مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

درس: جامعه‌شناسي سياسي

 كتاب: استبداد، دموكراسي و نهضت ملي (محمدعلي همايون كاتوزيان)

مقدمه

اين مجموعه در برگيرنده مقالاتي است كه طي 12 سال گذشته بر فارسي منتشر شده است. موضوع بحث اغلب در نوشته‌هاي ديگري آورده شده است ولي در اين‌جا به شكلي تازه كه قابل فهم باشد آورده شده است. شايد خواننده با خواندن اين مطالب گله‌مند شود و آن را نپسندد اما جاي نگراني نيست چون واقعيت از تصادف ديدگاه‌ها و عقايد بلند مي‌شود.

زماني كه دانشمندان اروپايي ويژگي‌ها و همين طور نقاط ضعف و قوّت جامعه خود را در زمان‌ها و دوران‌هاي مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهند. به طور مثال در مورد نابساماني جامعه‌ي فئودالي و يا ظلم و استثمار مراحل اوليه سرمايه‌داري را شرح مي‌دهند كسي آنان را متهم به بي‌وفايي به وطن خودشان نمي‌كند بلكه آنان را شايسته تقدير و تشكر هم مي‌دانند چرا كه عيب و ايردهاي جوامع آنان را به نقد كشيده و علاج درمان آن را هم نشان مي‌دهد.

از اين هم بگذريم فرهنگ هر كشوري محدود به ويژگي‌هاي جامعه‌شناسي و تاريخ سياسي آن نيست. همان‌طور كه جامعه‌اي كه فرهنگ استبدادي در سياست و اقتصاد آن ريشه‌اي عميق دارد. همان‌طور فرهنگ ضد استبدادي نيز در علم و ادب آن داراي پايه‌هاي محكمي است و در پايان اين‌كه اگر شناخت درستي از ويژگي‌هاي اساسي يك‌ جامعه در دست نباشد تلاش آگاهانه براي تغيير و پيشرفت آن تأثير نمي‌گذارد.

مشكل ديگري كه درباره‌ي بحث در مورد تاريخ معاصر در جوامعي مانند ايران وجود دارد اين است كه گاه بيان واقعيت‌ها يا ابراز نظراتي درباره‌ي آراء و افراد متفاوت باعث مي‌شود كه نزديكان و وابستگان آن نظريات و عقايد از نويسنده و نگارنده آن مطلب ناراحت شوند.

اين مجموعه خلاصه‌اي است از كتاب استبداد، دموكراسي و نهضت ملي آقاي محمدعلي همايون كاتوزيان كه از اعتبار بالايي در مجامع علمي برخوردار است چرا كه مجموعه‌اي از چند مقاله و يادداشت ديگر است كه به طور خلاصه و در ضمن مقايسه‌ي نظام‌هاي ديكتاتوري و دموكراسي و ... نكات ضعف و قوّت اين نظام‌ها را هم نشان مي‌دهد. اهميت اين كتاب از سوي ديگر حالت ساده و روان آن بدون غرض‌ورزي و اشكال‌تراشي است كه خواننده را به خواندن آن جلب مي‌نمايد.

طرح كوتاهي از نظريه استبداد تاريخي در ايران

1. در ايران فئوداليسم اروپايي هرگز بوجود نيامد چون بخش زيادي از زمين‌هاي مردم در دست دولت بود.

2. اين امر باعث شعر در ايران طبقه مالك (زمين‌دار) مجبور به اجازه و اراده‌ي دولت باشد در حالي كه در اروپا چنين نبود.

3. دولت نماينده هيچ طبقه‌اي نبود بلكه اين طبقات بودند كه تحت سلطه دولت قرار داشتند.

4. در اروپا دولت متكي به طبقات بود و در ايران طبقات متكي به دولت

5. دولت در بالاي همه‌ي طبقات قرار داشت.

6. دولت در بيرون از خود مشروعيت نداشت.

استبداد، حكومت قانون، ديكتاتوري، دموكراسي و حقوق بشر

درباره‌ي هر يك از اين مقولات يك دنيا حرف مي‌توان زد و حرف‌ها و حديث‌هاي فرواني وجود دارد. اما هدفمان از آوردن اين مسائل تلاشي است براي رفع بعضي از ابهامات كه در گذشته در كار انديشه و عمل مشكل بوجود آورده‌اند و در آينده نيز مي‌توانند به همان‌گونه مشكل بوجود آورند. استبداد و ديكتاتوري بيشتر به صورت لغت‌هاي مترادف بكار مي‌روند. يعني معتقدند استبداد اصطلاح قديمي چيزي است كه در زمان ما ديكتاتوري مي‌گويند نمي‌شود منكر شد كه اين دو لغت شباهت‌هاي فراواني با هم دارند.

از سوي ديگر واقعيت اين است كه مفهوم جامعه‌شناختي و اجتماعي استبداد با ديكتاتوري به كلي متفاوت است و اين دو مقوله كاملاً با هم فرق دارند. استبداد يعني خودرأيي و خودكامگي و آن مستلزم و تضمين كننده نظامي است كه در آن دولت و در تحليل نهايي فردي كه در رأي دولت قرار دارد در مقابل ملّت هيچ‌گونه تعهد و مسئوليتي ندارد. يعني نظامي كه در آن اساس حكومت بر بي‌قانوني است به اين معني كه قوانين و مقررات موجود فقط تا زماني نافذند و تأثير دارند كه مستبد كل يا گماشتگان او صلاح خود را در آن بدانند. اما هر قانون و مقرراتي مي‌تواند در هر لحظه زير پا گذاشته شود و قانون ديگري جاي آن را بگيرد. پس بر همين دليل است كه اصطلاحات قانون و ضابطه در يك نظام استبدادي معنا ندارد. چون خوب و بد عرف و قانون درست در همين است كه به آساني تغييرپذير نيستند و هر چند در جوامعي كه در آن حكومت قانون حكمفرماست گاهي قانون پايمال مي‌شود.

اما اصل و اساس بر اين است كه احترام قانون حفظ گردد و هيچ‌كس نتواند مطابق رأي و ميل شخصي خود هر روز آن را تغيير دهد يا زير پا گذارد به اين معنا هرگز استبداد و حكومت استبدادي در جهان غرب وجود نداشته است. زيرا كه حكومت در غرب هميشه براساس عرف و عادت و قانون استوار و پابرجا بوده و قانون نيز از بد و خوب فقط بر اثر انقلاب‌ها يا تلاش‌ها و كوشش‌هاي سياسي يا به وسيله‌ي پارلمان قابل تغيير بوده و هست. البته اين به معني آن نيست كه پارلمان در غرب هميشه بر اساس عدل و انصاف تشكيل مي‌شده يا قانون خوب بوده و حبسي و شلاق و شكنجه و اعدام وجود نداشته است، بيشتر فكر مي‌كنند كه حكومت‌هاي سنتي مانند حكومت بوربن‌ها در فرانسه يا حكومت تيودورها در انگلستان از نوع حكومت‌هاي استبدادي بوده‌‌اند.

اما اين طور نبوده است زيرا اين حكومت‌ها با همه فساد و ظلمي كه داشتند به قوانيني پابرجا بودند ولي سخت و ظالمانه كه تغيير آن فقط بر اثر انديشه‌ها و كوشش‌هاي انقلابي امكان‌پذير گرديد. قبلاً از نگاه مردم در اروپا آزادي‌خواهي مبارزه با قوانيني بود كه با دادن امتياز به تعداد كم مالك و حاكم بيشتر مردم را محدود كند. نظريات قرارداد اجتماعي كه در قرن هفده و هجده بدست هابز- لاك و روسو بوجود آمد بر همين اساس بود كه قوانين يا قراردادهاي موجود را عادلانه نمي‌دانستند و دليل مي‌اورند كه اين قانون‌ها بايد در سطح جامعه و عموم مردم توسعه پيدا كند و معناي مساوات در شعارهاي معروف انقلاب فرانسه جز اين نبود كه بيشتر يا همه‌ي مردم و طبقات آنها بايد در برابر قانون برابر و يكي باشند. به اين ترتيب با اين‌كه جنبش‌هاي انقلابي و اصلاحي اروپا بر ضد اصل حكومت قانون نبود اما با حكومت قوانيني موجود ضديت داشت و چارچوب اين قوانين و قراردادها را به سود ضوابط و حقوق عمومي‌تر در هم شكست.

پس نتيجه مي‌گيريم كه سلطنت مطلقه در اروپا استبدادي نبود چون با همه معايبش بر مبناي حكومت قانون (ولو قانون نامساوي) قرار داشت و اين خود اساساً از اين واقعيت ناشي مي‌شد كه دولت در اروپا وابسته به طبقات نيرومند اجتماعي بود نه اين‌كه طبقات به يك دولت قوي وابسته باشند. اما همان‌طور كه گفتيم معناي استبداد (حتي استبداد خوب) اساساً جز اين است در نظام استبدادي قانون يا در واقع مقررات حاكم بر سرنوشت مردم ناشي از اراده يك دولت مقتدر و مستقل است كه ممكن است در هر آن و هر لحظه‌اي بدون كمترين تداركات و ايراداتي عوض شود. به همين دليل درك قانون به آن معنا كه در فرنگ وجود داشت و دارد در چنين نظامي كم است. مثلاً در انقلاب مشروطه آزادي‌خواهان ايران اساساً به خاطر قانون قيام كردند. يعني مي‌خواستند قوانيني بر جامعه حاكم شود كه هر روز با اشاره‌ي دست حكومت كنندگان تغييرپذير نباشند.

استبداد و نبود حكومت قانون (حتي قانون بد) در ايران و كشورهاي مشابه از اين واقعيت اجتماعي حاصل مي‌شود كه طبقات در جامعه استقلال نداشتند بلكه وابسته به دولتي بودند كه در تحليل نهايي در بالاي اجتماع و نه فقط در رأس آن قرار داشت و اين نيز نتيجه اين واقعيت بود كه باز در نتيجه نهايي مالكيت در دست دولت بود لازم به تأكيد نيست كه حتي در اين نظام طبقات اجتماعي و مالكيت خصوصي نيز ظاهراً وجود داشت.

اما فرق زيادي است بين آن مالكيت خصوصي كه (مثل اروپا) مقدس و غيرقابل تغيير است و اين مالكيت خصوصي كه به اشاره‌اي و بدون كمترين تشريفاتي (گاهي همراه با جان و ناموس و حيثيت صاحب آن) نابود مي‌شد. به عبارت ديگر اگر در اروپا مالكيت خصوصي اصولاً حق صاحبان آن به شمار مي‌رفت در ايران مالكيت خصوصي امتيازي بيشتر نبود كه به معناي دقيق كلمه هر لحظه ممكن بود از صاحب آن پس گرفته شود.

اين خود مشكل بزرگي كه شرح و توسعه آن از نياز به تفسير بيشتر دارد. فعلاً هدف اين است كه بدانيم چرا استبداد و سلطنت مطلقه‌ي اروپايي با هم تفاوت دارند و پايه اين تفاوت بنيادي چيست؟

ديكتاتوري سلطنت مطلقه و استبداد نيست اصطلاح ديكتاتور از زبان يونان و روم قديم است. اين كشورها به معناي فرنگي كلمه جوامع طبقاتي بودند كه دولت در آنها اصولاً بر پايه قبول و رضايت و حمايت طبقات حاكم استوار بود. به اين ترتيب حكومت جمعي يا طبقاتي بود يعني نمايندگان طبقات حاكم به طور مستقيم يا غيرمستقيم در وضع قوانين و روشي اداره كشور شريك و سهيم بودند. در چنين حكومتي مسائلي پيش آمد كه به طور مثال به دليل هرج و مرج‌هاي داخلي يا خطرات خارجي حكومت كنندگان براي مدت معيني حقوق حاكميت خود را در چارچوب قراردادهاي به يك شخصيت مهم تحويل دادند تا امر تصميم‌گيري و اقدام سياسي و نظامي را سرعت دهند و نام اين شخص را ديكتاتور گذاشتند.

