مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی



چکیده: نوشتار حاضر با محور قراردادن یكی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ دردورانی كه مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او درچارچوب سیاست‌گذاری‌های كشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره بهفعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است.

الف – مفاهیم اولیه

سیاستگذاری عمومی یكی از رشته‌هایتازه تأسیس علوم سیاسی است كه در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به كارتنظیم عملكرد عوامل تصمیم گیرنده در یك كشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرایتصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده می‌آید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفیگوناگون شناسانیده‌اند كه از آن میان، برخی تعاریف ساده، كوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیده‌یسیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایه‌هایی چند گانه بنا نهاده شده است. از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد كلان و غیر كلان، واسطه‌گری وواسطه‌ها و سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، از جمله اركان اصلی در این دانش بهحساب می‌آیند2
مرجعیت‌ها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاست‌ها هستند وسیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. بنابراین تغییر سیاست‌هادر وهله‌ی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر كلان، بهمرجعیت یك قسمت، یك بخش یا یك حوزه‌ی خاص مثلا كشاورزی ، صنعت و نظیر آن بازمی‌گردد و در نگاه كلان، مجموعه‌ی سیستم یا نظام كلی را در بر می‌گیرد. بنابراین،مرجعیت یك سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا می‌بخشد و به چرایی شكل‌گیری یكسیاست (به آن شكلی كه وجود دارد‌) پاسخ می‌دهد.

واسطه‌ها، از دیگر اركانسیاستگذاری محسوب می‌شوند. اینها بازیگرانی هستند كه به دلیل وجود یك سیاست یااجرای آن، به یكدیگر مرتبط می‌شوند. واسطه‌ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست‌هاهستند. كار واسطه‌ها، بوجود آوردن تصاویری است كه درك یك مسأله از طریق گروههایموجود در یك جامعه و سپس توصیف راه‌ حل‌های مناسب آن را امكان‌پذیر می‌سازد،بنابراین واسطه‌ها با موقعیت استراتژیكی خود در نظام تصمیم‌گیری، سازندگان چارچوبیعلمی هستند كه بر اساس آن، بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورتمی‌پذیرد و در نهایت به اتخاذ یك تصمیم یا مجموعه‌ای از تصمیمات منتهی می‌شود وسرانجام، مرجعیتی برای یك سیاست تعیین گشته یا تغییر می‌نماید. بنابراین نقشواسطه‌ها در تصمیم گیری‌ها، نقشی كم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش رابه تصمیم گیران منتقل می‌نمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند.

سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، جان كلام دانش سیاستگذاری عمومی است. ازخلال این چرخه كه شامل مراحلی همچون: شناسایی مسأله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرایبرنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است 3، مشكلات پیدا و نهان مراجع دركمی‌شوند، مشكلات به مسائل تبدیل می‌گردند، حل مسائل به شیوه‌های گوناگون، مورد توجهو ارزیابی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم سازی فعال می‌شود، تصمیم اتخاذ شده به اجرادر می‌آید و در نتیجه، فعالیت‌های یاد شده، مورد ارزیابی و سپس تأیید یا اصلاح وتغییر قرار گرفته و چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. فعالان اصلی این چرخه؛ تصمیمگیران رسمی و غیر رسمی در جامعه هستند كه به صورت فردی یا گروهی، مسائل را تا سطحورود به تقویم سیاستگذاری، یعنی برنامه‌ی كاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرایندتصمیم سازی، پیش می‌برند.

