مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه. 2

بيان مسئله. 4

اهداف تحقيق.. 5

اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

سؤال تحقيق.. 8

فرضيه‌هاي تحقيق.. 9

تعاريف و اصطلاحات... 10

روش تحقيق.. 11

قلمرو تحقيق.. 11

جامعه تحقيق.. 12

محدوديت‌هاي تحقيق.. 12

 

فصل دوم:ادبيات نظري تحقيق

مقدمه. 14

2-1 ) گفتار اول : بانک.... 16

2-1-1 ) مؤسسه ها یا نهادهای مالی.. 16

2-1-2 ) مؤسسه های واسطه ای مالی « بانکی »17

2-1-3 ) بانک تجاری.. 20

2-1-4 ) وظایف و عملیات بانک تجاری.. 20

2-1-5 ) اعطای تسهیلات در بانک های داخلی.. 21

2-1-6 ) آشنایی با بانک تجارت... 25

2-2 ) گفتار دوم : اعتبار سنجی.. 27

الف

2-2-1 ) تعریف ریسک.... 27

2-2-2 ) زمینه های بروز ریسک در بانکها28

2-2-3 ) سازمانهای بین المللی مرتبط با مدیریت ریسک.... 30

2-2-4 ) مدیریت ریسک اعتباری.. 33

2-2-5 ) اعتبار سنجی.. 36

2-2-6 ) امتیاز دهی اعتباری.. 37

2-2-7 ) مؤسسات رتبه بندی ( خارجی ) و رتبه بندی داخلی بانک.... 39

2-2-8 ) معیارهای مورد استفاده برای بررسی و امتیاز دهی اعتباری.. 40

2-2-8-1 ) معیار ( LAPP )40

2-2-8-2 ) معیار p 5 41

2-2-8-3 ) معیار C 5. 43

2-2-9 ) روش شناسی برخی سیستم ها و مدلهای امتیاز دهی اعتباری 49

2-3 ) گفتار سوم : پیشینه پژوهش 51

2-3-1 ) سابقه تحقیق در داخل کشور 51

2-3-2 ) سابقه تحقیق در خارج کشور 54

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهشی

مقدمه. 57

جامعه آماري.. 57

گروه نمونه و روش محاسبه حجم آن. 57

ابزار جمع آوري داده ها:58

روش تحقيق.. 58

روايي و پايايي پرسشنامه. 59

روش تجزيه و تحليل.. 60

 

ب

فصل چهار: تجزیه وتحلیل داده ها

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری از داده های پژوهش

الف)بررسی عامل شخصیت مشتریان. 106

ب)بررسی عامل ظرفیت در آمدی مشتریان. 107

ج)بررسی عامل سرمایه مشتریان. 109

د)بررسی عامل وثاق مشتریان. 110

ه)بررسی شرایط عامل بیرونی شغل مشتریان. 111

و)بررسی عامل شرایط ضوابط اعطاء تسهیلات مشتریان. 113

نتیجه پژوهش... 115

منابع. 119

 

 

 

مقدمه

مؤسسات اعتباري كه بانك‌ها ركن اساسي آن شناخته مي‌شوند، براي در اختيار قرار دادن انواع تسهيلات اعطايي به مشتريان خود نياز به انجام بررسي‌هاي كاملي به منظور شناخت متقاضيان از ابعاد كيفي و كمّي مي‌باشند و به طور عام اين بررسي‌ها را «ارزيابي اعتباري» مي‌گويند.

بنابراين، ارزيابي اعتباري يعني سنجيدن ظرفيت افراد در اعطاي تسهيلات، كه شامل سنجش توانايي مديريت، موضوع استفاده از تسهيلات، به كارگيري صحيح آن، سودآوري، ميزان نياز به منابع، نحوه بازگشت منابع و ارزيابي ريسك مشتري و... مي‌باشد.

شاخص‌هاي تعيين كننده ظرفيت منابع مالي مورد نياز يك واحد اقتصادي (نيازهاي مالي كوتاه مدت يا بلندمدت) در بخش‌هاي اقتصادي معمولاً ميزان و نحوه فعاليت، حجم خريد و فروش، هزينه‌ها و تعهدات جاري و... از ابعاد كوتاه‌مدت و استراتژي‌ها و اهداف بلندمدت به منظور گسترش فعاليت‌ها و كسب سهم بيشتري از بازار مي‌باشد.