چون كه اجازه داشت در چارچوب قراردادهاي موجود بدون رعايت تشريفات مشورت جمعي عمل كند و برجسته‌ترين نمونه‌هاي اين موارد در يونان قديم پريملسي و در روم قديم ژول سزار بود كه از قضا نفر دوم جان خود را بر سر اين راه گذاشت. در دنياي جديد هم ديكتاتوري يك پديده‌ي اروپايي است كه در آن باز هم به دلايل داخلي يا خارجي طبقات حاكم مصلحت و صرفه خود را در اين مي‌دانند كه در چارچوب قراردادهاي موجود از تشريفات قانون‌گذاري كم كنند و قدرت اجرايي را در دست فرد يا افرادي قرار دهند. اين امر با استبداد فرق‌هاي فراواني دارد، زيرا كه اولاً استبداد به رضايت و حمايت هيچ طبقه اجتماعي ربط ندارد دوماً هيچ حد و مرز و قانوني و قراردادي نمي‌شناسد. مثلاً حكومت فرانكو در اسپانيا و رضاشاه (از 1305 تا 1312) و محمدرضا شاه از (1332 تا 1342) حكومت‌هاي ديكتاتوري بودند. ولي حكومت هيتلر در پنج شش ماه آخرش و حكومت رضاشاه (از 1312 تا 1320) و حكومت محمدرضا شاه از (1342 تا 1356) بر پايه استبداد قرار داشتند. پس صرف حكومت قانون به خودي‌خود تضمين كننده‌ي دموكراسي نيست چون نظام ديكتاتوري نيز اساساً مبتني بر قانون و قرارداد است حتي اگر قانون و قراردادي كه در آن حقوق همه افراد و طبقات مردم برابر نباشد. به عبارت ديگر حكومت قانون مساوي با نبود استبداد است نه تضمين كننده دموكراسي.

همان‌طور كه از لفظ دموكراسي معلوم مي‌شود به معناي مشاركت توده مردم در اداره‌ي امور كشور است و اين هم بر دو بخش است يكي دموكراسي توده‌اي يا ديكتاتوري دموكراتيك و ديگري دموكراسي پارلماني.

دموكراسي توده‌اي يا ديكتاتوري دموكراتيك اصولاً از انقلاب روسيه و ماركسيسم روسي (يا بلشويسم) بوجود آمده است. در اين نوع از حكومت مسئله مشاركت مردم در حكومت به اين گونه عنوان مي‌شود كه براي از بين بردن جامعه طبقاتي نياز است كه طبقات زحمتكش يا پرولتاريا كه بر طبق تعريف بيشتر نفرات جامعه را تشكيل مي‌دهند ديكتاتوري طبقاتي خود را برقرار سازند. به اين ترتيب طبقات كمترين سهمي در حكومت ندارند. زيرا كه طبقات استثماركننده جامعه را شامل مي‌شود.

از سوي ديگر در عمل دموكراسي توده‌اي يا ديكتاتوري پرولتاريا تبديل به حكومت كمتري مي‌شود كه به وسيله يك حزب واحد و از طرف پرولتاريا بدون داشتن هيچ قيومت و نمايندگي واقعي نه تنها بر استثمارگران بلكه بر استثمارشوندگان نيز با بيشترين قدرت حكومت كرده‌اند و هنوز هم در بعضي از كشورهاي بلوك شرق مي‌كنند و اما اساس دموكراسي پارلماني بر سه چيز است؛ يكي رأي مساوي مردم در انتخاب نمايندگانشان و ديگري حق مساوي تشكل و تحزّب يا (به زبان بيست و چند سال گذشته) پلوراليسم و سومي اصل نبود حكومت ايدئولوژيك كه بر اثر آن اولاً اكثريت انتخاب شده نمي‌تواند با وضع قوانيني احزاب ديگر را از ميان بردارد و حكومت خود را هميشگي سازد و ثانياً احزاب و اصناف اقليت از حقوق سياسي و اجتماعي بيشتري برخوردارند كه مي‌توانند بر تصميمات حزب حاكم نيز تأثير گذارند و در هر صورت اين امكان بالقوه را نيز دارند كه در نوبت‌هاي انتخاباتي بعد به بيشتر تبديل شوند در عيب و ايرادهاي اين نظام حرف‌هايي زده شده است و ما با آن كاري نداريم بلكه برعكس بايد گفت كه نظام دموكراسي پارلماني اصولاً بر اين عقيده استوار است كه نظامي كامل و بي‌عيب نيست اما درست به دليل ويژگي‌هايي كه دارد در را باز مي‌گذارد تا بر اثر برخورد آراء و منافع اجتماعي پيشرفت ميسر شود در حالي كه در نظام دموكراسي توده‌اي اصل ادعا بر كمال است و گاهي نيز به انقلاب منجر مي‌شود. زيرا كه مطابق تعريف نظامي كه كامل باشد از تغيير اساس بي‌نياز است و ناگزير هركس خواستار تغيير مهمي در آن گردد بايد خائن يا دشمن مردم و يا ديوانه باشد.

