مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 839
  • بازدید دیروز : 1842
  • بازدید کل : 13022769

تورم در اقتصاد ايران


 

تورم؛ افزايش قيمت‌هاشمرده مي‌شود، اما آنچه مورد غفلت واقع شده تورم پنهان يا همان تورم واقعي است كهافشا نمي‌شود. تورم واقعي، تورمي است كه بر اساس آمار بانك مركزي اعلام مي‌شود، اماتورم پنهان افزايش قيمت كالاها و خدماتي محسوب مي‌شود كه خانواده‌ها در سبد هزينهخود جاي داده‌اند.

به گزارش خبرنگار ايسنا،تورم پنهان در تمام اجزاي زندگي خودرا نشان مي‌دهد. اين تورم از سوي مردم مورد قبول است اما در بسياري اوقات از سويمسوولان مورد قبول نيست. تورم رسمي كه بانك مركزي طبق محاسبات خود اعلام مي‌كندمورد قبول مسوولان و دولت است. در عين حال هميشه ميان تورم رسمي مورد قبول دولت وتورم پنهاني كه عموم مردم آن را در سبد هزينه زندگي خود محاسبه و احساس مي‌كنندفاصله عميقي وجود دارد.

بدين ترتيب تورمي كه بانك مركزي محاسبه مي‌كندميانگين يك سبد هزينه‌اي است كه از تعدادي كالاي مورد نياز مردم تشكيل مي‌شود. تنهاقشري كه از تبعات تورم آسيب مي‌بينند طبقات پايين جامعه، حقوق‌بگيران و كارمندانهستند. چراكه اين اقشار جامعه هيچ ابزاري براي خنثي كردن مقداري از فشارهاي تورميدر دست ندارند.

اما تنها راه تدافعي حقوق‌بگيران و دارندگاندرآمدهاي ثابت در برابر غول تورم در پيش گرفتن زندگي حذفي است. بدين معني كه هر روزناچارند مصرف قلمي از كالاهاي زندگي را از سبد مصرفي خود حذف كنند در غير اين صورتراه ديگري براي ادامه زندگي ندارند.

اما در اين ميان افرادي نيز وجود دارد كه به جايحذف اقلام مصرفي از سبد هزينه خود به راه‌هاي ديگري براي ادامه حيات منحرف مي‌شوند. بدين ترتيب است كه فساد مالي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه تشديد مي‌يابد كه بخشعمده آن ناشي از تورم و گراني است. بنابراين هر روز به دامنه انواع مفاسد اقتصادي واجتماعي اضافه مي‌شود و هيچ مسوولي قادر به مقابله با آن نسيتند. اما نكته قابلتوجه اين است كه سرچشمه مفاسد اقتصادي و اجتماعي را بايد در تورم و سطح زندگي مردمجست‌وجو كرد.

دكتر غلامرضا كيامهرـ اقتصاددان ـ سرچشمه تمامي اين مشكلات را در بزرگ بودن ساختار دولت ذكر كرد و بهخبرنگار ايسناگفت:« دولت حجيم، گسترده و پرهزينه هرساله ناچار است برايپوشش هزينه‌هاي خود قيمت‌ها را افزايش داده و پايه پولي مملكت را نيز بالا ببرد،متاسفانه برخلاف انتظاري كه از دولت جديد وجود داشت هيچ قدمي از سوي آن براي كاهشحجم ساختار برداشته نشد

به گفته او بدين ترتيب هزينه‌هاي دولت همچنان بالابوده و گردش نقدينگي به دليل حجم بالاي دولت هر روز اضافه‌تر مي‌شود، اين امر خوداز عوامل دامن زدن به انواع تورم پنهان و آشكار است.

وي معتقد است، مسوولان دولت جديد به جاي اينكه بهفكر كوچك كردن حجم دستگاه‌ها و كاستن از جذابيت‌ خانه‌هاي خود باشند هماننددولت‌هاي قبلي فقط از افزايش قيمت‌ها صحبت مي‌كنند. نمونه آن وزارت نيروست كه ازروز آغاز به كار دولت جديد به بيان اصلاح تعرفه‌ها و در حقيقت افزايش قيمت‌هاپرداخت.

زماني كه اين‌گونه نهادها و موسسات دولتي برايتامين هزينه‌هاي خود به جيب مردم مراجعه مي‌كنند، تورم به شكل وحشتناكي افزايشمي‌يابد.

كيامهر با اشاره به موضع‌گيري‌هايي كه جنبه عمليدر زمينه كاهش تورم ندارد، خاطرنشان كرد:« بدين ترتيب نه تنها تورم يك رقمي نمي‌شودبلكه بدون ترديد بايد هر روز شاهد افزايش تورم كه در حال حاضر 20 تا 21 درصد است،بود.»

وي معتقد است كه تورم پنهاني كه مردم با درآمدهايناچيز خود آن را لمس مي‌كنند از 30 درصد فراتر رفته است و بدين ترتيب روز به روز ازقدرت خريد اسكناس و ريال كاسته و فشارهاي معيشتي بر مردم بيشتر مي‌شود.

به گزارش ايسنا، مصرف‌كننده بزرگ جامعه در حالحاضر دولت است، تقاضاهايي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود و از طرف ديگر نبود عرضهپاسخگوي اين تقاضاها، تعادل بازار را بر هم مي‌زند و در نهايت باعث ايجاد تورممي‌شود. مثال عمده در اين زمينه پيش خريد سيمان از سوي دستگاه‌هاي دولت براي ساختساختمان‌هاي جديد آنهاست. بدين ترتيب عرضه سيمان كم مي‌شود و تقاضا براي آن افزايشمي‌يابد. بر هم خوردن اين دو نسبت باعث ايجاد تورم مي‌شود. تا زماني كه اينمصرف‌كننده بزرگ از حجم خود نكاهد، وضع موجود تداوم مي‌يابد. مي‌توان گفت تورم بادستور، بخشنامه و تصويب قانون كاهش نمي‌يابد. چراكه با كوچك شدن حجم دولت، پايينآمدن پايه پولي و نقدينگي مهار مي‌شود. از طرف ديگر بالا بودن هزينه‌هاي توليد دركشور كه گاهي در برخي اقلام نسبت به ديگر كشورهاي دنيا به 10 برابر مي‌رسد تورم راناشي مي‌شود.

عليرضا رازي ـاقتصاددان ـ در گفت‌وگو با ايسنابه سه شاخص عمده و معتبر در اقتصاد كشورهااز نظر سازمان ملل اشاره كرد و افزود: «رشد توليد ملي، تورم و بيكاري اين سه شاخصهستند. زماني كه تورم دو رقمي مي‌شود پيامدهاي مطلوبي در انتظار اشتغال و رشد توليدملي نخواهد بود

به گفته او در دنيا تكنيك‌هايي مورد استفاده قرارمي‌گيرد كه تورم از دو تا سه درصد فراتر نرود. اما اين تكنيك‌ها در ايران استفادهنمي‌شوند و دليل آن چاپ بي‌رويه اسكناس است. تورم كه عامل تخريبي اقتصاد است، توليدو اشتغال را از بين مي‌برد و مردم را دچار سردرگمي مي‌كند.

