مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

پيشينه پژوهش.... 3

 

فصل اول

حق دفاع و سكوت متهم در قانون اساسي.. 4

مبحث اول: كليات و تعاريف.... 4

گفتار اول : كليات... 4

گفتار دوم: تعاريف.... 7

بند اول: حق دفاع.. 7

بند دوم: حق سكوت... 9

1. 2 مباني اخلاقي و شرعي حق سكوت متهم.. 11

2. 2 مباني قانوني حق سكوت متهم.. 12

مبحث دوم: اصول كلي حاكم بر حق دفاع و سكوت متهم.. 12

گفتار اول: اصل برائت... 12

گفتار دوم: اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها16

مبحث سوم: اصول حاكم بر حق دفاع و سكوت متهم در قانون اساسي.. 19

گفتار اول: تفهيم اتهام و حق سكوت... 19

گفتار دوم: حق انتخاب و داشتن وكيل.. 20

گفتار سوم: علني و منصفانه بودن دادرسي و محاكمات... 21

 

فصل دوم

حق دفاع و سكوت متهم در قوانين كيفري ايران.. 25

مبحث اول: حق دفاع و سكوت متهم در مرحله تعقيب... 26

تضمينات ناظر به حق دفاع و سكوت متهم.. 27

بند اول: حق آگاهي يا كسب اطلاع از علل و جهات دستگيري.. 27

بند دوم: حق سكوت... 28

بند سوم: داشتن وكيل.. 30

مبحث دوم: حق دفاع و سكوت متهم در مرحله تحقيق.. 32

گفتار اول: حق انتخاب و داشتن وكيل.. 32

گفتار دوم: دخالت وكيل و اطلاع از محتويات پرونده. 34

گفتار سوم: حق سكوت متهم.. 36

گفتار چهارم: تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع.. 37

گفتار پنجم : بررسي و نقد ماده 128 و تبصره آن.. 39

بيان موضوع و تاريخچه آن.. 39

شرح موضوع : بند اول ماده 128. 41

بند دوم: تبصره ماده 128. 42

مبحث سوم: حق دفاع و سكوت متهم در مرحله محاكمه و صدور حكم.. 45

گفتار اول: حق بهره‌مندي از محاكمه عادلانه. 45

بند اول: تساوي افراد در برابر دادگاه‌. 45

بند دوم: منصفانه بودن محاكمه. 46

بند سوم: علني بودن محاكمه. 46

بند چهارم: استقلال و بي‌طرفي دادگاه. 48

گفتار دوم: تضمين حقوق دفاعي متهم در دادگاه‌. 49

بند اول: استفاده از وكيل تعييني يا تسخيري.. 49

بند دوم: مراجعه وكيل يا متهم به دفتر دادگاه براي كسب اطلاع از محتويات پرونده. 51

بند سوم: منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود. 52

بند چهارم: تعيين مترجم براي متهمين غيرفارسي زبان.. 52

بند پنجم: تفهيم اتهام، حق سكوت اخذ آخرين دفاع.. 54

حق سكوت... 54

اخذ آخرين دفاع.. 55

بند ششم: تضمين‌هاي ديگر. 56

مبحث چهارم: حق دفاع و سكوت متهم در مرحله بعد از صدور حكم.. 56

گفتار اول: حق اعتراض و تجديدنظر خواهي از احكام. 56

گفتار دوم: منع تجديد محاكمه و مجازات... 59

گفتار سوم: حق درخواست اعاده دادرسي.. 61

 

