مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول: كليات

فصل اول: مفهوم كفائت... 2

مبحث اول: معناي لغوي.. 2

مبحث دوم: معناي اصطلاحي.. 3

گفتار اول: كفو شرعي.. 3

گفتار دوم: كفوعرفي.. 4

فصل دوم: مفهوم عقد نكاح و انواع آن. 6

مبحث اول: مفهوم عقد. 6

گفتار اول: معناي لغوي.. 6

گفتار دوم: معناي اصطلاحي.. 7

مبحث دوم: مفهوم نكاح.. 8

گفتار اول: معناي لغوي.. 8

گفتار دوم: معناي اصطلاحي.. 9

مبحث سوم: انواع نكاح.. 12

گفتار اول: نكاح دائم.. 12

گفتار دوم: نكاح غير دائم:12

بند اول : اختلاف آراء فقهاي اسلامي.. 13

بند دوم: فوايد و مقاصد نكاح غير دائم.. 15

مبحث چهارم: اهداف و مقاصد ازدواج از ديدگاه اسلام. 17

فصل سوم: كفائت استحبابي.. 19

فصل چهارم: كفائت در باب قصاص.... 23

 

بخش دوم: عناصر كفائت درنكاح

فصل اول: اسلام. 25

مبحث اول: اشتراط دين در نكاح از منظر اديان ديگر. 25

گفتار اول : دين زرتشت... 25

پ

گفتار دوم: دين يهود:25

گفتار سوم: دين مسيح.. 27

مبحث دوم: مفهوم اسلام، كفر، شرك.... 29

گفتار اول: مفهوم اسلام. 29

گفتار دوم: مفهوم كافر. 32

گفتار سوم: مفهوم مشرك.... 35

مبحث سوم: مفهوم كافر اهل كتاب... 38

گفتار اول: ديدگاه فقهاي اماميه. 38

گفتار دوم: كافر اهل كتاب در حقوق موضوعه. 42

مبحث چهارم: نكاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان. 43

گفتار اول: نكاح ابتدايي.. 43

دليل اول: اجماع. 44

دليل دوم: قاعده نفي سبيل.. 44

دليل سوم: قرآن كريم.. 45

دليل چهارم: روايات:46

گفتار دوم: ادامه نكاح.. 46

حالتاول: ارتداد مرد قبل از دخول:47

حالتدوم:ارتداد مرد بعد از دخول. 48

حالتسوم: اسلام زن قبل از دخول. 49

حالتچهارم: اسلام زن بعد از دخول:51

گفتار سوم: نكاح زن مسلمان با مرد غيرمسلمان در حقوق موضوعه. 53

مبحث پنجم: نكاح مرد مسلمان با زن غيرمسلمان. 55

گفتار اول: نكاح مرد مسلمان با زن كافر غيركتابي.. 55

بند اول: نكاح ابتدايي.. 55

بند دوم: ادامه نكاح.. 57

گفتار دوم: نكاح مرد مسلمان با زن كافر كتابي.. 62

بند اول: نكاح ابتدايي.. 62

بند دوم: ادامه نكاح.. 76

گفتار سوم: نكاح مرد مسلمان با زن غيرمسلمان در حقوق موضوعه. 78

فصل دوم: ايمان. 81

ت

مبحث اول: بررسي اقول فقها82

قول اول: حرمت مطلق.. 82

قول دوم: جواز مطلقا85

قول سوم: جواز نكاح زوج مؤمن با غير مؤمنه و حرمت نكاح زوجه مؤمنه با زوج غيرمؤمن.. 86

قول چهارم: حرمت تكليفي نكاح مؤمنه با غيرمؤمن.. 88

مبحث دوم: اشتراط ايمان در حقوق موضوعه. 89

فصل سوم: تمكن از پرداخت نفقه. 90

مبحث اول: بررسي اقول فقها90

قول اول: شرط صحت عقد. 90

قول دوم: شرط لزوم عقد. 92

قول سوم: عدم اشتراط.. 93

مبحث دوم: تمكن از پرداخت نفقه در حقوق موضوعه. 95

فصل چهارم: ملاك‌هاي عرفي.. 97

مبحث اول: مقصود از عرف... 97

مبحث دوم: اعتبار ملاك‌هاي عرفي.. 99

 

بخش سوم: قلمرو ولايت ولي در ارتباط با شرط كفائت

فصل اول: ولايت در نكاح دختر باكره بالغه رشيده. 105

قول اول: استقلال انحصاري باكره. 105

قول دوم:استقلال ولي.. 106

قول سوم: اشتراك ولي و دختر. 107

قول چهارم: ولايت پدر در نكاح دائم و استقلال دختر در نكاح منقطع. 108

قول پنجم: ولايت پدر در نكاح منقطع و استقلال دختر در نكاح دائم.. 108

فصل دوم: سقوط ولايت ولي.. 109

فصل سوم: شرايط سقوط ولايت ولي.. 118

مبحث اول: مخالفت ولي.. 118

گفتار اول: مخالفت با كفو شرعي.. 118

گفتار دوم: مخالفت با كفو عرفي.. 120

گفتار سوم: عدم وجود كفو ديگر. 121

ث

مبحث دوم: عدم امكان استيذان از ولي.. 122

فصل چهارم: مرجع تشخيص موجه بودن يا نبودن مخالفت ولي.. 123

فصل پنجم: اختلاف ولي و مولي عليه در انتخاب دو كفو. 124

فصل ششم: قلمرو ولايت ولي در ارتباط با شرط كفائت در حقوق موضوعه. 125

مبحث اول: ولايت در نكاح دختر باكره بالغه رشيده. 125

مبحث دوم: مخالفت ولي.. 128

مبحث سوم: عدم امكان استيذان از ولي.. 129

مبحث چهارم: مرجع تشخيص موجه بودن يا نبودن مخالفت ولي.. 131

نتيجه گيري.. 134

منابع و مأخذ. 135

 

فصل اول: مفهوم كفائت

ابتدا براي روشن شدن موضوع و بررسي دقيق مطالب، به بيان و تبيين معناي لغوي و اصطلاحي«كفائت» و «كفو» مي‌پردازيم.

 

مبحث اول: معناي لغوي

در كتاب‌هاي لغت، «كفؤ» (به ضم كاف و سكون فاء و همزه درآخر) و ‌«كفؤ» (به ضم كاف و فاء و همزه درآخر) و جمع آن «اكفاء» (بروزن اجسام) به معناي همتا و مانند،آمده است و كفا (به فتح كاف و فاء و همزه درآخر) و «كفائه» (به فتح كاف و مد الف و فتح همزه) هر دو به معناي يكساني و برابري، شباهت، شايستگي و صلاحيت مي‌باشد.[1]

در برخي ديگر از منابع آمده است كه «كفائة لغة التساوي و المماثلة، من قولهم تكافؤا القوم أي تماثلوا.»[2] و لذا كفائت را به معني تساوي و نظير گرفته‌اند.

در منبع ديگرآمده است: «كفائت به معني تساوي و نظير يكديگر بودن است». در نامه تنسرآمده است: «مصاهرت با فرومايه و نه كفوخويش كنند، از آن توالد و تناسل، فرومايگان پديدآيند.» رعايت كفائت در جليس و انيس،آدمي را از شرهاي بسيار رهايي دهد و ما اين اندرز را سبك گرفتيم و سبك شديم، اين را تجربه نكنيد.[3]

 

مبحث دوم: معناي اصطلاحي

الفاظ كفائت وكفو در بخش‌هاي مختلف فقه مطرح مي‌شوند و داراي معناي خاص خود آن مبحث مي‌باشند.

در بعضي از كتب فقهي آمده است كه، كفاءة (به فتح و مد) عبارتست از تساوي زوجين در اسلام و ايمان.[4] كه در اينجا، كفائت به عنوان شرطي از شروط صحت نكاح مطرح مي‌شود كه باب مستقلي را به خود اختصاص مي‌دهد.

در بعضي از كتب اهل سنت كفائت در نكاح را، برابري زوج و زوجه در حسب و نسب و دين و مقام و رتبه اجتماعي و غيرآن معرفي كرده‌اند.[5] مثلاً گفته مي‌شود، «هذا كفاء له»يعني او با وي در مال و حسب و نسب مساوي است.

