مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

سانسور يا مميزى كتاب از زمان ناصرالدين شاه تا امروز

 

اصل بيست و چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مي‌گويد: ,نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند.

بعد از انقلاب اسلامى به دليل اينكه مميزى قبل از انتشار كتاب، هم با قانون و هم با مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مغايرت داشت، ناشران و اهل قلم خصوصا در حوزه كتاب به مميزى و بررسى پيش از انتشار كتاب معترض بودند و با اينكه همه موارد تذكر داده شده از جانب مميزان را رعايت مي‌كردند،‌ در برابر هرگونه شكايت احتمالى از اثر، مسئوليت اصلى برعهده آنها افتاده بود.

آنچه اين گزارش در شرح و ريشه‌يابى آن بوده، اين است كه آيا قانون يا دست كم چارچوب مدون مشخصى براى سانسور و مميزى كتاب وجود دارد؟ اگر بله پس چرا تا به حال هيچ جزوه يا اساسنامه مدونى از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان متولى كتاب و نشر به ناشران بخشنامه نشده است؛ و اگر خير،‌ بر اساس كدام معيار و ضابطه‌اى بررسي‌ها، دست‌نوشته‌ها و انديشه‌هايى را كه در قالب كتاب ريخته شده دستكارى مي‌كنند؟ آنچه باز محل توجه و تعجب ويژه داشته و دارد اين است كه چرا از ناحيه شوراى بررسى و مميزى كتاب اين وزارتخانه هيچ سندى به ناشران مبنى بر تذكر موارد ,اصلاحى,، ,حذفى,، ,مبهم, و ,مشروطى, داده نمي‌شود و مسئولان تنها به ذكر اين موارد بر كاغذ پاره‌اى بى نام و نشان و امضا و مهر اكتفا مي‌كنند؟ اگر موارد مطرح شده از جانب مميزها، طبق فصل قانون و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى هستند، چرا روى كاغذهاى سربرگ دار و با مهر و امضاى شخص يا دفتر و نهاد حقيقى و حقوقى ذكر نمي‌شوند؟ وقتى به مراجع و منابع قانونى در موارد تذكر داده شده ارجاع داده نمي‌شود، بررسي‌ها از كدام معيار و قاعده در حذف و دستكارى كتاب‌ها استفاده مي‌كنند؟ حتى اگر اين كاغذ پاره‌ها سنديت داشته باشند، چرا پس از چاپ و انتشار كتاب اگر مشكل يا شكايتى پيش آمد – باز هم ناشر و مولف به دادگاه احضار مي‌شوند، بماند كه طبق قانون و مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگي،‌ مميزى پيش از انتشار كتاب مجاز نبوده و جرم تلقى مي‌شود.

براى رسيدن به پاسخ اين پرسش‌ها، چاره‌اى نبود مگر اينكه بر تاريخ نهادها و شيوه‌هاى مميزى كتاب و انتشارات در ايران اشاره مي‌شد. به همين دليل در اين گزارش ابتدا به سانسور در قبل از انقلاب (از زمان ناصرالدين شاه قاجار) و سانسورچيان آن زمان اشاره‌اى كوتاه مي‌شود و سپس به مميزى كتاب در بعد از انقلاب با رجوع به نظارت چند ناشر پرداخته می شود.

 

 

 

پيشينه مميزى كتاب در شكل امروزى (نخستين جرقه)

انتخاب تيتر ذكر شده پيشينه مميزى كتاب در ,شكل امروزى, به اين دليل است كه قرار نيست ريشه‌هاى مميزى كتاب را فرضا در دوران سلطان محمود غزنوى كه كتابخانه‌هاى سمرقند و بخارا را به آتش كشيده جست‌وجو كنيم. منظورمان ,عبدالله مسعود, نيست كه ,شفا,ى ابن‌سينا را ,شقا, و مايه هلاكت پادشاهان قبلى دانست و در طشت آبى آن كتاب ده جلدى را پيش چشمان ,ابوقرة اسكندرى, خمير كرد.

آنچه از ,سانسور, مدنظر ماست، از عهدنامه ناصرالدين شاه قجري، به پيشنهاد ,صنيع الملك, (اعتماد السلطنه) شروع شد. پيشنهاد صنيع‌الملك به ناصرالدين شاه،‌ تاسيس اداره‌اى بود به نام ,اداره سانسور, كه از طريق آن مطالب و محتواى كتب و روزنامه‌هاى وارده (نه روزنامه‌هاى داخلى دولتى) تفتيش مي‌شد تا زبانه ,شعله خشم شاهنشاهى, گناهكار و بي‌گناه را خاكستر نكند. صنيع‌الملك در باب هشتم ,المآثر و الآثار, نوشته است: ,بنده نگارنده حاضر درگاه بود، معروض نمود كه دولت‌هاى اروبيه (اروپايى) براى سد راه اين عيب از ممالك خويش دايره تفتيش ايجاد كرده‌اند و اسم آن سانسور است و چون شرمى از شرايط و شئون آن براند بر خاطر مبارك بسى پسنديده آمد و فرمان رفت تحت نظر اين خانه‌زاد در حدود ايران سانسور ايجاد شود...

سرانجام در تاريخ پنج‌شنبه دوازدهم رجب 1280 هجرى قمرى (1238 ه.ش) طبق اعلانى كه در ,روزنامه علميه دولت عليه ايران, به چاپ رسيد،‌ صنيع‌الملك رييس و مباشران روزنامه و نقاشخانه و كارخانه دولتى ,مراقب و مواظب, تمامى امور چاپخانه‌هاى ممالك معروسه شد.

عمده سانسور يا مميزى ما در زمان ناصرالدين شاه، شامل حال جلوگيرى از ورود روزنامه هايى مى شد كه در خارج از كشور، حكومت او را به باد انتقاد مى گرفتند. در زمان مظفرالدين شاه نيز به دليل روزافزون شدن جرايد ايرانى در خارج از كشور، علنا اعلام شد كه روزنامه هاى داخلى هر مملكت به خصوص روزنامه هاى سياسى و رسمى آنهايى هستند كه داخل مملكت به طبع و نشر مى رسند و روزنامه هايى كه خارج از كشور منتشر مى شوند، روزنامه هاى مملكتى نبوده و ورود آنها به كشور اكيدا ممنوع است.

شايد نخستين جرقه هايى كه در تاريخ سانسور به شكل امروز آن جهيد، در كلام ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل نمودار باشد كه در اعتراض خود به اداره انطباعات نوشت: ,چه فرقى هست بين زمان استبداد و حكومت مشروطه كه نويسنده مجبور است پيش از نشر اثرش، دو جلد از آن را به اداره انطباعات بدهد و اجازه بگيرد؟

 

 

نتيجه حمله صور اسرافيل و اعتراض اعضاى ,انجمن گلستان, به تصويب قانون مطبوعات در شش فصل و 53 ماده انجاميد كه اعلام مى كرد: ,انتشار عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين اسلام آزاد و مميزى در آنها ممنوع است.

پس از به قدرت رسيدن سردار سپه يا رضاخان پهلوي، علاوه بر شلاق كشيدن، شكنجه و زندانى بسيارى از نويسندگان و تعطيلى خيل مطبوعات، درج كوچكترين خبر، حتى آگهى هاى خصوصى بدون دخالت و نظارت شهربانى ممنوع اعلام شد. نقل است كه ,فرخى يزدى, شاعر پرآوازه راكه آن زمان مدير روزنامه طوفان بود، به خاطر شرايط سفت و سخت مميزى گرفتند، زندانى كردند، لبهايش را به هم دوختند و به شكل غم انگيزى كشتند.

 

مميزى در دوران پهلوى دوم

مسير جديدى كه در تاريخ مميزى كتاب در ايران ايجاد شده بود، به سالهاى بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 و هنگامه مبارزات براى ملى كردن صنعت نفت برمي‌گردد. كودتاچيان كه بعدها هسته اصلى ساواك را تشكيل دادند، داعيه دار نظارت دايمى بر مطبوعات و انتشارات شدند. همان زمان نيز دايره‌اى تحت عنوان ,دايره مميزى, در وزارت فرهنگ و هنر وقت ايجاد شد كه مميزى نشريات، اعم از كتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشار كتب مذهبى را در حيطه وظايف خود داشت اما مميزى سياسى كماكان برعهده ساواك (سازمان اطلاعات و امنيت كشور) بود.

مميزى پس از چاپ و پيش از انتشار, طرحى بود كه توسط ,اميرعباس هويدا, ريخته شد. منقول است كه بعد از تاسيس ,حزب رستاخيز, به سال 1345، ساواك مستقيما بخش بزرگى از انتشارات را از طريق وزارتخانه‌هاى آموزش و پرورش، بهدارى و سازمان جلب سياحان ل(گردشگرى امروزى) كنترل مي‌كرد.

نتيجه اين كنترل رو به انحصار و اعمال محدوديت در دايره‌اى بسته‌تر، افت شديد در تعداد عناوين بازار نشر سال‌هاى پايانى دهه 40 بود. رقم كتاب‌ها در سال‌هاى موردنظر دفعتا از چهار هزار عنوان در سال به هزار و سيصد عنوان تقليل پيدا كرد و از تبعات همين افت به ظاهر ناگهانى اما به باطن ريشه‌دار بود كه طبق تصويب‌نامه سال 1348 دولت وقت علام شد: ,تيراژ روزنامه‌ها و مجلات نبايد از سه هزار شماره كمتر باشد. تيراژ پايين‌تر از آن نشان مي‌دهد كه نشريات خواندنى نيستند و بايد حذفشان كرد.

 

 

اولين و ساير نهادهاى رسمى سانسور كتاب در عهد پهلوى دوم

مميزى كتاب در زمان پلهوى دوم، ابتدا توسط ,اداره نگارش, (اداره كتاب فعلى) كه از توابع وزارت فرهنگ و هنر بود،‌ انجام مي‌شد. بررسي‌هاى اين اداره در مبادرت به سانسور كتاب هيچ قانون يا چارچوبى پيش‌رو نداشتند و آنها نيز به درد اعمال سليقه دچار بودند و چون چارچوبى در كار نبود، لاجرم هر چه را كه فكر مي‌كردند ممكن است يك زمانى برايشان دردسرساز شود، خود به خود حذف مي‌كردند كه نمونه‌اى از همين حذفيات، سانسور كتاب‌هاى شكسپير به دليل احتمالى اهانت به شخص پادشاه بود.

كتابخانه ملى نيز علي‌رغم يدك كشيدن بار سنگين معنايى اسمش، وظيفه خطير ديگرى را هم عهده‌دار بود. آن زمان مقرر بود از هر كتاب براى گرفتن شماره ثبت، سه نسخه به كتابخانه ملى ارسال شود. اين شماره ثبت علاوه بر آنكه دسترسى عاملان مميزى را به كتاب‌ها آسان مي‌كرد، نويسنده و ناشر را نيز به درد لاعلاج خودسانسورى مبتلا كرده بود.

در قانون مصوبه سال 1342 تاسيس وزارت اطلاعات وقت ذكر شده بود كه نظارت به اجراى ماده اول قانون مطبوعات برعهده وزارت اطلاعات است. پس از تغيير نام و گسترش محدوده مسئوليت وزارت اطلاعات به ,وزارت اطلاعات و جهانگردى, در سال 1352، نظارت و هدايت امور مربوط به وسايل ارتباط جمعي، به جهت تامين مصالح ملي، برعهده وزارت جديد قرار گرفت.

اداره نگارش وزارت فرهنگ نيز ابتدا مسئول نظارت بر تهيه كتب درسى بود كه پس از تغيير نام و ساخت وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر، مجرى مميزى و نظارت بر كتاب شد.

اداره چهارم سازمان اطلاعات و امنيت (ساواك) نيز در عهد پلهوى دوم عهده‌دار و مامور مميزى و نظارت بر فعاليت‌هاى ادبى و هنرى بود.

اين ارگان‌هاى پراكنده كه كارشان كنترل و سانسور خط به خطى بود كه در وجب به وجب مملكت نوشته مي‌شد جز ايجاد بلبشو و آشفتگى و سلب مسئوليت از خود و پاس دادن دردسر به يكديگر، محصول ديگرى نداشتند، هم‌چنان كه هويدا، در پاسخ به اعتراض كانون نويسندگان كه آن زمان جلال آل احمد سرپرستش بود گفته بود: ,مميزى به نخست‌وزيرى مربوط نيست و وقتى از او پرسيدند چه كسى مسئول سانسور است، گفت،‌ ساواك!

آنچه از آن زمان به امروز سرايت كرده، مشخص نبودن حيطه عملكرد و ميزان اعمال سانسور توسط ارگان‌هاى ذي‌ربط بود و مضاف بر اين‌ها، گير كردن كتاب‌ها براى سال‌هاى طولانى (حتى تا مرز يك دهه) در ؟ توقيف كه از نمونه‌هاى آن مي‌توان عدم چاپ ديوان اشعار فرخى يزدى و تعليق 9 ساله در انتشار كتاب ,تاريخ صد ساله ايران, نوشته حسن قدسى را برشمرد.

 

ضوابط سانسور در زمان پهلوى دوم

همان‌گونه كه در اشاره اين گزارش نيز آمده بود درد دامنگير ناشران و نويسندگان سال‌هاى قبل و بعد از انقلاب اسلامي، نبود اساسنامه يا ضابطه‌اى است كه نويسنده يا ناشر با ارجاع به آنها و لحاظ موارد تعيين شده در نوشتن و نشر كتاب، ديگر به جرم مبهم زير پا گذاشتن قانونى نانوشته متهم نشود.

با اين حال اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر وقت مواردى را به شكل غيررسمى لحاظ مي‌كرد كه به خاطر تكرار آنها توسط مميزان، براى هر ناشر و نويسنده‌اى آشنا بود. براى مثال فهرستى از كتب ممنوعه (تحميل به نگارش سازمان اطلاعات و امنيت) و نيز فهرستى از نويسندگان و كلمات ممنوعه تهيه شده بود كه هيچ گاه به شكل رسمى منتشر نشده بود اما چاپخانه‌ها، كتابخانه‌ها و نشريات بر آنها وقوف داشتند.

در كتاب‌هاى ممنوع در آن زمان مي‌توان آثار جواهر لعل نهرو،‌ ديوان ملك الشعراى بهار يا دفتر غزل رهى معيرى و از كلمات مي‌توان به واژگانى چون لاله، شب، زمستان، گل سرخ، پليس،‌ رفيق و ... نام برد.

 

مميزى كتاب بعد از انقلاب اسلامى

مميزى كتاب در بعد از انقلاب اسلامي، بنا به شرايط ژئوپولتيكى و موقعيت سياسى ايران در جهان و منطقه و نيز به خاطر موقعيت‌هاى داخلى كشور، افت و خير، شدت و ضعف و حتى گونه‌هاى مختلفى داشته كه پرداختن به آنها خارج از قواره اين گزارش است اما به همين حد مي‌توان اكتفا كرد كه در شرايطى كه كشور در آستانه جنگ و تجزيه قرار داشت، طبيعتا چاپ كامل يا بخشى از آثارى كه موقعيت روحى و روانى كشور يا تماميت ارضى آن را به مخاطره يا اختلال مي‌انداخت ممكن نبود. اما آنچه اعتراض ناشران و مميزان را برانگيخته بود، چارچوب تعيين شده قانونى براى اعمال مميزى است تا در لواى آن هم ناشر اگر اثرى را چاپ كرد در امنيت باشد و هم جلوى اعمال سليقه‌هاى شخصى بررسي‌ها گرفته شود. با وجودى كه اصل 24 قانون اساسى مطبوعات و نشريات را در بيان مطلب، به شرطى كه مخل به مبانى اسلام و حقوق عمومى نباشد، آزاد گذاشته و در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره ,اهداف و سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب, ذكر شده ما آزادى كتب و نشريات در بيان مطالب, و ,موظف بودن دولت و هم اركان حكومت به حمايت از حريم آزادى كتب و نشريات مجاز, و ... باز شاهد اعتراض‌هاى رسمى و غيررسمى و پراكنده يا متمركز بر شيوه‌هاى اعمال مميزى بر كتاب و نشر هستيم.

 

چه كتاب‌هايى نبايد منتشر شوند

در مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص ,حدود قانونى, نشر كتاب آمده است: ,نشر كتاب، همان‌گونه كه ممكن است مظهر و نمودى از آزادي‌هاى اجتماعى و انسانى تلقى گردد، چه بسا كه مورد سواستفاده و اشاعه لاابالي‌گرى فكرى و اخلال در حقوق عمومى قرار گيرد.

همين مصوبه كه ,مسئولان دستگاه‌هاى ذيصلاح, از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را به حفظ و حراست از فضاى سالم و سازنده طبع و نشر موظف مي‌كند، با تكه بر قيد ,مخل به مبانى اسلام و حقوق عمومى, در اصل 24 قانون اساسي، كتبى را كه ,شايسته نشر نيست, برمي‌شمارد: ,الف – تبليغ و ترويج و العاد و انكار مبانى دين. ب – ترويج فحشا و فساد اخلاقى. ج – برانگيختن جامعه به قيام عليه جمهورى اسلامى. د – ترويج و تبليغ مراسم‌هاى گروه‌هاى محارب و غيرقانونى و فرق ضاله، هم‌چنين دفاع از نظام سلطنتى و استبدادى و استكبارى و ... در تبصره‌هاى مربوط به موارد غيرقابل نشر آمده است كه ,ملاك منع در حكم به اخلال به مبانى اسلام و حقوق عمومى و اضلال در مورد كتب ضاله تاثير و فعليت است،‌ در تبصره دوم اشاره مي‌كند كه كتب تحقيقى و علمى حتى در زمينه مكاتب الحادى و غير آن كه فاقد موضع‌گيرى تبليغى و ترويجى باشد., (رجوع كنيد به مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى)

,احمد رجب‌زاده, در نهمين صفحه مقدمه كتاب ,مميزى كتاب, با اشاره به اينكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تنها عهده‌دار بررسى و مطابقت كتاب با موازين قانونى است مي‌نويسد: ,اما (اين مصوبات) ام را به سياست‌هاى درونى و نانوشته وزارت و سلايق مسئولان واگذار مي‌كند.

وى ادامه مي‌دهد: ,اينكه بررسان كتاب چه كسانى بايد باشند؟ در خصوص انواع كتب چه كسانى صلاحيت اظهارنظر دارند؛ مصاديق موارد 7 گانه اخلال به مبانى اسلامى و حقوق عمومى كه از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى تعيين شده كدامند؟ نحوه تشخيص آن چگونه است؟ و ده‌ها عنصر اساسى ديگر، كه در يك ساز و كار كنترلى بايد مشخص شوند، نامشخص و غيرمدون باقى مانده است. ل

 

نمونه‌هايى از اعمال سليقه بررسي‌ها

گله‌گذارى عده كثيرى از ناشران كه مميزى پيش از انتشار كتاب را كارى غيرقانونى مي‌دانند علاوه بر مشخص نبودن نام و هويت بررسي‌ها، اين است كه بررسي‌ها در بررسى كتاب هيچ فرض و ضابطه قانونى را لحاظ نمي‌كنند و موارد مورد تذكر را بر برگه‌اى بى نام و نشان تحويل ناشر مي‌دهند تا موارد، عبارات و صفحات فلان و فلان را حذف كند يا تغيير بدهد.

 

با اين وجود در سال 1375 براى مدت كوتاهى موارد مميزى كتاب‌ها روى برگه‌هاى آرم و علامت‌دار و با مهر و امضا، تحويل ناشران داده شده كه ديرى نپاييد و باز به دوره گذشته مبهم و غيررسمى به اعمال مميزى پرداخته شد.

بر اساس همين اسناد، دكتر احمد رجب‌زاده، در 1400 سند مميزى كتاب در سال 1375 پژوهشى انجام داد كه نوع نگرش و شيوه مميزى بررسي‌هاى كتاب را در سال ياد شده نشان مي‌دهد كه نمونه‌هايى را در زير نقل مي‌كنيم:

* بررس جمله ,زندگى قمار است. اگر طاقت باخت را نداشته باشى اصلا نبايد زندگى كنى., از كتاب ,افسانه دل, نوشته فريده رهنما را حذف كرده، تنها به خاطر به كار رفتن كلمه ,قمار, در جمله مزبور.

* بررس با اين برداشت كه جمله ,جبرزمانه شما را با خود خواهد برد, در كتاب ,آتش بدون دود, نادر ابراهيمي، جمله‌اى ماركسيستى است،‌ آن را حذف كرده است.

* بررس بدون توجه به بار استعارى اين بيت حافظ: ,گرچه پيرم تو شبى تنگ در آغوشم كش / تا سحرگه ز كنار تو جوان برخيزم, آنرا از كتاب ,نسيم سبلان, طاهر طالبى حذف كرده است.

هزار و اندى سند و نمونه مشابه ديگر كه دامنه آن از حذف كلمه تا حذف صفحه، فصل يا كل كتاب گسترده است.

 

ناشران چه مي‌گويند

عمده ناشران به روند فعلى مميزى كتاب معترض‌اند. اعتراض آنها به بي‌قاعده‌گى در حوزه مميزى كتاب، غيرقانونى بودن مميزى پيش از انتشار كتاب، متغير نبودن مجوز نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و ... برمي‌گردد.

خبرگزارى بى بى سى فارسى از قول حسن كياييان، در خبرى كه در تاريخ 26 نوامبر 2003 ميلادى منتشر كرده بود، نوشته است: ,ما در اتحاديه ناشران و كتابفروشان تنها در حد اظهارنظر مي‌توانيم كار كنيم. سال‌هاست كه اتحاديه با صراحت اعلام كرده با هرگونه سانسور مخالف است. قانون اساسى نيز سانسور را منع كرده است. اصل 24 قانون اساسى نشريات و مطبوعات را در بيان مطلب، در صورتى كه مخل به مبانى دين اسلام و حقوق عمومى نباشد، آزاد گذاشته است.

عليرضا رجايى, مدير مسئول انتشارات ,گام نو, در گفت‌وگوى پنجم مهر ماه 83 خود با ايسنا، ضمن اينكه مميزى را در تمام حوزه‌هاى فرهنگى غيرقابل پذيرش اعلام كرده، گفته بود: ,بالاتر از همه اين‌ها كتاب‌هايى بود كه از سوى وزارت ارشاد مجوز نشر گرفته بودند، اما از طريق قوه قضاييه مورد پيگرد قرار مي‌گرفتند... معيار مميزى بايد حساسيت‌هاى اجتماعى بر اساس عرف باشد، كما اينكه مي‌ديديم كتابى پس از يك يا دو بار چاپ شدن، بدون هيچ مشكلي، در چاپ‌هاى بعدي، ناگهان دستگاه قضايى يا مانع از انتشار مجددش مي‌شد، يا نسخه‌هاى موجود در بازار از آن كتاب را جمع‌آورى مي‌كرد.

رجايى تاكيد كرده بود: ,روشن است كه تعيين‌كننده اين حد و مرزها قانون است و اگر قانون روشن كرد كه با اخذ مجوز، ناشر مي‌تواند كتاب چاپ كند، بنابراين دستگاه قضايى به هيچ وجه مجاز نيست كه دخالت كند.

جعفر همايى, مدير نشر ,نى, نيز روز هفتم مهر 1383 با بيان اينكه ,با توجه به گسترش دامنه علوم، ادبيات و رشته‌هاى مختلف هنر، هزاران حوزه تخصصى در امر كتاب پديد آمده است، چگونه فردى كه در يك يا چند رشته ورود دارد، مي‌تواند درباره ده‌ها موضوع نظر بدهد., به ايسنا گفته بود: ,درباره مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگي، نظر به اينكه مميزى كتاب قبل از انتشار است يا بعد از آن، دو برداشت وجود دارد، ولى به هر حال مهم اين است كه كسى كه در بخش اجرايى نشسته چه برداشتى دارد، فعلا امر اين است كه كتاب قبل از انتشار بايد مميزى شود.

همايي، افزوده بود: ,كتاب وقتى مجوز گرفت، ديگر به دادگاه كشاندن آن معنا ندارد. اين ديگر مشكل دستگاه‌هاى قضايى و اجرايى است كه بايد خودشان منسجم‌تر عمل كنند و به نتايجى برسند و تكليف ناشران را هم روشن كنند.

حسن كياييان, مدير نشر ,چشمه, در تاريخ چهارم مهر 1383 از قول اتحاديه ناشران به ايسنا گفته بود: ,اتحاديه ناشران، خواهان از بين رفتن بي‌چون و چراى سانسور و هرگونه مميزى كتاب است و معتقد است كه بر اساس قوانين موجود، كتاب بايد منتشر شود و اگر (پس از انتشار) مدعى داشت، مي‌توانند عليه كتاب يا نويسنده به محاكم قضايى شكايت كنند.

او متذكر شده بود: ,مميزى وزارت ارشاد چون كارى غيرقانونى هست، به نوعى پنهانى اعمال مي‌شود. مسئولى كه اعتقاد دارد كارش قانونى است نبايد بترسد.

شهلا لاهيجى, مدير نشر تازه در آتش سوخته روشنگران و مطالعات زنان نيز در شماره سى و پنجم مجله ,نامه, عنوان مي‌كند: ,واقعيت اين است كه امر مميزى كتاب كاملا مغاير قانون اساسى است. مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى و دستورالعمل وزارت ارشاد است كه اعتماد همگان را از كتاب سلب مي‌كند.

او ضمن اينكه اين جمله را در تاريخ سوم مهر 1383 به ايسنا نيز اعلام كرده بود، گفته بود: ,بدون اينكه هيچ ضابطه قانونى اعلام شود، بدون هيچ شناسايي، به صورت اوراق نامشخص به ما اعلام مي‌كنند كه فلان قسمت كتاب را حذف كنيد... حتى سليقه مميز هم بر اساس فشارهاى موجود است. يعنى مميز هم براى خودش ذهنيتى ندارد. اگر استنباط كند كه اين عبارت يا كتاب ممكن است مورد مخالفت سيستم قضايى يا جنايى قرار گيرد، خودش در اين كتاب سانسور اعمال مي‌كند.

,سعيد اردهالى, مدير نشر اختران در ماهنامه ,نامه, شماره 35 صحبت‌هايش را با اين مطلع آغاز كرده بود: ,راجع به سانسور يا به قول شما و به بيان محترمانه ترش، مميزي، چه مي‌توان گفت، وقتى حتى متوليان آن هم از پذيرفتن مسئوليت گريزانند؟ ... ناشر موظف است قبل از چاپ و انتشار كتاب، آن را براى گرفتن مجوز به اداره كتاب تحويل دهد. گروهى هم به نام بررسى موظف به خواندن آنها و تعيين مواردى هستند كه بايد تغيير پيدا كند يا حذف شود. طبيعى است كه بسته به شخص بررسي‌كننده و شرايط روحى و روانى و علمى او هر كتاب سرنوشت‌هاى متفاوتى را مي‌تواند پيش‌رو داشته باشد...

 

 

منبع:

سايت اينترنتي http://www.maniha.com./sansurship.rooshan.htm