بنابراين، مؤسسات به منظور دستيابي با اهداف و استراتژي‌هاي تعيين شده، ممكن است كه با محدوديت امكانات مالي مواجه شوند و در نتيجه براي تأمين آن، به مؤسسات تأمين مالي- از جمله بانك‌ها- مراجعه نمايند.

لذا بانك‌ها براي اجابت صحيح و منطقي درخواست متقاضيان بايد ضمن رعايت سياست‌ها و برنامه‌هايي كه در سطح ملي و منطقه‌اي مطرح مي‌باشند، براي تأمين كمبود مالي واحدهاي اقتصادي در هر يك از بخش‌هاي اقتصادي شامل بازرگاني، توليدي، خدمات مسكن و ساختمان و حتي افراد عادي، مبادرت به بررسي و برآورد نياز متقاضي در ارتباط با كسري منابع مورد نياز آنها نمايند و شيوه در اختيار گذاردن تسهيلات، نحوه و امكانات بازگشت منابع، نوع تسهيلات، مدت آن و... را مشخص كنند و علاوه بر آن در خصوص مخاطرات مترتب بر آن (ريسك مشتري) مطالعاتي را به عمل آورند.

مجموع اين بررسي‌ها بايستي به سؤال‌هاي ذيل پاسخ دهد:

الف) آيا مشتري به تعهدات خود عمل خواهد كرد؟

ب) آيا اعطاي اين تسهيلات، سودآوري لازم را براي بانك به دنبال خواهد داشت؟

ج) آيا منابع درخواستي، متناسب با نياز متقاضي مي‌باشد؟

د) بهترين روش يا نوع اعطاي تسهيلات كدام است؟

 

بيان مسئله

حيطه وسيع عملكرد بانك‌ها و مؤسسات تأمين مالي در جذب عظيم منابع و بكارگيري آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، در شرايط متفاوت و مواجهه آنها با عوامل مختلف: اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و معاملات با خارج توسط ارزهاي مختلف و بوجود آمدن تعهدات در زمينه‌هاي ارزي و غيره. همگي اقتضا مي‌كند كه ريسك از ابعاد مختلف و با عنايت به انواع عمليات بانكي و درجه اهميت آنها، مورد نگرش و بررسي قرار گيرد و در هر مورد عوامل مؤثر شناسايي شوند.

بانك‌ها و مؤسسات تأمين مالي با ريسك‌هاي زيادي، از جمله ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي، ريسك ارزي، ريسك بازدهي تسهيلات، ريسك از دست دادن سپرده‌گذاران، ريسك بازرسي و... مواجه مي‌باشند. ريسك اعتباري از ابعاد تخصيص منابع، مهم‌ترين ريسكي است كه متوجه مي‌باشد. نخست اينكه تسهيلات اعطايي رقم عمده و بسيار متنوع از دارايي‌هاي بانك را تشكيل مي‌دهد و در ثاني عوامل خارجي در آن بسيار دخيل است.

در سال‌هاي اخير با شكل‌گيري سازمان‌هاي جهاني همچون كميته بال، ريسك و مديريت آن اهميتي جهاني يافته است. از اين روست كه به كار بردن استانداردهاي توصيه شده از سوي اين نهاد به طور عمده به معناي فراهم آوردن الزامات اوليه براي مديريت اصولي ريسك و ايجاد مزاياي قابل رقابت در بازارهاي جهاني است. از سوي ديگر دگرگوني‌هاي پياپي عوامل محيطي، شرايط اقتصادي، ويژگي‌هاي خاص بخش بانك‌داري كشور همچون دولتي بودن و در پي آن اعمال انواع محدوديت‌ها و تكاليف بر آنها، موضوع بومي‌سازي اين الزامات و بكارگيري آنها را از اهميت شاياني برخوردار مي‌كند. اهميت اين موضوع تا آنجا است كه بيشتر كشورهاي جهان مشغول فراهم سازي بسترهاي لازم براي پياده كردن ضوابط و توصيه‌هاي كميته بال مي‌باشند.