نتيجه‌گيري و پيشنهاد. 62

فهرست منابع و مآخذ.. 64

الف) كتب... 64

ب) مقالات... 65

ج) قوانين.. 66

مقدمه

بديهي است حقوق متهم با قدمتي نزديك سي سال در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با قدمتي حدوداً 95 سال در قانون اصول محاكمات جزايي و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه از زواياي مختلف به كرات مورد بررسي و نقد و كنكاش صاحب‌نظران و پژوهشگران حقوق جزا قرار گرفته است، مطلب بديعي نيست. لكن، با عنايت به اين‌كه امروزه قسمت عمده از مباحث حقوق بشري، قوانين جزايي بالاخص آيين دادرسي كيفري را نشانه رفته و مفاهيمي از قبيل محاكمات منصفانه و عادلانه و تساوي سلاح‌ها - در مورد متهم و شاكي- ، حقوق شهروندي و ... بحث روز محافل حقوقي (جزا) است بررسي مجدد اين حقوق ضروري مي‌نمايد به ويژه آن‌كه با لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تحديدات جدي براي حقوق دفاعي متهم به وجود آمده است كه با بررسي اين موارد مي‌توان به آساني، فاصله گرفتن قوانين كيفري ايران از برخي مقررات بين‌المللي نظير ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و .... را مشاهده كرد. بررسي مجدد حقوق دفاعي متهم- كه موضوع تحقيق اينجانب با عنوان كلي «بررسي حق دفاع و سكوت متهم در قوانين اساسي و كيفري ايران» مي‌باشد- از اين لحاظ ضروري به نظر مي‌رسد.

و در اين نوشتار عمده مسايل مربوط به موضوع از منظر قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، لكن در مواردي كه لازم آمده اشارات كوتاهي به مقررات و قوانين بين‌المللي مربوط به موضوع شده است.

عمده سوالاتي كه اين تحقيق در مقام پاسخ‌گويي به آن است اين موارد است:

حق دفاع و سكوت متهم در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري ايران تا چه اندازه‌اي پيش‌بيني شده است؟ آيا اين حقوق در قوانين ياد شده به يك اندازه است؟ در رابطه با حقوق مذكور قوانين كيفري قبل و بعد از انقلاب اسلامي چه تفاوت‌هايي با همديگر دارند؟ حقوق مورد بحث متهم، بيشتر در قوانين قبل از انقلاب رعايت شده است يا در قوانين بعد از انقلاب اسلامي؟

در مورد سوال اول، تا چه اندازه‌اي قوانين اساسي ذو كيفري ايران با معيارهاي جهاني مطابقت دارد؟ آيا مغايرت و تضادي بين مقررات مربوط به حقوق دفاعي متهم در قوانين اساسي و كيفري ايران با مقررات بين‌المللي به چشم مي‌خورد؟ و ...

در پاسخ‌گويي به سوالات فوق فرضياتي نيز به شرح ذيل قابل طرح مي‌باشد:

حق دفاع و سكوت متهم به ميزان قابل قبولي در قوانين اساسي و كيفري ايران پيش‌بيني شده است.

حقوق مذكور در فرضيه فوق به يك ميزان و اندازه است.

تفاوت‌هاي مختصري در رابطه با حقوق فوق‌الذكر در قوانين كيفري قبل و بعد از انقلاب اسلامي ديده مي‌شود.

حقوق مورد بحث متهم بيشتر در قوانين قبل از انقلاب اسلامي رعايت شده است.

جز در مواردي چند در ارتباط با حقوق مذكور، مقررات جزايي كشورمان با معيارهاي جهاني مطابقت دارد.

در برخي موارد، مغايريت و تضاد بين حقوق دفاعي متهم (حق دفاع و سكوت) در قوانين اساسي و كيفري جمهوري اسلامي ايران با مقررات بين‌المللي و جهاني به چشم مي‌خورد.

با مطالعه در سوالات و فرضيات فوق ضرورت بررسي و مطالعه موضوع مشخص مي‌شود تا ابعاد مختلف موضوع شكافته شده و با بررسي جزئيات بتوان به سوالات مذكور پاسخ داد و درستي يا نادرستي فرضيه‌هاي مطروحه را دريافت.

