مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

 

فصل اول: کلیات

1-1- تغییر جنسیت از منظر فقهی.. 3

1-2- قاعده : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » 6

1-3- موضوع تغییر جنسیت 9

1-4- روش تغییر جنسیت 9

 

فصل دوم: نظریات ارائه شده در باب تغییر جنسیت

2-1- نظریه مشروعیت مطلق تغییر جنسیت 11

2-1-1- اصل حلیت... 11

2-1-2- قاعده فقهی تسلیط.. 12

2-1-3- عدم تغییر در خلقت الهی.. 12

2-2- نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت... 13

3-2-1- حرمت از بین بردن اعضای بدن. 13

2-2-2- غیر مجاز بودن تغییر در خلقت الهی.. 14

2-2-3- مخالفت با مصالح عمومی.. 14

2-2-4- عدم منفعت عقلایی مشروع و قابل اعتنا15

2-2-5- استناد به قاعده « الناس مسلطون علی انفسهم »15

2-3- نظریه مشروعیت مشروط تغییر جنسیت... 16

 

فصل سوم: شرایط و آثار و احکام مترتب بر تغییر جنسیت

3-1- شرایط تغییر جنسیت... 18

3-2- آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت 20

نتیجه 22

منابع 23

چکیده :

در حال حاضر مسئله تغییر جنسیت به عنوان یک موضوع نوظهور در عرصه پزشکی ، فقهی و حقوقی مطرح است و به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین جهت نیز میان علما و فقها در این باب نظریات مختلفی ارائه گردیده است که هر کدام از این نظریات به نوبه خود دارای موافقین و مخالفینی می باشند . نظریات ارائه شده عبارتند از :

الف ) نظریه مشروعیت مطلق، ب ) نظریه ممنوعیت مطلق، ج ) نظریه مشروعیت مشروط

در میان این نظریات ، نظریه سوم بیشتر طرفدار را به خود اختصاص داده است که جواز عمل تغییر جنسبت با توجه به شرایطی محقق می داند . از دیدگاه فقهی برای نخستین بار امام خمینی ( ره ) در سال 1342 در جلد دوم تحریر الوسیله به جواز چنین عملی اشاره کرده است .

مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مراجع هم همین نظر را دارند همچون آیت الله مکارم ، خرازی و مرحوم فاضل لنگرانی و اما گروهی نیز مخالف چنین عملی شده اند . از لحاظ حقوقی نیز فقط به مجوز تغییر جنسبت و مراحل آن تصریح شده است و به احکام و آثار گوناگونی که مترتب بر آن می شود علی الخصوص در زمینه حقوق کیفری قانونگذار اشاره نکرده است و فقط در قانون مدنی است که احکامی در مورد خنثی صادر گردیده است که می تواند ملاک ما در زمینه احکام کیفری نیز واقع گردد .

با توجه به اهمیت این مسئله در بسیاری از کشورهای جهان به صورت صریح در قوانین موضوعه به ممنوعیت یا مشروعیت این موضوع اشاره شده و همچنین کشورهایی که اصل این موضوع پذیرفته اند آنها منوط به شرایطی نموده اند ، لذا پسندیده است قانونگذار ما نیز به صراحت به این مسئله پرداخته و احکام و شرایط آنرا مورد بررسی قرار دهد تا به هیچ نحو ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد .

کلید واژه ها : تغییر جنسبت، منظر فقهی و حقوقی، موافقین، مخالفین

مقدمه :

پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده های جدیدی می شود . این موضوعات جدید تبعاً مسایل جدید حقوقی را به دنبال دارد ، که در گذشته سابقه و زمینه وقوع آن وجود نداشته است . یکی از این موضوعات تغییر جنسیت است .

در پرتو پیشرفت علم پزشکی جراحی و پیوند اعضاء امروزه پزشکان می توانند جنسیت بعضی از اشخاص را تغییر دهند و علائم و ممیزی جنسیتی را از شخص برداشته ، و علائم و نشانه های جنسیت مخالف را در او قرار دهند . با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که جنسیت و حقوق مترتب بر آن در زندگی اجتماعی بشر دارد و همچنین از لحاظ اجتماعی که جنسیت موجب زاد و ولد و بقاء نوع بشر در روی زمین است می بایست در حفظ آن دقت نمود .

