مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

فصل اول

كليات تحقيق

ادبيات موضوع تحقيق

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

فصل چهارم

تحليل داده ها

فصل پنجم

نتيجه گيري و پيشنهادات

فهرست منابع

1- فصل اول ‌( كليات تحقيق)

1-1- مقدمه:

برنامه به معناي مقررات با نظامي است براي انجام كار يا كارهاي معين و برنامه ريزي به معناي عمل يا فرآيند يافتن و تنظيم مقررات تعريف مي شود به بيان ديگر برنامه ريزي به معناي يافتن نظام براي اجراي يك كار يا رشته اي از كارها مي باشد بهر حال، تنظيم مقررات و ايجاد نظام براي اجراي يك معين مبتني بر شناخت آثار و عواقب و يا به طور كلي آگاهي است به همين جهت به تعريف كاملتري از برنامه ريزي آن را چنين تعريف مي كنند:

برنامه ريزي يك فرآيند تصميم گيري آگاهانه و داراي ويك تلاش نظام يافته براي رسيدن به هدف ويا اهداف خامي مي باشد.

با توجه به تعريف برنامه ريزي در بالا، برنامه ريزي اقتصادي را مي توان به شكل زير تعريف كرد: به مجموعه اي از تصميمات آگاهانه و ارادي، به منظور جهت دادن و كنترل تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي، نظر توليد ملي، مصرف، پس انداز ، سرمايه گذاري، اشتغال، مواردات و صادرات و.............براي ئيل يكسري هدفهاي از پيش تعيين شده برنامه ريزي اقتصادي مي گويند.

برنامه ريزي اقتصادي انواع مختلفي دارد نظير: برنامه ريزي ضد ادواري، برنامه ريزي توسعه، برنامه ريزي متمركز ( مركزي ) و هم چنين برنامه ريزي از نظر بعد و زمان به كوتاه مدت ( معمولاً يكساله) ميان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بيش از 10 سال) تقسيم مي شود.

در برنامه ريزي توسعه كه عملاً همزمان، با طرح مساله توسعه نيافتگي وتوسعه و پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي در حال توسعه آغاز شد، هدف متحول كردن ساختار اقتصادي جامعه است در كشورهاي درحال توسعه برنامه ريزي هاي ميان مدت داراي جذابيت بيشتري مي باشند زيرا اجراي برنامه كوتاه مدت غير عملي و برنامه هاي بلند مدت از نظر جلب مشاركت مردم با مشكل رو به رو است.

1-2- بيان مسئله:

آيا برنامه سوم توسعه توانست نرخ بيكاري را كاهش دهد؟

1-3- تاريخچه وسابقه موضوع تحقيق:

بيكاري هر نهاده توليد به منزله از دست رفتن فرصت آن نهاده براي توليد محصول است و انباشته شدن اين فرصتها در طول زمان به كاهش توليد و ضعف نسبي كشور در برابر ساير كشورها منجر مي شود. در اين ميان بيكاري نيروي كار به دليل مواجهه با جنبه هاي انساني، علاوه بر آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم به دنبال دارد؛ به همين دليل از اهميت بيشتري برخوردار است نبود درآمد ونداشتن قدرت خريد از طرفي باعث كاهش قدرت خريد نيروي كار و كاهش توان تامين نيازهاي اساسي او و طرف ديگر باعث كاهش قدرت توليدي و توليد كننده به دليل فروش نرفتن محصولش مي شود كه در نهايت كاهش توليد ملي و رشد اقتصادي را به دنبال دارد. ازاين رو تامين اشتغال موضوعي مهم براي جامعه و از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شود. كشور ما هم به دليل به سن اشتغال رسيدن موج جمعيتي حاصل از نرخ رشد بالاي جمعيت دردهه هاي قبل، نرخ بيكاري بالايي را تجربه مي كند. براساس داده هاي منتشر شده بانك مركزي نرخ بيكاري از 6/2 دصد در سال 1351 به 5/14 درصد در سال 1379 رسيده است.

اين وضع باعث مي شود تامين اشتغال براي نيروي انساني از اهداف اساسي برنامه هاي توسعه كشور به شمار آيد. در اين ميان برنامه سوم توسعه، كه باهدف رشد اقتصادي همه جانبه تدوين شده است، به دليل همزماني با دوره زماني افزايش عرضه نيروي كار و در نتيجه اهميت يافتن بيشتر امر اشتغالزايي نقش مهمتري در اين زمينه پيدا مي كند و به عنوان محدوده زماني انتخاب شده است. ( رسام مشرفي 1381/ بررسي وضعيت اشتغال در ايران به روش تحليل پويايي سيستمي/ ص 11)

پس از پايان جنگ هشت ساله تحميلي و خارج شدن كشور از وضعيت بحراني، وقت آن رسيده بود كه مسئولان و مديران كشور به تدوين برنامه هاي اقتصادي بپردازند تا به كمك آنها به بازسازي خرابيها و رونق بخشيدن به توليدات داخلي و افزايش رشد اقتصادي دست يابند. در اين رستا برنامه هاي پنج ساله اي با هدف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از سال 1368 تدوين شد در برنامه اول (1372-1368) اولويت بر بازسازي خرابي- ها و ترميم صنايعي كه دچار آسيب هاي اساسي شده بوده بودند، قرار داشت،در برنامه دوم (1378-1373) ايجاد صنايع جديد و افزايش توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات وارداتي در درجه اول اهميت قرار گرفت. در برنامه توسعه سوم ( 1383-1379) به عنوان آخرين برنامه اجرا شده همزمان با دوره اي است كه آثار وخرابيهاي جنگ تقريبا اثري نمانده و مراحل اوليه توسعه پشت سر گذاشته شده است وموضوعاتي مثل افزايش سطح رفاه افراد جامعه وگسترش امكانات رفاهي و.........از اهميت برخوردار مي شود. اما موضوع مهمي كه در زمان اجراي برنامه به چشم مي خورد، افزايش بي سابقه عرضه نيروي كار است كه موضوع اشتغال را به امري مهم در اين دوره تبديل كرده است، لذا صرف نظر ازنتايج كسب شده وميزان موفقيت دو برنامه اول در رسيدن به اهداف مورد نظر در اين تحقيق به بررسي عملكرد برنامه سوم توسعه و به طور مشخص، در زمينه بيكاري پرداخته شده است. (رسام مشرفي-1381/ بررسي وضعيت اشتغال در ايران به روش تحليل پوياي سيستمي/ ص 18)

مطالعه سير جمعيت ايران در سالهاي گذشته نشان مي دهد كه هر دو نرخ زاد و ولد و مرگ و مير به علت سنتي بودن جامعه و مشكلات و مصائب اين نوع زندگي مثل سطح پايين بهداشت وبروز انواع بيماري هاي همه گير، به شدت بالا بوده وبنابراين نرخ رشد جمعيت از سرعت كمي برخوردار بوده است. به طوري كه مثلا از سال 1189 ه. ش. تا 1293 ه.ش (بيش از صد سال) فقط دو برابر شده است. اما به دنبال تحولات مختلف در سطح جهان و همچنين در درون ايران از جمله انقلاب پزشكي، اين موازنه به هم خورد و با كاهش سريع در نرخ مرگ ومير افزايش سريع در جمعيت ايران اتفاق افتد وباعث شد كه جمعيت از 9/18 ميليون نفر در سال 1335 به 7/33 ميليون نفر برسد. يعني بافاصله زماني 40 سال مدت زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت به 20 سال، كاهش يافت. ( رسام مشرفي/1381 وضعيت اشتغال ايران به روش تحليل پوياي سيستمي /ص 25)

در مقاله اميني به بررسي تقاضاي نيروي كار در بخش كشاورزي به عنوان مهمترين بخشهاي اقتصادي در فرآيند توسعه مي پردازد. اهميت اين بخش به لحاظ اشتغال زاديي براي روستائيان و كنترل نمودن مهاجرت بي رويه به شهرها ذكر مي شود در اين تحقيق عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار در بخش كشاورزي وتابع تقاضاي نيروي كار در اين بخش تخمين زده مي شود. همچنين چشم- اندازي از عرضه نيروي كار روستايي در طول برنامه سوم ارائه مي شود. ( مقاله عليرضا اميني/1378)

1-4- ضرورت و اهميت موضوع تحقيق:

مسائل وناهنجاري هاي در حال گسترش بازار كار و اشتغال كه نمود بارزي از ناهماهنگي ونامناسب بودن عملكرد، اهداف وسياستهاي اشتغالزايي برنامه اول و دوم مي باشد، موجب اختصاص جايگاه واولويت خاص به مباحث ومسائل مرتبط به بازار كار در فرآيند تدوين قانون برنامه سوم توسعه شد. به گونه اي كا كاهش بيكاري وايجاد فرصتهاي شغلي مناسب با عرضه نيروي كار به عنوان اولويت مسائل اقتصادي- اجتماعي كشور مطرح گرديد ودر برنامه ابلاغ قانون برنامه سوم تصريح شد: « اين برنامه ضرورتها و چالشهاي اساسي كشور در سالهاي آتي نظير جواني جمعيت، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادي براي كاستن از ميزان بيكاري فعلي، توسعه منابع انساني و فناوري، افزايش سطح مشاركت اجتماع وبهره مندي از منابع وامكانات كشور ومزيت هاي متعدد آن را مورد توجه جدي قرار داده است» بر همين اساس به منظور فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد كافي و اشتغال و رفع موانع و مشكلات موجود، بر مبناي ملاحظه خطوط اصلي انجام اصلاحات مورد نياز اعم از ساختاري يا نهادي وسياستي كه ريشه در مسائل ذكر شده دارند، از قبيل:

- تداوم سياستهاي كنترل جمعيت وعرضه نيروي كار.

- گسترش نظام تامين اجتماعي

- بازنگري قوانين ناظر بر بازار كار.

- ارتقاء آموزشهاي عمومي، تخصصي وفني و حرفه اي متناسب با نيازهاي بازار كار.

- گسترش فعاليتهاي تحقيق توسعه.

- افزايش بهره وري عوامل توليد( سرمايه، نيروي انساني، انرژي و........)

- فراهم نمودن الزامات و پيش نيازهاي لازم براي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري خارجي.

- اولويت قائل شدن براي تكنيك هاي كار و توليد درصورت امكان

سياستهاي اجرايي برنامه در زمينه اشتغال در قالب 7 ماده ( از ماده 49 تا 55) در فصل ششم سند برنامه آورده شده است كه در زير به چند نمونه از آنها اشاره مي شود:

- طبق ماده 49 كار فرماياني كه كارگران بر مجاز خارجي و فاقد پروانه كار را استخدام مي كنند، مشمول جريمه خواهند شد.

- به منظور تشويق كار فرمايان كار گروههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كار فرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات وزارت كار وامور اجتماعي به استخدام نيروي كار جديد اقدام مشمول تخفيفاتي در ميزان حق بيمه سهم كار فرما وماليات كارفرمايان مي شوند.

- بر طبق ماده 55 به دولت اجازه داده شده است كه در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغالزار را تامين كند.

1-5- اهداف تحقيق:

الف) نرخ بيكاري در برنامه سوم:

در سند برنامه سوم آمده است: « با توجه به عرضه در حال تكوين وبا فرض اينكه نرخ بيكاري در سال 1383 برابر ميزا مشابه آن در سال 1375 يعني 1/9 درصد باشد، با الزام دستيابي به نرخ رشد 2/7 درصد در سال لازم است سقف اشتغال در سطح ملي، از محدود 15085 هزار نفر بر آورده شده در سال 1378 تا سال 1383 به رقمي بين 19542 هزار نفر افزايش يابد كه اين به مفهوم لزوم ايجاد بطور متوسط سالانه حدود 891 هزار نفر فرصت شغلي در طول برنامه سوم توسعه كشور است. همچنين پيش بيني مي شود در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادي 6 درصد متوسط سالانه در طول برنامه، تعداد كل شاغلين به 18.480 هزار نفر بالغ گرديده وبه تبع آن نرخ بيكاري در سال پاياني برنامه به 14 درصد خواهد رسيد و اين امر مستلزم ايجاد به طور متوسط 679 هزار فرصت شغلي در سال مي باشد.

ب) نرخ رشد اقتصادي در برنامه سوم:

موضوع ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد نرخ رشد اقتصادي است. همانطور كه در آغاز اين بخش بيان شد. طبق پيش بيني سند برنامه سوم نرخ رشد اقتصادي بالائي لازم است تا بتوان به كمك آن بتوان پاسخگوي عرضه شديد نيروي كار در طول برنامه سوم بود واز پيامدهاي منفي آن جلوگيري كرد. به همين دليل نگاهي به عملكرد برنامه در زمينه رشد اقتصادي هم ضروري مي نمايد. طبق گزارش بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي در اين دوره به طور متوسط سالانه 5/5 درصد بوده است كه نسبت به نرخ 0/6 درصدي كه هدف برنامه بوده است، كمتر است. البته اين نرخ در مقايسه با عملكرد 2/3 درصدي برنامه دوم افزايش در رشد اقتصادي را نشان مي دهد. كه در جهت كاهش بيكاري مي تواند مورد استفاده قرار گيرد اين در حالي است كه طبق پيش بيني فوق نرخ شش درصدي رشد اقتصادي، نرخ بيكاري را به 14 درصد مي رساند كه بدون درنظر گرفتن نيروي كاري مي باشد كه سالانه وارد بازار كار مي شوند.

نرخ ها دارد، در حالي كه ( نياز)يا به عبارت بهتر نيازمندي هاي اقتصادي به شمار نيروي انساني مختصص دلالت دارد كه به لحاظ سنتي براي دستيابي به اهداف اقتصادي مورد نياز است لذا هر چند در ابتدا ( تئوري هاي تخمين عرضه) كه آن هم حكايت از رابطه بين نرخ دستمزد و تمايل نيروي كار به ارائه تخصص خويش دارد) تقاضاي كار و نيروي كار مختصص تعيين شده است.

ليكن به دليل كمبود اطلاعات و در دسترس نبودن اطلاعات مناسب و همگن از هزينه هاي دستمزد در بازار كار در اين تحقيق نيازمندي هاي اقتصادي نيروي انساني متخصص ومحصول آموزش طبق اهداف برنامه سوم توسعه بر آورد و پيش بيني شده است.

در ادامه به بيان الگوهاي پيش بيني عرضه ( محصول آموزشي) و تقاضا ( نيازمندي هاي اقتصادي ) نيروي انساني متخصص پرداخته شده است.