 

پيشينه پژوهش

هم‌چنان كه در ابتداي مقدمه ذكر گرديد موضوع مورد بحث مطلب بديعي نيست و صاحب‌نظران مختلفي به بررسي موضوع پرداخته‌اند لكن برخي تغييرات و اصلاحات در قوانين از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 و اصلاحات به عمل آمده در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 كه شروع به فعاليت دادسراها را به دنبال داشت، بعضي موارد بديع و تازه‌اي را مطرح كرد و از طرفي موجبات تحديد جدي حقوق دفاعي متهم را فراهم آورد كه حدالامكان به اين موارد اشاره خواهد شد. البته در خصوص موضوع تحقيق حاضر پژوهش‌ها و تحقيقات چندي صورت گرفته است از جمله پايان‌نامه‌هايي - البته مرتبط با موضوع- تدوين گرديده است كه هر كدام جنبه‌اي از اين حقوق را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند كه در اين نوشتار به بعضي از آن‌ها اشاره شده است و مقالات متعددي نيز باز مرتبط با موضوع و نه با عنوان كلي تحقيق به رشته تحرير آمده است.

در نوشتن اين تحقيق از منابع مختلف كتابخانه‌اي، آرشيو و سايت‌هاي اينترنتي بهره گرفته‌ام و مطالب با توجه به موضوع تحقيق به دو فصل كلي زير تقسيم شده است كه البته هر فصل نيز شامل مباحث و گفتارهاي جداگانه‌اي است:

فصل اول؛ حق دفاع و سكوت متهم در قانون اساسي

فصل دوم؛ حق دفاع و سكوت متهم در قوانين كيفري

و در پايان تحقيق نتيجه‌گيري و پيشنهاد آورده شده است. اميد است نوشتار ناچيز اينجانب مورد توجه و عنايت كانون محترم وكلاي آذربايجان شرقي قرار گيرد.

بهمن سبزعلي گل- آبان 1385

 

فصل اول: حق دفاع و سكوت متهم در قانون اساسي

 

مبحث اول: كليات و تعاريف

گفتار اول : كليات

تأمين منافع و حفظ مصالح اجتماع از هدف‌هاي مهم قوانين جزايي بالاخص آيين دادرسي كيفري است و در انشا قوانين آيين دادرسي كيفري اين دو هدف بايد مورد توجه قرار گيرد تا بتواند قوانين مزبور را به نحوي وضع كند كه هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند و هيچ بي‌گناهي به ناحق گرفتار عقاب نشود. قوانين شريعت اسلام با الهام از منبع وحي اين اهداف را تأمين كرده است ولي در دنياي خارج از اسلام از لحاظ تاريخي گاهي تأمين منافع متهم و زماني حفظ مصالح اجتماع مورد توجه بيشتر قرار گرفته و برتر شناخته شده و در انشا قوانين آيين دادرسي كيفري تأثير فزون‌تري داشته است.[1] البته بديهي است تمامي قوانين كشور اعم از قوانين كيفري و مدني و ... قدرت خود را از قانون اساسي مي‌گيرند و همه قوانين مطابق اصل 4 قانون اساسي بايستي مطابق موازين اسلامي باشد. پس زماني قوانين لازم‌الاجرا مي‌شوند و مورد حمايت قرار مي‌گيرند كه مطابق قانون اساسي بوده و خلاف قوانين شرع هم نباشند. بشر از قديم الايام در معرض تاخت و تازهاي فراوان و مورد تهديد، قتل، غارت، شكنجه و كشتار جمعي از ناحيه زورگويان و شكنجه‌گران حاكم بوده است از زماني كه تاريخ به ياد دارد در هر زمان عده‌اي از افراد بشر از حقوق طبيعي و ذاتي خويش محروم مانده و از دست گروهي همنوعان مستبد، مغرور و صاحب قدرت خويش رنج و ستم كشيده‌اند ولي در عين حال از همان ابتدا كه ظالمان مرتكب ظلم مي‌شده‌اند حس انسان دوستي و ستيزه‌جويي با مظاهر فساد و ظلم برانگيخته شده است و تعاليم ديني و اخلاقي به همراه آرا و نظرات انديشمندان، فلاسفه و بشر دوستان نقش گسترده‌اي براي حفظ حقوق و آزادي‌هاي تمام ابنا بشر ايفا كرده‌اند. حاصل اين تلاش‌هاي گسترده و طولاني اعلاميه‌هاي حقوق بشر اعم از منطقه‌اي مثل منشور آفريقايي حقوق بشر،[2] كنوانسيون امريكايي[3] و كنوانسيون اروپايي[4] حقوق بشر و جهاني مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر[5] بوده است. در سطح ملي و كشوري نيز پا به پاي تصويب قوانين فوق در جهت حمايت هرچه بيشتر از حقوق بشر (اعم از متهم و غيرمتهم) به طور كلي تمام افراد بشر گام‌هاي اساسي و مهمي برداشته شده است. ابتدا در متمم قانون اساسي مشروطيت 1325 هجري قمري (1286 هجري شمسي) اين حقوق به تفصيل و در اصول متعددي از قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ابتدائاً در قانون اساسي 1358 و سپس در قوانين ديگر كه ملهم از اصول قانون اساسي و در راستي اين قانون هستند مانند قانون آيين دادرسي كيفري اين حقوق براي افراد ملت متصور شد به اين شرح كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم كه شامل اصول 19 الي 42 مي‌شود اين حقوق در معناي اعم خود كه شامل حقوق و آزادي‌هاي افراد است پيش‌بيني شده و مورد تأييد قرار گرفته است. بالاخص در اصول 35، 37 و 38 كه به حقوق دفاعي و آزادي متهمين اختصاص يافته و اين امر نشانگر اهميت داشتن و لزوم احترام به حقوق و آزادي‌هاي افراد از نظر قانون‌گذار است.

