مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

پاورپوئینت ppt در مورد ساختار بودجه ژاپن 

شامل 22 اسلاید

سطح دانشگاهی

قسمتی از متن پاورپوئینت ppt در مورد ساختار بودجه ژاپن

چارچوب حقوقی فرایندهای بودجه

نظام بودجه ژاپن از چارچوب قانونی جامعی برخوردار است. اصول بنیادین چارچوب قانونی که بر فرایندهای بودجه حاکم است قانون اساسی سال 1946، قانون مالیه عمومی سال ۱۹۶۷ PFA و قانون دیت (پارلمان ) مصوب سال ۱۹۶۷ است . قانون اساسی کلیات مالیه عمومی را بیان می کند. به موجب این قانون، مالیات ها و هزینه های دولت باید برمبنای قانون تعیین شوند. همچنین هیئت دولت، به عنوان نهادی که بر قانون اساسی استوار است باید پیش نویس بودجه را به دیت ارائه نماید. مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) در زمینه تصمیمات نهایی بودجه ای بر مجلس مشاوران (مجلس عليا) ارجحیت دارد. در نهایت، برمبنای قانون اساسی هیئت حسابرسی تشکیل می شود که به منظور اطمینان از پاسخگویی دولت در زمینه مدیریت مالی، حسابهای نهایی سالیانه دولت را بررسی میکند. آن دسته از قوانین بودجه که در قانون اساسی ذکر نشده اند عمدتا مشمول قانون ماليه عمومی مصوب سال ۱۹۹۷ هستند.

اصول زیربنای قوانین نظام بودجه

ژاپن برخی از اصول سنتی بودجه را در چارچوب قانونی بودجه خود جای داده است ولی اصول مدرن شفافیت و عملکرد، به جز جملات کلی در قانون اساسی و قانون مالیه عمومی رسما در قوانین نظام بودجه گنجانده نشده اند. به ویژه، قانون اساسی قوه مجریه را ملزم میکند که برای وضع مالیات و هزینه کردن وجوه عمومی موافقت و مجوز قبلی پارلمان را کسب کند. قانون اساسی همچنین با الزامی ساختن حسابرسی سالیانه حساب های نهایی هزینه ها و درآمدهای دولت توسط سازمان حسابرسی که انطباق نحوه اجرای هزینه ها با قوانین و مقررات مربوطه را تعیین میکند بر اصل پاسخگویی تأكيد ورزیده است (ماده ۹۰). قوه مجریه همچنین درباره فعالیت های مالی خود در برابر دیت پاسخگوست. دیت انطباق اجرای بودجه با اهداف بودجه ای را بررسی می کند و حسابهای مالی نهایی را که توسط سازمان حسابرسی بررسی شده است تصویب می نماید (ماده ۹۰). |

ترتيبات قانونی هریک از مراحل فرایند بودجه

تهیه و ارائه بودجه توسط قوه مجریه

پوشش نهادی بودجه

قانون مالیه عمومی بودجه ملی را به دو بخش حساب های عمومی و حسابهای ویژه و بودجه های سازمانهای وابسته به دولت تقسیم می کند. این بودجه کلیه وزارتخانه ها، کمیسیون ها، سازمان ها و برخی از شرکت های عمومی را پوشش می دهد و در چارچوب یک حساب عمومی، ۳۱ حساب ویژه (از آوریل ۲۰۰۶) و بودجه های ۹ سازمان وابسته به دولت ارائه می شود. بودجه کلیه وزارتخانه ها در حساب عمومی ارائه می شود، ولی برخی وزارتخانه ها اجازه ایجاد حسابهای ویژه و سازمانهای وابسته به دولت را دارند. بودجه های دولت های محلی از شمول قانون مالیه عمومی مستثنی هستند و تحت پوشش قانون مالیه محلی قرار دارند.

جدول زمانی تدوین و تقدیم بودجه به پارلمان

به موجب قانون اساسی دولت تنها ملزم به تدوین و ارائه پیش نویس بودجه به دیت است. قانون مالیه عمومی تصریح می کند که پیش نویس بودجه در ژانویه سال مالی جاری توسط هیئت دولت به دیت ارائه شود. اكثر مفاد جدول زمانی فرایند بودجه در قانون مالیه عمومی و دستورالعمل ها یا مقررات ذکر شده اند.

نخست وزیر و سایر وزرا برآوردهای اولیه درآمدها و هزینه ها (که به درخواستهای بودجه موسوم است) را به وزیر دارایی ارائه می کنند. به موجب فرمان دولتی بودجه، تسويه و رسیدگی به درخواست های بودجه باید تا پایان ماه آگوست انجام شود. قبل از این تاریخ، وزیر دارایی با مشورت نخست وزیر و دفتر هیئت دولت سقف های بودجه را پیشنهاد میکند. شورای سیاستهای اقتصادی و مالی (CEFP) درباره محتوای دستورالعمل ها به تفصيل بحث می کند و آنها را پس از اخذ مجوز هیئت دولت به وزارتخانه های صف ارسال می کند. به موجب قانون مالیه عمومی وزیر دارایی باید درخواستهای بودجه را با وزارتخانه های صف هماهنگ کند و پیشنهاد بودجه را برای تصویب هیئت دولت تهیه کند. پس از آن، وزیر دارایی اسناد بودجه را تهیه میکند و در ژانویه، برمبنای تصمیم هیئت دولت به دیت ارائه می کند.

فرایند تصویب در قوه مجريه

برخلاف اکثر کشورها که روش تصویب بودجه در قوه مجریه براساس آیین نامه داخلی تعيين می شود، در قانون مالیه عمومی برخی از نکات اصلی مرتبط با تصویب بودجه در هیئت دولت ذکر شده است. در حدود اوایل دسامبر، هیئت دولت اصول کلی تدوین بودجه را منتشر میکند و وزارت دارایی پیش نویس بودجه را براساس الزامات قانون مالیه عمومی تکمیل میکند.

مذاکراتی بین وزارت دارایی و وزارتخانه های صف برگزار می شود و در اواخر دسامبر پیش نویس بودجه رسما به تأیید هیئت دولت میرسد. قانون مالیه عمومی هیئت دولت را ملزم ساخته است که پیش نویس بودجه و اسناد همراه آن را در ژانویه سال مالی جاری به دیت ارائه دهد.

بودجه های پارلمان و سایر سازمان های مبتنی بر قانون اساسی

پاورپوئینت ppt در مورد ساختار بودجه ژاپن

سازمان هایی که در قانون اساسی ذکر شده اند، به ویژه در مجلسی که دیت را تشکیل میدهند، دیوان عالی و هیئت حسابرسی برآوردهای بودجه خود را مستقل از وزارتخانه های صف تهيه میکنند. در قانون مالیه عمومی فرایند ویژه ای برای این سازمانهای قانون اساسی ذکر شده است که به آنها اجازه میدهد برآوردهای بودجه خود را رأسا تهیه و به طور مستقیم به هیئت دولت ارائه دهند و هماهنگ ساختن کلیه پیشنهادهای بودجه برعهده هیئت دولت است. قانون مالیه عمومی وزیر دارایی را ملزم میکند تا براساس تصمیم هیئت دولت، تغییرات مورد نیاز را در مبالغ برآوردهای پیشنهادی سازمانهایی که در قانون اساسی ذکر شده اند انجام دهد. به موجب قانون ماليه عمومی هیئت دولت موظف است قبل از تصمیم گیری درباره این برآوردها از رؤسای این سازمانها درخواست اظهارنظر کند و این مسئله را در بودجه صراحت ذکر کند.

فرایند بودجه در پارلمان

جدول زمانی تصویب بودجه و محدودیتهای مذاکرات بودجه ای در پارلمان

به موجب قانون اساسی و قانون دیت، فرایند بررسی پارلمانی بودجه از مجلس نمایندگان آغاز میشود. مفاد اصلی قانون دیت در ارتباط با بررسی پارلمانی بودجه به ترتیب زیر است:

* در هریک از دو مجلس می توان برای بررسی بودجه پیشنهادی کمیته دائمی بودجه را تشکیل داد.

* کمیته بودجه ملزم به برگزاری جلسات علنی درباره کل بودجه و استماع دیدگاه های افراد علاقه مند است.

*اصلاح بودجه پیشنهادی امکان پذیر است.

اجرای بودجه

تقسيم مجوز هزینه ها

اجرای بودجه براساس قانون مالیه عمومی انجام میشود. این قانون هیئت دولت را ملزم میکند اعتبارات را براساس ردیفها و اقلام بودجه به وزارتخانه های صف تخصیص دهد. وزارت دارایی ملزم به گزارش این مسئله به هیئت حسابرسی است. رؤسای وزارتخانه ها و سازمانها مسئولیت کلی اجرای بودجه را برعهده دارند و موظف به اجرای دقیق این تخصيصها هستند.

 پاورپوئینت ppt در مورد ساختار بودجه ژاپن 

ابطال مجوز بودجه و ساير کنترل های هزینه ها در طول سال

در زمینه ابطال مجوز هزينه توسط قوه مجریه هیچ مجوز قانونی ای وجود ندارد. در عمل، وقتی قوه مجریه نیاز به ابطال اعتبارات داشته باشد باید پیشنهاد متمم بودجه را ارائه دهد.

پاورپوئینت ppt در مورد ساختار بودجه ژاپن