ب – زمینه ظهور بازیگرانی نوین

در دوره پیش از مشروطیت ، به دلیل عدم تمایز ساختاری در عرصه‌ی قدرتو انباشت مجموعه‌ای متنوع از قدرت در فردی واحد با عنوان پادشاه، سیاستگذاری، قالبیكوچك می‌یافت و تا حد تصمیم گیری فردی كه در نهایت، تناسب تصمیم با مقتضیات زمانی ومكانی در آن سنجیده می‌شد، تنزل می‌كرد. مشاورانی همچون صدر اعظم‌ها، آنهم به شرطیكه خوش فكر و پاك نهاد بودند، شاید می‌توانستند مطلوب و مثبت را بر تصمیمات شاه برجای گذارند و تصمیم‌گیران بیرونی یعنی قدرت‌های بزرگ و نمایندگان آنها بویژه سفرایروسیه و انگلستان، نفوذ و تأثیر خود را به گونه‌ای دیگر بر تصمیمات كلان كشوریتحمیل می‌كردند. از این رهگذر، مرجعیت كلان سیاست‌ها، جایی در دستان این بازیگرانمحدود و كم شمار بود و نهادهای برخاسته از مردم و متكی به آنها یا اساسأ وجودنداشت، چنان كم رنگ بود كه در سایه‌ی تعیین كنندگان مرجعیت‌های كلان، چیزی به حسابنمی‌آمد.

با ظهور جنبش مشروطه خواهی، به عنوان حركتی تفكیك طلب در قوایكشوری و بر هم زننده‌ی انباشت قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه‌های دخالت عامه‌یمردم از نگاهی كلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شكلی خاص، در سیاستگذاری كشورفراهم آمد.

پیش از این، سرزمین ایران، تا آن زمان كه اسناد تاریخی حكایتدارند، تجربه‌گر تجربه‌ای مستمر از پادشاهی‌های خودكامه و اقتدارگرا بود. مرجعیت‌های كلان و غیر كلان، فارغ از دغدغه‌ی اندیشیدن به حقوق ملت، از جمله حقحضور در تعیین سرنوشت خویش، تعیین می‌شد. در این حال، آمیزه‌ای از كم خردی، بیمسئولیتی و قدرت طلبی پادشاهی خود سر از یك سو و نكته سنجی، آینده‌نگری و هوشمندیقدرت‌های بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلی چهره‌ی مرجعیت كلان سیاستگذاری را درایران ترسیم می‌كرد.

ظهور پدیده‌ی مجلس با ادعای داشتن حق برتر در تعیینمرجعیت كلان سیاست‌ها در جامعه، بی شك می‌توانست در تعارضی پر حرارت، با انگیزه‌هاو رویكردهای نظام پادشاهی و منافع قدرت‌های خارجی قرار گیرد.

از این رهگذرزمینه‌های ظهور بازیگرانی نوین فراهم آمده بود. اینك حاضران در مجلس یعنی نمایندگانمردم، ایفاگر مهمترین نقش‌ها در این زمینه محسوب می‌شدند. این افراد اگر چهنمایندگان و برگزیدگان مردم بودند، اما خود، به واسطه‌هایی تبدیل می‌گردیدند كهزبان عمومی جامعه را به زبان قابل فهم برای دیگر عوامل مؤثر در تصمیم سازی تبدیلكرده و با وارد كردن مسائل حوزه‌های گوناگون به تقویم سیاستگذاری ، راه را برای یكیاز پراهمیت‌ترین مسائل در عرصه‌ی سیاستگذاری عمومی ، یعنی تنظیم رابطه‌ی كلان – غیركلان هموار می‌ساختند. در چنین شرایطی است كه مدرس، گام در مجلس گذارده و به عنوانیكی از وكلای مردم ، تا 5 دوره در این منصب به فعالیت می‌پردازد.

ج – مدرس ؛ واسطه‌ای در سیاستگذاری عمومی

كار واسطه‌گریدر سیاستگذاری عمومی با سه مؤلفه‌ی اصلی در ارتباط است. این سه مؤلفه یعنی: مرجعیتكلان، مرجعیت غیر كلان و رابطه‌ی كلان – غیر كلان، در واقع پایه‌های سیاستگذاری راتشكیل می‌دهند. بر این اساس، مهمترین فعالیت‌های مدرس در مجلس، در چارچوب پرداختنبه این سه وظیفه در سیاستگذاری عمومی و از منظر یك واسطه در این كار ، جایمی‌گیرد.