رازي خاطرنشان كرد:« رابطه رشد توليد ملي و مقدارپولي كه به چاپ مي‌رسد در تغييرات تورم موثر است اگر اين رابطه مطلوب باشد، بخشي ازمشكلات تورمي جامعه حل مي‌شود در غير اين صورت هميشه توليد و اشتغال دچار آسيبمي‌شوند. به نظر مي‌رسد براي بهبود وضعيت معيشتي مردم يكي از راه‌ها كاهش اختلافتورم واقعي و تورم پنهان است و بدين ترتيب كاهش تورم در حد يك رقم با راه‌حل‌هايذكر شده وضعتي معيشتي مردم را بهتر از قبل مي‌كند و در عين حال گران‌ها را از نيزكاهش مي‌دهد.»

 

 

 

در تازه ترین نامه اقتصاددانان نئولیبرال ایران به مجلس هفتم (شرق، دوشنبه 5 بهمن 1383) با ملغمه عجیبی روبرو هستیم.اگرچه از« منطق علمی» سخن میگویند، ولی همان معیار را در ارایه پیشنهادهائی که می دهند نادیده می گیرند. اگر چهاندر فواید مقراض« بازار» پندو اندرز ارایه می نمایند ولی مقراض نئولیبرال های فاضلما یک تیغه بیشتر ندارد و به همین خاطر، این نامه نیز هم چون آن بیانیه قبلی، نامهای می شود کاملا سیاسی وسیاست زده و فاقد منطق اقتصادی. اگر چه نویسندگان جز اینادعا می کنند.
در این نامه از همان آغاز با ضدونقیض گوئی نویسندگان روبرو میشویم. اگرچه از« ثروت ها و امکانات عمومی» هم حرف می زنند که باید تحت نظارت مستمرو دقیق همراه با حساسیت همه جانبه باشد ولی خواهیم دید که دم خروس در همین نامه ازلای قبایشان بیرون می زند. جالب توجه این که بر خلاف همه اندرزهای تا کنونی شان دراین نامه، ادعا می کنند که « یک وجه مهم از اقتصاد سیاسی به چگونگی حفظ، توسعه وافزونی این ثروت ها [ثروت های عمومی] می پردازد». ولی اگرچه به گفته خودشان این یکوجه مهم ازاقتصاد سیاسی است ولی بر اساس اقتصاد سیاست زده نویسندگان نامه کاری کهباید درایران بشود، « ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای عاملان اقتصادی مثلا ازطریقفروش سهام شرکت های دولتی به مردم و پاسخگو کردن مدیران به عام مردم از طریق انتخابمدیران توسط سهامداران و نه دولت» است. به سخن دیگر، آن چه که به ادعای این جماعتدرایران درست است کاستن از این ثروت هاست نه حفظ و توسعه آنها. البته ادعاینئولیبرالها را در باره « مردم» و « عامه مردم» جدی نمی گیریم. چون درواقعیت امر،خودشان هم می دانند که این مافیای اقتصادی است که درایران واحدهای واگذار شده را میخرد و پاسخ گوئی به « عامه مردم» هم بی تعارف حرف مفتی است که خود نویسندگان هم ازپرت بودن آن باخبرند. بی تعارف، با سوء استفاده ازعدم پاسخگوئی نهادهای دولتی بهعامه مردم در ایران- نه در این دوره بلکه در طول تاریخ به جز سه سالی که مصدق نخستوزیربود- وعده سرخرمنی می دهند که اگرچه ممکن است بظاهر جذاب هم باشد- یعنی دقیقاهمان ایرادی که به مجلس هفتم می گیرند- ولی کارساز نیست. چون تحقق نخواهد یافت. بااین همه به دنباله آن نکته خویش در باره اقتصاد سیاسی، به درستی متذکر می شوند که « وجه مهمی از سازمان سیاسی و حقوقی جوامع نیز متوجه ومتمرکز بر چگونگی استفاده مطلوبو ممانعت از استفاده های نامطلوب و یا سوء استفاده گروه ها و افراد ذی نفوذ از اینگونه ثروت ها است». نظارت وکنترل « نمایندگان» مردم را بر این ثروت ها می پذیرندولی بدون این که مستقمیا به زبان بیاورند، منظورشان از این کنترل ونظارت آن چه اینیست که در نگاه اول به نظر می رسد. در این راستا، به « برداشت بی رویه از حسابذخیره ارزی» و « تثبیت قیمت محصولات شرکت های دولتی» ایراد می گیرند که به جز ایناز این جماعت انتظار نمی رفت. ولی حرف دلشان را سرراست نمی زنند. دلیلی که می آورنداین است که در شرایطی که « وجود فشارهای تورمی موجب افزایش هزینه های آنها شده است» چگونه می شود که شرکت های دولتی آن افزایش هزینه ها را به مصرف کننده منتقل نکنند؟و بعد، نتیجه می گیرند که « اجرای پیشنهادهای مطرح شده نتیجه ای جز فرسایش و تضعیفساختار مالی و در نتیجه بینه تولیدی این ثروت های عمومی با ارزش ( مانند شرکت هایآب، برق، گاز پالایشگاه و...) نخواهد داشت». البته این افزایش قیمت ها، اگرچه درپوشش هزینه ها و تورم توجیه می شود ولی هدف اصلی اش، جذاب تر کردن واگذاری اینواحدها به بخش خصوصی است. خواهیم دید که نئولیبرالها حتی به همین هم رضایت نمی دهندبلکه پس ازواگذاری نیز خواهان باز گذاشتن دست صاحبان نو و کهنه کیسه برای افزودنباز هم بیشتر قیمت ها هستند و برایش دلایل شبه علمی ارایه می دهند که به آنها خواهمرسید .
چون« منطق علمی» را هم یدک می کشند می باید از تکرار ادعاهائی که از عرصهدرس نامه ها فراتر نمی رود پرهیز کرده با ذکر نمونه و سند از شرایط واقعی زندگیاقتصادی حرفشان را می زدند. ولی نئولیبرالهای محترم به پی آمدهای سیاست های خویشکار ندارند. به همین خاطر است که در نوشته های شان با این نمونه ها روبرو نخواهیدشد. در برخورد به شماری از واحدهای دولتی، اگرچه می پذیرند که رسیدگی به بسیاری ازاین واحدها در «چارچوب مبحث انحصارهای طبیعی قرار دارد» ولی در عین حال از نبودنقوانین ضد انحصار « مبتنی بر مبانی علمی» شکوه می کنند. و معلوم نیست ومعلوم نمیشود که این « مبانی علمی» مورد اشاره نویسندگان به واقع چه معجونی است که هیچگاهتعریف نمی شودو روشن نیست که به راستی، به چه معناست؟ البته گفتن دارد که در نظرنمی گیرند که اگر بخواهند به « مبانی علمی» اقتصاد تکیه کنند، و مبانی سیاسی اقتصاددر این سالها را کنار بگذارند، این انحصارهای طبیعی باید در حوزه مدیریت عمومی باقیبمانند. چون برای عرضه برق و آب و گاز به مصرف کنندگان یک شهر، به صرفه نزدیکتر استکه فقط یک شبکه توزیع و یک تولید کننده وجود داشته باشد که بتواند با ظرفیت کاملعمل نماید. شکستن این انحصارهای طبیعی، ازنظر مسایل پایه ای همان اقتصادی که موردقبول نویسندگان این نامه است، وجاهت اقتصادی ندارد. واگذاری اش به بخش خصوصی نیز،تبدیل یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی است و انحصارگران خصوصی نیز همیشه ازقدرت خویش بر علیه مصرف کنندگان بهرهجوئی خواهند کرد. البته نویسندگان نامه، بهراستی ازاین واژه ها- مبانی علمی، و منطق علمی- بیشتر برای ترساندن دیگران استفادهمی کنند و از همین رو هم هست که در عین حال، در پایان نامه خویش، خواهان واگذاریآنها به بخش خصوصی می شوند. البته که باید این واحدها به نفع عموم با کارآئی ادارهشوند.و اما، نتیجه رویکرد پیشنهادی نئولیبرال های محترم ما چیزی جز این نخواهد بودکه انحصارهای طبیعی عمومی به صورت انحصارات طبیعی خصوصی دگرسان می شود. با عملکردضعیف دولت در ایران که مورد قبول همگان است، در آن صورت معلوم نیست بر سر مصرفکنندگان چه خواهد آمد؟ دوستان نئولیبرال ما وقتی به برنامه مجلس برخورد می کنندنگران اوضاع در« میان مدت و درازمدت» اند. ولی وقتی به برنامه های پیشنهادی خودشانمی رسد، این دم غنیمت است درمیان مدت و دردراز مدت، به قول معروف کی مرده و کی زنده
