مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تخفيف و تشديد مجازات

ماده 17 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 5-4-3-2 اين قانون شده‌اند هرگاه قبل از كشف جرم مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب ساير مرتكبين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند و يا ضرر و زيان ناشي از جرم را در مرحله تحقيق جبران نمايند بنا به پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه ويا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را معلق كند و يا او را از مجازات معاف نمايد.

ماده 18 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرايم رايانه‌اي موضوع اين قانون شوند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

تبصره: هرگاه عمل مرتكب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداكثر مجازات قانوني محكوم خواهد شد.

 

تشديد مجازات

ماده 25-‌ در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرر قانون خواهد بود.

الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهرداري‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا بانكها يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي از اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي ويا غير رسمي باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون شود.

ب) چنانچه جرم بر اثر تباني بيش از دو نفر واقع شود.

تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

قانون تشديد مجازات رانندگان

ماده 1 - هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي ) و يا متصدي وسيله موتوري يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مجازات مرتكب از دو سال تا سه سال حبس تاديبي و غرامت از پنج هزار ريال الي پنجاه هزار ريال خواهد بود.

ماده 2 - در مورد ماده فوق هر گاه راننده يا متصدي وسائل موتوري مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته و يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور آن ممنوع گرديده رانندگي نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تاديه غرامت از ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال محكوم مي شود و نيز مرتكب براي مدت پنج الي ده سال از حق رانندگي و يا تصدي به وسايل موتوري محروم مي گردد.

ماده 3 - هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن كمتر از دو ماه يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت كمتر از دو ماه گردد به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي گردد.

ماده 4 - هر گاه راننده به واسطه بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت از كار زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضا بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه الي دو سال و جزاي نقدي از دو هزار ريال الي ده هزار ريال محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي شود.

ماده 5 - هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه به جهات مندرج در ماده 4 واقع شود موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كار افتادن دست و يا از كار افتادن عضو ديگري از اعضا بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انساني را انجام مي دهد و يا از بين رفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائم عضو و يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ريال الي سي هزار ريال محكوم مي شود.

ماده 6 - رانندگان وسايل نقليه كه روي ريل حركت مي كنند در صورتي مشمول اين قانون خواهند بود كه براي عمل آنان در قانون كيفر بزه هاي مربوط راه آهن مصوب فروردين 1320 مجازاتي معين نشده باشد.

ماده 7 - دادگاه در موارد مواد قبل بنا به تقاضاي مدعي خصوصي مكلف است نسبت به جبران خسارات مادي و معنوي وارده بر متضرر از جرم رسيدگي و حكم دهد.

تبصره - دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضايي دارد دادخواست خود را با دلايل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي نمايد تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از صدور حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشد و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد به تقاضاي دادستان مي تواند حكم دعواي عمومي را قبلا صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.

ماده 8 - در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوط را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.

ماده 9 - كساني كه بدون پروانه رسمي اقدام به رانندگي وسايط نقليه موتوري نمايند و همچنين كساني كه به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسائط نقليه موتوري ممنوع شده اند به رانندگي وسائط نقليه موتوري اقدام كنند به حبس تاديبي از يازده روز تا دو ماه و جزاي نقدي از دويست ريال الي دوازده هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 10 - هر يك از مامورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند از سه ماه تا يك سال حبس تاديبي و به انفصال پنج سال از خدمت دولت محكوم خواهند شد و همين مجازات مقرر است درباره كساني كه گواهينامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.

ماده 11 - در مورد مواد 3 و 4 و 5 هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته باشد به حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم خواهد شد.

ماده 12 - هر يك از افسران و اعضا شهرباني و ژاندارمري و ارتش و روسا و اعضا شهرداري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در به كار انداختن وسائل نقليه در امور رانندگي عمومي و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالكيت يا اجاره يا شركت دخالت نمايند به سه ماه الي يك سال حبس تاديبي و ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال غرامت محكوم خواهند شد.

چون به موجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مي نمايد "به استثناي لوايح مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت " پس از تصويب دو ثلث اعضا حاضر كميسيون فعلي قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجددا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (قانون تشديد مجازات رانندگان ) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .

 

كلاهبرداری كامپيوتری

ماده قانونی پيشنهادی

ماده 1-1- هر كس با برنامه‌سازی كذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و كذب، استفاده غيرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها يا سيستم كامپيوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از در مرحله ورودی، پردازش و خروجی و امثال اين موارد، وجوه، اموال يا امتيازات مالی را تحصيل كند و از اين راه اموال ديگران را ببرد، كلاهبردار كامپيوتری محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم میشود.

تبصره 1- اگر مرتكب دارای سمت يا مقامی باشد كه موجب تسهيل دستيابی به كدهای محرمانه سيستمهای كامپيوتری و نظير آن باشد يا اگر وجوه دريافتی بالغ بر بيش از ده ميليون ريال باشد مجازات مرتكب حداكثر مجازات مذكور در بالا خواهد بود.

تبصره 2- تخفيف مجازات و ديگر تدابير قانونی پيرو مقررات ماده 1 و تبصره‌های آن است.

 

ج) قانون مطبوعات

طبق اصل ۲۴ قانون اساسي: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي كند».

صرفنظر از ابهام كلي اين اصل و مواجهه با اين نكته اساسي كه اخلال در مباني اسلام و يا حقوق عمومي چيست و اين كه قوانين عادي تفصيل اين اخلال را به نحو روشن و دقيق مشخص نكرده اند، بايد گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعي شده تا حدي اين مسائل روشن شود اما متاسفانه اشكالات وسيعي بر اين قانون نيز مي توان وارد نمود، چرا كه آزادي بيان را شديداً دستخوش تحديد كرده است.

طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحي ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشريات جز در موارد اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند:

۱-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه بر اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند،

۲- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب بر خلاف عفت عمومي،

۳- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،

۴- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي،

۵- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و يا خارج،

۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني،

۷- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت و مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد،

۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق عكس يا كاريكاتور باشد،

۹- سرقت هاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)،

۱۰- (الحاقي ۲۱/۵/۱۳۷۷) استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.

۱۱- (الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹) پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران،

۱۲- (الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹) انتشار مطلب عليه قانون اساسي.

تبصره ۱- ...

تبصره ۲- (الحاقي ۲۱/۵/۱۳۷۷) متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد».

به اعتقاد ما ماده ۶ قانون مطبوعات با اصلاحات بعدي آن آينه تمام نماي محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان است. اين انتقاد البته نه بر تمام بندهاي ماده كه بر برخي از آنها بيشتر نمود دارد. ورود به يكايك بندهاي ماده ۶ مستلزم بررسي جداگانه و دقت در حول و حوش كلمات و قلمرو آنهاست كه گنجايش اين مقاله براي كند و كاو در هر يك از آنها كافي نيست اما اشاره به برخي از آنها به دليل اهميت بيشتر كه در محدوديت آزادي بيان دارند لازم است:

قانون اساسي به عنوان قانون مادر و ام القوانين كشور مورد احترام است ليكن با حربه جرم شناختن «انتشار مطلب عليه قانون اساسي» (بند ۱۲ ماده ۱۶) حق انتقاد را از افراد گرفتن چه مفهومي دارد؟ ممكن است در پاسخ اين ايراد عنوان كنند كه انتقاد، خروج از انتشار مطلب عليه قانون اساسي دارد اما اگر من در همين مقاله اشاره كرده ام كه اصل ۲۴ قانون اساسي مبهم و داراي اشكال است و به زعم دادگاهي، نقد من انتشار مطلب عليه قانون اساسي تلقي شد چه ضمانتي وجود دارد كه دادگاه ياد شده به شلاق محكومم نكند و يا به زندانم براي اين عقيده نسپارد!!

وانگهي ترساندن افراد از انتقاد، سد كردن انديشه هاي جامعه است و آيا نويسندگان اين قانون خود خلاف قانون اساسي كه حق آزادي بيان را به صراحت عنوان كرده رفتار نكرده اند و قابل تعقيب و مجازات نيستند؟ به نظر مي رسد سال ۱۳۷۹ كه اين بند در آن سال به قانون مطبوعات اضافه شده سال زبان درازي مطبوعات بوده است كه جرات نقد به قانون اساسي را داشته اند.

