مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

 

علايم اختصاري... 1

مقدمه ..... 2

الف) طرح بحث............... 2

ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آ . 3

ج) سوالات پايان‌نامه ....... 4

د) فرضيات پايان‌نامه ..... ... 4

ه) روش تحقيق... ....... 5

و) پلان كلي... .... 5

بخش نخست

تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار

فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري ........ ... 7

مقدمه .... ...... 7

مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران ....

گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران ... 8

بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي ........ .... 9

بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري .... ..... 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري ... 12

گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران ...... . 13

بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري . . 13

الف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب ..... 13

ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي . ... 14

ج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري . .... 14

بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري .. ...... 20

الف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌ها ............................................... 20

ب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور ..................................... 21

ج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها ......................................................................................... 22

بند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفري ................................................................... 24

الف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ...................................................................... 24

ب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ......................................... 25

ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب ...................................................... 25

مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستان ................................. 27

گفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ............................ 27

گفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت) ......... 30

فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظر ............................................................................ 32

مقدمه ................................................................................................................................ 32

مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظر .................................................................................. 33

گفتار اول: تعريف تجديدنظر ................................................................................................ 33

بند اول: تعريف لغوي .......................................................................................................... 33

بند دوم: تعريف اصطلاحي ................................................................................................... 33

گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر ................................................................................................ 35

بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري .................................................................................. 35

بند دوم: انواع تجديدنظر ...................................................................................................... 36

الف: تجديدنظر عام ............................................................................................................ 36

ب: تجديدنظر خاص ........................................................................................................... 37

مبحث دوم‌: مباني تجديدنظر ................................................................................................. 40

گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر ......................................................................................... 40

بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر .......................................................................................... 40

الف: جايزالخطابودن قاضي .................................................................................................. 41

ب: تضمين حقوق اصحاب دعوي ........................................................................................ 42

بند دوم: ادله مخالفين .......................................................................................................... 43

الف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفي ................................................................................ 44

ب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگر .............................................................. 44

ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوي ............................................................................... 45

گفتار دوم: مباني عملي تجديدنظر ......................................................................................... 46

بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر .......................................................................................... 46

الف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عمومي ................................................................... 46

ب: اثر پيشيگرانه تجديدنظر .................................................................................................. 47

ج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضايي ...................................................................... 47

د: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيا .............................................................. 47

بند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظر ........................................................................................ 48

الف: حكومت سيستم دلايل معنوي ....................................................................................... 48

ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش ........................................................... 49

ج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهش .............................................................. 50

د: محل وقوع دادگاه تجديدنظر ............................................................................................ 51

ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها ................................................................................ 51

ز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظر ...................................................................................... 52

س: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسل .............................................................. 52

ش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده .................................................................................. 53

فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديدنظر ...................................................................... 56

مقدمه ................................................................................................................................ 56

مبحث اول: خصوصيات تجديدنظر ........................................................................................ 57

گفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض ............................................................................ 57

بند اول: تجديدنظر و واخواهي .............................................................................................. 57

بند دوم: تجديدنظر و پژوهش ............................................................................................... 61

گفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...................................................................... 63

بند اول: تجديد نظر و فرجام ................................................................................................. 63

بند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسي ....................................................................................... 65

بند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيص ...................................................................................... 69

بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيه ........................................................ 77

مبحث دوم: آثار تجديدنظر .................................................................................................. 79

گفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظر ............................................................................................ 79

گفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظر ........................................................................................... 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض .................................................................................. 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواه ................................................................................. 86

الف: تجديدنظرخواهي دادستان ............................................................................................ 87

ب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه ......................................................................................... 88

ج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي ................................................................................... 91

گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر .................................................... 93

بخش دوم

تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوة رسيدگي مراجع تجديدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظر ......................................................... 97

مقدمه ................................................................................................................................ 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظر ..................................................................................... 98

گفتار اول: مراجع تجديدنظر شكلي ....................................................................................... 98

بند اول: ديوان عالي كشور ................................................................................................... 98

الف: قسمت شعب ديوان عالي كشور ................................................................................... 100

ب: دادسراي ديوان عالي كشور .......................................................................................... 101

بند دوم: دادگاه عالي عدالت .............................................................................................. 103

گفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهوي .................................................................................... 105

بند اول: دادگاه تجديدنظر .................................................................................................. 106

بند دوم: دادگاه جزا .......................................................................................................... 111

مبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر .................................... 115

گفتار اول: احكام قابل تجديدنظر ........................................................................................ 115

بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام ................................................................................... 115

بند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگر ....................................................... 121

گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ........................................................................ 123

بند اول : موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر شكلي ................................................................ 123

الف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشور ............................................................................... 123

ب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالت .............................................................................. 132

بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهوي ................................................................. 134

الف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر ............................................................................... 134

ب: موارد صلاحيت دادگاه جزا .......................................................................................... 138

فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظر .................................................................... 140

مقدمه .............................................................................................................................. 140

مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظر ................................................................... 141

گفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظر ................................................................................ 141

بند اول: شرايط تنظيم درخواست ......................................................................................... 141

الف: دادگاه تجديدنظر ...................................................................................................... 143

ب: دادگاه جزا ................................................................................................................. 145

ج: دادگاه عالي عدالت ...................................................................................................... 145

د: ديوان عالي ................................................................................................................... 146

بند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست ................................................. 153

الف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست است. .............................................. 154

ب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست است. ................................................... 155

گفتار دوم‌: تقديم درخواست .............................................................................................. 156

بند اول: تكاليف تجديدنظرخواه .......................................................................................... 156

بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظر .............................................................. 159

الف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشد ................................................... 159

ب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد ................................................... 160

ج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشد ..................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهي .......................................................... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهي ................................................................... 164

بند اول: محكوم‌عليه .......................................................................................................... 164

بند دوم: دادستان ............................................................................................................... 166

بند سوم: مدعي خصوصي .................................................................................................. 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر ............................................................................... 170

فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ....................................... 174

مقدمه .............................................................................................................................. 174

مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي ........................................... 175

گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر ...................................................... 175

بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر . 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوي .................................................................................... 176

ب: صدور قرار عدم صلاحيت ............................................................................................ 176

ج: صدور قرار رد درخواست .............................................................................................. 177

د: صدور قرار رد دعوي ..................................................................................................... 177

بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر ........... 178

الف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر ................................................................................ 178

1ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي ........................................................................................... 180

2ـ اجراي ترتيبات خاص .................................................................................................... 180

1ـ2ـ اخذ تامين مناسب ....................................................................................................... 181

2ـ2 ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه ........................................................................ 182

3ـ2ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه ................................................................................... 184

4ـ2ـ قرار تحقيق و معاينه محلي ........................................................................................... 184

5ـ2ـ استماع ادله جديد ...................................................................................................... 185

ب: تصميمات دادگاه تجديدنظر ......................................................................................... 187

1ـ تاييد حكم بدوي .......................................................................................................... 187

2ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن ............................................................................... 188

3ـ نقض راي .................................................................................................................... 189

1ـ3ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت ............................................................................. 189

2ـ3ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانوني ................................................................. 189

گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزا .............................................................. 195

بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزا ..................................................................................... 195

بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا ........................................................................................... 196

مبحث دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي ........................................... 198

گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشور ..................................................... 198

بند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگي ........................ 198

بند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگي .............................. 199

الف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور ............................................................................... 199

1ـ گزارش عضومميز ......................................................................................................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات ...................................................................... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوي ............................................................................................ 201

4ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل .......................................................................................... 201

5ـ ختم رسيدگي .............................................................................................................. 201

ب: تصميمات ديوان عالي كشور ........................................................................................ 202

1ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته ........................................................................................... 202

2ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته ......................................................................................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع .......................................................................................................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات ..................................................................................... 204

3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي ............................................................ 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ........................................................................................................... 206

گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالت .................................................. 208

بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالت ......................................................................... 208

بند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت ............................................................................... 208

نتيجه‌گيري و پيشنهاد ......................................................................................................... 210

واژه‌نامه ........................................................................................................................... 221

پرونده‌هاي انگليسي مورد استناد .......................................................................................... 224

منابع و مآخذ .................................................................................................................... 225

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي­باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي­مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است[1]. و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي­گردد.[2]

از لحاظ لغوي ، تجديد نظر يعني در امري يا نوشته­اي ­دوباره نظر­کردن ، و يا نوشته­اي را مورد بررسي مجدد قرار دادن مي­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجديد نظر، دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي مي­باشد. [4] تأسيس مزبور که يکي از طرق معمول و عادي اعتراض به احکام کيفري محسوب مي گردد. در حقوق ايران، همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاکمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شيوع اين انديشه که تجديد نظر احکام برخلاف موازين شرعي مي باشد. ممنوع اعلام گرديد. و بدين ترتيب در طول سالهاي 1361 تا سال 1367 هيچ حکمي قابل تجديد نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوي قطعي تلقي مي گرديدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعيت آراء که به نوعي افراطي بودند ديري نپاييد که آن افراط به تفريط منتهي گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از ديدگاه پيشين خود کاملاً منصرف گرديده و با وضع مقرراتي در اين خصوص ، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را مورد پذيرش قرار داده است بلکه قطعيت احکام کيفري را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخت.

بنابراين در اين تحقيق بر آنيم تا ضمن تبيين و تشريح رويکرد افتراقي قانونگذار ايراني در زمينه تجديد نظر احکام کيفري ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانين موضوعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم. در همين راستا ، با عنايت به اين که يکي از شيوه هاي سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکميل قوانين و ساختار نظام قضايي هر کشوري مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ساير کشورها و بهره گيري از دستاوردها و نتايج تحقيقات آنها مي باشد[5] لذا در اين پايان نامه سعي گرديده است. تا سيستم تجديد نظر حقوق انگليس مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله ، خلأها و ايرادات موجود در سيستم تجديد نظر حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته و با بهره گيري از دستاوردهاي مفيد و علمي ، در راستاي رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن

تجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. همچنين ، علي رغم اهميت موضوع ، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. که اين عملکرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد و از سوي ديگر مطالعات تطبيقي صورت گرفته در اين خصوص ، صرفاً بر مبناي مطالعه مقايسه اي حقوق کشورهاي رومي ژرمن، يا کشورهايي که بر پايه نظام دادرسي اسلامي استوار هستند مي باشد. به نحوي که ، هيچ گونه مطالعه و تحقيقي در زمينه تجديد نظر احکام کيفري در حقوق انگليس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتي وضع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار گرديده است که فکر تشکيل دادگاههاي عمومي برگرفته از نظام حقوقي انگلستان است. اما اين اظهارات متکي به هيچ دلايلي نيست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شيوه تطبيقي ، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد.

ج) سؤالات پايان نامه

1. سيستم تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران بر مبناي کدام يک از دو نظام حقوقي رومي ژرمن و کامن لا تعبيه گرديده است؟
2. آيا نظام قضايي ايران مي تواند ، از اصول حاکم بر شيوه تجديد نظر در نظام حقوقي انگليس بهره مند گردد؟
3. آيا تأسيس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجديد نظر مطرح مي گردد. مي باشد؟
4. آيا شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از مصاديق تأسيس تجديد نظر محسوب مي گردند؟
5. فلسفه اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي کشور چيست؟
6. آيا اعطاي حق تجديد نظر از ميزان و کميت مجازات به مدعي خصوصي توجيه عقلي و علمي دارد يا خير؟
7. ترکيب مراجع تجديد نظر در حقوق ايران ، بر مبناي سيستم تعدد قاضي است. يا وحدت قاضي؟

د)فرضيات پايان نامه

1. با توجه به سير تطور و تحول تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران ،سيستم مزبور از شيوه هاي رايج تجديد نظر خواهي در نظام هاي رومي ژرمن و کامن لا پيروي نمي کند بلکه شباهت هايي با هر يک از دو نظام ياد شده دارد .
2. نظام قضايي ايران مي تواند از اصول حاکم بر تجديد نظر احکام کيفري در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامي ، متمتع گشته واستفاده نمايد. به نحوي که شيوه نويني را در اين زمينه ارائه دهد.
3. تأسيس پژوهش و تجديد نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنايي يکسان و واحدي برخوردارند.
4. شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از طرق فوق العاده اعتراض مي باشند و نمي توانند از مصاديق تجديد نظر که از طرق عادي اعتراض است محسوب گردند
5. اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان که صرفاً رسيدگي شکلي مي نمايند، با توجه به اين که مقتضاي رسيدگي تجديد نظر آن است که دعواي بدوي مجدداً مورد بازبيني و بررسي ماهوي قرار گيرد. هيچ گونه توجيه عقلي و منطقي ندارد.
6. طرفين اصلي دعوي کيفري دادستان و متهم مي باشند و مدعي خصوصي تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم را دارد. و اعطاي حق تجديد نظر نسبت به کميت مجازات ، دخالت مدعي خصوصي در حيطه اختيارات و وظايف مقام تعقيب مي باشد.
7. درمراجع تجديد نظر ايران علي الظاهر سيستم تعدد قاضي حاکم است.

ه)روش تحقيق

روش تدوين اين رساله همانند غالب رساله هاي علوم انساني ، روش کتابخانه اي بوده و در انجام آن سعي کرديده است از منابع موجود اعم از کتب فقهي و حقوقي ، مقالات و رويه هاي قضايي به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فيش برداري هاي لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. که در نهايت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلي

مطالب ارائه شده به دو بخش کلي تقسيم بندي گرديده اند. در بخش نخست ، مباني ، خصوصيات و آثار تجديد نظر احکام کيفري مورد بررسي قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل مي باشد. فصل اول ، به بررسي فرايند تکوين و تطور تجديد نظر احکام کيفري پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مباني تجديد نظر احکام کيفري تبيين و تشريح گرديده است. به نحوي که ابتدا ، مفهوم و ماهيت تجديد نظر را توضيح داده و مشخص نموديم که تأسيس مزبور يکي از طرق معمول اعتراض به احکام کيفري است. و سپس با طرح مباني تجديد نظر ، بدنبال پاسخ به اين سؤال بوديم که ضرورت و فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احکام بدوي چه مي باشد. که در اين راستا به بيان مواضع و ادله موافقين و مخالفين هستيم تجديد نظر پرداختيم ، و سپس در فصل سوم خصوصيات تجديد نظر احکام کيفري در قالب مطالعه و مقايسه آن با ساير نهادهاي اعتراض موردبررسي قرار گرفت و مشخص گرديد. که آيا تأسيس پژوهش و تجديد نظر تأسيسي واحد هستند يا هر يک تأسيس مجزايي مي باشند و در نهايت آثار تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.

در بخش دوم پايان نامه به بررسي و مطالعه ساختار و صلاحيت مراجع ، شرايط و تشريفات تجديد نظر و نحوه رسيدگي مراجع تجديد نظر پرداخته شد. بدين ترتيب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجديد نظر در حقوق ايران و انگليس ترسيم گرديد. و سپس موارد صلاحيت هر يک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرايط و تشريفاتي که در حقوق ايران و انگليس ، در راستاي درخواست تجديد نظر مرعي و مجري مي باشد تبيين و تشريح گرديد. و در فصل سوم ، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي در حقوق ايران و انگليس مطرح گرديد و در اين خصوص عنوان گرديد که تنها مرجع ماهوي در حقوق ايران ، دادگاه تجديد نظر استان مي باشد. در حالي که در در حقوق انگليس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نيز ازصلاحيت و رسيدگي تجديد نظر برخوردار است. و در نهايت فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديد نظر شکلي موجود در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است.

 

1- معرفت؛ محمد هادي، تجديد نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلام(فصلنامه حق، دفتر چهارم، سال 64 ص 97)

2- در اين خصوص رک: به ماده 2 پروتکل شماره 7 که در 22 نوامبر 1948 به کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افزوده شد.

3- معين: دکتر محمد، فرهنگ فارسي(تهران، انتشارات امير کبير، چاپ چهارم، 1360) ، ج2، ص 1209

4- شمس، دکترعبدالله، آيين دادرسي مدني، (تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1381)، ج2، ص 346

1- خوئيني؛ دکتر غفور، درآمدي بر حقوق تطبيقي، (تهران، انتشارات زهد، 1378) ص 78

1- کاشاني؛ دکتر محمود، استانداردهاي جهاني دادگستري،(تهران، دادگستر، چاپ اول، 1383)ص 61

 

فصل اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري

مقدمه:

امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين در خصوص مصونيت قاضي از خطا يا وحدت حق و حكم بي‌اعتبار گردد. مي‌بايست در پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روزافزون شمار قوانين و پرونده‌هاي مطروحه جستجو گردد. پس، در چنين حالتي، عدالت مقتضي آن است كه راهي براي جبران اشتباه‌ها و كاستي‌ها در راستاي احقاق حق پيش‌بيني گردد. از سوي ديگر، تأمين صلح اجتماعي كه ضامن بقاء و انسجام يك جامعه است. ايجاب مي‌نمايد تا روزي سخن آخر گفته شود و دعوي فيصله يابد. به عبارت ديگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجراي عدالت زيبنده دستگاه قضايي نيست و در يك كلام عدالت در لباس نظم شايسته احترام است.[1]

بدين ترتيب، اين فصل بدنبال آن است تا شيوه‌هاي جمع بين دو ارزش اساسي نظم و عدالت و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در اين خصوص را در پرتو مطالعه تاريخي تحولات قانونگذاري تجديدنظر احكام كيفري مورد مداقه و بررسي قرار دهد.

در همين راستا، ابتدا، سير تشريع و تحول قانونگذاري در زمينه تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران، و سپس در حقوق انگليس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران

با توجه به رويكرد افتراقي قانونگذار ايران، در زمينه تجديدنظر احكام كيفري، در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران كه منجر به اتخاذ سياست‌ها و سازوكارهاي متنوع و متفاوت در اين دو دوره گشته است. ما نيز، جهت سهولت در مطالعه و ايجاد امكان مقايسه احكام و قوانين تشريع شده در هر يك از اين دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهيم كرد. به اين ترتيب كه، در گفتار اول، فرايند قانونگذاري و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه كرده و سپس، در گفتار دوم به بررسي آن در دوره بعد از انقلاب اسلامي ايران خواهيم پرداخت.

 

گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران

قبل از پرداختن به موضوع اين گفتار، لازم به ذكر است كه به طور كلي پيشينه رسيدگي پژوهشي يا گسيختن حكم يك قاضي، در دادگاهي ديگر به دست قاضي دوم، به حقوق رم برمي‌گردد. و ساير نظام‌هاي حقوقي جهان آن را از آيين دادرسي رم به عاريت گرفته‌اند.[2]

و اما در نظام قضايي ايران پيش از مشروطيت حقي به نام پژوهش و تجديدنظر از حكم صادره، وجود نداشت.[3]

اين حق، نخستين بار در اصل 86 متمم قانون اساسي در سال 1324 قمري به رسميت شناخته شد. و دادگاه‌هاي استياف براي اجراي اين حق تأسيس گرديدند. اصل مزبور اشعار مي‌داشت. «.‌.. در هر كرسي ايالتي، يك محكمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد. به ترتيبي كه در قوانين عدليه مطرح است.»

در همين راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتي و از همان دوره اول مجلس شوراي ملي فكر تهيه مجموعه‌اي از قوانين مختلف از سوي آزاديخواهان تعقيب شد. كه ماحصل آن، تهيه قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي بود كه در دوره دوم قانونگذاري در دوران وزارت عدليه مشيرالدوله تهيه و تقديم مجلس گرديد.[4]

بدين ترتيب، قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «در قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي »در نهم ماه رمضان هزار و سيصد و بيست و چهار قمري مطابق با يازدهم شهريور هزار و دويست و نود هجري شمسي، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. و تحولي شگرف در زمينه دادرسي‌هاي كيفري بوجود آورد.

 

بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي

اين قانون كه با دخالت و اظهارنظر مستقيم مستشاري فرانسوي بنام آدولف پرني تدوين گرديده بود.[5] مقتبس از «مجموعه قوانين تحقيقات جنايي»[6] فرانسه بوده و بر مبناي سيستم مختلط پايه‌ريزي شده بود. بدين توضيح كه دادرسي كيفري به دو مرحله رسيدگي مقدماتي و دادرسي تقسيم مي‌گرديد.

لازم به ذكر است كه در ميان سيستم‌هاي دادرسي كيفري، در سيستم اتهامي حكم قاضي را قطعي مي‌دانستند و اجازه تجديدنظر نمي‌دادند. و از زمان پيدايش دادرسي تفتيشي است. كه به مرور اين انديشه ظهور يافت و به سرعت پذيرفته شد. كه هر حكم كيفري بايد قابل اعتراض شناخته شود.[7]

قانون اصول محاكمات جزايي 506 ماده داشت. كه به يك مقدمه و شش باب تقسيم شده بود. كه باب پنجم آن مربوط به اعاده محاكمه يا تجديدنظر بود و فراجام احكام جزايي نيز در باب چهارم پيش‌بيني شده بود. طبق ماده 279 اين قانون، اشخاص زير مي‌توانستند از احكام غيرقطعي دادگاه بخش، پژوهش بخواهند.

1ـ متهم از حكم محكوميت خود ازهر جهت

2ـ مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان

در خصوص فرجام‌خواهي نيز در تبصره 2 ماده 430 قانون يادشده آمده بود كه احكام ثانوي دادگاه‌هاي استان و دادگاه‌هاي جنايي كه پس از نقض حكم اولي از حيث رسيدگي ماهوي صادر مي‌شود. از اين جهت قابل طرح مجدد در ديوان عالي كشور نخواهد بود.

ماده 431 نيز در مقام احصاء احكام قابل فرجام برآمده و اشعار مي‌داشت. «در احكام دادگاه‌هاي جزايي در موارد ذيل قابل فرجام است.

1ـ احكام دادگاه‌هاي حنجه كه مدت پژوهش آن‌ها مقتضي شده است.

2ـ احكام دادگاه‌هاي حنجه كه پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده است.

3ـ احكام دادگاه‌هاي استان و احكام دادگاه جنايي

لذا همانگونه كه مشاهده مي‌گردد، احكام قابل پژوهش در اين قانون منحصر به احكامي مي‌گرديد. كه از دادگاه حنجه صادر گرديده بود. و احكام صادره از دادگاه جنايي صرفاً قابليت فرجام‌خواهي داشت.

با اجراي قانون فوق، اشكالات و ايرادات آن،‌ نمايان گرديد. و اين امر موجب گشت تا اين قانون، دستخوش تغييرات و اصلاحات چندي قرار گيرد. بدين ترتيب كه، ابتدا در سال 1311 قانوني تحت عنوان «در قانون اصلاح اصول محاكمات جزايي»، به تصويب رسيد و به موجب آن بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزايي، تغيير پيدا كرد. كه اين اصلاحات غالباً مقتبس از قوانين جزايي آلمان و سوييس بودند[8].

از جمله اصلاحات مهمي كه براساس اين قانون صورت گرفت. مربوط به صلاحيت محاكم بود. و براساس آن امور خلافي و جنحه‌اي كوچك در صلاحيت دادگاه‌هاي بخش و جنحه‌هاي بزرگ در صلاحيت محاكم ابتدايي و جنايات در صلاحيت محاكم جنايي قرار گرفت.

در زمينه تجديدنظر خواهي نيز ماده 438 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 1311 اشعار مي‌داشت. «تشديد مجازات محكوم عليه يا تعيين مجازات براي متهمي كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است جائز نخواهد بود. مگر در مواردي كه مدعي‌العموم بدايت يا مدعي‌العموم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشد. خواه اصلاً خواه تبعاً»

اين قانون به حكومت خود ادامه داد. تا اين كه در سال‌هاي 1335 و 1337 تغييراتي در آن حاصل گرديد. بدين صورت كه، ابتدا، به استناد قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب مرداد ماه 1335، لايحه اصلاح قسمتي از قانون آيين دادرسي كيفري (از ماده 8 الي 162) درتاريخ‌هاي 23 و30 بهمن ماه 1335 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيد و به طور موقت به موقع اجرا گذاشته شد. لايحه اصلاح بقيه مواد قانون اصول محاكمات جزايي (از ماده 169 الي آخر) نيز در اول مرداد 1337 به تصويب كميسيون مزبور رسيد.

از جمله تغييراتي كه مطابق اصلاحات فوق به عمل آمد عبارت بودند از:

1ـ تبصره 2 الحاقي به ماده 261 (اصلاحي 1337) در خصوص تكليف دادگاه مبني بر درج قطعي بودن يا نبودن و مهلت يا عدم مهلت اعتراض.

2ـ مطابق ماده 275 (اصلاحي 1337) قابليت پژوهش‌خواهي احكام بخش محدود به حنجه كوچك گرديد. و ابلاغ واقعي را ملاك عمل قرار داد.

3ـ وفق ماده 296 (اصلاحي 1335) احكام دادگاه حنجه كه متعاقب شكايت پژوهش صادر مي‌شوند. قطعي و غيرقابل فرجامند.

4ـ براساس مواد 349 و 351 (اصلاحي 1337) نحوه پژوهش و اشخاص واجد حق تقاضاي پژوهش مشخص و معين گرديد.

5ـ در نهايت، براساس اصلاحات سال 1337 فصل ششم آيين دادرسي كيفري به طور كلي ملغي گرديد و 40 ماده تحت عنوان «در محاكم جنايي» جايگزيني آن گرديد. كه در ماده 8 آن، چگونگي رسيدگي پس از نقض حكم در ديوان اعلام گرديد. ماده مزبور مقرر داشته بود:

« هرگاه حكم دادگاه جنايي در ديوان كشور نقض شود. رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع مي‌گردد و در صورت نبودن شعبه ديگر دادگاه جنايي همان حوزه از ساير اعضاي دادگاه استان و دادگاه شهرستان كه قبلاً در محاكمه شركت نداشته‌اند. برحسب تعيين رئيس كل استان تشكيل مي‌شود.»

 

بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري

در سال 1352 قانوني تحت عنوان « قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي» مورد تصويب قرار گرفت و در موضوع جرايم قابل گذشت، تحقيقات امور جنحه بوسيله ضابطين، تأسيس تعليق تعقيب و.‌.. مصوباتي داشت.

در خصوص اعتراض به احكام نيز مطابق ماده 11 اين قانون (كه به عنوان ماده 316 قانون دادرسي كيفري قرار گرفت) موارد پژوهش و فرجام‌خواهي از احكام كيفري كاهش يافت.[9]

از جمله ابتكارات اين قانون، تأسيس شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور بود. كه با هدف جلوگيري از فرجام‌خواهي‌هاي بي‌مورد و خارج از موعد و درخواست‌هاي غيرموجه اعاده دادرسي ايجاد گرديده بود. به نحوي كه با مطالعه و بررسي حدود اختيارات و وظايف اين شعبه مشخص مي‌گردد كه تأسيس مزبور شباهت بسيار زيادي به تشريفاتي كه در حقوق انگليس در مرحله آغاز فرايند تجديدنظرخواهي مرعي و مجري است، داشت.

 

بند سوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

سرانجام، قبل از انقلاب اسلامي ايران، قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 بود كه مقررات جديدي را درخصوص تجديدنظرخواهي پيش‌بيني كرده بود. جهت پرهيز از اطاله كلام، به اجمال، مهمترين مقررات تعبيه شده در اين قانون، احصاء مي‌گردد.

1ـ تسليم شدن محكوم عليه به حكم

2ـ اسقاط حق درخواست پژوهش و فرجام در امور حنجه، به جهت درخواست تخفيف مجازات.

3ـ اعلام قطعيت احكام دائر بر جزاي نقدي تا 50 هزار ريال

4ـ تكليف دادگاه به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور و نداشتن حق اصرار در مواردي كه رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي‌شده است.

5ـ انحلال شعبه تشخيص، كه به موجب قانون تسريع دادرسي مصوب 1352 ايجاد گرديده بود.

6ـ تجديدنظر در ميزان مجازات در جرايم غيرقابل گذشت به دنبال گذشت شاكي و درخواست محكوم عليه از دادگاه صادركننده حكم.

با امعان نظر به قوانين مارالذكر، اين نتيجه مستحصل است، كه قوانين قبل از انقلاب كه در زمينه تجديدنظرخواهي تشريع گرديده بودند. ماهيت تكميلي داشتند. بدين معني كه وضع « قانون موقتي اصول محاكمات جنايي »در سال 1290 اولين تجربه مقنن ايراني در زمينه آيين دادرسي كيفري بود. بنابراين اين قانون نيازمند اصلاحات و تغييراتي مهم در راستاي رفع ايرادها و خلاء‌هاي موجود در آن بود كه به تدريج و با اجراي آن، مشخص شده بودند. اين اصلاحات به تدريج توسط مقنن صورت گرفت. البته اصلاحاتي كه صرفاً در راستاي تصحيح و تكميل قوانين قبلي بودند به نحوي كه هر يك از قوانين ياد شده را مي‌توان به عنوان حلقه‌هاي مفقود، زنجيره‌اي دانست كه با پيوستن به يكديگر مجموعه‌اي منسجم و كامل را بوجود آورده بودند.

ولي افسوس كه قانون موصوف كه فرايند تكوين خود را طي كرده بود. و به قانوني نسبتاً جامع و مانع تبديل گرديده بود. پس از انقلاب، مواجه با تغييرات متعدد و در مواردي ضد و نقيض گشت، كه هر يك به نوبه خود، نويد سيستمي آشفته و سرگردان را مي‌دادند كه خواسته يا ناخواسته حقوق و آزادي‌هاي افراد را بازيچه كوته‌بيني و سطحي‌نگري خود قرار مي‌دادند.

در همين جهت، بررسي تاريخي تجديدنظر احكام كيفري بعد از انقلاب اسلامي ايران، مي‌تواند ما را بيشتر با مباني و ارزش‌هايي كه تصويب قوانين مربوطه بر پايه آن‌ها استوار است آشنا سازد.

 

گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران

بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري

در اين قسمت به بررسي قوانيني كه متضمن ديدگاه‌هاي مبني بر غيرشرعي بودن تجديدنظر احكام كيفري بوده‌اند و از اين رو موجبات الغاء نظام مزبور را فراهم نمودند، خواهيم پرداخت.

الف: آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب

اولين قانوني كه بعد از انقلاب، مقرراتي را در زمينه تجديدنظرخواهي پيش‌بيني كرد. آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 27/3/1358 بود كه اين آيين‌نامه توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيده بود و براساس آن، دادگاه‌هاي انقلاب به امور كيفري مرتبط با انقلاب كه در ماده 2 احصائ شده بودند، رسيدگي مي‌كردند. و جالب اين بود كه طبق تبصره 2 ماده 11 اين قانون احكام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي و غيرقابل تجديدنظر بودند.

البته ذكر اين نكته لازم است كه عملاً دادگاهي درقم تشكيل شد. و علي‌الاصول احكام مصادره اموال صادره از دادگاه انقلاب در آن دادگاه مورد تجديدنظر قرار مي‌گرفت. اين دادگاه تا زمان تصويب و اجراي قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام به كار خود ادامه مي‌داد ولي جايگاه قانوني و شرح وظايف مدون و مكتوب و نشر شده‌اي از اين دادگاه در دست نيست[10].

از مصوبات ديگر شوراي انقلاب، لايحه قانون تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرايم ضد انقلاب بود كه در تاريخ 5/4/1358 به تصويب رسيده است. اين لايحه، هرگز به مرحله اجرا درنيامد، بهرحال ماده 14 قانون مزبور اشعار مي‌داشت كه در احكام صادره از دادگاه‌هاي موضوع اين لايحه قطعي است. مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام كه در اين صورت محكوم عليه مي‌تواند ظرف 5 روز تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد. رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور خارج از نوبت به عمل مي‌آيد.»

ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

اين قانون كه تشكيلات قضايي به يادگار از نظام پيشين را بيشتر دستخوش تغيير و تحول قرارداد. همانند دو قانون قبل توسط شوراي انقلاب وضع گرديده بود.

طبق اين قانون دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي و صلح تقسيم مي‌شوند.

ماده 2 قانون مزبور در اين خصوص مقرر مي‌داشت «دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي و دادگاه‌هاي صلح تقسيم مي‌شوند. رسيدگي در دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي يك درجه خواهد بود»

همانطور كه ملاحظه مي‌گردد اين قانون اصل دو درجه‌اي بودن رسيدگي كيفري را كه همواره از آن به عنوان يكي از اصول مسلم حاكم بر آيين دادرسي كيفري و ضامن حقوق دفاعي متهم و جامعه ياد مي‌شود را مخدوش ساخت و بدين ترتيب اصل بر غير قابل تجديدنظر بودن احكام دادگاه‌ها گذاشته شد و اعلام گرديد كه رسيدگي به دعاوي، به جز دادگاه‌هاي صلح به صورت يك درجه‌اي صورت مي‌گيرد. كه البته در خصوص احكام صادره از دادگاه صلح نيز توضيح اين نكته لازم است كه تمام احكام آن مرجع، قابليت تجديدنظرپذيري را نداشتند. و در اين خصوص ماده 18 اين قانون اشعار مي‌داشت در احكام كيفري دادگاه صلح در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديدنظر است. 1ـ در امور خلافي 2ـ در امور جنحه، در مواردي كه كيفر موضوع حكم بيش از 50 هزار ريال جزاي نقدي نباشد.

البته ناگفته نماند كه به موجب قانون مزبور، رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور همچنان به قوت خود باقي بود. و نكته آخر اين كه، اگرچه، طبق اين قانون، رسيدگي به دعاوي كيفري يك درجه‌اي بود. ولي از آنجا كه مطابق ماده 3 اين قانون، هر دادگاه حقوقي يا جزايي از سه قاضي شامل يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شد. و به علاوه طبق ماده 7 در هر مورد كه مجازات قانوني جرم اعدام، يا حبس دائم بود. به تبعيت از ماده 4 قانون محاكم جنايي سال 1337 دادگاه با پنج قاضي تشكيل مي‌شد. لذا اين امر تا حد زيادي ضرورت وجود تجديدنظرخواهي را كاهش مي‌داد.[11]

 

 

ج : قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري

با تشكيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، روند تازه‌اي در وضع قوانين و مقررات شكلي و ماهوي آغاز گرديد. و بسياري از قوانين سابق دستخوش تغيير و تحولات اساسي گرديد. از جمله قوانيني كه در اين مجلس و در جهت اصلاح ساختار نظام دادرسي به تصويب رسيد. قانوني اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري بود كه در سال 1361 تصويب گرديد.

در راستاي اصلاح ساختار نظام كيفري، موضوع تجديدنظر احكام نيز همانند بسياري از موضوعات ديگر آيين دادرسي كيفري در دستور كار مقنن قرار گرفت و اما اين رويكرد به ظاهر اصلاحي، هدف ديگري را دنبال مي‌كرد و همانطور كه يكي از حقوقدانان[12] برجسته ايران اظهار داشته‌اند «هدف حمله‌ها اصلاح و هدايت و تكميل نبود، مي‌خواستند آن را ]نظام دادرسي قبل از انقلاب[ واژگون سازند. و قضاء اسلامي را جانشين آن سازند»

بدين ترتيب اين قانون براي نخستين بار جرايم را به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات طبقه‌بندي كرد و دادگاه‌هاي كيفري نيز از حيث صلاحيت به دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تقسيم شدند. كه طبق ماده 198 اصلاحي، دادگاه كيفري يك، به جرايمي كه كيفر آن‌ها، اعدام، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد قطع يا نقض عضو ،10 سال زندان و بالاتر، 20 هزار تومان جزاي نقدي و بالاتر يا معادل دو پنجمن اموال مجرم بود، رسيدگي مي‌كرد. و طبق ماده 217 اصلاحي، جرايمي كه مجازات آن‌ها غير از كيفرهاي ذكر شده در ماده 198 بودند. در دادگاه كيفري 2 مورد رسيدگي قرار مي‌گرفتند.

در زمينه تجديدنظر خواهي نيز در اين قانون مقررات جديدي وضع گرديد. و بر مبناي اين ديدگاه كه تجديدنظر در حكم دادگاه موضوعي خلاف شرع است. اصل بر قطعي بودن احكام دادگاه گذاشته شد. و به جز سه مورد امكان تجديدنظر در حكم دادگاه وجود نداشت.

ماده 284 قانون مزبور در اين زمينه مقرر مي‌داشت.

حكم دادگاه بدوي تنها در سه مورد قابل نقض و تجديدنظر است، و در ساير موارد قطعي است.

1ـ جايي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.

2ـ جايي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند. به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود. متنبه گردد، و متوجه اشتباه خود شود.

 

[1] - كاتوزيان؛ دكتر ناصر، گامي به سوي عدالت، (انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379) ج2، ص684

[2] - ساكت؛ محمدحسين، نهاد دادرسي در اسلام (مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365) ص170

[3] - كاشاني؛ دكتر محمود، استانداردهاي جهاني دادگستري (تهران، دادگستر، چاپ اول، 1383) ص100

[4] - آشوري؛ دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري (تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380) ج1، ص57و56

[5] - صادقي؛ محمدعلي، تجديدنظر در تصميمات كيفري، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، 1382، ص17

[6]- code dinstruction criminelle

[7] - آخوندي؛ دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري(قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379) ج4، ص256

[8] - هدايتي؛ محمدعلي، آيين دادرسي كيفري(انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1342) ص 13

[9] - آخوندي؛ دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ نهم، 1380، ص104

[10] - نوري؛ رضا، سير تحول قانوني تجديدنظر از احكام دادگاه‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، (مجله حقوقي وزارت دادگستري، ش 9، سال 1372) ص 120

[11] - شفيعي سروستاني؛ ابراهيم، فقه و قانونگذاري (قم، سپهر، چاپ اول، 1381) ص180

[12] - كاتوزيان؛ دكتر ناصر، منبع پيشين، ص685