از منظر جهاني در قرون گذشته به ويژه و تقريباً همزمان و يا پس از صدور اعلاميه حقوق و بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 از نيمه دوم قرن هجدهم تا سال‌هاي پاياني نيمه دوم قرن بيستم برخي اعلاميه‌هاي ملي و قوانين داخلي نظير اعلاميه حقوق امريكا در سال 1774 و قانون اساسي 1776 اين كشور و قانون اساسي 1795 فرانسه و قانون آيين دادرسي كيفري 1808 اين كشور بعضي از حقوق متهم و معيارهاي محاكمه منصفانه را به رسميت شناخته و بر ضرورت رعايت آن‌ها تأكيد كرده بودند.

هم‌چنان‌كه اشارت رفت حقوق متهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قدمتي 27 ساله دارد كه از زواياي مختلف مورد بررسي صاحب‌نظران قرار گرفته است ليكن امروزه قسمت مهمي از بحث‌هاي حقوق بشري ناظر به آيين دادرسي كيفري و مفاهيمي از قبيل (محاكمه عادلانه و منصفانه) و به ويژه حقوق متهم در مراحل نخستين رسيدگي و در مواجهه با ضابطان و قضات تحقيق (اعم از داديار، بازپرس و قاضي تحقيق و ...) است. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در سال 1378 تحديداتي براي حقوق و آزادي متهم ملحوظ گرديده است و بررسي مجدد اين حقوق در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين لازم الرعايه و نيز قوانين در سطح فراملي همانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و ... ضروري به نظر مي‌رسد ليكن در اين مقاله به جهت عدم خروج از موضوع تحقيق مختصراً به اعلاميه‌هاي منطقه‌اي و جهاني حقوق بشر اشاره خواهد شد. البته قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد گامي در جهت بهبود حمايت از حقوق افراد (متهمين به طور اخص) برداشت، ليكن ناكافي است و هنوز هم تحديدات بسياري در مورد حقوق دفاعي متهمين در قانون آيين دادرسي كيفري به چشم مي‌خورد كه اميد است در اصلاحات آينده موردنظر قرار گيرد.