1. نگاه مدرس به مجلس

نگاه مدرس بهمجلس، حكایت از جایگاه مجلس در اندیشه‌ی او دارد. او در این خصوص گفته بود كه ما برهر كس قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم. ما قدرت داریم پادشاهرا عوض كنیم. رئیس الوزراء را بیاوریم، سؤال كنیم، استیضاح كنیم، عزل كنیم. برایمجلسی كه می‌تواند سلطنت را تغییر دهد، عوض كردن وزیر جنگ نباید مسأله‌ای باشد .... هیچ قوه‌ای در مقابل ما كه برای اصلاح مملكت می‌كوشیم نمی‌تواند عرض اندام كند. 4

از این بیان مدرس چنین بر می‌آید كه او هر سه حوزه‌ی مرجعیت كلان، مرجعیتغیر كلان و تنظیم رابطه كلان – غیر كلان را جزئی از وظایف مجلس به شمار می‌آورد وبدین ترتیب، این نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلكه برتر از او نیز می‌دانست ازنظر مدرس مجلس نهادی است كه صلاحیت وضع قوانین و دخالت در تعیین مرجعیت كلان ومرجعیت‌های غیر كلان را در كار سیاستگذاری كشور داراست و فعالیت‌های مجلس، تنها دراین چارچوب است كه معنا پیدا می‌كند. مجلس از نگاه مدرس، برترین قدرت در كشور ومافوق دیگر قدرت‌ها محسوب می‌شد.
2. جامعیت، بنیانی برایمرجعیت
یكی از واژه‌هایی كه در ادبیات سیاسی مدرس، كاربردی قابلتأمل دارد، جامعیت یا عصبیت در معنای اتحاد، انسجام و یگانگی است. نمونه‌ی چنیناندیشه‌ای را در تفكرات دوركهایم و بحث‌های او از دو نوع همبستگی مكانیكی وارگانیكی نیز می‌توان سراغ گرفت. 5 مدرس، این اندیشه را در پاسخ بدین پرسش مطرحمی‌كند كه: قومیت هر قوم و بقا و شرافت آن به چیست؟ و سپس در پاسخ از حفظ ‹‹‌جامع››‌ آن قوم سخن می‌گوید و اینكه بقای هر قوم منوط به حفظ جامع بین افراد آنقوم كالجراد المنتشر، افرادی هستند متشتت و هیچ اثر و فایده‌ی اجتماعی بر آن افرادكثیره، مترتب نخواهد بود. ترقی و تعالی هر قوم به این خواهد شد كه جامع میان خودشاناز نگهداری كنند و به واسطه‌ی ترقی آن جامع، ترقی كنند.6
بحث از جامعیت یاعصبیت با كار ـ ویژه‌ی تنظیم كنندگی اجتماعی، مدرس را به سوی مؤلفه‌هایتقویت‌كننده‌ی این جامعیت می‌كشاند. تقویت جامعیت به همبستگی بیشتر اجتماعی منجرمی‌شود و همبستگی بیشتر اجتماعی، كار تنظیم سیاست‌ها را چه در عرصه‌ی كلان و چه درعرصه‌ی غیر كلان، تسهیل می‌نماید. وجود یك جامعیت قدرتمند كه از آبشخور مؤلفه‌هاییهمچون اسلام گرایی و ایران گرایی سیراب می‌شود، نه تنها كار دستیابی و پذیرشمرجعیت‌های كلان و غیر كلان را در سیاستگذاری تسهیل می‌كند، بلكه راهیابی مسائلگوناگون جامعه را نیز به تقویم سیاستگذاری عمومی ، با سهولت بیشتری امكان‌پذیرمی‌سازد، زیرا فقدان جامعیت در مراحل پیش از در هم ریختن و فروپاشی یك سیستم ، بهدلیل وجود تعارض‌ها ، و اختلافات میان گروه‌های موجود در یك كشور ، كار سیاستگذاریرا با مشكلات بسیار پیچیده روبرو می‌سازد.

3 . مرجعیتی برایسیاستگذاری خارجی

اگر چه سیاستگذاری عمومی در بیشترین بخش خود بهمسائل داخلی كشور می‌پردازد، اما بخشی از آن به رغم جای گرفتن در چرخه‌ی سیاستگذاریداخلی، تأثیراتی را در ورای مرزها بر جای می‌گذارد كه از آن با عنوان سیاستگذاریخارجی(Foreign Policy Making) یاد می‌شود. بحث از سیاست خارجی در دوره‌ای كه مدرسدر منصب نمایندگی مجلس قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

هم مرزیایران با روسیه از یك سو و همجواری ایران با هند به عنوان پایگاه سیاسی ـ تجاریانگلستان در منطقه از سوی دیگر ، از این سرزمینی حائل ساخته بود كه چشمان روسیه،انگلستان، عثمانی و قدرت‌های دوست و دشمن آنان، تقریبأ هر حركتی را در ایران زیرنظر داشت. در این حال اگر چه سیاست‌های داخلی و خارجی ایران حاشیه‌ی فراخی از آزادیعمل نداشت و در بسیاری از موارد، مرجعیت كلان سیاست‌ها، محصول توافق و همكاری،تعارض و مخالفت و سرانجام، رقابت قدرت‌های خارجی بود، اما وجود واسطه‌هایی در سیاستمی‌توانست در راهیابی برخی مسائل حساس و حیاتی به تقویم سیاستگذاری‌ها، مؤثر باشد.

حضور مدرس در مجلس به عنوان واسطه‌ای در دستگاه سیاستگذاری كشور، این امكانرا به او می‌داد تا در خصوص تعیین و تشخیص مسائلی كه نیاز به وضع سیاست داشت بهفعالیت بپردازد. از این رهگذر، سیاست خارجی از عرصه‌های مهمی بود كه مدرس اعتقاد بهضرورت وضع سیاست‌هایی اساسی در آن داشت. شالوده‌ی نظری سیاستی كه مدرس در حوزه‌یسیاستگذاری خارجی بدان معتقد بود، رویكردی دو پایه‌ای است كه پایه‌ی نخست آن را بیطرفی و دومین پایه‌ی آن را موازنه‌ی منفی یا موازنه ، عدمی تشكیل می‌دهد.

در اولین گام او عقیده داشت كه ما بی طرفیم. نباید تمایلی نسبت به سیاست‌هابشود. ما بی طرفیم ..... هر كسی تمایلی به سیاستی بنماید، ما یعنی ملت ایران با اوموافقت نخواهیم كرد .7 ما یك ملت فقیر هستیم، ضعیف و باید بی طرف باشیم و باید بیطرف باشیم ...... اشخاصی آمدند و گفتند عقیده‌ی ما تمایل به سیاست انگلیس است. شایدیكی پیدا شود بگوید عقیده‌ی سیاسی من روس است ما ضد همه هستیم. ایرانی مسلمان بایدمسلمان و ایرانی باشد ...... هر رنگی غیر از این داشته باشد ، دشمن دیانت ما و دشمناستقلال ماست.8

اندیشه‌ی بی طرفی مدرس در سیاست خارجی با دومین پایه‌ی اینتفكر، یعنی موازنه‌ی منفی كامل می‌شود. در حالی كه بی طرفی می‌تواند حكایت از نوعیرویكرد خنثی را داشته باشد، اندیشه‌ی موازنه‌ی منفی چهره‌ی نوعی رویكرد فعال را بهخود می‌گیرد. او در این زمینه عقیده داشت كه ایران باید سیاست موازنه‌ی عدمی رانسبت به همه مراعات كند.

مدرس با بیان اندیشه‌ی بی طرفی در كنار موازنه‌یمنفی، كه پایه‌ای برای تفكر عدم تعهد تلقی می‌شود؛ به مثابه واسطه‌ای كه قصد تغییرمرجعیت كلان در سیاستگذاری خارجی را دارد، وارد عمل می‌شود. در حالی كه پیش از اینمرجعیت كلان در سیاست خارجی كشور، معجونی از خواسته‌های شاه و اغراض دولت‌های بزرگبود. با ورود مدرس به عرصه‌ی تقنینی كشور، برای نخستین مرتبه بعد از سال‌هایاستبداد و خودكامگی پادشاه ، راه تغییر را در پیش می‌گیرد، اندیشه‌ی یاد شده بیش ازآنكه از منظر كاربردی و میزان تأثیر عملی كه بر روی سیاست‌های آتی كشور گذاشت حائزاهمیت باشد، از نظر ارائه‌ی تقكری جدید با هدف تغییر مرجعیت كلان در سیاستگذاریخارجی دارای اهمیت است. این اندیشه از سوی دیگر ،‌تنظیم رابطه‌ی كلان ـ غیر كلان رانیز بر عهده داشت. تغییر مرجعیت كلان، خواه نا خواه بر سیاست‌های موجود در بخش‌هاتأثیر می‌گذاشت كه مهمترین تجلی آن در عرصه‌های نظامی ـ امنیتی و اقتصادی ـ تجاریكشور قابل وارسی است . روشن است بی طرفی در كنار موازنه‌ی عدمی، آنهم برای دولتیحائل میان قدرت‌های بزرگ، از یك سو می‌توانست به برهم خوردن ترتیبات نظامی كشور واز سوی دیگر به دگرگون شدن روابط تجاری با دولت‌های بزرگ بینجامد. در این حال،ایران اگر چه فاقد پتانسیل‌های بخشی لازم برای پوشش دادن به تغییر مرجعیت كلان وهماهنگ سازی خود با آن بود و دولتهای بزرگ و طرفداران داخلی آنها از چنین تغییریطرفداری نمی‌كردند، اما بیان این اندیشه ، تجربه‌ای در راه شالوده شكنی وبنیانگذاری اندیشه‌های نو در حوزه‌ی سیاستگذاری خارجی محسوب می‌شد.

4. قانونگذاری؛ تثبیت مرجعیت كلان در جامعه

پیشتر به نگاهمدرس به دستگاه قانونگذاری كشور اشاره نمودیم. حضور مدرس در مجلس، از او واسطه‌ایساخته بود كه در بخش سیاستگذاری تقنینی، در ورود مسائل مهم جامعه، به درون تقویمسیاستگذاری كشور، كمك می‌نمود. از این نگاه ، تلاش مدرس برای تثبیت و نهادینه سازیفعالیت‌های مجلس ، به عنوان نهاد قانونگذاری در كشور، قابل تأمل است . دلمشغولیمدرس از اینكه شاید در اذهان برخی علمای شریعت، اندیشه‌ی عدم جواز تأسیس نهادی كهبا وجود قوانین موضوعه‌ی اسلامی، قادر به وضع قوانین باشد، بخشی از تلاش‌های وی رابه سوی تبیین این مسأله سوق می‌داد. از این رهگذر، تفكیك فلسفه‌ی قوانین به فلسفه‌یماهیت آنها و فلسفه‌ی عملی آنها در مسائل اداری ، حكایت از تلاش مدرس در این زمینهدارد. او با تفكیك امر قانونگذاری مجلس‌ها از تصرف و تشریع در مبانی كلی اسلامی برصحت فعالیت مجلس تأكید دارد. این مسأله در كنار نگاه مدرس به مجلس؛ به عنوان نهادیفراتر از دیگر نهادهای صاحب قدرت سیاسی؛‌ حكایت از آن دارد كه تثبیت مرجعیت كلان درجامعه به واسطه‌ی تقنین دستگاه قانونگذاری و در بالا دست آن، اعتبار مرجح قانوناساسی با این بیان كه هر كس باید عقیده‌ی خود را بگوید، اما حاكم ؛ قانون اساسیاست،9 از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. تثبیت مرجعیت كلان در این بخش به تقویتمجلس در پرداختن به مرجعیت‌های بخشی می‌انجامید، بدین معنی كه مجلس صاحب قدرت دركنار ویژگی‌هایی كه مدرس برای احراز نمایندگی در آن برشمرده بود، به مجلس این امكانرا می‌داد تا در دیگر زمینه‌ها به وضع قوانین راهگشا بپردازد. حاصل پرداختن مؤثر بهدو بخش یاد شده یعنی تثبیت مرجعیت كلان از راه تثبیت حكومت قانون اساسی بر دیگرقوانین موضوعه و اعمال حكومتی آن از یك سو و پرداختن به وضع قوانین در حوزه‌هایگوناگون و بخشی كشور از سوی دیگر، راه را بر تنظیم رابطه‌ی كلان ـ غیر كلانمی‌گشود.

5. تزلزل دولت‌ها و ناكارامدی سیاستگذاری

امروزه قریب دو دهه است كه پدیده‌ای با عنوان تغییر در سیاست‌ها، همدر میان آنانی كه قدرت را در دست دارند و هم در میان تلاشگران برای تحصیل قدرت؛‌ بهبحثی قابل توجه تبدیل شده است.10 اهمیت این مسأله بدان خاطر است كه بسیاری ازاوقات، سیاست‌ها هرگز كامل نمی‌شوند، بلكه در میانه‌ی راه، از شكلی به شكل دیگرتغییر می‌كنند. از این رو، مسأله تغییر و در پی آن، جایگزینی سیاست‌ها، همواره مطرحخواهد بود. مشكل بتوان تصور كرد كه یك سیاست برای رسیدن به تمام یا برخی از اهدافخود، پدیده‌ای كامل، مطلوب و ایده‌آل به حساب آید. بهترین سیاست‌ها هم نمی‌توانندسیاست‌هایی دائمی و تمام و كمال باشند و اندیشه‌ی فریبنده‌ی سیاست‌های ظفرمند درهمه‌ی شرایط ، مشكل می‌تواند از پوسته‌ی اندیشه‌ای خویش خارج شود و در دنیای واقعی،ظفرمندی خویش را حفظ كند.11 پس سیاستگذاری ، كاری مقطعی نیست كه از یك نقطه، آغاز ودر نقطه‌ای دیگر كاملأ‌ به پایان رسد، بلكه به دلیل تغییر شرایط ، موقعیت‌ها و حتیمؤتلفه‌های تشكیل دهنده‌ی یك مسأله ، بازنگری و تغییر سیاست‌ها حائز اهمیتمی‌گردند. اما طراحی ، اجرا و باز خوردگیری از سیاست‌های به اجرا در آمده ، نیازمندمدت زمانی خاص نیز هست . به بیانی دیگر، در چرخه‌ی سیاستگذاری ، انجام یك تغییر درسیاست‌ها و سپس ارزیابی تحولات مثبت و منفی حاصل از آن ، نیازمند گذشت دوره‌ای اززمان است كه در نبود آن ، تغییرات و اصلاحات ، چهره‌ای عمیق به خود نمی‌گیرد و مرزمیان آنها و دستكاری‌های ظاهری مشخص نمی‌شود و ارزیابی آنچه صورت پذیرفته نیز بسیارغیر واقعی خواهد بود.

انتقاد شدید مدرس از دولت‌های چند ماهه و ناتوانیآنها از اجرای برنامه‌ها به دلیل تغییرات پی در پی ، حكایت از توجه او به لزوم ثباتدر طراحی و اجرای سیاست‌ها دارد. ثبات زمانی دولت‌ها برای اجرای طرح‌ها، بویژه باتوجه به شرایط آن دوره، كه در گونه‌ای از ناپایانی حاصل از حوادث مشروطه و سپستغییر حكومت قاجار جای می‌گرفت، چنان اندك بود كه با آمدن و رفتن دولت‌ها ؛سیاست‌ها بی آنكه به نتیجه‌ای خاص منجر شوند، جای خود را به دیگری می‌داد. اینپدیده موجب می‌گردید تا در حالی كه شكل گیری مرجعیت‌های كلان و غیر كلان دچارمشكلات جدی گردد،‌ تنظیم رابطه‌ای كلان ـ غیر كلان كه از اصول بنیادین سیاستگذاریعمومی است ،‌تحقق نیابد.

د ـ نتیجه

مجموعپنج دوره‌ای كه مدرس در مجلس و در كار تصویب قوانین و تنظیم روابط میان بخش‌هایگوناگون در كشور بود، مجموعه‌ای از سال‌های بسیار حساس برای ایران تلقی می‌شود. حیات سیاسی مدرس در این دوره‌ی كم سابقه، مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و عملكردها را رقممی‌زند كه در پایان كار ، از نگاه پدیده‌ی سیاستگذاری ، تلاشی جدی برای تغییر برخیمرجعیت‌ها ، تثبیت برخی دیگر و سرانجام، تنظیم رابطه‌ی حساس كلان ـ غیر كلان درجامعه‌ی ایران آن روز است. اندیشه‌هایی بنیادین همچون جامعیت ، توازن عدمی ، امنیت، روشنفكری ، قانون ، استبداد و ثبات و تزلزل حكومت‌ها در كنار مسائلی جزئی‌ترمانند؛ مالیات ، تأمین اجتماعی، معلمان خارجی و غیره، حكایت از تلاش بی وقفه‌ی مدرسدر راستای حضور فعال و بازیگری مؤثر در چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی دارد. وارسی اندیشهو عمل مدرس در طول حیات سیاسی او ، حكایت از آن دارد كه مدرس با درك ضرورت ساخت یااحیاء مباحث اساسی مورد نیاز برای تصمیم سازان و تصمیم گیران كشور،‌برای ایجاد دركیمشترك از آنچه خود بدان رسیده بود، با طرح آنها در مجلس ، در محافل دیگر یا درجمع‌های خصوصی ، با زبانی ساده و بی تكلم ، زمینه را برای ترویج افكاری دیگرگون ازاین دست در میان نمایندگان مردم و مآلا در میان خود مردم فراهم آورد. اگر چه نه اواز مباحث سیاستگذاری عمومی به شكل امروزین آن با خبر بود و نه اساسا چنین دانشی درآن دوره، حتی در كشورهای اروپایی مطرح بود، اما بخش‌هایی اساسی از این دانش، كه برشالوده‌ی جمع‌آوری داده‌ها از جامعه و تحلیل آنها استوار است ، به خوبی در اندیشه‌یمدرس قابل بررسی است. نیاز به اطلاعات مربوط برای هماهنگی ، نیاز به هماهنگی برایبرنامه‌ریزی، نیاز به برنامه ریزی برای ساماندهی، نیاز به ساماندهی برای پیشرفت ونیاز به پیشرفت برای بقاء در جهان، عناصری پایا و پایه‌ای هستند كه اندیشمندان وعملگران ایران آن روز، از جمله مدرس، به خوبی به اهمیت آن پی برده بودند.


شهادت آيت‌الله مدرس و روز مجلس
10 آذر 1316

چکیده: در شب دهم آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمري بهدستور رضاخان، عالم مجاهد آيت‌الله مدرس را پس از سال ها تبعید در نقاط مختلف، درکاشمر به شهادت رساندند

شهید مدرس و عده ای از نمایندگان اقلیت مجلس پنجمشورای ملی شهيد‌ آيت‌الله سيدحسن مدرس در سال 1387 قمري به دنيا آمد. او تحصيل خودرا در علوم ديني در اصفهان، سامرا و نجف در محضر بزرگاني چون آيت‌الله ميرازيشيرازي، صاحب فتواي تحريم تنباكو و ... تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آنگاه به اصفهانمراجعت كرده و مشغول تدريس فقه و اصول شد. ايشان در جريانات مربوط به نهضت مشروطهبه سمت سياست روي آورد. مرحوم مدرس در اين باره گفته است: «بعد از مراجعت از عتبات،در اصفهان فقط از امورات اجتماعيه، مباحثه و تدريس اختيار كرده بودم، تا زمانانقلاب استبداد به مشروطه، مجبورا اوضاع ديگري پيش آمد».
فعاليت سياسي ايشان باعضويت در انجمن ايالتي اصفهان آغاز مي‌شود و با انتخاب او به عنوان يكي از پنج تنعلماي منتخب، براي دوره دوم قانون‌گذاري مجلس، در تاريخ 1289 شمسي، چهره‌ سياسي اوشناخته‌تر مي‌شود. مدرس در اين مجلس نقش خود را به خوبي ايفا كرد. وي در دوره سومنيز از طرف مردم تهران به نمايندگي انتخاب شد؛ ولي اين مجلس به علت فشار خارجي وآغاز جنگ اول جهاني يكسال بيشتر دوم نياورد.
مدرس از چهره‌هاي سرشناس كميتهدفاع ملي بود كه جهت جلوگيري از پيشرفت نيروهاي روسيه تزاري به سمت پايتخت به قممهاجرت كردند. او سپس عازم اصفهان، كرمانشاه، عراق، تركيه و سوريه گرديد و پس از دوسال به ايران بازگشت. با امضاي قرارداد 1919 وثوق‌الدوله، مدرس به مخالفت برخاست وبا اين قرارداد ننگين به شدت مخالفت كرد و اجازه نداد ايران بين اجانب تقسيم شود. پس از كودتاي رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی در سوم اسفند 1299، مدرس همراهبسياري از مليون و مبارزان دستگير شد و تا پايان عمر كابينه سياه سيد ضياءالدينطباطبايي در قزوين زندان بود. پس از آزادي به نمايندگي مردم تهران در مجلس چهارمانتخاب شد و به عنوان نايب رييس مجلس و رهبري اكثريت مجلس برگزيده شد. دوره پنجممجلس در سال 1302 افتتاح شد و در اين دوران پر اهميت تاريخ مشروطه كه با تغييرسلسله قاجاريه و روي كار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبري اقليت مجلس را بر عهدهداشت.
رضاخان كه به دنبال حذف قاجار و حاكميت خود بود، طرح جمهوري را مطرح كرداما وجود مدرس و رفقاي او در مجلس كه فراكسيون اقليت را تشكيل مي‌دادند، مانع از بهسرانجام رسيدن طرح جمهوری رضاخانی گرديد.
يكي از وقاع مهم مجلس پنجم استيضاحرضاخان، توسط مدرس بود؛ اما، رضاخان توانست با فريب و نيرنگ، مقدمات تصويب انقراضقاجاريه را فراهم كند و در تاريخ 9 آبان 1304 اين كار را عملي كرد و خود به پادشاهيايران رسيد.
رضاخان در طي برگزاري انتخابات مجلس هفتم، اجازه نداد مدرس به مجلسراه يابد و ابتدا مدتي او را خانه‌نشين كرد و سپس در 16 مهر 1307 دستگير و بهدامغان و مشهد و سپس به خواف تبعيد كرد. شهيد مدرس 7 سال در خواف توسط مأموران تحتنظر بود و در 22 مهر 1316 از خواف به كاشمر منتقل شد. در اين زمان رضاخان دستور قتلمدرس را به رييس شهرباني كاشمر داد ولي او به اين كار تن نداد و در نتيجه اينمأموريت به جهانسوزي، متوفيان و خلج واگذار شد. آنها در شب دهم آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمري به سراغ آن عالم رباني رفتند و او را به شهادت رساندند و جنازهرا مخفيانه به خاك سپردند.
قبر شهيد مدرس پس از شهريور 1320 و خروج رضاخان ازايران، توسط اهالي محل شناسايي و مشخص گرديد.

-------------------------

پی نوشت:

1-1علمای مجاهد، محمدحسن رجبی، پاییز 1382، مركز اسنادانقلاب اسلامی
1 پیرمولر، ‹‹‌سیاستگذاری عمومی ››، ترجمه حمیدرضا ملكمحمدی، نشر دادگستر، 1379 .
2. برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه كنید به پیشین.
3.CH. O. Jones, An Introduction to the study of Public Policy , Belmont , Duxbury press , 1970, 230-231
4 . فاطمه معاضدی و رویا خالقی سروش ،آنكه دیانت را عین سیاست می‌دانست ، روزنامه‌ی اطلاعات ، شنبه 13 آذر 1372.
5. نگاه كنید به ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی ، ترجمهباقر پرهام ، تهران ، انتشارات انقلاب اسلامی ، 1363 ، ص ص 26-15 .
6. محمدرضا معتضدیان ، پیشرفت و ترقی اجتماعی در اندیشه سیاسی شهید مدرس، روزنامهكیهان. یكشنبه 8 آذر 1377.
7. محمد تركان ، مدرس در مجلس چهارم ، روزنامههمشهری ،، یكشنبه 4 دی 1373 .
8. همان .
9. علی مدرسی ، مدرس ،تهران ، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ، 1366 ، ص 173.
10. P. Sabatier , Top _ Down and Bottom up approaches to Implementation research : A crilical Analysis and Suggested sybthesis , Journal of Public policy , VOL . 6 . NO. 1 , 1986,PP. 21 _ 47 .
11 . P.May , Hints for crafting Alternative Policies , Policy Analysis , vol . 7 , No. 2 , spring 1981, pp . 224 _ 244.
و استفاده ازمنابع مرکز اسناد انقلاب اسلامی