پیشتر به مقراض تک تیغه نئولیبرالها اشاره کردم. منظورم این است کهبرمبنای مبانی نظری نئولیبرالها، « قیمت تعادلی» قرار است با مقراض دو تیغه بازار- یعنی تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود. یعنی وقتی این دو در بازار تقاطع می کنند، بهویژه وقتی نهادهای عمومی، عمدتا یعنی دولت، مداخله نمی کند، این « قیمت تعادلی» تعیین خواهد شد. ولی وقتی همین نظر قراراست در ایران بکار گرفته شود، از دیدگاهنئولیبرالهای محترم ما، تنها تیغه تقاضا کافی ست. در سرتاسر این نامه، حتی یک عبارتهم نیست که به عرضه کالاها و خدمات در اقتصادایران پرداخته باشد. در ایران بازار راباید فقط با آن چه که در عرصه کنترل تقاضا انجام می گیرد کنترل کرد.اگرژان باتیستسی، اقتصاد دان قرن نوزدهمی معتقد بود که عرضه، تقاضایش را ایجاد خواهد کرد. نتولیبرالهای قرن بیست و یکمی ما « قانون سی» را وارونه کرده و عملا می گویند،تقاضا را در اقتصاد ایران کنترل کنید، همه چیز، از جمله عرضه، به خودی خود درست میشود.همین جا بگویم که تاکید نئولیبرال های محترم بر تقاضا، ربطی به اقتصادیات کینزیندارد. کینز مشکل اقتصادسرمایه داری را عدم کفایت تقاضادرآن می دانست و به همیندلیل خواهان، افزایش های هزینه های دولتی برای افزودن بر تقاضا بود ولی نئولیبرالهای گران مایه ما، مشکل اقتصاد ایران را نه کمبود هراس انگیز توان و ظرفیت تولیدی،بلکه افزایش تقاضا در آن می دانند و به همین خاطر است که از زیادی تکرار به خودشانهم امر مشتبه شده است که درست هم می گویند و بدون این که مستقیما بگویند ازجملهخواستار کاستن از هزینه های دولتی هستند..
اقتصاد نئولیبرال های محترم ما اقتصادخاصی است که به یک معنا بسیار بدیع و نوآورانه هم هست. مثلا با طرح تثبیت قیمت هامخالف اند و به همین نحو با کوشش برای کاستن از نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران.چونخود را متقاعد کرده اند که صد سال پس از فرمول بندی ایروینگ فیشر معروف، تورم تنهابا میزان نقدینگی در اقتصاد بالا وپائین می رود. به همین دلیل است که تاثیرات تورمآفرین افزایش قیمت های دولتی را نمی بینندو قبول ندارندو به همین دلیل است که عملاخواهان تداوم آن هستند. [ حالا بماندکه شرط درست بودن فرمول بندی فیشر وجود اشتغالکامل در اقتصاد بود که در نتیجه آن، چون امکان افزایش تولید وجود نداشت، بیشتر شدنعرضه پول باعث بالارفتن قیمت ها می شد]. چرا می گویم نتولیبرالها خواهان تداوم همینبرنامه های تورم زا هستند؟ واقعیت این است که اگر غیر از این بوده باشد، واگر ازدید نئولیبرالها این گونه افزایش قیمت ها، تاثیری بر میزان تورم در اقتصاد ایران میداشت، باید آن را در محاسبان خود منظور نمایند و البته چنین نمی کنند. در عین حال،گقتن دارد که اگربه زبان نئولیبرالها سخن بگویم باید اشاره کنم که اگر تورم فقط باعوامل پولی قابل توضیح باشد، در اقتصاد انگلیس وامریکا و فرانسه و آلمان که پایهپولی اقتصاد به جائی رسیده است که مسئولان بانک مرکزی دیگر به خودشان زحمت اندازهگیری اش را هم نمی دهند، میزان تورم باید به عرش اعلا رسیده باشد. و البته که اینچنین نیست. در اقتصاد امریکا که مدل نمونه نئولیبرالهای فاضل ماست هم کسری ترازپرداختها دارد از کنترل خارج می شود و هم کسری بودجه دولت سالهاست که از کنترل دولتو بانک مرکزی خارج شده است. ولی اقتصاد امریکا هر مشکلی داشته باشد در حال حاضر،مشکل فشارهای تورمی ندارد. ولی نئولیبرالها به این شواهد کار ندارند. درخصوص نرخبهره بانکی هم، نئولیبرال های ارجمند ما خواهان حفظ نرخ بهره در سطح کنونی آن اند ورسما مجلس را متهم می کنند که می کوشد تا « منابع این سپرده گذاران به وام گیرندگانمنتقل شود». باز هم باید به اشاره بگویم که نگاهی به اقتصاد امریکا و اروپا و ژاپننشان می دهد که این فرمایش اقتصاد دانان محترم ما پشتوانه واقعی ندارد. ادعائی استکه البته در درس نامه های اقتصاد انواع و اقسام نمودارها در درستی آن فراوان است. برخلاف ادعای نویسندگان نامه در همه کشورهائی که « اقتصاد پویا» دارند، تعیین نرخبهره پایه از سوی نیروهای بازار صورت نمی گیرد و این را این حضرات خوب می دانند ولیچرا برای ایراان، ساز دیگری کوک می کنند برای من روشن نیست. در این که در ایران کاربه کاردان سپرده نمی شود، تردیدی نیست ولی به جای این که مستقیما به این نکته اشارهکنند، با هزار کرشمه و ناز ضمن انتقاد از شیوه اداره امور، برایش جانشینی در نظر میگیرند- نیروهای بازار- که دقیقا به خاطر غیرکارآمدی نهاد دولت در ایران، از آن چهکه در حال حاضر وجوددارد و کارآمد هم نیست ، هزار مرتبه غیر کارآمدترخواهدبود.
درخصوص کنترل تورم، اگرچه وجود تورم را دراقتصاد ایران به رسمیت میشناسند و از عواقب آن سخن می گویند ولی هرکس چیزی به غیر از برنامه این آقایان رامدنظر داشته باشد، خواهان « اقدامات ظاهری» برای کنترل تورم است که می تواند « فواید سیاسی در برداشته باشد». اگر مردم هم از طرح کنترل قیمت ها- که نئولیبرال هااگر بخواهند با خودشان و خوانندگان نامه شان صادق باشند باید بپذیرند که افزایشمستمر و هر سال افزاینده بهای خدمات و دیگر فرآورده های شرکت های دولتی در اقتصادایران به صورت مسخره ای در آمده بود- دفاع کنند، روشن است که « دانش مربوطه بهظرایف و دقایق علمی این امر بربسیاری از مردم پوشیده بوده و عواقب نامطلوب و معکوساین گونه اقدامات برزندگی و آینده اقتصاد کشور بربسیاری از آنها ناشناخته است». بهسخن دیگر، کسانی که عقیده دیگری دارند که خواهان اقدامات ظاهری هستند و مردم هم کهپخمه اند وخنگ وفقط می ماند انحصار « مبانی علمی» که با نئولیبرالهای گران مایهماست. این ادعا به جای این که عصبانی کننده باشد، اندکی زیادی خنده دار است. وقتیبا صلاح دید نئولیبرالها و برای در آمد آفرینی بانک مرکزی در زمان مرحوم نوربخشریال را بی ارزش کرد، آن هم در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کند،غیر از « فشارهای تورمی»: انتظار داشتید چه بشود؟ ولی نئولیبرالها به این مواردکاری ندارند. در اقتصادی که سالی بیش از 30 میلیارد دلار کسری تراز پرداختهای غیرنفتی دارد دلار 7 تومانی به 900 تومان می رسد. این تغییر به این معناست که برایمصرف همین 30 میلیارد دلارواردات به جای 210میلیارد تومان، شما به 27000میلیاردتومان نیازمندید. یعنی تنها از همین یک منبع، شما 12800% تورم وارد ایناقتصاد کرده اید. اگرچه چراغ به دست به دنبال زمینه های افزایش پایه پولی و نقدینگیدر اقتصادمی گردندولی به این نمونه بدیهی کار ندارندو از آن می گذرند. انگار که باچشم پوشی نویسندگان، این مقوله خود به خود رفع می شود. از آن گذشته، گمان می کنیدنویسندگان فاضل نامه چه می کنند؟ با پرروئی حیرت آوری در بیانیه قبلی شان از « بطورمصنوعی در سطح بالا نگه داشته شدن ارزش ریال» شکوه می کنند!. از بدشانسینئولیبرالهای ایرانی، آش به حدی شور شده است که حتی داد سرآشپز باشی هم درآمده است،یعنی صندوق بین المللی پول هم مدعی است که ریال ایران را اندکی زیادی بی ارزش کردهاند. ولی نئولیبرال ها حیا نمی کنند. و اکنون مدعی اند که ایرانی هائی که جز فرمایشاین جماعت چیز دیگری بگویند از « بعضی از گزارش های صندوق بین المللی پول» برداشتنادرست کرده اند. جالب است که با این شیوه نگریستن، آن وقت دیگران را به قشریت نظریمتهم می کنند! از سوی دیگر، تو گوئی که صندوق بین المللی پول باید در هر چه کهمنتشر می کند، این نظر را تکرار کند که مورد قبول نئولیبرالها قرار بگیرد .
نویسندگان نامه نمایندگان مجلس را به مصاف می طلبند که نمونه ای ازکشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه را ذکر کنند که در آنها تورم از طریق راه حلهای پیشنهادی آنها کنترل شده باشد؟پیشنهاد بسیار خوبی است. ولی چراغی که به خانهرواست به مسجد حرام است.