در كشور ما تصميم‌گيرندگان و اعطاءكنندگان تسهيلات در بانك‌ها، با حجم وسيعي از درخواست‌هاي اعتباري (بخصوص در سال‌هاي اخير) مواجه مي‌باشند و به منظور بررسي و اجابت درخواست‌هاي مذكور و ارزيابي مشتريان اعتباري از روش‌هاي سنتي و فعلي كه عمدتاً ذهني بوده و مبتني بر قضاوت‌هاي شخصي و تجربي مي‌باشند استفاده مي‌نمايند. از اين رو نه تنها امكان بررسي دقيق تمام عوامل و شاخص‌هاي اعتباري و تعيين ميزان ريسك اعتباري مشتريان وجود ندارد، بلكه شواهد عيني نشان مي‌دهند كه استفاده از اين روش‌ها مي‌تواند منجر به اخذ تصميمات نادرست گرديده و موجبات افزايش روز افزون مطالبات بانك را فراهم آورد.

بنابراين لازم است بانك‌ها متوسل به راه‌هايي شوند كه بتوانند از ميان انبوه متقاضيان تسهيلات اعتباري تنها اشخاصي را انتخاب كنند كه مطمئن از بازپرداخت ديون خود در موعد مقرر مي‌باشند. لذا براي تشخيص مشترياني كه در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت ديون خود اقدام مي‌نمايند بايستي به ارزيابي اعتباري و ظرفيت سنجي آنان پرداخت.

 

اهداف تحقيق

اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي تسهيلات مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي مستلزم تحليل اطلاعات در دسترس از منابع اطلاعاتي مي‌باشد تا علاوه بر محيط پيرامون مشتريان، سرمايه، ظرفيت درآمدي، وثايق، شخصيت و وضعيت مالي آنان را مورد بررسي قرار داد.

لذا در اين تحقيق سعي شده است با جمع‌آوري و جمع‌بندي نظرات تصميم‌گيرندگان و اعطاءكنندگان تسهيلات در بانك‌هاي تجارت و كشاورزي قم علاوه بر كمك به تصميم‌گيرندگان و اعطاءكنندگان تسهيلات به توان به اهداف ذيل دست يافت:

1. كاهش ريسك اعتباري مشتريان بانك و به تبع آن استفاده مطلوب از منابع و تسهيلات بانك

2. جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق

3. يكسان‌سازي تصميم‌گيري‌ها و جلوگيري از اعمال نظرات شخصي و تجربي تصميم‌گيرندگان اعتباري

 

اهميت و ضرورت تحقيق

مديريت ريسك به عنوان يكي از جديدترين شاخه‌هاي دانش مديريت است كه پايه‌هايش بر نقش مديريت در حفاظت سازمان در برابر تهديداتي همچون زيان‌هاي مالي، مسئوليت و نيروي انساني استوار است، نقشي كه از نظر «هنري فايول»[1]يكي از وظايفي است كه به عنوان وظيفه ايمني مطرح مي‌شود. ضرورت حفاظت از اموال و دارايي‌هاي ارزشمند سازمان‌ها در دنياي پيچيده و به سرعت در حال دگرگوني امروز بر اهميت اين شاخه نوين از دانش مديريتي مي‌افزايد، تا آنجا كه امروزه كمتر سازماني را در دنياي پيشرفته مي‌توان يافت كه از اين ابزار مديريتي در ساختار سازماني خود بي‌بهره باشد.

با توجه به اينكه در فعاليت‌هاي مالي، سود بيشتر با ريسك بيشتري آميخته است. در اين شرايط بانك ملزم خواهد بود با يك نگاه همزمان به دو مقوله سود و ريسك، پرتفوي اعتباري خود را به گونه‌اي بچيند كه ضمن پذيرش ريسك معقول، فرآيند اعطاي تسهيلات خود را با سودآوري مناسب همراه سازد.

طراحي چنين پرتفويي مستلزم ايجاد توازن مطلوب بين توان ريسك‌پذيري و سود مورد انتظار بانك است. بديهي است در اين شرايط وجود سيستم ارزيابي و ظرفيت سنجي اعتباري مشتريان براي ايجاد چنين توازني بين ريسك و سود ضروري است. بدون تعبير چنين سيستمي، شكل‌گيري يك پرتفوي كارآمد كه به شكلي بهينه تأمين كننده منافع بانك باشد ميسر نخواهد شد.

 

[1]. Henri fayol

ج