مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

حقوق کیفری (جزا)

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.

 

تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.

 

شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

1. حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی

2. حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.

 

1. حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری عمومی علمی است که به مطالعهٔ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. به بخشی از این قواعد در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی (از ماده ۱ تا ۶۲) اشاره شده‌است.

تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند.

حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته از این علم است و در برابر حقوق کیفری اختصاصی قرار می‌گیرد. در گرایش آنگلوساکسون و مکتب کامن‌لا چنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد. هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهانشمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولاً تفاوت اصولی با تعاریف موجود در کامن لا ندارند.

عناصر جرم

عناصری که برای پدید آمدن یک جرم لازمند، از مهمترین و حساسترین مسائل مورد بررسی در حقوق کیفری هستند.

 

عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد، یا به عبارتی قانون آن را جرم محسوب نموده و برای آن مجازاتی معین کرده باشد.این اصل «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود.

 

به این ترتیب این اصل تعیین مجازات از سوی اشخاص و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و انتظامی را بی اعتبار می‌داند. در ایران اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی و عرف موجود باعث شده‌است که در مورد رعایت این اصل تردید باشد.

 

عنصر مادی

عنصر مادی (به لاتین: Actus reus) به معنای ظهور پدیده مجرمانه در عالم واقع است. جنایاتی که افراد در ذهن خود مرتکب می‌شوند هیچگاه جرم تلقی نمی‌شود. به همین جهت مجرد قصد و تصمیم برای وقوع یک جرم کافی نیست.

 

عنصر معنوی

عنصر مجرمانه یا نیت مجرمانه (به لاتین: Mens rea) قصد سوء فاعل جرم، اراده آزاد او در هنگام انجام عمل و قوه تمیز خوب و بد در شخصی است که عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود. باید توجه داست که نیت با انگیزه تفاوت دارد. برای مثال این که رابین هود پول آقای ناتینگهام را می‌دزدید تا آن را به فقرا ببخشد به معنای این نیست که او دزدی نکرده‌است. او هر چند نیت خوبی داشت اما در هر حال فعل ربودن را مرتکب می‌شد.

 

کیفر

در تعریف کلی کیفرها به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ مجازات اصلی و مجازات تبعی (تتمیمی). در قانون مجازات اسلامی ایران مواد ۱۹ و ۶۲ مکرر مجازات‌های تبعی را شرح داده‌اند.

 

اقدامات تأمینی و تربیتی

این اقدامات اگرچه ماهیت سزا دهنده و پیشگیرنده را دارند، اما در قلمرو مجازات‌ها قرار نمی‌گیرند. «قانون اقدامات تأمینی و تربیتی» (مصوب ۱۳۳۹) به این تدابیر پرداخته و آنها را «تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.» تعریف کرده‌است.

این تدابیر را نباید با مجازات‌های بازدارنده اشتباه گرفت. (عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌است) بازدارنده ترجمه لفظی کلمه تعزیر است و در قلمرو حقوق اسلامی قرار می‌گیرد.

 

2. حقوق جزاي اختصاصي

حقوق جزاي اختصاصي رشته‌اي از حقوق است كه به بحث در خصوصيات هر يك از جرائم به طور جداگانه مي‌پردازد.

موضوع حقوق جزاي اختصاصي خود جرم است و خصوصيات جرائم را چه از نظر عناصر تشكيل دهنده و چه از نظر كيفيت مجازات تعريف و بيان مي‌كند.

 

سیر تاریخی

از منظر تاريخي حقوق جزاي اختصاصي مقدم بر حقوق جزاي عمومي مي‌باشد. واضعين اوليه قوانين بنابر احتياجات اعمال معيني را كه با منافع خصوصي افراد و يا مصالح عمومي جامعه مغايرت داشت با شرايط معيني جرم دانستند و توجهي به قواعد عام و مشترك كه حاكم بر كليه جرائم باشد، نداشتند. در فقه جزايي اسلام نيز فقها با استفاده از قرآن مجيدو سنت نبوي بدون تدوين و تنظيم قواعد مهم عمومي حاكم بر حقوق جزا، هر يك از جرائم مهم و معين را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

 

حقوق جزای اختصاصی در حقوق موضوعه ايران

مطالب حقوق جزاي اختصاصي در ارتباط با حقوق موضوعه ايران به سه باب تقسيم شده و هر باب تعدادي از جرايم عمده را مورد بررسي قرار داده است:

1) جرايم عليه تماميت جسمي و بر ضد شخصيت معنوي افراد

برخي از جرايم عليه اشخاص مثل قتل، نقص و یا قطع عضو موجب صدمه و ضرر جسماني و برخي ديگر مثل افتراء، تهمت، قذف و هتّاكی موجب صدمه و ضرر روحي و معنوي مي‌گردند.

2) جرايم بر ضد اموال و مالكيت

در اين باب جرايمي مانند صدور چك بلا محل، كلاه­برداري، خيانت در امانت، اختلاس، سرقت، مخفي كردن يا فروختن اموال مسروقه و... جاي مي‌گيرند و قوانين راجع به آن­ها در حمايت از اموال و مالكيت خصوصي افراد وضع شده است.

3) جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي

مقصود از آن جرائمي است كه ضرر و نتيجۀ سوء آن­ها به طور مستقيم مصالح عاليه كشور، تماميت سازمان‌هاي سياسي، استقلال و حيات اقتصادي، اعتبارات مملكتي و در نهايت آسايش و آرامش عمومي را هدف قرار داده است؛ جرائمي مانند خيانت به كشور، جاسوسي، تهيه و ترويج سكّه و اسكناس تقلبي، جعل و تزوير، جنگ داخلي، تروريسم، جرائم سياسي و... گرچه عواقب اين قبيل جرائم خواه ناخواه به طور غير مستقيم منافع خصوصي و شخصي افراد يا فرد معيني را به خطر می­اندازد، ولي در واقع هدف و قرباني اصلي آن ملت يا دولت و حكومت است.

 

 

حقوق جزاي عمومي اسلام:

حقوق هر جامعه مجموع قوانين و مقرراتي است كه در زمان معين بر جامعه حكومت ميكند. بنابراين حقوق عبارت است از مقررات بين افراد را با هم و روابط بين دولت را با دولتها و سازمانهاي بين المللي تنظيم مينمايد.

مطالعات حقوقي در رشته هاي زير انجام ميگيرد:

حقوق ملي يا داخلي: مجموعه مقرراتي كه روابط بين افراد يك جامعه را با يكديگر و روابط آنان را با دولت متبوع خود تنظيم ميكند.

حقوق بين الملل: عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه حاكم بر روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي (مانند سازمان ملل متحد) بوده است. وهمچنين روابط اتباع دولتها را با يكديگر تنظيم ميكند.

حقوق ملي يا داخلي به دو بخش تقسيم ميشود. البته جهت تشخيص اين دو از يكديگر به مقصود از وضع قواعد توجه ميشود.

1) حقوق خصوص: اگر هدف نهايي از مقررات تنظيم روابط خصوصي اشخاص از قبيل روابط مدني، تجاري، خانوادگي و تعهدات باشد آن را حقوق خصوصي مينامند.

2) حقوق عمومي: چنانچه غرض و مقصود از مقررات و قواعد حقوق تنظيم روابط قواي كشور و تنظيم روابط بين دولت و مأموران دولتي با مردم و يا حفظ نظم و انتظامات كشور باشد آن را حقوق عمومي مينامند. به عبارت ديگر حقوق عمومي قواعدي است كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم حكومت ميكند و سازمانهاي دولتي را منظم ميسازد. در بحث حقوق جزاي عمومي گفتار اينگونه است، فردي كه خسارت ديده است از زيان رساننده در محاكم قضايي شكايت نموده و از هر دو حقوق خصوصي و عمومي كمك خواسته و در مسير دادرسي احقاق حق خود را بنمايد.

 

حقوق جزاي عمومي اسلام:

عبارت است از مجموعه قواعدي همگاني و هميشگي كه شريعت اسلامي براي پيشگيري از وقوع جرم و تأمين سلامت و صيانت مردم و برقراري عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه به وسيله قرآن مجيد و سنت مقرر داشته و قابليت انطباق آن را نيز با تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي، فرهنگي و اخلاقي در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل و قياس و در مواردي اجماع ممكن ساخته است.

 

نقش و موقعيت حقوق جزاء:

وظيفه حقوق جزاء ريشه كن ساختن فساد و پيشگيري از آلودگي در جامعه است. در مقررات جزايي اسلام كيفر را براي نقش مجازات مقرر نداشته، بلكه آن را به عنوان آخرين اقدام در جهت تأديب و تربيت افراد، اصلاح جامعه و از بين بردن تباهيها مورد نظر قرار داده است. زيرا قبل از توسل به مجازاتهاي سنگين تأسيسات اخلاقي و حقوقي اسلام بيشتر در جهت بالا بردن سطح آگاهي و فرهنگ و تلاش در رفع نابسامانيهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و اخلاقي مردم است.

تحقق اين آرمانها زمينه مساعد براي وقوع جرائم را از بين برده و يا به حداقل محدود ميكند. بنابراين خود مجازات هدف نبوده، بلكه صرفاً مقدمه و وسيله اي است براي سالم سازي و حفظ نظم و امنيت در جامعه، با پيشگيري از عوامل جرم زا.

 

پيدايش جرم:

با توجه به آموزه هاي قرآن مجيد اولين كسانيكه مرتكب جرم شدند، پدر و مادر اوليه يعني آدم و حوا بوده اند. اين دو در آن زمان كه در بهشت ساكن بودند، با آنكه از خوردن ميوه درخت ممنوع بر حذر بودند، اما با وسوسه شيطان به خوردن آن مبادرت ورزيدند و اولين خطا را مرتكب شدند. به همين خاطر بود كه خداوند آن دو را به زمين نازل كرد و به زندگي در دنيا محكوم ساخت.

كار به همين جا ختم نشد و چندي بعد يكي از پسران آن دو به نام قابيل دست خود را به خون برادرش هابيل آلوده ساخت و او را به قتل رساند. بدين ترتيب اولين جرمها توسط بهترين مخلوق پروردگار به وقوع پيوست.

 

تجلي رحمت و عدل الهي در حقوق اسلامي:

انگيزه اسلام از وضع قوانين جزايي تنها براي جلوگيري و حفظ جامعه از وقوع جرم ميباشد. كه از آيات و روايات كمك گرفته و اين مسأله را به اثبات ميرسانيم.

1) و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. (ما تورا جز رحمت براي عالميان نفرستاديم.)