آقاي دكتر احمد توكلي در محافل مختلف اين استدلال را تكرار مي‌كنند كه « اقدام دولت در افزايش قيمت بنزين به ليتري 300 تومان موجب فاجعه اقتصادي و اجتماعيمي‌شد و مجلس با قانون تثبيت قيمتها، جلوي تورمي بالاي 40 درصد در كشور را گرفت.» فرض كنيم - كه اين فرض بسيار محل ترديد است- كه حرف ايشان در مورد تورم چهل درصديناشي از واقعي شدن قيمت بنزين درست باشد آن وقت ماجراي اقتصاد ما شبيه بيماري خواهدبود كه براي نجات از يك بيماري مزمن و خطرناك بايد تن به يك درمان دردناك و سختبدهد. آقاي احمد توكلي مثل مادر مهرباني است كه از ترس درد كشيدن بچه‌‌اش حاضر نيستاين درمان اعمال شود و در نتيجه سفت و سخت مقابل اصلاح قيمت بنزين ايستاده‌ است وبه آن افتخار هم مي‌كند. آيا به نظر شما چنين مادري لزوما مادر عاقلي است؟ آيا اينبچه كه بعدا عاقل‌‌تر مي شود و نيز بيماري‌اش جدي‌تر، يقه والدينش را نخواهد گرفتكه چرا مرض را زودتر درمان نكرديد تا من از تبعات آن فلج نشوم يا براي درمان متاخردرد و رنج بيشتري را تحمل نكنم؟

2) چرا مردم ما فكر مي‌كنند كه قيمت بنزين باعث تورم است؟ براي اين‌كه دولت‌هايما در سال‌هاي گذشته بنزين را يك باره و درست زماني گران مي‌كردند كه نقدينگي جديدناشي از كسري بودجه در آخر سال قبل به جامعه تزريق شده بود و در نتيجه مردمهم‌زماني را با عليت اشتباه مي‌گرفتند. البته چون دولت معمولا قيمت بنزين را تقريبابه اندازه نرخ تورم بالا مي‌برد مردم از ميزان افزايش قيمت بنزين به عنوان شاخصيبراي تخمين تورم سال آتي و در نتيجه تنظيم قيمت محصولات خود استفاده مي‌كنند. حالااگر دولت بخواهد تصور وجود رابطه بين قيمت بنزين و تورم را از بين ببرد مي‌تواندبنزين را مثلا در آبان ماه يا ماه رمضان كه ماه ركود است گران كند ولي در هفته اولفرودين با سر و صدا اعلام كند كه حقوق كارمندان اين قدر افزايش يافت. در اين صورتافزايش حقوق كارمندان به عنوان راهنماي تورم عمل خواهد كرد و مردم به سادگي خواهندديد كه بالا رفتن قيمت‌ها ربطي به

پ.ت: پويان هممطلب خوبي دراين باب نوشته و نشان داده كه سي درصد افزايش قيمت بنزين باعث يك درصد افزايش درنرخ تورم مي‌شود.

 

محمد نجار فيروزجايى:نرختورم در ايران به دنبال افزايش قيمت هاى نفت در سال هاى آغازين دهه پنجاه افزايششديدى داشته است اما با وقوع انقلاب و جنگ اين پارامتر طى سال هاى ۶۷ _ ۱۳۵۷، درمقايسه با سال هاى قبل از آن چندان زياد نشد. بيشترين نرخ تورم مربوط به دوره ۷۴ _ ۱۳۶۸است با وجود آنكه از سال ۱۳۷۵ الى ۱۳۸۰ روند نزولى تورم تجربه گرديد. در دوسال اخير اين نرخ با افزايش شديد مواجه بوده است. با توجه به نوسانات مذكور اينسئوال قديمى مطرح است كه دليل تورم در ايران چيست؟ و سياست هاى مناسب براى كنترل آنكدامند؟ در اين مقاله ابتدا با مرورى اجمالى بر نظريه ها، دلايل تورم معرفى مى شوندو سپس تحليلى از نوسانات آن طى دهه هاى گذشته و سال هاى اخير ارائه مى شود. درنهايت اقدامات دولت در سال هاى اخير در جهت كنترل تورم بررسى و سياست هاى مناسببراى كنترل آن پيشنهاد مى شوند.

تورمدلايل

نگاهى اجمالى به نظريه ها و نتايج مطالعات تجربى اموراقتصاد در ايران.

مرورى بر نظريه ها :

بنابر نظريه هاى گوناگوناقتصادى، تورم ريشه در فشار تقاضا، فشار هزينه يا ساختار اقتصادى آن دارد. از ميانمهمترين نظريه هايى كه فشار تقاضا را منشاء تورم مى دانند مى توان به نظريه قديمىمقدارى پول، كه مبتنى بر رابطه و مبادله فيشر و معادله تقاضاى پول اقتصاددانانكمبريج است، اشاره كرد. همچنين مى توان به نظريه شكاف تورمى كينز و نظريه جديدمقدارى پول كه توسط پوليون به رهبرى فريدمن ارائه گرديده است، توجه كرد. بنا بهنظريه مقدارى پول (اعم از جديد يا قديم)، افزايش عرضه پول موجب افزايش متناسب درسطح عمومى قيمت ها خواهد شد و نرخ تورم معادل رشد مقدار پول است. در الگوى شكافتورمى كينز، كسرى بودجه دولت عامل تورم تلقى مى شود، بدين ترتيب مهمترين عوامل تورمكه به صورت فشار تقاضا عمل مى كنند، رشد پول و كسرى بودجه دولت هستند .

اقتصاددانانى كه فشار هزينه را منشاء تورم مى دانند، به عواملى از قبيلافزايش دستمزد و كاهش بهره ورى، افزايش قيمت انرژى و ساير نهاده هاى توليدى، افزايشهزينه تامين مالى سرمايه گذارى ها، افزايش قيمت خدمات حاصل از تسهيلات زيربنايىدولت از جمله ارتباطات و حمل ونقل و افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملى) در شرايطىكه بخش عمده واردات را كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى (نهادهاى توليد) تشكيل دهند،اشاره مى كنند .

در نظريه هايى كه ريشه تورم را در ساختار اقتصاد جست وجومى كنند، بر عواملى چون فشار سود به دليل انحصارات و غيررقابتى بودن بازارها،ماليات تورمى يا انگيزه هاى درآمد دولت، وابستگى توليد به واردات نهاده ها،انگيزه هاى سياسى و اولويت كاهش بيكارى توسط دولت ها، نابسامانى تراز پرداخت ها وتوسل به كاهش ارزش پول (افزايش نرخ ارز) كه به كشش ناپذيرى عرضه در اقتصاد منجرمى شوند، تاكيد مى شود.

به طور خلاصه بنابر نظريه هاى مختلف، عوامل مختلفىبه تورم منجر مى شوند، برخى از آنها (كه بنا به نظريه يا نظريات خاص علت تورم محسوبمى شوند) براساس نظريه اى ديگر معلول تورم شناخته مى شوند. به عنوان مثال در نظريهمقدارى پول، افزايش حجم پول علت تورم است در حالى كه براساس برخى رويكردهاى نظرىساختارگرايانه به تورم، افزايش حجم پول معلول تورم است. بدين ترتيب بدون توجه بهواقعيت اقتصاد يك كشور در نتيجه درك درست از عامل تورم، چه بسا سياست هايى كه باهدف كنترل تورم اتخاذ مى شوند، خود موجب تشديد آن شوند .

نگاهى به نتايج مطالعات انجام شده در مورد تورم در ايران

در مورد تورم در اقتصاد ايران، مطالعات متعددى بارويكردهاى مختلف انجام شده اند و به نتايج مختلفى در مورد علت تورم دست يافته اند. برخى از مطالعات از قبيل نيلى (۱۳۶۴)، طبيبيان و سورى(۱۳۷۰)، طيب نيا (۱۳۷۱)، جلالىنايينى (۱۳۷۶)، داودى (۱۳۷۶)، مرادى (۱۳۸۱)، كازرونى و اصغرى (۱۳۸۱) رشد پول را ياتنها عامل، يا مهمترين عامل و يا يكى از چند عامل مهم تورم شناخته اند. مطالعاتى ازقبيل داودى (۱۳۷۶)، نظيفى (۱۳۷۸)، اسكويى (۱۳۷۳)، مرادى (۱۳۸۱)، تشكينى (۱۳۸۲) افزايش نرخ ارز را نيز در زمره مهمترين عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ايران تلقى مى كنند.

بنا به برخى از مطالعات مذكور و همچنين ديگر مطالعات، تورم تاثيرفراوانى از متغيرهاى حقيقى و از عوامل ساختارى از جمله قيمت كالاهاى وارداتىمى پذيرد كه از آن جمله مى توان به مطالعه نظيفى (۱۳۷۸)، بافكر (۱۳۷۷)، كريمى وتوكلى (۱۳۷۸)، نصراصفهانى و ياورى (۱۳۸۲)، تشكينى (۱۳۸۲) اشاره كرد. مطالعهطباطبايى يزدى (۱۳۷۰) حاكى از رابطه دو طرفه بين سطح عمومى و نقدينگى در اقتصاد ايران است.

در دستگاه هاى مختلف دولتى از جمله وزارت امور اقتصادى و دارايى،وزارت بازرگانى، سازمان مديريت و برنامه ريزى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران،مطالعات متعددى انجام شده اند كه نتايج آنها همانند نتايج مطالعات مذكور، متفاوتند،به طورى كه نتايج مطالعات انجام شده در هر يك از اين دستگاه ها نيز متمايز از همهستند.بدين ترتيب با نگاهى به واقعيات اقتصاد در ايران، از مقاطع مختلف زمانى،مى توان ميزان اعتبار نتايج مطالعات انجام شده را مورد ارزيابى قرار داد.

آن وضعيت تورم در گذشته و تحليل نوسانات

نرخ تورم (رشد شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى) طى سال هاى (۵۶ _۱۳۵۲)، تقريباً ۵/۱۶ درصد بوده است كه در طى سال هاى انقلاب و جنگ (۶۷ _ ۱۳۵۷)، بالغ بر ۵/۱۸ درصد گرديد. همزمان با روند بازسازى و اجراى سياست هايىكه به سياست هاى تعديل معروف شده اند، نرخ تورم در سال (۷۴ _ ۱۳۶۸) به طور متوسط ۲۶درصد بوده است به طورى كه در سال ۱۳۷۴ به اندكى كمتر از ۵۰ درصد نيز بالغ گرديد. طىسال هاى (۱۳۸۱ _ ۱۳۷۵) متوسط نرخ تورم تقريباً ۱۶درصد است كه در اين ميان درسال هاى ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتيب ۱۱ و ۱۲ درصد و در دو سال اخير يعنى ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ بهترتيب ۸/۱۵ و ۵/۱۶ درصد گزارش شده است. نرخ رشد شاخص تعديل كننده توليد ناخالصداخلى كه در دوره ۵۶ / ۱۳۵۲ تقريباً ۲۲ درصد بوده است، در دوره انقلاب و جنگ (۶۷ _۱۳۵۷) به ۱۷ درصد كاهش يافته و در سال هاى (۷۴ ـ ۱۳۶۸) به ۳۲ درصد افزايشيافته است. رقم ياد شده در دوره ۸۱_۱۳۷۵ به ۲۰ درصد تنزل كرد.

حال سئوالى كهمطرح مى شود اين است كه آيا نتايج مطالعات انجام شده با واقعيت مشاهده شده درخصوصنوسانات تورم و رشد شاخص تعديل كننده هاى توليد ناخالص ملى در مقاطع مختلف تطابق دارند؟

رشد نقدينگى در سال هاى ۵۶ _۱۳۵۲ به طور متوسط ۴۲ درصد بوده است وتفاوت فاحش آن با رشد ۵/۱۶ درصدى شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى و رشد ۲۲ درصدىشاخص بهاى تعديل كننده توليد ناخالص داخلى در اين دوره، حاكى از نقش جدى دليلغيرپولى تورم در اين دوره است. توجه شود كه شكاف مذكور با رشد تقريباً ۷/۸ درصدىتوليد ناخالص داخلى نيز تفاوت زيادى دارد .

رشد نقدينگى در سال هاى ۶۷ _ ۱۳۵۷به طور متوسط تقريباً ۲۰ درصد بوده است. در اين دوره تورم (رشد شاخص بهاى كالاها وخدمات مصرفى در مناطق شهرى) به طور متوسط تقريباً ۱۹ درصد و رشد شاخص قيمتتعديل كننده توليد ناخالص داخلى با نفت ۱۷ درصد و بدون نفت ۱۹ درصد گزارش شده است. بنابراين براى اين دوره مى توان نتيجه گرفت كه رشد نقدينگى در ايجاد تورم، نقش مسلط را داشته است.

در دوره ۷۴ _ ۱۳۶۸ يعنى دوره سازندگى و اجراى سياست هاى بهاصطلاح تعديل، نقدينگى به طور متوسط ۳۳ درصد در سال رشد داشته است در حالى كه رشدشاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى (تورم) به طور متوسط ۲۶ درصد و رشدشاخص قيمت تعديل كننده تراز ناخالص داخلى با نفت ۳۲ درصد و بدون نفت ۳۰ درصد بودهاست. بدين ترتيب نقش رشد پول در ايجاد تورم در اين دوره با توجه به رشد ۷/۵ درصدىتوليد ناخالص داخلى در مقايسه با دوره قبل از آن ۶۷ _ ۱۳۵۷ اندكى كمتر شده است. بررسى مشابه براى دوره ۸۱ _ ۱۳۷۵ نشان مى دهد كه رشد نقدينگى به طور متوسط ۲۴ درصد،تورم ۱۶ درصد و رشد شاخص تعديل كننده توليد ناخالص داخلىبا نفت ۲۰ درصد و بدون نفت۵/۱۷درصد بوده است. از آنجا كه رشد توليد ناخالص داخلى در اين دوره تقريباً ۸/۳درصد در سال بوده است، مى توان به كاهش قابل ملاحظه نقش رشد نقدينگى در ايجاد تورمدر اين دوره صحه گذاشت. بنابراين براى دوره هاى ۶۷ _ ۱۳۵۷ و ۷۴ _ ۱۳۶۸ شايد بتوانرشد نقدينگى را مهمترين عامل تورم در اقتصاد ايران تلقى كرد اما اين نتيجه در مورددوره ۵۶ _ ۱۳۵۲ و سال هاى ۸۱ _ ۱۳۷۵ صادق نيست.

آمارها حاكى از همبستگى بالاميان شاخص قيمت توليدكننده به عنوان متغيرى كه فشار هزينه را منعكس مى كند با شاخصبهاى كالاها و خدمات مصرفى است به طورى كه طى سال هاى ۸۱ _ ۱۳۶۹ سطح دو متغير مذكور۹۹درصد و ضريب همبستگى رشد آن دو ۴۰ درصد بوده است. همچنين شاخص بهاى كالاها وخدمات مصرفى همراهى تنگاتنگى با شاخص بهاى كالاهاى وارداتى داشته است به طورى كهضريب همبستگى كميت هاى سطح آن دو در سال هاى ۸۱ _ ۱۳۶۸، ۹۹ درصد و ضريب همبستگى رشدآنها ۸۴ درصد مشاهده گرديد. ضريب همبستگى كميت هاى سطح شاخص قيمت كالاهاى وارداتىبا نرخ ارز نيز ۹۹ درصد و ضريب همبستگى رشد آنها طى سال هاى ۸۱ _ ۱۳۶۸،

۵۸درصد ولى همبستگى رشد اين دو متغير طىدوره

۸۱ _ ۱۳۳۸حداكثر ۳۰ درصد بوده است. به عبارت ديگر از سال۱۳۶۸به بعد تاثيرپذيرى تورم از نرخ ارز شديدتر شده است .

نتايج اخير حاكى ازافزايش نقش عواملى كه از طريق فشار هزينه ها بر تورم اثر مى گذارند طى سال هاى پساز جنگ به ويژه سال هاى پس از ۱۳۷۵ هستند. از جمله دليل افزايش نقش عوامل فشارهزينه موثر بر تورم، افزايش قيمت كالاها و خدماتى است كه به طور نهادى يعنى توسط دولت قيمت گذارى مى شوند.