لازم به ذکر است با توجه به نقشی که تغییر جنسیت در زندگی شخصی و خصوصی شخص ایفاء می نماید، اگر شخص درست و طبق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت به جنس مخالف دهد ، از حالت اضطراب و افسردگی خارج شده و به حالت نشاط و آرامش طبیعی بر می گردد ولی در صورتی که به صرف تمایل خود و بر خلاف مقررات علم پزشکی تغییر جنسیت دهد ، مشکلات جسمانی و روانی او مضاعف می گردد .

بنابراین نقش مهمی که جنسیت در زندگی شخصی و اجتماعی بشر دارد و با عنایت به حقوقی که به هر یک از دو جنسیت ، مذکر و مؤنث : تعلق می گیرد ، ضروی است که موضوع تغییر جنسیت که در علم پزشکی، موضوعی مسلم است . از لحاظ حقوقی نیز مورد بررسی قرار گیرد . امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع مقررات و قوانین خاصی وضع شده است ولی در حقوق ایران تاکنون مقررات خاصی وضع نشده است . در نتیجه با توجه به اهمیت موضوع و خلاء قانونی موجود در این مقاله وضعیت تغییر جنسیت از منظر فقه جزائی و حقوقی کیفری بر طبق اصول کلی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد .

فصل اول: کلیات

 

1-1- تغییر جنسیت از منظر فقهی :

مراد از تغییر جنسیت خصوص فعلی آلت تناسلی در مردان یا بر عکس آنان در زنان نیست بلکه مقصود از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلی تغییر کند مثل اینکه مرد دوایی بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند ، که چنین چیزی شاید و تا کمی پیش غیر ممکن به نظر می رسید ولی امروزه با دست آوردهای جدید پزشکی تا حد زیادی این امر جامع عمل به خود پوشانده است .

از برخی کتابهایی که در این موضوع نگارش یافته به دست می آید که ماده اصلی برای پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان ، گوناگون است ، لکن ماده ای که مبدأ وجود است ، تنها حامل یکی از این دو جنس است ، بنابراین ، نطفه به وجود آمده ، یا نر است و یا ماده .

گاهی در آلت تناسلی اختلالهایی رخ می دهد ، به عنوان نمونه ، بر اثر ضعف تخمها ، برای مرد آلت تناسلی زن پدیدار می شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم ، در زن آلت تناسلی مرد به وجود می آید .

براین اساس ، آنچه از مادر زاده می شود و حتی جنین در رحم مادر ، یا مرد است و یا زن و اگر گاه ، کسی هم آلت تناسلی مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلی زنان را ، از زمره کسانی می آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است ، لکن در واقع یا مرد است و یا زن و در فقه از این فرد به « خنثی » تعبیر می‌شود.

با این وصف از روایات چندی ( که سند پاره ای از آنها معتبر است ) به دست می آید که ممکن است انسانی پیدا شود که در صحنه تولید نسل ، هم نقش مرد و هم نقش زن را ایفا کند .

در هر حال ، عمل اصلاح جنسیت و یا تغییر آن ، با بر روی کسی انجام می شود که در بدن او تنها یک آلت تناسلی وجود دارد ، لکن پوست و یا چیزی دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحی این پوست برداشته می شود ، تا صورت واقعی آلت آشکار گردد .

یا این عمل جراحی ، روی کسی انجام می شود که هر دو آلت را دارد ، هم آلت تناسلی مرد و هم آلت تناسلی زن را ، در این صورت ، یکی از این برداشته می شود ، تا آلت دیگر تقویت شود و رشد کند و صاحب آن به وظیفه خود عمل کند .

یا اینکه عمل جراحی ( اصلاح جنسیت و یا تغییر آن ) روی شخصی انجام می شود که تنها یکی از دو آلت تناسلی را دارد و از زمره مردان به شمار می آید و یا از زمره زنان و هیچ گونه نقصی در خلقت آلت تناسلی وی وجود ندارد و عمل جراحی ، بدین منظور روی وی انجام می شود که شخص از زمره یکی از دو جنس خارج و به جنس دیگری ملحق شود .