بدين معني كه رسالت پيغمبر اسلام (ص) عين رحمت الهي است. رسالت جز رساندن احكام و حقوق الهي به مردم چيز ديگري نيست. پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه قوانين آسماني اسلام و از جمله، حقوق جزاء از رحمت عام خداي تعالي بر مردم نشأت ميگيرد.

2) و رحمتي وسعت كلشيء. (رحمت من همه چيز را فرا گرفته است.)

اين آيه ميفرمايد: خداوند همه كس و همه چيز را در بر گرفته و كامل و شامل است. و چون فيض وجود بر بيكرانها پرتو افكنده و عالم و آدم را در خود فرو برده است. قانون رحمت از قوانين كلي الهي است كه هرگز تخصيص و استثناء را در آن راه نيست. شرايع آسماني و كاملترين آنها اسلام از آن هستي رونق گرفته است. همه پيامبران اولوالعزم (ع) بر اساس همين رحمت پيام آور پروردگار عالم به سوي خلق او بوده اند.

نخستين مظهر رحمت خدا، عدل اوست كه آسمانها و زمين بر روي آن قرار گرفته است. خداوند پس از بيان مهم در جايي ديگر از قرآن بر بعضي از ابزار اقامه عدل بر روي زمين اشاره ميفرمايد:

1) ارسال پيامبران به همراه شواهد و بينات.

2) انزال كتب الهي و قوانين اجتماعي به همراه پيامبران.

3) ارائه ميزان و ترازو براي ايجاد برابري و مساوات.

4) نزول حديد (آهن) به عنوان پشتوانه اي محكم براي درست اجراء شدن قوانين كه بدين ترتيب رحمت بي منتهاي الهي همگان را شامل شده و تحت پوشش خود قرار ميدهد.

 

ويژگيهاي قوانين اسلامي:

1) مسلمين در تمام اعصار بر اين مهم متفق القول هستند كه قانون گذاري و تقنين تنها براي خداوند زيبنده است و بس. زيرا هيچ چيز عالم از او پوشيده نيست و از هر گونه خطاء و لغزش منزه است. از آن جا كه خدا عالِم مطلق است و به سر و كنه و غيب عالَم و از همه نيازهاي بشر آگاه است در قانون گذاري خود احكامي شامل و كامل فرستاده كه از نقص و كمبود بر كنار است و اغلب كلي و مطلق و داراي ترس و سازش با مقتضيات زمان و مكان است.

2) قوانين اسلام بر پايه عدالت قانونگذاري شده است. آنچه كه بايد در اينجا بيشتر مورد توجه قرار گيرد و شكافته شود اين است كه هيچ قانونگذاري نيست كه قوانين موضوعه خود را بر اساس عدالت نداند. همه قانونگذاران وضعي همين ادعا را دارند كه قوانين موضوعه خود را بر اساس عدالت قانونگذاري كرده اند. ولي براي اينكه اين ادعا را مورد بررسي و نقد و تحليل علمي قرار دهيم، ناچاريم سخني درباره عقل انسان كه قوانين عرفي از آن مايه ميگيرد داشته باشيم. و كشش و برد آن را بيازماييم. تا دريابيم كه عقل در درك امور چه وظيفه اي را به عهده دارد.1

3) يكي از مسايل مسلم علم كلام و اصول فقه اين است كه قوانين و احكام اسلامي بر پايه مصلحتهايي دنيوي و اخروي قانونگذاري شده است. در قرآن مجيد موارد بسياري هست كه به دنبال جعل قانوني به فلسفه و مصلحتي كه بر آن مترتب است اشاره ميكند. از جمله به اين دو آيه توجه كنيد: ((اقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء و منكر)) و ((اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير.))

بررسي در احكام و قوانين اسلام روشنگر اين حقيقت است كه آن چه مشتمل بر مصالح است بدان فرمان داده شده و آنچه مشتمل بر مفاسد است از ارتكاب آن نهي به عمل آمده است. بي گمان پاره اي از مصالح احكام از دسترس فهم و درك ما خارج است. چرا كه عقول عادي از درك معاني و مصالح عاليه اسلامي عاجز است. ولي ميتوان اميدوار بود كه روزي بشر در سير عقلاني و فكري خود بر بخش مهمي از مصالح و فلسفه احكام و قوانين الهي پي برد و شايد امت اسلام در آينده از چنان پيشرفت علمي برخوردار گردد كه ديگر براي او در اين زمينه مجهولي باقي نماند.

همه فرق و مذاهب اسلامي به جز اشاعره قوانين اسلامي را تابع مصالح و مفاسد ميدانند. نظر اشاعره كه مصلحت و مفسده ذاتي اشياء را باور ندارند، با مذهب گروهي از علماي اخلاق هماهنگي دارند كه گفته اند: خير و شر، ملاكي جز قانون ندارد و آنچه را قانون لازم ميشمارد خير محض و آنچه را منع كند شر محض است. اشاعره نيز مقياس صلاح و فساد را قانون ميدانند نه ذات اشياء.

 

حقوق:

الف) حق در لغت: راغب اصفهاني گويد: حق در اصل به معني موافقت و مطابقت است. با توجه به اين معني ميتوان حق را در موارد زير معنا نمود:

1) حق به معني آفريننده كه آفريده را مطابق با حكمت به وجود آورده است.

2) حق به معني آفريده كه آفريدگار آن را بر وفق حكمت پديد آورده است.

3) حق به معني اعتقاد مطابق با واقع.

4) گفتار و كردار هرگاه بر طبق آنچه بايد و شايد ، تحقق پذيرد، حق است.

5) هر چيز ثابت و واقع را حق گويند و احقاق حق، اثبات حق است.

 

ب) حق در اصطلاح: درباره حق معاني چندي به ما رسيده است:

از نظر شيخ انصاري حق نوعي سلطه و توانايي است. و سيد محمدكاظم يزدي ميفرمايد: در ميان علماء بين معناي حق و حكم اشتباه شده است. زيرا بين اين دو نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. چون چيزهايي كه از جمله حقوق شمرده ميشوند، ممكن است ادعا شود كه از باب حكم شرعي هستند. ثمره اين سخن آن است كه اگر چيزي حق باشد ميتوان آن را عوض در معامله قرار داد . و اگر حكم باشد چنين كاري ميسر نيست. حق نوعي سلطنت و يا سلطه و قدرتي است كه بر چيزي داراي متعلَق خارجي اصابت ميكند. مانند: حق الرهانه، حق طلبكاران در تركه ميت، حق مشتري در تحويل سالم و درست كالا و غيره. بدين ترتيب حق نوعي از مالكيت است كه امكان بهره برداري را به صاحب خود ميدهد.

با توجه به اين توضيحات آيه الله يزدي حقوق را از لحاظ نقل و انتقال و اسقاط حق به موارد زير تقسيم كرد:

1) حقوقي كه با مرگ صاحب حق به ديگري منتقل نميشود و اسقاط و نقل كردن آن به ديگري صحيح نيست. چون حق پدري، حق ولايت حاكم، حق استمتاع از زن (البته زن نامحرم و اجنبي) حق وصايت.

2) حقوقي كه اسقاط آن جايز است. ولي نقل آن به ديگري صحيح نيست و با مرگ صاحب حق، بطور قهري نيز به ديگري منتقل نميشود مانند: حق غيبت، حق دشنام، حق اذيت و آزار بوسيله اهانت كردن، كتك زدن، بنابر اينكه راضي كردن صاحب حق، واجب باشد و توبه كفايت نكند.

3) حقوقي كه با مرگ صاحب حق به ورثه منتقل ميشود و اسقاط آن نيز جايز است، ولي نقل آن به ديگري جايز نيست، مانند حق شفعه بنابر وجهي.

4) حقوقي كه نقل و انتقال و اسقاط آن جايز است، چون حق خيار، حق قصاص و غيره.

5) حقوقي كه اسقاط و نقل بدون عوض آن جايز است. چون حق قسم.

6) حقوقي كه اسقاط و نقل و انتقال آن مشكوك است. حق رجوع در عده رجعيه، حق نفقه در اقارب، چون والدين و اولاد، حق فسخ نكاح در عيوب مجوز آن، حق سبق در امامت جماعت، حق مطالبه در قرض و وديعه و عاريه، حق عزل در وكالت، حق رجوع در هبه، حق فسخ در ساير عقود جايزه مانند شركت و مضاربه و غيره را از اين قبيل شمرده اند.

 

امام خميني (ره) درباره حق ميفرمايند: ((حق از احكام وضعي است. براي همين داراي يك وجود اعتباري است. كه گاهي داراي موارد عقلايي و گاهي داراي موارد شرعي ميباشد. مانند حق انسان بر مال و نفس خود و حق ولايت و حكومت كه از مصاديق حقوق هستند. لذا حق يك مشترك معنوي است در ميان مصاديق و افراد خود.

 

تقسيم بندي حقوق:

از نظر علماء، حق به موارد زير تقسيم ميشود:

1) حق الله محض.

2) حق الناس محض.

3) حق الله آميخته با حق الناس.

4) حق الناس آميخته با حق الله.

حق الله يعني چه: از آنجا كه خداوند بي نياز مطلق است، بايد گفت: حقي را كه قانونگذار اسلام در رابطه با كل جامعه اسلامي و امت اسلام قانونگذاري كرده است، اصطلاحاً حق الله ناميده ميشود. مثل حد ارتداد و محاربه.

حق الناس يعني چه: حقي است كه آن را قانون گذار براي فرد خاصي يا افراد خاصي معين و مقرر داشته است. كه در پرتو آن حق به منافع منظور دست يابند. مثلاً حق الشفعه، حق الناس است.

موارد سوم وچهارم آنهايي هستند كه در يكي جنبه حق الهي قويتر بوده و با جنبه حق الناسي آن قويتر ميباشد. مثلاً حد قذف، سرقت هم داراي جنبه حق الهي و حق الناسي هستند كه در اين گونه موارد جنبه حق الناسي آن قوي تر است. و اعمالي مانند زنا كه داراي حد هستند جنبه حق الهي آن قويتر ميباشد.

 

چگونگي اثبات حقوق:

1) حق الله كه فقط به وسيله چهار گواه مرد عادل ثابت ميشود، چون لواط و مساحقه.

2) حق الله كه به وسيله چهار گواه مرد يا سه مرد و دو زن ثابت ميشود، چون زناي موجب رجم.

3) حق الله كه به وسيله دو گواه مرد و چهار گواه زن ثابت ميشود. و آن زناي موجب تازيانه است. مانند شرب خمر.

4) حق الله كه به وسيله دو گواه مرد ثابت ميشود. چون حد سرقت، حد قذف، حد شرب خمر و ارتداد.

5) حق الناس كه به وسيله گواهي دو مرد عادل ثابت ميشود و گواهي زنان به تنهايي يا به ضميمه مردان كافي نيست. در اين مورد فقهاء قايل به قاعده اي هستند كه ميگويد: هرگاه حقوق الناس مال نباشد و مقصود از اثبات آن نيز مال نباشد به وسيله گواهي دو مرد ثابت ميشود. و گواهي زنان چه منفرداً و چه به ضميمه مردان، مورد پذيرش نيست. مثل: اسلام، بلوغ، ولاء، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصايا و غيره.

6) حق الناس كه به وسيله گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن يا حتي يك مرد و سوگند مدعي و نيز بنا به قول قوي تر به وسيله گواهي دو زن و سوگند مدعي ثابت ميشود. در اين موارد يا مورد حق مال است و يا مقصود از اثبات آن مال ميباشد. مانند جنايتهايي كه داراي خون بها ميباشد. مثل قتل خطاء، شبه خطاء، شبه عمد، مال سرقتي، مال مورد وصيت، مهريه و نفقه.

7) حق الناسي كه آگاهي مردان از آن غالباً مشكل است كه در اين موارد شهادت مردان و يا شهادت زنان منفرداً و با هم مورد پذيرش است مثل: گواهي چهار زن يا يك مرد و دو زن، بر بكارت دوشيزه اي، ولادت كودكي، عيوب باطني زنان مثل قَرَن و رَتَق و غيره. همچنين شهادت زنان پذيرفته ميشود در حقوقي كه مربوط به اموال باشد از قبيل فرارسيدن موعد پرداخت مال، خيار، حق شفعه، فسخ عقد كه متعلَق به اموال باشد و غيره.

 

موضوع حقوق جزاء در اسلام:

در فقه اسلامي بحث حقوق جزاء در موضوعات چندي مورد بررسي قرار گرفته است كه اين موضوعات در اقسام بحثهاي فقهي طي عنوان احكام آمده است. آنها عبارتند از: قضا، شهادات، حدود، تعزيرات، قصاص و ديات. بجاست در اين قسمت معرفي اجمالي درباره هر يك از موضوعات بالا بنماييم.

1) قضا: داوري كردن و دادرسي نمودن.

2) شهادات: در مورد شهادت و گواهان و شرايط و احكام آنهاست كه يكي از راههاي اثبات جرم محسوب ميشود.

3) حدود: جمع حد است كه در لغت به معناي منع و بازداشتن، مانع و بازدارنده، انتهاي هر چيز و اندازه كرده خداي تعالي آمده است و در اصطلاح حقوق جزاء در برابر تعزير قرار دارد و به كيفرهاي معين شرعي كه براي جرمهاي معين قانونگذاري شده اطلاق ميشود. مثل: حد سرقت و محاربه.

4) تعزيرات: كه جمع تعزير است و در لغت يعني تأديب و بازداشتن و در اصطلاح: بر نظام نامعين كيفري اسلام اطلاق ميگردد. كه اندازه آن مجازات را حاكم شرع اسلام تعيين ميكند.

5) قصاص: در لغت يعني در پي كسي رفتن و در اصطلاح به معني كشنده را كشتن، زننده را زدن است. يعني همان جنايتي كه انجام داده بر روي خود او اجراء شود.

6) ديات: جمع ديه به معني خونبها است. و آن جريمه نقدي و غرامت مالي است كه جاني يا عاقله او بايد در جنايتهاي غير عمدي بپردازند. همچنين در جنايات عمدي در صورتي كه مجني عليه يا اولياء او به جاي قصاص كردن به گرفتن خونبهاء با جاني مصالحه كنند.

 

تعريف حقوق جزاء:

حقوق جزاء علمي است كه در آن يك رشته قوانين و احكام در برابر جرايم و مجازات و اقسام مختلف جرم و كيفر قرار گرفته كه به نوبه خود توسط افراد ذي صلاح مجازاتي در برابر جرمي در نظر گرفته شده و بر جاني به اجراء در ميآيد. در علم حقوق جزاء به اين موارد و روابط آنها و قانونگذاري در موارد مختلف و جديدالحدوث پرداخته ميشود. به عبارت ديگر در حقوق جزاء بحث ميشود از اينكه جرم چيست؟ مجرم كيست؟ كيفر چيست؟ و هر يك چند نوع هستند، جرم چگون اثبات ميشود؟ مجرم چگونه به كيفر ميرسد؟ و غيره.

با توجه به مطالب ذكر شده حقوق جزاي اسلام يك سلسله قواعد و ضوابطي است كه به موجب آنها جرايم و جنايات و معاصي كبيره و اعمال مخالف نظم و امنيت و عدالت اجتماعي تشخيص و ميزان و نوع مجازات آن نيز معين ميگردد. و در مواردي تعيين ميزان آن به عهده حاكم شرع و ولي فقيه محول ميگردد.

 

اسلام و حقوق جزاء:

در دين اسلام حفظ و حراست از چند مصلحت جزء دستور كار همه پيروان آن است كه عبارتند از:

1) مصلحت حفظ نفس.

2) مصلحت حفظ دين.

3) مصلحت حفظ عقل.

4) مصلحت حفظ ناموس.

5) مصلحت حفظ مال.

 

همه احكام و قوانين اسلام در يكايك ابواب فقهي براي پاسداري از اين مصالح و تقويت و پشتيباني از آنهاست. از اين رو اسلام تجاوز و ستم به هر يك از اين مصلحتها را جرم ميشناسد. و براي هر جرم كيفري متناسب مقرر داشته است.

پس ميتوان گفت: اجراي حقوق جزاء براي حفظ مصالح عمومي جامعه در پرتو عدالت و امنيت اجتماعي است. امت اسلامي هنگامي ميتواند به سوي كمال در هر زمينه اي پيش برود كه از امنيت و عدالت برخوردار باشد. و اين دو امر مهم وقتي در جامعه استقرار خواهند يافت كه همه به حق خود قانع و از تجاوز به حقوق ديگران برحذر باشند. هيچكس آهنگ تعدي به دين و شرف و انديشه و جان و مال و ناموس كسي نداشته باشد و اين در صورتي امكان پذير است كه همه به قانون با نظر احترام بنگرد. و از آن با دل و جان حمايت كنند. متعدي را به جاي خود بنشانند و ريشه هر ستمي را از بيخ و بن بركنند.

 

مجازات دنيوي و اخروي:

سوالي در ميان علماء مطرح است كه اگر مجرمي در دنيا به كيفر جرم خود برسد، آيا خداوند او را در جهان ديگر مورد توبيخ و عذاب قرار ميدهد يا آنكه همان مجازات دنيوي كفاره جنايت اوست؟

در باب اين دو عقيده علماء در رد و تأييد، سخنان فراواني گفته اند و براي عقيده خود از آيات و روايات شواهدي نيز گرد آورده اند. اما يك نكته وجود دارد و آن بحث توبه است. كه اگر مجرمي پس از ارتكاب به جنايت، از صميم قلب توبه كرده و از عمل خويش پشيمان شود و ديگر به گرد گناه و جرايم نگردد و در سدد جبران آن برآيد خداوند او را بخشيده و از گناه او صرف نظر ميكند.

 

منظور از جرم چيست؟

از يك ديد كلي، جرم شامل رفتاري است مخالف نظم اجتماعي كه مرتكِب، آن را در معرض مجازات يا اقدامات تأميني (تربيتي، مراقبتي و درماني) قرار ميدهد. در واقع جرم رفتار مخالف نظم اجتماعي (واقعيت اجتماعي) يك انسان (واقعيت انساني) عليه جامعه است.

 

مفهوم حقوقي و قضايي جرم:

پديده جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است كه از طرفي مخالف نظم اجتماعي است و از طرفي ديگر، بايد اين رفتار در قانون جزاء پيش بيني و مستوجب كيفر قانوني باشد. بنابراين تا وقتي رفتار غيرعادي و زبان آور شخص به اجتماع با متون قانوني منطبق نباشد مرتكب قابل تعقيب نيست. (ماده 53 قانون تعزيرات 1362 و ماده 575 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات 1375)1 بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. حقوق و آزاديهاي فردي در برابر جامعه بهتر حمايت ميشود.

 

در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح است نه شدت و اهميت جرمي معين. بنابراين اتخاذ تدابيري فردي و اجتماعي نسبت به كسانيكه در آينده احتمال ارتكاب جرم در آنان ميرود مطرح است. تا با پيش بيني تدابيري بر اساس ميزان و درجه حالت خطرناك جرم، جامعه از خطر بزهكاران در امان بماند.

 

جرم جزايي و جرم مدني:

در جايي كه جرم جزايي بخواهد در معني عام كلمه معني شود عبارت است از رفتار پيش بيني شده توسط قانون مانند (قتل، سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و ساير جرايم) و مقيد به ضمانت اجرايي جزايي يعني كيفر. كه مرتكب بايد با تحمل كيفر آن را جبران نمايد. اما جرم مدني شامل فعلي است كه موجب ورود خسارت به ديگري شود و عامل آن را ملزم به استرداد مال يا رفع خسارت نمايد.

خواه در قانون حكمي براي آن مطرح شده باشد يا نشده باشد.

 

تفاوت جرم جزايي و جرم مدني از لحاظ اركان جرم و ضمانت اجراء:

پيش از هر بحثي بايد درباره منشاء حقوق جزاي وضعي و حقوق جزاي اسلامي سخن گفت. زيرا پس از خواندن تعاريف به تفاوتهايي محسوس خواهيم رسيد كه دليل آن همين اختلاف منشاء ميباشد. منشأء حقوق جزاي اسلامي الهي و متكي بر وحي است كه از قرآن و سنت الهام ميگيرد. تمامي اجزاء آن اعم از احكام، عقود، ايقاعات و عبادات از جانب شارع بزرگ (خداوند بارتعالي) ارسال گرديده است. لذا در دستورات آن جايي براي خلل و مناقشه وجود ندارد. ولي منشاء حقوق جزاي وضعي، قراردادي و وضعي است كه بر اساس نظر گروهي از دانشمندان هر ملت تهيه و تدوين و به وسيله قوه مقننه هر كشور تصويب ميشود.

 

تفاوتها از لحاظ اركان جرم:

1) جرم جزايي نقض متني از متون قانون است، در حاليكه جرم مدني، هر نوع رفتار ناشي از تقصير است كه باعث ورود خسارت شود. حتي وقتي قانون در مورد آن ساكت باشد.

