مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده. 1

سؤالات تحقيق.. 3

فرضيه‌هاي تحقيق.. 3

مقدمه. 4

فصل اول: كليات

1-1 قتل شبه عمد. 6

1-2 عناصر و شرايط ركن رواني قتل شبه عمد. 7

1-2-1 قصد فعل.. 7

1-2-2 شرط عدم قصد نتيجه. 7

1-2-3 عدم لزوم خطاي جزايي.. 8

1-3 مصاديق قتل شبه عمد از نظر ركن رواني.. 9

1-3-1 عمليات پزشكي.. 9

1-3-2 تأديب... 10

1-3-3 پرتاب شونده. 11

فصل دوم: قتل خطايي محض

2-1 ركن رواني قتل خطايي محض.... 13

2-1-1 قصد فعلي كه مقدمه جنايت و قتل است... 13

2-1-2 عدم قصد فعل واقع شده در مجني‌عليه. 14

2-1-3 عدم قصد نتيجه. 14

2-1-4 عدم وجود خطاي جزايي.. 14

2-2 خطاي در شخص.... 15

فصل سوم: قتل در حكم خطاي محض، قتل در حكم شبه عمد

3-1 قتل در حكم خطاي محض.... 19

3-1-1 جنايت مجنون. 19

3-1-2 جنايت صغير. 20

3-1-3 جنايت در حال خواب... 21

3-2 قتل در حكم شبه عمد. 22

3-2-1 قتل عمدي به منزله شبه عمد از نظر ركن رواني.. 22

3-2-2 جنايت خطايي محض به منزله شبه عمد از نظر ركن رواني.. 25

3-3 مفهوم قضايي خطا و اهميت تشخيص آن. 26

3-4 مصاديق خطاي جزايي.. 27

نتيجه‌گيري.. 29

منابع. 30

 

چكيده

گاهي شخصي عالماً مرتكب جرم مي‌شود يعني در انجام رفتار ضداجتماعي خويش قصد و عمد داشته و نتيجه شومي هم كه اين رفتار به دنبال خود آورده است مورد خواست وي بوده است. ساده‌ترين مثال موردي است كه شخص ديگري را با چاقو براي كشتن مي‌زند. اين جرم قتل عمدي است.

ولي جرايم ديگري نسبت به جسم و جان انسان به عنوان قتل و ضرب و جرح غيرعمدي ارتكاب مي‌شوند كه با توسعه زندگي ماشيني دائماً رو به افزايش است و رقم قابل توجهي از پرونده‌هاي دادسراها و دادگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند. در اين قبيل جرايم رفتار شخص ممكن است به يك نتيجه ضداجتماعي مانند قتل بيانجامد در حالي كه مرتكب در انجام رفتار آگاهي و اراده داشته است اما نتيجه‌اي كه رخ داده هرگز مورد خواست وي نبوده است. مانند راننده‌اي كه با سرعت غيرمجاز و بي‌احتياطي از چراغ قرمز و به عابري برخورد مي‌كند و در نتيجه، تصادف به مرگ عابر مي‌انجامد، در حالي كه چنين قتلي هرگز مورد خواست و قصد و اراده راننده نبوده است. مع‌هذا، اگر راننده در رفتار خود آنچه را كه شرط احتياط و لازمه دورانديشي بود رعايت مي‌كرد چنين قتلي هرگز رخ نمي‌داد. پس قتل غيرعمدي در اين‌جا به واسطه مواردي چون بي‌احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي واقع شده است و در رفتار راننده نيز احتمال چنين نتيجه‌اي مي‌رفت و به لحاظ وجود همين احتمال، مقتضي بود كه مرتكب از انجام آن رفتار خودداري مي‌كرد و حال آنكه چنين نكرده است مرتكب خطا شده است و داراي مسئوليت كيفري براي واقعه قتلي كه رخ داده مي‌باشد.

در چنين مواردي قصد و سوءنيت منتفي و خطاي جزايي و يا تقصير پايه‌ي مسئوليت كيفري را تشكيل مي‌دهد.

خطا گاهي به صورت بي‌احتياطي يعني انجام كاري است كه در آن احتمال خطر و آسيبي براي ديگران وجود دارد و به واسطه اين احتمال بايستي از آن كار خودداري به عمل مي‌آمد و گاهي نيز خطا به صورت بي‌مبالاتي يعني عدم انجام كاري است كه آن كار براي پيشگيري از وقوع يك خطر احتمالي لازم مي‌بوده است.

تبصره ماده40 قانون مجازات اسلامي ديات سابق و تبصره ماده336 قانون مجازات اسلامي ناحق از خطا به عنوان تقصير ياد نموده و تقصير را اعم از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دانسته است.

در مواردي هم قتل به طور خطا محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه شخصي تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد (بند الف ماده295 قانون مجازات اسلامي). به علاوه طبق تبصره ماده335 قانون مزبور هرگاه كسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي‌باشد حتي ماده296 قانون مجازات اسلامي، موضوع قابل بحث و ايرادي را پيش‌بيني و مقرر مي‌دارد: «در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.»

جنايت‌هاي غيرعمدي اعم از قتل و جنايات مادون نفس متنوع و متعدد است، اگرچه قانون‌گذار در ماده 204 ق.م.1. در مقام بيان انواع قتل فقط به دو نوع از قتل‌هاي غيرعمدي اشاره كرده است. اما با توجه به مواد ديگر قانون مذكور و نيز منابع فقهي جنايات و قتل غيرعمد ممكن است به يكي از چهار صورت زير واقع گردد:

جنايت و قتل شبه عمد، خطاي محض، در حكم شبه عمد و در حكم خطاي محض.

بديهي است اين تقسيم‌بندي مبتني بر ويژگي‌ها و اجزا تشكيل دهنده‌ي ركن رواني هر يك از قتل‌ها و جنايات صورت گرفته است.

در قانون مجازات عمومي سابق دو ماده 174 و177 نص اصلي راجع به اين جرم بود قانون كيفر بزه‌هاي راه‌آهن مصوب 31 فروردين 1320 و قانون تشديد مجازات رانندگان كه در تاريخ چهاردهم تيرماه 1328 به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است و چند قانون متفرقه ديگر نصوص متمم يا مربوط به آن مي‌باشد.

قانون‌گذار ما بزه قتل غيرعمدي را تعريف نكرده است. لذا با توجه به مواد گوناگون بايستي مصاديق قتل غيرعمدي را احراز نمود.

كليد واژه‌ها:قتل غيرعمد، ركن رواني، قصد فعل، قصد نتيجه، سوءنيت

 

 

 

سؤالات تحقيق

1. چالش اصلي حقوق كيفري در مورد تعريف قتل غيرعمدي چيست؟

2. چالش اصلي قتل غيرعمدي راجع به تفسير و خطاي جزاي چيست؟

 

 

فرضيه‌هاي تحقيق

1. به نظر مي‌رسد كه تعريف دقيق و مشخصي از قتل غيرعمدي و مصاديق آن وجود ندارد.

به نظر مي‌رسد در تقسيم‌بندي مصاديق قتل غيرعمد به تقصير شخص اشاره‌اي نشده است.

 

مقدمه

گرچه در گذشته مسئله قتل‌هاي عمدي به جهت ملاحظات آماري و عكس‌العمل جامعه به منظور جلوگيري از اختلال در نظم و جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي به مراتب بيش از قتل‌هاي غيرعمد مورد توجه جامعه و قانون‌گذاران بوده است، ولي امروز به لحاظ گسترش جوامع شهري و دامنه پيشرفته‌هاي علمي و صنعت و استفاده از وسايل موتوري و كاربرد آنها در زندگي روزمره،‌ آمار جرائم غيرعمد اعم از آمار ظاهري و قضايي قتل‌هاي غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي نسبت به سابق افزايش پيدا كرده به طوري كه وقوع اين قبيل جرايم، امنيت و آسايش مردم را تا حد زيادي در معرض خطرات جدي قرار داده است تا آن‌جا كه مسئله قتل‌هاي غيرعمدي به صورت يكي از مسائل حاد اجتماعي، مشكلات زيادي براي مردم فراهم كرده است.

در مقابل اين دشواري‌هاي اجتماعي يكي از عكس‌العمل‌هاي جوامع مختلف بوسيله وضع و برقراري مقررات و پيش‌بيني ضمانت‌هاي اجرايي و كيفري صورت مي‌گيرد، در نتيجه امروزه در نظامات كيفري و مجموعه قوانين مدون كشورهاي جهان قوانين و مقررات حاكم بر قتل‌هاي غيرعمدي بخشي از مقررات كيفري جامعه را تشكيل مي‌دهد.

از آن‌جايي كه ارتكاب اين قبيل جرايم در شرايط زندگي پيچيده شهري غالباً از عدم انطباق رفتار افراد با نظامات حاكم بر زندگي اجتماعي آنان ناشي مي‌شود در نتيجه اگر فردي از افراد جامعه نتواند اعمال و رفتار خود را با شرايط و نظاماتي كه در فرهنگ جامعه او پذيرفته شده است انطباق دهد و در نتيجه آن صدمه و‌ آسيبي به ديگري وارد كند از نظر كيفري مسئول شناخته مي‌شود، به سخن ديگر هرگاه رفتاري از يكي از افراد جامعه سر بزند كه در جريان آن وقوع ضرر و زيان و آسيبي به جان افراد جامعه متحمل باشد و يا اينكه آن رفتار موجب اختلال در نظم امري از امور اجتماعي گردد و در حين رسيدگي‌هاي قضايي به اين قبيل مسائل همين اندازه بر مراجع و دادرسان قضايي معلوم شود كه در وقوع چنين اعمال و حوادثي شخص متهم، امكانات و توانايي‌هاي خود را براي جلوگيري از تحقق نتايج احتمالي نامطلوب عمل خود به كار نبرده است، مسئول شناخته مي‌شود و با اين تعبير از نظر حقوق كيفري كسي كه عملاً با قصور و كوتاهي خود يكي از نظامات و مقررات اجتماعي را ناديده گرفته و يا برخلاف آن رفتار كرده است و باعث صدمه و زيان به ديگري شده است از نظر جامعه عضوي مقصر و خطاكار تلقي مي‌گردد و برقراري عدالت كيفري در جامعه ايجاب مي‌كند كه عمل مجرمانه او هر چند توأم با سوءنيت هم نباشد تنها به جهت تقصير و خطاي ارتكابي از ناحيه او با توجه به معيارهاي متعارف و پذيرفته شده در فرهنگ حقوقي جامعه از طرف مقامات قضايي صلاحيت‌دار مورد ارزيابي قرار گيرد. و هر گاه تقصير او در وقوع قتل محقق شود آثار جزايي و مدني عمل مجرمانه‌اي كه مرتكب شده است از طرف جامعه بر او تحميل شود.

 

فصل اول: كليات

 

1-1 قتل شبه عمد

شبه عمد قتل يا جنايتي است كه وقوع آن مقصود جاني نبوده است، هر چند فعل واقع شده بر مجني‌عليه را قصد كرده باشد.

در تأليفات حقوق‌دانان اسلامي غالباً تحقق شبه عمد منوط به حصول دو ملاك «وجود قصد مجرمانه» و «عدم قصد نتيجه» شده است.

قانون‌گذار نيز با الهام از نظريات فقيهان اماميه در بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي آورده است: «قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد. مانند آنكه كسي را به قصد تأيب به نحوي كه نوعاً بسبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً بسبب جنايت بر او شود.»

مراد قانون‌گذار از واژه «جنايت» استعمال شده در عبارات مذكور همان جنايت واقع شده بر مجني‌عليه است و نه مطلق «جنايت». بنابراين اگر كسي به قصد ايراد ضرب ديگري را مصدوم سازد و به طور اتفاقي و كاملاً غيرمنتظره منتهي به مرگ مجني‌عليه شود، جنايت واقع شده (قتل) مقصود جاني نبوده و قتل در زمره شبه عمد است. زيرا، اگرچه جاني قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را دارد لكن، نتيجه حاصله را قصد نكرده است.

با توجه به موارد مذكور مي‌توان در تعريف جنايت شبه عمد چنين گفت: «شبه عمد جنايت غيرمقصودي است كه از فعل غالباً غيركشنده‌اي كه عمداً بر مجني‌عليه اعمال شده حاصل آيد.»

بنابراين، قتل و جنايت شبه عمد تركيبي از عمد و خطا را در خود دارد. زيرا از جهت وجود قصد فعل با جنايات عمدي كاملاً شبيه بوده و به همين آن را شبه عمد خوانده‌اند و از جهت خطاي در قصد نتيجه با جنايت خطايي محض شباهت كامل دارد و از اين رو آن را «خطا شبيه عمد» و «عمد شبيه خطا» و «شبه خطا» نيز ناميده‌اند.

آنچه از واژه خطا در اين‌جا ارايه شده مفهومي مغاير و ضد عمد است. يعني فرد عمل شايسته يا ممنوعي را قصد كند، لكن خلاف آن واقع شود.