حقوق بشر مبنايي وسيع‌تر از دموكراسي حتي دموكراسي پارلماني دارد يعني صرف وجود چنين نظامي بخودي خود ضامن استقرار و نگهباني حقوق بشر نيست. اگرچه كوشش براي رسيدن به آن را بسي آسان‌تر از نظام‌هاي ديگر مي‌كند. دانشمندان و اصلاح‌طلبان اروپايي در قرون هفده و هجده از جمله دست به اختراع استنباطي زدند كه هنوز هم آثار آن حتي در گفتگوهاي عمومي مشاهده مي‌شود.

قرن هفدهم را مي‌توان قرن غلبه علوم طبيعي و استنباط طبيعت دانست. فيزيك نو در اين قرن اختراع شد و توسعه سريع آن ذهن دانشمندان اجتماعي را شديداً جلب كرد و بعد هم تقليدهاي (گاهي بيجايي) از روش علمي در تجزيه و تحليل اجتماعي شد كه ورود به آن در حد اين نوشته نيست بلكه اكتشافات قوانين ظاهراً عيني و طبيعي در علم فيزيك بسياري از علماي اجتماعي را وادار كرد كه قوانين مشابهي براي جامعه كشف كنند كه بر پايه تعصبات و ارزش‌هاي اخلاقي متداول استوار نباشد. از سوي ديگر پيشرفت اقتصادي و كارزار سياسي براي به دست آوردن حقوق و قرارداد وسيع‌تر اجتماعي سبب شد كه دانشمندان و اصلاح‌گران مقوله حقوق طبيعي را اختراع كنند.

در واقع در قرن هجدهم تأكيد بر اولويت و حقانيت هر چيز طبيعي طوري رواج يافت كه حتي امروزه نيز گاهي مردم در بحث و استدلال لغت‌هاي طبيعي و طبيعتاً را به كار مي‌گيرند تا برتري ادعاي خود را به اثبات برساند.

اين مقاله را مي‌شد در همين‌جا تمام كرد، اما لازم است پس از اين مباحث نگاهي كوتاه به مسئله‌ي دموكراسي و حقوق بشر در جامعه‌ي ايران بزنيم. نهضت تنباكو براي نخستين بار در تاريخ ايران نه فقط يك ظالم را كه استبداد را نيز مجبور به عقب‌نشيني كرد چون كه نشان داد مردم مي‌توانند در برابر رأي حاكم ظالم ايستادگي كنند و رأي او را نابود كنند. انقلاب مشروطه پا را از اين هم فراتر گذاشت و اساس دموكراسي پارلمان را در ايران بنيان گذاشت كودتاي سوم اسفند 1299 باعث شد كه نيروهاي طرفدار دموكراسي و ديكتاتوري با هم درگير شوند. تغيير سلطنت در سال 1304 نيروهاي ديكتاتوري را سركار آورد، اما ديكتاتوري پايدار نماند و استبدادي را كه رفته رفته مخصوصاً از 1312 به بعد جاي آن را گرفت، حتي عوامل ديكتاتوري را هم نابود كرد.

از شهريور 1320 تا مرداد 1332 فرصتي بوجود آمد كه نوعي دموكراسي ضعيف و بي‌ارزش در جامعه مستقر شد نهضت ملي ايران براي تأمين استقلال و تحكيم دموكراسي پديد آمد و در شرايط سخت آن زمان پيشرفت‌هاي زيادي كرد، ولي حمله دشمنان داخلي و خارجي به آن و ضعف‌ها و اشتباهات خود نهضت، بالاخره بر كودتاي 28 مرداد انجاميد. از اين تاريخ تا سال 1342 رژيم ديكتاتوري‌اي به كشور حكومت كرد كه طبقات و قشرهاي گوناگون مخصوصاً زمين‌داران و بعضي روحانيون محافظه‌كار پايگاه اجتماعي آن را تشكيل مي‌دادند، اما از سال 1342 تا 1356 بيشتر بر اثر اصلاحات ارضي و رشد بيشتر درآمد نفت رژيم قبلي استبدادي شد و در نتيجه هم پايگاه‌ها و هم مشروعيت خود را از دست داد. همين واقعيات و همين‌طور حوادث بين‌المللي مانند جنگ ويتنام و مبارزات فلسطيني‌ها توده‌ي مبارزان ايران را بر عقايد و شيوه‌هاي غيردموكراتيك وارد كرد.