2) برابر اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ولي جرم مدني به استناد مواد 328 به بعد قانون مدني با هر رفتار موجب خسارت همراه با تقصير مرتكِب قابل تحقق است. ولو اينكه اين رفتار در متن قانون خاصي پيش بيني نشده باشد.

 

3) از لحاظ عنصر مادي، جرم جزايي مستقلاً و بدون ورود خسارت قابل تحقق است. (مثل شروع به جرم، جرم محال نسبي يا در مواردي مطلق، حمل اسلحه غير مجاز و ولگردي و غيره) در حاليكه جرم مدني هميشه بر مبناي خسارتي است كه بر شخص وارد شده است.

4) از نظر عنصر معنوي، خطا مبناي جرم مدني است. در حالي كه مبناي تمام جرايم عمدي (علم و معرفت شخص به نا مشروعيت عمل ارتكابي) غير از خطاست و در جرايمي هم كه توأم با خطاست، اين خطا در جزا و مدني به يك نحو قابل تعبير نيست. براي جرم مدني مسؤوليت مدني وسيع است.

 

تفاوت از لحاظ ضمانت اجراء:

ضمانت اجراي جرم جزايي كيفر يا اقدامات تأميني (تربيتي، مراقبتي و درماني) است، در حالي كه ضمانت اجراي جرم مدني ترميم و جبران خسارت وارده است.

 

تعريف جرم در حقوق اسلامي و حقوق جزاي وضعي:

جرم در حقوق جزاي وضعي عبارت است از: عملي كه قانون آن را قدغن كرده يا ترك عملي كه قانون آن را لازم دانسته و بر آن عمل يا ترك كيفري مقرر داشته است.

در حقوق جزاي وضعي جرم به سه قسم تقسيم شده است: جنايت، جنحه و خلاف.

1) جنايت: عبارت است از جرم بزرگ و سخت. فعلي جنايت شمرده ميشود كه كيفر آن اعدام يا زندان ابد يا حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال يا حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال باشد.

2) جنحه: جرمي است كه خطر آن از جنايت كمتر و كيفر آن سبكتر است. از قبيل حبس جنحه اي كه حداكثر آن از سه سال تجاوز نميكند يا مبلغي جزاي نقدي است.

3) خلاف: حداقل خطر را براي جامعه دارد. مجازات آن سبك است. يا چند روز زندان يا جزاي نقدي بسيار كم.

 

جرم در حقوق اسلامي:

معناي لغوي جرم: جرم و جريمه از ماده جرم (به فتح جيم) اخذ شده و به معناي قطع كردن است. به قول راغب اصفهاني: بريدن ميوه از درخت ميباشد. اين واژه درباره كار زشت و ناپسند به استعاره گرفته شده است.

 

معناي اصطلاحي جرم: معناي اصطلاحي جرم، در حقوق اسلامي، از نظر دكتر فيض، عبارت است از: ((انجام دادن فعل، يا گفتن قول كه قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن كيفري مقرر داشته است. يا ترك فعل يا قول كه قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترك، كيفري مقرر داشته است.))

كيفري كه در تعريف از آن ياد شد، ممكن است در دنيا يا آخرت گريبان مجرم را گرفته و او را به سزاي عملش برساند. لذا اگر در دنيا باشد، حكم مربوط به آن، توسط امام (ع) يا نايب او يعني حاكم شرع و ولي فقيه جامع الشرايط يا قضات منصوب از طرف او به اجراء درز آيد. يا آنكه مجرم با پرداخت كفاره كه تكليفي ديني است سعي در جبران عمل خود و محو آن اقدام مينمايد. و يا آنكه در آخرت به كيفر عمل خطاي خود رسيده كه در آخرت به عذاب پروردگار دچار خواهد شد. مگر آنكه توبه كرده و از كرده خود پشيمان گردد.

در كنار بحث پيرامون جرم به سه واژه جريمه، اثم و خطيئه نيز برخواهيم خورد. كه در همين راستا سخن ميگويند.

جريمه: عبارت است از كارهاي ناپاك و زشتي كه مجرم كسب ميكند، كه از نظر عقل بد و نفرت انگيز است.

اثم: گناهي است كه موجب كند شدن انسان در را ه رسيدن به كمال انساني و مدارج عاليّه اسلامي است.

خطيئه: هنگامي به يك گناه اطلاق ميشود كه سراسر وجود انسان را فرا گيرد. و بر نفس چيرگي يابد تا جايي كه بي اختيار و بدون قصد و اراده نيز از انسان سر زند. چرا كه خطيئه از خطاء گرفته شده كه نقطه مقابل عمد و اختيار است.

 

گروهي از حقوق دانان اسلام از دو زاويه به جرم نگاه كردند. و آن را به دو قسم تقسيم نمودند.

1) گناهي كه اثبات آنها در محكمه شرع، و پيشگاه قضاي اسلامي بسيار دشوار بلكه گاه محال به نظر ميرسد. چرا كه اين دسته از گناهان در ماهيت خود به گونه اي هستند كه غالباً شواهد و ادله اي كه بتواند آنها را اثبات كند در دست نيست. مثلاً دروغ و سخن چيني از اين قبيل معاصي هستند.

2) جرايمي كه ميتوان آنها را در محكمه قضايي اسلام مطرح كرد و بر اثبات آنها ادله و شواهدي را اقامه كرد. و از شهود و حاضران در صحنه ارتكاب جرم كمك گرفت. اينها همان دسته از جرمها هستند كه كيفري دنيوي از حد و تعزير و قصاص و ديات براي آن مقرر شده است. اين حقوق دانان، جرم را براي اين قبيل از معاصي ، اصطلاح كرده اند و از بقيه به عنوان معصيت و خطيئه و اثم نام ميبرند. آنان در تعربف جرم گفته اند: جرم امور ممنوع شرعي است كه خداوند به وسيله اجراي كيفر حد يا تعزير مردم را از ارتكاب آن باز ميدارد.

با توجه به مواردي كه درباره جرم از حقوق اسلامي مطرح شد ميتوان جرم را در اصطلاح خاص آن چنين تعريف كرد:

جرم، امري ايجابي يا سلبي است كه قانونگذاري اسلام آن را حرام كرده و بر مرتكب آن كيفري دنيوي مقرر داشته است. يا آنكه بهتر بگوييم، جرم امور ممنوع شرع است كه مرتكب آن در دنيا مجازات ميشود، امور ممنوع يا انجام دادن منهي عنه و ترك مأمور به و كيفر دنيوي يا حد است يا تعزير يا قصاص يا ديه.

 

ملاك جرم در اسلام:

در اسلام هر عملي كه مصالح اسلامي انسان را ضايع نمايد، جرم تلقي ميشود. احكام الهي براساس مصلحتهايي وضع گرديد كه قانونگذار اسلامي براي حفظ آن مصالح، تدابير بازدارنده اي را نيز وضع كرده است. مصالح احكام اسلامي كه ميان همه فرق اسلامي بر سر آن اتفاق وجود دارد عبارتند از:

1) مصلحت نفس.

2) مصلحت دين.

3) مصلحت عقل.

4) مصلحت ناموس.

5) مصلحت مال.

 

اين مصالح براي حفظ شؤون مادي و معنوي انسانها وضع گرديده در تمام احكام ساري و جاري است. امام محمد غزالي درباره تعدي و تجاوز به اين مصالح ميگويد:

((قوانين كيفري اسلام كه به اعدام كافر گمراه كننده و كيفر دادن بدعت گذار كه مردم را به سوي بدعت خود ميخواند حكم ميكند براي اين است كه اين مجرمان دين و عقيده مردم را مورد تعرض و دستبرد قرار داده اند. و اينكه وجوب قصاص را قانونگذاري كرده است به خاطر حفظ جان مردم است. و اينكه براي شراب خوار كيفر حد معين كرده براي آن است كه عقول جامعه را كه ملاك هر تكليفي است از تباهي حفظ كند. و قانوني شدن كيفر زنا براي نگهداري نسلها و نسبها و حفظ نواميس مردم است. همچنين عقوبت سارق و غاصب به خاطر حفظ و حراست از اموال است كه مردم براي ادامه حيات ناگزيرند از آن بهره مند شوند.

به طور خلاصه ميتوان ملاك جرم در اسلام را در موارد زير دانست:

1) مصالح معتبر، مصالحي حقيقي هستند كه بر پايه يادهاي معتبر ملاحظه شده اند و غرض از آنها حفظ و نگهداري همان اصول پنجگانه است.

2) منافعي كه در سايه آن مصالح به يكايك افراد جامعه ميرسد و دستخوش دگرگوني ميشود. بطوري كه گاه سود كسي به زيان ديگري تمام ميشود. و مصلحت گروهي به مفسده براي گروهي ديگر منتهي ميگردد.

3) ممكن است چيزي به ظاهر زيانبخش جلوه كند ولي واقعاً سودمند باشديا چيزي به ظاهر سودمند جلوه كند در حالي كه در واقع زيانبخش باشد. لذا بايد به مصالح مندرج در آن نگريست و بدان عمل نمود.

4) بايد توجه داشته باشيم كه مصلحت بالذات و هوي و هوسها فرق دارد. مصلحت چيزي است كه سود حقيقي مردم در پرتو آن تأمين ميشود و خواسته هاي شهواني و لذايذ جسماني با آن نميتواند رابطه اي داشته باشد. چرا كه اينها در اكثر اوقات جز انحرافات زيانبخش چيز ديگري نيستند. بعضي چيزها هستند كه انسانهايي با فكر ناقص خود آن را مصلحت ميپندارند ولي آنها نمونه بارز مفسده ميباشند. بنابراين همه كس نيروي تشخيص مصلحت و مفسده را ندارد و مسأله حايز اهميت و در خور دقت عميق است.

5) اسلام در قوانين خود از آن دسته از خواسته هاي مردم كه با مصالح سازگاري داشته باشد حمايت ميكند و بخشي از قوانين اسلامي براي تحقق بخشيدن بدانها است.

 

 

 

منابع

 

v محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، تهران: میزان، پنجم. ۱۳۸۲، ص ۴۸، ISBN 964-5997-11-9

v ژان میشل بست، جامعه شناسی جنایت، ترجمه دکتر فریدون وحیدا، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1372، ص 16.

v دکتر موسی جوان، مبانی حقوق، تهران، چاپ رنگین، 1326، ج 1، ص 7; ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهمنشیر، چاپ دوم، 1359، ج 1، ص 21.

v خلبل جر، فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمیید طبیبیان، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1372، ج 2، ص 1430.

v افلاطون، جمهوری، ترجمه فؤاد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348، ص 236.