درجايي ديگر آمده است، «كفائت در نكاح، تساوي عرفي زن و مرد است در حسب و نسب و خانواده و درآن تسامح عرفي روا باشد.»[6] در اينجا دو مفهوم كفو شرعي در نكاح و كفو عرفي، مورد توجه قرار نگرفته است و لذا براي توضيح و تبيين بيشتر، بايستي اين دو مفهوم را به طور جداگانه بيان نماييم.

گفتار اول: كفو شرعي

در بعضي از كتب آمده است كه، مقصود از كفو شرعي در ازدواج آن است كه شخص بر حسب ملاك‌هاي معتبر در شرع، اهليت ازدواج را داشته باشد از جمله اين ملاك‌ها، اسلام و نسب وتقوي و حريت است.[7]

 

بنابراين كفو شرعي آن است كه شرع به كفو بودن آن اشاره كرده باشد و به شخصي كه داراي ملاك‌هاي شرع در مبحث كفائت باشد، كفو شرعي مي‌گويند.

اين ملاك‌هاي شرعي، خود به دو دسته تقسيم مي شوند، دسته اول ملاك‌هايي هستند كه عدم رعايت آنها موجب بطلان نكاح مي‌شود و يا حق فسخ ايجاد كرده و يا اثرات ديگري به دنبال خواهند داشت. كه اين ملاك‌ها عبارتند از اسلام (به عقيده همه فقها) و ايمان (به عقيده برخي) و تمكن از پرداخت نفقه (به عقيده برخي ديگر).

دسته دوم از ملاك‌هاي مورد نظر، آنهايي هستند كه عدم رعايت آنها موجب بطلان نكاح نمي‌شود و اثرات دسته قبل را ندارند و تنها نهي كراهتي به آنها تعلق گرفته و ازدواج با افرادي كه فاقد اين ملاك‌ها باشند، پسنديده نمي‌باشد مانند: فاسق نبودن، شارت الخمر نبودن، عدم ترك نماز، اخلاق پسنديده و شرافت خانوادگي و...

بسياري از فقها، كفو شرعي را كسي مي‌دانند كه داراي همان ملاك‌هاي دسته اول باشد.[8]

 

گفتار دوم: كفوعرفي

مراد از كفو عرفي آن است كه شخص بر حسب عرف متناسب با طرف مقابل باشد بنابراين فردي كه موجب ننگ و عار براي خانواده و اهل فاميل همسر خود، نشود كفو عرفي محسوب مي‌شود، بدون در نظر گرفتن ملاك‌هاي شرعي كه دركفو شرعي معتبر است. بنابراين ممكن است فردي بنابر شرع، كفو محسوب شود ولي، از نظر مردم و عرف غير كفو باشد.[9]

تناسب از نظر عرف، به جهات مختلف است از جمله اينكه، فاصله سني مرد و زن مورد نظر بوده و سلامت جسمي و زندگي مادي اهميت ويژه‌اي دارد.

 

البته بايستي توجه داشت كه ملاك‌هاي عرف در طول زمان دچار تغيير وتحولاتي مي‌شود.

لذا ممكن است در دوره‌اي از زمان، تناسب سني اهميت نداشته باشد و حتي فاصله سني زياد مورد توجه باشد ولي در زمان و دوره ديگري از تاريخ، نبود تفاوت سني بين زن و شوهر، پسنديده باشد. كما اينكه در عصر حاضر، تفاوت سني زياد، موجب مخدوش شدن كفويت عرفي مي‌شود. همچنين ممكن است در يك زمان واحد، مردم منطقه خاصي، مسائلي را در كفو بودن عرفي لحاظ دارند كه مردم منطقه ديگر به آن ملاك‌ها توجهي نمي‌كنند.

همچنين اين نكته را بايستي متذكر شد كه بعضي از ملاك‌هاي عرفي، جزء ملاك‌هاي شرعي مي‌باشند و لذا شخصي كه فاقد آن ملاك عرفي باشد، از لحاظ شرعي و عرفي كفو محسوب نمي‌شود مانند ديانت.

 

فصل دوم: مفهوم عقد نكاح و انواع آن

براي روشن شدن موضوع بحث، ابتدا به بيان معناي لغوي و اصطلاحي عقد مي‌پردازيم و سپس معناي نكاح را بيان كرده و انواع آن را ذكر مي‌كنيم.

 

مبحث اول: مفهوم عقد

گفتار اول: معناي لغوي

عقد در لغت به معناي بستن وگره زدن آمده است و از اين رو عرب قلاده وگردنبندي كه به گردن بسته مي‌شود «عِقد» مي‌گويد.[10]

در مقابل اين واژه، كلمه حل قرار دارد و «حل و عقد» به معناي گشودن و بستن است كه گفته شده است: «العقد: نقيض الحل».[11]

همچنين بعضي معتقدند، عقد به معني عهد محكم، موثق و مشدد مي‌باشد.[12] و بعضي از فقها نيز همين معني را ذكر كرده‌اند و فرموده‌اند: «عقد در لغت عبارت است از عهده موثق»[13]

بنابراين بعضي در بيان فرق عهد و عقد، بيان داشته‌اند كه عقد موكدترين عهدها است و درآن معني توثيق وجود دارد و عقد تنها از طرف متعاقدين صورت مي‌گيرد ولي عهد توسط يك نفر مي‌تواند صورت بگيرد و هر عهدي، عقد است ولي هر عقدي، عهد نيست.[14]

گفتار دوم: معناي اصطلاحي

معناي فقهي وحقوقي عقد به معناي لغوي آن نزديك است.

فقها عقد را «ربط دو التزام»،[15] «التزام مرتبط با التزام ديگر»[16] معرفي كرده‌اند و عباراتي نظير اين دو تعبير دارند.

بعضي از فقها در تعريف عقد بيان داشته‌اند كه: «العقد: هو اللفظ الدال علي نقل ملك، من مالك إلي آخر، بعوض معلوم.» كه در اينجا به نظر مي‌رسد در مقام تعريف عقد بيع بوده و نه مطلق عقد و يا اينكه مسامحه در تعبير شده كه اين مطلب بعيد به نظر مي‌رسد چرا كه لفظ عقد را دال بر نقل ملك از مالك به ديگري دانسته، كه صحيح نمي‌باشد.[17]

در قانون مدني مطابق ماده183، عقد بدين عبارت تعريف شده است: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. در اين تعريف عقد داراي 2 شرط اساسي معرفي شده است؛ اول اينكه در اثر توافق دو يا چند اراده بوجود مي‌آيد و دوم اينكه منظور از توافق، ايجاد تعهد است.»

بعضي از نويسندگان حقوقي، تعريف قانون ناقص دانسته و از جهاتي مورد نقد قرار داده‌اند و پس از بررسي‌هاي لازمه، تعريف خود را بدين گونه بيان داشته‌اند: «عقد توافق دو انشاء متقابل است كه به منظور ايجاد اثر حقوقي انجام مي‌شود.»[18]

بنابراين براي تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو اراده، دو شرط ديگر نياز است، اول اينكه اراده‌هايي كه با يكديگر توافق مي‌كنند، چهره‌ي انشايي داشته باشد، يعني اثري بيافريند. و لذا اگر فردي اقرار به وجود حقي نمايد و ديگري نيز آنرا بپذيرد، اين توافق را نبايد عقد ناميد بلكه «اخبار به حق» است لذا ماده 191 ق. م مدني اظهار داشته كه: «عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء...» و لذا بايستي توافق دو انشاء صورت بگيرد و دوم اينكه توافق دو انشاء بايد سبب ايجاد ثر حقوقي باشد نه شرط بقاي آن.

و لذا بايستي اثر دلخواه ناشي از توافق دو انشاء باشد و در صورتي كه يك اراده بتواند حقي را به استقلال ايجادكند، نبايستي ازآن تعبير به عقد نمود. براي مثال در وصيت عهدي كه اعطاي نيابت تنها به اراده موصي انجام مي‌پذيرد، امكان رد وصي در زمان حيات موصي آن را در زمره قراردادها نمي‌آورد.

 

مبحث دوم: مفهوم نكاح

در اين مبحث، ابتدا به بررسي پيرامون معناي لغوي و اصطلاحي نكاح مي‌پردازيم و درآينده دو نوع مختلف نكاح را بيان كرده و مطا لبي در اين راستا بيان مي‌نماييم.

گفتار اول: معناي لغوي

نكاح در لغت به معني وطي است و به معني عقد شرعي كه همان زن گرفتن مي باشد، نيز آمده است. در مجمع البحرين آمده است كه نكاح لفظي است كه بر عقد و جماع گفته مي‌شود بقولي اصل آن جماع است آنگاه در اثر كثرت استعمال به عقد نكاح گفته‌اند.[19]

در مقابل بعضي عقيده دارند كه «نكاح در اصل براي عقد است سپس به طور استعاره براي جماع گفته شده است، چرا كه محال است كه اول به جماع وضع شده باشد و سپس در عقد به استعاره استفاده شود، زيرا نام‌هاي جماع همه كنايات‌اند و عرب تصريح به آنرا قبيح مي‌داند و اين غير ممكن است كه با لفظ قبيح از غير قبيح تعبير آورند.»[20]

بعضي بيان نموده‌اند كه نزاع در معناي نكاح مبتني بر اختلاف مشهور در حقيقت شرعيه است. پس بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه، نكاح در عقد حقيقت است و در وطي و جماع مجاز است و بنابر عدم ثبوت حقيقت شرعيه، قضيه برعكس مي‌شود و قول به ثبوت حقيقت شرعيه در نكاح به غير از سائر الفاظ مثل صلاه و صوم و زكات، غير معروف بوده و از هيچ شخصي نيز نقل نشده است.[21]

همچنين صاحب جواهر مي‌فرمايد: در اينكه معناي نكاح شرعاً عقد باشد جاي بحث وجود دارد، چه اينكه واژه نكاح مثل بسياري از واژگان ديگر در گذشته استعمال مي‌شد و قبل از پيدايش دين در ميان جوامع مطرح بوده است، مانند لفظ بيع كه به معناي عقد نيست بلكه به معني نقل ملك است و قهراً نكاح نيز چنين است. شاهد اينكه در موقع عقد هنگامي كه زن به عنوان طرف قرارداد مي‌گويد، انكحت، عقد را قصد نمي‌كند بلكه سلطه مرد وصاحب حق شدن او در كامجويي از همسرش را در برابر مهر معين قصد دارد.[22]

پس مراد از نكاح و ازدواج همان حق همخوابگي است (وطي) و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق مي‌گردد.

گفتار دوم: معناي اصطلاحي

بسياري از فقها، تعريفي از عقد نكاح ارائه نكرده‌اند و تنها در ميان كلام برخي از فقها آمده است؛ «هو عقد لفظي مملك للوطي ابتداء»[23] كه به عنوان يك عقد لفظي معرفي شده كه زوج مالك وطي زوجه مي‌شود. قانون مدني نيز، نكاح را تعريف نكرده و شايد دليل اين سكوت‌ها، روشني مفهوم نكاح مي‌باشد.

برخي حقوقدانان نكاح را اينگونه تعريف كرده‌اند: «نكاح عبارت از رابطه حقوقي است كه بوسيله‌ي عقد بين مرد و زن حاصل مي‌گردد و به آنها حق مي‌دهد كه تمتع جنسي از يكديگر ببرند.»[24]

 

در اين تعريف اتحاد جنسي هدف اصلي نكاح دانسته شده است. به نظر برخي اتحاد جنسي زن و شوهر مقتضاي ذات نكاح است و شرط برخلاف آن به استناد بند1 ماده 233 قانون مدني، نه تنها نامشروع و فاسد است، بلكه عقد را نيز باطل مي‌كند.[25]