همان‌طور كه بيشتر كساني كه رژيم سابق را براي نقض قانون و آزادي و حقوق بشر شديداً محكوم مي‌كردند خود را براي اين برنامه‌ها و ارزش‌ها ارزشي قائل نبودند. در نتيجه اين انقلابي كه بر اثر اتحاد بين همه‌ي طبقات يعني همه‌ي اجتماع بر عليه دولت صورت گرفت پايه‌هاي دموكراتيك و آزادي‌خواهانه ضعيفي داشت حتي بعد از انقلاب هم مخالفت با دموكراسي فقط به يك حزب يا گروه خاصي محدود نشد و فقط از طرف چند سازمان يا مكتب سياسي اعلام مي‌شد.

نگاهي كه امروز به دموكراسي و حقوق بشر مي‌شود با اين‌كه هزينه آن سنگين است اما اميدواركننده است اما از طرف ديگر رضايت زياد در اين زمينه درست نيست زيرا كه در جامعه‌اي مثل جامعه ما اين عوامل از آن دست نيست كه با تعويض رأي چند يا تعداد بيشتري آدم‌هاي روشنفكر و تحصيل‌كرده به سادگي به عاقبت آن خوشحال بود. ما به جامعه‌اي تعلق داريم كه هنوز كه هنوز است بيشتر كساني كه بر امور سياسي مشغولند كارهاي سياسي صورت گرفته را ناديده مي‌گيرند. جامعه‌ي ما جامعه‌اي است كه در آن سال‌ها استبداد و يك قرن و نيم استعمار اعتماد را از بيشتر اهل سياست گرفته است و از سياست چيزي جز فريبكاري چيزي باقي نگذاشته است. هنوز هم علم سياست در ميان تحصيل‌كردگان امري وحشتناك و فريبكارانه تصور مي‌شود.

نتيجه‌گيري

1. حقوق طبيعي يكي از اركان فلسفه سياسي بود و شايد هنوز هم باشد، اما واقعيت اين است كه حقوق طبيعي مبناي عيني و عقلي محكمي ندارد و خودش نماينده‌ي نوعي ارزش اخلاقي و سياسي است و اعلاميه‌هايي كه تاكنون در دنيا صادر شده در مورد حقوق بشر بر همين مبنا است. پس اولاً هيچ حقي نياز به اثبات ندارد و دوماً اثبات اين‌كه همه‌ي مردم دنيا مساوي به دنيا مي‌آيد كاري سخت است.

2. نخستين بار در تاريخ پس از ايجاد حقوق طبعيي حرف از ايجاد حقوق بشر به ميان آمد واقعيت اين است كه حقوق بشر نتيجه پيشرفت جامعه است.

3. دموكراسي پارلماني بر اجراي كامل حقوق بشر نمي‌انجامد و همين‌طور حقوق بشر در هيچ كشوري كامل اجرا نمي‌شود، اما ميان نقض حقوق بشر در كشورهاي جهان سوم و اروپاي غربي تفاوت‌هاي فراواني وجود دارد.

4. استبداد حكومت بي‌قانوني و خودرأيي است حكومت قانون نبود استبداد است كه مي‌تواند شكل‌هاي ديكتاتوري يا دموكراتيك داشته باشد دموكراسي توده‌اي بر حكومت اقليت منجر مي‌شود دموكراسي پارلماني ايرادات زيادي دارد اما عيب‌هاي خود را مي‌پذيرد.

5. پيشرفت جامعه‌ي مدني حقوق بشر را بوجود مي‌آورد دموكراسي و حقوق بشر مساوي نيستند بلكه دموكراسي باعث مي‌شود كه حقوق بشر بوجود آيد.