قانون‌گذار بايد در صدد وضع مقرراتي برآيد كه امكان كشف جرم و تعقيب متهم و تسريع در اجراي كيفر را در مورد مجرم فراهم سازد. با وجود اين دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آيين دادرسي بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند. در گفتارهاي آتي با بررسي اصول قانون اساسي و مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 خواهيم ديد كه اهداف مذكور تا چه اندازه در قوانين موضوعه ايران تحقق يافته است.

البته اگر بخواهيم تمام مواد قانوني را مورد بررسي قرار دهيم سخن به درازا مي‌كشد به عنوان مثال كافي است به ماده 1 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نظر بيفكنيم تا ملاحظه كنيم كه به جاي عبارت «تعقيب متهمين» از تعقيب مجرمين استفاده شده كه اين را بايستي به عدم توجه كافي مقنن به نقش و جايگاه اصل برائت در رسيدگي‌هاي كيفري تعبير نمود.

 

گفتار دوم: تعاريف

بند اول: حق دفاع

حق دفاع چيست؟ در پاسخ به اين سوال تعاريف متعددي ابراز شده است كه بستگي به ديدگاه ابراز كنندگان با هم ديگر متفاوت است. عده‌اي حق دفاع را در معني اعم آن شامل حقوق دفاعي متهم در تمام مراحل دادرسي اعم از تعقيب، تحقيق و محاكمه و صدور حكم دانسته‌اند برخي نيز حق دفاع را در معني خاص آن منحصر به حقوقي دانسته‌اند كه متهم در محاكم و در هنگام دفاع از آن برخوردار است ليكن به نظر مي‌رسد با توجه به معيارهاي حقوق بشري و هم‌چنين لزوم احترام به حيثيت و كرامت شأن انسان حق دفاع يا حقوق دفاعي متهم را در معني وسيع آن در نظر گرفت. با اين توضيح مي‌توانيم در تعريف حق دفاع متهم چنين بگوييم:

«حق دفاع (حقوق دفاعي) متهم اجمالاً عبارتست از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت عليه او مطرح شده در شرايطي آزاد و انساني از خود دفاع كند. نظير فرض برائت، تفهيم اتهام، تسهيلات دفاع و استقلال و بي‌طرفي دادگاه».

اين امتيازات چنان‌چه در تعريف آمده از مقومات و مقتضيات منصفانه بودن محاكمات محسوب مي‌شوند و نقض و ناديده گرفتن هر كدام از آن‌ها به تنهايي براي برهم خوردن «توازن قوا» و سلب وصف «انصاف» از محاكمه كافي تلقي مي‌گردد.[6]

برخي از حقوق‌دانان نيز حق دفاع را عبارت از حقي دانسته‌اند كه به موجب آن هر فردي كه مورد تعقيب قرار گيرد بتواند در محاكم و پيش از آن كه مورد حكم قرار گيرد از خود دفاع نمايد.[7]

هم‌چنان‌كه گفته شد اين تعريف اخص است و در اين تعريف حق دفاع متهم به دفاع از خويش فقط در دادگاه‌ها منحصر شده و حق دفاع در معني گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حالي كه بايد حق دفاع متهم را قبل از مرحله محاكمه و به ويژه نزد پليس يا ضابطين دادگستري مدنظر قرار داد كه احتمال تحديد حقوق دفاعي متهم در اين مراحل بسيار بيشتر از ساير مراحل دادرسي‌هاي كيفري است و بدين ترتيب در تعريفي كامل مي‌توان حق دفاع متهم را چنين تعريف كرد:

 

1. آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، ج1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ هفتم، تابستان 1375، ص47

1. مصوب 1981

2. مصوب 22 نوامبر 1969

3. مصوب دهم دسامبر1948

4. اميدي، جليل، مقاله «دكتر آشوري و حقوق دفاعي متهم»، علوم جنايي مجموعه مقالات، انتشارات سمت، پاييز 1383، ص225

1. اميدي، جليل، همان، ص225

2. كاتبي، حسينقلي، (حق دفاع)، مجله حقوق مردم، شماره 3، ص27، به نقل از آشوري، محمد، عدالت كيفري، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376، ص143