در بند ۸ توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند قيد شده. مقصود از داشتن حرمت شرعي چيست و چه افرادي فاقد حرمت شرعي هستند كه مي توان به آنها توهين كرد!؟

همه افراد جامعه به دليل خلق به عنوان انسان و جانشين خداوند در زمين از حرمت برخوردارند و قيد «شرعي» به دنبال كلمه حرمت متبادر به ذهن مي كند كه به عنوان مثال صرفاً مسلمانان از حرمت شرعي برخوردارند و يا دارندگان اديان ابراهيمي و لذا مي توان در غير اين موارد به افراد ديگر توهين كرد و باكي از مجازات نداشت!

در بند ۱ قانون مطبوعات «نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند» به عنوان تفصيل اصل ۲۴ قانون اساسي آمده است.

 

اين نكته البته دور از انتظار نيست كه در حكومتي كه اساس خود را بر موازين شرع مي داند حاكمان به بهانه خلاف شرع بودن تاب انتشار مطالب و بيان ديدگاه هاي مغاير با حكومت را ندارند و اين نكته نيز صحيح است كه اصولاً مطبوعات نبايد به بيان و نشر مطالبي بپردازند كه انسانهاي معتقد به موازين شرعي را دچار دغدغه خاطر كنند، اما نكته مهم تر آن است كه عدم رعايت اين موارد غالباً موجب تفسير در قانون مطبوعات شده، جرم شناخته مي شود و منطبق با ماده ۲۳ تا ۳۵ همان قانون قابل كيفر است كه مجازات گاه نيز بسيار شديد مي باشد.

ايراد مهم من از باب عدم رعايت اصول حقوق جزا، كشدار بودن مفاهيم مندرج در بند ۱ و برخي ديگر از بندهاي قانون مطبوعات، ابهام در اين مفاهيم و اشكال بر حدود و ثغور آنهاست.

من بارها در نوشته هاي خود اشاره به اين مطلب كرده ام (و نه تنها من بلكه همه حقوقداناني كه رعايت اصول حقوق جزا را مد نظر دارند) كه كلمات، به خصوص وقتي كه بار مجرمانه مي گيرند بايد آنچنان شفاف، روشن، خالي از ابهام و ايهام باشند كه هر يك از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبيق دهد. مطالب الحادي كدامند؟ و در چه زمينه هايي مخالف موازين اسلامي هستند؟ و چه مطالبي به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد مي كند؟ و حدود اين مخالفت ها و لطمه ها چيست؟ هيچ يك از اينها در قانون مطبوعات مشخص نشده و بر عهده دادگاه ها گذاشته شده و هيات منصفه اي كه نقشي در برائت و مجرميت متهمان ندارد! آيا اين به راستي محدوديت كامل بيان نيست؟ و ترس از اين كه هر كلمه اي يا جمله اي را دادگاهي به ميل خود مخالف موازين اسلامي بداند و يا آن را الحادي تلقي كند؟!

اگر اصل ۲۴ قانون اساسي مقرر داشته كه تفصيل مطالب را قانون عادي معين مي كند تكليفي سخت برعهده قانونگذار گذاشته كه با دقت و حوصله و مراقبت در آزادي هاي افراد و رعايت حيثيت و شئون آنها اين موارد را روشن كند. متاسفانه چنين به نظر مي رسد كه قانون گذاران ما نه حوصله بررسي دقيق اين موارد را داشته اند و نه از توانايي هاي لازم براي شناخت حدود آزادي و رقيت انسان برخوردار بوده اند.

۱-همين ايراد حتي شديدتر بر شوراي نگهبان قانون اساسي نيز وارد است چرا كه در بررسي اين مسائل با حقوق اساسي ملت دقت لازم مبذول نداشته اند.

۲- اشكال روشن ديگر بر بند ۹ قانون وارد است كه به احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام اشاره مي كند. گروه هاي منحرف كدامند و مخالف اسلام كدام؟ اگر ديدگاهي مطرح شود كه عين اسلام است اما مخالف رژيم و رفتار آن، چه ضمانتي وجود دارد كه بي گناهي به گناه عقيده و يا انتشار مطالبي كه به زعم خود او عين اسلام است مخالف اسلام تلقي نشود؟ و در دادگاهها محكوم نگردد؟!

۳- از اين گونه اشكالات بر بندهاي ديگر ماده ۶ قانون مطبوعات نيز وارد است كه به دليل جلوگيري از طولاني شدن كلام از آن چشم مي پوشم.

 

جرايم و مجازاتها در قانون مطبوعات

صرفنظر از محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان در قانون مطبوعات و جرم انگاريهاي بي رويه در غالب موارد متاسفانه اين آزادي با مجازاتهاي نا معين محدوديت بيشتري پيدا كرده است. ارجاع مجازات هايي به قانون تعزيرات چون مواد ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ صحيح نيست و بخصوص مواردي چون ماده ۲۸ كه عنوان مي كند: «انتشار عكسها و... ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن بر موجب تشديد كيفر و لغو پروانه خواهد بود.»

مطلقاً با اصول حقوق جزا همخواني ندارد زيرا حدود تشديد تعزير مشخص نشده صرفنظر از اين كه خود تعزير نيز نامشخص است و خلاف اصل قانوني بودن مجازات ها است و «اصرار بر آن» نيز در ماده قيد شده مبهم و مجمل است. همين اشكال بر ماده ۳۲ نيز وارد است كه قانون نظر حاكم شرع را در برخورد با افرادي كه در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا... معرفي كنند ملاك تصميم گيري قرار داده است و مشخص نيست كه حاكم شرع مي تواند مجازات كند يا خير؟

نكته بسيار جالب تر وجود ماده نوظهور ۳۵ (اصلاحي ۳۰/۱/۱۳۷۹) است كه عنوان مي دارد: تخلف از مقررات اين قانون جرم است (كه البته قبلاً به جرايمي اشاره كرده!!) و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود».

الف- جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال.

ب- تعطيلي نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات،

تبصره الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹ نيز تبديل مجازات را پذيرفته است.

قانون خواسته با اين ماده اشكال اصلي قانوني بودن مجازاتها را كه در برخي از موارد قبلي به وجود آمده حل كند، در حالي كه مي دانيم هر جرمي با وصف مجرمانه خاص خود مستلزم مجازاتي مناسب با آن بايد به طور جداگانه در قانون جزا مطرح شود و مشخص نيست چرا قانونگذار به اين تكليف خود عمل نكرده كه ناچار شده با اصلاحي سال ۱۳۷۹ اين خلا را پر كند.

به هر حال اين گنگي و ابهام در مقررات جزايي نيز موجب تشديد محدوديت در آزادي بيان است. زيرا ابهام و ايهام افراد را سردرگم و نا ايمن از گزندهاي احتمالي مي كند و موجب احتياط بيش از حد و سكوت در مواردي كه لازم نيست خواهد شد.

 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

ماده 1 :

هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .

در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.

تبصره 1 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.

ماده 2 :

هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .

تبصره : در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود .

ماده 3 :

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .

تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

 

ماده 4 :

كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.

ماده 5 :

هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش ا ز اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 : هر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود . همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 : در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6 :

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي ودر صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند .

ماده 7 :

در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد . در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

ماده 8 :

كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود.

 

 

نتيجه گيري

آنچه كه به عنوان محدوديتهاي آزادي بيان مطرح گرديد بدين منظور نبوده است كه زبان در دهان به هر شكل دلخواه بگردد و قلم به هر نحو كه غرايز آن را بچرخاند، تصور نميكنم هيچ كس با اين موضوع موافق باشد كه هر كس هر چه دلش خواست آداب و ترتيبي نجويد و بگويد آنچه كه دل تنگ او مي خواهد، اما آزادي بيان را نيز نميتوان به هر شكل و بخصوص با ابزار قانون و استفاده از مجازات محدود كرد و زبان در كام بريد كه به اين و آن بر نخورد و از اين و آن شكوه نكند هر چند بيان كلام حق باشد كه بايد گفته شود و ناگفتنش گناه.

متاسفانه در كشور ما علي رغم شعارهاي جذاب بر وجود آزادي، بيان به نحوي شديد در بند شده است و زنجيرهاي بندها را به پاي قانون بسته اند تا كسي را پرواي اعتراض نباشد اين ادعا را كه قانون تكليف همه چيز را روشن كرده چنانچه قانون درست، منطقي و منطبق با عدالت نباشد نميتوان پذيرفت. قانون بد را نميتوان مدتي داور عادل و بيطرف حقوق و آزادي هاي افراد دانست. با قانون بد مي توان مدتي مردم را مهار كرد اما چون هيچ قانوني ازلي نيست قانون بد به ناچار در مسلخ تاريخ معدوم خواهد شد، اما تا كشته شدن آن چه ارواح بي گناهي كه فدا مي شوند، ضربات سخت شلاق را تحمل مي كنند، آزادي هاي فردي را در پشت ميله هاي زندان اسير مي بينند و جانهاي خود را بر سر دار.

چه كسي جوابگوي قانون نارسا و غير عادلانه است و پاسخگوي اعمال مجريان گاه بي پروا در اجراي چنين قانوني.

قانون بد خود زنداني است پر ملال به خصوص براي آزادي هاي افراد و بسيار سخت است شكستن ميله هاي اين زندان كه حاميان نا آگاه آن به نام احترام به قانون در بند ضخامت قطر ميله ها و بلند كردن حصار هاي ديوارهاي آن هستند.

 

 

تخفيف و تشديد مجازات

ماده 17 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 5-4-3-2 اين قانون شده‌اند هرگاه قبل از كشف جرم مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب ساير مرتكبين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند و يا ضرر و زيان ناشي از جرم را در مرحله تحقيق جبران نمايند بنا به پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه ويا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را معلق كند و يا او را از مجازات معاف نمايد.

ماده 18 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرايم رايانه‌اي موضوع اين قانون شوند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

تبصره: هرگاه عمل مرتكب مشمول عنوان معاونت در جرم باشد به نصف حداكثر مجازات قانوني محكوم خواهد شد.

 

تشديد مجازات

ماده 25-‌ در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرر قانون خواهد بود.

الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهرداري‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا بانكها يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي از اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي ويا غير رسمي باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون شود.

ب) چنانچه جرم بر اثر تباني بيش از دو نفر واقع شود.

تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

قانون تشديد مجازات رانندگان

ماده 1 - هر گاه قتل غير عمدي به واسطه بي احتياطي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي ) و يا متصدي وسيله موتوري يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مجازات مرتكب از دو سال تا سه سال حبس تاديبي و غرامت از پنج هزار ريال الي پنجاه هزار ريال خواهد بود.

ماده 2 - در مورد ماده فوق هر گاه راننده يا متصدي وسائل موتوري مست بوده و يا پروانه نداشته و يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته و يا در محلهايي كه براي عبور پياده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور آن ممنوع گرديده رانندگي نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تاديه غرامت از ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال محكوم مي شود و نيز مرتكب براي مدت پنج الي ده سال از حق رانندگي و يا تصدي به وسايل موتوري محروم مي گردد.

ماده 3 - هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن كمتر از دو ماه يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت كمتر از دو ماه گردد به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي گردد.

ماده 4 - هر گاه راننده به واسطه بي احتياطي و يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت از كار زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضا بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس تاديبي از سه ماه الي دو سال و جزاي نقدي از دو هزار ريال الي ده هزار ريال محكوم و با گذشت مدعي خصوصي تعقيب مجرم موقوف مي شود.

ماده 5 - هر گاه صدمه بدني غير عمدي كه به جهات مندرج در ماده 4 واقع شود موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس ظاهر و يا نقصان يا از كار افتادن دست و يا از كار افتادن عضو ديگري از اعضا بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انساني را انجام مي دهد و يا از بين رفتن قوه تناسلي يا نقصان دائم در نطق يا تغيير شكل دائم عضو و يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ريال الي سي هزار ريال محكوم مي شود.

ماده 6 - رانندگان وسايل نقليه كه روي ريل حركت مي كنند در صورتي مشمول اين قانون خواهند بود كه براي عمل آنان در قانون كيفر بزه هاي مربوط راه آهن مصوب فروردين 1320 مجازاتي معين نشده باشد.

ماده 7 - دادگاه در موارد مواد قبل بنا به تقاضاي مدعي خصوصي مكلف است نسبت به جبران خسارات مادي و معنوي وارده بر متضرر از جرم رسيدگي و حكم دهد.

تبصره - دادستان مكلف است به هر وسيله كه مقتضي بداند تا قبل از جلسه اول به شاكي اطلاع دهد كه اگر راجع به ضرر و زيان خود تقاضايي دارد دادخواست خود را با دلايل به دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي نمايد تقديم كند و دادگاه اين دادخواست را در طول مدت دادرسي تا قبل از صدور حكم خواهد پذيرفت ولي اگر دادخواست تا ختم رسيدگي داده نشد و دادگاه از رسيدگي به امر كيفري فراغت يافته باشد به تقاضاي دادستان مي تواند حكم دعواي عمومي را قبلا صادر نمايد و راجع به دعواي ضرر و زيان پس از تكميل رسيدگي حكم دهد.

ماده 8 - در تمام موارد مذكور در اين قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوط را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.

ماده 9 - كساني كه بدون پروانه رسمي اقدام به رانندگي وسايط نقليه موتوري نمايند و همچنين كساني كه به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسائط نقليه موتوري ممنوع شده اند به رانندگي وسائط نقليه موتوري اقدام كنند به حبس تاديبي از يازده روز تا دو ماه و جزاي نقدي از دويست ريال الي دوازده هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 10 - هر يك از مامورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند از سه ماه تا يك سال حبس تاديبي و به انفصال پنج سال از خدمت دولت محكوم خواهند شد و همين مجازات مقرر است درباره كساني كه گواهينامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.

ماده 11 - در مورد مواد 3 و 4 و 5 هرگاه راننده يا متصدي وسائل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده و يا پروانه نداشته و زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده و يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي به كار انداخته باشد به حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم خواهد شد.

ماده 12 - هر يك از افسران و اعضا شهرباني و ژاندارمري و ارتش و روسا و اعضا شهرداري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در به كار انداختن وسائل نقليه در امور رانندگي عمومي و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالكيت يا اجاره يا شركت دخالت نمايند به سه ماه الي يك سال حبس تاديبي و ده هزار ريال الي پنجاه هزار ريال غرامت محكوم خواهند شد.

چون به موجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مي نمايد "به استثناي لوايح مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت " پس از تصويب دو ثلث اعضا حاضر كميسيون فعلي قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجددا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (قانون تشديد مجازات رانندگان ) مشتمل بر دوازده ماده كه در تاريخ چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست و هشت به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .

 

كلاهبرداری كامپيوتری

ماده قانونی پيشنهادی

ماده 1-1- هر كس با برنامه‌سازی كذب، سوءاستفاده از داده‌های ناقص و كذب، استفاده غيرمجاز از داده‌ها، برنامه‌ها يا سيستم كامپيوتری، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور، سوءاستفاده از در مرحله ورودی، پردازش و خروجی و امثال اين موارد، وجوه، اموال يا امتيازات مالی را تحصيل كند و از اين راه اموال ديگران را ببرد، كلاهبردار كامپيوتری محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم میشود.

تبصره 1- اگر مرتكب دارای سمت يا مقامی باشد كه موجب تسهيل دستيابی به كدهای محرمانه سيستمهای كامپيوتری و نظير آن باشد يا اگر وجوه دريافتی بالغ بر بيش از ده ميليون ريال باشد مجازات مرتكب حداكثر مجازات مذكور در بالا خواهد بود.

تبصره 2- تخفيف مجازات و ديگر تدابير قانونی پيرو مقررات ماده 1 و تبصره‌های آن است.

 

ج) قانون مطبوعات

طبق اصل ۲۴ قانون اساسي: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي كند».

صرفنظر از ابهام كلي اين اصل و مواجهه با اين نكته اساسي كه اخلال در مباني اسلام و يا حقوق عمومي چيست و اين كه قوانين عادي تفصيل اين اخلال را به نحو روشن و دقيق مشخص نكرده اند، بايد گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعي شده تا حدي اين مسائل روشن شود اما متاسفانه اشكالات وسيعي بر اين قانون نيز مي توان وارد نمود، چرا كه آزادي بيان را شديداً دستخوش تحديد كرده است.

طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحي ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشريات جز در موارد اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند:

۱-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه بر اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند،

۲- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب بر خلاف عفت عمومي،

۳- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،

۴- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي،

۵- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و يا خارج،

۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري