مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

خلاصه جزوه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

 دکتر حسین میر محمد صادقی

به صورت PDF در 54 صفحه تایپ شده و صفحه آرایی شده

فهرست مطالب

فصل اول: جرایم علیه امنیت کشور

فصل دوم:جعل و استفاده از سند مجعول

فصل سوم: تقلب سکه و ترویج سکه تقلبی

فصل چهارم: رشا و ارتشا

قسمتی از متن

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
فصل اول: جرایم علیه امنیت کشور
مقدمه:
اصلِ درون مرزی بودن یا سرزمینی بودن حقوق جزا در جرایم علیه امنیت رعایت نمیشود )مثل ماده 5 ق.م.ا. و مواد 894 و 899
تعزیرات(.
در جرایم علیه امنیت، معمولا شرایط قانونیِ تحقق جرم، نسبت به جرایم عادی، کمتر و وقوع آنها آسانتر است؛ برای مثال در جرایم
عادی، معمولا صِرف تهیه مقدماتِ ارتکاب جرم قابل تعقیب و مجازات، حتی به عنوان شروع به جرم تلقی نشده است. لکن در جرایم
علیه امنیت، مقنن گاهی اعمال مقدماتی را که در راستای ارتکاب جرایم علیه امنیت ارتکاب می یابند به عنوان جرم خاص پیش بینی
016 و 011 تعزیرات(. ، کرده است )از جمله در مواد 894
در جرایم علیه امنیت، برخی از تخفیف ها و مساعدت هایی که به مجرمان عادی میشود، منع شده است )مثل بند الف ماده 84 ق.م.ا. و
مواد 41 و 169 همین قانون(.
در دادگاه » قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب 1601 « کلیه این جرایم، واجد جنبه عمومی و به موجب ماده واحده
های انقلاب قابل رسیدگی میباشند.
مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران:
1.محاربه
1.افساد فی الارض
6.بغی
8.تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور
5.تبلیغ علیه نظام ایران یا به نفع گروه های مخالف نظام ایران
0.جاسوسی و جرایم وابسته به آن
4.تحریک )مردم یا نیروهای رزمنده علیه نظام(
4.تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه

9.همکاری با دول خارجی متخاصم
1.محاربه:
کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب نا « طبق ماده 149 ق.م.ا. محاربه عبارت از
». ... امنی در محیط گردد
بدین ترتیب، علاوه بر وجود سوءنیت عام، یعنی عمد در کشیدن سلاح، سوءنیت خاص، یعنی قصد تعرض به جان، مال یا
هم کفایت میکند. بنابراین هرگاه » قصد غیر مستقیم « ناموس مردم، برای تحقق این جرم ضرورت دارد. البته نباید فراموش کرد که
قصد و نیت اولیه کسی از کشیدن سلاح عبارت از ربودن هواپیما یا مال دیگری باشد، همینکه میداند این کار وی موجب سلب امنیت
خواهد شد در واقع میتوان گفت که قصد غیر مستقیم سلب امنیت را دارد و در نتیجه، محارب محسوب خواهد شد. از همین رو ماده
141 ق.م.ا. راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی را که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب دانسته است.
در ماده 149 ق.م.ا. دلالت بر آن دارد که برای صدق عنوان محاربه باید نوعی عمومیت در جرم وجود » مردم « نکته: استفاده از واژه
داشته باشد. این عمومیت از نظر قصد و نیت مرتکب است؛ یعنی مهم این است که مرتکب قصد عمومیت کند هرچند در عمل تحقق
پیدا نکند لذا اگر در این صورت یک نفر هم بترسد کافی است.
محاربه یک