ايراد شده است كه، اگر حق همخوابگي جزء مقتضاي نكاح باشد، بايد زناشويي پيران وكساني كه توانايي جنسي ندارند ممكن نباشد، در حالي كه قانون هيچ منعي در اين باب ندارد ولي در جواب بايستي بيان داشت كه حق را جع به همخوابگي، با امكان همخوابگي متفاوت است و لذا امكان عملي همخوابگي از عناصر ازدواج نيست و به همين جهت نكاح پيران و بيماران مجاز است. و در اين رابطه بعضي بيان داشته‌اند كه امكان دخول، شرط صحت ازدواج نيست پس مرد و زن صد ساله هم مي‌توانند ازدواج كنند.[26]

پاره‌اي ديگر از نويسندگان در تعريف نكاح بيان كرده‌اند: «عقدي است كه بوسيله آن مرد و زن به قصد شركت در زندگي و كمك با يكديگر قانوناً با هم متحد مي‌شوند.»

اين تعريف ناقص به نظر مي‌رسد چرا كه اگر مقصود از نكاح شركت در زندگي و همياري است، اين امر مي‌تواند بين مرد و زن مورد تعهد واقع شود؛ درست است كه ياري وتعاون از هدف‌هاي مهم ازدواج است ولي ذكر آن در تعريف موجب خلل شده و از جامعيت وكمال آن مي‌كاهد.

بعضي ديگر از اساتيد تعابير ديگري ارائه كرده اند از آن جمله اينكه، «نكاح عقدي است كه به موجب آن زن و مردي، به منظور تشكيل خانواده و شركت در زندگي، باهم متحد مي‌شوند.»[27]

همانطور كه گفته شد، اهداف ازدواج را نمي‌توان در تعريف اخذ كرد چرا كه مرد و زني كه نازا بوده و با توجه به اين امر ازدواج مي‌كنند، شامل اين تعريف نمي‌شوند و اين در حالي است كه نويسنده تعريف فوق، تشكيل خانواده را به معني «ايجاد مسئوليت مشترك و فراهم كردن محيط مساعد براي پرورش كودكان» مي‌داند.[28]

بعض ديگر اين چنين تعريف نموده‌اند: «عقدي است بين مرد و زن كه براي وحدت زندگي است.»[29]

با اين همه، تعريف عقد نكاح بسيار دشوار مي‌نمايد و علت اين دشواري در مقاصد و اهداف مختلف از انجام عقد نكاح مي‌باشد چرا كه مقصود از زناشويي امور گوناگوني است كه نمي‌توان به طور قطعي، يكي از آنها را به عنوان هدف اصلي برگزيد و بهتر آن است كه اهداف و مقاصد مختلف در تعريف ذكر نشود هرچند كه رابطه جنسي زن و مرد بدون شك از مهم‌ترين اهداف نكاح است ولي تمام موضوع نيست و در مواقعي هيچ اهميتي ندارد.

بنابراين به نظر مي‌رسد بتوان عقد نكاح را اينگونه تعريف نمود: «عقد نكاح توافق دو اراده است كه به منظور رابطه زوجيت صورت مي‌گيرد» اين تعريف عام و شامل عقد نكاح دايم و منقطع مي‌شود و منظور از رابطه زوجيت، همان پيوند زن وشوهر است كه ممكن است به هر قصد و هدف و انگيزه‌اي صورت بگيرد.

 

مبحث سوم: انواع نكاح

بواسطه عقد ازدواج، زن به مرد و مرد به زن حلال مي‌شود و بر دو قسم است: نكاح دائم و نكاح غير دائم (ازدواج موقت) كه در اين مبحث، توضيح مختصري در مورد اين دو مفهوم داده مي‌شود.

گفتار اول: نكاح دائم

عقد دائم آن است كه مدت زناشوئي درآن معين نشود و هميشگي باشد و زني را به اين طريق عقد مي‌كنند، دائمه گويند و اين گونه تعريف شده است: «نكاحي كه براي هميشه و بي تعيين مدت باشد.»[30] در اين گونه از ازدواج، مهر بر شوهر واجب است و مي‌توانند بعد از صيغه مربوطه، آن را تعيين كنند و داراي شرايطي است كه در مقايسه با نكاح غيردائم مشخص مي‌شود.

گفتار دوم: نكاح غير دائم:

عقد غير دائم آن است كه مدت زناشويي درآن معين شود مثلاً زن را براي مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زني را كه به اين قسم عقد كنند متعه وصيغه مي‌نامند.[31]

مطابق ماده 1075 قانون مدني، «نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد». و اين مدت بايد كاملاً معين باشد.

نكاح غير دائم داراي تفاوت‌هايي با نكاح دائم مي‌باشد از جمله اينكه در ازدواج غير دائم بايستي مدت نكاح و مقدار مهر كاملاً مشخص و تعيين شده باشد و بر خلاف عقد دائم كه مدت ندارد و مهر نيز مي‌تواند در هنگام عقد مشخص نباشد.

علاوه بر اين، در عقد غير دائم، طلاق صورت نمي‌پذيرد بلكه به واسطه تمام شدن مدت متعه و يا بخشيدن مدت از طرف زوج، فراق حاصل مي‌شود.

در متعه ايلاء نيست و لعان صورت نمي‌گيرد مگر اينكه شوهر نسبت زنا به همسرش بدهد و در متعه، زن وشوهر از يكديگر ارث نمي‌برند مگر اينكه آنكه آن را در متن عقد شرط كرده باشند و عده‌ي زني كه متعه شده در صورت دخول، دو حيض است.

 

[1]. احمد، سياح، فرهنگ سياح، انتشارات اسلام، تهران، چاپ اول، ج3، ص167.

[2]. شيخ يوسف بحراني، حدائق الناظره، مؤسسه نشر اسلامي، قم، 1408.ق، ج24، ص52.

[3]. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ج4، ش11337.

[4]. شيخ طريحي، مجمع البحرين، نشر شقافه الاسلاميه، چاپ 1408ق، ج4، ص50.

[5]. ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب حوزه، قم، چاپ 1405ق، ج1، ص139.

[6]. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، همان‌جا.

[7]. احمد فتح‌الله، معجم الفاظ الفقه الجعفري، چاپ 1415ق، ص348.

[8]. شيخ محمدحسن، نجفي، جواهر الكلام، ج29، دار الكتب الاسلاميه، چاپ1366ش، ج29، ص184.

[9]. احمد فتح‌الله، معجم الفاظ الفقه الجعفري، همان‌جا.

[10]. جوهري، صحاح، در العلم للملايين، بيروت، 1407ق، ج2، ص510.

[11]. ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص296.

[12]. ابن اثير، النهايه في غريب الحديث، موسسه اسماعيليان، 1364ش، ج3، ص270.

[13]. ميرزاي قمي، جامع الشتات، انتشارات كيهان، 1371ش، ج3، ص85.

[14]. شيخ طريحي، مجمع البحرين، ج3، ص217.

[15]. ملااحمد نراقي، عوائد الايام، نشر مكتب اعلام اسلامي، چاپ1417ق، ص11.

[16]. شيخ اصفهاني، حاشيه مكاسب، چاپ1419، ج4، ص25.

[17]. محقق حلي، شرايع الاسلام، انتشارات استقلال، چاپ1409، ج2، ص267.

[18]. ناصر كاتوزيان، اعمال حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ1384، ص18.

[19]. شيخ طريحي، مجمع البحرين، ج4، ص370.

[20]. راغب اصفهاني، مفردات غريب القرآن، چاپ1404ق، ص505.

[21]. شيخ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج29، ص6.

[22]. شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج29، ص7

[23]. فخر المحققين، ايضاح الفوائد، موسسه اسماعيليان، چاپ اول، ج3، ص2.

[24]. حسن امامي، حقوق مدني، چاپخانه اسلاميه، تهران، 1372، ج4، ص12.

[25]. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، شركت سهامي انتشار، 1385ش، ج1، ص26.

[26]. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج5، ش14104.

[27]. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ص20، ش13.

[28]. ناصر كاتوزيان، همان، ص27

[29]. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، همان..

[30]. محمدجعفر، جعفري لنگرودي، همان، ش14125.

[31]. سيدعلي سيستاني، توضيح المسائل، فكر برتر، 1385ش، ص467.