افزايش قيمت و عوارض انواع خدمات حاصل از تسهيلاتزيربنايى از قبيل راه ها، ارتباطات، آب، برق و افزايش قيمت ساير حامل هاى انرژى وافزايش قيمت كالاها و خدمات سبد حمايتى تعيين شده توسط دولت از جمله كالاهاى اساسىكالابرگى بوده است. بى ثباتى سياست هاى دولت و كاهش اعتماد فعالان اقتصادى نسبت بهآن با تشديد انتظارات تورمى، به شتاب گرفتن تورم در دو سال اخير منجر شده است. اينامر قبل از همه دغدغه دولت را به دنبال داشته است كه با تاكيد خاص مقام رهبرى بهاقداماتى توسط دولت در سال ۱۳۸۲ منجر گرديد. تشكيل ستاد بررسى و كنترل قيمت ها وتصويب مصوباتى به همين منظور توسط دولت از جمله اين اقدامات هستند كه همراه با كارگروه تنظيم بازار (كه از مهر ماه ۱۳۸۱ بنا به مصوبه اى در دولت ايجاد گرديد) براىكنترل تورم پيش بينى شده اند .

كار گروه تنظيم بازار به رغم بررسى بازاربسيارى از محصولات، تنها در بازار مرغ موفقيت هايى را تا قبل از دو هفته پايانى سال۱۳۸۲داشته است. در مصوبات ياد شده اگرچه اكثر راه حل ها بلندمدت است و بر محورافزايش بهره ورى قرار دارند، اما راه حل هاى كوتاه مدتى مثل مجازشدن وزارت بازرگانىبه تسهيل واردات در صورت افزايش بيش از حد قيمت كالاها و خدمات نيز پيش بينىشده اند.

اين راه حل ها نيز مواردى به دليل ناهماهنگى دستگاه هاى مختلف وپيچيدگى هاى فرآيندهاى ادارى يا اساساً دنبال نمى شوند و يا موقعى به مرحله اجرا مىرسند كه اثر بخشى خود را تا حد زيادى از دست مى دهند. روند نزولى رشد قيمت كالاها وخدمات مصرفى به ويژه خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات، پوشاك، درمان و بهداشت،تفريح، تحصيل و مطالعه، حمل ونقل و ارتباطات طى نيمه اول سال ۱۳۸۲ و شتاب گرفتن آندر نيمه دوم سال گذشته مويد مدعاى مذكور هستند. چرا كه اكثر كالاها و خدمات مشمولقيمت گذارى دولتى در طبقه كالاها و خدمات مذكور قرار مى گيرند.

نتيجه گيرى و توصيه سياست

از مباحث گذشته ايننتيجه حاصل شده است كه اگرچه در سال هاى ۷۴ _ ۱۳۵۷ نقش رشد نقدينگى در رشد قيمت هانقش مسلط بوده است، اما در سال هاى ۵۶ _ ۱۳۵۲ و ۱۳۷۵ به اين سو چنين نبوده است. نقشعوامل فشار هزينه بر تورم به ويژه از سال ۱۳۶۹ به بعد قابل توجه ارزيابى مى شود كهدر اين ميان افزايش قيمت كالاها و خدمات كه توسط دولت قيمت گذارى مى شوند و همچنيننرخ ارز از اهميت اساسى برخوردارند. لازم به ذكر است در سال هاى اخير علاوه برتاثير بر قيمت آن بر كالاهاى وارداتى (كه ۸۵ درصد آن را كالاهاى واسطه اى وسرمايه اى تشكيل مى دهند) و در نتيجه بر تورم، به دليل عدم استقلال سياست هاى پولىاز سياست هاى مالى از طريق فشار تقاضا نيز بر آن موثر بوده است.

سلطهسياست هاى مالى بر سياست هاى پولى كه زمينه را براى جبران كسرى واقعى بودجه دولت ازطريق افزايش نقدينگى فراهم مى كند، از اين واقعيت نشات مى گيرد. بالا بودن نرخ ارزموجب ناتوانى بانك مركزى در فروش منابع ارزى بودجه دولت خواهد شد و به ناچار خريدآن توسط بانك مركزى موجب رشد نقدينگى و در نتيجه رشد تقاضا مى شود.

بنابرايندر كنار كنترل قيمت كالاها و خدمات مورد قيمت گذارى توسط دولت، سياست هاى كنترلتورم را بايد در كاهش نرخ ارز جست وجو كرد. اگر چه بحث مفصل در اين خصوص به مجالىديگر نياز دارد اما اين سئوال وجود دارد كه چرا دستگاه هاى سياستگذار از جمله بانكمركزى به جاى تعهد به حفظ ارزش پول ملى (كاهش نرخ ارز) مدافع افزايش نرخ ارز هستند؟

اگر نگرانى نسبت به كاهش صادرات غيرنفتى در كوتاه مدت در صورت كاهشنرخ ارز وجود دارد آيا نمى توان اميدوار بود كه با ارزان تر شدن قيمت كالاهاىواسطه اى و سرمايه اى وارداتى در ميان مدت صادرات غيرنفتى صنعتى افزايش يابد؟ آيااساساً ناتوانى بانك مركزى طى سه سال اخير در فروش مازاد منابع ارزى بودجه دولت درنرخ هاى موجود، دال بر ارزش گذارى ارز بالاتر از ميزان واقعى آن توسط بانك مركزىنيست؟

 

 

تورم؛ افزايش قيمت‌هاشمرده مي‌شود، اما آنچه مورد غفلت واقع شده تورم پنهان يا همان تورم واقعي است كهافشا نمي‌شود. تورم واقعي، تورمي است كه بر اساس آمار بانك مركزي اعلام مي‌شود، اماتورم پنهان افزايش قيمت كالاها و خدماتي محسوب مي‌شود كه خانواده‌ها در سبد هزينهخود جاي داده‌اند.

به گزارش خبرنگار ايسنا،تورم پنهان در تمام اجزاي زندگي خودرا نشان مي‌دهد. اين تورم از سوي مردم مورد قبول است اما در بسياري اوقات از سويمسوولان مورد قبول نيست. تورم رسمي كه بانك مركزي طبق محاسبات خود اعلام مي‌كندمورد قبول مسوولان و دولت است. در عين حال هميشه ميان تورم رسمي مورد قبول دولت وتورم پنهاني كه عموم مردم آن را در سبد هزينه زندگي خود محاسبه و احساس مي‌كنندفاصله عميقي وجود دارد.

بدين ترتيب تورمي كه بانك مركزي محاسبه مي‌كندميانگين يك سبد هزينه‌اي است كه از تعدادي كالاي مورد نياز مردم تشكيل مي‌شود. تنهاقشري كه از تبعات تورم آسيب مي‌بينند طبقات پايين جامعه، حقوق‌بگيران و كارمندانهستند. چراكه اين اقشار جامعه هيچ ابزاري براي خنثي كردن مقداري از فشارهاي تورميدر دست ندارند.

اما تنها راه تدافعي حقوق‌بگيران و دارندگاندرآمدهاي ثابت در برابر غول تورم در پيش گرفتن زندگي حذفي است. بدين معني كه هر روزناچارند مصرف قلمي از كالاهاي زندگي را از سبد مصرفي خود حذف كنند در غير اين صورتراه ديگري براي ادامه زندگي ندارند.

اما در اين ميان افرادي نيز وجود دارد كه به جايحذف اقلام مصرفي از سبد هزينه خود به راه‌هاي ديگري براي ادامه حيات منحرف مي‌شوند. بدين ترتيب است كه فساد مالي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه تشديد مي‌يابد كه بخشعمده آن ناشي از تورم و گراني است. بنابراين هر روز به دامنه انواع مفاسد اقتصادي واجتماعي اضافه مي‌شود و هيچ مسوولي قادر به مقابله با آن نسيتند. اما نكته قابلتوجه اين است كه سرچشمه مفاسد اقتصادي و اجتماعي را بايد در تورم و سطح زندگي مردمجست‌وجو كرد.

دكتر غلامرضا كيامهرـ اقتصاددان ـ سرچشمه تمامي اين مشكلات را در بزرگ بودن ساختار دولت ذكر كرد و بهخبرنگار ايسناگفت:« دولت حجيم، گسترده و پرهزينه هرساله ناچار است برايپوشش هزينه‌هاي خود قيمت‌ها را افزايش داده و پايه پولي مملكت را نيز بالا ببرد،متاسفانه برخلاف انتظاري كه از دولت جديد وجود داشت هيچ قدمي از سوي آن براي كاهشحجم ساختار برداشته نشد

به گفته او بدين ترتيب هزينه‌هاي دولت همچنان بالابوده و گردش نقدينگي به دليل حجم بالاي دولت هر روز اضافه‌تر مي‌شود، اين امر خوداز عوامل دامن زدن به انواع تورم پنهان و آشكار است.

وي معتقد است، مسوولان دولت جديد به جاي اينكه بهفكر كوچك كردن حجم دستگاه‌ها و كاستن از جذابيت‌ خانه‌هاي خود باشند هماننددولت‌هاي قبلي فقط از افزايش قيمت‌ها صحبت مي‌كنند. نمونه آن وزارت نيروست كه ازروز آغاز به كار دولت جديد به بيان اصلاح تعرفه‌ها و در حقيقت افزايش قيمت‌هاپرداخت.

زماني كه اين‌گونه نهادها و موسسات دولتي برايتامين هزينه‌هاي خود به جيب مردم مراجعه مي‌كنند، تورم به شكل وحشتناكي افزايشمي‌يابد.

كيامهر با اشاره به موضع‌گيري‌هايي كه جنبه عمليدر زمينه كاهش تورم ندارد، خاطرنشان كرد:« بدين ترتيب نه تنها تورم يك رقمي نمي‌شودبلكه بدون ترديد بايد هر روز شاهد افزايش تورم كه در حال حاضر 20 تا 21 درصد است،بود.»

وي معتقد است كه تورم پنهاني كه مردم با درآمدهايناچيز خود آن را لمس مي‌كنند از 30 درصد فراتر رفته است و بدين ترتيب روز به روز ازقدرت خريد اسكناس و ريال كاسته و فشارهاي معيشتي بر مردم بيشتر مي‌شود.

به گزارش ايسنا، مصرف‌كننده بزرگ جامعه در حالحاضر دولت است، تقاضاهايي كه از سوي دولت ايجاد مي‌شود و از طرف ديگر نبود عرضهپاسخگوي اين تقاضاها، تعادل بازار را بر هم مي‌زند و در نهايت باعث ايجاد تورممي‌شود. مثال عمده در اين زمينه پيش خريد سيمان از سوي دستگاه‌هاي دولت براي ساختساختمان‌هاي جديد آنهاست. بدين ترتيب عرضه سيمان كم مي‌شود و تقاضا براي آن افزايشمي‌يابد. بر هم خوردن اين دو نسبت باعث ايجاد تورم مي‌شود. تا زماني كه اينمصرف‌كننده بزرگ از حجم خود نكاهد، وضع موجود تداوم مي‌يابد. مي‌توان گفت تورم بادستور، بخشنامه و تصويب قانون كاهش نمي‌يابد. چراكه با كوچك شدن حجم دولت، پايينآمدن پايه پولي و نقدينگي مهار مي‌شود. از طرف ديگر بالا بودن هزينه‌هاي توليد دركشور كه گاهي در برخي اقلام نسبت به ديگر كشورهاي دنيا به 10 برابر مي‌رسد تورم راناشي مي‌شود.

عليرضا رازي ـاقتصاددان ـ در گفت‌وگو با ايسنابه سه شاخص عمده و معتبر در اقتصاد كشورهااز نظر سازمان ملل اشاره كرد و افزود: «رشد توليد ملي، تورم و بيكاري اين سه شاخصهستند. زماني كه تورم دو رقمي مي‌شود پيامدهاي مطلوبي در انتظار اشتغال و رشد توليدملي نخواهد بود

به گفته او در دنيا تكنيك‌هايي مورد استفاده قرارمي‌گيرد كه تورم از دو تا سه درصد فراتر نرود. اما اين تكنيك‌ها در ايران استفادهنمي‌شوند و دليل آن چاپ بي‌رويه اسكناس است. تورم كه عامل تخريبي اقتصاد است، توليدو اشتغال را از بين مي‌برد و مردم را دچار سردرگمي مي‌كند.

رازي خاطرنشان كرد:« رابطه رشد توليد ملي و مقدارپولي كه به چاپ مي‌رسد در تغييرات تورم موثر است اگر اين رابطه مطلوب باشد، بخشي ازمشكلات تورمي جامعه حل مي‌شود در غير اين صورت هميشه توليد و اشتغال دچار آسيبمي‌شوند. به نظر مي‌رسد براي بهبود وضعيت معيشتي مردم يكي از راه‌ها كاهش اختلافتورم واقعي و تورم پنهان است و بدين ترتيب كاهش تورم در حد يك رقم با راه‌حل‌هايذكر شده وضعتي معيشتي مردم را بهتر از قبل مي‌كند و در عين حال گران‌ها را از نيزكاهش مي‌دهد.»

 

 

 

در تازه ترین نامه اقتصاددانان نئولیبرال ایران به مجلس هفتم (شرق، دوشنبه 5 بهمن 1383) با ملغمه عجیبی روبرو هستیم.اگرچه از« منطق علمی» سخن میگویند، ولی همان معیار را در ارایه پیشنهادهائی که می دهند نادیده می گیرند. اگر چهاندر فواید مقراض« بازار» پندو اندرز ارایه می نمایند ولی مقراض نئولیبرال های فاضلما یک تیغه بیشتر ندارد و به همین خاطر، این نامه نیز هم چون آن بیانیه قبلی، نامهای می شود کاملا سیاسی وسیاست زده و فاقد منطق اقتصادی. اگر چه نویسندگان جز اینادعا می کنند.
در این نامه از همان آغاز با ضدونقیض گوئی نویسندگان روبرو میشویم. اگرچه از« ثروت ها و امکانات عمومی» هم حرف می زنند که باید تحت نظارت مستمرو دقیق همراه با حساسیت همه جانبه باشد ولی خواهیم دید که دم

  انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1309

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما