مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

86بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت152ص

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه.....1

1-2) بيان مساله...2

1-3) ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق.........4

1-4) سوالات تحقيق...5

1-5) فرضيه­هاي تحقيق.....5

1-6) اهداف تحقيق..6

1-7) روش­شناسي تحقيق..........6

1-8) جامعه آماري......7

1-9) نمونه آماري....7

1-10) مدل تحقيق.................................................................................................................................8

1-11) متغيرهاي تحقيق.......................................................................................................................10

1-12) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها...........................................................................................10

1-12-1) متغير تمركز مالكيت (CR)............................................................................................10

1-12-2) متغير مالكيت نهادي (INS)...........................................................................................11

1-12-3) متغير تمركز مالكيت نهادي (INSH)............................................................................11

1-12-4) متغير اندازه سازمان(LNA) .........................................................................................11

1-12-5) متغير اهرم شركت (EAR)...........................................................................................12

1-12-6) متغير نسبت جاري (CUR).........................................................................................12

1-12-7) متغير ريسك سهام شركت (BET)..............................................................................12

1-12-8) متغير چرخه تجارت (IVA).........................................................................................12

1-12-9) متغيرهاي وابسته پژوهش...............................................................................................13

1-13) روش تحليل داده­ها..................................................................................................................13

1-14) محدوديت­هاي تحقيق..............................................................................................................13

1-15) ساختار تحقيق..........................................................................................................................14

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه..........................................................................................................................................16

2-2) پيشينه نظري...............................................................................................................................17

2-2-1) راهبري شركتي.................................................................................................................17

2-2-2) طبقه­بندي سيستمهاي راهبري (حاكميت) شركتي............................................................21

2-2-2-1) سيستمهاي حاكميت درون سازماني..........................................................................22

2-2-2-2) سيستمهاي حاكميت برون سازماني .........................................................................22

2-2-3) مكانيسم­هاي حاكميت شركتي........................................................................................24

2-2-4) راهبري شركتي و ساختار مالكيت شركت......................................................................25

2-2-5) درون زا بودن ساختار مالكيت........................................................................................29

2-2-6) شركتهاي سهامي............................................................................................................30

2-2-7) انواع مالكيت در شركتهاي سهامي عام............................................................................31

2-3) پيشينه تجربي............................................................................................................................32

2-3-1) پيشينه تحقيقات خارجي.................................................................................................32

2-3-2) پيشينه تحقيقات داخلي...................................................................................................49

2-4) خلاصه و جمع­بندي.................................................................................................................53

 

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق

3-1) مقدمه...........................................................................................................................................58

3-2) فرضيه­هاي تحقيق........................................................................................................................58

3-3) جامعه آماري...............................................................................................................................59

3-4) نمونه آماري................................................................................................................................60

3-5) مدل تحقيق.................................................................................................................................61

3-6) متغيرهاي تحقيق.........................................................................................................................62

3-6-1) متغيرهاي مستقل...............................................................................................................62

3-6-1-1) متغير تمركز مالكيت (CR) ......................................................................................62

3-6-1-2) متغير مالكيت نهادي (INS)......................................................................................63

3-6-1-3) متغير تمركز مالكيت نهادي (INSH)........................................................................64

3-6-2) متغيرهاي توضيحي ..........................................................................................................64

3-6-2-1) متغير اندازه سازمان (LNA).....................................................................................64

3-6-2-2) متغير اهرم (EAR)...................................................................................................64

3-6-2-3) متغير نسبت جاري (CUR)......................................................................................64

3-6-2-4) متغير ريسك سهام شركت (BET)...........................................................................64

3-6-2-5) متغير چرخه تجارت (IVA)....................................................................................65

3-6-3) متغيرهاي وابسته پژوهش.................................................................................................65

3-7) روش تحقيق..............................................................................................................................67

3-8) روش تجزيه و تحليل داده­ها.....................................................................................................67

3-8-1) آمار توصيفي...................................................................................................................67

3-8-2) تحلیل داده­های پانلی.......................................................................................................68

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1) مقدمه.........................................................................................................................................71

4-2) آمار توصیفی..............................................................................................................................71

4-3) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج..........................................................................................88

4-3-1) برآورد مدل (1) (کل صنایع مورد بررسی)......................................................................89

4-3-2) برآورد مدل (2) (کل صنایع مورد بررسی)......................................................................91

4-3-3) برآورد مدل­های (3 و 4) به تفکیک صنعت.....................................................................93

4-4) آزمون فرضيه­ها..........................................................................................................................96

4-5) خلاصه و جمع­بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها................................................................101

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.........................................................................................................................................104

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق....................................................................................................104

5-3) یافته­های تحقیق..........................................................................................................................105

5-3-1) یافته­های مربوط به فرضیه­ها.............................................................................................106

5-3-1-1) یافته­های مربوط به فرضیه اول...................................................................................106

5-3-1-2) یافته­های مربوط به فرضیه دوم...................................................................................106

5-3-1-3) یافته­های مربوط به فرضیه سوم..................................................................................107

5-3-2) یافته­های مربوط به متغیرهای تحقیق................................................................................107

5-4) بحث و نتیجه­گیری....................................................................................................................109

5-5) پیشنهادات سیاستگذاری............................................................................................................116

5-6) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده................................................................................................117

پیوست­ها.............................................................................................................................................119

منابع و مآخذ......................................................................................................................................143

 

فصل اول

 

كليات تحقيق

 

1-1) مقدمه

ساختار مالكيت[1]يكي از مكانيسم­هاي داخلي راهبري شركتی[2]است. راهبري شركتي يكي از مولفه­هاي اساسي و مهم رشد مي­باشد.در سطح جهان تنوع زيادي از سيستمهاي مختلف حاكميت شركتي وجود دارد و در تعيين محيط حاكميت شركتي در يك كشور، عوامل متعددي از جمله چارچوب قانوني، ساختار مالكيت شركتها، عوامل فرهنگي و اقتصادي تاثير دارند.پژوهش­هاي انجام شده در سيستم حاكميت شركتي در كشورهاي مختلف نشان مي­دهد كه ارتقاء حاكميت شركتي موجب گسترش بازار سرمايه در آن كشورها شده است و بين اين دو همبستگي بسيار قوي وجود دارد. با اين حال راهبري شركتي مورد بي­توجهي ادبيات اقتصادي قرار گرفته است.

تئوري سنتي شركتي بر مبناي مفهوم جعبه سياه[3] قرار دارد كه داده را به ستاده تبديل مي­كند.اين تئوري بيان مي­كند كه هدف شركت حداكثرسازي سود مي­باشد كه وقتي حاصل مي­شود كه درآمد نهايي مساوي هزينه نهايي باشد.اين تئوري به ساختار سازماني درون شركت توجهي نداشته است.

در اين تحقيق، نقش ساختار مالكيت؛ به عنوان يكي از سازو كارهاي اصلي حاكميت شركتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در این فصل به کلیات تحقیق می­پردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق، سوالات، فرضيه­ها و اهداف تحقیق بیان می­شوند. سپس به ترتیب روش­شناسی تحقيق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقيق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل داده­ها و محدودیت­هاي پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد.

در انتهای این فصل، ساختار تحقيق آورده می­شود.

1-2) بيان مساله

موضوع اصلي در مباحث ساختار مالكيت، " مساله نمايندگي"[4] مي­باشد چرا كه تضاد منافع بين مديران و سهامداران منجر به ايجاد هزينه­هاي نمايندگي مي­شود.

مالكيت پراكنده (غيرمتمركز) به اين خاطر موجب بروز مساله نمايندگي در شركتها مي­شود كه توانايي و انگيزه­هاي سهامداران براي كنترل كردن مديريت ضعيف خواهد شد.سهامداران به طور قانوني شركت را در مالكيت خود دارند ولي آنها هيچ انگيزه­اي براي مالكيت يا كنترل شركت ندارند زيرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلي يكي از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه ساير سهامداران به اميد اينكه ديگر سهامداران كار كنترلي خود را به خوبي انجام مي­دهند، خود را درگير كار كنترلي نخواهند كرد. علاوه بر اين سهامداران معمولا در شركتهاي مختلفي سرمايه­گذاري مي­كنند تا ريسك را از طريق تنوع بخشيدن كاهش دهند. آنها در واقع به اميد سودهاي آتي سهامشان سرمايه­گذاري مي­كنند نه به اميد آينده بهتر شركت. بنابراين مالكيت غير متمركز (پراكنده) انگيزه­ها را براي كنترل مديران تضعيف مي­كند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانايي اينكه مديريت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافي و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصميمات صحيح ندارند.

در مقابل، مالكيت متمركز به صورت قابل توجهي در سهامداران عمده ايجاد انگيزه مي­كند كه كار مديريت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزايش مي­يابد، به موازات آن انگيزه­هاي آنها براي بهبود عملكرد شركت و كنترل مديريت بيشتر مي­شود. علاوه بر آن، انجام عمليات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است.

منافع كاملا آشكاري از مالكيت متمركز وجود دارد ولي بحث­هايي در جهت خلاف آن نيز صادق است :

اول اينكه سهامداران عمده به طور معمول ريسك­گريز هستند. مالكيت پراكنده، قابليت نقد شوندگي بهتر سهام را موجب مي­شود و ايجاد تنوع به منظور ريسك­پذيري كمتر را براي سرمايه­گذاران فراهم مي­كند. در مقابل با وجود ريسك گريزي زياد، وقتي كه شركت بزرگتر و بزرگتر مي­شود، تمركز مالكيت ريسك زيادي را به سهامداران عمده تحميل مي­كند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمايه­گذاري مي­شود.

دوم اينكه وقتي كنترل بيش از حد توسط مالكيت متمركز صورت مي­گيرد، ذينفعان داخلي (مديران و كاركنان) را از سرمايه­گذاري­هاي پرهزينه دلسرد مي­كند.(البته ادعاي مغاير با نظريه بالا مي­تواند بدين صورت باشد كه : شركتهايي كه داراي سهامداران عمده مي­باشند، تمايل بيشتري دارند كه از سرمايه­گذاري­هاي تخصصي و پرهزينه حمايت كنند. سهامداران عمده چون دسترسي به اطلاعات دارند، لذا صبورانه­تر سرمايه­گذاري مي­كنند چون آنها ديدگاه بلند مدت­تر دارند. اين امر مديريت را تشويق مي­كند تا در طرح­هاي بلند مدت سرمايه­گذاري كنند). لذا اثر تمركز مالكيت بر تصميم­هاي سرمايه­گذاري دو تئوري نامعلوم است.

سوم اينكه مالكيت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمايندگي به نحوي ديگر شود و آن اينكه :تعارض و اختلاف بين سهامداران عمده و سهامداران جزء پديد آيد. سهامداران عمده انگيزه­هاي لازم را به منظور استفاده از موقعيت كنترلي خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزينه سهامداران جزء بدست آورند.

علاوه بر بحث تمركز مالكيت ، ماهيت مالكان نيز در ارتباط با مساله نمايندگي مي­باشد. كنترل­ها وقتي اثر بخشي بيشتري خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافي در زمينه­هاي مالي و تخصصي مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهاي سرمايه­گذاري و سرمايه­گذاران نهادي، منابع و توانايي لازم را جهت كنترل مديريت به طور صحيح دارا هستند.

1-3) ضرورت و دلايل توجيهي تحقيق

امروزه واژه راهبري (حاكميت) شركتي يك مفهوم مورد توجه و در حال تكوين در دنياي كسب و كار است. راهبري شركتي شالوده روابط شركت با گروه­هاي ذينفع است. راهبري شركتي در سطح خرد دستيابي به اهداف شركت و در سطح كلان، تخصيص بهينه منابع جامعه را در نظر دارد (بدري ، 1387). استقرار مناسب ساز و كارهاي راهبري شركتي موجب جذب و تخصيص بهينه منابع، افزايش كارايي عملياتي، استيفاي حقوق ذينفعان مختلف و رشد سرمايه­گذاري پايدار از طريق جلب اعتماد سرمايه­گذاران مي­شود(حسيني و خرازي ، 1387).

ساختار مالكيت از موضوعات اساسي در بحث راهبري شركتي مي­باشد.تحقيقات قبلي نشان داده كه داشتن ساختار مالكيت مناسب با توجه به شرايط محيطي كشورهاي مختلف فرق مي­كند و الگوي يكساني در كليه كشورها حاكم نيست. بررسي نتايج خصوصي­سازي در كشورهاي بلوك شرق نشان مي­دهد كه عدم تمركز مالكيت به كاهش كارايي شركت­هاي خصوصي­سازي شده انجاميده است.

در ايران نيز همچون بسياري از كشورها فعاليت­هاي زيادي در راستاي خصوصي­سازي صورت گرفته است اما همانگونه كه بيان شد، تجربه خصوصي­سازي در كشورهاي مختلف و از جمله ايران نشان مي­دهد كه خصوصي­سازي به خودي خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي سياست­هاي اصل 44 اقدام به واگذاري شركت­هاي دولتي به عموم مردم از طريق سهام عدالت نموده است. اين واگذاري سبب شده كه مالكيت شركت­هاي دولتي، به مالكيت سهامداران پراكنده تبديل شود كه مي­تواند همچون تجربه كشورهاي بلوك شرق، به كاهش كارايي شركت­ها منجر شود. داشتن ساختار مالكيت مناسب لازمه خصوصي­سازي موفق مي­باشد و مي­تواند شركتها را در جهت تحقق اهداف خصوصي­سازيشان ياري نمايد.

 

1-4) سوالات تحقيق

در اين تحقيق بررسي خود را براي پاسخ دهي به سوالات زير معطوف مي­كنيم :

• آيا تمركز مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران تاثيرگذار است؟
• آيا ماهيت مالكيت بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران تاثيرگذار است؟
• آيا تمركز مالكيت نهادي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران تاثيرگذار است؟

1-5) فرضيه­هاي تحقيق

1-5-1) فرضیه اول : طبق تئوري نمايندگي، ساختار مالكيتي بايستي كارايي مكانيسم­هاي كنترلي را تحت تاثير قرار دهد. به طور سنتي اين تئوري بيان مي­كند كه مالكيت متمركز مشكل نمايندگي را كاهش مي­دهد. بر مبناي تئوري سنتي نمايندگي پيش­بيني مي­شود كه تمركز مالكيت به صورت مثبت بر عملكرد شركت تاثيرگذار خواهد بود. از طرفي همانطور كه قبلا بحث شد، اثرات منفي مالكيت متمركز قابل توجه است كه ناشي از اثرات مواردي همچون مساله سلب مالكيت[5] از سهامداران جزء مي­باشد. بنابراين فرضيه اول به صورت زير بيان مي­شود :

• فرضيه 1: مالكيت متمركز بر عملكرد شركت تاثيرگذار است.

1-5-2) فرضیه دوم : همچنين سرمايه­گذاران نهادي مي­توانند كنترل كنندگان موثري باشند چرا كه سرمايه­گذاران نهادي منابع و توانايي لازم را به منظور نظارت صحيح بر تصميمات مديريتي دارا هستند. ادعا شده است كه عملكرد شركت با رشد مالكيت نهادي بهبود مي­يابد. بنابراين فرضيه دوم به صورت زير خواهد بود :

• فرضيه 2 : مالكيت نهادي به صورت مثبت بر عملكرد شركت تاثيرگذار است.

1-5-3) فرضیه سوم : اگرچه شايد سرمايه­گذاران نهادي به دليل تخصص در سرمايه­گذاري­ها موجب بهبود عملكرد شركت شوند،‌ از طرفي به نظر مي­رسد هنگامي كه سرمايه­گذاران نهادي بلوك بزرگي از سهام شركت را مالكند، يا به عبارتي وقتي كه تمركز سهام در اختيار سرمايه­گذاران نهادي زياد است، مديران شركتها تحت تاثير قرار گرفته و فقط در جهت منافع سرمايه­گذاران نهادي خاص كه اكثريت سهام شركت را در اختيار دارند حركت خواهند كرد و اين امر تاثير منفي بر عملكرد شركت خواهد گذاشت. لذا فرضيه سوم تحقيق به صورت زير بيان مي­گردد :

• فرضیه 3 : تمركز مالكت نهادي بر عملكرد شركت تاثيرگذار است.

1-6) اهداف تحقيق

• هدف اصلي: بررسي تاثير ساختار مالكيت برعملكرد شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيك صنعت.

ساختار مالكيت از دو بعد تمركز مالكيت و ماهيت مالكيت مورد بررسي قرار مي­گيرد بنابراين اهداف فرعي به صورت زير خواهد بود :

• بررسي تاثير تمركز مالكيت بر عملكرد شركت.
• بررسي تاثير سهامداران نهادي بر عملكرد شركت.
• بررسي تاثير تمركز سهامداران نهادي بر عملكرد شركت.

1-7) روش­شناسي تحقيق

تحقيق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است زيرا با هدف برخورداري از نتايج يافته­ها براي حل مسائل موجود در سازمان­ها صورت گرفته است. همچنين روش تحقيق از نوع تحقيقات علی مي­باشد چرا كه تاثیر متغيرهای مستقل بر متغیر وابسته مطالعه مي­شود. در اين تحقيق از تحليل رگرسيون چند متغيره به منظور آزمون فرضيه­ها استفاده خواهد شد. با توجه به اينكه اطلاعات مورد بررسي هم به صورت مقطعي و بين شركت­هاي مختلف است و هم به صورت سري زماني مي­باشد (به عبارت ديگر اطلاعات شركت­هاي مختلف در طول زمان مورد بررسي قرار مي گيرد) از تكنيك پانل ديتا استفاده خواهد شد. همچنین از صورتهای مالی شرکتها و نرم­افزارهای بورس به عنوان ابزار گردآوری داده­ها استفاده خواهد شد.

1-8) جامعه آماري

با توجه به­ اينكه تحقيق حاضر براي شركت­هاي پذيرفته شده بورس تهران و به تفكيك صنعت براي سالهاي 1380 تا 1385 صورت گرفته است، به منظور انتخاب جامعه آماري مورد نظر اينگونه عمل شد :

با مبنا قرار دادن سال 1380، تعداد 371 شركت در مجموع صنايع مختلف شناسايي شدند. سپس صنايعي كه تعداد شركت­ها در آنها بيش از 5 درصد كل شركت­هاي بورسي را در بر مي­گرفتند، به عنوان جامعه آماري مورد نظر انتخاب گرديدند. اين صنايع عبارت اند از :

1) مواد و محصولات دارويي و شيميايي

2) ساير محصولات كاني غيرفلزي

3) انواع فرآورده­هاي غذايي و آشاميدني

4) ماشين آلات و تجهيزات

5) خودرو و ساخت قطعات

6) منسوجات

لازم به ذكر است تفكيك صنايع مطابق با طبقه­بندي سازمان بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است كه در سايت بورس نيز موجود است.

1-9) نمونه آماري

با توجه به اينكه داده­ها هم به صورت مقطعي و هم به صورت سري زماني گردآوري شده­اند و از تكنيك Balanced Panel Data به منظور تحليل داده­ها استفاده خواهد شد،لذا در جامعه آماري اشاره شده در صنايع فوق، شركت­هايي به عنوان نمونه انتخاب شده­اند كه داراي شرايط زير باشند:

1) در دوره 6 ساله مورد بررسي به صورت فعال در بورس حضور داشته­اند و صورتهاي مالي آنها براي هر سال موجود است.

2) سال مالي آنها منتهي به 29 اسفند ماه باشد.

3) در دوره مذكور تغيير فعاليت يا تغيير سال مالي نداده باشند.