مقاله 114رساله ضمانت اصل و سود سرمایه در نظام معاملاتی بانکی118ص
چکیده
نظام مالی جهان امروز بهخصوص در دنیای غرب با محوریت ربا بناشده است و با توجه به اهمیت جذب سپردههای شناور در رونق اقتصاد داخلی توسط بانکها و با نظر به اینکه از جانب دین مبین اسلام ربا حرام است، اندیشهوران مسلمان به فکر طرح بانکداری اسلامی افتادند، اما با توجه به تصویب این طرح و بهکارگیری آن توسط بانکها؛ همچنان این شبهه برای بسیاری از مسلمانان متعهد و متدین وجود دارد که بیشتر معاملات بانکی ازجمله سپردهگذاری با ضمانت سود و اصل سرمایه از موارد قرض ربوی یا دستکم دارای شبهه ربا هستند لذا در این تحقیق سعی شده است با اثبات مشروعیت ضمانت اصل و سود سرمایه این دغدغه مهم را مرتفع ساخته و گام مهمی در راستای رونق اقتصاد اسلامی داخلی برداشته شود.
لازم به ذکر است روش پژوهش در این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهای است.
کلیدواژهها: سپردههای بانکی، ربا، سود، اصل
فهرست مطالب
بخش اول. 1
مفاهیم و کلیات.. 1
مقدمه.. 2
1- بیان مسئله.. 2
2- پیشینه تحقیق و ضرورت آن.. 3
3- سؤال اصلی... 3
4- سؤالات فرعی... 4
5- فرضیه.. 4
6- هدف تحقیق... 4
7- روش تحقیق... 5
فصل اول: مفاهیم. 6
گفتار اول: تبیین مفاهیم اصلی.. 6
1-1: مفهوم ضمان.. 6
1-2: مفهوم سرمایه.. 7
1-3: مفهوم سود. 7
1-4: مفهوم بانک.... 8
1-5: مفهوم مضاربه و قراض..... 9
1-6: مفهوم ربا11
الف: ربای قرضی.. 12
ب: ربای معاملی.. 12
گفتار دوم: تبیین مفاهیم مرتبط.. 12
2-1: سپرده سرمایهگذاری... 13
2-1-1: سپرده «ودیعه» در لغت... 13
2-1-2: سپرده «ودیعه» در اصطلاح فقهی.. 13
2-1-3: سپرده در اصطلاح بانکی.. 13
2-2: مفهوم پول، بهره، ذخیره قانونی... 14
2-2-1: مفهوم پول.. 14
2-2-2: مفهوم بهره15
2-2-3: ذخیره قانونی.. 16
2-3: عاریه.. 17
2-4: وکالت.... 17
2-5: قرض..... 18
فصل دوم: کلیات.. 19
گفتار اول: ماهیت فقهی سپردهگذاری در بانکها19
سپردهگذاری در عرف بانکداری:19
1-1: انواع سپردههای نقدی:20
1-1-1: سپردههای دیداری.. 20
2-1-1: سپردههای پسانداز (قرضالحسنه). 20
3-1-1: سپردههای مدتدار (ثابت). 20
2-1: آییننامه سپردههای نقدی... 21
1-2-1: آییننامه سپرده قرضالحسنه جاری و پسانداز در قانون بانکداری بدون ربا21
2-2-1: آییننامه سپرده سرمایهگذاری در قانون بانکداری بدون ربا21
3-1: ویژگیهای سپردههای نقدی... 23
1-3-1 ویژگیهای سپرده دیداری:23
2-3-1: ویژگیهای سپرده پسانداز. 23
3-3-1: ویژگیهای سپردههای مدتدار:24
گفتار دوم: ماهیت فقهی و حقوقی سپردههای بانکی.. 24
1-2: ماهیت فقهی سپردههای جاری و پسانداز. 24
1-1-2: ودیعه بودن سپردههای جاری و پسانداز. 25
2-1-2: ودیعه استثنایی بودن سپرده جاری و پسانداز:27
3-1-2: عاریه بودن سپردههای جاری و پسانداز. 29
4-1-2: اجاره بودن سپردههای جاری و پسانداز. 30
5-1-2: قرض بودن سپردههای جاری و پسانداز. 31
اشکال اول و پاسخ آن:33
اشکال دوم و پاسخ آن. 33
اشکال سوم و پاسخ آن. 34
2-2: ماهیت فقهی سپردههای سرمایهگذاری... 35
1-2-2: قرض بودن ماهیت سپرده سرمایهگذاری.. 35
اشکال اول:35
اشکال دوم:36
2-2-2: عقد وکالت بودن سپرده سرمایهگذاری.. 36
ج: عدم رعایت حق نظارت موکل «سپردهگذار» بر وکیل «بانک»:37
3-2-2: عقد شرکت بودن سپرده سرمایهگذاری.. 42
اشکال اول:42
اشکال دوم. 43
اشکال سوم:43
اشکال چهارم:43
4-2-2: مضاربه بودن سپرده سرمایهگذاری.. 44
الف: مشروع نبودن مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری... 46
گفتار سوم: تأثیر ضمانت اصل و سود سرمایه در رونق اقتصادی.. 50
بخش دوم. 52
مبانی نظری و تجزیه و تحلیل یافته ها52
فصل اول: تضمین سرمایه در سپردههای بانکی، دیدگاهها و مستندات.. 53
گفتار اول: تضمین اصل سرمایه در قراردادهای سپردههای جاری و پسانداز. 53
گفتار دوم: ضمانت اصل و سود سرمایه در سپردههای سرمایهگذاری.. 54
1-2: بررسی شرط تضمین سرمایه و مفهوم ضمان مضارب... 55
2-2- دیدگاههای موجود در مورد تضمین اصل سرمایه.. 57
3-2- بررسی ادله دیدگاههای موجود در مسئله.. 59
1-3-2- بطلان عقد و شرط ضمان امین.. 59
2-3-2- نظریه بطلان شرط و صحت عقد.. 73
3-3-2- نظریه صحت شرط.. 78
فصل دوم: تضمین سود سرمایه در سپردههای بانکی.. 83
گفتار اول: تضمین سود سرمایه در سپردههای جاری و پسانداز. 83
گفتار دوم: شرط تضمین سود در سپردههای سرمایهگذاری.. 83
1-2- مقدمه.. 84
2-2- بررسی ادلّه بطلان شرط تضمین سود و پاسخ آنها84
1-2-2- بطلان ضمان ما لم یجب... 85
2-2-2- عدم مشروعیت شرط تضمین سود. 90
3-2-2- عدم اقتضای شراکت... 91
4-2-2- ربوی بودن شرط.. 91
5-2-2- احتمالی بودن مقدار تعیین شده92
6-2-2- عدم مالکیت، با تضمین سود. 93
فصل سوم: روشهای تضمین سود و سرمایه در مضاربه. 95
گفتار اول: شرط تضمین در خود مضاربه. 95
1-1- انواع شرط... 96
1-1-1- شرط صفت... 96
2- 1-1 اسقاط شرط.. 100
گفتار دوم: شرط تضمین در ضمن عقد دیگر. 102
گفتار سوم: شرط لزوم تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت.. 106
گفتار چهارم: تضمین سود و سرمایه توسط شخص ثالث.. 109
گفتار پنجم: تضمین در ضمن عقد جعاله بهجای مضاربه. 113
1-5- تعریف جعاله:113
2-5- تعریف حقوقی و قانونی جعاله:114
3-5- جعاله بانکی... 114
گفتار ششم تضمین در ضمن عقد صلح بهجای مضاربه. 119
1-6- شمولیت عقد صلح.. 119
2-6- استقلال عقد صلح در مقابل سایر عقود. 120
3-6- موضوع عقد صلح.. 121
1-3-6- ویژگیهای موضوع عقد صلح.. 121
2-3-6- کفایت مبهم و بالاجمال بودن موضوع. 121
گفتار هفتم: ضمانتنامه بانکی.. 123
نتیجهگیری.. 125
منابع و مآخذ. 127
نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وامیدارد تا در راستای تحقق زندگی موردنظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساختههای همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطهمند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل میگیرند.
بیشک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربر میگیرد اگر نگوییم همه آن را درراه تحصیل مال و کسب درآمد است. دستکم این امر از مهمترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر بهحساب میآید؛ ازاینرو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل میدهد. در هرگونه رابطه اجتماعی وی، میتوان رنگ و لعاب اینگونه روابط و تکاپو در این جهت را بهنوعی مشاهده نمود.
درگذشته، برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و ازکارافتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی اداره اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وامینهادند تا از این رهگذر امرارمعاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به اداره دارایی خود نیز بتوانند برای دستیابی به منافع بیشتر وزندگی راحتتر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند علاوه بر آن در هر کشوری از یکسو کسان باتجربه و توانایی وجود دارند که برای تلاشها و تکاپوی اقتصادی، سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوی، کسانی هستند که باوجود دارایی و سرمایه مناسب توان یا علاقه لازم برای تلاشهای مفید و زاینده و تولیدکننده ندارند ازاینروی وجود موسسههایی که بتواند این دو گروه را به هم پیوند دهند، بایسته است.
بانکها با توجه به شعبههای گسترده خود، بهترین و روانترین ابزار جهت به تحقق پیوستن این هدف بهحساب میآیند.
امروزه بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی به شمار میآید. بانکها با سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد میشوند.
از طرف دیگر، با تجهیز پساندازهای ریزودرشت و هدایت آنها به سمت بنگاههای تولیدی و تجاری، اولاً سرمایههای راکد و احیاناً مخرب را به عوامل مولد تبدیل میکنند و ثانیاً عوامل دیگر تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهرهوری پایینی کار میکردند به سمت اشتغال کامل با بهرهوری بالا سوق دهند.
ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است بااینوجود نظام مالی رایج در جهان امروز بهخصوص در دنیای غرب، با محوریت ربا بناشده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی باعث شده تا سرمایهداران غیر متعهد، این نوع قرارداد را بر دیگر روشهای سرمایهگذاری ترجیح دهند.
ضرورت روزافزون دادوستدهای بانکی و جایگاه مهم بانک در آمادهسازی پساندازها و کشاندن آنها بهسوی تلاشهای اقتصادی مفید و تولیدکننده و زاینده، باعث شده اندیشهوران مسلمان به فکر پیدا کردن راهحلی برای پیاده کردن نظام بانکی بیافتند.
هدف از این تحقیق بهبود فرهنگ عمومی مردم مسلمان در ارتباط با بانک و مسئله ربا و اثبات مشروعیت شرط ضمان عامل در سود و سرمایه و ارائه راهکارهای فقهی برای کمک به جامعه حوزوی و دانشگاهی و نظام بانکداری اسلامی است.
درزمینهی بانکداری اسلامی و مضاربه تاکنون تحقیقات مفصلی صورت گرفته است ازجمله کتاب شهید سید محمدباقر صدر (ره) بانام «البنک اللاربوی فی الاسلام» و شهید مطهری با کتاب «ربا، بانک و بیمه» و آقای حسین ایزدی با عنوان «مباحث تطبیقی در مضاربه از دیدگاه فقهی حقوقی و اقتصادی»، مقاله آقای محسن خرازی با عنوان «پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن» است و در فقه و قانون به آن پرداختهشده است. با همه تلاشها و تحقیقاتی که انجامشده به نظر میرسد هنوز کاوش و تحقیق همهجانبه و دقیق درباره شرعی بودن ضمانت اصل و سود سرمایه و راههای ضمانت آن، انجامنشده و با توجه به وجود دغدغه شبهه ربا در ضمانت اصل و سود سرمایه از جانب مسلمانان متعهد و متدین و ضرورت روزافزون دادوستدهای بانکی و جایگاه مهم بانک در آمادهسازی پساندازها و کشاندن آنها بهسوی تلاشهای اقتصادی مفید، تولیدکننده و زاینده، انجام این تحقیق جهت رفع این شبهه با توجه به مبتلا بودن این مسئله ضروری به نظر میرسد.