صورت نخست ، به هیچ روی تغییر جنسیت به شمار نمی آید ، بلکه از باب کشف واقعیتی است که پرده و یا پوششی آن را پوشانده باشد و دلیلی بر حرام بودن آن یا واجب بودن این عمل وجود ندارد ، مگر این که ترک عمل جراحی ، سبب شود که شخص در حرام بیفتد و یا واجبی از او ترک شود که در این صورت ، از باب مقدمه بر او واجب است که عمل جراحی را انجام دهد ، تا واجبی از او فوت نشود و در حرام نیفتد .

اگر این شخص ، پیش از انجام عمل جراحی به واقعیت امر ( زن و یا مرد بودن خود ) یقین پیدا کند ، بر وی واجب است که به تکالیف مربوط به جنس واقعی خود عمل کند ، زیرا عنوان جنس واقعی بر او صدق می‌کند و در نتیجه حکم مترقب بر این جنس او را در بر می گیرد و این مطلب روشن است .

اما صورت دوم که در اصطلاح فقه از آن به « خنثی تعبیر می شود ، خواه موضوع مرد بودن و یا زن بودن وی ، از راه نشانه های شرعی آشکار شده باشد و یا خنثای مشکل باشد و در این صورت ، فردی که هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را ، تصمیم می گیرد که ( از راه عمل جراحی ) یکی از این دو را بردارد تا بدون دغدغه به جنس باقی مانده پیوندد.

در این فرض اگر تغییر جنسیت صدق کند ، تنها در خنثای غیر مشکل ، در صورتی که آلتی را بکند، صدق خواهد کرد ، مانند خنثایی که حکم به مرد بودن او شده ، آلت تناسلی مردانگی خود را از بیخ بر کند ، تا جنبه زنانگی وی تقویت شود و به زنان ملحق شود .

در هر حال دلیلی بر حرام بودن این گونه عمل جراحی وجود ندارد ؛ زیرا فردی که به این عمل می پردازد، بیش از عمل ، جزء یکی از دو صفت ( مرد یا زن ) بوده حکم یکی از این دو را داشته است ، اما پس از انجام عمل جراحی ، عنوان پیش بر او صدق نمی کند و در نتیجه ، دلیل های احکام این عنوان هم او را در برنمی گیرند ، بلکه عنوان مقابل ( عنوان جدید ) به او صدق می کند و به ناگزیر ، دلیل احکام این عنوان هم ، او را در برمی گیرد و هیچ مشکلی درباره وی تصور نمی شود .

بر این اساس ، دو عنوان اینجا ( عنوان قدیم و عنوان جدید ) همانند دو عنوان : حاضر و مسافرند .

بدین معنی که هیچ بازدارنده ای وجود ندارد که فردی از دایره یکی از این دو عنوان برآید و در دایره عنوان دیگر و دلیل عنوان پیشین هم او را در برنمی گیرد ، بلکه دلیل عنوان جدید او را در برمی گیرد و پس از انجام عمل جراحی ، حکم عنوان جدید بر او بار می شود .

بنابراین هیچ دلیلی در اینجا به حرام بودن اصل عمل تغییر جنسیت ، وجود ندارد لکن این عمل ، گاه مستلزم کار حرام است ، از قبیل نگاه کردن به شرمگاه و لمس کردن آن در صورتی که حرام باشند .

در نتیجه برای انجام جراحی هیچ راه شرعی وجود ندارد ، مگر در کودک ، پیش از آنکه به سن بلوغ و تشخیص برسد و یا در موردی که پزشک جراح شوهر و یا همسر فردی باشد که روی او عمل جراحی انجام می‌شود . البته این هم ، برابر دیدگاهی است که می گوید :

فرد مورد عمل جراحی قرار گرفته ، به طرف کندن آلت تناسلی و بخیه زدن محلی ، از صنف قبلی خارج نمی شود این دیدگاه درخور درنگ است .

از آنچه در بالا گفته شد ، حکم صورت سوم روشن می شود . بدین ترتیب که دلیلی بر حرمت بودن اصل تغییر جنسیت وجود ندارد ، لکن انجام دادن این عمل از راه مشروع ، مشروط به آن است که شخص ، گرفتار حرامهای جانبی نشود ، مانند :

تغییر جنسیت در کودکانی که هنوز به مرحله تشخیص نرسیده باشد . این سخن نیز در خور درنگ است .

1-2- قاعده : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » :