحرك جغرافياي و اقتصادي بيشتر را همراه آورد و به رشد اقتصادي اين كشورها كمك زيادي كرد. در كشورهاي در حال توسعه شيوه تفكر اجتماعي، سيستم ارزشگذاري و عرف و عادات به مثابه مانعي در مقابل جريان رشد اقتصادي ايفاي نقش ميكند. سنتگرايي شديداً در ميان مردم رايج بوده و به هيچ وجه انگيزه كار كردن تقويت نميگردد. مردم تحتتأثير سنتها، عادات و بها دادن به خرافات و افكار موهوم قرار دارند. بنابراين شيوه تفكر اجتماعي به مثابه مانعي در مقابل توسعه اقتصاد قرار ميگيرد، به ويژه زماني كه پول براي فعاليتهاي غيراقتصادي به هرز ميرود. به علاوه سيستم عشيرهاي و خانوادههاي بزرگ واحد اوليه اجتماعي و اقتصادي است.
اين سيستمها مردم را از تصميمگيريهاي مستقل باز ميدارد، بيعلاقگي را پرورش ميدهد و رشد سريع جمعيت را تشويق ميكند. در يك چنين جوامعي روابط به صورت فردي يا پدرسالاري است. مردم تحت نفوذ سيستم اجتماعي از پيش تعيين شده مانند كاست، عشيره و دودمان هستند. معيار پيشرفت، نه لياقت بلكه نسب و نزديكي به مراكز قدرت است. اين شيوههاي تفكر، ارزشها و سنن مردم بايستي خود را در روند توسعه اقتصادي با شرايط جديد جامعه تطبيق دهند.
سازمانهاي اجتماعي از قبيل خانواده، عشيره، سيستم كاست، جزميت فكري و ... بايستي همگام با روند توسعه اقتصادي تغيير كرده و يا لااقل بهبود يابند. هر تغيير اجتماعي مسلماً با مقاومت از طرف گروههاي مختلف اجتماعي روبرو خواهد شد. حتي ممكن است در نتيجه ابراز مقاومت جامعه در مقابل تغييرات اجتماعي، اثر آنها بر روي اقتصاد ملي معكوس و منفي باشد.
به هر حال تغيير عادات و سنن مردم وظيفه و كار آساني نيست. بنابراين تغييرات اجتماعي- فرهنگي بايستي به صورت انتخابي باشد