ضمانت اصل و سود سرمایه در نظام معاملاتی بانکی از منظر اسلام چه حکمی دارد؟
الف- ماهیت فقهی سپردههای بانکی چیست؟
ب- ماهیت شرط ضمانت اصل و سود سرمایه چیست؟
ج- چه دیدگاههایی در مورد ضمانت اصل و سود سرمایه وجود دارد؟
د- شیوههای ضمانت اصل و سود سرمایه کدام است؟
سپردههای بانکی به سه صورت میباشند، سپردهای جاری، پسانداز و سرمایهگذاری. با بررسی ماهیت سپردههای بانکی پذیرفته میشود که ماهیت سپردههای جاری و پسانداز از باب قرض است و ماهیت سپردههای سرمایهگذاری از باب مضاربه است. با توجه به قرض بودن ماهیت سپردههای جاری و پسانداز، ضمانت اصل آنها بلامانع بوده و شرط تضمین سود در آنها ربا و حرام است و اما در مورد سپردههای سرمایهگذاری که ماهیت آن از باب مضاربه است مشروعیت ضمانت اصل و سود آن از منظر اسلام پذیرفته میشود. مضاربه ازجمله عقود عهدی معاوضی است که در ضمن استقلال، بر شراکت، امانت و وکالت دلالت دارد، از شرایط تضمین، امانی صرف نبودن و مشارکتی دانستن مضاربه است که دو دیدگاه موافق و مخالف در اینجا وجود دارد، مخالفین شرط تضمین را منافی با مقتضای عقد مضاربه و باعث تبدیل مضاربه به قرض میدانند اما به نظر موافقین این شرط، منافی با ذات عقد نیست بلکه با اطلاق عقد مضاربه مخالف است. سود و سرمایه را میتوان در ضمن عقد مضاربه یا توسط شخص ثالث، ضمانتنامه بانکی یا عقد بیمه تضمین کرد که یکی از آثار آن جبران خسارت از طرف مضمون علیه است که ضمانت اجرای آن الزام به پرداخت از طریق مراجع قانونی است.
هدف از این تحقیق ارائه راهکارهای فقهی برای کمک به جامعه حوزوی و دانشگاهی و نظام بانکداری اسلامی و رفع دغدغه مردم متعهد و متدین نسبت به شبهه ربا در ضمانت اصل و سود سرمایه است. با انجام این تحقیق میتوان افق جدیدی درزمینهی مضاربه و ضمانت اصل و سود سرمایه در نظام معاملاتی بانکی تصور کرد که میتواند به گردش پول در چرخه اقتصاد کمک کند و در جهت بهرهوری گام برداشته شود زیرا قواعد و قراردادهای بانکی در برخی زمینهها با قواعد شرعی ظاهراً همخوانی ندارد و نیاز به تحقیق برای کاربردیتر شدن آن درزمینهی اقتصاد و نظام بانکی دارد.
روش تحقیق در این پایاننامه توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، اسناد نوشتاری، سامانههای رایانهای و نرمافزارهای علمی است.
فصل اول: مفاهیم
ضمان در لغت به معنای کفالت و غرامت کشیدن (پرداخت غرامت)[1] و در فرهنگ فارسی عمید آمده است که این واژه در معنای اسم مصدری به معنای پذیرفتن و قبول کردن و در فقه و حقوق به معنای بر عهده گرفتن وام دیگری یا التزام به اینکه هرگاه چیزی از بین رفت مثل یا قیمت آن را بدهند و در قانون به معنای حمایت و اسم صفت آن ضامن است.
ضمان در کلمات فقها دریکی از سه معنای زیر بهکاررفته است:
1: مطلق اشتغال ذمه، به هر سببی از اسباب؛ بنابراین، هر که ذمهاش مشغول به چیزی شود، ضامن آن است. اسباب اشتغال ذمه متعدد و مختلف است از قبیل تلف کردن مال دیگری از روی ستم (قاعده اتلاف)؛ معاملهای که در آن دو عوض و یا یکی از آن دو کلی باشد؛ حکم شارع مقدس همچون ضمان حقوق شرعی از زکات و خمس پیش از پرداخت آن به مستحقان؛ جریمه مالیای که به سبب کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا به ذمه فرد میآید[2] و عقد ضمان که خواهد آمد.
2: مطلق تعهد و التزام به مال یا نفس. این معنا از ضمان با انشای تعهد و التزام تحقق مییابد. تعهد گاه به احضار کسی و گاه به پرداخت مالی (دین) است. تعهد به احضار کسی کفالت و به پرداخت بدهی از سوی بدهکار به مضمون عنه، حواله و از سوی غیر بدهکار، ضمان به معنای اخص نامیده میشود.[3]
3: تعهد و التزام به مال. ضمان به این معنا، ضمان به معنای اخص نامیده میشود؛ در مقابل معنای دوم که از آن به ضمان به معنای اعم نام میبرند. ضمان در این کاربرد با انشای تعهد ذمه ضامن به آنچه ذمه مضمون عنه بدان مشغول است، مشغول میگردد.[4]
برخی گفتهاند: تعهد و التزام به مال، ضمان به معنای اخص است، خواه تعهد کننده بدهکار مضمون عنه باشد یا نباشد؛ با این تفاوت که صورت نخست، هم مصداق حواله خواهد بود و هم ضمان.[5]
ضمان به معنای دوم (ضمان به معنای اعم) و سوم (ضمان به معنای اخص) ضمان عقدی است. هرگاه ضمان مطلق به کار رود، مراد ضمان به معنای اخص است.[6]
سرمایه در لغت به معنای مال و دارایی و منظور ما از آن در بحث همان پولهای انباشته یا سرگردانی است که گاه به خاطر ناتوانی یا نبودن فرصت کافی، گاه براثر محدودیتهای اجتماعی و یا کم بودن سرمایه و یا هر دلیل دیگر به رکود مبتلاست، صاحبش آن را برای انجام امور تجاری که قوام مضاربه به آن است به عامل میدهد.[7]
واژه سود در لغت به معناهای گوناگونی ازجمله: منفعت، نفع (مقابل زیان)، ربح، مرابحه، حاصل، محصول، فتح، ظفر و ترقی آمده است.[8]
واژه سود در اصطلاحات اقتصادی در دو جا کاربرد دارد، یکی در حسابداری و دیگری در علم اقتصاد. سود در حسابداری و علم اقتصاد به دو معنای متفاوت به کار میرود. در بسیاری موارد این تفاوت بازتابی است از تفاوت معنای هزینه در حسابداری و اقتصاد. در حسابداری از سود تعاریف زیر وجود دارد:
1- سود نا ویژه که از کسر بهای تمامشده کالای فروش رفته از کل درآمد فروش به دست میآید. ازاینرو سود نا ویژه، معرف تفاوت میان درآمد و مخارج پولی مستقیم عملیات بنگاه است.
2- سود ویژه که حاصل کسر هزینههای اداری، مالی، فروش و سایر هزینههای دوره عملکرد از سود نا ویژه است. بدین ترتیب سود ویژه، ارزش باقیمانده پس از کسر تمام هزینههای پولی است. پس از کسر مالیات از سود ویژه، مازاد بهعنوان درآمد بنگاه، قابلتقسیم میان شریکان یا اندوخته کردن و سرمایهگذاری دوباره خواهد بود.
در دانش اقتصاد، افزون بر هزینههای پولی، هزینههای ضمنی نیز در محاسبه سود دخالت داده میشوند. برای مثال هرگاه شرکتی زمین و ساختمان محل سکونت را از خود داشته باشد، هزینه اجاره آن در حسابداری محاسبه نمیشود و سود به همان میزان بیشتر بهنظر خواهد رسید. ولی براساس علم اقتصاد، بیشترین مبلغی که در صورت اجاره دادن آن ساختمان، میتوانست عاید شرکت شود، بهعنوان هزینه ضمنی منظور و سود کسر میشود. بدین ترتیب در فعالیتهای اقتصادی، بنگاهی را میتوان یافت که طبق محاسبه حسابداری سود داشته، ولی بر اساس محاسبه اقتصادی زیان داشته است.[9]
سود در اقتصاد غربی «profit» به دو معنا آمده است[10]:
1- معنای عام: واژه سود در این کاربرد، به مفهوم درآمد خالص یک بازرگان یا سرمایهگذار تلقی میشود، بدون آنکه معلوم شود آن را باید به سرمایه منتسب کرد یا منابع دیگر، مانند فعالیت بازرگان و سرمایهگذار یا هر دو.
2- معنای خاص: سود طبق این اصطلاح بهمعنای مزد و فعالیت عامل اقتصادی و پاداش توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی بهکار میرود.
[1] - ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص257، ضمن واژه «ضمن»
[2] - صدر، سید محمد باقر، ماوراء الفقه، ج4، ص320-321
[3] - محقق حلی، شرائع الاسلام، ج2، ص355 و، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ج1، ص123 و الفاضل المقداد، التنقیح الرائع، ج2، ص183 و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج4، ص172
[4] - همان
[5] -مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج4، ص43
[6] - محقق حلی، شرائع الاسلام، ج2، ص355 و محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص123 و الفاضل المقداد، التنقیح الرائع، ج2، ص183
[7] - امامی، سید حسین، حقوق مدنی، ص99 و طاهری حبیبالله ، حقوق مدنی، ج4، ص260
[8] - معین، محمد، فرهنگ معین ذیل: سود
[9] - مریدی، سیاوش و نوروزی، علیرضا، فرهنگ اقتصادی ص437
[10] - توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایهداری، ص 300
مبلغ قابل پرداخت 23,327 تومان
برچسب های مهم